‏إظهار الرسائل ذات التسميات المراة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المراة. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 14 فبراير 2018

من الحجاب الى "العباية"



احتمل ان بعض القراء اطلع على الجدل الذي أعقب حديث الشيخ عبد الله المطلق ، حول حجاب المرأة في الاسبوع المنصرم. ويتمتع المطلق باحترام كبير بين السعوديين. وهو عضو في هيئة كبار العلماء ، قمة الهرم في المؤسسة الدينية في المملكة.
استطيع القول من دون تحفظ ، ان الرؤية التي قدمها الشيخ ذات قيمة استثنائية ، نسبة الى نسق الفتوى والدعوة في المجتمع السعودي. وهذا يظهر في نقطتين. اولاهما تأسيس الفتوى على مغزى الحكم الشرعي ومقاصده ، خلافا للمنهج السائد الذي يربط الحكم بما ورد في النص لفظا ، أو بما تعارف جمهور العلماء على فهمه ، حكما او تطبيقا للحكم. اما الثانية فهي تمييزه بين الحكم الشرعي وعرف المجتمع ، سيما العرف الذي ارتدى لباس الشريعة.
فيما يخص النقطة الاولى ، راى الشيخ ان حكم الحجاب محوره الستر ، وليس طريقته او نوع اللباس المستخدم فيه. وفيما يخص النقطة الثانية ، قدم اشارة ذكية فحواها ان عرفنا المحلي وتقاليدنا ، قد تحدد طريقة تطبيق الحكم الشرعي في بلدنا ، في وقت ما. لكن هذا مقيد بمكانه وموضوعه. ولا يمكن اعتباره قيدا عاما على الحكم الشرعي ، ولا هو متقدم على العادات او التقاليد المماثلة في مجتمعات اخرى ، ذلك ان "95 بالمئة من المسلمات حول العالم لا يعرفن العباءة ولا يرتدينها ، مع التزامهن بالحجاب الشرعي". بعبارة أخرى ، يقر الشيخ بان التقاليد لها مكان في منظومة التشريع العامة. لكنها تبقى في منزلة أدنى من الحكم الشرعي الاساسي. ولذا فان مستوى الالزام فيها ، دون مستوى الالزام في الحكم العام.
ملاحظة الشيخ المطلق هذه تعني ضمنيا ان في الاحكام سعة. لأن الافهام والاعراف التي يعتمدها الفقهاء والجمهور في بلد ، لا تلزم المجتمعات الاخرى. كما ان من يخالف تلك الافهام والاعراف في نفس البلد ، لا يعد معاندا للشريعة ، بل مخالفا للعرف والتقاليد السائدة فحسب.
لفت نظري ان ايا من العلماء البارزين لم يعلق على رؤية الشيخ المطلق ، مع علمي بان بعضهم لديه آراء متشددة في نفس الموضوع. وافترض ان هذه الرؤية لن تريحه. ولعل سكوتهم راجع الى شعور بأن المجتمع يميل فعليا الى التخفف من التقاليد المتشددة ، من خلال التأكيد على التمايز بينها وبين الاحكام الشرعية. وقد رأينا تجسيدا لهذا الميل في أكثر من مناسبة خلال العامين الأخيرين.
أما الذين جادلوا الشيخ ، فقد ركزوا على عامل التوقيت. ولعل المقصود به التشكيك في الدوافع الكامنة وراء الفتوى ، بالقول مثلا انها تشكل استجابة لمتطلبات المرحلة ، وليست مجرد بيان لحكم فقهي. هؤلاء يقولون صراحة او ضمنيا ، انهم لا يريدون التخلي عن تقليد راسخ ، عاشوا حياتهم كلها وهم يعتبرونه جزء من المنظومة الاخلاقية والعلائقية. مثل هذا التبرير يؤكد حقيقة ان بعض التقاليد الاجتماعية تتلبس رداء الدين ، فتتحول الى بنية اكثر صلابة ومناعة من تعاليم الدين ذاته.
من نافل القول ان اختيار الوقت الملائم لاعلان رأي او فتوى في موضوع جدلي ، لا يطعن في صحة الفتوى ولا يعيب قائلها. بل لا يعيبه ان يكون قد تبنى في الماضي رأيا ثم تركه لاحقا الى غيره. انما العيب ان تتبنى عادة او عرفا خاصا ، ثم تلزم الناس به كما لو كان أمر الله الصريح ، بلا قيد ولا شرط.

الشرق الاوسط الأربعاء - 28 جمادى الأولى 1439 هـ - 14 فبراير 2018 مـ رقم العدد [14323]
http://aawsat.com/node/1174441

مقالات ذات علاقة 




الاثنين، 6 ديسمبر 2010

الاستدلال العقلي كاساس للفتوى


؛؛ وجود الفقر والبطالة عار على المجتمع كله ، لكن العار الاكبر هو منع الفقراء من حل مشكلتهم ؛؛

في مقاله المعنون "هل اخطأت اللجنة الدائمة – المدينة 3 ديسمبر 2010  استخدم الاستاذ الفاضل د. محمد السعيدي مقاربة جديدة نوعا ما لاثبات ان فتوى اللجنة حول عمل الفتيات ملزمة (او صحيحة حسب ما يظهر من سياق الكلام). 
صورة ذات صلة

فحوى هذه المقاربة هي ان عمل اولئك الفتيات فيه مفسدة اكبر من مفسدة البطالة. فالتحريم هنا من باب ترجيح الفساد الاقل على الفساد الاكثر ، او سد ذريعة الفساد الاكثر ولو ادى الى فساد اقل. بعبارة اخرى فان سياق كلامه يشير الى انه لا يرى عمل المرأة في الجملة ، ولا عمل الفتيات في هذا الموقع بالخصوص ، محرم في ذاته ، بل هو محرم لبعض الاعراض المظنونة فيه مثل الفتنة المؤدية الى الحرام. هذا بالطبع استدلال عقلي لا يسنده نص. والادلة العقلية – بحسب المنهج المتعارف عند الاخباريين – ادنى مرتبة من نظيرتها النصية.

ونعرف  ان الاستدلال العقلي ليس وقفا على الفقهاء ، والامر كذلك في تعريف الموضوعات وتحديد عناصر الصلاح والفساد فيها . فالمشهور ان تعريف الموضوعات والمصالح راجع الى العرف وليس الى الفقيه.  بل الارجح – في مثل هذا الزمان الذي تعقدت فيه العلوم والمصالح وتعددت وجوهها ، ان يعتمد الفقهاء على راي اهل الخبرة في كل موضوع  ، لان العلم العميق فيه لا يتيسر الا لمن تخصص فيه ، مثل علوم الشريعة التي نرجع فيها الى اهل الاختصاص وعلم الطب والهندسة والاقتصاد وكل علم اخر. فالحجة اذن في تحديد ما ينطوي عليه الموضوع من عناصر فساد او صلاح هو راي اهل الاختصاص فيه.

واظن ان هذا واضح لفضيلة الدكتور ، فقد خصص نصف مقاله لنقل معلومات منسوبة الى باحثين غربيين حول مفاسد الاختلاط في بلادهم . هذه المعلومات ليست دليلا في الشرع ، بل هي من نوع الامارات العقلائية التي تدعم الدعوى او تحدد مفهومها.

اذا صح هذا المبدأ ، اي الرجوع الى العرف واهل الاختصاص ، فان ما يعرضه هؤلاء اوسع بكثير مما عرضه الذين قالوا بتحريم عمل الفتيات. نفهم طبعا ان الدكتور السعيدي ومن اخذ براي التحريم ، لا يقولون ان الموضوع محل الجدل ، اي ما سمي بعمل الكاشيرات ، سوف يؤدي قطعا الى فسادهن او فساد اخرين. فمثل هذا نوع من الرجم بالغيب. لكنهم يقولون انه مظنة للفتنة التي ربما تؤدي الى الفساد.

اما معارضي القول بالتحريم فيرون فيه مظنة لفساد اكبر ، اوله تعطيل حقوق الناس: للمرأة كما الرجل حق التعلم والعمل والتملك والمشاركة في الشأن العام . هذا الحق فطري طبيعي ، اعطاه الخالق لعباده عند خلقهم ، فلا يجوز حجبه او تعطيله دون مبرر يفوق من حيث القوى والمرتبة قوة الحق وقيمته العليا. القول بان عمل المرأة مظنة للفتنة التي يمكن ان تؤدي الى الفساد ، ليس اقوى من القول بان المال والفراغ عند الشباب هو مظنة للفتنة التي يمكن ان تؤدي الى الفساد ، او القول بان السفر الى البلاد الاجنبية مظنة للوقوع في العديد من المحرمات ، فهل نحرم الشباب من حقهم في التملك ، او نحرم عامة الناس من حقهم في السفر والانتقال،  لسد ما نظنه سببا محتملا للفساد؟.

والثاني ان لدينا واقعا فعليا هو الفقر . الفتيات اللاتي يعملن هنا وهناك ليس همهن خوض تجارب جديدة ، بل تأمين كفاف عيشهن . ونعرف ان الفقر كفر كما انه طريق الى الكفر. وقد احسن احد الكتاب (لعله الدكتور السعيدي نفسه) حين نقل في وقت سابق عن باحث سعودي قوله بامكانية ايجاد اربعة ملايين وظيفة للنساء من دون اختلاط. نعلم طبعا ان هذا كلام افتراضي لا علاقة له بالاقتصاد ، لكنه يشير الى ان القائلين بتحريم عمل النساء مطلعون على حقيقة المشكلة التي تدفع بالمئات من الفتيات الى سوق العمل.

وجود الفقر والبطالة عار على المجتمع كله ، والعجز عن معالجة هذا المشكل عار على اهل الراي والعلم والقرار ، لكن العار الاكبر هو ان تمنع الفقراء من حل مشكلتهم ، وتهديهم بدل ذلك صورة ملونة عن المدينة الفاضلة التي تستطيع تدبير اربعة ملايين وظيفة من البيت.

خلاصة القول ان منع الفتيات من العمل بذريعة الاختلاط ، لا يستند الى دليل شرعي قاطع ، بل الى استدلال عقلي لم يؤخذ فيه برأي اهل الاختصاص ، كما انه ينطوي على حجب لحقوق اصلية دون دليل يساويها في  المكانة والقيمة. والله اعلم.

عكاظ 6-12-2010  
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101206/Con20101206386768.htm


مقالات ذات علاقة



المساواة بين الخلق ... المساواة في ماذا ؟

هذا المقال موجه لأولئك الذين يعارضون المساواة بين المواطنين ، والمساواة بين الرجال والنساء. وهو يستهدف توضيح موضوع النقاش وتفصيح اسئلته. ...