‏إظهار الرسائل ذات التسميات اصلاح. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اصلاح. إظهار كافة الرسائل

22/12/2008

تعزيز التسامح من خلال التربية المدرسية



نحن بحاجة الى تعميم قيمة التسامح وتنسيجها في ثقافتنا العامة حتى تتحول الى معيار للسلوك اليومي العفوي ، للطفل الصغير والشيخ الكبير ، فضلا عن المثقف والسياسي ورجل الدين . التسامح لا يعني القبول بعقائد الاخرين وافكارهم ، بل احترام قناعاتهم وحقهم في اختيار طريقة حياتهم.

تتصل قيمة التسامح بجذر عميق في فلسفة الحياة ، هو الاقرار بان جميع الناس احرار متكافئون.  ويميل الانسان فطريا الى التسامح واحترام الغير ، بل والتعاطف معه. لكن ظرفا خاصا قد يضعف هذا الميل الفطري. وهذا ما جرى لمجتمعات الخليج بل والمجتمع العربي بشكل عام ولا سيما في العقدين الاخيرين ، فاصبحنا نميل الى التشدد في افكارنا والتعصب لارائنا ، والانكار على كل احد يخالفنا ، فكاننا نريد جبر العالم كله على ان يكون نسخة عنا ، تابعا لنا ، او متمثلا بنا او صدى لصوتنا . وكاننا نسينا ان التنوع والتعدد والاختلاف سنة من سنن الله في خلقه ، وهي سر التطور والتكامل. التسامح هو القيمة المقابلة للتشدد والتطرف والغلو . وخلاصنا من تلك المفاهيم والحالات يتوقف على انتشار قيمة التسامح ورسوخها في نسيج الثقافة العامة.

الخطوة الاولى لاستعادة قيمة التسامح هي التعرف على العالم الانساني المحيط بنا ، الذي يشبهنا قليلا او كثيرا او يختلف عنا قليلا او كثيرا. وقد سبق ان اقترحت على وزارة التربية ادراج هذه المسألة في مناهج التعليم في جميع المراحل المدرسية. نحن على سبيل المثال ندرس ابناءنا الجغرافيا فنركز على الارض والجبال والصحارى ، لكننا لا نذكر شيئا عن البشر الذين يعيشون في هذه الجغرافيا : ثقافتهم وعاداتهم وملابسهم وطرق عيشهم ومذاهبهم وهمومهم وتنظيمهم الاجتماعي .

بعبارة اخرى فاننا لا نعرف حقيقة التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يتمتع به كل بلد من بلداننا. نحن نظنها – بسبب الجهل بتنوعها وغناها – كتلة واحدة ذات لون واحد ونهايات متشابهة لا يميز بين اجزائها سوى الفواصل الجغرافية . بل ان بعضنا لم يكن يعرف ان كثيرا من المهاجرين للعمل في بلادنا يدينون باديان اخرى غير ديننا ، وانهم مثلنا يتجهون الى ربهم ويعبدونه ، لكن على طريقة غير طريقتنا . ولهذا اصيب بعضنا بالدهشة حين اكتشف ان في بلانا مذاهب عديدة وثقافات متنوعة واشكالا من الفولكلور والاعراف يشير كل منها الى تاريخ اجتماعي مختلف

دراسة جغرافيا الارض مفيدة للتلميذ . لكن دراسة جغرافيا البشر والنظم الاجتماعية القائمة على تلك الارض ضرورية لترسيخ فهمه لفكرة الوطن وعلاقته بمواطنيه الاخرين ، وهذا هو الاساس في تشكيل الهوية الوطنية الجامعة ، اي الهوية التي تستوعب الهويات القبلية والطائفية والمناطقية والاثنية ، فتجمعها وتشدها وتشكل منها خريطة جميلة غنية الالوان. استيعاب الطالب لما ينطوي عليه وطنه من تنوع سوف يجعله اقدر على احترام مكونات هذا الوطن واقدرعلى استيعاب فكرة الشراكة الوطنية والمصير الواحد والمستقبل الواحد .

