الثلاثاء، 24 أبريل، 2012

عالم يتداعى ، لكننا بحاجة اليه

لا نستطيع تجاهل الواقع السياسي الذي يتبلور الان في العالم العربي ، سواء اعجبنا به ام كرهناه. الربيع العربي – مثل كل ثورة اخرى في العالم – ولد معادلات جديدة ومنظومات قوى مختلفة عن تلك التي سادت قبله.

بعض هذه التحولات مريح وبعضها مزعج وبعضها مفاجيء ومدهش. لكن ايا كان الحال ، فان جوهر عمل السياسي هو اعادة تدوير الزوايا الحادة واستظهار خيوط المصلحة التي ربما تخفى على الناظر المتسرع.

يعرف اهل السياسة ، ان الاستقرار والسلم الاهلي مؤسس على ارضية التداخل بين مقومات الامن الوطني والامن الاقليمي. ومن هذه الزاوية فان العلاقة مع المجتمعات المجاورة  والحكومات المؤثرة في النظام الاقليمي هي جزء اساسي في مركب الامن الوطني والسلم الاجتماعي. العلاقة مع الجيران والمؤثرين قد تؤسس على مبدا توازن القوة او على مبدأ التعاون او الشراكة. والمؤكد ان المبدأ الثالث هو الافضل والاكثر فائدة وفاعلية على المدى البعيد.

حين اقرا صحافتنا اليومية او استمع الى تعليقات المتحدثين في القنوات التلفزيونية ، يخيل الي اننا نعيش في زمن غير طبيعي. نحن نتحدث عن الحكام الجدد في العالم العربي كما لو اننا على وشك الدخول في حرب معهم . قال احد المعلقين هذا الاسبوع ان الاخوان المسلمين هم الجناح السياسي لتنظيم القاعدة. وكتبت سيدة مقالا فحواه ان الحكومات الجديدة قامت على الخداع والتزوير وما يشبه هذا الكلام.

لن اتوقف عند هذه التعبيرات ، فهي ليست مؤثرة في سياسة البلد وتوجهاتها. لكني اشعر ان اعلامنا المحلي وشبه المحلي يميل الى تكريس صورة كريهة ومنفرة عن الاوضاع الجديدة من حولنا. قد يكون هذا الاعلام معبرا – حقيقة – عما يعتمل في نفوس بعضنا . لكنه في نهاية المطاف لا يعبر عن مصالحنا الراهنة والممكنة. نحن بحاجة لاحياء المنهج التصالحي الذي اتبعته المملكة في ازمان سابقة . المنهج الذي يركز على ترميم الجسور واعادة بناء الثقة المتبادلة وارساء علاقات متعددة الابعاد والاتجاهات مع كل من يتاثر بنا او يؤثر فينا.

اني ادعو دون تحفظ الى تنشيط العلاقات التي تبدو فاترة مع النخب الجديدة في اليمن والعراق وتونس ومصر ، كما ادعو الى رفع مستوى علاقاتنا مع السودان والجزائر وباكستان، ولا انسى ضرورة فتح نقاش جدي حول العلاقة مع ايران.
ايا كانت المعطيات التي نراها ، وايا كانت انطباعاتنا عن تلك النخب والتحولات، فان مهمة السياسي ليست الفرجة على تداعي العالم من حوله ، بل البحث عن الخيوط الخفية او الممكن تخليقها . وهي مهمة لا يعرفها غير المحترفين.

ليس في السياسة مستحيل ، وليس فيها عواطف. الحب والكره ، الرغبة والنفور ، اشياء يقولها الناس فيما بينهم ، لكنها – عند اهل السياسة – مجرد تعبيرات خفيفة او خالية من المعنى. للسياسي صديق واحد هو مصلحة بلده. هذه المصلحة هي الخيط الذي ينبغي للسياسي ان يبحث عنه في اكوام الفوضى والعواصف التي تهب علينا شرقا وغربا. نحن – بالتاكيد – في حاجة ماسة الى تصور جديد ونشاط جديد.

الاقتصادية 24 ابريل 2012
http://www.aleqt.com/2012/04/24/article_650276.html

الاثنين، 23 أبريل، 2012

سلفي سياسي وشيعي حداثي:تعقيب على مقالة الاستاذ مهنا الحبيل

اود ابتداء تقديم الشكر للاستاذ مهنا الحبيل على مقالته "ملتقى النهضة واسئلة التصحيح" المنشورة بجريدة الحياة. مثل هذه النقاشات ضرورية لكشف تفاصيل المجتمع السعودي والقوى الفاعلة فيه ومساراتها.

