‏إظهار الرسائل ذات التسميات تفسير العنف. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تفسير العنف. إظهار كافة الرسائل

30/10/2019

مجادلة اخرى حول الميول العنفية

||يميل معظمنا للاعتقاد بان الانسان أميل للفساد لولا الروادع القانونية. وأرى في هذا الاعتقاد جذرا لنزعة التشدد تجاه الغير||
ما كتبته وكتبه زملاء آخرون حول الميل للعنف في الشخصية العربية ، لا يستهدف إدانة الثقافة العربية ، بل تحليل ظاهرة ، من دون ادعاء انه منزه عن الخطأ. يهمني تأكيد هذه النقطة ، لأن بعض القراء الأعزاء بذل جهدا مضنيا في بيان ان البشر كلهم ميالون للعنف ، وان الأوروبيين فاقوا العرب في هذا ، وان عنف العربي كان في الغالب رد فعل على عدوان اعدائه.. الخ.
 واريد استثمار المناسبة للفت الانظار الى ما أظنه مشكلة عامة في التداول الثقافي ، تتجلى في الانزلاق السريع من المناقشة النقدية (وهي الطريق الطبيعي لتطور الثقافة) الى التبجيل او الاعتذار والتبرير. ولا ينفرد المجتمع العربي بهذا النهج ، فهو معروف في كل مكان تقريبا ، وقد أطلق عليه في الولايات المتحدة ، في وقت سابق ، اسم "الماذا-عنية Whataboutism". ويراد به التنديد بالناقدين الذين يغفلون سياق الموضوع ، ويركزون على مجادلة شخص الكاتب ، او اثارة نقاط غير ذات صلة. وأحتمل ان التسمية تستبطن نوعا من السخرية. وقد استعملت ايضا في سياق الانكار على السياسيين والكتاب الذين يخدمون اجندات سياسية. ولعل الرئيس الامريكي ترامب هو أحدث من قيل انه “Whataboutist” أي انه يتبنى نهج "الماذا-عنية" كما يظهر في نقاشاته وخطبه ، سيما حين يدافع عن نفسه او سياساته. وبعض الموارد المتصلة بهذا مذكور في موقع ويكيبديا المعروف.
زبدة القول انه ليس من الفطنة تحوير النقاش ، باثارة نقاط غير ذات صلة بجوهر الموضوع ، فهذا النهج قد يشير الى ان صاحبه لم يستوعب الفكرة ، او أنه – لو اسأنا الظن – يحاول تشتيتها باثارة قضايا غير ذات صلة ، لأنه عاجز عن النقاش الحسن.
بعد هذا الاستطراد اعود الى مسألتنا الاولى ، اعني الغرض الذي لأجله نتحدث عن علاقة العنف بالثقافة او رسوخه في التراث العربي. ان الغرض من هذا هو توجيه المربين ، سواء كانوا آباء او معلمين او غيرهم ، الى الجذور الثقافية لنزعة العنف والتشدد. وبعض هذه الجذور خفية لا يراها غير قليل من أهل النظر. ومن ذلك مثلا الرؤية القائلة بان الشر هو الطبع الأولي في البشر ، وأن الخير لا يأتي الا بالتعليم والارشاد ومعه السيطرة والردع. وقد كتبت عن هذا الأمر مرارا ، وأشرت الى انك لو سألت الناس عن الغاية من وضع القوانين واقامة الحكومات مثلا ، لأجابك معظمهم بان الغاية هي ردع الأشرار. ولعل القليل منهم يستذكر ان غرض القانون والحكومة هو إعانة ذوي الحقوق في نيل مستحقاتهم ، ونيل الحقوق ليس بالضرورة من موارد النزاع ، بل قد يأتي في سياق التوزيع العادل للموارد المتوافرة في المجال العام (مثل توزيع الاراضي للسكن والاستثمار). او تنظيم صرف الثروة المشتركة في الخدمات المفيدة للجميع.
اقول ان غالبية الناس يتخيلون ان الردع هو علة قيام الحكومة والقانون. لأنهم في الاساس يعتقدون ان البشر أميل للفساد لولا وجود الرادع. وهذا راي ارسطو الذي تبعه غالب الفقهاء والمتكلمين المسلمين منذ اقدم العصور وحتى الان. ولذا فهو الاتجاه الغالب على الثقافة المتداولة في الاطار العربي والاسلامي.
في رايي ان هذا الاعتقاد (الذي اجزم بانه خاطيء) هو احد الجذور المولدة لنزعة التشدد تجاه الغير ، والتي تستدرج – بطبيعة الحال – ميلا للطرق العنيفة في التعامل مع الآخرين. ولعلنا نعود للموضوع في وقت آخر.
الشرق الاوسط الأربعاء - 2 شهر ربيع الأول 1441 هـ - 30 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [14946]

