الاثنين، 26 أكتوبر، 2009

التفكير الامني في قضايا الوحدة الوطنية



في احد مقالاته الساخنة جادل المفكر الكويتي د. محمد الرميحي بان انتشار التعليم ووسائل الاتصال قد لا يؤدي بالضرورة الى محو التعصبات القبلية والطائفية والعرقية في العالم العربي ، بل ربما يزيدها تعقيدا. كلام الرميحي يتعارض مع مسلمة معروفة في نظرية التنمية الكلاسيكية ، لكنه يستند الى حصيلة تجربة فعلية يعيشها العالم منذ اوائل العقد الماضي وحتى اليوم.

من قرأ كتاب "موت المجتمع التقليدي" للمفكر الامريكي دانييل ليرنر فسوف يتذكر بالتاكيد المثل العربي القديم "المرء عدو ما جهل" ، فهو يعود دائما الى التباعد الثقافي كسبب للتطرف والانقطاع الاجتماعي وعسر العلاقة بين الاطياف الاجتماعية ، او ما يسميه اجمالا بالعجز عن التكيف. ويعتقد بناء عليه ان توسع الحواضر وانتقال انماط المعيشة المدينية الى الارياف سوف يوفر فرصا جديدة للتواصل والتفاهم بين المختلفين ، وصولا الى تراجع تاثير الهويات الصغرى لصالح الهوية الوطنية الجامعة.

في دراسة سابقة حول مشكلات التحديث في الشرق الاوسط جادلت بان نظرية التنمية تلك تقوم على فرضية ميكانيكية نوعا ما ، فهي تتعامل مع الانقسامات الاجتماعية كحالات مستقرة او ساكنة ، وتعالج عملية التغيير كما لو كانت تبديلا موضعيا لعناصر مادية. لكن التجربة تدل على ان الانتقال من حال الانقسام الى الاندماج لا يشبه ابدا تبديل قطع الغيار في سيارة عاطلة. بل هو اشبه بالعلاج النفسي الذي ينبغي ان يأخذ بعين الاعتبار مختلف الظروف المحيطة بالمريض ، من نظامه الغذائي الى ثقافته الى مستواه المعيشي فضلا عن علاقته مع المحيطين به في البيت والعمل.

يعيب هذه النظرية ايضا افتراضها حياد المؤسسة السياسية والقوى الاجتماعية المؤثرة. حيث تكشف تجربة دول الشرق الاوسط ان السياسات الرسمية لعبت في معظم الاحيان دورا معيقا للاندماج الوطني ، لان رجالها كانوا في الغالب منحازين ضد الاقليات والشرائح الاجتماعية المهمشة. في جنوب تركيا على سبيل المثال استمر الصراع بين الاقلية الكردية والحكومة نحو ثلاثين عاما.

 وقد فشلت جميع محاولات الحل بسبب ارتياب وزارة الداخلية في ولاء المجتمع الكردي. ونتيجة لذلك بقيت المناطق الكردية مهمشة تنمويا كما حرم الاكراد من الوصول الى وظائف رفيعة او الحصول على فرص متساوية في المجال الاقتصادي، بل كانوا يواجهون مشكلات حتى في علاج مرضاهم ودفن موتاهم وفي شراء مساكن واملاك خارج مناطقهم.

استمر الوضع المتازم في الجنوب التركي حتى اوائل العقد الجاري حين قررت حكومة حزب العدالة والتنمية سحب القضية من وزارة الداخلية وقيادة الجيش وايكالها الى مكتب رئيس الوزراء. كانت اول خطوة فعلية هي الاستجابة لمطلب قديم للاكراد بالسماح لهم بتدريس ثقافتهم الخاصة في مدارسهم وانشاء اذاعة ناطقة بلغتهم واصدار قانون يجرم التمييز ضدهم في الوظائف ويلغي المراقبة الامنية على نشاطهم التجاري.

 منذ الاسابيع الاولى لاعلان هذه الاصلاحات ظهر اثرها الايجابي فقد تراجع العنف السياسي بشكل ملموس، وتحول الجنوب التركي المتازم الى منطقة جاذبة للاستثمار والتجارة ، كما ان سمعة تركيا في  العالم قد تحسنت. الارتياح العام الذي ساد تركيا بعد حل الازمة الكردية في الجنوب ادى ايضا الى تعزيز شعبية الحزب الحاكم ونجاحه دورة ثالثة في الانتخابات العامة ، وهو انجاز لم يسبق ان حققه اي حزب سياسي في تركيا.

كشفت التجربة التركية عن الدور المحوري للمؤسسة السياسية في ادارة مشكلات الانقسام. لقد فشلت جميع الحكومات السابقة لانها عالجت الازمة الكردية من زاوية امنية ، ولانها اوكلت الامر الى اشخاص غير محايدين. لكن الحكومة الحالية حققت نجاحا باهرا حين استبعدت المنظورالامني الذي طابعه الارتياب ، وانطلقت من ايمان بالمساواة بين الاكراد وبقية المواطنين .

من المؤكد ان تركيا واكرادها بحاجة الى سنوات اخرى لتصفية بقايا المشكلات السابقة ، لكن ما تحقق فعلا هو نجاح كبير. التجربة التركية مثال واضح على الحاجة لاستبعاد المنطق الامني من العلاقة بين الدولة والاقليات التي تعاني من التهميش او التمييز. لم ينجح المنطق الامني في أي مكان في العالم ، بل ان الاصرار عليه كلف الحكومات اثمانا باهضة ، ولم يات بالاستقرار ولم يعزز الوحدة . في المقابل فان العلاجات التي اعتمدت الوسائل السياسية والاقرار بالحقوق الاولية للاقليات نجحت تماما او نسبيا في تخليص البلاد من معضلات مزمنة.

عكاظ 26 اكتوبر 2009

الثلاثاء، 20 أكتوبر، 2009

العبء الطائفي



اجمل ما في الديمقراطية هو انها تتيح الفرصة للناس العاديين كي يشتركوا في تحديد طبيعة الدولة التي يريدونها. ومع ان تجربة العالم العربي في المشاركة السياسية لا تزال غير ناضجة تماما ، الا ان الانتخابات العامة الدورية تتيح على اي حال فرصة للتعبير عن المزاج الشعبي وتحويله كليا او جزئيا من مطلب او طموح الى سياسة قابلة للتنفيذ من خلال مؤسسات الدولة.
مناسبة هذا الكلام هو بدء العد العكسي للانتخابات العامة في العراق ، المقررة في يناير. حيث تكشف تصريحات السياسيين من مختلف الاتجاهات عن اجماع على تجاوز الانقسام الطائفي الذي برز في انتخابات العام 2005. هذا الاجماع هو انعكاس لفعل شعبي ظهر بجلاء في الانتخابات المحلية التي اجريت مطلع العام الجاري ، والتي كشفت عن تراجع التاييد الجماهيري للاحزاب التقليدية واحزاب الطوائف بشكل ملفت حتى في المدن التي تعتبر قواعد مضمونة لها . وقد ظهر تاثير هذا التحول حتى في كردستان التي تعتبر محجوزة للحزبين الكرديين الكبيرين ، فقد نجح عدد من التنظيمات الصغيرة والجديدة في تحقيق اختراقات ملفتة. وفي وسط وجنوب العراق حصل على النصيب الاعلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والذي خاض الانتخابات بشعارات "دولتية" اذا صح التعبير ، شعارات تتحدث عن حكومة قوية وسيادة القانون والمساواة بين العراقيين وجعل المواطنة معيارا وحيدا للعلاقة بين المجتمع والدولة.
يعتقد كثير من المراقبين ان تلك الشعارات اعطت املا لعامة العراقيين بان الطبقة السياسية تستطيع – اذا ارادت -  اقامة دولة تعبر الحواجز الطائفية وتمثل الجميع. في الحقيقة فان اكبر هموم العراقيين هو انهيار هيبة القانون وانكماش سلطة الدولة وظهور قوى اهلية مسلحة او شبه مسلحة تتحدى سلطة الدولة بل وحتى وجودها.  التاثير الواسع لتلك الشعارات التي طرقت على وتر حساس في نفوس المواطنين ، حمل بقية القوى السياسية على مراجعة برامجها الدعائية باتجاه التركيز على الجانب الايجابي ، اي البرامج والسياسات التي سوف تتبناها او تسعى لتطبيقها اذا نجحت في الانتخابات . خلافا للعادة التي جرت خلال السنوات الخمس الماضية حين كانت تلك القوى تخصص النسبة الكبرى من اعلامها اليومي لامتداح رجالاتها والتنديد بسياسات واعمال الحكومة .
كانت المحاصصة الطائفية وسيلة وحيدة للخروج من ظرف التقاتل والاستقطاب الشديد الذي اعقب سقوط النظام السابق. لكن هذه الوسيلة التي بدت ضرورية في ذلك الوقت فقدت اليوم مبرراتها بعدما سار قطار السياسة على السكة وفشل الرهان على الحرب الاهلية  او تصاعد طواحين العنف. اصبحت الطائفية اليوم صندوق الزبالة الذي يرمي فيه الناس والسياسيون اوساخ السياسة ومبررات الفشل . ولهذا فان الطائفيين او المراهنين على النزاع الطائفي قد خسروا واحدة من اهم اوراق اللعب التي كانت بايديهم حتى وقت قريب. ومع انه من المبكر القول ان الشعار الطائفي قد ذهب الى غير رجعة ، الا ان ميل الجميع تقريبا الى نبذ التقسيم الطائفي ومبرراته ونبذ الداعين اليه والمشجعين له وكذلك رموزه هو امر يبعث الامل .
لم تكن الطائفية مطلبا لاي من القوى السياسية الرئيسية في العراق ، لكن انعدام الثقة بين المكونات الاجتماعية والقلق من الاستبداد والاستئثار وغموض طبيعة النظام السياسي الذي يراد اعادة بنائه في هذا البلد جعلت المحافظة على حصة الطوائف في النظام السياسي مطلبا ملحا لجميع القوى السياسية . هذا الهم لم يكن مقصورا على الاحزاب او زعماء السياسة ، بل كان هما شعبيا في المقام الاول ، ولهذا فشلت المجموعات التي تعتبر محايدة طائفيا في انتخابات 2005 وفازت المجموعات التي تتحدث صراحة عن موقف طائفي او تتبنى حقوق الطائفة. وهذا هو الذي اوصل العراق الى ما عرف لاحقا بالمحاصصة الطائفية.
لن تزول الطائفية في العراق لمجرد انتصار فريق غير طائفي او قبول الجميع بعبور الاطارات الطائفية . يحتاج الامر الى تعديلات جذرية في الثقافة والتنظيم الاجتماعي والمؤسسة السياسية وتوزيع الموارد العامة. واظن ان على السياسيين ان يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الصدد لان الدور الاكبر في علاج المشكل الطائفي يقع على عاتق المؤسسات السياسية ، الحكومة والمعارضة . ويظهر لي من بحوث سابقة ان ضعف المؤسسات السياسية خارج الدولة ، اي الاحزاب والمنظمات التي تؤطر المطالب الشعبية قد ادى الى تلبس هذه المطالب بعباءة الاوصاف التقليدية كالطائفة والعشيرة والمنطقة الخ ، وهو الامر الذي ادى في احيان كثيرة الى تزييف الوعي السياسي وتفريغ المطالب من مضمونها المدني او اضعاف الجانب المدني من المطالب الشعبية واعادة انتاجها في اطار طائفي او قبلي او عشائري.

