‏إظهار الرسائل ذات التسميات التنمية الاقتصادية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات التنمية الاقتصادية. إظهار كافة الرسائل

07/06/2023

حول العلاقة بين الثقافة والاقتصاد

 || المجتمعات العربية تفرط في مواردها الموروثة ، ثم تعيد استيراد وسائل انتاجها او منتجاتها من السوق الدولية. هذه مشكلة ثقافة||

حين تنظر في الخريطة الاقتصادية للعالم العربي ، ربما يلفت انتباهك الانحسار المتواصل للاقتصادات القديمة ، والتوسع المتسارع لأنماط الاقتصاد الحديث. بعض هذه الانماط يملك مقومات ذاتية او موضوعية تسمح له بالتجذر في البيئة المحلية ، وبعضها الآخر مجرد نسخ سطحي من أسواق العالم.

لو تأملنا حال أي مجتمع عربي في بداية القرن العشرين ، من 1901 الى 1920 مثلا (هذا اختيار عرضي لمجرد المقارنة) وتساءلنا عن مصادر الإنتاج الأكثر تأثيرا ، ونمط المعيشة الذي يتبعه غالبية الناس ، وبموازاة هذين ، نظرنا في طبيعة الثقافة السائدة يومذاك. ثم وضعنا هذه المعلومات على طاولة المقارنة ، مع نظيرتها في نفس الفترة من القرن الجديد ، أي الفترة من 2001 الى 2020. فما هي الصورة التي نتوقع ان تولد من تلك المقارنات. وفي الأساس ، لماذا نحتاج هذه المقارنة وماذا نستفيد منها؟.

انا لست خبيرا في الاقتصاد ، ولذا لا اطالع الموضوع من زاوية اقتصادية بحتة. لكني اعلم ان الاقتصاد ليس عالما مستقلا بذاته ، بل هو جزء من المنظومة الحياتية الشاملة التي نسميها "النظام الاجتماعي" ، والذي يلتزم بمقولاته وحدوده غالبية اعضاء المجتمع. من هنا فان السؤال عن مصادر الإنتاج وانماط المعيشة ، يشكل مدخلا لفهم الثقافة السائدة وكيفية تفاعلها مع الحياة اليومية للافراد ، وكيف يعاد انتاج تلك الثقافة او بدائلها ، بتأثير التحولات التي يمر بها المجتمع في جانبه الاقتصادي او السياسي. اما مقارنة نظام الحياة بين زمن وآخر ، فهي تساعدنا على فهم التحولات التي جرت في هذا المجتمع ، والعوامل التي حركتها او تلك التي تسهم في استمرارها وتحدد اتجاهاتها.

بديهي ان حديثنا يتناول الثقافة بالمعنى السوسيولوجي ، أي بوصفها الخلفية الذهنية التي توجه 90% من السلوك اليومي للفرد ، وهي بالتالي جزء مما نسميه بالعقل الجمعي. الثقافة العامة لاي مجتمع هي التي تحدد المقبول والمرفوض من أنماط العيش ، ما يستحق التقدير وما يستوجب اللوم ، وبالتالي فهي مؤثرة جدا في تحديد نوعية الحياة والإنتاج ، أي الحياة الاقتصادية لهذا المجتمع او ذاك. وعلى الجانب الآخر فان هذه الثقافة لا تبقى على حال واحد ، فهي أيضا تتحول باستمرار ، ولكن ببطء. وحين تتحول ، سنرى انعكاس هذا التحول على شخصيات الافراد وعلاقتهم ببعضهم ، وعلى نوعية الاعمال التي يميلون اليها او ينفرون منها.

لقد اثرت حتى الآن قضايا كثيرة ، لا يتسع المجال لشرح أي منها ، وهذا عيب معروف في تناول القضايا العامة. لكن يهمني الإشارة الى اننا بحاجة فعلا الى دراسة الأنماط الاقتصادية المستمرة منذ القدم ، في مقابل الأنماط التي كانت ثمرة للانفتاح على اسواق العالم.  وفدت بعد اتصاله بالعالم او تغير ظروفه الاقتصادية والسياسية.

دراسة هذه الأنماط مفيدة جدا في تحديد ما هو راسخ الجذور. ثم تطويره ان كان قابلا للتطوير ، بحيث يتحول الى مصدر انتاج رئيسي قابل للتطور المستمر اعتمادا على تفاعلات محلية. يمكن ان نضرب مثالا على هذا بالسياحة (بمختلف اغراضها) والزراعة والتعدين ، إضافة الى الصناعات التي كانت في الماضي متميزة.

الذي أرى ان العديد من المجتمعات العربية تميل الى التفريط في هذه الموارد ، ثم تعيد استيراد وسائل انتاجها او منتجاتها من السوق الدولية. نحن الان نستورد مفاهيم صناعة السياحة والفنادق ، كما نستورد أساليب الزراعة وعناصر انتاجها ، وامثال ذلك من البدائل الحديثة لقطاعات الإنتاج القديم ، البدائل التي تطورت في مجتمعات مختلفة ، وكان الأمثل هو تطويرها كجزء من نظام الحياة في مجتمعاتنا.

هل أدى هذا السلوك المزدوج الى اضعاف روحية الإنتاج في ثقافتنا العامة (العقل الجمعي)؟. هل عزز ميلنا للاستهلاك والتفاخر بالاستهلاك ، ام ساعدنا على التحرر من عقلية قديمة؟.

الشرق الاوسط الأربعاء - 19 ذو القِعدة 1444 هـ - 7 يونيو 2023 م https://aawsat.news/2n5wp

 مقالات ذات صلة

 عجلة التنمية المتعثرة

 اختيار التقدم

ارامكو واخواتها : الشفافية الضرورية في قطاع الاعمال

اعادة بناء القرية .. وسط المدينة

الأمل الآن وليس في آخر الطريق

بعد الإعلان عن غزال

البيئــة .. حاجــة اقتصــادية ايضــا

تفكيك التداخلات

التقدم اختيار.. ولكن

 تلميذ يتعلم وزبون يشتري

 التمكين من خلال التعليم

التنمية على الطريقة الصينية : حريات اجتماعية من دون سياسة

الحداثة تجديد الحياة

حـديـث النــــــــاس

حول برنامج التحول الوطني

خطباء وعلماء وحدادون

 شكوك في العلاقة بين الثقافة والتقدم

الطريق الى 2030

ظرف الرفاهية واختصار الكلفة السياسية للاصلاح

العدالة الاجتماعية كهدف للتنمية

 العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص

العلاقة الاشكالية بين السوق والسياسة

فكرة التقدم باختصار

الفكرة القائدة ، مثال الواتس اب

في معنى "الدروشة" وتطبيقاتها

قرش الخليج الابيض

قرشنا الابيض ليومنا الاسود

كي نتحول الى دولة صناعية

كي نتخلص من البطالة

كي نحول العولمة الى فرصة

كيف نتقدم.. سؤال المليون

لا بد من تغيير المسار

ماذا تفعل لو كنت غنيا ؟

متى تملك بيتك؟

المجتمع السري

معالجة الفقر على الطريقة الصينية

المكنسة وما بعدها

من غزال - 1 إلى غزال - 2

نحو نماذج محلية للتنمية

النموذج الصيني في التنمية

هل نحتاج حقا إلى طريق ثالث ؟

هيروهيتو ام عصا موسى؟

15/03/2023

العشاء في فندق الريتز

>> الاقتصاد الوطني يزداد حركية وابداعا ، كلما ازدادت نسبة المستثمرين الصغار<<

لو بحثت عن فندق في دبي او لندن مثلا ، فربما "تتعثر" بفندق يكلف عشرة الاف دولار في الليلة. لكني وجدت هذا الاسبوع فندقا مخصصا لضيف واحد مع مرافقيه ، يكلف خمسين الف دولار فقط. نظريا استطيع انا وأمثالي وكل شخص آخر ، ان يتفرج على هذا الفندق أو ذاك. لكن هل يستطيع تدبير الخمسين الفا الضرورية كي ينام فيه ليلة؟.

فندق ريتز - لندن

بعبارة اخرى فان فندق الخمسين الفا يمثل فرصة متاحة لكل الناس. لكن كم من الناس يستطيع الامساك بهذه الفرصة؟.

توضح هذه القصة مقولة طريفة ، تنسب للسير جيمس ماثيو (1830-1908) وهو قاض ايرلندي ، يقول ان "القانون في إنكلترا مثل فندق الريتز ، مفتوح للجميع..". فرد عليه أحدهم: لكن كم عدد الاشخاص الذين يستطيعون العشاء في الريتز؟.

اشتهرت هذه المقولة وكثر الاستشهاد بها في نقاشات العدالة الاجتماعية ، لا سيما في سياق المقارنة بين الإصلاح على المستوى القانوني ، ونظيره في الحياة الواقعية. نعلم ان غالبية النظم القانونية تقر بان جميع الناس سواء في استثمار الموارد والفرص المتاحة في المجال العام ، وان هذا هو المعنى الأساس للعدالة الاجتماعية. لكن شتان بين هذه الفرضية الجميلة ، وبين الواقع المليء بالعقبات والصعوبات. دعنا نأخذ مثال العاصمة البنغالية "داكا" ، التي يعيش 50 الفا من سكانها في الشوارع ، بلا بيوت ولا وظائف ثابتة. يرجع هذا الرقم الى العام 2007 ، وتقدر تقارير البنك الدولي انه كان يزداد بشكل سنوي ، اي اننا نتحدث عن ضعفي هذا العدد على الاقل ، في الوقت الحاضر.

على مستوى القانون ، يملك هؤلاء الفقراء جميعا حق الوصول الى أي منصب حكومي ، وخوض الانتخابات لدخول البرلمان ، والحصول على قروض من البنوك.. الخ. فهل يستطيع أي منهم ان يحول تلك الحقوق الى واقع... هل يستطيع احدهم تدبير الأموال اللازمة للانفاق على حملة انتخابية ، او المؤهلات الضرورية لتولي أي منصب رسمي ، او الاسناد اللازم للحصول على قرض مصرفي؟.

هذا يشبه السؤال المتعلق بفندق الريتز: هل يتمتع الشخص المفلس – مثل نظيره الثري – بالحرية في تناول عشائه في الريتز؟.   

هل نقول "لا" لأنه - في واقع الامر - لا يمكن لشخص مثله ان يتعشى في الريتز (على الاقل لن يفعل هذا لأنه لا يملك المال اللازم لذلك العشاء). أم نقول "نعم" لأن العائق الوحيد الذي حال بينه وبين الريتز هو افتقاره إلى الموارد المالية ، وليس أي عائق خارجي ، مثل رفض مالكي فندق ريتز دخوله لتناول الطعام فيه؟.

هذا التباين دفع العديد من دارسي التنمية والاقتصاد ، للتوقف مليا عند نقاط التفارق بين الفرص التي يتيحها القانون ، وبين الامكانية الفعلية لاستثمارها من جانب الناس العاديين. وهو تفارق دفع بلدانا عديدة للتركيز على الادوات القانونية والاقتصادية ، التي تجعل تلك الموارد متاحة واقعيا لعامة الناس. السبب في هذا هو اكتشاف الاقتصاديين لحقيقة كانت مهملة ، وخلاصتها ان الاقتصاد الوطني يزداد حركية وابداعا ، كلما ازدادت نسبة المستثمرين الصغار. خلافا لتصور قديم فحواه ان الاستثمارات الضخمة هي الاقتصاد الحقيقي.

تأكيدا للفهم الجديد ، يذكر مثلا ان صناعة الطائرات المسيرة في الصين تضم نحو 7000 شركة ، جميعها تقريبا حديثة التأسيس ، ونصفها مملوك لشبان لا ينتمون لعائلات تجارية ، وتصنف كشركات صغيرة او متوسطة الحجم. ويقدر ان تصل مبيعات هذه الشركات الى 10 مليار دولار في العام الجاري ، الامر الذي اعطى الصين حصة تقارب نصف السوق العالمي للمسيرات.

جوهر المسألة اذن هو مفهوم "التمكين" أي قابلية العدد الأكبر من الناس ، لتحويل الفرص والموارد المتاحة في المجال العام ، الى مكاسب مادية. التمكين هو مفتاح النهضة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية معا.