لست ضليعا في النقد. لكن لفت نظري ان المقال الذي كان – كما يبدو من العنوان والمقدمة – مخصصا للحديث عن ملتقى النهضة ، ترك هذه المهمة وكرس اكثر من نصف مساحته لنقد ما وصفه الكاتب بتيار الحداثيين الشيعة. كنت اتمنى لو ان الكاتب خصص المقال لهذا الموضوع ولم يحشر الملتقى فيه. وعرض امثلة على التقييمات والاوصاف التي ذكرها كي يستفيد القراء وكي يكون الموضوع فاتحة نقاش وليس سلة احكام مسبقة. تبعا لميل الاستاذ مهنا ، سوف اخصص معظم هذا المقال لمناقشة ما اورده في ذلك الجانب.

سوف اناقش هنا ثلاث نقاط ذكرها الاستاذ مهنا ، تتعلق اولاها بمعارضة السلفيين التقليديين للملتقى ، وتتعلق الثانية بالمشاركة الشيعية ، والثالثة بمساهمة الشيعة المشاركين في مسيرة الاصلاح.

اولا: حول المعارضة السلفية للملتقى:

افترض ان الاستاذ الحبيل مدرك لحقيقة ان المعارضة السلفية لملتقى النهضة تصدر عن منطلق سياسي ، وتنطوي في حقيقة الامر على "تصفية حسابات مستبطنة بوضوح، وسلسلة النسج التلفيقي التي لا تتحرى الصدق، بل تصنع الحدث والفكرة كذباً لتكوّن قضية" ، اي انها ليست مسالة دينية بحتة. الا انه يعود ليضعها في اطار النقاش الاخلاقي المثالي. الشيخ ناصر العمر وشيوخ الجامية لم يعارضوا الملتقى لانه مخالف للدين بل لانه ينطوي – بشكل غير مباشر – على تجاوز لدوائر النفوذ الاجتماعي والسياسي ، ونقد لمتبنيات واستهدافات هذه الدوائر ومن يتزعمها ويستفيد منها.

افترض ان الاستاذ مهنا عارف بما تشهده الساحة الدينية السعودية من اعادة اصطفاف داخل تيار الصحوة ورموزها ، بين فريق يتبنى مطالب المجتمع وما وصفه الكاتب بـ "تقرير الفقه الدستوري الإسلامي وضمان الحقوق المدنية ونقد الخلل والتشدد والخرافة" ، وفريق يدعو لحماية التقاليد المتوارثة السياسية والثقافية والدينية ، ويرفض مشروعات الاصلاح السياسي التي عبرت عنها بيانات مثل "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله" و "برنامج وطني للاصلاح" و "نحو دولة الحقوق والمؤسسات".

من الواضح لكل الناس ان التيار الديني السعودي منقسم اليوم بين هذين الاتجاهين. وان هذا الانقسام يولد – بالضرورة – تنافسا حول المواقع والمفاهيم ومسارات الخطاب العام والشرائح الاجتماعية التي هي موضوع النفوذ ومصدره. اي باحث في علم الاجتماع او السياسة يدرك هذه الحقيقة التي لا تصفها الجرائد بصراحة ، لكنها اجلى من كل بيان.

السلفيون عارضوا الملتقى لانه خروج على النسق السائد ، ولانه يؤدي – بالضرورة – الى مساءلة التيار المعارض للاصلاح او المتردد فيه. مساءلة مبرراته ومشروعية موقفه ودائرة نفوذه. نفهم هذا من موقف الشيخ ناصر العمر واتباعه تجاه الشيخ يوسف الاحمد فرج الله عنه. الشيخ يوسف لم يشرك شيعة ولا ابتعد عما وصفه الكاتب بالمرجعية الدينية التي ينتمي اليها العمر ، بل كرس نفسه وحياته للدفاع عن سجناء دون محاكمة ، بينهم رجال دين وناشطون في التيار الديني. ومع ذلك فان الشيخ ناصر تجاهل اعتقال الشيخ وبرر محاكمته وما صدر عليه من احكام. وقبل ذلك – في منتصف 2011– صدر توجيه بعدم مناصرة الشيخ يوسف او دعمه ، لانه تجاوز المكان المرسوم له. هذا وذاك فعل سياسي في منطلقاته ومساراته وغاياته ونتائجه ، وهو يعبر عن اعادة اصطفاف في الساحة الدينية المحلية ، اصطفاف سياسي بين فريق يتبنى الاصلاح وآخر يدافع عن التقاليد والقيم الموروثة ونظام العلاقات القائم.