الاثنين، 12 أكتوبر، 2009

شغب الشباب في اليوم الوطني


الشغب واعمال التخريب التي شهدتها مدينة الخبر يوم الاحتفال بالعيد الوطني ، بحسب المعلومات التي اوردتها الصحافة المحلية ، تؤكد الحاجة الى معالجة لا تقتصر على التعامل الامني الميداني. لا يمكن القطع بان اعمال الشغب تلك هي نتيجة لعمل منظم ومخطط له بشكل مسبق ، رغم اننا لا نستبعد هذا الاحتمال . لكن بعيدا عن الجدل في هذا الاحتمال او ذاك، فان تلك الحوادث تستدعي تاملا عميقا في الدواعي والظروف التي تحمل عددا كبيرا نسبيا من الشباب على اتباع سلوك من هذا النوع ، مع علمهم بالنتائج السلبية التي يمكن ان تترتب عليه ، ومن بينها الاعتقال او الفصل من العمل .

يمكن ان نناقش المسألة في اطار "تنامي الميل للمنازعة عند الشباب" وهي ظاهرة اجتماعية معروفة. او يمكن مناقشتها كواحد من انعكاسات الجدل النفسي الداخلي الذي يرافق اعادة تشكل الهوية الشخصية ، ولا سيما في ظرف التفكك غير المخطط للهويات التقليدية ومنظومات القيم لصالح اخرى متوائمة مع الظرف الثقافي والاقتصادي الفعلي الاقرب لظرف الحداثة . واخيرا قد يمكن فهمه كتعبير عن رغبة عارمة في تاكيد الذات والحصول على دور في الحياة العامة . هذه الاحتمالات كلها هي مخرجات وانعكاسات لظواهر اجتماعية طبيعية تشهدها المملكة في سياق تطورها الاجتماعي والسياسي ، وهي تحدث في كل مجتمع يعيش ظرف نمو احادي او غير متوازن.

وحتى لو اخذنا بفرضية كون تلك الاعمال منظمة ومخططة من قبل جهة ما ، وهو امر غير مستبعد كما سلف ، فانه لا يمكن القطع بان استعداد الشباب للانخراط فيها هو نتيجة لالتزام ايديولوجي عميق . لكن يمكن القطع بان التخطيط ما كان لينجح لولا وجود قابلية في نفوس هؤلاء الشباب ، سببها الرئيس هو احد الاحتمالات الثلاثة المذكورة. بعبارة اخرى فان الذين يمارسون الشحن الايديولوجي ، ويشجعون الشباب على التمرد ويبررون تخريب املاك الاخرين وايذاءهم ، يستثمرون استعدادا قائما في نفوس الشباب وقابلية متوفرة سلفا ، هي نتيجة للشعور بالاحباط او الاغتراب او انعدام التوازن او التضاد الثقافي او الاقتصادي.

 واذا اردنا اتقاء تكرار هذه الحالة في المستقبل او توسعها ، فاننا بحاجة الى اسراتيجية موسعة تشبه ما يسمى في دول اخرى بشبكة الامان الاجتماعي . شبكة الامان هي نوع من المبادرات التي تستهدف تقليل الانعكاسات السلبية للنمو الاقتصادي غير المتوازن على الشرائح الاكثر عرضة للضرر. صحيح ان معظم الدول التي طبقت هذه الفكرة ركزت على الجانب الاقتصادي ، الا ان الفكرة بذاتها ترمي الى تعويض الفئات الاضعف ، التي لا تستطيع مواكبة التغيير في السوق او في الثقافة او في النظام الاجتماعي.

استراتيجية كهذه ينبغي ان تكون استثنائية ، اي غير ملتزمة بحدود القوانين والاطارات القائمة فعليا ، لانها قامت في الاساس بسبب الاعتقاد بعدم قابلية تلك الاطارات لاستيعاب كافة مخرجات النمو ولا سيما احتواء الحالة المراد علاجها. خلال السنوات الاخيرة شهدنا ظهور مبادرات عديدة تهتم – كما هو معلن – بالشباب . لكن يؤسفني القول ان معظمها مصاب بضيق الافق ، فقد تعامل مع الموضوع كحلقة منفصلة ، لا كجزء من ظاهرة اجتماعية اوسع. بعض هذه المبادرات ركز على توفير الوظائف وبعضها اهتم بما يشبه النشاطات الكشفية واخرى اهتمت بالرياضة . وهذه كلها علاجات لجوانب من المسألة  ، لكنها تفتقر الى الشمولية المطلوبة كما تفتقر الى قاعدة نظرية تفسر جوهر المشكلة وتداعياتها وتمظهراتها المختلفة .

واعتقد ان المدخل الاوسع لمعالجة قضايا الشباب هو تمكين المجتمع المدني من تنظيم نفسه واطلاق مبادراته الخاصة. ولهذا فقد يكون من الضروري التعجيل باصدار نظام الجمعيات الاهلية الذي اقره مجلس الشورى منذ زمن طويل نسبيا . هذا النظام هو الاطار القانوني الذي يمكن ان يستوعب المبادرات الاجتماعية وينظمها في الاتجاه المطلوب.
اما على مستوى الحدث نفسه ، فان توقيته يكشف عن تفارق بين مفهوم الوطن والاحتفال به بين المستويين السياسي الديني . ولا اظن ان مبعث هذا التفارق هو اجتهادت او اراء فقهية مجردة عن الانعطاف السياسي . لكن هذا بحث يطول ، و ربما يكون موضوعا لمقالات تالية .
عكاظ 12 / 10 / 2009

مقالات ذات علاقة

·         تجارة الخوف
·         تجريم الكراهية
·         طريق التقاليد
·         فلان المتشدد


الاثنين، 5 أكتوبر، 2009

مشروعات في صحافة غافية


تلعب الصحافة المحلية الدور الأبرز في صياغة وعي الجمهور بالدولة والإدارة العامة وبالواقع الذي يعيشه. الصحيفة اليقظة ترصد ما يقال وتبحث عما يمكن أن يكون وراءه، وتحقق في سلامته قبل أن تعرضه على القارىء. والصحفية الغافية أو المتثائبة تكتفي بالفرجة والنقل بل ولا تجد حرجا في «تلوين» ما يقال حتى يصبح المنشور جذابا أو ربما خداعا.
ليس لهذا الكلام مناسبة سوى تكرر الأخبار التي تنشرها الصحافة المحلية والتي بدا لي أنها تنطوي على الكثير من نقاط الشك. وأجد في بعض الأخبار والتعليقات مثالا على الصحافة الغافية أو الغافلة، وفي بعضها الآخر مثالا على الصحافة اليقظة الواعية. الغفلة المقصودة قد تتمثل في نقل أمنيات لأحد المسؤولين وعرضها على القراء باعتبارها خبرا عن واقعة. وقد تتمثل في تغيير صيغة كلام المسؤول بتحويله من صيغة «سوف نفعل» إلى صيغة «قد فعلنا»، وأحيانا من صيغة «نفكر في» إلى صيغة «نعمل على».
وقد تتمثل الغفلة في تضخيم عمل صغير وعرضه كحل نهائي وتاريخي لمشكلات كبرى. مثل ذلك الذي تحدث عن مشروع غير مسبوق لإصلاح الثقافة العربية، وتبين في نهاية المطاف أنه يتحدث عن «كتاب» يعتزم تأليفه. أو ذلك الزعيم الذي قال أنه توصل إلى الحل النهائي لإيديولوجيا الحكم وفلسفة السياسة في العالم كله ووضع ما أسماه «النظرية العالمية الثالثة». وحين اطلعت على تلك الجوهرة التي طال انتظار العالم لها، وجدتها تتلخص في ثلاثة مقالات تفتقر إلى التماسك العلمي والاستدلال، بل تفتقر إلى أي أساس يسمح باعتبارها «نظرية» بالمقاييس العلمية المعروفة. لكن الناس تتكلم وتكتب، والناس تقرأ وتضحك، أو تقرأ وتبكي، أو تقرأ ثم تذهب إلى السوق للاستفادة من ورق الصحف في لف الخبز والخضراوات وغيرها من الاستعمالات المفيدة.
عودا على الصحافة الغافية، قرأت يوم أمس خبرا تنقله الصحافة المحلية عن وزير الكهرباء، يقول إن الشركة السعودية الموحدة للكهرباء قد «خصصت 80 مليار ريال» لاستيعاب الطلب المتزايد على الكهرباء والحد من انقطاع التيار خلال السنوات القادمة. ويقول الخبر أيضا إن المملكة ستحتاج إلى 30 مليار ريال سنويا لهذا الغرض. نفهم أن تعبير «تخصيص المال» يعني أنه موجود ومحجوز لعمل محدد. ونفهم من السياق أن ذلك المال سيصرف خلال الأعوام الثلاثة القادمة.. لكن الصحيفة لم تقل لنا متى جرى تخصيص ذلك المبلغ الضخم ومن أين جرى تأمينه.. من ميزانية الدولة أو من قروض بنكية أو من إيرادات الشركة نفسها ؟. وإذا فرضنا أنه سينفق مثلما يفهم من الخبر خلال سنتين ونصف، فماذا عن السنوات التالية ؟.
ربما يكون كلام الوزير سليما لكني لم أفهم فحواه، وربما يكون كلامه انتقالا بين صيغة «يجب أن نفعل» وصيغة «فعلنا» أو «سوف نفعل». وربما يكون مجرد حديث عن أفكار وهموم أراد معاليه اطلاع المواطنين عليها، وله الشكر على ذلك. لكن العتب على الصحيفة التي لم تقدم الخبر بالصيغة التي توضح المقصود.
في مكان آخر تتحدث صحيفة عن مشروع لإنشاء سكة حديد تمتد من جنوب المملكة حتى جدة. وعن مشروع آخر يربط الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وذكرني هذا بمشروع جرى الحديث عنه في السنوات الماضية يتناول إعادة إنشاء الخط الحديدي الحجازي، ومشروع لإنشاء جسر يربط المملكة بمصر، وتعرض هذه المشروعات كلها باعتبارها خططا قيد التنفيذ أو بانتظار التنفيذ. لكن لو دققنا في كل مسألة على حدة فسوف نجد أنها مجرد أفكار أو اتفاق على دراسة المشروع أو خطة بعيدة المدى للتنفيذ بعد نصف قرن أو ربع قرن إذا توفرت شروط مناسبة أو .. أو .. إلخ. بعبارة أخرى فإنها ليست مشروعات على الطاولة، بل أوراق على الرف.
لكن الناس يقرؤونها على طريقة الصحافة الغافية فيستبشرون خيرا ويظنون أن مشكلة المواصلات بين جازان وجدة ستنتهي بعد سنتين أو ثلاث، أو أن مشكلة انقطاع التيار ستصبح ــ بعد سنة أو سنتين ــ تاريخا يحكى للأولاد، أو أن الطبيب سيأتي للمريض في بيته بدل أن ينتظر في ممرات المستشفى ساعات كي يرى طبيبه، أو أن الطريق الذي لا يراه مدير البلدية كل يوم قد رصف وأضيء وزرع وبنيت أرصفته مثل الطريق الذي يراه الرئيس صباحا ومساء، أو ... أو .. إلخ.