الاثنين، 31 مايو، 2010

اتجاهات في تحليل التطرف


قدم زميلنا الدكتور محمد الحربي ملاحظة ذكية عن مسارات التطرف الديني التي يشهدها مجتمعنا بين حين وآخر (عكاظ 28/5). وهو يجد أن أكثر الناس تطرفا في الماضي، لازالوا متطرفين، لكن اتجاههم تغير. انشغلوا سابقا في إثبات جاهلية المجتمع وحقهم في السيطرة على مساراته، وينشغلون اليوم في مهاجمة رفاقهم السابقين الذين اختاروا طريق الاعتدال. في الماضي كانوا يتهمون المعتدلين بالفصل بين الدين ومضمونه السياسي، وهم اليوم يتهمون المعتدلين بتبني أجندات سياسية.

جوهر الفكرة التي عبر عنها الزميل الحربي هي أن التطرف موقف شخصي أو لنقل طبيعة شخصية. ثمة من يميل إلى التشدد في كلامه وسلوكه ومواقفه مهما كانت الفكرة التي يتبناها. يميل بعض المحللين إلى هذا الرأي. ويميل غيرهم إلى الاعتقاد بأن كلا من التطرف أو اللين هو نتاج لتصور ذهني عن الدين، يتسم بالغلو أو الاعتدال أو السلبية. ولعل الذين تبنوا هذا التحليل أو سابقه لديهم ما يكفي من الأدلة عليهما.

لكن التطرف كظاهرة اجتماعية ليس مقصورا على هذه البلاد أو هذا الدين. جميع أشكال وتمظهرات التطرف التي شهدتها بلادنا في الماضي والحاضر، لها نظائر في بلاد أخرى. من الأمريكتين إلى غرب أوروبا والشرق الأوسط حتى وسط آسيا وشرقيها، هناك أمثلة على تطرف في الأفكار وفي السياسة يصاحبه عنف مسلح ودماء. يبدأ العنف إيديولوجيا ثم سياسيا وينقلب في حالات عديدة إلى جريمة منظمة ترتدي عباءة الإيديولوجيا.

هذا يشير إلى أن التطرف ظاهرة اجتماعية وليس ظاهرة دينية. وعلينا عندئذ أن نبحث عن أسبابه ووسائل علاجه في المجتمع وليس في الدين. كان دانييل ليرنر قد تحدث في كتابه الكلاسيكي «موت المجتمع التقليدي» عن تأثير الجغرافيا في تشديد الميل إلى التطرف أو الاعتدال. وتبنى هذا الاتجاه في وقت لاحق د. عبد الله النفيسي في تفسيره لتمايز الاتجاهات الإسلامية بين التشدد واللين.

 وأظن أن اتجاه التحليل هذا مألوف لقراء التراث ولا سيما ابن خلدون. لكن ثمة تبسيطا غير مقبول في الربط بين الظرف الجغرافي والميول النفسية والثقافية، خاصة إذا اعتبرنا ذلك العامل نوعا من الجبر. ما يميز تحليل ليرنر هو تركيزه على الاقتصاد كوسيط لنقل تأثيرات الجغرفيا إلى الثقافة. بعبارة أخرى فإن الظرف الجغرافي يحدد نمط الإنتاج والمعيشة في بلد، وهذا بدوره يسهم في تشكيل الاتجاهات الثقافية والنفسية للسكان. التأكيد على دور نمط المعيشة والإنتاج وبشكل عام النظام الاقتصادي في تحديد مسارات الثقافة العامة ولا سيما النظام القيمي والسلوكي للسكان هو تحليل متعارف وقد أخذ به جميع الباحثين في علم الاجتماع تقريبا.

اقترح ديفيد ايستون، وهو منظر بارز في علم السياسة، طريقة لدراسة تأثير السياسة على المجتمع، أسماها موديل المدخلات المخرجات. وهي معتمدة أيضا في علم الاقتصاد، وتهتم بتحليل الآثار الناتجة عن الاستراتيجيات والسياسات الحكومية، من خلال عزل المدخلات (أو العوامل) الرئيسية عن الفرعية وتشخيص العلاقة بين عوامل محددة رئيسية أو فرعية وبين النواتج (المخرجات) المقابلة لها.

 وأظن أن مثل هذا الموديل يمكن أن يساعدنا في تشخيص الأسباب التي أدت إلى بروز ظاهرة التطرف في المجتمع المحلي. إذا قلنا مثلا بأن الدين، أو نوعا محددا من الخطاب الديني، يؤدي إلى تأجيج العنف، فسوف نحتاج إلى تحديد معنى كون هذا العامل مؤثرا، أي: ماهي الشروط التي تجعله مؤثرا أو غير مؤثر، هل هي شروط تخصه أم تخص المتلقي. ومتى يكون مؤثرا أو غير مؤثر، أي ما هي العوامل الإضافية التي تعتبر شرطا أو مقدمة لجعله مؤثرا. وماهي العوامل الغائبة (أي نقاط الفراغ) التي تجعل من هذا العامل بديلا عن عوامل أخرى..

طبقا للتحليل الذي توصلت إليه، فإن الخطاب الديني لعب دورا إضافيا أو مساعدا ولم يكن أبدا العامل المحوري في بروز الظاهرة التي نسميها بالتطرف. ولهذا فإن التركيز على هذا الخطاب في المعالجة قد لا يفيدنا في اجتثاث التطرف وإن ساعدنا على تخفيفه أو تغيير اتجاهاته، أو ربما تأجيل مخرجاته المثيرة.

السبت، 22 مايو، 2010

الخجل السياسي وتطبيقاته

  

لا تتوقف الصحافة عن الكلام في قضايا الاصلاح وموضوعاته ، ولا يمر يوم واحد دون ان تقرأ في صحيفة شيئا يتعلق به مباشرة او مداورة. موضوع الاصلاح ليس اذن مسألة جديدة او مجهولة او غامضة. لكننا مع ذلك نتحدث عنها كما لو انها بنت اليوم. فما هو السبب ياترى؟

بديهي ان بعض موضوعات الاصلاح تتطلب زمنا طويلا حتى تنضج وتظهر اثارها. لكن ثمة شريحة كبيرة من الاصلاحات المطلوبة لا تحتاج لاكثر من ارادة قوية وقرار. على ان الموضوع الاكثر اثارة للاهتمام هو مشروعات الاصلاح التي تقررت فعلا ووضعت قيد التنفيد لكنها تعثرت او تباطأت.

واظن اننا نعاني نوعا من الخجل السياسي يتلخص في اعراض بعض المسؤولين عن مكاشفة الراي العام اذا تعثر مشروع او تأخر او تم التخلي عنه. نعرف  عددا من الاستراتيجيات التي سبق تبنيها وعلقت عليها امال كبيرة ، لكنها طرحت او اجلت او استبدلت لاسباب اقتصادية او سياسية او غيرها. لكن الادارة او الوزارة التي تبنت المشروع لم تعلن صراحة انها تخلت عنه او اجلته. فهي تكتفي في العادة بالصمت . ويطلع عليه الناس من خلال الصحافة الاجنبية او تسريبات الانترنت او سوالف المجالس وامثالها. نضرب لذلك مثالين: قبل ثلاثة عقود من الزمن تبنت الحكومة استراتيجية الامن الغذائي التي تتركز على تشجيع الزراعة المحلية ودعمها ماليا وقانونيا. ونعلم ان هذا الاستراتيجية قد طرحت الان واستبدلت بمشروعات مثل الاستثمار في الزراعة في الخارج الخ. لكن وزارة الزراعة لم تعرض على الراي العام هذا القرار وتبريراته. كل ما عرفناه وصل الينا من تسريبات او كلام ضمني او تقارير اجنبية او من تحليل بنود الانفاق في الميزانية العامة للدولة. المثال الاخر هو استراتيجية وزارة العمل لتوسيع دائرة اشتغال النساء في القطاع الخاص ولاسيما في تجارة الالبسة والسلع الموجهة للنساء. نعلم ايضا ان الوزارة قد تخلت عن هذه الاستراتيجية او اجلتها او اختصرتها لاسباب قابلة للتفهم. لكن قرار التخلي او التاجيل لم يعلن بشكل صريح.

