السبت، 31 يناير، 2004

الوجوه المتعددة للشفافية

في تمثيل لا يخلو من مبالغة ، وصف حسن العلوي الكاتب العراقي حكومة صدام حسين بدولة "المنظمة السرية". وهذا وصف قابل للتمديد الى معظم دول العالم ، ففي كل دولة ثمة درجة من التكتم المقصود او العفوي ، على المستوى السياسي او الاقتصادي او سواه.


نظريا فان السيطرة متلازمة عضويا مع التكتم ، فالذين على راس العمل يهمهم ان يحافظوا على مكانتهم على المدى الطويل من خلال استبعاد المنافسين. التكتم على الامكانات والتكتم على القرارات هي احدى الوسائل الفعالة في تحديد اطار المنافسة وبالتالي التحكم في شروطها وعدد الاطراف الداخلة فيها.

في غمرة التطور الاقتصادي الذي ساد اوربا عقب الحرب العالمية الثانية ، اكتشفت الاجيال الجديدة من السياسيين ورجال الاعمال ان تقاليد التكتم تعيق بشكل جدي النمو الاقتصادي والتطور السياسي في الوقت نفسه. ان جهل غالبية الناس بالامكانات الفعلية التي تحتويها السوق ثبط الكثير من الناس عن الاستثمار ، كما ان صعوبة التنبؤ بالسياسات المستقبلية للحكومات دفع كبار المتمولين الى تركيز استثماراتهم في القطاعات السريعة المردود او المضمونة (تملك العقارات مثلا) بدلا من تلك القطاعات التي تلعب دور المحرك لنشاطات اخرى (الصناعة مثلا). من هذا المنطلق فقد تحول موضوع العلنية او الشفافية الى واحد من ابرز القضايا التي يدور حولها الجدل في ادبيات التنمية منذ اوائل الستينات. الفكرة البسيطة وراء الموضوع برمته هي ان كل الناس يجب ان يحصلوا على فرص متساوية للارتقاء ، وهذا يتطلب ان تكون المعلومات متوفرة للجميع بحيث تكون كفاءة المتنافسين هي المعيار الاساسي للتقدم.  وثمة دراسات تؤكد ان توفر المعلومات حفز انواعا جديدة من النشاطات الاقتصادية في السنوات الاخيرة، وهو ما يعتبر ابرز فضائل انتشار الانترنت.

على المستوى السياسي ايضا فان الشفافية وتوفر المعلومات هي عامل رئيسي في تحقيق مفهوم الحرية. وتقوم هذه الفكرة على دعوى عميقة الجذور فحواها ان المجتمعات التي ابتليت بالعبودية انما بقيت اسيرة لتلك الحالة بسبب جهلها وانعدام الخيارات المتاحة امامها . حينما تجبر مجتمعا على سلوك طريق واحد دون سواه فانك في حقيقة الامر تستعبده . الجبر قد يتحقق من خلال الارغام المادي وقد يتحقق من خلال حرمان الغير من الخيارات البديلة.
على المستوى الاداري ، ترتبط فكرة الشفافية بالمسؤولية . نحن نطلق على كل صاحب قرار في المؤسسات التجارية والحكومية لقب "المسؤول" . ويثير هذا الاطلاق - الذي نادرا ما نتوقف عنده - تساؤلات مثل : مسؤول امام من؟ ومسؤول عن ماذا ؟ وما هي حدود هذه المسؤولية ؟.

الفهم السائد – العفوي غالبا – يقرن فكرة المسؤولية بالسلطة ، فحينما نصف شخصا بانه مسؤول ، فاننا نقصد تحديدا انه صاحب سلطة ، وهذا ينطوي – ضمنيا – على دعوى ان احدا لا يستطيع مناقشته او الرد عليه او نقده . بكلمة اخرى فثمة تناقض كامل بين العنوان ومضمونه الداخلي بحيث يمكن ان تصف المسؤول بانه غير مسؤول دون ان يتغير المضمون الذي يشير اليه العنوان الخارجي.

