الأربعاء، 23 يونيو، 2010

تحولات التيار الديني - 6 اسلام اليوم بين عالم افتراضي وعالم واقعي

د. توفيق السيف

؛؛ التيار الديني مطالب بتقديم رؤية دينية جديدة للقضايا المثيرة للجدل . قسر العالم الجديد على ارتداء عباءة التقاليد لن يعزز مكانة الدين ، بل سيقود الى فصله عن العالم الواقعي ؛؛


مؤتمر المراة المسلمة الذي عقد في البحرين منتصف يونيو 2010 هو نموذج عن محاولات يبذلها التيار الديني التقليدي لتجديد نفسه وتجديد خطابه. وهو في الوقت نفسه مثال على العسر الذي يواجهه في هذا المسعى.
اتخذ التيار الديني حتى الان موقفا سلبيا تجاه تحديات التحديث. حقوق النساء هي واحد من هذه التحديات. المرأة المسلمة بين اقل نساء العالم تمتعا بالحقوق الفطرية والحقوق المدنية ، لاسباب بعضها ايديولوجي واكثرها اجتماعي وثقافي. الزعماء التقليديون يعتبرون الكلام عن حقوق النساء جزء من مؤامرة اجنبية لتغريب المسلمين. وقيلت هذه الجملة او نظائر لها في مؤتمرالبحرين وهي تتكرر في محافل التيار الديني التقليدي و ادبياته.
 لم يخرج المؤتمر عن الخطوط المتوقعة التي تنطوي في ثلاث مسلمات هي:

1-      القول بان الاسلام كفل للمراة كل الحقوق المناسبة .
2-      ان الاتفاقيات الدولية حول حقوق النساء ليست مناسبة للمجتمعات المسلمة.
3-      ان دعاوى حقوق المراة المتعارفة في العالم لا تنطلق من نوايا صافية.

هذه الاحكام تغفل المطالب والتطلعات التي يحملها مسلم اليوم. وهي تنطلق في تعاملها مع العصر الذي يعيشه المسلمون من منطلق الارتياب والعداوة. ولم يكن ذلك مفاجئا. تكفي قراءة اسماء المتحدثين ومديري جلسات المؤتمر لمعرفة اي نوع من الكلام سيقال واي نتائج سيتوصل اليها. رغم هذه الملاحظات وغيرها ، فاني اميل  الى التفاؤل بمؤتمر البحرين. لانه – على اقل التقادير – يمثل انتقالا من الرفض المبدئي للنقاش في المسالة الى محاولة تفكيكها.
حقوق المراة هي واحدة من المسائل التي يحتاج التيار الديني الى مراجعتها من دون تقيد بمسلماته التاريخية. هذا يتوقف طبعا على مراجعة اشمل للاساس الفلسفي والايديولوجي الذي تقوم عليه رؤية التيار لقضية الانسان وموقعه ضمن التنظيم الاجتماعي، فضلا عن معنى التجديد والاجتهاد.
في العشرين من يونيو 2010 صدر امر باقالة الشيخ احمد الغامدي رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة بعدما نشر مقالات وشارك في برامج تلفزيونية تعارض الفهم السائد لمسألة الاختلاط والقسر على صلاة الجماعة و – بشكل عام – الحدود الفاصلة بين الدعوة للايمان والجبر على ممارسة الشعائر. خسارة الغامدي لمنصبه كانت ثمرة لضغط شديد مارسه الزعماء التقليديون الذين يرفضون طرح هذه القضايا للنقاش العام[1].
لكن رفض النقاش، ومعاقبة من يثيرونه لن يؤدي ابدا الى تهميش الاشكالات او قتلها.  على العكس من ذلك ، فان الموقف السلبي ربما يدفع بالنقاش الى ماوراء الخطوط التي بقيت حتى الان محترمة.
على اي حال فان التيار الديني في كل تجلياته ومدارسه ، مطالب بتقديم رؤية دينية جديدة للقضايا الاكثر اثارة للجدل . واقترح هنا ثلاث قضايا حرجة لكنها مهملة الى حد بعيد:

