‏إظهار الرسائل ذات التسميات مكافحة الفساد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مكافحة الفساد. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 15 نوفمبر 2017

مكافحة الفساد بدء من المدرسة


|| الثقافة التي توجه اللوم الى صاحب السيارة بدل السارق ، تنطوي على قابلية أكبر للفساد وتبرير الفساد||
أتفق تماما مع الوزير د. احمد العيسى في ان القطاع التعليمي له دور هام في مكافحة الفساد. بعض من قرأ تصريح الوزير بهذا الشأن ، ظنه يشير لعزم وزارة التعليم على فحص شبهات الفساد في معاملاتها المالية. لكني اريد القول ان التعليم بما هو اعداد للأجيال الجديدة ، يمكن ان يسهم في تأسيس مجتمع نظيف يقاوم الفساد.
قلت هذه الفكرة لصديق في نهاية الاسبوع ، فأجابني ان "المال السائب يدعو للسرقة". وهذا مثل متداول في بلادنا ، فحواه ان الفساد يستشري حين يكثر المال وتغيب المحاسبة. والمعنى الباطني للمثل هو ان دواعي الفساد ليست في المجتمع ، بل في الاجراءات الخاصة بحماية المال.
هذا الاعتقاد شائع جدا ، يتداوله أكثر الناس. ربما لأنه يقدم تفسيرا بسيطا ، والناس تميل بطبعها للتفسيرات البسيطة والاحادية ، سيما تلك التي ترمي المسؤولية على جهات بعيدة ، فلا يضطر المجتمع معها الى محاسبة نفسه او التنديد ببعض اعضائه.
أميل للظن بان القابلية للفساد لها جذر عميق في ثقافة المجتمع. واشير خصوصا الى تقدير الثقافة السائدة لقيمة "الحق" وما يقابله من مسؤوليات.
المثل الذي عرضته سابقا "المال السائب يدعو للسرقة" يقول ضمنيا ان العدوان على مال الغير ليس جرما بذاته ، ما لم يكن المال مصونا ومحميا. وهذا يعني – ضمنيا أيضا – ان خرق الحماية هو موضوع التجريم والعتب ، وليس العدوان على حق الغير. لتوضيح الفارق بين الاثنين سنفترض ان شخصا رأى سيارة مفتوحة فسرقها ، وآخر رأى سيارة مغلقة ، فكسر قفلها كي يسرقها. السيارة الاولى مال غير محمي والثانية مال محمي. فهل يصح القول ان الملام في السرقة الاولى هو صاحب السيارة الذي تركها مفتوحة؟.
الثقافة التي توجه اللوم الى صاحب السيارة بدل السارق ، تنطوي على قابلية أكبر للفساد وتبرير الفساد. لأن المقابل الصحيح هو القول بأنه لايجوز لك ان تمد يدك الى مال غيرك ، سواء كان محميا او سائبا ، لانه ليس حقك. ومثلما تتوقع ان يحترم الاخرون حقك ، فان واجبك هو احترام حقوقهم ، سواء كانت محمية ام لا.
ونشاهد في المجتمع شكلا آخر من أشكال القابلية للفساد الذي يرجع للثقافة ، ومحوره التساهل ازاء العدوان على المال العام. ويتراوح هذا بين صور مثيرة كالاستيلاء على املاك عامة ، وصور صغيرة كالغياب المتكرر عن الدوام الرسمي (وهو استيلاء على الاجر المرصود للوظيفة دون القيام بها). وقد تعارف الناس على مساندة الاشخاص الذين تتعرض املاكهم للغصب ، لكنهم اقل اكتراثا اذا تعلق التفريط بمال عام.
قلة اكتراث المجتمع بالعدوان على المال العام سببه رؤية مغرقة في الفردية ، تربط الملكية بالقدرة على التصرف وليس بالثمرة الكلية للمال. بعبارة اخرى فان الفرد لا يهتم بالمال العام ، لانه في عهدة الدولة وليس في يد شخص بعينه.
يمكن للتعليم ان يسهم في انشاء ثقافة بديلة ، ترسخ قيمة الحقوق الفردية والعامة على السواء. يجب ان نربي ابناءنا على انهم يملكون وطنهم ، وان المال العام كالمال الشخصي ملك لهم ، بصفتهم أعضاء في المجتمع الوطني ، وان صونه وتنميته ضمان لمستقبلهم الخاص.
يعرف جميعنا ان اكثر القيم رسوخا في ذهنية الفرد ، هي تلك التي يتلقاها في مراهقته. ونعلم ان المدرسة تشكل في هذه المرحلة ، الجزء الاهم من عالم الفرد ونشاطه الحيوي.
الشرق الاوسط 26 صفر 1439 هـ - 15 نوفمبر 2017

http://aawsat.com/node/1084066

الأربعاء، 8 نوفمبر 2017

قصة "كائنا من كان"



معظم الاخبار تثير التشاؤم. لكن اصدقاء كثيرين اخبروني انهم سهروا طيلة ليل الاحد الماضي "لأن الأخبار السارة تحلو طازجة". مساء الرابع من نوفمبر2017 لم يكن اعتياديا في المملكة. القرارت الملكية الخاصة بمكافحة الفساد ، اطاحت بالسد العالي الذي ظننا ان بلوغه مستحيل. دعنا نعود قليلا الى الوراء ، الى العام 2011 حين أعلن المرحوم الملك عبد الله عن تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة". يومها قال الملك ان الهيئة ستراجع شبهات الفساد في كل القطاعات الحكومية ، ولن تستثني من ذلك احدا "كائنا من كان".
يعرف السعوديون "كائنا من كان" ويعرفون ان الامساك به ليس سهلا كالحديث عنه. لكن السعوديين متفائلون بطبعهم ، ولذا ظنوا ان الأمر لم يعد في عداد المستحيلات.

في العام 2013 رافقت عددا من رجالات البلد الى اجتماع برئيس "نزاهة" الاستاذ محمد الشريف ، غرضه البحث في دعم المجتمع لجهود الهيئة. وجدت الشريف متفائلا ومشجعا ، وطرح العديد من الافكار القيمة. لكن رفاقي شعروا في نهاية الاجتماع ان "كائنا من كان" لا زال بعيد المنال. وتساءلنا: هل يمكن تنظيف السلم من أسفله؟.
مرت الأيام ، وبدأنا نرى ما يشير الى ان "كائنا من كان" لم يعد محميا بشكل مطلق. لكن الاشارات تبقى اشارات ، تخبرك عن اتجاه الطريق ولا تذهب اليه. ليلة الرابع من نوفمبر علمنا ان "كائنا من كان" بات خبرا. تذكرت وقتها قصة الاسكندر المقدوني ، الذي طلب من مساعديه تفكيك العقد الكثيرة في حمائل سيفه. فقضوا ساعات يحاولون من دون نتيجة. عندها أخذ الاسكندر خنجرا وضرب العقدة ، فشقها وانهى المهمة التي أعجزت الآخرين.
لم تكن المهمة اذن مستحيلة كما ظننا. لكنها – على أي حال – احتاجت الى مبادرة من فوق. وهذا ما حصل في تلك الليلة التي لن تنسى.
حسنا.. لقد بدانا في المسار الصحيح ، اي تنظيف السلم من فوق. لكن الفساد ليس حالة ساكنة ولا حدثا معزولا. نعرف من الابحاث ومن التجربة الفعلية في بلادنا وغيرها ، ان الفساد لا ينتهي بقرار ، وان الفاسدين لن يموتوا فجأة. ولهذا فالقوانين والاجراءات والمؤسسات التي تستهدف الفساد لا تدعي انها ستنهيه تماما. بل تركز على تضييق سبله وجعله مكلفا جدا لأصحابه ، كما تسعى لاشراك المجتمع في الحرب عليه.
المنظور الحديث لمكافحة الفساد جزء من مفهوم "الحكم الرشيد" الذي يهتم بالاجراءات المعيقة للفساد ، وليس الوعظ والتوجيه. وتندرج هذه الاجراءات تحت العناوين التالية:
1-     الحاكمية المطلقة للقانون ، حيث لا يمكن لموظف رسمي ان يفعل شيئا دون الاستناد لقانون معلن. وحيث يتساوى الناس جميعا في الخضوع لنفس القانون. إضافة الى الحماية القانونية للموظفين والاشخاص الذين يأبون المشاركة فيما يظنونه فسادا او يكشفون عن شبهات الفساد.
2-     الشفافية ، حيث يجب السماح دائما بالاطلاع على البيانات الخاصة بالتعاملات الرسمية لفحص احتمالات الفساد.
3-     اعتبار الفساد جريمة شخصية ومحاسبة كل موظف للتستر او الاهمال المؤدي للفساد.
4-     مشاركة المجتمع ولاسيما الصحافة في مراجعة التعاملات التي تجريها الهيئات الرسمية ، وحمايتها من المساءلة او الايذاء او التمييز السلبي حين تكشف عن شبهات الفساد.
زبدة القول اننا نسير الآن في الطريق الصحيح. لكن مكافحة الفساد ليست مهمة مقطوعة ، بل عمل متواصل ، يتوقف انجازه على ترسيخ القواعد القانونية والمؤسسية التي تجعل الطريق اليه ضيقا ومكلفا ومكشوفا أمام الجميع.
الشرق الاوسط الأربعاء - 19 صفر 1439 هـ - 08 نوفمبر 2017 مـ رقم العدد [14225]

مقالات ذات علاقة


"الفرج بعد الشدة"

|| ما تحدثه الاوبئة من فتك بالبشر، ومن فوضى واضطراب في نظام العالم، تولد شعورا قويا بالحاجة للتغيير، اي ابتكار بدائل عن نظم عجزت عن احت...