مقالات ذات علاقة

20/07/2016

مقترحات لدراسة العنف السياسي

دراسة العنف كظاهرة اجتماعية برنامج بحث مفتوح ، نحتاج الى مواصلة العمل فيه ، كي نزداد خبرة بطبيعته ، وكي نستطيع تشخيص العوامل الثابتة والمتغيرة التي تحركه او تحدد اتجاهاته او حجمه.

هناك بالتأكيد بواعث ايديولوجية (دينية خصوصا) وراء بعض اشكال العنف. لكن هذا عامل واحد فحسب. ولا يصح اعتباره علة تامة كما يقول اهل المنطق. الارهاب – كما عرضنا في مقال الاسبوع الماضي – ظاهرة مركبة ، تتشكل بتأثير عوامل عديدة ، وتتطور في مسارات مختلفة ، ثم تنتهي الى تجسيد واحد ، نراه في شكل اغتيالات او تفجيرات او عمليات حربية ، تبلغ ذروتها في احتلال مدن بأكملها ، كما جرى في سوريا والعراق وليبيا.

دراسة الظاهرة تستلزم من حيث المبدأ التخلي عن أي حكم مسبق او رغبة في التبرئة او التجريم. نحن بصدد مشكلة مزمنة تواجه جميع البلدان ، وتخلف خسائر كارثية في الانفس والعمران. ولهذا ينبغي التركيز على تحليل الظاهرة طمعا في تفكيكها ومعالجتها ، وليس البحث عن شماعة نعلق عليها عباءة الجرم. لست متأكدا من امكانية اجتثاث العنف في أي مجتمع. لكننا نستطيع الخلاص من ظاهرة الارهاب السياسي التي يمكن ان تنبعث بين حين وآخر ، بالترافق مع ما يحدث من انكسارات او توترات داخل المجتمع او في محيطه.

الخطوة الاولى لدراسة الظاهرة الاجتماعية هي وصفها السطحي وتحديد علاقتها بالعوامل المحركة: هل هي منظومة افعال مستقلة ام هي انعكاس لأزمات اخرى نشطة في المحيط الاجتماعي ، ازمات اقتصادية او اجتماعية او سياسية او غيرها. هذا تمهيد ضروري لتمييز العنف السياسي في البلدان المستقرة عن نظيرتها المحتلة او تلك التي تشهد حروبا اهلية أو انقسامات حادة. 

كما ان فرضية كون العنف منبعثا عن أزمات بعينها (كصراع الاجيال او تأزم الهوية مثلا) سيوجهنا الى تفكيك البواعث والاسباب في المقام الأول ، وربما نفكر في ممارسي العنف كضحايا يجب دعمهم ماديا ونفسيا للتحرر من تأثير تلك البواعث ، بدل التشدد في معاقبتهم.

وفي هذا السياق أيضا ينبغي التمييز بين العنف المنظم ونظيره العشوائي او الفردي. في الحالة الأولى نركز على "المنظمة" بينما نركز في الحالة الثانية على البيئة الاجتماعية الحاضنة.