1-      الاقرار بالتساوي بين الناس وكونهم اكفاء لبعضهم ، والاقرار باستقلال الفرد وحريته في اختيار طريقة حياته ومتبنياته ، واحترام الانسان لانسانيته ، وتعزيز الايمان بشراكة البشر جميعا في هموم الكوكب وقضاياه المشتركة.
2-      الاقرار بدور العقل والعلم في صياغة الحياة وتسييرها ، وقدرة الناس العاديين على اختيار ما يصلح حياتهم ، وحقهم في اضفاء القيمة على ما يعتبرونه صالحا لهم ، حتى لو اخطأوا في اكتشاف الطريق الاصوب احيانا . الانسان سواء كان مسلما او غير مسلم ، خير بطبعه ، عاقل بفطرته ، يسعى الى خيره الخاص والخير العام بمقتضى ما يمليه عليه ضميره.
3-      مع التطورات الهائلة في حياة البشر وثقافتهم ، فان عالم اليوم لا يمكن ضبطه وفق تقاليد او مسلمات ذات طبيعة محلية او ضيقة الافق. لا بد من تمكين المسلمين في مختلف بلدانهم من تطوير تفكيرهم الديني بما يتناسب مع متطلبات حياتهم الواقعية وحاجاتهم . تجديد الدين ليس مسالة ثقافية بل هو تجربة حياتية – ثقافية.

في ظل حياة تتسم بالنشاط والابداع يمكن للدين ان يتجدد وان يستجيب للتحديات الجديدة. وعلى العكس من ذلك فان محاولة قسر العالم الجديد على ارتداء عباءة التقاليد والتصورات القديمة لا يسهم في تعزيز مكانة الدين ، بل سيؤدي بالضرورة الى قيام عالمين منفصلين : عالم ديني افتراضي ذي طابع قديم وعالم غير ديني هو العالم الواقعي للمسلمين.
انفصال الدين عن الحياة لا يتوقف على مؤامرة خارجية ، بل قد يكون نتيجة فعلية لاغفالنا طبيعة التجديد وتحديات العصر الجديد.

نشر في جريدة الايام – البحرين العدد 7744 الاربعاء 23 يونيو 2010 الموافق 10 رجب 1431هـ



[1] في وقت لاحق تراجع الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف عن قرار اقالة الغامدي نتيجة لضغوط سياسية. واستمر في منصبه حتى اواخر مارس 2011 حين ابعد ضمن سلسلة قر ارات ذات طابع سياسي ترمي في المجمل الى توثيق علاقة الدولة مع التيار الديني التقليدي. 

الاثنين، 21 يونيو، 2010

بعد الإعلان عن غزال



   إعلان جامعة الرياض عن النموذج الأولي لسيارة غزال -1 والترحيب الواسع الذي ناله هذا الحدث، يكشف عن حاجة عميقة في نفوسنا جميعا إلى اكتشاف الذات وتحقيق الذات. نعرف أن غزال ليست أول سيارة تنتج في المملكة، ونعرف أن الكلام يدور عن نموذج بحثي صمم لغرض الاختبار، وهو يضم نسبة صغيرة فقط من المكونات المحلية، وهذا خلاف النموذج الصناعي الذي يمثل صورة افتراضية عما سيخرج من خط الإنتاج. أقول إن هذه التحفظات يعرفها معظم الذين تابعوا القصة. لكنها مع ذلك لم تخفف من سعادة هؤلاء وغيرهم.

سبب السعادة واضح، فالجميع في بلادنا ومن حولنا يعرفون أن تقدم البلد وقوتها رهن بتحولنا من مستهلكين لصناعات الآخرين إلى منتجين أو مشاركين في إنتاج حاجاتنا. وأذكر أن زميلنا الأديب أحمد عائل فقيهي قد كتب قبل عامين أو ثلاثة متسائلا عن السبب الذي يمنعنا من التحول إلى دولة صناعية.

