‏إظهار الرسائل ذات التسميات المجتمع. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المجتمع. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 9 ديسمبر 2010

جدالات تجاوزها الزمن


المجتمع مشغول هذه الايام بالجدل حول الاختلاط وعمل المرأة وحق العلماء في الفتوى العامة واشباهها من الموضوعات التي تجاوزها الزمن واصبحت - بالنسبة لمعظم المجتمعات الاخرى - ذكريات يهتم بها المؤرخون.

 المؤكد ان مثل هذه النقاشات الغريبة سوف تستمر، وربما ستأتي موضوعات مختلفة لكنها تشرب من نفس المورد. الامر ليس جديدا تماما، فمثل هذا الجدل مستمر منذ العام 2002 وحتى اليوم، لاننا لم نستطع الانتقال الى المرحلة التالية، اي الخروج بنتيجة والبدء بنقاش أعلى مرتبة او اكثر عمقًا.
ظاهر هذه النقاشات اجتماعي، فهي تدور حول الحريات الفردية. لكنها تنطوي على مضمون مكتوم لا يصرح به معظم المشاركين، ألا وهو الحقوق المدنية والسياسية والمشاركة في الشأن العام. السبب في اظهار الوجه الاول واخفاء الثاني هو التوازنات السياسية. يدور الجدل الراهن بين الصحافة ذات الميول الليبرالية وبين بعض رجال الدين ذوي الميول التقليدية سواء في المؤسسة الدينية او خارجها.

 ويبدو ان هؤلاء قد غفلوا عن الجوهر المستور للجدل وانشغلوا بظاهره، فانخرطوا في صراع عنيف ضد الداعين الى تمكين المرأة من حقوقها الاولية مثل التملك والعمل. المؤسف ان التيار الديني يقع في مثل هذا الفهم الملتبس تكرارا، فيضع نفسه في موضع المدافع عن الظلم والتمييز، بدل ان يقدم بدائل وطروحات جديدة تستلهم روح الدين وتنسجم في الوقت نفسه مع معطيات العصر وضروراته.

يتحدث الداعون الى تمكين المرأة عن حقوق الانسان والمشاركة المتساوية في الشأن العام ومحاربة الفقر، بينما تقتصر جدالات الناشطين في التيار الديني التقليدي على التحذير من الفتنة والموجة التغريبية وتدعو الى المحافظة على الاعراف السائدة باعتبارها خط الدفاع عن الدين وسلامة المجتمع.

نحن مشغولون بهذه النقاشات لاننا عاجزون عن صوغ نظام قيمي جديد يرسي اجماعا وطنيا بديلا عن ذلك الذي اطاحت به رياح التحديث. صحيح ان مجتمعنا لم ينتقل تماما الى عصر الحداثة، وصحيح ان كثيرا منا لا يزال سجين التقاليد الموروثة التي لم تعد مفيدة في يومنا الحاضر، لكن الصحيح ايضا ان موجات التحديث التي جاءت في ركاب الاقتصاد والاعلام الجديد ونظم التواصل الجمعي العابرة للحدود قد شقت المجتمع الى قسمين: قسم يشعر بالخسارة لانه مرتبط بنظام مصالح قائم او موروث، وقسم يسعى لحجز مكانه ودوره في نظام مصالح جديد، وهو غير عابئ بما يترتب على اولئك من خسائر.

المثل العربي المشهور «لكل زمان دولة ورجال» هو وصف مكثف لانعكاس التحولات الاجتماعية على الناس وادوارهم ومصالحهم، وما يترتب عليها من روابط وعلائق بينهم. تلك التحولات قد تكون واسعة وعميقة واحيانا مدمرة اذا جرت في مجتمع ينكر التغيير ويقاومه، بينما تكون لينة وسلسة، بل وقليلة الخسائر اذا جرت في مجتمع منفتح ومستعد لتقبل التغيرات والتحولات.

 تنتمي مجتمعات الخليج الى الصنف الاول، ولهذا فهي تجد التحول مفاجئا ومدهشا، وتجد نفسها عاجزة عن استيعابه وتسكينه ضمن اطاراتها الاعتيادية، بل وتشعر بالعجز عن ابتكار اطارات جديدة. التغيير هو سمة التاريخ وهو سنة الله. من المستحيل تلافيه ومن المستحيل اتقاؤه او الخلاص من انعكاساته. في الماضي كان يأتي بطيئا وتدريجيا، اما اليوم فهو سريع وواسع وانقلابي، ولهذا السبب فانه يثير من الجدل والخلاف اضعاف ما اعتاد عليه المجتمع في عصوره السابقة.

حين تأتي الموجة فانها تكشف عن شيء وتخفي اشياء اخرى. العاقل من يتأمل في المضمر ولا ينشغل بالظاهر. العاقل من يفهم الاسباب التي تجعل التغيير قدرا فيسعى لاستيعابه وتوجيهه بدل ان ينفق جهده في محاربة الظواهر والتعبيرات مهما كانت مؤلمة او بغيضة. العاقل هو الذي ينظر الى التحولات الاجتماعية كفرص يمكن اغتنامها واستثمارها والبناء عليها، بدل ان ينظر اليها كتهديد او عدوان. حري بالمجتمع الديني ان يفكر في ركوب موجة التغيير واعادة انتاج عناصرها في خطاب جديد يستلهم روح الدين وشروط العصر وحاجات البيئة الاجتماعية ومتطلبات المستقبل، فهذا هو الآتي. اما الماضي فهو حياة افلة، ماتت فعليا او هي على وشك الموت.

  « صحيفة الأيام البحرينية » - 9 / 12 / 2010م 

الاثنين، 8 فبراير 2010

مجتمع محافظ وليس رجعيا


في هذه الأيام شهدنا عددا من القضايا التي تعتبر علامات فارقة في مسار العمل الإداري العام. من كارثة السيل في جدة إلى حكم المحكمة العليا بإبطال الطلاق المبني على عدم تكافؤ النسب، كان للرأي العام دور فعال في إظهار أهمية المسألة والضغط على الإدارة لاتخاذ موقف يستجيب لتطلعات الجمهور.

يوم أمس كان صديق أجنبي يقول لي إن الجمهور السعودي محافظ، وهو يعني أن هذا الجمهور سلبي لا يصدر رد فعل حتى لو استطاع. وبناء على هذا التقييم يعتقد هذا الصديق أن مساهمة المجتمع السعودي في تحديث وتطوير نفسه وبلاده محدودة أو معدومة. كنت قد سمعت هذا الرأي تكرارا من متحدثين أجانب وهو أيضا متداول في صحافتهم.


المجتمع السعودي محافظ بالتأكيد وهذا الوصف يشمل حتى من يوصفون هنا بالليبراليين أو العلمانيين. لكن محافظة السعوديين لا تختلف عن محافظة نظرائهم الأجانب. هناك محافظون في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان وجميع دول العالم الأخرى، وربما يشكلون نسبة غالبة في مجتمعاتهم. وفي تركيا مثلا وصف رئيسها عبد الله غل حزب العدالة 
والتنمية الذي ينتمي إليه بأنه حزب محافظ، كما أن الحزب الحاكم في ماليزيا يوصف هو الآخر بأنه محافظ، رغم أن كلا من الحزبين يعتبر ــ بالمقاييس الشرقية ــ ديمقراطيا ليبراليا، وهما يتبنيان بالفعل أجندات ليبرالية. حزب العدالة التركي هو بالتأكيد أكثر ليبرالية من الجمهوريين الأتاتوركيين، وهو أكثر ليبرالية من القوميين ذوي الميول العسكرية.

بعبارة أخرى فإن اعتبار وصف «المحافظ» قرينا للسلبية والرجعية ينطوي على تكلف غير مقبول. نحن محافظون ولسنا رجعيين. نحن نحترم التقاليد القديمة لكننا لا نقبل بها قيدا أبديا على حياتنا. نحن نحترم تاريخنا لكننا لا نريد أن يكون التاريخ سجنا لعقولنا ومعارفنا. ربما جرت عادتنا لزمن طويل ــ نسبيا ــ على تناسي الأخطاء والسكوت عما يجري أمام أعيننا حتى لو كان مؤذيا، وهذي بالتأكيد مظاهر لسلوك سلبي لا أبالي. لكن هذا السلوك ليس عميقا في ثقافتنا، أو ــ على أقل التقادير ــ ليس هو جوهر ثقافتنا ومسارها الوحيد

أيامنا هذه تشهد تمظهرات لسلوك جمعي يتجه خصوصا نحو نقد وتصحيح العمل في المجال العام والتعامل بين الإدارة الرسمية والمجتمع. الجدل الشعبي الذي رافق كارثة جدة هو مثال على قابلية المجتمع للتفاعل مع قضاياه العامة ودفع الإدارة باتجاه التصحيح، ومثله الجدل الذي دار بعد صدور الحكم بالطلاق القسري في القضية المعروفة بعدم تكافؤ النسب. لو كان المجتمع السعودي سلبيا أو رجعيا لسكت عن هذه القضايا وتركها تمر مثل عشرات غيرها

هذا يقودنا إلى جوهر المسألة التي نحن بصددها، أي دور المجتمع فيمكن للمجتمع أن يلعب دورا فعالا في هذا الصدد، وإذا فعل فهو يقدم خدمة جليلة ويوفر أعباء سياسية ومالية كبيرة جدا. لكنه دور مشروط بعاملين آخرين: الإعلام الفعال والتنظيم المؤسسي. في كلتا القضيتين لعبت الصحافة المحلية دورا محوريا في نقل مجريات القضية من الدوائر المغلقة إلى الرأي العام، ولو لم تقم الصحافة بهذا الدور لما علم الناس بما جرى. المطلوب إذن صحافة أكثر حساسية وأكثر ذكاء. أما العامل الثاني 
ــ وهو للأسف مفقود حتى الآن ــ فهو جمعيات المجتمع المدني المتخصصة، سواء تلك التي تركز على حماية المستهلك أو تلك التي تعمل لتصحيح الأنظمة والممارسات الإدارية، فضلا عن الجمعيات العلمية والحرفية التي مهمتها تطوير حقول عمل محددة في المجال الحكومي أو الاجتماعي

لهذه المناسبة فإني أناشد الجهات المختصة التعجيل في إصدار نظام الجمعيات التطوعية الذي سبق أن نوقش باستفاضة في مجلس الشورى. هذا النظام يوفر إطارا قانونيا للعمل الشعبي الموازي والداعم للمؤسسات الرسمية. أعتقد أن التعجيل في إصداره سوف يكشف سريعا عن صورة جديدة للمجتمع السعودي، المجتمع النشط والحريص على تطوير نفسه وبلاده.


عكاظ 8 فبراير 2010

المساواة: اشكالات المفهوم واحتمالاته

بقلم ايزايا برلين (*) ترجمة د.   توفيق السيف ربما ترغب أيضا في قراءة: برنارد وليامز:    فكرة المساواة   ديفيد ميلر:  ا لمساو...