لازلت
اذكر خط الهاتف الذي دفعت للحصول عليه مبلغ 14,000 ريال في مطلع التسعينات. ولازلت
اذكر هواتف سيناو اللاسلكية التي اضطررت لاستعمالها ، لان الهاتف كان يومئذ ادارة
حكومية ، لا تسمع ردا من موظفيها سوى "لا توجد بدالة ، البدالة ممتلئة وليس
فيها امكانية لارقام جديدة" الخ. لم نعد نسمع اليوم هذه الاسطوانة ، لان
الحكومة قررت ان تريح نفسها من تجارة الاتصالات. وحسنا فعلت.
في
هذا اليوم لم يعد الناس يلومون الحكومة اذا تعطلت هواتفهم ، لان الهاتف لم يعد
دائرة حكومية. لو اردنا صياغة هذا المعنى بلغة سياسية ، فسنقول ان خدمة الاتصالات لم
تعد نقطة احتكاك بين الحكومة والجمهور ، كما كان الامر قبل عشرين عاما.
جوهر
المسألة اذن هو عدد "نقاط الاحتكاك" بين المجتمع والدولة. نفهم ان رضا
الناس ليس غاية يسهل ضمانها. لكن الفرق شاسع بين فلسفة في العمل الاداري هدفها
تقليل نقاط الاحتكاك ، اي تقليل مساحة
التغاضب بين الدولة والمجتمع ، وفلسفة معاكسة تستهدف ، او تؤدي – موضوعيا – الى
زيادة نقاط الاحتكاك ، اي تقليل مساحة التراضي بين الطرفين.
دعنا
نضرب مثلا اخر من حوادث هذه الايام. فقد ذكرت الصحف ان هيئة الاتصالات ، وهي جهة
حكومية ، تريد ايقاف خدمة الواتس اب. وشهدنا الحملة الواسعة في الصحافة ومواقع
التواصل الاجتماعي ، التي تندد بهذه الفكرة. حظر الواتس اب ، سيخلق نقطة احتكاك
جديدة بين الحكومة من جهة ، وبين ثلاثة ملايين من مستعملي هذا التطبيق في المملكة. فهل
تحتاج الحكومة الى هذا؟.
هذا
المقال لا يخاطب هيئة الاتصالات ، وليس غرضه المطالبة بابقاء الواتس اب او غيره.
بل يستهدف على وجه التحديد تنبيه مسؤولي
البلد ، الى التبعات السياسية لقراراتهم. اعلم ان بعض القرارات يتخذ على اعلى المستويات ، وبعضها
يتخذ في مستويات متوسطة او دنيا ، ويوقعه احد الكبار دون تمحيص لمضمونه ، او
لانعكاساته على مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع ، اي "عدد نقاط
الاحتكاك" التي يضيفها او يقللها.
ولهذا
فاني اتمنى ان يبادر كل وزير الى مراجعة القرارات والاجراءات المتخذة في وزارته ،
تلك المتعلقة خصوصا بتعاملات الوزارة مع الجمهور ، وان يضع امامه دائما السؤال
التالي: كيف ينعكس كل منها على علاقة المجتمع بالدولة ، هل يزيد نقاط الاحتكاك ام
يزيد مساحة الرضا والتراضي.
لا
شك ان رضا الجمهور عن الخدمات العامة التي تقدمها اجهزة الدولة هو اهم معايير
النجاح السياسي ، وبالعكس فان غضب الجمهور دليل واضح على الفشل.
ترى
ما الذي يريده الوزير او المسؤول الكبير: ان يوصف
بالنجاح ام يوصم بالفشل؟. هل يريد تلطيف العلاقة بين المجتمع والدولة ، ام
يريد زيادة نقاط الاحتكاك بينهما؟. هذا هو لب الموضوع.
الاقتصادية
16 يوليو 2013
http://www.aleqt.com/2013/07/16/article_770690.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق