قلم

22/04/2014

حديث تلفزيوني على برنامج ياهلا - قناة روتانا خليجية

مع الاعلامي البارع الاستاذ علي العلياني - مائدة الثلاثاء -
روتانا خليجية

رهائن ارامكو

موضوع هذه المقالة هو قرار مجلس الوزراء الذي منح لشركة ارامكو حقا مطلقا في التحكم باستعمالات الاراضي في المنطقة الشرقية.

ان احتجت الى استخراج صك من المحكمة لارض تملكها ، فلابد من موافقة ارامكو. وان اردت تحويل ارض زراعية الى سكنية فلا بد من موافقة ارامكو. هذا لا يقتصر على الاراضي المحاذية لحقول البترول ، بل حتى تلك التي تبعد عنها عشرة كيلومترات او اكثر.

هذه امور يمكن تحملها لو اتبعت ارامكو معيارا واحدا في الموافقة والرفض. واقع الامر انها تتساهل اذا جاء الطلب من جهة حكومية ، او من شخص "مدعوم" ، وترفض دون تردد اي طلب يقدمه الناس العاديون.

خلال الاشهر الماضية تعرفت على عشرات من القضايا تتضمن اراضي مساحاتها تصل الى خمسين الف متر مربع ، كما رأيت قضايا لقطع صغيرة مساحاتها في حدود مئتي متر مربع ، وبعضها بيوت في احياء قديمة كانت مسكونة قبل ظهور البترول. وكلها معطلة ، لسبب بسيط هو رفض ارامكو.

سألت من ظننتهم خبراء جيولوجيا في ارامكو عن سر تشددها ، فقيل لي ان تغيير استعمالات الارض في القطيف مثلا ، يؤدي الى تغيير اتجاهات الضغط على مكامن الزيت ، ويؤثر بالتالي على عمليات الانتاج.

فلنفترض ان هذا التبرير صحيح. فما ذنب الناس الذين شاءت الاقدار ان تكون املاكهم في هذا المكان؟. ثم هل الشوارع والمباني التي تقيمها الجهات الحكومية و"المدعومون" اخف وزنا واقل اثرا من تلك التي يبنيها سائر الناس؟. وهل يصح حرمان احد من التصرف في املاكه من اجل منفعة عامة ، دون منحه تعويضا مناسبا؟. ما هو التعويض الذي يستحقه هؤلاء الناس مقابل كف ايديهم ومنعهم من التصرف في املاكهم؟.

مقتضى العدالة ان يكون القانون واحدا ، في التعامل مع الجميع. مقتضى العدالة ان لا يحرم احد على وجه الخصوص من حقه او ملكه ، دون تعويض معقول.

اعلم ان ارامكو لا ترد على الصحافة ولا تهتم بها اصلا. لكني اعلم ان المسؤول عنا هو حكومتنا وليس ارامكو. واعلم ان المسؤول الاول عن هذا الموضوع ، هو وزير الشؤون البلدية والقروية ومن خلفه مجلس الوزراء. ارجو ان يعلم سمو الوزير والمجلس ان ظلما كبيرا يقع على الناس ، سيما صغار الملاك ، بسبب هذا النظام المجحف. ارجو ان يعلم سموه ان مساحات تقدر بعشرات الملايين من الامتار من الاراضي ، التي كانت في الماضي البعيد زراعية ، متروكة ومهملة ، لان ارامكو تعيق تسجيلها كاراض سكنية او تجارية ، وبعضها يقع وسط النطاق العمراني للمدن.

هل يريد سمو الوزير ان يحمي ظلما صريحا كهذا؟. هل يريد مجلس الوزراء الموقر ابقاء صغار الملاك هؤلاء رهائن لمشاريع ارامكو وارادات مديريها؟.

الاقتصادية 22 ابريل 2014

http://www.aleqt.com/2014/04/22/article_843061.html

15/04/2014

بين العسكرة وهيبة القانون

فكرة اعتماد رجال الجوازات في المطار اللباس المدني شجعت الزميل محمد البكر على اقتراح تمديد التجربة الى المدن. فهو يرى ان الظهور المكثف للعسكر وسياراتهم في المنتزهات والمرافق العامة يثير القلق بين الناس.

لعل بعض الناس يخالف الزميل البكر ، من زاوية ان حضور العسكريين يؤكد هيبة الدولة. لكني ممن يرى ان كثافة الحضور العسكري لا تصنع امنا. لطالما تأملت في سورة قريش ، سيما الاية المباركة "فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف". ويلفت نظري خصوصا تعريف الامن كنقيض للخوف ، وعطف الامن على التحرر من الجوع.