ثانيا : حول المشاركة الشيعية:

ما فهمته من المقال هو ان "مشاركة اشخاص ينتمون لتيار حداثي شيعي" هي المشكلة الرئيسية. ولو لم تحدث لربما عقد الملتقى بسلام ، وحقق غاياته. لم افهم حقيقة جوهر هذه المشكلة؟. لكن سوف احاول تفكيك هذا القول المجمل تفكيكا منطقيا لفهم جوهر المشكلة ، من خلال ستة احتمالات ، ربما يكون احدها او بعضها هو جوهر المشكلة التي ادت الى افشال الملتقى ، او كانت عيبا فيه – طبقا لتحليل الاستاذ مهنا-:

أ‌-      ان الملتقى نشاط ديني "سني" بالمعنى الخاص "المذهبي او الطائفي"، فيجب ان يلتزم بالاطار الثقافي والاجتماعي للطائفة. بهذا المعنى فان مشاركة "الشيعي" هي جوهر المشكلة.

ب‌-  الملتقى ليس نشاطا دينيا بالمعنى الخاص. حتى لو كان منظموه مصنفين ضمن التيار الديني. من هنا فمشاركة تيار "ديني" يلقي على الملتقى ثوبا غير ثوبه. جوهر المشكلة اذن هي مشاركة اشخاص ينتمون لتيار ديني. بمعنى انه لو شارك شيعة لا ينتمون لتيار ديني لما كان ثمة مشكلة.

ت‌-   المشكلة ان الشيعة المشاركين "ينتمون لتيار" وليسوا مجرد افراد. بمعنى لو لم يكونوا منتمين لتيار لما كان ثمة مشكلة.

ث‌-  المشكلة هي ان الاشخاص الذين شاركوا في الملتقى ينتمون لتيار يمارس عنفا فكريا نقديا ونقضيا للتوجهات الإسلامية السنية. جوهر المشكلة اذن هي في عنف هؤلاء الفكري المضاد والناقض لما وصفه الكاتب بالتوجهات الاسلامية السنية.

ج‌-   المشكلة ليست في مشاركة الشيعة بشكل عام ولا في كونهم تيارا. بل في كون المشاركين متدينين حداثيين. بمعنى انهم لو كانوا ينتمون لتيار ديني تقليدي لما كان ثمة مشكلة.

ح‌-   مشاركة الشيعة ليست مشكلة اصلا. اي ان هذه المسالة لا علاقة لها بالموضوع. المشكلة هي ان الشيعة انفسهم متخلفون عن ركب التجديد ونقد الاستبداد الديني ومراجعة التراث وتجديد المنظورات ، لاسيما تلك المرتبطة بعلاقتهم بالسنة ونظرتهم للتاريخ ورجاله. بمعنى ان الكلام حول مشاركة الشيعة كان مجرد تمهيد لدعوة الشيعة الى اصلاح حالهم وليس جزء من جوهر الموضوع.

اعرض هذه الاحتمالات لاني لم افهم جوهر المشكلة التي كرس لها الاستاذ مهنا اكثر من نصف مقاله. وآمل مخلصا ان يكتب مقالا او مقالات اخرى لتبيين ما اجمله.

لكني اجد – من حيث المبدأ ومن دون مناقشة للاحتمالات السابقة – ان مفهوم "النهضة" ينطوي بالضرورة على مبدأ الاقرار بالحق في الاختلاف والاشتراك مع المختلفين. هذا المبدأ الذي عبر عنه المرحوم البنا في قوله المشهور "نتعاون في ما اتفقنا عليه ونتعاذر في ما اختلفنا فيه". وهو من ابرز موارد احتجاج السلفيين والسروريين على الاخوان ومن تاثر بمدرستهم ، وانا وشباب النهضة ممن تاثروا بهذا المنهج. يؤكد السلفيون على تقديم قاعدة "الولاء والبراء" التي طورها التيار المعروف بسلفية المدينة (او الجامية) الى نظرية يطلقون عليها في الجملة اسم "التصنيف" ويدافعون عنها بكل قوة. وهذا امر معروف لكل متابع لتحولات التيار الديني في المملكة.

الاقرار بحق الاختلاف يعني على وجه التحديد التعامل مع المختلف والمخالف كما هو ، وبدون اشتراط التخلي عن صفاته السابقة او متبنياته. وهذا هو الذي دعا القائمين على المنتدى لدعوة متحدثين من مشارب مختلفة ، اسلاميين وغير اسلاميين.

ثالثا: حول من وصفهم الكاتب بالتيار الحداثي الشيعي

اشرت في البداية الى ان الاستاذ الحبيل  خصص اكثر من نصف المقال لشرح حال "الحداثيين الشيعة". فكأن ذهن الاستاذ مهموم بهم اكثر من انشغاله بالملتقى ومن عارضه. خلاصة الشرح الذي قدمه الكاتب يتلخص في ان هذا التيار سيء ، غير مفيد وينطوي على عيوب اخلاقية. سوف انقل النصوص التي وردت في مقال الاستاذ مهنا لتوضيح مدى انشغاله بالموضوع.

