الثلاثاء، 29 أبريل 2014

نحن مدينون لليسار المكافح



هذه الكلمات بمثابة وداع لموقع "منبر الحوار والابداع" الذي اعلن الشاعر علي الدميني اغلاقه هذا الاسبوع. يستحق المنبر وصاحبه الاشادة والتبجيل لانه التزم طيلة تسع سنين بالدعوة لمبدأ العدالة الاجتماعية والدفاع عن الحريات العامة ، والاحتفاء بالافكار الجديدة.
علي الدميني
علي الدميني

حتى اواخر ستينات القرن المنصرم كانت العدالة الاجتماعية سمة حصرية لخطاب اليسار. ثم اصبح المفهوم اكثر عمومية بعدما اعاد صياغته المفكر الامريكي جون راولز في نظريته التي تعرف غالبا بعنوانها "العدالة كانصاف".  تحول المفهوم الجديد الى رؤية كونية منذ ان تبناه برنامج الامم المتحدة للتنمية البشرية كأساس لتقريره التحليلي السنوي وتوصياته للدول الاعضاء في المنظمة الدولية.

تراجع الوجود السياسي لليسار مع صعود الليبرالية ونظرية المبادرة الحرة. لكن قبل ذلك كان المفهوم الاشتراكي لدور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية ، كان ملهما لكفاح شعوب العالم ، في المجتمعات الصناعية والمتخلفة والمستعمرات على السواء. الزخم العظيم الذي حظي به خطاب اليسار ، سيما بعد الحرب الكونية الثانية ، كان السبب الرئيس لتغير مفهوم الدولة ووظيفتها ، وظهور ما يعرف اليوم بدولة المنفعة العامة.
في ظل النموذج الليبرالي الكلاسيكي "الراسمالي" لم تكن الدولة مسؤولة عن اي شيء ، سوى تمكين الناس من المنافسة العادلة على السلع والخدمات المتوفرة في السوق. بينما دعا الاشتراكيون الى التزام الدولة بالتوزيع العادل للموارد العامة ، على نحو  يكفل لجميع المواطنين الضرورات الاولية للمعيشة كي تصان كرامتهم.
ابرز التعديلات التي اضافها جون راولز هي تعريفه الجديد لمفهوم المنافسة الحرة. فقد ركز على "قابلية الجميع للمنافسة" ، واتخذه مدخلا للقول بان الدولة ملزمة بمساعدة الشرائح الفقيرة والضعفاء في المجتمع حتى يقفوا على اقدامهم ، ويصبحوا قادرين على منافسة الاقوياء. هذا التعديل يبدو قريبا من الخطاب الاشتراكي.  لكنه يتمايز عنه بتأكيده على الحريات الفردية ، واعتبارها جزء عضويا من مفهوم العدالة الاجتماعية. وهو العنصر الذي اغفله اليسار الكلاسيكي.
كما في معظم مجتمعات العالم ، كان اليسار حاضرا في بلادنا منذ منتصف القرن. واعرف مثل غيري ان كفاح اليساريين الاوائل هو الدافع الرئيس وراء تحسين اوضاع العمال في ارامكو ، ثم تطوير نظام العمل ومنح العاملين حقوقا مادية ومعنوية ، اصبح كثير منها مصونا بالقانون.
واجه اولئك الرواد كثيرا من العنت ، من جانب الهيئات الرسمية والمجتمع على السواء. ولم يكن لهم ذنب سوى تبنيهم لافكار جديدة ، غريبة على المجتمع التقليدي يومئذ. نحن نبجل اسماءهم وتاريخهم لاننا نحصد اليوم الثمار الطيبة لبعض ما زرعوه.
منبر الابداع والحوار كان الرمز الاخير لليسار المكافح. وجوده كان تعبيرا عن التنوع الثقافي. ويحدوني الامل بان يواصل هؤلاء الرواد دورهم الاصلاحي من منابر اخرى. بلادنا في حاجة الى الاصوات المختلفة والالوان المتعددة. التنوع ثروة نستحقها وتستحقها بلادنا.
الاقتصادية 29 ابريل 2014

 

مقالات ذات علاقة

من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنة: مقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي

الليبرالية في نسخة جديدة: رؤية جون راولز

التنمية على الطريقة الصينية : حريات اجتماعية من دون سياسة

معالجة الفقر على الطريقة الصينية

هل نحتاج حقا إلى طريق ثالث ؟


الثلاثاء، 22 أبريل 2014

حديث تلفزيوني على برنامج ياهلا - قناة روتانا خليجية


مع الاعلامي البارع الاستاذ علي العلياني - مائدة الثلاثاء -
روتانا خليجية

رهائن ارامكو



موضوع هذه المقالة هو قرار مجلس الوزراء الذي منح لشركة ارامكو حقا مطلقا في التحكم باستعمالات الاراضي في المنطقة الشرقية.
ان احتجت الى استخراج صك من المحكمة لارض تملكها ، فلابد من موافقة ارامكو. وان اردت تحويل ارض زراعية الى سكنية فلا بد من موافقة ارامكو. هذا لا يقتصر على الاراضي المحاذية لحقول البترول ، بل حتى تلك التي تبعد عنها عشرة كيلومترات او اكثر.
هذه امور يمكن تحملها لو اتبعت ارامكو معيارا واحدا في الموافقة والرفض. واقع الامر انها تتساهل اذا جاء الطلب من جهة حكومية ، او من شخص "مدعوم" ، وترفض دون تردد اي طلب يقدمه الناس العاديون.
خلال الاشهر الماضية تعرفت على عشرات من القضايا تتضمن اراضي مساحاتها تصل الى خمسين الف متر مربع ، كما رأيت قضايا لقطع صغيرة مساحاتها في حدود مئتي متر مربع ، وبعضها بيوت في احياء قديمة كانت مسكونة قبل ظهور البترول. وكلها معطلة ، لسبب بسيط هو رفض ارامكو.
سألت من ظننتهم خبراء جيولوجيا في ارامكو عن سر تشددها ، فقيل لي ان تغيير استعمالات الارض في القطيف مثلا يؤدي الى تغيير اتجاهات الضغط على مكامن الزيت ويؤثر بالتالي على عمليات الانتاج.
فلنفترض ان هذا التبرير صحيح. فما ذنب الناس الذين شاءت الاقدار ان تكون املاكهم في هذا المكان؟. ثم هل الشوارع والمباني التي تقيمها الجهات الحكومية و"المدعومون" اخف وزنا واقل اثرا من تلك التي يبنيها سائر الناس؟. وهل يصح حرمان احد من التصرف في املاكه من اجل منفعة عامة ، دون منحه تعويضا مناسبا؟. ما هو التعويض الذي يستحقه هؤلاء الناس مقابل كف ايديهم ومنعهم من التصرف في املاكهم؟.
مقتضى العدالة ان يكون القانون واحدا في التعامل مع الجميع. مقتضى العدالة ان لا يحرم احد على وجه الخصوص من حقه او ملكه ، دون تعويض معقول.
اعلم ان ارامكو لا ترد على الصحافة ولا تهتم بها اصلا. لكني اعلم ان المسؤول عنا هو حكومتنا وليس ارامكو. واعلم ان المسؤول الاول عن هذا الموضوع هو وزير الشؤون البلدية والقروية ومن خلفه مجلس الوزراء. ارجو ان يعلم سمو الوزير والمجلس ان ظلما كبيرا يقع على الناس ، سيما صغار الملاك ، بسبب هذا النظام المجحف. ارجو ان يعلم سموه ان مساحات تقدر بعشرات الملايين من الامتار من الاراضي ، التي كانت في الماضي البعيد زراعية ، متروكة ومهملة ، لان ارامكو  تعيق تسجيلها كاراض سكنية او تجارية ، وبعضها يقع وسط النطاق العمراني للمدن.
هل يريد سمو الوزير ان يحمي ظلما صريحا كهذا؟. هل يريد مجلس الوزراء الموقر ابقاء صغار الملاك هؤلاء رهائن لمشاريع ارامكو وارادات مديريها؟.
الاقتصادية 22 ابريل 2014