كان ارسطو ، الفيلسوف اليوناني يرى ان الناس يلتزمون بالقانون لانهم يخشون العقوبات المقررة فيه لا لانهم يحبون النظام. وقد تاثر معظم قدامى الاسلاميين بهذا الراي ، فركزوا على فكرة "النظام العام" كمبرر منفرد للحكم. ولهذا تقبلوا فكرة التغلب ولو اقترنت بالعسف. وهي الفكرة السائدة في الثقافة العربية.

لكن النظريات الحديثة تميل بمجموعها للتاكيد على "رضا العامة" كأرضية للسلم الاهلي. وذهب جميع المفكرين تقريبا ، ماركسيين وليبراليين ، الى ان تحقيق مستوى معقول من العدالة الاجتماعية شرط لرسوخ النظام العام.

تحقيق العدالة الاجتماعية عند الماركسيين منوط بحصول كافة المواطنين على الحد الادنى من مقومات العيش الكريم ، من تعليم وصحة وسكن وعمل. بينما أخذ الليبراليون بفكرة مسؤولية الدولة عن ضمان تساوي الفرص بين الناس كأرضية لتحقيق العدالة.

وعند الفريقين فان اقتناع الناس بانهم يحصلون على نصيب عادل او فرص عادلة سوف يجعلهم اصحاب مصلحة في الحفاظ على النظام العام الذي منحهم هذه الفرصة. ولهذا سيميلون بشكل عفوي الى عزل اولئك الذين يحاولون تخريب النظام او الاضرار به.

تخبرنا تجربة العديد من البلدان المبتلاة بالفوضى ان كثرة السلاح وحملته لا تأتي بالامن ، قدر ما تأتي بالخوف. كان اشقاؤنا اليمنيون يفخرون بان كل بيت فيه كلاشنكوف ويعتبرون هذا رمزا لاعتزاز الناس بانفسهم. ونعلم ان مستويات الاستثمار في اليمن بين الادنى اقليميا لان المستثمرين غير مطمئنين. وانها – لهذا السبب – عاجزة عن استثمار ثرواتها الطبيعية الضخمة. بعبارة اخرى فان اتساع المظاهر العسكرية وكثرة السلاح وحامليه لا تأتي بالامن بل تأتي بالخوف.

زبدة القول ان مجتمعنا بحاجة لاستشعار هيبة القانون وليس الخوف من العسكر وسلاحهم. هيبة القانون تتأتى من عاملين: اولهما شعور الناس بانهم يحصلون على حقهم في اطار معاملة منصفة. والثاني هو قناعتهم بان يد القانون العادل سوف تطال كل خارج عليه مهما علا شأنه. هذا يتأتى من جدية المؤسسة الامنية في تعقب الجرائم وعرض مرتكبيها على قضاء يوفر ضمانات العدالة.

العسف المجرد لا يأتي بالامن قدر ما يصنع الخوف ، والفرق بين الاثنين واضح لكل ذي لب.

الاقتصادية 15 ابريل 2014

http://www.aleqt.com/2014/04/15/article_841323.html

مقالات ذات علاقة

سيادة القانون ورضا العامة

صيانة الوطن في سيادة القانون

يسروا القانون كي تكسبوا طاعة الناس

نقاط الاحتكاك بين المجتمع والدولة

اليات التفاوض الجماعي كوسيلة لضمان رضى العامة

المجتمع السري

حتى لا تكون الادارة الحكومية عش دبابير

08/04/2014

حين تكون في "الجماعة" وحين تصبح خارجها

"تنوع" ليس اول مشروع شارك فيه ياسر الغرباوي. فقبلها كان عضوا فاعلا في الجماعات الطلابية الاسلامية التي تنظم نشاطات محورها التثقيف الديني واقناع الطلبة بالتزام احكام الشريعة ، فضلا عن مصارعة التيارات الاخرى المنافسة - سياسيا او اجتماعيا - للتيار الديني الحركي. خلال هذه السنوات حصد ياسر ورفاقه مكاسب كثيرة ، كما واجهوا اخفاقات عديدة. وفي نهاية المطاف ، حين عاد للتأمل في مسيرته ، وجد انه ورفاقه لم يفعلوا شيئا سوى تكرار ما يفعله الجميع. هذا اشبه بزرع شجرة جديدة وسط الغابة او سكب سطل ماء في النهر. سأل ياسر نفسه: هل هذا هو الامل العظيم الذي راود نفسه التائقة للابداع والمشاركة في تغيير العالم؟.