الشرق الأوسط الأربعاء - 22 شعبان 1444 هـ - 15 مارس 2023 مـ رقم العدد [16178]

https://aawsat.com/node/4212916/

مقالات ذات صلة

التمكين من خلال التعليم

في معنى "الدروشة" وتطبيقاتها

المكنسة وما بعدها

حول برنامج التحول الوطني

الثقافة المعوقة للنهضة

 

11/02/2014

حول الحاجة الى منظور اقتصادي جديد

 يدعو الاستاذ فهد الدغيثر إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ("الحياة" 9 فبراير) باتجاه تطوير الموارد المتاحة واستنباط موارد جديدة وتقليل الهدر. كانت هذه الدعوة موضوعا لعشرات من البحوث والندوات خلال العقود الثلاثة الماضية. تجربة الصناعة في الجبيل وينبع دليل ملموس على صحة تلك النداءات. في 2012 بلغت إيرادات شركة سابك 189 مليار ريال. هذا نجاح زرعت بذرته في قرار اتخذ قبل ثلاثة عقود. نجاحات اليوم برهان مادي على صحة مسار التصنيع. وكان ينبغي الاستمرار فيه خلال السنوات الماضية، سواء في مجال البتروكيميا أو الصناعات الهندسية، أو الاستهلاكية.

ضرب الدغيثر مثلا بالسياحة الدينية. في 2012 بلغ عدد الحجاج والمعتمرين 12 مليونا، وقدرت عائدات الموسمين بنحو 62 مليار ريال. هذه الأرقام يمكن أن تتضاعف لو تغير المنظور الرسمي للحج والعمرة. يبدو لي أن الإدارة الرسمية تتعامل مع الحج والعمرة كعبء تتمنى لو تقلص. بينما ينبغي التفكير فيه كفرصة نسعى لزيادتها وتوسيعها. هذا يتم من خلال تمكين القطاع الخاص من تنظيم مواسم عمرة طوال العام، حيث يتضاعف عدد المعتمرين إلى 20 مليونا، وزيادة المدى الزمني المسموح لإقامتهم، فضلا عن تحويل العمرة إلى نقطة انطلاق لمناشط موازية سياحية وتجارية واستهلاكية، خارج حدود المدينتين المقدستين.

أجد أن مبالغة الحكومة في الانشغال بتنظيم موسم العمرة خصوصا، قد ضيق الفرصة أمام القطاع الخاص، وأضاف أعباء مالية لا ضرورة لها. تجربة الدول التي يقصدها السياح بالملايين مثل إسبانيا وفرنسا وبريطانيا ومصر وماليزيا، توضح أن القطاع الخاص قادر على إدارة مواسم كهذه، وأن السياحة يمكن أن توفر مداخيل جديدة وفرصا وظيفية ثابتة، بمعدلات مضاعفة لما يتوافر الآن. هذا قليل من كثير مما نستطيع فعله للارتقاء بمستوى المعيشة وتعزيز بنية اقتصادنا.

لكن ينبغي عدم الإفراط في التفاؤل. إن البنية القانونية والتقاليد السياسية في بلادنا ، لا تساعد على تحول من هذا النوع. لعل "وهم" الثراء يحجب عن أعيننا الحاجة إلى زيادة الدخل القومي، الأمر الذي يثبط عزمنا على دفع الثمن اللازم لتحسين كفاءة الاقتصاد. نتخيل بلدنا غنيا جدا. لكن ما نظنه ثراء في بلادنا لا يقارن بالدول الغنية. خذ مثلا من بريطانيا التي يصل إنفاقها على الرعاية الصحية نحو 11.4 ألف ريال للفرد، مقابل أربعة آلاف في المملكة. وخذ مثلا شركة إكسون موبيل الأمريكية التي بلغت إيراداتها في 2012 نحو 449.9 مليار دولار  (=1,689مليار ريال)، وهو ما يتجاوز إيرادات الميزانية العامة للمملكة.

نحمد الله أننا لسنا فقراء، لكن غيرنا أغنى منا كثيرا، ومنافسة هؤلاء وبلوغ ما بلغوه من ثراء وقوة، ممكن لو سرنا في الطريق الذي سلكه العقلاء قبلنا. طريق العقلاء يتضمن إصلاحات في السياسة والقانون، فضلا عن إعادة الاعتبار للمجتمع المدني. هذا ثمن لا بد من دفعه إن أردنا تحولا جذريا.

