‏إظهار الرسائل ذات التسميات الباراديم. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الباراديم. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 12 فبراير 2013

توفيق السيف... جدلية العلاقة بين الواقع المتغير والعقل الفلسفي


بقلم أمين الغافلي

الثلاثاء ١٢ فبراير ٢٠١٣

الجامع عند الباحث توفيق السيف هو الاشتغال على جدلية الديني - السياسي في صورتيها التراثية والحديثة. ولئن اتخذ العلاقة بين الإسلام السياسي والديموقراطية في صيرورتها التاريخية موضوعاً في جملة مؤلفاته وكتاباته المتعددة، فإنه اعتبر التسعينات من القرن الماضي نقطة ارتكاز سياسية مهمة في إطار الدائرة الإسلامية الكبرى، تمثلت في المقاربة التحليلية - النقدية لصعود الإسلام السياسي إلى السلطة في أكثر من بلد إسلامي، مع التركيز على التجربة الإسلامية الإيرانية، كونها تجسّد نموذجاً سياسياً جديداً في المدونات الفقهية الشيعية (ولاية الفقيه)، استدعت مزاحمتها للدولة في الفكر السياسي الحديث تنظيرات قانونية وفقهية، صاغتها النخب الإيرانية بكل أطيافها والمنقسمة اجتماعياً وسياسياً ودينياً واقتصادياً.


استعان السيف في كتابه «حدود الديموقراطية الدينية» بنظرية الفيلسوف الأميركي توماس كون في كتابه «بنية الثورات العلمية»، خصوصاً ما يتعلق منها ببارادايم التطور المعرفي - السياسي لاختبار فرضياته البحثية - الاستنتاجية من واقع ملاحظته الدقيقة لسياق التجاذبات والاصطفافات والصراعات السياسية - الدينية التي رافقت الثورة الإيرانية، وصولاً إلى التناقض الكلي الحاد بين التيارين التي أفرزتهما تلك التجربة الثورية، وهما الإصلاحي والمحافظ وانعكاس ذلك التناقض على وضعية المواطن الإيراني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية ودور ومكانة إيران الإقليمي والدولي.

يعمد السيف إلى التذكير بركائز «البارادايم» الثلاثة، وهي النظام الإطاري شبه المغلق الذي يمنح إتباعه هوية جماعية خاصة تميزهم عن غيرهم، والخط الانكساري الداخلي الذي يرافق النظام الإطاري في تحولاته الفكرية والاجتماعية المهيمنة، والمسار التقدمي المستولد من السقوط المريع للباراديم الأول، نتيجة فائض الإحساس الذي يغمر أتباعه بعجز ذلك «البارادايم» عن حلّ كثير من الإشكالات القائمة.


السيف - في اعتقادي- على قناعة كاملة أن مقومات «البارادايم» أنجع في مقاربتها لجدلية الإسلام السياسي وفلسفة الديموقراطية من الديالكتيك الهيغلي ونتائج الفرضيات السياسية التي توصل إليها في كتابه المذكور دالة على فاعلية تلك المقومات «البارادايمية» في قراءة المشهد الاصطراعي السياسي الإيراني، كما هو متحقق في الواقع الاجتماعي.

لم يكتف السيف بتحديد إمكان تطبيق الآلية «البارادايمية» - وهي التجربة السياسية الإيرانية - بل حدد إطارها الزمني، وهو فوز التيار الإصلاحي بالانتخابات 1997 - 2004م، وبعد تأملي في جوهر «البارادايم» كما فصّله السيف، أعتقد أن لدي مجالاً أن أوسّع استعماله مكانياً وزمانياً، بحيث يغطي دافعية البروز المفاجئ للإسلام السياسي في التسعينات على مسرح الأحداث الشرق أوسطية، واستكمالاً بفوز القومي الإيراني محمد مصدق بالانتخابات الإيرانية 1951، وانتهاء بالمفهوم الجديد والصادم للإمامة، كما صاغته النخبة الشيعية في القرون الأولى، والمرتكز على اندفاعة تفكيكية لللاهوت الشيعي، لجعله أكثر استيعاباً باحتمالية المعنى الروحي للإمامة، وليس الزمني كما جاء في كتاب السيف «نظرية السلطة في الفقه الشيعي».