ثمة تاكيد في الادبيات السياسية على ان اي صاحب منصب في الدولة الحديثة هو مسؤول ، فكرة المسؤولية هنا تشير الى ان صاحب المنصب يؤدي وظيفة وليس مالكا للمنصب ، وانه يؤدي وظيفته اعتمادا على قانون مكتوب يحدد اهداف العمل وطريقة ادائه وحدود الصلاحيات المتاحة له. وهو ايضا خاضع للمساءلة والمحاسبة ، من خلال مقارنة ادائه مع المعايير المحددة في القانون ، اي انه "مسؤول" عن عمله.

يمكن تحقيق فكرة كون الموظف مسؤولا اذا تحددت الجهة التي تسأله وتحاسبه . في المؤسسات التجارية فان هذه الجهة هي المالكين او حملة الاسهم ، اما في الحكومات فان هذه الجهة هي المجتمع ككل.  هذا يفترض بطبيعة الحال ان يكون كل من القانون الذي يرجع اليه في المساءلة ، والتقارير المتعلقة بالاداء علنية ومعروفة في المجتمع. في بلد مثل تركيا ، يقول رئيس الوزراء ، كان هناك على الدوام فرص لمعالجة المشكلات التي بدا للجميع انها مستعصية ، لكن العقبة كانت عجز اولئك الذي يطرحون الحلول عن الوصول الى عقول الناس. وقد ادت الشفافية التي سادت البلاد منذ اوائل التسعينات الى تمكين هؤلاء من عرض البدائل التي يقترحونها على المجتمع والدولة معا ، وهكذا اصبح بالامكان الحديث عن حلول بعدما كان الجميع غارقا في المشكلة.

Okaz ( Saturday 31 Jan 2004 ) - ISSUE NO 958
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2004/1/31/Art_70875.XML

السبت، 24 يناير، 2004

أم عمرو وحمار أم عمرو


حين تقع العين على كلمة مثل "البيروقراطية" في صحيفة فان ذاكرة القاريء تستحضر صفات اصبح تلازمها مع البيروقراطية شبه بديهي ، منها مثلا البطء والجمود والتحكم واحيانا البلاهة. وقبل بضعة اسابيع كتب د. حمود البدر مقالة ظريفة اخبرنا فيها عن قصة حمار ابتلي به بيروقراطي صغير فكلف الخزينة العامة اموالا كما استهلك الكثير من الوقت والورق ، لا لشيء الا لان القانون لم يلحظ احتمالا مثل القبض على حمار، اما البيروقراطي الصغير فكان عاجزا عن فعل شيء دون تعليمات ، كما ان رئيسه البيروقراطي الكبير لم يشأ تخويل مرؤوسه صلاحية اتخاذ القرار المناسب في امر الحمار، وانتهى الامر على طريقة العربي القديم :

لقد ذهب الحمار بام عمرو
فلا رجعت ولا رجع الحمار

 لكن على رغم ما قيل في البيروقراطية من هجاء ، فان لها وجها مشرقا وان قل مادحوه . بل لقد اعتبرها ماكس فيبر وهو من اباء علم الاجتماع المعاصر سمة اساسية من سمات الدولة الحديثة . نحن نعرف الكثير عن بيروقراطية الحمار ، لكننا لا نلتفت غالبا الى ان الحمار ليس مشكلة البيروقراطية بذاتها بل مشكلة البيئة القانونية او الادارية التي يعمل فيها البيروقراطيون . ولهذا فانك قد تجد نظائر لمشكلة الحمار في بعض الشركات الخاصة والصحف وحتى في بعض العائلات.


لو اصلحنا البيئة القانونية والادارية للادارة الحكومية فسوف تكون البيروقراطية محركا للتحديث والتطوير ، وسوف توفر على القادة السياسيين الكثير من العبء النفسي والمادي الذي يتحملونه من وراء خطايا البيروقراطيين.

تتناول الاصلاحات المعنية هنا ثلاثة عناصر متفاعلة: القانون ، الصلاحيات ، والرقابة.