هذه الاسئلة فتحت ذهنه على الخيارات البديلة ، اي الواقع المتنوع خارج "الجماعة".

حين حرر ذهنه من ذلك الاطار ، اكتشف قضايا في مصر اكثر اهمية ومشكلات اكثر حرجا ، لم تطرح ابدا وسط "الجماعة" ، ولا وردت في ادبياتهم ، ولم يعتبرها احدهم موضوعا يستحق التوقف ، مثل الفقر والفساد والطبقية والبطالة والاحباط الخ.

سأل ياسر نفسه: هل ستنتهي هذه المشكلات لو اصبح الناس اكثر تدينا؟.

لكن السؤال الذي الح على نفسه اكثر هو: اي من مشكلات البلاد يمكن لشاب مثله ان يشارك في حله؟.

في هذه المرحلة تعرف ياسر على المسألة الطائفية. رغم اقرار الدستور المصري بالحقوق المتساوية للمواطنين ، الا انه اكتشف للمرة الاولى ان الاقباط لا يعاملون – من جانب الحكومة – كمواطنين طبيعيين. ثمة تمييز مقنن ومكتوب ، وثمة تمييز متعارف عليه لكنه غير مكتوب ، يمارس ضد المواطن المسيحي فيما يتعلق بمكان عبادته وفي فرصته للمنافسة على الوظائف العامة وفي تعبيره عن رايه ومعتقده. في احدى المناسبات – يقول ياسر – قررت ان ارى كيف يعيش جيراني الاقباط. دخلت كنيسة. اخبرني القسيس انه كان قائدا لاحدى الكتائب التي اقتحمت خط بارليف في حرب اكتوبر 1973 ، بعد نهاية الحرب كوفيء جميع ضباط الفرقة التي تتبعها الكتيبة بوسام الشجاعة ونجمة اكتوبر ، عدا الضباط الاقباط وهو احدهم. حينها فهم ان كونه مصريا شجاعا لا يكفي كي يعامل مثل زملائه المسلمين. يومئذ قرر ترك الجيش والعمل قسيسا.

اسس ياسر وعدد من رفاقه مركز "تنوع" من اجل كشف واقع التمييز وفضح تجار الكراهية ، الذين يستعملون الدين لتفريق الناس وتبرير التمييز ضدهم. شارك في المركز شبان وشابات ، مسيحيون ومسلمون ، عملوا معا للتشهير بالكتاب والخطباء والشيوخ والقساوسة الذين يروجون الكراهية الدينية ، ومسؤولي الدولة الذين يمارسون التمييز الطائفي ، في الجانب القبطي والمسلم على السواء.

منذ تاسيسه قبل بضع سنوات ، انضم لمركز "تنوع" مئات من الشباب ، وتعاون معه الاف غيرهم. هذا النشاط نموذج على ان الجيل الجديد قادر على المساهمة في تغيير عالمه حين يحسن الاختيار.

الاقتصادية 8 ابريل 2014

http://www.aleqt.com/2014/04/08/article_839514.html

مقالات ذات علاقة

اربع سنوات ونصف على اقرار نظام الجمعيات الاهلية

السيف والسويدان: عن المواطن الحر والمجتمع المدني

اليات التفاوض الجماعي كوسيلة لضمان رضى العامة

المجتمع المدني كاداة لضمان الاستقرار

ما الذي يجعل الانترنت مخيفا للزعماء التقليديين ومحبوبا للشباب

حول جاهزية المجتمع للمشاركة السياسية

الجمعيات الاهلية : الترخيص في غياب القانون

استمعوا لصوت التغيير

عن تدخل العامة في سياسة الدولة

18/03/2014

دور الفقيه ، وجدلية العلم والحكم

اظن ان ابرز عيوب المنهج الفقهي الموروث هو خلطه بين دورين مختلفين تماما: تشخيص الموضوع ، واستنباط الحكم الشرعي المناسب له. الفقيه يفتي بجواز الافطار في رمضان للمريض ، مثلا . لكنه لا يامر شخصا معينا بالافطار. لانه حكم في خارج اختصاصه. نحن نتبع فتوى الفقيه بوجوب الصوم او عدمه ، لانه مختص باستنباط الاحكام. اما تشخيص من يلتزم ومن يمتنع عن الصوم ، فهو مهمة الطبيب.

لاخلاف اذن حول التمييز بين الحكم وموضوعه. محل الخلاف هو تدخل الفقيه في تشخيص موضوعات الاحكام. وقد جرى العرف بان يفتي الفقهاء في كل مسألة ، من احكام الطهارة والصلاة الى السياسة مرورا بالاموال والتجارات ، فضلا عن التعليم وتحديد المواقع الجغرافية والاثار .. الخ.

هذا العرف القديم لم يعد مفيدا. في ماضي الزمان كان الفقهاء علماء في كل فن ، وكانت المدارس الدينية واسعة الافق. وعرفنا بين قدامى الفقهاء اطباء وفلاسفة ومؤرخين ، وكان حجم العلوم ضئيلا ، وفروعه متداخلة ، ربما بسبب بساطة الحياة ومحدودية اسباب المعيشة والتعاملات.

اختلف الحال اليوم فتشعبت الحياة وتعقدت. واتسعت لهذا السبب العلوم والتخصصات ، فاصبح مستحيلا على اي شخص الاحاطة بكل العلوم. حتى علم الفقه نفسه اتسع وامسى عصيا على شخص واحد ان يتعمق في كل فروعه ، فضلا عن ان يحيط بغيرها. استقلال العلوم عن بعضها ، وتنوع المدارس والمناهج ، والتفريع المستمر الذي يؤدي بالضرورة الى ظهور تخصصات جديدة ، جعل الدقة والتبحر رهنا بالتخصص الدقيق في فرع من فروع علم واحد. ولهذا قيل ان "تقسيم العمل" هو اعظم اكتشافات البشر ، وانه هو مفتاح التقدم العلمي والحياتي. ولولا تقسيم العمل ، لربما كنا لانزال نركب البغال ونستضيء بالشموع ونعالج مرضانا بالحديد المحمي او روث الابل.

من المفهوم ان تشخيص الموضوع سابق للحكم عليه. ولهذا قيل ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لكن انى للفقيه ان يتصور موضوعا في السياسة مع تعقيداتها وتداخلها مع الاقتصادي والقانوني والامني. وكيف يستطيع تصور المعاملة البنكية مع شدة تعقيد قضايا المالية وتداخلها مع الاقتصاد الجزئي والكلي وارتباطها بحركة السلع والخدمات ومعدلات البطالة ومستوى المعيشة واتجاهات السوق داخل البلد وخارجها. هذه امثلة بسيطة عن التعقيد الشديد في الموضوعات التي يسأل الفقيه عن احكامها.

يستحيل على اي فقيه ان يتبحر في هذه الموضوعات. فاذا حكم فيها دون علم عميق ، فسياتي حكمه – على الارجح – سطحيا لا يلامس جوهر القضية محل السؤال. الحل الوحيد ، كي يأتي الحكم الشرعي متناسبا مع موضوعه ، هو احالة الموضوع الى اهل الاختصاص فيه ، وتخصص الفقيه في استنباط الحكم ، وهو دور لاحق لبيان رأي صاحب الاختصاص العلمي وتشخيصه لطبيعة الموضوع وموضع الاشكال فيه.

الاقتصادية 18 مارس 2014

http://www.aleqt.com/2014/03/18/article_834172.html

11/03/2014

دعوة لمنهج جديد في الاجتهاد واستنباط الاحكام

الداعون الى اعادة بناء الاجتهاد على ارضية مقاصد الشريعة ، يرون في دعوتهم حلا لابرز مشكلات الفقه المعاصر ، اي الفجوة الفاصلة بين الرأي الفقهي وواقع الحياة المعاصرة. وهم يرون ان معيار سلامة الرأي الفقهي هو انسجامه مع المقاصد الشرعية ، وابرزها – حسب ترتيب الفقيه الاندلسي ابراهيم بن موسى الشاطبي (توفي 1388م)- حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل.

هذه المقاربة تفترض معايرة لاحقة. بمعنى اختبار صلاحية الراي بالنظر في تاثيره سلبا او ايجابا على احد المقاصد المذكورة.

عالم الانسان يتغير. يجب ان يتطور علم الشريعة كي يواكب تغير العالم

اني ادعو الى معادلة معكوسة تسمح - في رأيي – بتطوير جوهري في مفهوم الحكم الشرعي ومسارات الاجتهاد. كما تفسح مجالا رحبا للعلوم الجديدة والخبرات الانسانية كي تسهم في الصناعة الفقهية.