يتصف التيار المذكور – طبقا للاستاذ الحبيل – بانه:

1-      يمارس عنفا فكريا نقديا ونقضيا "للتوجهات الإسلامية السنية".

2-      ليس له أي مشاركة مهمة ذات بعد منهجي في دعم مدرسة الاعتدال الشيعي ضد التطرف الطائفي.

3-      ليس له أي مشاركة في نقد قضايا الخرافة التي تمكنت من العودة من التراث إلى حديث الوعاظ المعاصر في بعض المنابر الشيعية.

4-      وليس لهذا التيار موقف أخلاقي أو فكري من الضحايا، سواءً كان طفلاً أو شاباً أو رجلاً من احتكاره الشامل لعمره الزمني في منظومة التثقيف الطائفي والاحتقان في سلسلة المآتم.

5-      ليس لهذا التيار موقف من قضايا المرأة في التقاضي الجعفري وما وراء هذا الحجاب من صيحات ضحايا الاستبداد الديني لهذا الواعظ أو ذاك.

6-      ليس للتيار موقف مساند صريح من دعوات المثقفين الشيعة للخلاص من التراث السلبي، وعودة تصديره للواقع المجتمعي المشترك، وارتهان الإنسان الشيعي البسيط الذي يبحث عن هداة الزمن لمشاركة مدنية إنسانية مع رفيقه السني.

7-      ليس لتيار الشيعة الحداثيين دور في دعم فكرة إعادة الاستهداء بمدرسة آل البيت الأولى في قضية الخُمس التي لا تُمنح للفقراء والمساكين من أبناء الطائفة، ولا ذوي الاحتياجات الخاصة، أو المرأة المضطهدة، ولا تدعم تكتلات الفقراء.

لا يخفى على القاريء المنصف ما تنطوي عليه النصوص السابقة من كلام انشائي يحتمل معاني قابلة للتضخيم. لكني سأتجاوز هذه النقطة ، واطالب الاستاذ الحبيل بايراد بعض الامثلة التي تصلح دليلا علميا معقولا على كل نقطة من النقاط السابقة. واحتمل انه لم يورد ما اورده الا بعد تامل وبحث اوصله الى هذه الاستنتاجات القاطعة. اما اذا لم يورد امثلة قابلة للاثبات فسيقول القراء ان كلامه كان انفعاليا وعاطفيا وغير لائق.

مرة اخرى اتمنى ان يطور الاستاذ هذه الملاحظات وان يفصل فيها كي يفتح بابا للنقاش يفيدنا جميعا.

لكن اود ابتداء عرض الملاحظات التالية:

أ) وصف الاستاذ الحبيل هذا التيار بانه حداثي. ونفهم ان الحداثي - بالتعريف – ناقد ومعارض للتقاليد والموروث. ومن بينها ما ذكره الكاتب في النقاط 3،4، 5، 6،7 الورادة اعلاه. ترى كيف يكون الفرد او التيار حداثيا وهو مستسلم او ساكت عن مثل هذه الامور؟. كيف صنفه الكاتب كحداثي ، مع ان الحق ان يصنف – طبقا للاوصاف المذكورة – كتقليدي ورجعي ومعاد للحداثة؟.

ب) قال الاستاذ مهنا ان هذا التيار يمارس عنفا نقديا نقديا ونقضيا للتوجهات السنية. وفي اول المقال كان قد وصف اعتراضات السلفيين على ملتقى النهضة بانه "خطاب النقض والطعن الكريه.... أنّه خطاب تحريضي غير مشروع". فهل خطاب النقض السلفي للتوجهات النهضوية (السنية مثل ملتقى النهضة – كما يظهر من تصنيف الاستاذ مهنا) هو من جنس خطاب النقض الشيعي الحداثي للتوجهات السنية ، وهل ان خطاب النقض السني للتوجهات الشيعية يحمل نفس القيمة ام ان اختلاف مذهب الناقضين يفرض اختلافا في قيمة كل منهما؟.

ت) ذكر الاستاذ ان "المدرسة الإسلامية السنية أنجزت مساراً في تقرير الفقه الدستوري الإسلامي وضمان الحقوق المدنية ونقد الخلل والتشدد والخرافة" بخلاف التيار الذي انتمي اليه ، والذي لم يقدم شيئا من هذا النوع.