الاستيعاب المطلق «للبارادايم»
بالعودة إلى التجربة الإيرانية، فإن الاستيعاب المطلق «للبارادايم» يتطلب رصداً دقيقاً لتطور البنى المعرفية داخل الهياكل التأسيسية للمسار التقدمي - الإحيائي، كونها تمثّل وسيلة في نقد وتعرية الإطار «البارادايمي» الهوياتي - الإيديولوجي المغلق، تمهيداً لكسره عبر تقديم قائمة بأبرز الإشكالات المحورية التي تمسّ الجوانب الحياتية كافة للشعب، والتي فشل ذلك الإطار بحلها، وهذا ما جهد السيف لفعله، فهو يسلّم بأن الفوز الساحق للتيار الإصلاحي في انتخابات 1997م عائد إلى أمرين متلازمَين، هما: فشل نموذج الحكم التقليدي الثوري الذي ساد في مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية أولاً، ووجــــود نخبة سياسية في التيار الإصلاحي، أسست لفلسفة سياسية شاملة مستوحاة من الفــكر الــفـلسفي الــسيــاســي الغربي الحديث، تتركز وظيفتها في القطع المعرفي مع كل ما يمت بصلة «للباراديم الثوري» التقليدي المنغلق على ذاته في حيز فقهي ضيق، لم يميز بين الديموقراطية كإجراء والديموقراطية كفلسفة، ذهاباً إلى تفعيل التيار الإصلاحي رهانهم للمشاركة الشعبية، عبر تجذير مؤسسات الدولة في الواقع السياسي - الاجتماعي.

كما يعود جاذبية «باردايم التيار الإصلاحي الجديد» إلى ميزتين جوهريتين افتقدهما «البارادايم الثوري القديم»، تمثّّلت الأولى في اتساع حجم الشريحة الاجتماعية المتضررة من «البارادايم الثوري القديم»، وهذا خاص في الشأن المحلي، وتمثّلت الثانية في اشتماله على خطاب سياسي متناغم مع الخطاب السياسي الإقليمي والدولي.

تغييب «البارادايم الثوري القديم» مناقشة قضايا حساسة للجمهور الإيراني كقضية سيادة الشعب (فلسفة الديموقراطية)، وإمكان الاستفادة من العلمانية وتحديد دور الدين في الحياة العامة، وتجذر القانون وعموميته وشكل الاقتصاد الناجع للبلد، أزّم الوضع السياسي الإيراني الداخلي، وزاد من الاحتقان الاجتماعي، فاستثمر نخبة التيار الإصلاحي هذا الوضع، فشرعوا في استيلاد نموذجهم «البارادايمي الجديد»، بشكل يكون قادراً على إعادة بناء العلاقة مع الجمهور السياسي أولاً، لترغيبه في المشاركة الفعالة في الشأن السياسي كضمانة إحيائية لفلسفة الديموقراطية.

تآكلَ «البارادايم الثوري القديم» على قاعدة الاستبداد والاستفراد بالسلطة، والإقصاء الممنهج للخصوم، والفشل في وعوده الكثيرة للجمهور، فبات انكساره حدثاً متوقعاً، فوضعه البائس كان شبيها بوضع الإيديولوجيات الثورية الاشتراكية والقومية التي سادت الأقطار الإسلامية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي التي أصرّت على استبعاد أهم قضية تمسّ حياة الناس ومستقبلهم، وهي الديموقراطية، ما فتح المجال لصعود التيار الإسلامي - السياسي إلى واجهة المسرح السياسي في الثمانينات والتسعينات من القرن ذاته، وإن كان هذا الصعود للتيار الإسلامي موقتاً، كونه حاملاً بذرة انكساره هو الآخر لممانعته العتيدة في القبول بالتعددية والقواعد الديموقراطية.

انطلق السيف من اعتبار النسبة العالية التي حصل عليها التيار الإصلاحي بزعامة خاتمي من أصوات الناخبين في انتخابات 1997م دلالة يقينية واضحة على تحقق ميلاد «البارادايم الإصلاحي»، والأهم أنه - السيف - رصد جدية وصدق ذلك التيار في تلبية المطالب الشعبية والوفاء بالتزاماته التي قطعها على نفسه، فأصبح الشعب يعاين بنفسه تفعيل نخبة التيار الإصلاحي لآلية الاشتغال التأسيسية للقواعد المؤسساتية المتعددة في المجتمع الإيراني، كضمانة لتجذر الفلسفة الديموقراطية الحديثة في المجتمع الإيراني.

ما كان للتيار الإصلاحي أن يفوز بدورتين، لولا قدرته على تجاوز إشكالات سياسية واقتصادية واجتماعية، ورثها من «البارادايم الثوري القديم»، ظلت معطلة ومغيبة لإصرار نخبة «البارادايم» على معالجتها بأساليب قديمة عفى عليها الزمن، إذ بات الشعب بعد فوز التيار الإصلاحي يتداول ويتعايش مع جملة من المفاهيم السياسية الحديثة، كالعدالة الاجتماعية وحرية الصحافة وتشكيل الأحزاب وسيادة القانون واعتماد خطاب سياسي عقلاني داخلي وخارجي.

العنف الرمزي
لم يكن أمام «البارادايم الثوري التقليدي» لتعطيل اندفاعة مشروع التيار الإصلاحي إلا العنف الرمزي والجسدي، فجرى استغلال القضاء لشرعنة هذا العنف الممنهج ضد رموز التيار الإصلاحي من اعتداء جسدي واعتقالات وإغلاق عشرات الصحف والمجلات بدافع إيديولوجي زائف، هو الرغبة في الحد من الانقسامات الاجتماعية والتناقضات السياسية، تحقيقاً للشكل الاندماجي السياسي الديني القسري بولاية الفقيه (الثيوقراطية) الذي يعدّه الباحث ناصيف نصار من أسوأ أشكال الاندماجات السياسية القديمة والحديثة. إنه شكل من أشكال التنظيم اللينيني العنفي المنظم الذي عرفته الأحزاب والقوى السوفييتية المستقلة أبان حكم لينين، هذا الشكل التنظيمي المرعب استدعته الأحزاب الأشتراكية - الثورية والأحزاب القومية - البعثية في الوطن العربي، لتصفية خصومها وبثّ الرعب في المجتمع للاستفراد بالسلطة عبر مأسسة الاستبداد، هذه المأسسة مسؤولة عن انكسار عزة المسلمين وكرامتهم أمام العالم المتحضر.

والسؤال الملح: كيف نجح «البارادايم الثوري التقليدي» في الإطاحة بالتيار الإصلاحي والسيطرة على الوضع السياسي - الإجتماعي مع اقتراب نهاية الفترة الرئاسية الثانية 2004؟ لعل من المفيد أن نستحضر رأي الباحث الفرنسي تري كوفييل في كتابه «إيران الثورة الخفية»، فهو يعتقد أن نجاح الإطاحة بالتيار الإصلاحي عائد إلى سيطرة المحافظين على أقوى الوزارات، وهي الداخلية والاستخبارات والدفاع والمالية، إذ تم تسخير كل إمكانات تلك الوزارات، لتحطيم دعائم التيار الإصلاحي، ويأتي على رأسها البُنى المؤسساتية السياسية الفاعلة. علامات انكسار «البارادايم الثوري التقليدي» عند السيف واقع، تعود إلى اللحظة التأسيسية الأولى للجمهورية حين تخيّل الخميني أن الجمهورية الإسلامية لا تحتاج سوى حكومة إسلامية صغيرة الحجم وبسيطة التنظيم، وأنه لا داعي للمؤسسات التشريعية والقضائية الضخمة، وهذا ما اعترض عليه السيف بكل قوة، كونه يرسخ عبادة رئيس الدولة، ويهمل الدور المتعاظم لمؤسساتها، والدليل على ذلك – بحسب رأيه - هو النقد الحاد الذي وجهه الإصلاحيون بعد وفاة الخميني إلى المحافظين لفائض القهر والاضطهاد الذي وقع عليهم في ظل غياب شبه كامل للمؤسسات التشريعية والقضائية الحيادية الضامنة لحقوقهم المشروعة.

فازت تيارات الإسلام السياسي في التسعينات بمقاعد برلمانية في أكثر من بلد إسلامي، واليوم تفوز بالرئاسة في تونس ومصر، وسيظل الاستبداد المحور الذاتي الفاعل في تفكيك بنية السلطة وكسرها، إذا لم تأخذ تلك التيارات موضوع فلسفة الديموقراطية بكل مقوماتها بجدية تامة.


وظّف السيف (بارادايم توماس كون) في مقاربة التجربة الإيرانية، وأستطيع أن أوظفها في وضعيته الثقافية الذاتية، فكما انكسر «بارادايم التيار الثوري التقليدي» الإيراني بضغط التطور المعرفي العلمي، انكسر «باراديم التيار التقليدي الشيعي» في الخليج للسبب المعرفي نفسه، فلم يعد باستطاعة السيف ومَن سار على خطه من المثقفين القبول بالأدبيات التنظيرية - المعرفية التقليدية التي صاغتها نخبة دينية - فقهية والمشحونة برمزية قداسة ولي الفقيه المطلق لقضايا سياسية معاصرة، وعلى رأسها حدود الديموقراطية، ونوع العلاقة بين الدين والدولة، وموقف السلطة من الحرية الشخصية والقيم الاجتماعية. فالسيف متأكد من كون الإسلام الحركي الشيعي - الذي ينتمي هو إليه - أقدر على فهم جدلية العلاقة بين الواقع المتغير والنص الديني والعقل الفلسفي. تبقى فرضية المشاركة الشعبية الواسعة في القرار السياسي الرهان الأكثر حضوراً في منهجية الفكر الفلسفي السياسي للسيف، كقاعدة استقرارية للدولة، ولعل إصبع سبابة المرأة الحسناء التي وُضعت على غلاف كتابه «في حدود الديموقراطية الدينية» تجسّد أفضل تجسيد، مصداق راهنية السيف على تلك الفرضية.

الحياة : الأحد 12 فبراير  ٢٠١٣
http://alhayat.com/Details/482085

مقالات مماثلة

الثلاثاء، 16 يونيو 2009

هل تتلاءم الثقافة الإسلامية مع الديموقراطية؟




بقلم توفيق المديني
جريدة المستقبل  - الثلاثاء 16 حزيران 2009 - العدد 3335 - ثقافة و فنون - صفحة 18

الكل في العالم العربي، وفي العالم الغربي، تساءل في نهاية عقد السبعينيات من القرن الماضي، عن التطورات السياسية والإسقاطات السياسية، على ضوء انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ومدى تفاعل مجموعة من التغيرات الإيرانية مع المعطيات الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط.

وهناك تساؤل ألقى بثقله على الساحة العربية، منذ انتصارالثورة الإسلامية في إيران، ويتمثل ماهوالأفضل للعالم العربي، أن ينخرط في تجربة الديمقراطية الغربية، حتى وإن عبدت هذه الديمقراطية الطريق لوصول الحركات الإسلامية الأصولية إلى السلطة، أم أن الأمرعلى عكس من ذلك يتطلب الإبقاء على الأنظمة التسلطية عن طريق إجهاض الفوز الانتخابي للإسلاميين بحجة حماية المسار الديمقراطي، والمثل الديمقراطية؟ وفي سؤال جامع، هل حالة الديمقراطية حالة شر تام أم حالة خير للعالم العربي؟

لاتزال ظاهرة الإسلام السياسي على تنوع حركاته وتياراته في العالمين العربي والإسلامي تشغل اهتمام الباحثين والمفكرين العرب. فقد عقدت في السنوات الأخيرة ندوات فكرية عدة، شارك فيها باحثون ومفكرون لهم تجربة غنية بالفكر وخبرة سياسية عملية ومساع ديموقراطية معروفة، ومتحفظون ومعترضون على الديموقراطية، لتقديم مقاربات حول إشكاليات الديموقراطية، بهدف نقل الحوار حول الديموقراطية في البلاد العربية خطوة إلى الأمام على طريق تأسيس أرضية فكرية سياسية مشتركة لتأصيل الديموقراطية في الحياة السياسية العربية دون تعد على ضوابط نظام الحكم الديموقراطي ومبادئه العامة المشتركة، ودون تضحية بثوابت الأمة ومصالحها الحيوية.

وغالباً ما يتساءل بعض الباحثين والمنظرين العرب والأجانب عن العلاقة بين الإسلام والديموقراطية، وهل تتلاءم أو تتعارض الثقافة الإسلامية مع بعض التجربة "الديموقراطية الغربية" أو"الليبرالية"؟.

يقدم لنا الدكتور توفيق السيف في كتابه الجديد "حدود الديمقراطية الدينية" تحليلا سوسيولوجيا معمقا عن النقاش المستجد في منطقة الشرق الأوسط حول العلاقة بين الدين والديمقراطية، متخذا من دراسته لتجربة السلطة في إيران ما بعد الثورة الإسلامية موضوعا لاختبار فرضياته حول إيجاد بناء نموذج ديمقراطي قادر على التفاعل مع الهوية الدينية للمجتمعات المحلية.

ويتألف الكتاب من سبعة فصول وخاتمة، حيث يناقش الفصل الأول: المسار التاريخي الذي تطوّرت خلاله نظرية السلطة الشيعية منذ القرن الثامن الميلادي حتى قيام الثورة الإسلامية في عام 1979. ويناقش الفصل الثاني التعديلات المهمة التي أدخلها آية الله الخميني على نظرية السلطة الشيعية التقليدية، والتي بلغت المقوّمات الأساسية والوظيفية لنموذج السلطة التقليدية. ويناقش الفصل الثالث نموذج السلطة الثوري الذي قام على أرضية النظرية الدينية التقليدية، ويستعرض مكوّناته ومبرّرات قيامه. ويقدّم الفصل الرابع تحليلاً للإيديولوجيا السياسية للتيار المحافظ، بما فيها رؤيته للدولة الاسلامية وموقفه من القضايا موضع الجدل في إيران، مثل مسألة المواطنة وما يتعلق بها من الحقوق السياسية، والشرعية وسيادة القانون، والجمهورية ودور الشعب، فضلاً عن الأساس النظري لتلك الايديولوجيا.

ينطلق توفيق السيف في تحليله لصعود التيار الإصلاحي في السياسة الإيرانية، من نظرية الانقلاب البراديمي (المنظومي) التي طورها الفيلسوف الأميركي توماس كون لتفسير ذلك التطور، ومعانيه بالنسبة إلى التحجدربة الإيرانية. فهو يقول: "أظهرت المناقشة أن العيوب التي أدت إلى إطاحة الباراديم الثوري تكمن في الأسس التي قام عليها، ولا سيما الافتقار إلى أيديولوجيا سياسية متينة وعدم الانسجام عند النخبة التي اشتركت في إقامة النظام السياسي. واسهم هذان العاملان في تسهيل قيام حكومة شمولية شديدة التخلف. وأظهرت تجربة العقد الأول من عمر النظام فشل البراديم الثوري في احتواء مشكلات البلاد، لا سيما في ظروف الحرب والضغوط الاقتصادية الخارجية" (ص 145).

وقد توسعت جبهة الإصلاحيين مع انتخاب حجة الإسلام الإصلاحي محمد خاتمي رئيساً للجمهورية في أيار/ مايو 1997، الداعي إلى إرساء دولة القانون، والحريات العامة، وحقوق الفرد، والتعددية، والسماح بنشاط جميع الأحزاب شرط موالاتها للدستور حتى لو اعترضت على بعض تدابيره مثل آلية عمل نظام ولاية الفقيه "ويبقى شخص الفقيه خارج دائرة النقد".

ومن خلال الفحص الموضوعي لتجربة الإصلاحيين في الحكم وأيديولوجيتهم، يلخص الكاتب خصائص الخطاب الإصلاحي بأنه خطاب يجمع بين الأساس الديني والمفاهيم الديمقراطية ـ الليبرالية واقتصاد السوق الحر، ويتبنى عدداً من المعالجات النظرية التي تمثل اختراقات في جدل الدين ـ الحداثة، وتتعلق بمسائل جوهرية مثل الطبيعة الدينية للدولة، ومصدر السلطة والسيادة، ودور الشعب وغيرها. وقد عالج المفكرون الإصلاحيون هذه المسائل من منطلقات دينية أصيلة، لكن تفسيراتهم الجديدة مكنتهم من التوصل إلى صياغات قريبة جداً من تلك المعروفة في الأدبيات السياسية الحديثة.

يستنتج الكاتب أنه في حين فشل التيار الإصلاحي في إحداث تغيير كبير في بنية السلطة أو المحافظة على دوره السياسي، فقد نجح في تغيير البيئة السياسية في إيران، وإرساء حزمة مهمة من الإصلاحات في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبصفة خاصة في علاقة الدولة بالمجتمع.

وتتمثل المحاور الرئيسة للخطاب الإصلاحي في نقد الأيديولوجيا الرسمية، ولاسيما أرضيتها النظرية (الفقه التقليدي)، والدفاع عن الحداثة، والديمقراطية، والتعددية، وتحديد السلطة. ويقترب المفهوم الإصلاحي للديمقراطية إلى حد كبير من المفهوم الليبرالي. لكنه يخالفه في الموقف من العلمانية، إذ يرفض الإصلاحيون العلمانية كأيديولوجيا لكنهم يعتبرون التحول العلماني (أو المعرفي) نتيجة حتمية لاندماج الدين في الدولة والتحولات الاجتماعية.
ويقدم الخطاب الإصلاحي مثالا قويا على إمكانية المصالحة بين الإسلام والحداثة، لا سيما في الجانب السياسي. فهو يوفر أرضية لتفاعل نشيط بين المعرفة الدينية من جهة والفكر الفلسفي الاجتماعي الحديث من جهة أخرى.

ويعتقد الكاتب أن تجربة الإصلاحيين في السلطة، جعلت إيران أقرب إلى الديمقراطية، إذ تمثل تجربتهم الفكرية والسياسية نموذجاً يثير الاهتمام في تجسير الفجوة بين الدين والديمقراطية، ويقدم المفكرون الإصلاحيون حلولاً جديدة للكثير من المسائل التي ما زالت تثير الجدل في الشرق الأوسط حول إمكان التوصل إلى نموذج ديمقراطي محلي قادر على التفاعل مع الهوية والقيم الدينية للمجتمعات الإسلامية..

ولما جاءت حكومة الرئيس أحمدي نجاد، الممثل القوي للتيار المحافظ المتشدد، فقد كانت مبنيّةٌ على تحالفٍ بين عدّة مجموعات سياسية وعسكرية: أوّلاً فريقٌ دينيّ مُتشدّد يلعب فيه آية الله مصباح يزدي دوراً هامّاً، ويدعو إلى تطبيقٍ كاملٍ لمبدأ "ولاية الفقيه"، بالتحالف مع مرشد الثورة؛ وفصيلٌ من "حرّاس الثورة" يتطلّع إلى جعل إيران قوّةً مُهيمنةً في المنطقة - وقد تمّت مكافأة قادة هذا الفصيل بمناصب اقتصادية وسياسية هامّة. أمّا القسم الآخر من "الباسدران" فقد التحق باللّواء محمود باقر قاليباف، ممثّل الشريحة المُحدّثة، وهو رئيس بلديّة طهران، ومرشّحٌ للإنتخابات الرئاسية.
الشيء المؤكد في إيران، أن التيار المحافظ المتشدد ما زال يتمسك بالمفاصل الأساسية للنظام ويعمل من مواقعه المحصنة على كبح أي إصلاح أو تغيير أو إطلاق حرية التعبير ولو من داخل النظام، نفسه، والقيم نفسها التي انفصلت من أجل الثورة الإسلامية. فالطلاب الذين كانوا رأس الحربة في إسقاط شاه إيران، يوم كان رمزاً للظلم والاستبداد، وناصروا الجمهورية الإسلامية، أصبحوا اليوم يطالبون بالتخلي عن نظرية ولاية الفقيه، التي باتت تفتقر إلى المساندة سواء وسط الطلاب أو أساتذتهم. وهذا بحد ذاته يعتبر تطوراً سياسياً مهماً وخطيراً، بل إنه أهم وأخطر تطور منذ استلام رجال الدين السلطة العام 1979.

ويعتقد بعض المحللين الغربيين أن تبلور التيار الإصلاحي في إيران هي "بداية النهاية" لنظام حكم آيات الله الذي نشأ عام 1979، وتذهب دومينيك برومبرجر، الخبيرة الفرنسية البارزة في الشؤون الدولية إلى الجزم بأن "الثورة الخمينية انتهت في طهران.." بعد أن كسر التيار الإصلاحي "المساكنة على الطريقة الإيرانية" المتميزة بانعدام التوازن البنيوي في المواجهة بين "الفقيه" المطلق مع الشرعية الشعبية.

مرة أخرى، يجد التيار الإصلاحي نفسه في صراع مع الزمن وأن المبادرة التي دخلها في سبيل تحديث النظام السياسي، وخوض معركة الحداثة في إيران، هي في غاية التعقيد، بعد أن ضيع الفرصة الأخيرة عندما كان خاتمي في السلطة، حيث أن هزيمته أدت إلى انحساره، ولو مؤقتا.
ولاشك أن انحسار وفقدان التيار الإصلاحي زمام المبادرة، يخدمان موضوعياً البيروقراطية المحافظة والمتشددة، التي انقضت على المكاسب التي حققها التيار الإصلاحي خلال السنوات القليلة الماضية. ذلك إن نجاح التيار المحافظ المتشدد كان له تأثير كبير في كل العالم الإسلامي.

الكتاب: حدود الديموقراطية الدينية
 الكاتب: توفيق السيف
دار الساقي، بيروت 2009، 407 صفحات من القطع الكبير

جريدة المستقبل  - الثلاثاء 16 حزيران 2009 - العدد 3335 - ثقافة و فنون - صفحة 18
http://almustaqbal.com/storiesprintpreview.aspx?storyid=352688

مقالات مماثلة




المساواة: اشكالات المفهوم واحتمالاته

بقلم ايزايا برلين (*) ترجمة د.   توفيق السيف ربما ترغب أيضا في قراءة: برنارد وليامز:    فكرة المساواة   ديفيد ميلر:  ا لمساو...