 وهو سؤال يطرحه كثير من أهل الرأي وعامة الناس، لكنه لم يناقش إلا قليلا. وكنت آمل دائما أن تقوم المجموعات الصناعية الناجحة، شركة سابك مثلا، والهيئات الرسمية المشرفة على الصناعة، مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ببذل جهد أكبر لإقناع الجمهور بإمكانية تحقيق هذا الأمل، وإشراكه في التفكير في المسارات والأغراض على المدى القصير والمتوسط، وأن تجتهد – بموازاة ذلك – في دراسة الأسباب التي تعيق الاستثمار المحلي في الصناعة. لكن يبدو أن البيروقراطية لا يمكن أن تلبس ثوب الداعية أو المحرض.

الإعلان عن إنجاز التصميم المحلي للسيارة غزال هو تأكيد مجدد على أن العوائق التقنية ليست من نوع المستحيلات أو المعضلات التي لا تحل.

لكننا على أي حال بحاجة إلى تعامل جاد مع هذا الإنجاز. وأقول هذا لأن بعض ما قيل على حاشية الحدث يستبطن – كما رأيت – تغليبا للجانب الدعائي، مثل دعوى أنها أول سيارة أو أنه يمكن إنتاجها في ثلاث سنوات.. إلخ. بدلا من ذلك أقترح على جامعة الرياض، كلية الهندسة فيها أو غيرها من الكليات القريبة من هذا الموضوع، أقترح عليها أن تقدم مشروعا وطنيا لصناعة السيارات، يتضمن على أقل التقادير إجابة على الأسئلة الأولية مثل: هل ستكون هذه الصناعة مجدية في ظل الظرف الاقتصادي الخاص لبلادنا، وهل ستكون ممكنة تقنيا واستثماريا. وما هي الخطوات التمهيدية اللازمة لإقامة مثل هذه الصناعة.

أجد من الضروري تقديم إجابات علمية على مثل هذه الأسئلة لأن صناعة السيارات تعتبر قاطرة للعشرات من الصناعات المساندة. أعرف من قراءات بسيطة مثلا أن مصنعا واحدا للسيارات ينتج خمسين ألف وحدة في السنة يعتمد على نحو 400 مصنع توفر القطع والتجهيزات والخدمات الأخرى التي تحتاجها السيارة. بعبارة أخرى فإن صناعة السيارة غزال أو غيرها لا تعني إقامة مصنع، بل إقامة قطاع صناعي كامل وكبير بالقياس إلى ما لدينا الآن.

لا أشك أننا قادرون على ذلك، فلدينا الأموال اللازمة للاستثمار ولدينا السوق الكفيلة بإبقاء هذه الصناعة نشطة. كما أن بوسعنا الحصول على المعرفة التقنية اللازمة، لكن هذه المهمة الكبيرة ليست من النوع الذي ينجز في ثلاث سنوات وليست من النوع الذي يحقق أرباحا في العام الأول، وهي تحتاج بالتأكيد إلى دعم حكومي قوي وثابت. فضلا عن ذلك فإنها أحد العلاجات الجادة لبعض مشكلاتنا مثل البطالة وعدم انتظام مستويات المعيشة في بعض المناطق.

أتمنى أن لا يكون الإعلان عن تصميم السيارة غزال مجرد إعلان تكريمي للشباب والأساتذة الذين شاركوا فيه. أتمنى أن يكون فاتحة لعمل حقيقي وجاد يستهدف بالتحديد إدخال الصناعات الميكانيكية إلى بلادنا. مثل هذا التحول سيضيف ليس فقط قيمة اقتصادية، وليس فقط ارتقاء بالمعرفة والتكنولوجيا المحلية، بل سيضيف أيضا محتوى ماديا للفخر والشعور الوطني. الحاجة إلى الفخر بالإنجاز هو الذي جعل الناس يفرحون بالسيارة غزال، فلنجعل من هذا الشعور الأولي بداية لشعور حقيقي غني بالمحتوى المادي. نحن قادرون على الخطوة التالية، التي تتطلب أكثر من الكلام والاحتفال.
« صحيفة عكاظ » - 21 / 6 / 2010م