اقول: اذا كنا نتحدث في المجال السعودي على وجه الخصوص ، فان ما قدم حتى الان قيم لكنه ليس كثيرا ولا وافيا. لكن فيما يخصني ، وانا اتحدث في المجال السعودي ، فان مشروعي الفكري الذي صرفت فيه حتى الان جل حياتي الفكرية هو بالتحديد "تطوير نظرية حول ديمقراطية منسجمة مع القيم الاسلامية" تتجاوز التصنيف المذهبي. وكرست لهذا الموضوع جميع كتبي الاخيرة واذكر منها "ضد الاستبداد" وهو دراسة في رسالة فقهية حول الدستور، وكتاب "نظرية السلطة في الفقه الشيعي" وهو نقد لنظرية ولاية الفقيه انطلاقا من ان الشعب هو مصدر السلطة ، وكتاب "الديمقراطية في بلد مسلم" وهو معالجة فلسفية للعلاقة بين الدين والديمقراطية ، وكتاب "حدود الديمقراطية الدينية" وهو دراسة حالة عن امكانية الديمقراطية من دون علمانية ، نقدا لنظرية التحديث الكلاسيكية التي تفترض ان العلمانية شرط للديمقراطية. واخيرا كتاب "رجل السياسة : دليل في الحكم الرشيد" الذي يناقش الاركان الكبرى للدولة المدنية الديمقراطية. وقدمت فيه معالجة هي الاولى من نوعها – كما اظن – لمبدأ العقد الاجتماعي وامكانية اقامته على اساس ديني.

اضافة الى ذلك كتبت خلال العقدين الماضيين ما يزيد عن مئة مقالة ، جميعها منشورة ، حول القضايا والاشكالات الاساسية المتعلقة بالدولة المدنية والدستورية ، وكثير من هذه المقالات موجود على مدونتي الشخصية. اود ان يطلعني الاستاذ الحبيل على اي كاتب سعودي قدم هذا القدر من المساهمات فيما يخص هذا الموضوع. كما اتمنى ان يصرف الاستاذ مهنا بعض وقته الثمين للاطلاع على كتاباتي المذكورة وموافاتي باوجه القصور فيها. وساكون شاكرا لفضله.

اما اذا كنا نتحدث في اطار اوسع من الاطار السعودي، فان التيار الاصلاحي الوطني الذي انتمي اليه متفاعل ومتكامل مع جميع النشاطات الاسلامية ، سنية وشيعية ، ومساهم في تطوير مساراتها الفكرية ومستفيد من تلك المساهمات والمسارات . ورجال التيار لهم علاقة شخصية وفكرية بمعظم التيارات الاسلامية الفاعلة ، من العدالة والتنمية في المغرب الى مجتمع السلم في الجزائر والنهضة التونسية والاخوان المصريين ، والمؤتمر الشعبي – الذي يتزعمه د. الترابي في السودان الى الدعوة العراقية والحركة الاصلاحية في ايران وغيرها. اضافة الى ذلك فان مفكري هذا التيار ورجاله يشاركون بفاعلية في النشاطات الفكرية التي تقوم بها المجموعات غير الاسلامية ، سواء كانت سياسية او مراكز ابحاث ، في العالم العربي وخارجه. وهم بالطبع يتاثرون بهذه الملتقيات ويؤثرون فيها ويتفاعلون مع رجالها.

خلاصة القول ان هذا التيار لا يرى نفسه مستقلا عن الحراك الفكري الجاري في العالم ، سواء في جانبه الفلسفي او السياسي او الديني. هذا التيار ليس حزبا يملك ايديولوجيا خاصة ، وهو لا يدعو الناشطين فيه الى تصنيف المصادر التي يتفاعلون معها وياخذون منها. انه تيار مفتوح يرى نفسه جزءا من السياق التنويري والتنموي العام ، وهو يحترم جميع المساهمين في هذا المسار بغض النظر عن مواطنهم وانتماءاتهم.

ث) فيما يخص الوحدة الوطنية والدعوة للتعايش والتقارب والسلم الاهلي بين الاطياف التي يتشكل منها المجتمع السعودي الكبير ، وهي نقطة اغفلها الاستاذ الحبيل ، فان التيار الذي انتمي اليه هو اول من قدم مبادرات جدية في هذا المجال. ولا يزال الى يومنا هذا انشط الجهات السعودية في هذه الدعوة . وقدم – اضافة الى المبادرات العملية - تنظيرات موسعة حول قضايا التقارب والتعايش والمواطنة. وتشكل قضايا السلم الاهلي وحقوق الانسان والاصلاح السياسي اهم انشغالات هذا التيار ، ولعلها ابرز ما يميزه على المستوى الوطني.

 اذكر هذا ردا على ما ورد في مقال الاستاذ الحبيل بشان العلاقة المفترضة بين الشيعة والسنة ، حيث قرر ضمنا ان اي لقاء يشارك فيه سنة وشيعة ، فينبغي ان يكون هدفه هو التقريب بين المذاهب. وهو يضرب مثالا بندوة التنوع المذهبي في الخليج التي عقدت في الدوحة "ومن خلال هذا النسق تعقد هذه الندوات التي تجمع أطيافاً عدة". اما اللقاءات حول النهضة والحرية والمجتمع المدني فيجب ان تقتصر – حسب مايظهر من راي الاستاذ مهنا- على المتفقين في العقيدة والافكار "مسار الملتقى يَعْبُر لتحقيق أسئلة النهضة داخل الفكرة الإسلامية المؤمن جمهورها بأن الرسالة الخاتمة .. هي المرجعية الدستورية والتنظيرية".

 اقول رغم ايماني بضرورة النقاش حول قضايا الوحدة والتقارب ، وهو ايمان مدعوم بالفكر والعمل ، الا انني اجد هذه الاشارة غريبة جدا. فهي ربما توحي بان التيار الذي انتمي اليه ليس اسلاميا ، او ان ايمانه بالرسالة الخاتمة مجروح. كما استغرب حشر موضوع الحوار المذهبي في ملتقى النهضة ، لانه عقد للحديث حول المجتمع المدني وليس حول المذاهب. والذين شاركوا فيه ، جاؤوا لانهم مؤمنون بالمجتمع المدني كسبيل للنهضة او كانوا معروفين بالنشاط في الدعوة اليه.

بقيت نقاط تستحق المناقشة. لكن يبدو انني اطلت قليلا. لذا اعتذار من القراء الكرام . واود تكرار دعوتي للاستاذ مهنا لايراد ادلة او امثلة يمكن الاستدلال بها لاثبات الاوصاف التي وصف بها التيار. كي يتلافى تهمة الانشائية والعاطفية. واكرر شكري له على هذه الاثارات المهمة التي قد تفتح بابا مفيدا للنقاش حول اوضاع بلدنا والفاعلين فيه.

نشر في موقع المقال 23 ابريل 2012 http://www.almqaal.com/?p=2160
مقالات ذات علاقة

الثلاثاء، 17 أبريل، 2012

حرية التعبير ليست حقا لاحد


 تزايد - في السنوات الاخيرة - ميل الاجهزة الرسمية للملاينة وغض النظر في تعاملها مع اصحاب الراي المختلف . وقد اثمر هذا عن تغير ملموس في المناخ الاجتماعي العام. الا ان هذه التحولات تجري من دون تاسيس قانوني ، ولا يمكن لأحد ان يستند اليها كحق مكتسب يمكن المطالبة به.

الوثائق القانونية التي لدينا – وهي قليلة على اي حال – تؤكد جميعا على حرية التعبير والنشر ، لكنها ترهنها باشتراطات غامضة مثل الالتزام بالقوانين والشريعة والمصلحة العامة الخ. غموض هذه الاشتراطات وغياب اللوائح التنفيذية المؤسسة على ارضية "الحقوق قبل التكاليف" جعلت حق التعبير والنشر موضوعا اشكاليا ، يخضع في منحه او حجبه لرأي الاداريين في وزارة الاعلام او غيرها . وشهدنا في الاسبوع الماضي تفسيرات لهذا الحق صدرت عن احد القضاة ، استند في حكمه الى اجتهادات معروفة في الشريعة ، لكنها غير مدونة كجزء من القانون الرسمي للبلد.

القنوات التلفزيونية المحلية هي مثال واضح على ما ذكرناه. طبقا لنظام المطبوعات فانه يمنع اصدار صحف او انشاء اذاعات او محطات بث تلفزيوني دون ترخيص. رغم ذلك فهناك ما يزيد على 40 قناة فضائية يملكها افراد سعوديون (عدا الشبكات الكبيرة مثل MBC, ART, Orbit). من بين تلك القنوات ، هناك 12 قناة على الاقل تعمل وتبث برامجها داخل البلاد. هذه القنوات ليست مرخصة في اطار نظام المطبوعات والنشر القائم. لكنها ايضا ليست ممنوعة. الاجهزة الرسمية تعرف بوجودها وتعرف مقراتها واصحابها ومصادر تمويلها والعاملين فيها ، وهي بالتاكيد تراقب برامجها. وتعلم ايضا – وهذي هي الزبدة – ان ايا من هذه القنوات ليس مرخصا في اطار نظام المطبوعات. مع ذلك فان الوزارة لم تطلب من اصحاب تلك القنوات اغلاق ابوابها – التزاما بالنظام المذكور. بعبارة اخرى ، فان تركها عاملة لسنوات ، يجعلها اشبه بالمرخصة وان لم تحصل على ورقة الترخيص الرسمي. انها اذن في في منطقة رمادية بين المنع والترخيص.

يمكن لوزارة الاعلام اغلاق اي من هذه القنوات في اي وقت تشاء رجوعا الى انها غير مرخصة. وهذا ما فعلته مع قناة الاسرة في سبتمبر 2010 . او يمكن لها ان تواصل الصمت عن عملها حتى حين. في المنطقة الرمادية يغيب الاستقرار والاطمئنان الضروري للاستثمار والتطور. اصحاب تلك القنوات لا يعتبرون وضعهم نهائيا وثابتا ، ولذا فهم لا يميلون الى ضخ استثمارات مكثفة لتطوير برامجهم او توظيف اعداد كبيرة من العاملين.

من الصعب على اي احد اغلاق جميع القنوات التلفزيونية العاملة اليوم ، حتى بحجة عدم الترخيص. لكن – من ناحية اخرى – فان بقاءها في المنطقة الرمادية يضعف من هيبة القانون الوطني. واظن ان الحل المناسب هو الغاء نظام المطبوعات القديم ووضع نظام جديد يسمح بالاعلام الاهلي  المستقل وفق معايير جديدة ، اهمها اعتبار التعبير عن الراي حقا مكتسبا لجميع المواطنين ، يحميه القانون وينظم استعماله.
 جريدة الاقتصادية 17 ابريل 2012

الثلاثاء، 10 أبريل، 2012

الواعظ السياسي


كاننا نعيد اكتشاف العجلة ، وكاننا نحاول تفسير معنى الماء. الثورة الشعبية في سوريا ، استهدفت – فقط وفقط – اصلاح نظام سياسي عجز عن اصلاح نفسه. لكن شريحة من الوعاظ والحركيين في بلادنا اختزلوا انتفاضة الشعب السوري وتضحياته في الفارق المذهبي- الطائفي بين الحاكم واغلبية المحكومين.

كأن السوريين لم ينتفضوا من اجل الحرية ، ولا ضحوا بانفسهم من اجل كرامة العيش ، ولا دفعوا  الغالي والنفيس من اجل العودة ببلادهم الى مصاف البلاد المتحضرة. المسألة عند اولئك الوعاظ ابسط كثيرا من الحرية وتقرير الشعب مساره ومصيره ، ابسط من التنمية الشاملة واجتثاث الفساد. المسألة عندهم لا تتعدى نزاعا شخصيا او شبه شخصي بين طرفين يختلفان في المذهب. لكأن الصراع الدامي في سورية مجلس درس فقهي يجادل حضاره في العقائد ، وكأن الصراع الدامي في حمص ودرعا وادلب محاورة شعرية بين ممثلي قبائل يتبادلون الفخر باحسابهم وانسابهم. كأن الذين يتصارعون على الارض السورية جرير والفرزدق ، كل منهما يهجو الاخر بذكر معايب اهله.

الثورة السورية ، مثل نظيرتها في تونس وليبيا ومصر واليمن ، حركة شعبية همها الاول والاخير هو تمكين اهل البلد من اصلاح بلدهم وتقويم اقتصاده وادارته ، وتحريك عجلة النمو التي توقفت او تعثرت بسبب الفساد واستئثار اقلية صغيرة بالقرار والثروة ومصادر القوة. بعبارة اخرى فان الشعب السوري يحاول الانفلات من تاريخ القهر والتفرد والاستبداد. اما وعاظنا الذين ا كتشفوا السياسة من فوق  المنابر ، فان تلك الهموم والاهداف لا تعني لهم شيئا ولا تهمهم. الحرية عندهم انفلات ، ومشاركة المجتمع في تقرير حاضره وغده اقحام للعوام في شغل اهل الحل والعقد. اما مكافحة الفساد فعلاجها خطبة او خطبتين ، وكفى الله المؤمنين القتال.

لا اجد ضرورة للتحفظ حين ادعو الوعاظ والخطباء الى ترك السياسة والحديث فيها ، لانني اجد معظمهم غير مدرك لما يجري ، بسيطا وسطحيا الى حد السذاجة. ولهذا السبب – ربما – يستبدل التوجيه العقلائي للمستمعين بالشحن المذهبي وكيل الشتائم للاشخاص والطوائف ، والمبالغة في اللغة الخشنة والكلام الذي ينبغي ان يعف الانسان عن قوله ، سيما في بيوت الله.

جهل هؤلاء بالسياسة والكلام السياسي هو الذي يؤدي الى تحويل الخطاب الديني من مناصرة الشعب السوري الى اعلان العداوة والكراهية ضد كل من وقف على الحياد او تردد في هذا الموقف او جمعه مع اهل الحكم هناك مذهب او نسب.
العارفون في السياسة يفهمون ان اول الحرب استمالة حلفاء العدو او تحييدهم لتفكيك جبهته واضعافها. اما وعاظنا فاول حربهم هو تقسيم العالم الى فسطاطين: من لا يقف معنا في كل موقف فهو هدف لحربنا. لا مجال عندهم لتدوير الزوايا الحادة، ولا مجال للتفصيل ، لانهم في الاساس ليسوا مشغولين بالسياسة قدر انشغالهم بتدبيج الخطب العصماء وقصائد الفخر والهجاء.