مقالات ذات علاقة



الثلاثاء، 15 أبريل 2014

بين العسكرة وهيبة القانون


فكرة اعتماد رجال الجوازات في المطار اللباس المدني شجعت الزميل محمد البكر على اقتراح تمديد التجربة الى المدن. فهو يرى ان الظهور المكثف للعسكر وسياراتهم في المنتزهات والمرافق العامة يثير القلق بين الناس.
لعل بعض الناس يخالف الزميل البكر ، من زاوية ان حضور العسكريين يؤكد هيبة الدولة. لكني ممن يرى ان كثافة الحضور العسكري لا تصنع امنا. لطالما تأملت في سورة قريش ، سيما الاية المباركة "فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف". ويلفت نظري خصوصا تعريف الامن كنقيض للخوف ، وعطف الامن على التحرر من الجوع.
كان ارسطو ، الفيلسوف اليوناني يرى ان الناس يلتزمون بالقانون لانهم يخشون العقوبات المقررة فيه لا لانهم يحبون النظام. وقد تاثر معظم قدامى الاسلاميين بهذا الراي ، فركزوا على فكرة "النظام العام" كمبرر منفرد للحكم. ولهذا تقبلوا فكرة التغلب ولو اقترنت بالعسف. وهي الفكرة السائدة في الثقافة العربية.
لكن النظريات الحديثة تميل بمجموعها للتاكيد على "رضا العامة" كأرضية للسلم الاهلي. وذهب جميع المفكرين تقريبا ، ماركسيين وليبراليين ، الى ان تحقيق مستوى معقول من العدالة الاجتماعية شرط لرسوخ النظام العام.
تحقيق العدالة الاجتماعية عند الماركسيين منوط بحصول كافة المواطنين على الحد الادنى من مقومات العيش الكريم ، من تعليم وصحة وسكن وعمل. بينما أخذ الليبراليون بفكرة مسؤولية الدولة عن ضمان تساوي الفرص بين الناس كأرضية لتحقيق العدالة.
وعند الفريقين فان اقتناع الناس بانهم يحصلون على نصيب عادل او فرص عادلة سوف يجعلهم اصحاب مصلحة في الحفاظ على النظام العام الذي منحهم هذه الفرصة. ولهذا سيميلون بشكل عفوي الى عزل اولئك الذين يحاولون تخريب النظام او الاضرار به.
تخبرنا تجربة العديد من البلدان المبتلاة بالفوضى ان كثرة السلاح وحملته لا تأتي بالامن ، قدر ما تأتي بالخوف. كان اشقاؤنا اليمنيون يفخرون بان كل بيت فيه كلاشنكوف ويعتبرون هذا رمزا لاعتزاز الناس بانفسهم. ونعلم ان مستويات الاستثمار في اليمن بين الادنى اقليميا لان المستثمرين غير مطمئنين. وانها – لهذا السبب – عاجزة عن استثمار ثرواتها الطبيعية الضخمة. بعبارة اخرى فان اتساع المظاهر العسكرية وكثرة السلاح وحامليه لا تأتي بالامن بل تأتي بالخوف.
زبدة القول ان مجتمعنا بحاجة لاستشعار هيبة القانون وليس الخوف من العسكر وسلاحهم. هيبة القانون تتأتى من عاملين: اولهما شعور الناس بانهم يحصلون على حقهم في اطار معاملة منصفة. والثاني هو قناعتهم بان يد القانون العادل سوف تطال كل خارج عليه مهما علا شأنه. هذا يتأتى من جدية المؤسسة الامنية في تعقب الجرائم وعرض مرتكبيها على قضاء يوفر ضمانات العدالة.
العسف المجرد لا يأتي بالامن قدر ما يصنع الخوف ، والفرق بين الاثنين واضح لكل ذي لب.
الاقتصادية 15  ابريل 2014
http://www.aleqt.com/2014/04/15/article_841323.html
مقالات ذات علاقة