على المستوى المحلي نرى مشروعات صغيرة او كبيرة تعلن الجهات الحكومية انها ستوضع قيد التشغيل خلال عام او عامين ، لكنك بعد عام او عامين لا ترى سوى اللوحة التي بهتت الوانها او ربما سور التنك الذي يحيط بالموقع. هناك طبعا اسباب للتعطيل ، قد تكون جدية ، لكن الاعلان عن التاجيل  او التاثر ليس عيبا. نحن نقرأ في الصحيفة ان الوزارة الفلانية تنفذ المشروع الفلاني بقيمة كذا مليون، وحين نذهب الى الموقع لانرى غير سافي التراب ، فليس هناك تنفيذ ولا من ينفذون. هذه المشروعات الصغيرة مصابة بنفس علة الاستراتيجيات الكبيرة التي يعلن عن انطلاقها لكن يسكت عن تعثرها او الغائها.

لو تحدث المسؤول صراحة عن قرار التعطيل وقدم اسبابه ، او اصدرت الوزارة بيانا رسميا بذلك ، فسوف يحصل على تقدير اكثرية الناس ، لان الجمهور يحترم المسؤول الصريح. اما اذا سكت الجميع ، فسوف يعلم الناس بعد حين من سوالف المجالس او تسريبات الانترنت ، او من عدم رؤية نتاج المشروعات التي جرى الكلام عنها . وسوف يظنون ان ما قيل سابقا ليس سوى تمنيات او مسكنات. والاسوأ من ذلك ما يترتب عليه من تراجع ثقة الناس في وعود الرسميين او في المشروعات المقترحة.

دعوت سابقا الى الاعلان عن مشروعات كل وزارة ، واقصد بذلك صدور بيان رسمي من قبلها يحدد ما سوف تنفذه من اعمال خلال السنة المالية. ومع ان احدا لم يستجب لهذا الاقتراح ، الا اني اضيف اليه اليوم الحاجة الى اقامة مكتب صحفي في كل وزارة يقدم ايجازا شهريا عن نشاطات الوزارة ، ويتولى التواصل المنتظم مع وسائل الاعلام. هذا سوف يعزز الشفافية في الادارة ، وسوف يكشف للمسؤولين عن هموم الجمهور ومطالباته ، كما سيكشف للجمهور الاعمال الجارية وتلك المتعثرة ، الامر الذي يعزز الثقة في العمل الاداري ويقيم فرصة للتفاعل والتعاون بين الادارة والجمهور.

22  مايو 2010

الخميس، 13 مايو، 2010

الشراكة في الوطن كارضية لحقوق المواطن



الوطن في رايي شراكة مادية اعتيادية قابلة للتجريد والتقييد بحسب ارادة الشركاء. وهي قابلة للتاسيس على ارضية القيم الدينية ونتائج الدراسات الفقهية.

التعريف الذي قدمه الزميل محمد المحمود لفكرة الوطن (الرياض 6 مايو) ينطوي على عناصر مثيرة للاهتمام ، لكنه يستدعي جدلا في مؤدياته. الوطن لا يمثل – حسب عبارته – اكثر من " فعالية شركاء متعاقدين ، شركاء يُمارسون تنفيذ عقودهم الضمنية والصريحة على مساحة من الجغرافيا التي يمتلكها المجموع ، المجموع كوجود (ما بعد فردي) ، ولا يملكها أي أحد ، أي ليست ملكية أفراد من حيث هي : وطن".

بدأ المحمود بالتاكيد على مفهوم الشراكة ضمن مساحة مادية (اي بما يتضمن شراكة في الماديات المتوفرة في هذه المساحة)، لكنه انتهى بنفي المشترك المادي. في نهاية المطاف لا احد – باعتباره الفردي – يملك شيئا ، طبقا لما يؤدي اليه راي الزميل. نوقشت هذه الفكرة كثيرا في بحوث الفلسفة السياسية ، وذهب اليها بالخصوص قلة من التيارات الفكرية والسياسية المحافظة التي تنفي هوية الفرد وتشكك في استقلاله ، وتنظر الى الرابطة الجمعية ، وما ينطوي تحتها من مصالح وموارد ، كموجود مستقل عن المشتركين فيها اي افراد المجتمع. بينما ذهب الليبراليون الى التاكيد على ان العقد الاجتماعي لا ينفي الحقوق او الهويات الفردية او الفرعية السابقة ولا يغير من طبيعة العلاقة بين المتعاقدين وموضوع العقد ، بل يقيم اعتبارا معنويا جديدا هو الشراكة في تلك الحقوق ضمن الرابطة الاجتماعية التي تتولد في اطارها مصالح مشتركة وارادة مشتركة (او عامة حسب تعبير روسو).