ثمة جدلية يبدو انها سائدة في معظم الدوائر الحكومية ، تتعلق بالوزن النسبي لكل من نصوص القانون المكتوب وتعليمات الرئيس ، فالبديهي ان واجب الموظف الحكومي هو تطبيق القانون بالحد الاقصى من الالتزام بنصوصه.  لكن ما يحصل عادة هو ان تعليمات الرئيس تتمتع بفوقية مفتعلة بحيث تحل محل القانون . ويزيد الامر سوءا حاجة الموظف لارضاء رئيسه مما يحول العلاقة بينهما الى نوع من الاستزلام . كما ان شعور الرئيس بالقدرة على فرض سلطته تشجعه على المضي قدما في تحويل ادارته الى ما يشبه مجلس العائلة حيث تسوى الامور بالتراضي وليس بموجب القانون ، وتتخذ القرارات بناء على معايير شخصية لا موضوعية .

لمعالجة هذه الحالة فاننا نحتاج الى :

1- تطوير الصيغ القانونية العامة التي يفترض ان تحكم عمل الادارات الحكومية الى لوائح عمل تفصيلية ، تشرح طبيعة الاهداف التي انشئت الادارة لتحقيقها وصلاحيات الموظفين في مختلف المراتب والحقوق/الواجبات المتبادلة لكل من الموظفين والمراجعين ، والمعايير المعتمدة لقياس اداء الموظف فيما يتعلق بتحقيق الاهداف.

2- توزيع الصلاحيات : التقليد الجاري في الادارة الحكومية يفترض ان يعجز صغار الموظفين عن اتخاذ قرار فيرسلون المعاملة الى رئيسهم الذي يلعب هنا دور "ماكينة التوقيع". ثمة قضايا لا تحتاج اصلا الى مراجعة اي دائرة حكومية ، لكن رغبة الاداريين في تأكيد سلطتهم (وربما رغبتهم في قتل الوقت) هي التي تجعلهم يفرضون على الناس مراجعات وكتابة عرائض والتوسل بهذا وذاك لانجاز اعمال ليست من شأن الادارة الحكومية اصلا. وعلى نفس المنوال ، فان كثيرا من المعاملات التي تقدم للدوائر الحكومية يمكن ان تنجز في دقائق بواسطة موظف صغير ، لكنها تنقل الى الاعلى بسبب رغبة الكبير في تأكيد وجوده ، وخوف الصغير من تحمل المسؤولية ، ولهذا فقد تجد على طاولة وكيل وزارة طلبا لاستقدام عامل او اذنا في صرف الف ريال او منح اجازة اسبوع لموظف او شراء قطعة غيار رخيصة لسيارة .. الخ . نحن بحاجة اذن الى توزيع الصلاحيات بصورة مناسبة وطمأنة الموظف الصغير الى حقه في البت في المعاملات التي تاتيه دون خوف من تحمل المسؤولية المترتبة عليها .

3- الرقابة:  تتطور البيروقراطية بفعل الضغط الاجتماعي وليس بسبب الرقابة الداخلية . الضغط الاجتماعي يتحقق من خلال الصحافة ومؤسسات المجتمع المدتي ومبادرات الافراد ، ويتضمن نقد الممارسات الخاطئة ، واقتراح البدائل. وتظهر تجربة السنوات الاخيرة ان الصحافة كانت فعالة في تحسين اداء الادارة الحكومية. ولكي نحقق المدى الاعلى من فوائد الرقابة الاجتماعية ، فينبغي المطالبة بشفافية العمل الاداري ، بما في ذلك جعل القوانين والتعليمات جميعها علنية. كما ان الصحافة مطالبة بالتحول من دور الراوية الى دور المحقق ، وحينئذ ستكون صوت المجتمع واداة ضغطه. الصحافة المنشغلة بالمدائح لا تساهم في الاصلاح ، الصحافة التي ترسل رجالها للتحقيق في القضايا واستنطاق الاوراق والبشر والكشف عن الخبايا هي التي تستحق وصف "السلطة الرابعة".