الخطوة التالية هي وضع كافة العوامل المحتملة في مستوى واحد من حيث القيمة. هذا يشمل بطبيعة الحال العامل الايديولوجي البحت ، ازمات المعيشة ، العوامل المرتبطة باضطراب الشخصية ، الجمود الثقافي وعجز المجتمع عن استيعاب الاجيال الجديدة المختلفة ثقافيا وروحيا ، تأزم الهوية الجمعية ، الجمود السياسي وضيق المجال العام ، واخيرا دور المنظمات التي تتبنى العنف ومقدار ظهورها العلني على وجه الخصوص في النشاطات الاجتماعية الاعتيادية.

من المهم في المرحلة التالية عزل المؤثرات الخاملة. فبعض العوامل السابقة قد تكون فعالة جدا في مجتمعات بعينها ، بينما تكون ضئيلة التأثير في مجتمعات أخرى. في خط مواز ينبغي التحقق من موقع كل عامل ضمن السياق الزمني لتطور الظاهرة ككل ، او تبلور "ارادة الفعل الارهابي" عند الافراد والمجموعات الصغيرة.

فيما يخص النقطة الاخيرة ، نعلم ان بعض الارهابيين اختاروا منذ اللحظة الاولى الانضمام لجماعة ارهابية عن وعي مسبق بطبيعتها واغراضها ودورهم فيها. بينما "انزلق" اخرون دون وعي ، ثم تورطوا. في الحالة الثانية نجد ان العامل الايديولوجي (الدين مثلا) يلعب دورا متأخرا ، وقد ينحصر في تبرير العنف وليس في خلق ارادته.

الشرق الاوسط 20 يوليو 2016 http://aawsat.com/node/693641

13/07/2016

الارهاب كظاهرة مركبة



ليس ضروريا ان نتفق جميعا على اولويات التصدي لموجة الارهاب التي ضربت بلادنا وغيرها. لكن من المهم ان نفهم جميعا الطبيعة المركبة لهذه الظاهرة.  واقع الامر انه لا توجد ظاهرة اجتماعية بسيطة ، بمعنى انها ترجع الى سبب واحد وتتطور وفق نسق واحد من بدايتها الى نهايتها.

يهمني التشديد على الطبيعة المركبة للظواهر الاجتماعية ، طمعا في لفت النظر الى الاضرار المحتملة للتفسيرات التي تكرر التاكيد على عامل وحيد. فهذه في ظني رؤية انطباعية متعجلة ، رغم انها باتت نسقا عاما في صحافتنا ، سيما في الايام القليلة التي تتلو هجمات الارهابيين ، كما حصل بعد التفجيرات الاجرامية قبيل عيد الفطر ، في المدينة المنورة والقطيف وجدة

اني اكتب هذه السطور وفي ذهني ما يمكن وصفه بقوائم المتهمين التي اصبحت معتادة في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي . من تابع الصحافة المحلية بعد تلك التفجيرات ، فلا بد انه لاحظ الالحاح على دور "المحرضين" عند البعض واتهام المناهج المدرسية عند فريق ثان ، والحاح فريق ثالث على تاثير الدول الاجنبية أو المؤامرة الدولية ، أو دعوى ان انتشار الفساد في المجتمع وشيوع الميول التغريبية هو العامل المحرك للارهابيين ، وان الحل عند هؤلاء يكمن في كبح ما يعتبرونه هيمنة ليبرالية على الصحافة ووسائل الاعلام الخ.. وقد تكرر مثل هذا في كل المناسبات المماثلة خلال العام المنصرم.

وقد لفت نظري هذا الاسبوع مقال تحليلي للدكتور علي الحكمي وهو استاذ جامعي في علم النفس. فقد اختار قائمة احتمالات محددة ، تفسر جاذبية المنظمات الارهابية لجيل الشباب على وجه الخصوص. وتبنى مقاربة سيكولوجية مختصرة لكنها متينة التأسيس. وقرأت في الأسابيع الماضية معالجات مماثلة في جودتها ، اهتم بعضها بمراجعة العوامل الدينية والمذهبية ، وراجع بعضها العوامل الاقتصادية والاجتماعية في المستوى الضيق (العائلة والمحيط القريب) ، واهتمت ثالثة بتاثير تأزم الهوية الفردية والجمعية.

مثل هذه المقاربات مهمة جدا في توضيح الوجوه المختلفة لظاهرة العنف ، اي كونها تشكلت في البداية بتأثير عوامل متعددة ، ثم تطورت وتحولت بالتدريج ، ودخلت في تشكيلها النهائي عوامل مستجدة ، لم تكن مؤثرة في تشكيلها الأولي.

نحن نرى في العادة عملية القتل او التفجير ، أي النتاج الاخير للظاهرة.  وهي لا تدلنا بالضرورة على محركاتها وموقعها الدقيق في السياق الزمني/الاجتماعي لتشكل وتطور الظاهرة نفسها. هذا يشبه الى حد بعيد ان ترى الثمرة الناضجة على الشجرة ، وتنسى المسار الطويل الذي قطعته الشجرة حتى اصبحت ثمارها ناضجة.

ان التشابه الظاهري بين تمظهرات الارهاب لا يعني بالضرورة انها جميعا ترجع الى ذات العوامل ، او انها تعبير عن حلقة زمنية او ظرفية واحدة في السياق الزمني العام للظاهرة ككل. بعبارة اخرى ، فان الارهابي (أ) الذي شارك زميله الارهابي (ب) في نفس العملية ، لايشكلان نسخة مكررة. لعل كلا منهما بدأ في نقطة مختلفة ، أو انضم الى دائرة الارهاب بتاثير عوامل متباينة. ان وحدة الفعل النهائي لا تعني ابدا وحدة المقدمات او وحدة المسار.

تعدد العوامل التي تسهم في تشكيل ظاهرة الارهاب ، يستوجب بالضرورة تعدد المقاربات والحقول العلمية التي تدرس على ارضيتها ، اي تعدد التفسيرات وطرق العلاج. هذا يدعونا الى تشجيع الباحثين من تخصصات مختلفة للمساهمة في تحليل هذه الظاهرة وتفسير تطوراتها ، وعدم الركون للتفسيرات الانطباعية المتعجلة أو الأحادية.

الشرق الاوسط 13 يوليو 2016   http://aawsat.com/node/688136

مقالات ذات علاقة

ابعد من تماثيل بوذا

اتجاهات في تحليل التطرف

احتواء الخطاب المتطرف

الارهاب كظاهرة مركبة

بحثا عن عصا موسى

تفكيك التطرف لتفكيك الإرهاب-1

تفكيك التطرف لتفكيك الارهاب-2

الحريات العامة كوسيلة لتفكيك ايديولوجيا الارهاب

سجالات الدين والتغيير في المجتمع السعودي (كتاب)