هل لهذا الكلام اي اهمية ؟

اذا اتفقنا مع الزميل المحمود وقلنا بان الشراكة الوطنية مفهوم  مجرد لا يتضمن العلائق المادية السابقة على التجريد ، اوقلنا انه كل واحد او وصف نوعي ، يشترك المجموع – ما بعد الفردي حسب تعبيره - في ملكيته اشتراكا اعتباريا ، لا اشتراكا ماديا ، عندئذ فان ملكية الجميع لذلك العنصر المادي الواحد لا تتجلى في الواقع الا حين يجتمع كافة المالكين دون استثناء . فاذا اراد كلهم او بعضهم المطالبة بالحقوق التي تترتب على الملك (ونعلم ان الملك اقوى مصادر الحق) فان هذه الحقوق المدعاة لا تثبت الا اذا اتفقوا جميعا ومن دون خلاف.
من البديهي ان هذا الشرط مستحيل ، وبالتالي فان المشروط غير قابل للتحقق. ويترتب عليه سقوط كل حق للمجتمع في الموارد والمصالح العامة التي افترضنا شراكة اعضائه فيها. بعبارة اخرى فان نهاية تلك الدعوى هو سقوط مفهوم الشراكة في التطبيق رغم ثبوته على المستوى النظري.  

هذه الفكرة ، اي تجريد الشراكة من مضمونها المادي بعد قيامها في اطار العقد الاجتماعي ، كانت من اركان نظرية العقد الاجتماعي في الصيغة التي اقترحها جان جاك روسو. لكن معظم المفكرين اللاحقين طرحوها جانبا لاستحالتها ، اي كونها غير واقعية ، رغم امكانية اثباتها فلسفيا.

البديل الذي نقترحه هو تعريف الوطن كشراكة مادية اعتيادية قابلة للتجريد والتقييد بحسب ارادة الشركاء. وقد ناقشت الفكرة بشيء من التفصيل في اطار نظرية "شراكة التراب" التي عرضتها في كتابات سابقة. واوضحت انها قابلة للتاسيس على ارضية القيم الدينية ونتائج الدراسات الفقهية. في هذا الاطار ينبغي التمييز بين مفهوم "الملك المشترك" الذي تترتب عليه حقوق معلومة لافراد المشتركين ، وبين "الارادة العامة" التي هي بمقتضى الطبع مفهوم مجرد.

الفارق بين المشترك والعام يتمثل في قابلية الاول للتخصيص . ولهذا يصح حيازة بعض الافراد لبعض الاجزاء ، وهو امر معروف وسائد. بخلاف المفهوم المجرد للارادة العامة ، التي يكمن جوهرها في عمومها وتجريدها ، فاذا قيدت او جزئت فقدت مفهومها وسقطت.
الشراكة التي نقترحها تطابق مفهوم "الملك الشائع " المتداول في البحوث القانونية والفقهية. والفارق بينها وبين المفهوم السابق يكمن 
في سريان الحقوق المترتبة على الملك لكل فرد من المالكين او لمجموعهم ، مجتمعين او متفرقين ، سواء اختص احدهم ببعض المشاع او تركه ضمن الملكية المشتركة. واهم تلك الحقوق هو المطالبة باحترام رايهم عند تصرف بعضهم في الملك المشترك. وعلى هذا الاساس اقرت معظم دساتير العالم مبدأ التصويت كوسيلة لتعبير الافراد عن رايهم في الشؤون العامة والمشتركة.


الايام البحرينية العدد7703 | الخميس 13 مايو 2010 الموافق 28 جمادى الأولى1431هـ
http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=19967


مقالات ذات صلة


"شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية