‏إظهار الرسائل ذات التسميات غزال. إظهار كافة الرسائل

02/09/2015

"مؤشر كورونا"

لعل الزميل عبد اللطيف الضويحي هو أول من استعمل تعبير "مؤشر كورونا" في مقال نشرته الاسبوع الماضي جريدة "عكاظ". وهو واحد من بضع مئات من المقالات نشرتها الصحافة المحلية حول الموضوع. لكن الضويحي خصص مقالته لمساءلة الجامعات السعودية عن جهودها في مجال البحث العلمي ، بعدما وجدها – كما قال – مشغولة برفع موقعها في التصنيفات العالمية للجامعات ، بدل انشغالها في انتاج العلم الذي يستحق العناء.

جامعة الاميرة نورة - الرياض

عبر الضويحي بوضوح عن جوهر المشكلة التي تؤرق المهتمين بتطور العلم في المملكة. ولهذا اضم صوتي الى صوته ، واتساءل معه "هل كنا بحاجة لأربع سنوات من عمر فيروس كورونا ، دون أن تتقدم جامعة سعودية واحدة لدراسة هذا الفيروس أو إجراء تجارب عليه؟" ... "هل كنا بحاجة لثلاثين سنة منذ اكتشاف سوسة النخل لأول مرة ، حتى انتشرت إلى معظم مناطق المملكة ومزارع النخيل ، دون أن تتقدم جامعة سعودية واحدة -حسب علمي- بدراسة أو علاج لهذه السوسة؟".

هذه المقالة الساخرة في جانب ، والمؤلمة في جانب آخر ، نموذج عن شعور عام بالارتياب في التكافؤ المتوقع بين الميزانيات الضخمة المخصصة للتعليم الجامعي ، وبين مخرجاته ، على الصعيد العلمي خصوصا. في منتصف 2010 اطلقت جامعة الملك سعود موجة عظيمة من التفاؤل ، يوم اعلنت عن نجاح النموذج الاول من سيارة "غزال" التي دشنت في احتفال باهظ الكلفة. لكنها ما لبثت ان تنصلت من الموضوع ، حين وصفته بانه "مشروع بحثي" ، رغم انها يوم الاعلان الاول استضافت عددا من رجال الاعمال ، وحدد مسؤولوها قيمة الاستثمار المتوفر ، وكلفة المنتج النهائي وتاريخ البدء في التصنيع ، وما اشبه ذلك من معلومات تنفي كونه مجرد "مشروع بحثي".

نعلم طبعا ان "غزال" تحولت لاحقا الى نكتة في أفواه الناس ، ومثالا على سلسلة طويلة من الاخفاقات في القطاع الاكاديمي. لكننا لم نعلم ما اذا كانت هذه وأمثالها قد خضعت للمراجعة والمحاسبة من جانب أي جهة ، سيما مجلس الشورى ، الذي يفترض أنه مسؤول عن التفريط في المال العام وآمال العامة.

المسألة على اي حال ليست "كورونا" ولا "غزال". المسألة اننا نملك – على الورق على الاقل – عددا غير قليل من المنظومات الادارية ، التي تستهلك قدرا غير قليل من المال العام ، ازاء ما يفترض انه بحث علمي او اشراف على الابحاث العلمية او توطين التقنية. المفترض ايضا ان جامعاتنا لم تعد "فتية" او "حديثة التأسيس" كما يقال عادة في سياق الاعتذار. جامعة الملك سعود ، جامعة المؤسس ، وجامعة البترول تجاوزت الاربعين من العمر الان. وتخرج منها مئات الالاف من الطلبة في شتى التخصصات. لكننا مازلنا نستنجد بشركات اجنبية حين نحتاج الى تصميم مصنع او جسر على طريق ، او بناية كبيرة او مدينة جديدة. وسمعت قريبا ان المؤسسة العامة للتعليم المهني منحت شركة بريطانية مليار ريال مقابل تصميم برنامج لتطوير المعاهد المهنية والكليات التقنية. وأعلم ان شركات اجنبية هي التي تبني المصانع ومصافي البترول.

· ترى اين الخلل؟.

المسألة ليست فقط في قدرة الجامعات على تقديم حلول لحاجات البلد ومشكلاته. بل في موقع القطاع الاكاديمي ككل ضمن النظام الاقتصادي والثقافي للبلد. ترى هل دور الجامعات منحصر في توفير موظفين للدوائر الحكومية ام الارتقاء بالمستوى العلمي للبلد ام بحث مشكلاته وحلولها؟. اذا كنا نؤمن حقا بالطريق العلمي لفهم وحل مشكلاتنا ، فأين هو المكان الطبيعي لهذا العلم ... اليس الاكاديميا الوطنية.

بعبارة اخرى: الم يحن الوقت لوضع جردة حساب ، توضح اسباب فشل الاكاديميا الوطنية في تحقيق اغراضها. الم يحن الوقت كي نضع النقاط على الحروف فنعيد هيكلة التعليم الجامعي ، على نحو يجعله قناة واقعية لانتقال العلم وتوطين التقنية في بلدنا؟.

مقالات ذات صلة

يبررون تقصيرهم أم يبيعون الوهم على الناس؟

"مؤشر كورونا"

من غزال - 1 إلى غزال - 2

بعد الإعلان عن غزال

قرش الخليج الابيض

حول برنامج التحول الوطني

ارامكو واخواتها : الشفافية الضرورية في قطاع الاعمال

كي نتحول الى دولة صناعية

نحو نماذج محلية للتنمية

"عجلة التنمية" المتعثرة

الشرق الاوسط 2-9-2015

http://aawsat.com/node/443326

05/02/2014

من غزال - 1 إلى غزال - 2

بدل الاستمرار في الجدل حول قصة غزال- 1 ، دعونا نتحول للتفكير الجاد في غزال- 2، أي تأسيس صناعة سيارات وطنية. وليكن لنا من سيرة غزال الأول عبرة ودرس.

كشف الجدل عن إرادة شعبية قوية لدخول ميدان الصناعة. لكن ثمة من ينتابه الشك في ضرورتها وجدواها الاقتصادية، أو في قدرتنا على استيعاب تحدياتها.

غزال-1

السؤال الأول البديهي: هل تحتاج المملكة إلى صناعة السيارات؟

أظن أن كل قارئ سيجيب بنعم. توسيع قاعدة الإنتاج وتعظيم الدورة المحلية لرأس المال وزيادة عرض الوظائف، هي بعض المبررات التي تطرح للتدليل على هذا الرأي.

وهذا يقودنا إلى السؤال الثاني: هل توفر صناعة السيارات محليا قيمة مضافة جديرة بالاهتمام؟ ولماذا ننفق أموالنا في مشروع قليل العائد وأمامنا فرص بديلة أكثر ربحية؟

جواب هذا السؤال يجب أن يترك للاقتصاديين وليس التجار أو كتاب الرأي. لكن لو أردنا تقديم مقارنة انطباعية فإن أول ما يرد إلى الذهن هو نجاح صناعة السيارات في اليابان وأمريكا وأوروبا، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج من الأجور إلى المواد الأولية والضرائب والشحن... إلخ. مصانع السيارات في تلك البلدان تصدر إلينا وتربح. تربح تويوتا اليابانية ــــ كما قرأت ــــ 15 ألف ريال في كل سيارة. أفلا يدل هذا على احتمالات ربح جيدة؟

يقول المتحفظون إن تلك البلدان تملك خلفية كبيرة من الخبرات، وقاعدة صناعية تجعل أي صناعة جديدة أمرا يسيرا، أما نحن فنبدأ من الصفر، ولذا فقد ننفق أكثر بكثير من أولئك قبل أن نصبح مثلهم.

مثل هذا التحفظ ليس جديا، ولو قبلنا به فلن نقيم أي مشروع. لقد أقمنا جامعات من الصفر وأقمنا صناعة بتروكيماويات وأسمنت من الصفر. وهكذا كل عمل في الدنيا. لا بد أن تبدأ من نقطة ما كي تصبح في الطريق. ومن لا يتحمل عناء البداية فلن يصل إلى أي مكان.

بعيدا عن هذه التحفظات، فإن التفكير في نقطة البداية مهم بذاته. وفي ظني أن هذه النقطة هي التفكير في صناعة السيارات كجزء من مشروع نهضة وطنية، لا يصح التفكير فيه بعقلية التاجر الذي يحسب نسب الأرباح ومواقيتها، بل بعقلية القائد الذي يفكر في تشكيل صورة جديدة لمستقبل البلد. نحن في حاجة إلى مشروع كهذا لأنه قاطرة قوية لتوطين التقنية وإنتاج العلم وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني.

تجربة الصناعة في العالم تخبرنا أن جنرال موتورز الأمريكية، مثل تاتا الهندية ومرسيدس الألمانية وفيات الإيطالية، نهضت وتوسعت اعتمادا على عقود وضمانات حكومية، ولا سيما من خلال وزارة الدفاع. وفي ظني أن نقطة البداية الواقعية لمشروع غزال-2 هي تبنيه من جانب وزارة الدفاع. هذا ليس مشروعا لتنفيع الباعة والمشترين، بل لصياغة جانب من مستقبل الوطن. ولهذا يستحق المغامرة.

الاقتصادية 5 فبراير 2014 http://www.aleqt.com/2014/02/05/article_822902.html

21/01/2014

يبررون تقصيرهم أم يبيعون الوهم على الناس؟

وزير التجارة تنصل من المسؤولية لأن الجامعة لم تطلب ترخيصا، وهذه نفضت عباءتها أيضا لأن صناعة السيارات ليست من وظائفها. هكذا جرى الأمر ببساطة.

لكن "غزال" لم تكن مجرد سيارة صممت في جامعة سعودية. بل كانت خشبة إنقاذ لآمال وتطلعات حكم عليها بالخيبة والخذلان. الحماسة التي رافقت إعلان الجامعة عن التصميم، ورعاية الملك الشخصية لحفل التدشين، وعشرات الملايين التي صرفت على إنتاج النسخة الأولى "وعلى الإعلانات الصحفية والاحتفال" كانت استجابة لشعور عميق يعرفه قادة البلد مثل جميع السعوديين، شعور يعبر عنه السؤال المزمن: لماذا عجزنا عن إنتاج أي شيء يثير الاهتمام؟

منذ 1971 وضعنا تسع خطط تنموية، وتخرج في جامعاتنا آلاف المهندسين، وأنفقنا مئات المليارات على استيراد ملايين المركبات والمكائن، لكنا لا نزال نستوردها اليوم كما كنا نفعل قبل نصف قرن.

هذا ليس سؤالا في الاقتصاد أو المالية. أنه سؤال في السياسة، فحواه ببساطة: هل يدرك كبار الإداريين الهموم المنبعثة في داخل المجتمع السعودي، الهموم التي تتولد في نفوس الناس، حين يواجهون بسؤال: لماذا نجحت دول أخرى، بعضها اقتصاده متواضع نسبيا، مثل المغرب وتونس وتركيا في صناعة السيارات، وأخفقنا؟

هو سؤال عن قدرة الإدارة الرسمية على فهم تطلعات المواطنين وهمومهم، وهو سؤال عن مدى اهتمام الإداريين بتنفيذ ما قررته الحكومة سلفا لتنمية البلد وصناعة مستقبلها.

أتفق تماما مع إدارة الجامعة في أن صناعة السيارة ليست من مسؤولياتها، وأتفق تماما مع وزير التجارة في أن مهمته ليست إنشاء المصانع. لكن الذي يثير الريبة ليس هذه الأشياء. ما يثير الريبة هو أن إدارة الجامعة كانت قد وعدت في 2010 بأنها ستشارك في تأسيس شركة تقيم مصنعا، وحددت موعدا للبدء في الإنتاج. فهل كانت هذه مهمتها قبل ثلاثة أعوام، أم كانوا يجهلون مهماتهم يومذاك، أم أرادوا ببساطة بيع الوهم على الناس؟

وزير التجارة يثير الريبة ــــ والحنق أيضا ــــ بتملصه الذي يبدو مقصودا من الإجابة عن مسؤوليته في توطين الصناعة، وتطبيق مقولات خطط التنمية الخمسية، التي تتضمن مثلا "توسيع قاعدة الإنتاج الوطني" و"توطين التقنية" و"تشجيع الاستثمار المحلي"، أي الأسئلة التي تتعلق بمستقبل البلد، الأسئلة التي تمثل تطلعات وانشغالات لمعظم المواطنين. لم يقل الوزير إن وظيفة الوزارة تحولت من تنمية البلد إلى إصدار التراخيص، لكن جوابه يشي بهذا المعنى. وكان الأجدر به أن يخبرنا عن الأسباب التي تعطل قيام صناعة سيارات، في بلد يستهلك نحو مليون سيارة سنويا. هل هو شريك في هذا التعطيل أم ثمة أسباب وعوامل لا يعرفها أو لا يريد الإفصاح عنها؟

http://www.aleqt.com/2014/01/21/article_818533.html

21/06/2010

بعد الإعلان عن غزال

إعلان جامعة الرياض عن النموذج الأولي لسيارة غزال -1 والترحيب الواسع الذي ناله هذا الحدث، يكشف عن حاجة عميقة في نفوسنا جميعا إلى اكتشاف الذات وتحقيق الذات. نعرف أن غزال ليست أول سيارة تنتج في المملكة، ونعرف أن الكلام يدور عن نموذج بحثي صمم لغرض الاختبار، وهو يضم نسبة صغيرة فقط من المكونات المحلية، وهذا خلاف النموذج الصناعي الذي يمثل صورة افتراضية عما سيخرج من خط الإنتاج. أقول إن هذه التحفظات يعرفها معظم الذين تابعوا القصة. لكنها مع ذلك لم تخفف من سعادة هؤلاء وغيرهم.

مدير جامعة الرياض يقدم للملك عبد الله نموذجا مصغرا لسيارة غزال-1

سبب السعادة واضح، فالجميع في بلادنا ومن حولنا يعرفون أن تقدم البلد وقوتها رهن بتحولنا من مستهلكين لصناعات الآخرين إلى منتجين أو مشاركين في إنتاج حاجاتنا. وأذكر أن زميلنا الأديب أحمد عائل فقيهي قد كتب قبل عامين أو ثلاثة متسائلا عن السبب الذي يمنعنا من التحول إلى دولة صناعية.

وهو سؤال يطرحه كثير من أهل الرأي وعامة الناس، لكنه لم يناقش إلا قليلا. وكنت آمل دائما أن تقوم المجموعات الصناعية الناجحة، شركة سابك مثلا، والهيئات الرسمية المشرفة على الصناعة، مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ببذل جهد أكبر لإقناع الجمهور بإمكانية تحقيق هذا الأمل، وإشراكه في التفكير في المسارات والأغراض على المدى القصير والمتوسط، وأن تجتهد – بموازاة ذلك – في دراسة الأسباب التي تعيق الاستثمار المحلي في الصناعة. لكن يبدو أن البيروقراطية لا يمكن أن تلبس ثوب الداعية أو المحرض.

الإعلان عن إنجاز التصميم المحلي للسيارة غزال هو تأكيد مجدد على أن العوائق التقنية ليست من نوع المستحيلات أو المعضلات التي لا تحل.

لكننا على أي حال بحاجة إلى تعامل جاد مع هذا الإنجاز. وأقول هذا لأن بعض ما قيل على حاشية الحدث يستبطن – كما رأيت – تغليبا للجانب الدعائي، مثل دعوى أنها أول سيارة أو أنه يمكن إنتاجها في ثلاث سنوات.. إلخ. بدلا من ذلك أقترح على جامعة الرياض، كلية الهندسة فيها أو غيرها من الكليات القريبة من هذا الموضوع، أقترح عليها أن تقدم مشروعا وطنيا لصناعة السيارات، يتضمن على أقل التقادير إجابة على الأسئلة الأولية مثل: هل ستكون هذه الصناعة مجدية في ظل الظرف الاقتصادي الخاص لبلادنا، وهل ستكون ممكنة تقنيا واستثماريا. وما هي الخطوات التمهيدية اللازمة لإقامة مثل هذه الصناعة.

أجد من الضروري تقديم إجابات علمية على مثل هذه الأسئلة لأن صناعة السيارات تعتبر قاطرة للعشرات من الصناعات المساندة. أعرف من قراءات بسيطة مثلا أن مصنعا واحدا للسيارات ينتج خمسين ألف وحدة في السنة يعتمد على نحو 400 مصنع توفر القطع والتجهيزات والخدمات الأخرى التي تحتاجها السيارة. بعبارة أخرى فإن صناعة السيارة غزال أو غيرها لا تعني إقامة مصنع، بل إقامة قطاع صناعي كامل وكبير بالقياس إلى ما لدينا الآن.

لا أشك أننا قادرون على ذلك، فلدينا الأموال اللازمة للاستثمار ولدينا السوق الكفيلة بإبقاء هذه الصناعة نشطة. كما أن بوسعنا الحصول على المعرفة التقنية اللازمة، لكن هذه المهمة الكبيرة ليست من النوع الذي ينجز في ثلاث سنوات وليست من النوع الذي يحقق أرباحا في العام الأول، وهي تحتاج بالتأكيد إلى دعم حكومي قوي وثابت. فضلا عن ذلك فإنها أحد العلاجات الجادة لبعض مشكلاتنا مثل البطالة وعدم انتظام مستويات المعيشة في بعض المناطق.

أتمنى أن لا يكون الإعلان عن تصميم السيارة غزال مجرد إعلان تكريمي للشباب والأساتذة الذين شاركوا فيه. أتمنى أن يكون فاتحة لعمل حقيقي وجاد يستهدف بالتحديد إدخال الصناعات الميكانيكية إلى بلادنا. مثل هذا التحول سيضيف ليس فقط قيمة اقتصادية، وليس فقط ارتقاء بالمعرفة والتكنولوجيا المحلية، بل سيضيف أيضا محتوى ماديا للفخر والشعور الوطني. الحاجة إلى الفخر بالإنجاز هو الذي جعل الناس يفرحون بالسيارة غزال، فلنجعل من هذا الشعور الأولي بداية لشعور حقيقي غني بالمحتوى المادي. نحن قادرون على الخطوة التالية، التي تتطلب أكثر من الكلام والاحتفال.

« صحيفة عكاظ » - 21 / 6 / 2010م https://www.okaz.com.sa/article/339154

قلم