الأحد، 29 يوليو، 2007

شرطة من دون شهوات



المجتمع المثالي عند اصحاب اليوتوبيا او المدينة الفاضلة هو المجتمع المنضبط، الذي يعيش اهله تبعا لتخطيط رسمي مسبق، يشمل حتى غرف نومهم. انه مجتمع يخلو من العفوية ويخلو من الاهواء الفردية. لكننا نعرف ان مثل هذا المجتمع غير موجود في العالم الحقيقي. لذلك يقترح اليوتوبيون اعادة تركيب النظام الاجتماعي على نحو يشبه ما يعرف اليوم بالهندسة الاجتماعية. اي اعادة صياغة التراتب وتوزيع القوى في المجتمع على نحو يضع كل شيء في مكانه الصحيح، كما يسهل الرقابة الصارمة والسيطرة شبه الاتوماتيكية على مسارات الحياة الفردية والعامة.

رأى افلاطون -مثلاً- أن على حراس المدينة الفاضلة (أي أفراد جيشها وشرطتها) ان يتخلصوا من شهواتهم ورغباتهم الشخصية، فلا يملكون اموالا او بيوتا خاصة ولا ينشؤون عائلات، كي لا يكتشفوا اسباب الجشع والتنافس والانشغال بالذات. وتقترح «يوتوبيا» توماس مور ان لا يمنح مواطنو المدينة حرية السفر.

 من اراد الخروج الى الريف فعليه ان يحصل على رخصة من أمير المدينة تحدد وجهته ومدة سفره، فاذا تجاوز ذلك عوقب بشدة، واذا كررها خسر حريته واصبح عبدا. اما «مدينة الشمس» لكامبانيلا فتقترح ان يشرف القضاة على العلاقات الجنسية بين الرجال والنساء لضمان الحصول على نسل افضل. واقترح مابلي الغاء الملكية الخاصة كليا لانها اصل الشرور والحروب والكراهية في العالم.

هناك بطبيعة الحال فوارق وتعارضات بين نماذج اليوتوبيا المختلفة. نلاحظ ايضا ان نماذج اليوتوبيا المتأخرة قد تأثرت بالنزوع العام الى احترام الحريات الفردية، كما لا بد من ملاحظة تأثير التطور العلمي والظرف التاريخي الذي كتبت فيه على منحى الكاتب وهمومه. لكنها جميعا تكشف عن ميل عام لتنظيم مركزي شبه حديدي.

 وقد لاحظت ماريا برنيري في «المدينة الفاضلة عبر التاريخ» عددا من السمات التي تشترك فيها النماذج النظرية للمدن الفاضلة في مختلف العصور، الامر الذي يسمح بالقول ان هذه هي السمات الرئيسية المشتركة للتفكير المثالي او اليوتوبي. من ابرز تلك السمات تقديس الجماعة والرابطة الاجتماعية والتهوين من شأن الفرد وربما الالغاء الكلي لقيمته ككائن مستقل، عاقل، وكفء. ونادرا ما اهتم اليوتوبيون بما يعرف اليوم بالفروق الفردية، اي الصفات الذهنية او الخلقية او البدنية التي تميز الافراد عن بعضهم، وتمكنهم من تنظيم حياتهم على نحو قد لا يتطابق مع بقية الناس.

ويتسم التفكير اليوتوبي ايضا بالنخبوية. فالنظام الاجتماعي-السياسي الامثل عندهم جميعا هو ذلك الذي تتحكم فيه النخبة العليا، وينعدم فيه دور عامة الناس او يتقلص الى اضيق الحدود. ذلك ان مشاركة الجمهور في السياسة ستؤدي حسبما رأى الفارابي في «السياسة المدنية» الى تحكم الرعاع في الرؤساء وسيطرة الاغراض الجاهلية على حياة الجماعة.

 واظن ان هذا التوجه ناتج عن اعتقاد مكين عند المثاليين بان قيم العمل وتعريف المصالح والمفاسد، سواء على المستوى الفردي او العام، ليس من الامور العرفية التي يحددها عامة الناس، بل هي اعمال علمية تختص بها النخبة العالمة او الحاكمة. بعبارة اخرى، فان هؤلاء الكتاب لا يرون الفرد عاقلا بما يكفي لتقرير ما هو صالح وما هو فاسد لنفسه او للغير. 