الثلاثاء، 8 أبريل 2014

حين تكون في "الجماعة" وحين تصبح خارجها


"تنوع" ليس اول مشروع شارك فيه ياسر الغرباوي. فقبلها كان عضوا فاعلا في الجماعات الطلابية الاسلامية التي تنظم نشاطات محورها التثقيف الديني واقناع الطلبة بالتزام احكام الشريعة ، فضلا عن مصارعة التيارات الاخرى المنافسة - سياسيا او اجتماعيا - للتيار الديني الحركي. خلال هذه السنوات حصد ياسر ورفاقه مكاسب كثيرة ، كما واجهوا اخفاقات عديدة. وفي نهاية المطاف ، حين عاد للتأمل في مسيرته ، وجد انه ورفاقه لم يفعلوا شيئا سوى تكرار ما يفعله الجميع. هذا اشبه بزرع شجرة جديدة وسط الغابة او سكب سطل ماء في النهر. سأل ياسر نفسه: هل هذا هو الامل العظيم الذي راود نفسه التائقة للابداع والمشاركة في تغيير العالم؟.
هذه الاسئلة فتحت ذهنه على الخيارات البديلة ، اي الواقع المتنوع خارج "الجماعة".

حين حرر ذهنه من ذلك الاطار ، اكتشف قضايا في مصر اكثر اهمية ومشكلات اكثر حرجا ، لم تطرح ابدا وسط "الجماعة" ، ولا وردت في ادبياتهم ، ولم يعتبرها احدهم موضوعا يستحق التوقف ، مثل الفقر والفساد والطبقية والبطالة والاحباط الخ.
سأل ياسر نفسه: هل ستنتهي هذه المشكلات لو اصبح الناس اكثر تدينا؟.
لكن السؤال الذي الح على نفسه اكثر هو: اي من مشكلات البلاد يمكن لشاب مثله ان يشارك في حله؟.
في هذه المرحلة تعرف ياسر على المسألة الطائفية. رغم اقرار الدستور المصري بالحقوق المتساوية للمواطنين ، الا انه اكتشف للمرة الاولى ان الاقباط لا يعاملون – من جانب الحكومة – كمواطنين طبيعيين. ثمة تمييز مقنن ومكتوب ، وثمة تمييز متعارف عليه لكنه غير مكتوب ، يمارس ضد المواطن المسيحي فيما يتعلق بمكان عبادته وفي فرصته للمنافسة على الوظائف العامة وفي تعبيره عن رايه ومعتقده. في احدى المناسبات – يقول ياسر – قررت ان ارى كيف يعيش جيراني الاقباط. دخلت كنيسة. اخبرني القسيس انه كان قائدا لاحدى الكتائب التي اقتحمت خط بارليف في حرب اكتوبر 1973 ، بعد نهاية الحرب كوفيء جميع ضباط الفرقة التي تتبعها الكتيبة بوسام الشجاعة ونجمة اكتوبر ، عدا الضباط الاقباط وهو احدهم. حينها فهم ان كونه مصريا شجاعا لا يكفي كي يعامل مثل زملائه المسلمين. يومئذ قرر ترك الجيش والعمل قسيسا.
اسس ياسر وعدد من رفاقه مركز "تنوع" من اجل كشف واقع التمييز وفضح تجار الكراهية ، الذين يستعملون الدين لتفريق الناس وتبرير التمييز ضدهم. شارك في المركز شبان وشابات ، مسيحيون ومسلمون ، عملوا معا للتشهير بالكتاب والخطباء والشيوخ والقساوسة الذين يروجون الكراهية الدينية ، ومسؤولي الدولة الذين يمارسون التمييز الطائفي ، في الجانب القبطي والمسلم على السواء.
منذ تاسيسه قبل بضع سنوات ، انضم لمركز "تنوع" مئات من الشباب ، وتعاون معه الاف غيرهم. هذا النشاط نموذج على ان الجيل الجديد قادر على المساهمة في تغيير عالمه حين يحسن الاختيار.
الاقتصادية 8 ابريل 2014
http://www.aleqt.com/2014/04/08/article_839514.html
مقالات ذات علاقة