هؤلاء الوعاظ لا ينصرون شعب سوريا ، بل يزرعون الكراهية في اوطانهم ، وهم لا يفهمون الاهداف السامية التي يضحي من اجلها السوريون ، فشغلهم الشاغل هو اعلاء الجدار الفاصل بين الفسطاطين.

جريدة الاقتصادية  11 ابريل 2012

الثلاثاء، 3 أبريل، 2012

اللامركزية الادارية ضرورة اليوم وليس غدا


شعر الكثير منا بالاسى حين تابع العام الماضي افتتاح مترو دبي بعد اقل من خمس سنين على اقرار مشروعه ، بينما كنا ننتظر افتتاح مترو الرياض الذي وعدنا به في 2009 ، وتخصيص الخطوط السعودية وفتح سوق النقل الجوي امام ناقلين جدد ، وغير ذلك من المشروعات الضرورية لتيسير المواصلات في المملكة.

خلفية الاهتمام بهذه المشروعات هو ضيق الناس بازدحام العاصمة ومشكلات النقل الجوي والبري وغيرها. معظم المتحدثين في هذا الشأن ينادون بالتوسع في النقل العام بمختلف وسائله. وهو حل لجأت اليه معظم دول العالم في العقود الماضية.
لكن هذه الحلول لن تكون فعالة في المستقبل. لندن التي تتمتع بشبكة قطارات ضخمة وثلاث مطارات دولية لم تنج من الزحام. ومثلها نيويورك وغيرها من المدن الكبرى.
الحل الفعال ، والاقل كلفة ، هو اللامركزية الادارية. التي تعني :
 أ) توزيع الادارات التابعة لوزارة واحدة بين المدن المختلفة.
 ب) نقل شريحة واسعة من اعمال وصلاحيات الادارات المركزية في العاصمة  الى فروعها في المناطق.
ج) الغاء جميع المراجعات الشخصية  التي يمكن استبدالها بالمتابعة عن طريق التلفون والمراسلة.

في الماضي كان البيروقراطيون يبررون تجميع الادارات والموظفين في مكان واحد بالحاجة الى تسريع العمل. وهذه فائدة معقولة مادام عدد الموظفين صغيرا. لكن مع مرور الوقت وتزايد العدد تتلاشى هذه الفائدة. تضم وزارات الدولة اليوم مئات الالاف من الموظفين الذين لا ضرورة لبقائهم في المباني المركزية. اضف الى هذا عشرات الالاف من الناس الذين يراجعون هذه المباني من اجل معاملات صغيرة وكبيرة. ومثلهم من موظفي القطاع الخاص الذي ينفذ اعمالا للوزارات .
هذا يعني ربما ربع مليون سيارة او اكثر تستعمل شوارع العاصمة كل يوم. ويعني ملايين ساعات العمل التي تضيع في زحام الطرق.

اتساءل مثل غيري: ما الذي يستوجب احتفاظ وزارة التربية والاعلام والكهرباء والشؤون الاجتماعية والمالية والتجارة ومؤسسة النقد وعشرات من الادارات الاخرى بمعظم موظفيها في العاصمة. ما هو الضرر الذي سيحدث لو وزعت بعض الادارات ، بين مدن المملكة المختلفة؟

فوائد التوزيع واضحة ، فهو سيقلل كلفة العمل وزحام العاصمة ، وسيرسي ارضية للتخلص من المراجعات الشخصية الكثيرة والمرهقة ، ويستبدلها بالتواصل عبر التلفون او الرسائل. والاهم من هذا وذاك فانه سيدفع عجلة النمو في المدن التي تحتضن المقرات الجديدة ، من خلال زيادة الطلب على السكن  والسوق ، وبالتالي تسريع دورة راس المال المحلي وتحسين مستوى المعيشة.

لقد حان الوقت للتخلص من الثقافة التي تعتبر البلد ملخصا في العاصمة. وقد حان الوقت لتفويض امارات المناطق وفروع الوزارات فيها بجميع صلاحيات المركز ، حتى لا يضطر احد لارسال معاملة الى الرياض فضلا عن السفر اليها للمتابعة الشخصية.

زحام المدن ليس مشكلة مواصلات فقط ، بل هو اهلاك سريع للبنية التحتية ، وتعقيد للحياة الاجتماعية ، وزيادة في التوتر النفسي للافراد ، فضلا عن الامراض الناتجة عن التلوث.
الاقتصادية 3 ابريل 2012