كما لا يرون في اجتماع الناس سبيلا سليما الى تشخيص المصالح والمفاسد. بل يرجعون الامر الى جهة محددة تختص بتحديد وتعريف القيم والمعايير والمصالح، وهي ايضا التي تضع القوانين وتلزم الناس باتباعها. هذه الجهة – التي يمكن ان تكون الحكومة او نخبة المجتمع – اكثر علما وعدلا وابعد عن الاهواء والشهوات من عامة الناس، اي اكثر اهلية لاداء تلك الادوار.

يتطلب الامر اذن دولة قوية وقانونا يفرض من دون تسامح. ومن هنا فان المثاليين لا يعيرون فكرة الحرية الفردية كبير اهتمام. بل يرون ان سعادة الانسان الحقيقية تكمن في التزامه بالنظام الاجتماعي العام، وان حريته تتحقق داخل اطار القانون مهما كان ضيقا. في الحقيقة فان مفهوم الحرية عندهم مقصور على طاعة القانون وليس الاختيار الفردي الحر. ولعل هذا من ابرز عناصر النزاع بين الدعوات المثالية والفلسفة السياسية الحديثة.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070729/Con20070729128339.htm
عكاظ - الاحد  15/07/1428هـ ) 29/ يوليو/2007  العدد : 2233 

الأربعاء، 25 يوليو، 2007

اشتم اتاتورك او امدحه، عوامل النصر في مكان آخر


 لا بد ان السيد ايمن الظواهري واتباعه منشغلون الان في اعداد بيانات التنديد بالسيد طيب اردوغان وحزبه، لا سيما بعد تعهده بالمحافظة على النهج العلماني واشادته بمؤسس الجمهورية التركية كمال اتاتورك. حقق حزب العدالة والتنمية فوزا كاسحا للمرة الثانية على التوالي. واصبح اردوغان ثاني رئيس حكومة في التاريخ التركي المعاصر يحافظ على اغلبية برلمانية في دورتين متتابعتين. وسبقه الى هذا عدنان مندريس، ذي التوجهات الاسلامية ايضا، في مطلع الستينات.

ركزت الاحزاب العلمانية دعايتها الانتخابية على تخويف الجمهور التركي مما اسمته باجندة سرية لحزب العدالة والتنمية، تستهدف خصوصا الغاء العلمانية واحياء التراث العثماني المتخلف. بينما ركز حزب العدالة على ما حققه من انجازات فعلية على مستوى الاقتصاد والحريات العامة راهن العلمانيون على الطبقة الوسطى والعليا التي يفترض انها اكثر التزاما بالعلمانية، لكن هذه الطبقة اعطت اصواتها لحزب العدالة. قطاع الاعمال شهد خلال السنوات الخمس الماضية ازدهارا لم يسبق له مثيل في العقدين الاخيرين.

 والاكاديميون والمثقفون وكبار الاداريين لمسوا للمرة الاولى الفارق بين العيش تحت سطوة الجيش والمخابرات والعيش بحرية في ظل نظام سياسي يحتضن الجميع. بالنسبة لهؤلاء واولئك فان الازدهار الاقتصادي وضمان الحريات المدنية والحصانة الشخصية ضد قمع السلطة هو المعيار الاساس لصلاح الحكم او فساده. ولعله من سوء حظ العلمانيين ان قادة الجيش قد وقفوا الى صفهم، وهو امر يذكر الطبقة الوسطى بسنوات الحكم العسكري السابقة.

خلال السنوات الثلاث الماضية كانت السوق التركية محطة بارزة للاستثمارات الخارجية، التي جاء معظمها من اوربا. وتحقق هذا بفضل ما فعلته حكومة السيد اردوغان لابعاد العسكر عن الحياة العامة، وتطوير النظام القانوني وبيئة الاستثمار كي تتوافق مع المعايير الاوربية. حين تولى حزب العدالة الحكم في 2002، كانت تركيا قد خرجت للتو من انهيار اقتصادي شامل، لكن الحزب نجح في اعادة احياء الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي. ولهذا اصبح الحزب حليفا طبيعيا لقطاع الاعمال ولعامة الناس على السواء.

لم ينجح حزب العدالة بسبب طابعه الاسلامي. ولو كان الامر كذلك لنجح حزب السعادة، الاقوى تمثيلا للتيار الديني، والذي يضم ابرز الشخصيات الاسلامية التركية، ولا سيما رفاق نجم الدين اردكان وتلاميذه.