الاقتصادية 11 فبراير 2014  http://www.aleqt.com/2014/02/11/article_824575.html

05/02/2014

من غزال - 1 إلى غزال - 2

 

بدل الاستمرار في الجدل حول قصة غزال- 1 ، دعونا نتحول للتفكير الجاد في غزال- 2، أي تأسيس صناعة سيارات وطنية. وليكن لنا من سيرة غزال الأول عبرة ودرس.

كشف الجدل عن إرادة شعبية قوية لدخول ميدان الصناعة. لكن ثمة من ينتابه الشك في ضرورتها وجدواها الاقتصادية، أو في قدرتنا على استيعاب تحدياتها.

غزال-1

السؤال الأول البديهي: هل تحتاج المملكة إلى صناعة السيارات؟

أظن أن كل قارئ سيجيب بنعم. توسيع قاعدة الإنتاج وتعظيم الدورة المحلية لرأس المال وزيادة عرض الوظائف، هي بعض المبررات التي تطرح للتدليل على هذا الرأي.

وهذا يقودنا إلى السؤال الثاني: هل توفر صناعة السيارات محليا قيمة مضافة جديرة بالاهتمام؟ ولماذا ننفق أموالنا في مشروع قليل العائد وأمامنا فرص بديلة أكثر ربحية؟

جواب هذا السؤال يجب أن يترك للاقتصاديين وليس التجار أو كتاب الرأي. لكن لو أردنا تقديم مقارنة انطباعية فإن أول ما يرد إلى الذهن هو نجاح صناعة السيارات في اليابان وأمريكا وأوروبا، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج من الأجور إلى المواد الأولية والضرائب والشحن... إلخ. مصانع السيارات في تلك البلدان تصدر إلينا وتربح. تربح تويوتا اليابانية ــــ كما قرأت ــــ 15 ألف ريال في كل سيارة. أفلا يدل هذا على احتمالات ربح جيدة؟

يقول المتحفظون إن تلك البلدان تملك خلفية كبيرة من الخبرات، وقاعدة صناعية تجعل أي صناعة جديدة أمرا يسيرا، أما نحن فنبدأ من الصفر، ولذا فقد ننفق أكثر بكثير من أولئك قبل أن نصبح مثلهم.

مثل هذا التحفظ ليس جديا، ولو قبلنا به فلن نقيم أي مشروع. لقد أقمنا جامعات من الصفر وأقمنا صناعة بتروكيماويات وأسمنت من الصفر. وهكذا كل عمل في الدنيا. لا بد أن تبدأ من نقطة ما كي تصبح في الطريق. ومن لا يتحمل عناء البداية فلن يصل إلى أي مكان.

بعيدا عن هذه التحفظات، فإن التفكير في نقطة البداية مهم بذاته. وفي ظني أن هذه النقطة هي التفكير في صناعة السيارات كجزء من مشروع نهضة وطنية، لا يصح التفكير فيه بعقلية التاجر الذي يحسب نسب الأرباح ومواقيتها، بل بعقلية القائد الذي يفكر في تشكيل صورة جديدة لمستقبل البلد. نحن في حاجة إلى مشروع كهذا لأنه قاطرة قوية لتوطين التقنية وإنتاج العلم وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني.

تجربة الصناعة في العالم تخبرنا أن جنرال موتورز الأمريكية، مثل تاتا الهندية ومرسيدس الألمانية وفيات الإيطالية، نهضت وتوسعت اعتمادا على عقود وضمانات حكومية، ولا سيما من خلال وزارة الدفاع. وفي ظني أن نقطة البداية الواقعية لمشروع غزال-2 هي تبنيه من جانب وزارة الدفاع. هذا ليس مشروعا لتنفيع الباعة والمشترين، بل لصياغة جانب من مستقبل الوطن. ولهذا يستحق المغامرة.

الاقتصادية 5 فبراير 2014  http://www.aleqt.com/2014/02/05/article_822902.html

ثقافة المجتمع.. كيف تحفز النمو الاقتصادي او تعيقه

  ورقة نقاش في الاجتماع السنوي 42 لمنتدى التنمية الخليجي ، الرياض 2 فبراير 2024 توفيق السيف يدور النقاش في هذه الورقة حول سؤال : هل ساهمت ...