الاثنين، 14 يونيو، 2010

من يتحدث حول الحرية.. وماذا يقول ؟


يقال إن سائحا أمريكيا زار العراق في العهد السابق، فسأله أحد المواطنين عن أهم شيء في الولايات المتحدة فأجابه: الحرية، وشرح الفكرة قائلا: إن القانون الأمريكي يسمح لي بنقد الرئيس الأمريكي وجميع العاملين في حكومته، لكنه يمنعني من الكلام عن عامة الناس أو عائلاتهم وحياتهم الخاصة. فأجابه العراقي: الحرية لدينا أوسع منكم، لأن القانون يسمح لي بشتم الرئيس الأمريكي ومساعديه وشعبه وزوجاتهم وأبنائهم وكل من يلوذ بهم. النقاشات الدائرة حول مفهوم الحرية أو ممارستها مشوبة باختلاط يجعلها في كثير من الأحيان كلاما مكررا أو ربما فارغا، وقد يصرف المعنى إلى ضده. يمكن تقسيم هذه النقاشات إلى خمسة مسارات:
1 ــ النقاش حول أصل فكرة الحرية وكونها جزءا من فطرة الإنسان وشرطا لكمال إنسانيته، أو كونها ضرورة لنهضة المجتمع وإصلاح الحياة. يهتم بهذا المسار دعاة حقوق الإنسان وطلاب الفلسفة. وهم يقدمون الحرية كحق أصلي للإنسان سابق من حيث الرتبة على القوانين والأحكام والسياسات، أي قيمة عليا معيارية، وأن تطبيقاتها ضرورية لتأمين المصالح العامة للفرد والمجتمع على السواء. معظم هؤلاء يعرفون الحرية في معنى عدم التدخل في خيارات الفرد المتعلقة بطريقة حياته أو متبنياته الثقافية والعقيدية. النتائج التي يتوصل إليها مسار النقاش هذا غالبا ما تقارب المفاهيم الليبرالية في التنظيم الاجتماعي.
2 ــ النقاش حول المفهوم الفكري للحرية، أي ما إذا كان التراث الفكري السابق قد أقر المفهوم المتداول اليوم أو قدم مفهوما بديلا، ومدى التقارب أو التباعد بين المفهوم التراثي والمفهوم المعاصر. يهتم بهذا المسار الحركيون ودعاة الإصلاح الذين يحاولون إقناع نظرائهم أو جمهورهم بضرورة الحرية. لكنهم يواجهون ثقافة عامة وأعرافا تنكرها أو تعتبرها ذريعة للانفلات. ولهذا فهم يستعينون ــ لإثبات دعواهم ــ بتفسيرات جديدة للنصوص أو الحوادث المثبتة في التراث القديم. ينتهي هذا المسار غالبا إلى تقرير نوع من الفهم الحركي التجريبي الذي يراوح بين الليبرالية والمحافظة.
3 ــ النقاش حول الحدود القانونية للحرية، أي مدى التدخل الممكن من جانب المجتمع أو الدولة، تدخلا يفضي إلى تقييد حركة الفرد وخياراته. ويهتم بهذا المسار بصورة متعاكسة فريقان: فريق يتمتع بنفوذ ويتضمن سياسيين ورجال دين يحملون صفة رسمية أو نفوذا اجتماعيا، وفريق مضاد يشمل نشطاء المجتمع المدني وخبراء القانون. يسعى الفريق الأول لتبرير محورية الجماعة والقانون وتبعية الفرد لهما، بينما يبرر الطرف الثاني استقلال الفرد والعلاقة التفاعلية بين عدالة القانون ومساحة الحرية التي يحميها أو يقيدها. ينتهي هذا النقاش غالبا إلى الفصل بين المجال الشخصي والمجال العام لحركة الفرد وفعله، ويعطي القانون ورأي الجماعة مرتبة أعلى.
4 ــ النقاش حول الإثار الأخلاقية أو السلوكية لممارسة الحرية من جانب الأفراد، لاسيما في حال تعارض خيارات الفرد مع الأعراف والتقاليد السائدة. لعل هذا المسار هو أكثر المسارات شعبية. وينعكس فيه بشكل واضح صراع الأجيال والطبقات. كما أنه يجتذب شرائح اجتماعية عديدة ومتباينة. نظرا لأنه ينطوي على جدل يومي بين الأعراف والتقاليد المستقرة وحراسها والمؤمنين بها، وبين محاولات الأفراد ــ لاسيما من الأجيال والطبقات الجديدة ــ إرساء قيم وأنظمة علاقات تتناسب مع تطلعاتهم وفهمهم المغاير للعصر الجديد وما يحويه من أنماط عيش وطرق إنتاج ومعارف وسلوكيات. ينتهي هذا المسار عادة إلى تفكيك القيم القديمة من دون إرساء قيم أو معايير سلوك بديلة..
5 ــ النقاش حول حرية نقد الآراء والتقاليد والأعراف التي لها أساس تراثي أو تعتبر عرفا. هذا يتناول تحديدا حرية التفكير وحرية التعبير. ويهتم بهذا المسار المفكرون ودعاة الإصلاح في المجال الفكري، وكذلك النخب التي تبلورت ثقافتها أو مصالحها في إطار الاقتصاد الحديث، وهي تهتم بالمحافظة على الإطار الفكري لحياتها، لكنها أيضا تجد قدرا من التفارق بين القيم والمفاهيم الموروثة وبين الإطارات والمبررات النظرية لأنماط الحياة الجديدة. ينتهي هذا المسار إلى إقرار نمط محافظ/عقلاني، يعارض الرؤية التقليدية لكنه لا يتبنى الليبرالية بشكل كامل.
الغرض من هذا التقسيم هو تفصيح النقاش حول مفهوم الحرية وتوضيح الفوارق بين منطلقات وموضوعات ومسارات النقاش ونهاياتها. قد لا يكون هذا التقسيم مفيدا جدا لمن يكتبون في الحرية، لكنه بالتأكيد مفيد لمن يقرؤون تلك الكتابات.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100614/Con20100614355951.htm