صوت الاتراك لحزب العدالة لانه نجح في تقديم حلول ملموسة لمشكلات حياتهم اليومية، ولانه نجح في تامين حرياتهم المدنية التي طالما خرقها النظام الامني الشديد القسوة. وليس من شك ان الطابع الاسلامي العام للحزب كان له دور مساعد، فالناس يقدرون الرجال المكافحين من اجل مبادئهم، والذين لم يكلفوا انفسهم عناء التزلف الى قادة الجيش كما اعتاد اسلافهم من رجال السياسة.

الفوز الكاسح لحزب العدالة والتنمية درس بليغ للحركيين والدعاة الاسلاميين: الديمقراطية هي الطريق الامثل لخدمة الاسلام. خدمة الاسلام قد تتحقق بزيادة عدد المصلين في المساجد، لكنها ستكون اعمق وابلغ اثرا اذا اصبح قائدا لمسيرة مجتمع كامل كما هو الحال في تركيا. جرب الاسلاميون طرقا عديدة، مثل الثورة على الطريقة الايرانية، والانقلاب العسكري على الطريقة السودانية والحرب الاهلية على الطريقة الافغانية والعنف الاهوج على طريقة القاعدة وروافدها، ويظهر الان واضحا ان التجربة التركية هي الاكثر سلامة.

نجحت هذه التجربة لانها تخلت عن التقاليد القديمة وما يلحق بها من قيم ومعايير، والتزمت بالحداثة في قيمها المؤسسة ونظام علاقاتها واهدافها وادوات عملها ومعاييرها. الديمقراطية والقبول بالتعدد والمنافسة، والالتزام بالكفاءة والانجاز كارضية للمكانة، والتعويل على المصلحة المادية لمجموع الشعب كمحور للعمل، والانفتاح على العالم وتشبيك المصالح معه، والتطوير التدريجي للاهداف والوسائل، وقبول النقد.

 هذه كلها قيم الحداثة التي ينبغي لنا جميعا ان نتعلم درسها. سواء تعلق الامر بعمل سياسي او باصلاح اجتماعي فاننا نحتاج الى نموذج جديد، غير هذا الذي رافقنا طوال القرون ولم نفلح معه، ولم يفلح في اي مكان. التجربة التركية تشير بكل وضوح الى فضل نموذج الحداثة السياسية على سواه. وهي تدعونا الى الاعتبار ان كنا نرى في دروس التاريخ عبرة.
- « صحيفة عكاظ » - 25 / 7 / 2007م - 

الأحد، 22 يوليو، 2007

المدينة الفاضلة


لم يحفل مفكرو العرب كثيرا بنماذج المدن الفاضلة او اليوتوبيات التي عرفها الفكر الاوروبي في عصوره القديمة. ولعل الفيلسوف الفارابي هو الوحيد الذي كلف نفسه عناء التنظير لمثل هذا النموذج فكتب «المدينة الفاضلة» محتذيا مثال افلاطون في «الجمهورية». لكن التفكير في المجتمع المثالي لم يغب لحظة عن بال الفلاسفة والمفكرين والفقهاء.
وتجد هذا التطلع مبثوثا في زوايا كتاباتهم وآرائهم، بل وفي الكثير من الفتاوى والاحكام الفقهية. وللمناسبة ينبغي القول ان المجتمع المثالي او المدينة الفاضلة شكل في قديم الزمان وحاضره نقطة التقاء بين مفكري العالم اجمع. فالذين حاولوا وضع نموذج متكامل، مثل افلاطون والفارابي، والذين اقترحوا سياقات محددة مثل اخوان الصفا وكارل ماركس، بل وحتى الذين عارضوا هؤلاء واولئك، مثل جورج اورويل وكارل بوبر، اتفقوا جميعا على ان الوصول الى مستوى قريب من المثالية هو احتمال ممكن، اليوم او غدا او بعد قرون. وطبقا لماريا برنيري (المدينة الفاضلة عبر التاريخ – عالم المعرفة) فان كثيرا من الجوانب المشرقة في حياة البشر المعاصرين، كانت في اول امرها افكارا مثالية طرحها مفكرون حالمون، ورأوها ممكنة، ربما قبل سنوات طويلة من اقتناع بقية الناس بها وتحولها الى مواضع اجماع بين العامة.

دعنا نتذكر مثلا ان تحديد يوم العمل بثماني ساعات ومنح العامل اجازة اسبوعية مدفوعة، لم يكن معروفا في الماضي، وحين طرحه كامبانيلا في بداية القرن السابع عشر، قوبل بالسخرية والانكار. لكن العالم اليوم متفق على ان عدم ثبات ساعات العمل ينطوي على استغلال وظلم للاجير ولعائلته وتهوين من انسانيته ودوره كفاعل اجتماعي. يمكن الاشارة ايضا الى ان فكرة الغاء الرق والمساواة بين الجنسين ظهرت اولا في كتابات اليوتوبيين، في الوقت الذي كان نظام الرق عمودا راسخا في اقتصاديات العالم شرقه وغربه، وكانت الفكرة في اول امرها موضوعا للسخرية والتندر من جانب كثيرين. شهد القرن التاسع عشر نهاية ادب اليوتوبيا.

فمنذئذ رأينا كتابات في نقد التفكير المثالي، لكن لم نر محاولات جدية لوضع نموذج عن المدينة الفاضلة او دعوة اليها. لعل هذا الانحسار كان نتيجة التحول الجذري في اتجاه البحث العلمي من التأملات المجردة والميتافيزيقا الى الوصف والتجريب وتحليل الوقائع، وتركيز العلماء على فهم الطبيعة والانسان والجماعة ومسيرة حياتهما كما هي، ثم استنباط طرق الاصلاح من داخل هذه المنظومة وليس بانكارها. لم يعد اهل هذا العصر يبحثون – كما رأت برنيري – عن حلول جذرية ونهائية لشرور العالم، ولم يعودوا مؤمنين بامكانية انهاء الحروب واجتثاث الامراض او التصفية الكاملة للجريمة.

غاية ما يبحث عنه انسان اليوم هو تأجيل الحرب او تخفيف انعكاساتها واضرارها، وتخفيض معدلات المرض والجريمة والفقر. هل يعني هذا ان انسان اليوم أصبح عاجزاً عن حل مشكلاته؟ ام ان المشكلات قد تضخمت الى الحد الذي اصبحت معه عصية على العلاج؟. كلا الاحتمالين قد يكون صحيحا. لكن هل نجح اليوتوبيون في تطبيق اي من الحلول التي اقترحوها؟. ربما تفاقمت مشكلات العالم في العصر الحديث، لكن المثاليين لم ينجحوا حتى في العصور القديمة التي يمكن افتراض ان مشكلاتها كانت ايسر. بل ان السياسيين الذين ارادوا تطبيق بعض مقولات اليوتوبيا انتهوا الى القمع العاري، فتحولوا من مصلحين محتملين الى مستبدين فعليين.
يلتقي معظم اليوتوبيين عند نقطة محورية محددة هي القول بان سعادة الانسان تكمن في نظام اجتماعي شديد الانضباط. بعبارة اخرى فان هؤلاء يربطون بين الرفاه المادي والسعادة، ويقبلون قيام نظام استبدادي يلغي استقلال الفرد بذاته وهويته وعقله واختياراته، طالما ساعد هذا على تحقيق الانضباط المنشود. وقد رأينا تاثيرات هذه الفكرة عند السياسيين الذين تبنوا ايديولوجيات شمولية، مثل تجربة الرايخ الثالث في ظل ادولف هتلر وتجربة الاتحاد السوفيتي في ظل ستالين.

ونجد امثلة منها – ولو كانت اقرب الى الكاريكاتير منها الى الصورة الواقعية - عند بعض زعماء العالم الثالث الذين ظنوا ان الانضباط الحديدي هو السبيل لتحقيق حلول جذرية، مثلما فعل الجنرال سوهارتو، الرئيس الاندونيسي، وانور خوجه الرئيس الالباني في اوائل السبعينات من القرن العشرين، وكذلك صدام حسين، الرئيس العراقي في منتصف الثمانينات. تحول النظريات المثالية من الفكر الى الجبر، وصيرورتها قاعدة للنظريات السياسية الشمولية، هي ابرز اسباب فشلها وانكارها في عالم اليوم. هناك بالطبع اسباب اخرى، من بينها مثلا تعاظم قيمة الفرد، وتغير مسارات العلم والاقتصاد وما يترتب عليه من ادوار وقيم. لكن هذا حديث آخر نعود اليه في وقت لاحق.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070722/Con20070722126785.htm
 عكاظ - الاحد  08/07/1428هـ ) 22/ يوليو/2007  العدد : 2226