والامر نفسه يقال عن دراسة التاريخ . فنحن ندرس تاريخ العصور الاسلامية القديمة وقد نعرج على تاريخ العالم ، ونركز في كل الاحوال على التحولات السياسية . لكننا لا نذكر شيئا عن البشر والمجتمعات التي تعرضت لتلك التحولات ، فكانهم جميعا وفي كل ازمانهم شريحة واحدة لا يتغير فيها شيء سوى عنوانها . نركز على اسماء الحاكمين وحروبهم وانجازاتهم ، لكننا نهمل تماما المجتمعات التي حكموها ، احوالها وانجازاتها وما كان فيها من رموز واعلام وطرق حياة وتطورات وثقافة. ولهذا السبب فاننا لا نستفيد من منهج التاريخ في دراسة شعوب الارض او تاريخ المعرفة والعلوم او في البحث عن تطور التنظيم الاجتماعي والقانون.

تشكل قيمة التسامح اساسا للعديد من مفاهيم حقوق الانسان ، كما تشكل اساسا متينا لهوية وطنية صلبة . نشر هذه القيمة وتعميمها يحتاج الى عمل كثير ، واظن ان التعليم العام يمثل مدخلا فعالا وضروريا لتحويل تلك القيمة السامية من كلام يقال على سبيل التفاخر الى معيار للسلوك اليومي لكل مواطن.
عكاظ 22 ديسمبر 2008

27/12/2006

سلطة المدير


كتب الزميل د. حمود ابو طالب (الوطن 24-12) شاكيا من تخلف اساليب التعليم وقلة اهتمام المعلمين والاداريين بجوانب التربية وتطوير شخصية الطالب. واستشهد بثلاثة حوادث عومل فيها اطفال في المرحلة الابتدائية بطريقة بعيدة تماما عن المعايير التربوية. واظن ان لدى الدكتور ابو طالب ولدى غيره من الكتاب والآباء الكثير من الامثلة التي تجاري ما ذكره او تزيد. 
وذكرتني القصة المنشورة بما حدث لي شخصيا في سنوات الدراسة المبكرة حين عرضت على معلم لي ورقة كتبت عليها ابيات شعر هي اولى محاولاتي الجادة، فقد نظر الاستاذ فيها مبديا اعجابه، لكن سحنته تغيرت فجأة، فمزق الورقة ورمى بها في وجهي قائلا: «هذه موهبة لا يستحقها الا مهذب».
ومنذ ذلك اليوم هجرت دواوين الشعر وتأدبت فعلا فلم اقرأه ولا حاولت نظمه. ويبدو ان قصة تمزيق الاوراق تأبى مفارقتي، فقبل بضعة ايام عاد ولدي من المدرسة باكيا لان استاذ الرياضيات مزق ورقته امام زملائه وقال له انه ولد كسول، فلما اتصلت بالاستاذ اخبرني ان خط الولد سيئ لا يمكن قراءته وانه فعل ذلك كي يجبره على تحسين خطه. لكن هذا خلق لي مشكلة جديدة، فهذا الولد الذي كان حتى ايام قليلة مضت عاشقا للرياضيات مبرزا فيها، اصبح فجأة كارها لها معرضا عن مذاكرتها متعللا بكل علة لتجنب حضور درسها.
أقول ان هذه الامثلة واشباهها اكثر من ان تحصى، واظن ان كل اب قد شهد واحدة منها او سمع عن بعضها. ونسمع من بعض المعلمين والمعلمات قصصا اخرى عما يتعرضون له من معاملة مهينة على ايدي مديريهم وكيف تنعكس على تعاملهم مع تلاميذهم، وهي  أيضا غير قليلة.
اقترح الدكتور ابو طالب على وزارة التربية «تنظيف مرافقها من بؤر الجهل والترهل والتكلس والعقليات التي تدمر الطلاب والطالبات». وفي هذا دعوة الى فصل المعلمين والاداريين الذين اتهموا في تلك الممارسات. لكن ليسمح لي الاستاذ الفاضل فهذا الاقتراح لا يحل أية مشكلة، لانه ببساطة يقتصر على علاج العيوب التي تتحول الى مشكلات مثيرة. ونعلم ان فصل موظف حكومي ليس سهلا او متعارفا، كما نعلم ان البيروقراطية لا تحاكم نفسها فضلا عن الادانة والعقاب.
الحل الامثل في ظني يكمن في وضع وتطبيق معايير صحيحة للعملية التعليمية، واريد الاشارة خصوصا الى اربعة من تلك المعايير.
الاول هو سيادة القانون، والغرض منه منع الاداريين والمعلمين من ايقاع عقوبات او اختراع الزامات ما لم يكن لها مرجع قانوني مقبول. فالمشاهد سواء في قطاع التعليم او غيره ان كثيرا من رؤساء الدوائر يصدرون تعليمات ملزمة وتنطوي على عقوبات من دون ان تكون لهم الصلاحية التي تخولهم بذلك. هذا التصرف هو بذاته جناية تستوجب العقاب للمدير او الموظف الذي يخول نفسه ما ليس حقا له، ويجبر الاخرين على الانصياع لما اراد من دون سند قانوني.
المعيار الثاني هو ربط تطبيق القانون بحقوق الانسان، ويتضح هذا خصوصا في العقوبات التي تنطوي على حط من الكرامة الشخصية للتلميذ او تعسف في العقاب او التصرف بدافع الغضب الخ. حقوق الانسان هي قيم حاكمة على كل قانون، وهي مصونة وجارية بمقتضى النظام الاساسي للحكم الذي تصدر عنه جميع قوانين البلاد.
المعيار الثالث هو الربط بين الصلاحيات والمسؤولية. يجب ان يكون واضحا للموظفين الحكوميين بانهم يتحملون مسؤولية كاملة عن اعمالهم، بمعنى ان كل تصرف سواء استند الى قانون او استند الى تقدير شخصي، قد يستدعي تقديم تبريرات مقبولة للغير اذا تسبب في مشكلة، وان عدم قبول الاخرين لهذا التبرير يحمل الموظف تبعات تصرفه. شعور الموظف بانه مسؤول امام آباء التلاميذ فضلا عن مرجعه الوظيفي سوف يحمله على التفكير مليا قبل الاقدام على فعل يستوجب المحاسبة والعتاب او العقاب.
اخيرا فاني ادعو وزارة التربية إلى تفعيل الفكرة التي طالما طرحت وطبقت احيانا، وهي تشكيل مجالس الآباء في كل مدرسة. هذه الفكرة التي اضعها كمعيار رابع، مطروحة منذ زمن بعيد ونفذت في بعض المدارس. لكن المشكلة تكمن في افتقار هذه المجالس إلى أية صلاحية واضحة وعدم وضوح العلاقة التي تربطها بادارة المدرسة، وقد شهدت بعض هذه المجالس فوجدت مدير المدرسة مُستثقلاً منها، منشغلا بتبرير كل خطأ يذكر، معارضا أي اقتراح او فكرة جديدة، فاذا اعيته الحيلة رمى الكرة في مرمى وزارة التربية بالقول ان الميزانية لا تسمح او ان هذه تعليمات الوزارة.. الخ.
لا اريد المبالغة بمثل المطالبة بتحويل مجلس الآباء الى مجلس امناء للمدرسة، او مجلس حكام كما يسمى في أوروبا، كما لا اريد المطالبة بجعل تعيين مدير المدرسة والاشراف على ميزانيتها ضمن اختصاصات المجلس، لكن الحد الادنى هو جعل صوت المجلس مسموعا في ادارة التعليم وايجاد طريقة قانونية لجعل النقد والاقتراحات موضع اهتمام في دوائر الاشراف التربوي.
خلاصة القول ان تطوير التعليم يحتاج فعلا الى المال لكنه يحتاج ايضا الى معايير للعمل والنقد والمحاسبة من خارج المنظومة البيروقراطية، واظن ان ادخال الآباء كطرف اساسي في مراقبة العمل التعليمي سيكون خطوة هامة في هذا السبيل.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20061227/Con2006122774812.htm
 عكاظ 27/ ديسمبر/2006  العدد : 2019


مقالات ذات علاقة

هل تعرف "تصفير العداد"؟

اشقاؤنا في اليمن هم اكثر العرب استعمالا لعبارة "تصفير العداد". ذلك ان رئيسهم السابق ، المرحوم علي عبد الله صالح (1942-2017) ...