الاثنين، 7 يونيو، 2010

معنى ان تكون حرا ، اراء قديمة وجديدة



؛؛ حين يقول الفرد بانه حر او غير حر، فانه يشير عادة
 الى عوامل خارجية تسمح بانفاذ ارادته او تعيقها ؛؛


في ماضي الزمان تحدث الفلاسفة عن الحرية في معنى الانعتاق والتحرر من الميول النفسية والشهوات، او ما يسمى بالنفس السفلى، وصولا الى السيطرة التامة للعقل على حركة الانسان وافعاله. هذا النوع من التحرر او الانعتاق، لا يناله غير قليل من الناس. وتسبقه رياضة ذهنية وروحية غرضها تمكين النفس العليا، او العقل، من تكييف نوازع الانسان الداخلية ومراداته وطريقة عيشه حتى تنسجم تماما مع قواعد الاخلاق، وتجسد طبيعة الانسان النقية. يركز هذا المفهوم على سبل لتطور الروحي والمعنوي للانسان، وليس الظرف الاجتماعي او القانوني الذي يعيش الانسان في اطاره.

التفكير في الحرية يتناول في العادة علاقة بين ثلاثة عناصر: أ) الفرد، ب) شيء يريده الفرد، ج) عامل خارجي (او داخلي) يمنع التقاء الاثنين او يسمح به. ويتركز الجدل في الغالب حول العنصر الثالث، اي العامل الخارجي (او الداخلي). حين يقول الفرد بانه حر او غير حر، فانه يشير الى ان العوامل الخارجية تسمح بتحقيق ارادته او تعيقها. لكنه ايضا قد يصف مشاعره الداخلية في لحظة محددة، فهو يقول انه حر او غير حر، بمعنى ان رغباته متدفقة وقابلة للتحقيق، او انها مكبوتة او مقيدة. الحرية هنا وصف للذات، بينما هي في الحالة الاولى وصف للعلاقة بين الذات والخارج. او وصف للواقع الخارجي فقط. حول كل من العناصر الثلاثة دارت نقاشات كثيرة جعلت موضوع الحرية واحدا من اغنى حقول المعرفة الانسانية، وهي لاتزال – وربما ستبقى – جذابة للمزيد من الباحثين والنقاشات. وحسب ايسايا برلين الذي تحدث في خمسينات القرن الماضي فقد سجل تاريخ المعرفة نحو 200 معنى للحرية اقترحها باحثون في حقب التاريخ المختلفة، تدل بالتاكيد على اهمية موقع الحرية ضمن تطلعات الانسان والمسار التاريخي للانسانية ككل.


اقترح كارل دوتش تعريفا موسعا لمفهوم الحرية ينطلق من مقارنة بين وضع الانسان في حالات مختلفة، يمثل كل منها فرصة او قيدا، وينتهي بمساواة مفهوم الحرية مع توفر خيارات متنوعة قابلة للتحويل الى افعال. الحرية في هذا التعريف هي "شريحة الخيارات الفعالة المتاحة لفرد او جماعة من الافراد. قدرة الجماعة على اختيار الافعال او السياسات يمكن ان تترجم  عند الممارسة الى خيارات غير مباشرة للافراد". ينظر هذا التعريف الى اربعة ابعاد او شروط مسبقة :

1-       غياب المعوقات التي تقيد حركة الفرد.
2-       توفر الفرص الفعلية التي يجسد الفرد من خلال استثمارها ارادته ورغباته وطريقة العيش التي يطمح اليها.
      3-       قابلية الفرد الذاتية ، البدنية او الروحية او الذهنية، لفعل ما يريد.
      4-       وعي الفرد بالمحيط الذي يتعامل معه، بما فيها وعيه بحقوقه والفرص المتاحة له، وقدراته الشخصية.

تلخص هذه الابعاد معظم الاشكالات التي تعرضت لها التعريفات المختلفة للحرية. لكنها تكشف ايضا عن اشكالية هامة مصدرها هو التعارض المحتمل بين ما يريده الانسان وبين الوسائل المتاحة لتحقيق هذه الارادة. ينتمي بعض تلك التعارضات الى المجال السياسي كما في البعدين الاول والثاني، بينما تنتمي التعارضات في البعدين الثالث والرابع الى المجال النفسي والثقافي.

الجدل المعاصر حول مفهوم الحرية يدور في معظمه حول العوائق الخارجية. اي ضمن الدوائر الثلاث الاولى. الفرضية هنا ان الانسان له حق في اي يفعل شيئا، او انه يريد ان يفعل شيئا، لكن ثمة عائق خارجي يمنعه من انفاذ ارادته. هذا العائق قد يكون طبيعيا او ذاتيا مرتبطا بالفرد نفسه. وهذه ليست موضوعا للنقاش ، ولا تعتبر من نوع تقييد الحرية. بخلاف النوع الاخير من العوائق، اي تلك التي تتعلق خصوصا بذات الانسان (مثل الجهل والمرض) او بالامكانات المتوفرة في البيئة المحيطة (مثل الخدمات العامة الضرورية لتسهيل الحياة) ، والتي كانت موضوعا لنقاشات المفكرين الاشتراكيين الذين اعتقدوا ان اقرار القانون بحرية الافراد لا يجدي نفعا طالما لم يستطع الانسان استثمارها بسبب قصور ذاتي او بيئي. خلافا لهذا الاتجاه ركزت نقاشات الفلاسفة الليبراليين على العوامل الخارجية التي تقيد ارادة الفرد ، وبصورة محددة :

 أ) التدخل الاعتباطي من جانب الاخرين حين يريد الفرد التمتع بما يعتبره حقا له .
ب) تضييق الخيارات المتاحة للفرد بحيث لا يبقى امامه سوى سبيل واحد للتصرف او العمل او التفكير او التعبير عن الافكار.

عكاظ 7 يونيو 2010