الأربعاء، 18 يوليو، 2007

العامل السعودي


اظن ان سفيرنا في اسلام اباد كان اشد الناس قلقا وهو يتابع بيانات الجيش الباكستاني عن عملياته حول المسجد الاحمر. ربما لم نصرف قرشا على هذا المسجد او المدرسة الملحقة به، وربما لم نعرف احدا من القائمين عليه او الدارسين فيه. لكن ايدينا كانت على قلوبنا حين سمعنا بانفجار الصراع. وكذلك الحال كلما حدث تمرد في شرق الارض او غربها، خوفا من ظهور «العامل السعودي». اظن ان كثيرين منا تابعوا الصراع على المسجد الاحمر، ليس اشفاقا على من فيه، بل خشية ان يظهر بينهم احد منا. بل ان بعض القنوات الاعلامية قد تبرع ابتداء بالقول ان «العامل السعودي» موجود، ظاهرا او خفيا في هذه المسألة، مثل كل مسألة اخرى مماثلة، من الفلبين الى افغانستان وكينيا والعراق الى اوروبا وامريكا مرورا بلبنان والاردن وغيرها.
المسجد الاحمر (لال مسجد) في اسلام اباد
فيما مضى من السنين كنا نأمل ان تكون المشكلة فردية : عشرة او عشرين رجلا سئموا الحياة هنا فبحثوا عن مغامرة يعيدون من خلالها اكتشاف ذواتهم وقدراتهم. لكن الحدث تكرر مرات ورأينا دماء شبابنا تسيل في بلاد لم نعرفها، لقضايا لم نسمع بها من قبل. في اواخر القرن الثامن عشر شهدت مجتمعات اوروبية شيئا قريبا من هذا: شعر مئات من الشباب بضيق الحياة في بلادهم وقرروا الهجرة لاكتشاف العالم. وقد اثمرت تلك الهجرات الفردية عن معظم ما يعرفه
العالم اليوم عن البلاد البعيدة، من غابات الامازون الى مجاهل اسيا الشرقية، فضلا عن الصحارى العربية وغيرها. وفي الربع الاخير من القرن العشرين ذهب عشرات من الشباب العرب، ومنهم سعوديون وخليجيون الى دول افريقيا الفقيرة يحفرون آبار المياه ويقيمون المدارس ويقدمون المساعدة، معتقدين أنهم –بهذا الاسلوب– ينشرون الدين الحنيف او يحققون اغراضه النبيلة. نعرف من هذه التجارب وغيرها ان الضيق بالاهل والوطن ليس شيئا غريبا. وان البحث عن الذات والبحث عن المكانة ليس معيبا. فكثير من الناس لا يحتمل مسارات المجتمع ونظام علاقاته ونظام القيم السائد فيه. وبعضهم لا يشعر بالقدرة على ان يكون شيئا ذا بال في ظل هذه المسارات والمعادلات، والشجاع منهم هو الذي يقرر التخفف من كل هذه القيود والسدود.
لكن ما الذي حدث حتى تركزت هجرات شبابنا على الحرب ولم يعد احدهم يرضى بغير ان يثير حربا او يكون وقودا في حروب الآخرين؟. معظم الذين كتبوا خلال الايام الماضية عن «العامل السعودي» في معركة نهر البارد بشمال لبنان، والذين علقوا على ما قاله عسكري امريكي عن «عدة آلاف» من السعوديين في العراق، اشاروا باصبع الاتهام الى مناهج التعليم في المملكة كسبب اول للمشكلة. واظن ان معظم الكتاب لديهم اسباب اخرى لكنهم ربما ترددوا في التصريح عنها. السنوات الطويلة التي مضت منذ اتضاح هذه الظاهرة، كشفت عن مكونات جديدة في البيئة التي تفرخ التشدد والارهاب، وكل منها جدير بالنقاش.
خلال الاسابيع الماضية سمعت تحليلات مثيرة للانتباه، لكنها للاسف لا تظهر في الصحافة. ضيق النظام الاجتماعي الذي يدفع بالافراد خارجه، ليس بذاته سببا بل هو خلاصة مكثفة لاسباب اخرى، لعل من ابرزها عدم اتضاح الهوية الفردية للمواطن السعودي كمقابل لهويته الاجتماعية. وربما يكون من اسبابها الخلط السائد في مفهوم العدالة الاجتماعية وتطبيقاته. ويجب ان لا ننسى بطبيعة الحال ضآلة اطارات النشاط العام التي تسمح للفرد بالتعبير عن همومه وتطلعاته بشكل فعال لكن ضمن اطار القانون.
 استطيع القول من دون تردد ان المشكلة اكبر من الحلول الامنية، واكبر من التنظيرات الفردية والاحكام المسبقة. صحيح اننا نراها على فترات متباعدة، وقد ننساها او نتغافل عنها فور ان ينشغل الاعلام بغيرها، وهو ما حدث حتى الان للاسف. لكن المشكلة موجودة في بيئتنا، وهي ربما تتفاقم من دون ان نشعر. ولهذا فاننا بحاجة الى رفع القيود الواقعية او الافتراضية على النقاش في مشكلة العنف وتفريخ العنف. ونحن بحاجة الى تشجيع هؤلاء الشباب على الكلام بصراحة وفي العلن، لعلنا نستطيع استنباط بدائل او حلول. ربما نستطيع تحويل «العامل السعودي» الى مسار اكثر ايجابية، مسار بناء في بلادنا وفي العالم، بدل ان يبقى مقترنا بتصدير العنف او تحريك العنف او المشاركة في العنف كما هو الحال اليوم.
عكاظ 18  يوليو 2007  العدد : 2222 
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070718/Con20070718125906.htm

لمعلومات عن احداث المسجد الاحمر في يوليو 2007، انظر الجزيرة.نت 
http://www.aljazeera.net/home/Getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/f1b9bf1c-a2a1-4459-8ac9-2c869f2b4ef2


مقالات ذات علاقة

إشارات على انهيار النفوذ الاجتماعي للقاعدة

اعلام القاعدة في تظاهرات عربية

تحولات التيار الديني – 5 السلام مع الذات والسلام مع العالم

عن طقوس الطائفية وحماسة الاتباع

فلان المتشدد

خديعة الثقافة وحفلات الموت

ما الذي نريد: دين يستوعبنا جميعاً أم دين يبرر الفتنة

اتجاهات في تحليل التطرف

ابعد من تماثيل بوذا

ثقافة الكراهية

تجريم الكراهية

تجارة الخوف

في انتظار الفتنة

كي لا نصبح لقمة في فم الغول

تفكيك التطرف لتفكيك الإرهاب-1

تفكيك التطرف لتفكيك الارهاب-2

الحريات العامة كوسيلة لتفكيك ايديولوجيا الارهاب

العامل السعودي

الأربعاء، 11 يوليو، 2007

اقتراحات ثمينة لتطوير وزارة العمل وتحسين أدائها


كتبت صحيفة «الوطن» هذا الاسبوع عما يواجه المواطن في مكتب العمل بالمنطقة الشرقية، ولاحظت ضمنا ان مدير المكتب لم يكلف نفسه عناء الرد على سؤال: لماذا يجبر المواطنون على الانتظار منذ الفجر امام المكتب؟. لعل المدير الهمام اراد ان يقول للصحفي السائل: اسأل الذي فوق فلعله يتكرم باطلالة مختصرة على من هم تحت. او لعله اراد ان يقول: «الغالي يرخص له الغالي».

بعبارة اخرى: فالحصول على عامل او عاملين امر تهون دونه كرامة المواطن، فضلا عن وقته وماله. او لعله اراد القول: وما المانع؟.. الانتظار منذ الفجر يعني الاستيقاظ مبكّرا ، ومن بكر في عمله حسن رزقه كما قيل. هذا فضلا عما في الوقوف ساعات طويلة من فوائد صحية واجتماعية ابرزها تخفيف الوزن والالتقاء بالناس وغيرها من الفوائد.

يقول زميلنا مراسل «عكاظ» في الشرقية انه وجد قوارب الصيد مكدسة بلا عمل في ميناء دارين، لان وزارة العمل متشددة في استقدام العاملين الذين تحتاجهم القوارب. اصحاب القوارب بحاجة الى عمال كي يواصلوا عملهم.. لكن الوزارة ليست معنية بأعمال هؤلاء، فهي مشغولة فقط بتقليص العمالة الاجنبية..

وقد اشرت في مقال سابق الى احوال اصحاب الورش ومقاولي البناء الذين يشكون الامرين من تراجع اعمالهم وعجزهم عن مواجهة ضغط السوق، والسبب مرة اخرى هو قلة العاملين وتشدد الوزارة المبجلة في منح تأشيرات.

لهذه المناسبة ظننت ان مجلس الشورى قد يرغب في مناقشة بعض الاقتراحات المفيدة لوزارة العمل. واول هذه الاقتراحات هو تغيير مسمى وزارة العمل الى «وزارة تقليص العمالة الاجنبية». فهذا هو همها الوحيد هذه الايام كما يظهر. ولكي لا يخطيء بعض الناس فيظنون ان مهمة الوزارة هي توفير الاعمال للسعوديين.

اما الاقتراح الثاني فهو اضافة وكالة وزارة جديدة تسمى «وكالة الوزارة للقضاء على القطاع الخاص السعودي». ومبرر هذا الاقتراح هو تنظيم عملية جلد المؤسسات الصغيرة التي تقوم بها الوزارة المبجلة حاليا. نعرف ان مكاتب العمل مشغولة في تقليص العمالة الاجنبية ولهذا فقد لا يتسع وقتها للقضاء على القطاع الخاص.

ومن هنا فهي تحتاج الى انشاء وكالة جديدة تفتح مكاتب متخصصة في كل المناطق لمطاردة اصحاب الورش والبقالات والصيادين والفلاحين والبائعين في سوق الخضار وامثالهم، ودراسة امثل السبل لتصفية اعمالهم والخلاص النهائي من مشكلة العمالة الاجنبية.

إن سبب تفاقم اعداد العمال الاجانب كما يبدو من تفسيرات مسؤولي وزارة العمل هو الجشع المتأصل عند المواطنين السعوديين الذين يكفيهم عامل واحد فيستقدمون ثلاثة، مثل الذي تكفيه خبزة فياكل خمسا او تكفيه سيارة كيا فيشتري مرسيدس، أو تكفيه شقة فيبني فيلا. ولا بد ان الوزارة سوف تحتاج الى قسم خاص، او ربما وكالة ثانية للارشاد والتوجيه لاقناع الناس بأن التوسع في الاعمال اسراف مذموم، لان التوسع يعني المزيد من العمال اي المزيد من الرواتب والنفقات، وغير ذلك من مظاهر الاسراف البغيض.

لدي في الحقيقة اقتراح آخر، لكن ربما لا يكون هذا محله، وخلاصته ان تطرح وزارة العمل فكرة الغاء القطاع الخاص كله دفعة واحدة، وتشغيل السعوديين جميعا في وظائف حكومية حقيقية او افتراضية، المهم انها تدفع الراتب اخر الشهر، فهذا سوف يريح الوزارة كليا ونهائيا من العمالة الاجنبية.. فما دام القطاع الخاص هو المذنب في «مصيبة» العمالة الاجنبية، فدعونا نلغيه مرة واحدة والى الابد ونستريح.

لكن قلت لنفسي ان هذا الاقتراح عسير الهضم. لهذا افضل ان اسكت عنه الآن، وفي فهم السادة المسؤولين نعمة وكفاية.
« صحيفة عكاظ » - 11 / 7 / 2007م 

الأربعاء، 4 يوليو، 2007

مثال على طبيعة التداخل بين الدين والعلم



؛؛ لا نسأل عن دين الرجل الذي صنع مكيف الهواء او صنع الدواء او مصباح الكهرباء. وحين نحتاج الى بناء منزلنا فاننا نقصد المهندس وليس الفقيه؛؛
 ذكرت في مقال الاسبوع الماضي ان عودة التلاقي بين العلم والدين تتوقف على تحديد نقاط التداخل والتخارج بين الاثنين. وبررت هذه الدعوى بأن لكل من الدين والعلم عالمه الخاص المختلف في موضوعه وأدواته وأغراضه ومعاييره. وبدا أن هذا التبرير لم يلق استحسان بعض السادة القراء. وحسب رأي أحدهم فإن علينا ان نعتقد بشمول الدين وان كل شيء في هذه الحياة ينبغي ان يجد له مكانا في دائرته والا اعتبرناه خارجا عن الصراط المستقيم. ويظهر ان هذا الاحتجاج شائع بين عامة الناس والمثقفين الى درجة تسبب الحرج لكل من يفكر في احتمال وجود عالمين مستقلين : عالم ديني وعالم غير ديني. 

ولا مراء في عظمة الدين وكماله، أما الكلام في شموله فلا يخلو من نقاش. لدينا الكثير من الادلة على «كمال» الدين، والكمال وصف للنوعية وليس الكم. نقول مثلا إن لدينا برنامجاً شاملاً، ونشير الى مساحة يغطيها هذا البرنامج، بغض النظر عن جودته او كماله. بينما نقول ان لدينا برنامجاً كاملاً، ونقصد اتصاف هذا البرنامج بمستوى نوعي رفيع من دون الاشارة الى المساحة التي يغطيها. 

ثمة في العالم مساحات كثيرة خارج النطاق الديني. ومن بينها مثلا النشاطات الحياتية القائمة على العلوم الطبيعية او التجريبية او التقنيات العملية او الرياضيات. لا يختلف الجسر الذي يصممه مهندس مسلم عن ذاك الذي يصممه مسيحي او وثني او ملحد، من حيث المعادلات الهندسية والرياضية والتقنيات التي يتبعها او يعتمد عليها في تصميمه. ولا تختلف السيارة التي يصنعها مسلم عن تلك التي يصنعها غيره. كما لا يختلف نظام المحاسبة الذي يتبعه بنك مسلم عن ذاك الذي يتبعه غيره. فهذه كلها اعمال علمية تقوم على جهد عقلي محض، لا يختلف بين دين وآخر. نحن نعيش في عالم مليء بالحلول التقنية المحايدة، اي التي يمكن تطويرها او استعمالها في اي بلد، بغض النظر عن دينه او لونه. نحن لا نسأل عن دين الرجل الذي صنع مكيف الهواء او صنع الدواء او مصباح الكهرباء. وحين يحتاج احد الى بناء منزله فانه يقصد المهندس وليس الفقيه، وحين تصيبه علة فانه يقصد الطبيب وليس شيخ القبيلة. لكن الطبيب والمهندس وشيخ القبيلة سيلجأون الى الفقيه حين يواجههم امر له علاقة بدينهم، اي بالامور الحياتية التي يعرف كل عاقل انها تدخل ضمن دائرة الدين. 


هذا يكشف في الحقيقة عن تلك المساحات التي تقع خارج دائرة الدين. ترى هل توجد نقطة اتصال بين الدين وهذه المساحات ؟.
الجواب : نعم، يمكن للدين ان يتدخل كمعيار لتحديد قيمة العمل، اي كمصدر للقيم الاخلاقية التي تمنع المهندس او الطبيب او التاجر او رجل الدين من استثمار عمله في ما يضر بالانسان او البيئة او المجتمع. بعبارة اخرى فان كل منشط من مناشط الحياة ينطوي على بعدين، داخلي يتضمن آليات اشتغاله الخاصة، وخارجي يتضمن تأثيره على الانسان والبيئة التي يطبّق فيها.
يتدخل الدين هنا كموجّه لأغراض العمل، ولا يتدخل في العمل نفسه. يمكن لنا ان نسبغ القيمة الدينية او الاخلاقية على عمل الطبيب او المهندس، او نسلبها منه، لا بالنظر الى العمل نفسه بل بالنظر الى نتائجه النهائية. لان دور الدين يتركز على تقييم الناتج وليس تقييم البحث او العمل بذاته. 


خلاصة القول إن كمال الدين امر لا نقاش فيه، بل الكلام في الشمول بالمعنى الكمي. فثمة مساحات كثيرة في الحياة تعتمد على جهد عقلي انساني لا يتدخل فيه الدين. لكن في كل الاحوال فان نتاج كل عمل انساني يحتاج الى تقييم اخلاقي (سلبي) غرضه سلب المشروعية عن تلك الاعمال التي تضر بالانسان او البيئة او المجتمع. وهذه –في ظني- نقطة الاتصال الاولى بين الدين والعلم.


عكاظ الأربعاء 19/06/1428هـ ) 04/ يوليو/2007  العدد : 2208