عودة للعلاقة بين الخطاب الديني وتوليد العنف

غلو .. ام بحث عن هوية

فلان المتشدد

القانون للصالحين من عباد الله

مجادلة اخرى حول الميول العنفية

مساهمة التعليم العام في تفكيك الميول العنفية

مقترحات لدراسة العنف السياسي

واتس اب (1/2) أغراض القانون

واتس اب (2/2) عتبة البيت

10/02/2016

حول الحرية والعنف




انخراط بعض المتطرفين في اعمال العنف ، قد يكون نتيجة لندرة الخيارات التي وجدوها امامهم ، او عدم ادراكهم للخيارات البديلة القابلة للاستثمار
لطالما تصارع السياسيون ودارسو العلوم السياسية حول العلاقة بين الحرية والعنف. يعتقد الدارسون ان المزيد من الحريات الشخصية والمدنية يؤدي لتقليص احتمالات العنف السياسي والاجتماعي. بينما يحتج السياسيون بالأمثلة الواقعية التي تظهر ان التيارات المتطرفة بلغت أوج ازدهارها مع انتشار الانترنت وانظمة الاتصال الحديثة ، وهي ابرز قنوات التعبير الحر في عالم اليوم. وفي الاسبوع الماضي نقل عن شركة تويتر انها جمدت 125 الف حساب يشتبه في صلتها بتنظيم "داعش" او تشجيعها للارهاب. وتنشر الصحافة الدولية بين حين وآخر ، تقارير عن صراعات قانونية ساخنة بين مختلف الحكومات والشركات الأبرز في خدمات الانترنت ، مثل غوغل وفيسبوك وأمثالهما ، محورها هو ضغط الأولى على الثانية لكشف معلومات خاصة بمستخدميها الذين تشتبه الحكومات في صلتهم بمنظمات اجرامية او إرهابية. 
التيارات المتطرفة تستفيد من هامش الحرية المتاح ، مثلما يستفيد منها عامة الناس. هذه حقيقة لا مراء فيها. وهي – على الارجح – أقوى الحجج التي يتمسك بها دعاة الاستبداد. لكن الامر لا يقف عند هذا الحد. فقد لاحظنا عددا معتبرا من مناصري الحريات العامة يدعمون أيضا فكرة تقييد حرية التعبير ، أو تشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي ، لنفس المبرر.
يعرف الباحثون هذه الحقائق المزعجة على نحو دقيق. بل ويعرفون أيضا انها أقوى الحجج في سلة الطرف الآخر. لكنهم – مع ذلك – لا يرونها كافية للتخلي عن اعتقادهم في ان الحرية علاج فعال للتطرف ، وما قد يترتب عليه من ممارسة للعنف او تسويغ للعنف. هؤلاء الباحثين ليسوا ممن يغفل الحجج ، او يغض الطرف عن الحقائق الماثلة على أرض الواقع. ومن هنا فان اصرارهم على رأيهم ، ليس مجرد رغبة في إثبات وجهة نظر أو نفي أخرى ، بل هو ثمرة لفهم دقيق ، وان كان من زاوية مختلفة ، لمشكلة التطرف وسبل علاجها.
لتوضيح الفكرة يمكن القول ان الخلاف بين السياسيين والباحثين يكمن في ترتيب الأولويات. يميل السياسيون الى علاج المشكلة بعد ظهورها. ويتعلق هذا خصوصا بالمشكلات التي يستدعي علاجها كلفة سياسية او مادية ، لا يرغبون عادة في دفعها ، طالما لم يكونوا مضطرين لذلك. بينما يوجه الباحثون اهتمامهم بالدرجة الاولى الى خطوط الانكسار في النظام الاجتماعي ، اي تلك المسارات والسياسات والتحولات ، التي يعتقدون انها ستولد أزمة أو سيترتب عليها ظهور توترات ، تؤثر – قليلا أو كثيرا – على استقرار النظام الاجتماعي. ومن هنا فهم يعتقدون مثلا ان قلة الخيارات المتاحة امام الناس ، سيما الاجيال الجديدة ، تشكل عاملا مهما في توليد التوتر ، على المستوى الفردي والجمعي.
قلة الخيارات هي احدى تجليات انعدام الحرية ، او ضيق مساحات الحرية في المجال العام. بعبارة اخرى فهم يرون ان التوتر الداخلي يأتي أحيانا مما اسميته في مقال الاسبوع الماضي بالمنغلقات ، او نقطة اصطدام الارادة بالعجز. واشير هنا خصوصا الى العجز الناتج عن كثرة القيود الرسمية او الاجتماعية على مبادرات الافراد ، الامر الذي يقلص الخيارات المتاحة في المجال العام. أظن ان انخراط بعض المتطرفين في اعمال العنف ، كان سببه الرئيس ندرة الخيارات التي وجدوها امامهم ، او عدم ادراكهم للخيارات البديلة القابلة للاستثمار. ربما كان بوسعنا الحيلولة دون انزلاق هؤلاء الشباب الى  العنف ، لو فتحنا الكثير من الابواب ، اي الكثير من الخيارات امامهم ، كي لايصبح ذهنهم مشدودا الى طريق واحد هو الانتحار.
الشرق الاوسط 10 فبراير 2016

ثقافة المجتمع.. كيف تحفز النمو الاقتصادي او تعيقه

  ورقة نقاش في الاجتماع السنوي 42 لمنتدى التنمية الخليجي ، الرياض 2 فبراير 2024 توفيق السيف يدور النقاش في هذه الورقة حول سؤال : هل ساهمت ...