السبت، 17 يناير، 2004

طرائف الجدل حول الاصلاح


ينطوي الجدل الدائر في بلادنا حول فكرة الاصلاح على بعض الامور الطريفة التي تثير الاهتمام. ولا اظن احدا يخالف فكرة الاصلاح ، على الاقل في صورته المجردة ، لكن من جهة اخرى فان الكثير من الناس يعبر عن مخاوف تجاه ما يختفي تحت العنوان العريض او ما يستهدفه بعض الداعين اليه. ويبدو لي ان الارتياب ليس سلوكا استثنائيا ، بل ربما يشكل احدى المسارات الرئيسية للنشاط الذهني عند الانسان العربي ، لا سيما اذا فكر في السياسة.

يرجع بعض المحللين ذهنية الارتياب الى طغيان نظرية المؤامرة التي يتباهي المثقفون بالتبرؤ منها ، رغم ان ملامحها تظهر في  خلفية الكثير من احاديثهم وتحليلاتهم ومواقفهم. هذا التناقض بين انكار نظرية المؤامرة من جهة واعتماد فرضياتها من جهة اخرى هو احد الامور الطريفة التي يكشف عنها الجدل القائم.  وقد استمتعنا خلال الاسبوع المنصرم بعدد من الاحاديث والكتابات التي تحذر من مؤامرات هنا وهناك تشارك فيها قوى محلية ودولية الخ ..

والذي اظن ان هذا السلوك المتناقض لا يرجع الى ايمان بنظرية المؤامرة ، بل الى طغيان الفهم الذرائعي للعالم والناس. الفهم الذرائعي هو ببساطة اعتبار ظاهر الناس غطاء لباطن مختلف ، فاذا تحدث احدهم عن الحاجة الى اصلاح التعليم ، فان الذرائعي لا يهتم كثيرا بمحتوى الفكرة بل بالدوافع التي اوصلت صاحبها اليها . ولهذا فهو يهمل النقاش حول الحاجة الى اصلاح التعليم ومناهج التعليم ، ويركز بحثه على دوافع المطالبين به ، ويكتشف غالبا ان جهة ما في مكان ما من العالم تحبك مخططا لحرماننا من شيء نفيس. لو ناقش الذرائعي نفسه فلربما وجد في هذه الدعوة الكثير من المصداقية ، لكنه لا ينشغل بالموضوع بل بما اوصل اليه. ولسوء الحظ فان هذا البحث لا يؤدي ابدا الى احتمالات متساوية ، فبحث الذرائعي يستهدف منذ البداية التوصل الى اثبات المؤامرة ، وما دام الامر كذلك فان نتيجة البحث الحتمية هي التحقق من بطلان الدعوة وخطورة اثارها.

ورغم ان النتيجة المنطقية – والحتمية - للتفكير الذرائعي هي اكتشاف المؤامرة ، الا انه لا يدل على ان نظرية المؤامرة هي الباعث وراء هذا النوع من التفكير. الباعث في اعتقادي هو ضمور - او ربما انعدام – مفهوم "الفرد العاقل" في ثقافتنا العامة. 

 فكرة "الفرد العاقل" تفترض ببساطة ان الانسان البالغ لا يقدم على عمل الا بعد حساب عقلاني للمكاسب التي سوف يجنيها ، والاضرار التي سوف يتحملها من وراء كل تصرف يقدم عليه. المكاسب والاضرار قد تكون مادية وقد تكون معنوية ، فالفرد الذي يتبرع لعمل خيري لا يحصل في المقابل على مكسب مادي ، بل يحصل على سعادة المشاركة في اسعاد الغير او الانسجام معهم وهو مكسب عقلاني يستحق التضحية . دافع الفرد للتبرع بالمال قد لا يكون صافيا تماما (اي الرغبة الذاتية الخالصة في فعل الخير) فقد يتبرع بتاثير ظرف اجتماعي ، او دعاية ، او ضغط شخص مؤثر ، او رغبة في نيل الاحترام او الحصول على مكسب في المستقبل. لكن على اي حال فان ايا من هذه الدوافع لا يمكن اعتباره ظرفا قاهرا ، فلو لم يحسب الفرد الفوائد والاضرار التي سوف تترتب على فعل التبرع لما اقدم عليه ، ولهذا السبب فنحن نعتبر تصرفه عقلانيا. هذا الاعتبار بعينه يجري في كل تصرف من تصرفات الانسان. قد نوافق على الفعل وقد نخالفه ، لكنه في كل الاحوال عمل قام على حساب عقلاني تترتب عليه مسؤوليات. ولان الامر كذلك فان الفرد يعاتب او يعاقب اذا قام بعمل مخالف للنظام ، والقاعدة في العقاب هي اعتبار الفرد عاقلا ، قادرا على حساب المكاسب والاضرار التي تترتب على فعله ، وبالتالي اقراره بتحمل المسؤولية عن هذا الفعل. فلنفترض ان شخصا ما تبنى رايا او موقفا بعد ان تعرض لتاثير دعاية خارجية ، فهل نعتبر موقفه هذا نتاج حساب عقلاني او نتاج تغرير ؟  اذا كان الجواب هو الثاني فان من الظلم اعتباره مسؤولا عن عمله .

والحقيقة هي ان الفرد لا يتخذ موقفا الا بعد حساب للمكاسب والاضرار. لكن الذرائعيين لا يقرون بعقلانية الفرد ، ولهذا فانهم لا يهتمون كثيرا بالاراء التي يحملها والمواقف التي يتبناها ، فهي عندهم ليست نتاج حساب عقلاني ، بل نتيجة خديعة او تغرير او قلة فهم ، الخ .. ولهذا يشيع عندهم  وصف الناس بانهم مضللون او مغرر بهم او مخدوعون او متأثرون بالغرب ، وما الى ذلك من الاوصاف التي تستهدف التقليل من قيمة صاحب الراي او الفعل باعتباره مجرد العوبة في يد لاعب يختفي وراء الستار. وبنفس المنطق فانهم لا يحترمون الراي او الفعل باعتباره مجرد واجهة خادعة لباطن مختلف.

الذرائعي لا يفهم راي الاخرين وافعالهم باعتبارها مواقف محسوبة وتجسيدات قطعية لثقافتهم وقناعاتهم وحساباتهم ، بل باعتبارها ذرائع تستهدف غايات اخرى ، وهو ينصب نفسه محققا يبحث عما في قلوب الناس وعما ليس في قلوبهم ، عما تخيلوه وما لم يتخيلوه ، حتى يصل الى اثبات ما قرر منذ البداية انه الحقيقة.

عكاظ  17 يناير 2004   العدد 944

الثلاثاء، 13 يناير، 2004

الاصلاح من فوق والاصلاح من تحت



؛؛ اذا عجزنا عن الاصلاح السياسي الشامل ، فاننا نستطيع البدء بتقنين اغراضه الاساسية مثل اقرار المساواة في شكل قانوني ومؤسسي ؛؛

يمكن البدء بالاصلاح السياسي من تحت كما يمكن ان يبدأ من فوق . سوف تجد بين منظري التنمية السياسية من يجادل دون البدء في تطوير المؤسسات الاجتماعية والادارية باعتبارها اداة النمو وتجد اخرين يشترطون البدء باصلاح القانون الذي يمثل مرجعا لعمل هذه المؤسسات قبل كل شيء . ولعل جانبا من الجدل حول الاصلاح في بلدنا يعبر عن اختلاف في انتخاب اي من المسارين. لكن في كل الاحوال ، فان العزم على الاصلاح ينبغي ان يترجم في اجراءات عملية.

ثمة اهداف للاصلاح المنشود لا يختلف عليها اثنان ، ولناخذ مثلا مفهوم المساواة الذي اقره النظام الاساسي للحكم ويتفق على الدعوة اليه جميع دعاة الاصلاح والمسؤولين الرسميين في الوقت نفسه. من الناحية النظرية المجردة ، فان المساواة بين الناس هي قيمة ثابتة ومركزية في الشريعة الاسلامية ، وهي العنصر الاساس في منظومة حقوق الانسان التي ينادي بها عقلاء العالم . لكن هذا المفهوم النظري لا يمكن ان يحقق غايته الا اذا تحول الى اجراءات قانونية وتنظيم مؤسسي له وجود ملموس وفاعل في الحياة اليومية لعامة الناس.

بين القبول بالفكرة وممارستها ثمة مسافة لا يمكن قطعها الا بمركب ملائم ، وهذا المركب هو منظومة العمل القادرة على التعاطي مع المشكلة التي يعالجها ذلك المفهوم النظري. اهمية هذا المركب تظهر ايضا باستذكار ما اظنه ميلا عاما لدينا الى الاحتماء بالمجردات للهروب من مواجهة الوقائع. اذا اتهمنا احدهم بالتمييز ضد النساء او الاقليات مثلا ، فسوف نسارع الى القول بان الاسلام ساوى بين الناس منذ اربعة عشر قرنا ، وان الاسلام كرم المرأة ..الخ ، ونحسب ان هذا القول يجيب على ذلك النقد فنرتاح . بديهي ان لا علاقة لجوابنا بالنقد من قريب ولا بعيد ، فالناقد لا يتكلم عن الاسلام او تعاليمه ، بل عن ممارساتنا الاجتماعية او السياسية. وهذا يبين ان الايمان بالمفهوم المجرد لا يعالج مشكلة. نحن اذن بحاجة الى منظومات العمل التي تكفل تحويل المفهوم الى ممارسة مادية.    

لا يخلو بلد في العالم كله من بعض اشكال التمييز ، ولهذا فلا ينبغي ان نشعر بالحرج اذا ما تحدثنا عن ظواهر تمييز في بلادنا ، كما ان ظرف الانتقال الى الحداثة الاجتماعية والاقتصادية ، يولد بدوره ظواهر كثيرة للتمييز بين الناس يتخذ صورا شتى بعضها جميل المظهر . وفي مثل هذه الحالة فمن الواجب ان يكون لدينا وسائل لحماية اولئك المتضررين ، وهم في العادة ضعفاء القوم . في المملكة المتحدة مثلا اقامت الحكومة (هيئة المساواة العرقية) وهي هيئة رسمية لكنها تتمتع باستقلال قانوني ، على رأسها شخصية بارزة من الاقليات التي تتعرض للتمييز ، وبين اعضائها هناك من يمثل النساء والسود والاسيويين والمسلمين .  قامت هذه الهيئة باستصدار قوانين تجرم التمييز في الوظائف ، وهي تستقبل الشكاوى من الافراد والجماعات التي تدعي تعرضها للتمييز ، وتسعى لحلها من خلال القضاء والاعلام والمؤسسات السياسية، كما وضعت برنامجا لزيادة حصة الاقليات في جهاز القضاء والشرطة والاعلام والبرلمان والوزارة.
يوضح هذا المثال كيفية تحويل المفاهيم النظرية للاصلاح الى اجراءات عملية ، تساعد صاحب القرار من جهة وتوفرللمواطن الوسيلة التي يحقق من خلالها حاجاته من الجهة الاخرى.

خلال مناقشات جرت في العام المنصرم ، اقترح بعض السادة تشكيل لجنة وطنية من هذا النوع يمكن ان تكون استشارية او توجيهية ، وقال بعضهم ان لجنة حقوق الانسان التي وافق المقام السامي على تشكيلها سوف تقوم بهذا الدور ، لكني اجد المسألة اكبر من لجنة حقوق الانسان المقترحة ، ولعل من المفيد تشكيل هيئة مستقلة. ثمة من ينفي وجود اي نوع من التمييز في بلادنا ، وربما تكون دعواه صحيحة ، وهناك من يشكو من تعرضه للتمييز ولا يمكننا ايضا رد دعواه ، ان هيئة متخصصة ستكون اقدر على تمييز خيط النور. 
بالامكان اذن المبادرة في الاصلاح الهيكلي  حتى تنضج امكانات الاصلاح القانوني ، "الاصلاح من تحت" يوفر نفس الفوائد المبتغاة من "الاصلاح من فوق" . ما نحتاجه في المقام الاول هو النظر في تحويل المفاهيم التي نتفق عليها مجردة الى منظومات عمل يلمسها كل مواطن.

عكاظ 13 يناير 2004