في المعادلة الجديدة لا نبدأ بالسؤال عن الحكم ، بل بتحديد موضوعات المقصد ، وهي تشكل الجزء الاعظم من العمل العلمي الذي ينتهي باصدار احكام فقهية. فلنأخذ مثلا المقصد الخامس ، وهو "حفظ العقل". هنا نبدأ بسؤال: ما هي العوامل التي تساعد في حفظ العقل ، وما هي العوامل التي تسهم في اضعافه. وكلا السؤالين يتفرع الى احتمالات. منها مثلا: معنى حفظ العقل ، فهل معناه ابقاؤه في حالة ساكنة ام تطويره؟. هذا يقودنا الى سؤال اخر: هل يتطور العقل مع زيادة المعلومات ام نقصها ، باستماعه الى الاراء المتعارضة ام بجبره على مدرسة واحدة.

ناتج هذه المقاربة سيكون احكاما شرعية من مستويين: اولها المستوى الارشادي اي: السياسات اللازمة لتطوير العقول. وهذا يشكل جوابا على قضايا ملحة مثل تدفق المعلومات وحرية التفكير والتعبير وتعدد المذاهب والمدارس الفكرية وتصنيف العلوم النافعة وغير النافعة الخ. وثانيها هو المستوى القانوني الذي قد يكون احكاما فقهية او قواعد قانونية ملزمة تعالج موقف المجتمع والدولة من تلك الامور. واظن ان اتخاذ مقاربة كهذه ستكشف ان تقييد حرية التعبير ، وانكار التعددية الفكرية ، رجوعا الى راي فقيه او بند قانوني ، تنطوي على مخالفة لضرورات الشريعة.

كذلك الحال في المقصد الرابع اي حفظ المال ، والذي يبدأ بحثه بسؤال معنى الحفظ وكيفيته والوسائل والطرق التي تؤدي اليه ، والفرق بين المال الشخصي والمال العام. ويصل الى الاحكام الارشادية والقانونية التي تسهم في تنمية الثروة الفردية والعامة وتمنع تآكلها او فسادها. هذا سيكشف لنا معاني اخرى لمفهوم الربا والاستغلال والقيمة الشرعية لفائض القيمة والفائدة ، الخ.

خلاصة القول ان هذه المقاربة تدور بشكل رئيسي حول سؤال: كيف نجعل الفقه والقانون العام وسيلة لتحقيق مقاصد الشريعة. ولهذا فهي تبدأ بدراسة تلك المقاصد وموضوعاتها التفصيلية وسبلها ، وتنظر فيها كدليل لاستيضاح المصالح والمفاسد ، وبالتالي الاحكام الشرعية. واظن ان اتباعها سينتج فقها يستوعب التحديات التي يواجهها الاسلام اليوم ، ويجسر الفجوة بين الدين والحياة العامة.

الاقتصادية الثلاثاء 11 مارس 2014

https://www.aleqt.com/2014/03/11/article_832224.html

مقالات ذات علاقة

الاستدلال العقلي كاساس للفتوى

الاسلام الجديد

الاسلام في ساحة السياسة: متطلبات العرض والتطبيق

اقامة الشريعة بالاختيار

تأملات في حدود الديني والعرفي

التراث الاسلامي بين البحث العلمي والخطاب

ثوب فقهي لمعركة سياسية

الحداثة تجديد الحياة

الحل الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟

حول الحاجة الى فقه سياسي جديد

حول تطوير الفهم الديني للعالم

د. السيف: فقد الدِين وظيفته الاجتماعية لأنه أصبح حكرا على طبقة خاصة

دعوة لمقاربة فقهية جديدة

دور الفقيه ، وجدلية العلم والحكم

الـدين والمعـرفة الدينـية

رأي الفقيه .....متى يصبح حكم الله

رأي الفقيه ليس حكم الله

طريق الشوك

العلم في قبضة الايديولوجيا: نقد فكرة التاصيل

عن الحاجة إلى تجديد الفقه الإسلامي

عن الدين والخرافة والخوف من مجادلة المسلمات

فتاوى متغيرة : جدل المعاصرة في التيار الديني

فتوى الجمهور لا فتوى الفقيه

فقد الدِين وظيفته الاجتماعية لأنه أصبح حكرا على طبقة

فقه الواقع من منظور الايديولوجيا

فقه جــديد لعصر جـديد

الفكــرة وزمن الفكـرة

في أصالة التيسير ومشكلاته

في الفتوى والتخصص

في رثاء د. طه جابر العلواني

القيم الثابتة وتصنيع القيم

من يدلنا على فقيه شجاع ؟

نفوسنا المنقسمة بين عصرين

نقد التجربة الدينية

نقد المشروع طريق الى المعاصرة

الهجوم على الثوابت .. اين هي الثوابت ؟

04/03/2014

نقد مقولة "التغرير"

يميل الخطاب الرسمي الى تفسير تمرد الشباب كنتيجة لعجز ذهني. وهو يعبر عن هذا المعنى من خلال القول بانهم وقعوا ضحية التغرير من جانب اخرين. ويقصد بهؤلاء – عادة – المجموعات الايديولوجية او الحركية.

هذا التفسير يغفل حقائق اجتماعية بسيطة ، ابرزها التحولات الحياتية التي تسهم في تشكيل هوية الجيل الجديد على نحو مختلف عن الاجيال السابقة ، من حيث الهموم والتطلعات وفهم العالم. تطلع الشباب لحياة جديدة ، هو في العمق بحث عن ذات مباينة ومستقلة ، بحث عن فرصة لتحقيق عالم خاص يبنيه بيديه ، كي يجسد همومه الخاصة واهتماماته.

في المجتمعات التقليدية يفسر هذا المسعى كتمرد يبرر الكبح والمواجهة. ان حرص الكبار على استمرارية النظام الاجتماعي ، يتساوى تقريبا مع استهانة الشباب بفائدته. يعرف الاجتماعيون ان الفرد في سن الشباب أقل اكتراثا بالأعراف ونظم القيم السائدة ، وأكثر ميلا إلى المثاليات المجردة ، كما أن تقديره للعواقب منخفض ، فهو لا يرى في أفكاره وطموحاته ، غير نتائجها الجميلة ، دون الثمن الواجب دفعه لبلوغها ، أو العقبات التي تحول دون الوصول إليها. وحين يواجه عقبة ما ، فان عجزه عن تجاوزها ، ينقلب الى نقمة على النظام الاجتماعي الذي يظنه سببا فيها. ولسوء الحظ فان المجتمعات العربية تحفل بالكثير من اسباب النقمة ، فالأزمات الاقتصادية والانسداد على المستوى السياسي ، تمثل كلها أسبابا لفشل الشباب في تحقيق طموحاتهم ، وشعورهم ـ اللاحق ـ بالاحباط تجاه النظام الاجتماعي.

عجز المجتمع عن تطوير الاطارات المناسبة لاستيعاب حاجات الاجيال الجديدة ، يوفر ارضية مناسبة لعمل الجماعات الايديولوجية والسياسية ، الساعية للاستحواذ على مصادر القوة. تعمل هذه الجماعات على تأجيج نزوع الأفراد إلى التعبير عن أنفسهم ضمن المجال الأوسع ، ثم تستقطبهم إلى دائرتها ، فتشكل ـ عندئذ ـ البديل الضروري لإشباع نزعة التوافق الاجتماعي الكامنة في كل إنسان. العلاقات المتينة بين اعضاء الجماعة المتمردة تسهل تحويل نزعة التوافق الفطرية عند الفرد ، من المجتمع العام إليها. توفر الجماعات السياسية إطارا مناسبا للتعبير عن الرغبة التي تجتاح الشباب في الحصول على مكان ، تقتضي سنة الحياة وضرورات النظام القائم في الكون ، أن يكون على حساب التراتب الاجتماعي السائد.

ومن هنا فان الطريقة التي يتعامل بها المجتمع مع أجياله الجديدة ، تقرر إلى حد كبير ، مكان هذه الأجيال: ضمن قوى البناء والتجديد في المجتمع ، أو ضمن قوى الفتنة. ولكي نضمن السلامة وحسن استثمار الطاقة الكبيرة التي ينطوي عليها الشباب ، فلا بد من فسح المجال أمامهم كي يلعبوا الدور الذي يستوعب طموحاتهم ويتناسب مع قدراتهم ، فوق منحهم حرية التعبير عن ذواتهم وعناصر تميزهم ، ولو على حساب الجيل السابق.

الاقتصادية 4 مارس 2014 http://www.aleqt.com/2014/03/04/article_830240.html