الثلاثاء، 29 أكتوبر 2013

نهاية عصر الحركة الاسلامية


سوف يمر عامان او ثلاثة ، قبل ان تظهر التجليات الواقعية للجدلية التي تطرحها هذه المقالة. فهي تعرض ما يظنه الكاتب ظاهرة لاتزال جنينية ، يصعب اثبات معناها ومبرراتها على نحو قاطع. الظاهرة المقصودة هي نهاية الحركة الاسلامية بالمفهوم الذي عرفناه خلال العقود الاربعة الماضية ، وتبلور مفهوم جديد ، في شكل جديد ، لا يميزها كثيرا عن معظم الجماعات النشطة في الحياة العامة ، في العالم العربي. لا اتحدث هنا عن انكسار او تراجع ، بل عن عملية تكيف مع التحول الجاري في البيئة الاجتماعية. نعلم ان اولويات الحركيين وطريقة تعبيرهم عنها ، هي انعكاس  لتفاعلهم مع الشريحة الاجتماعية التي تمدهم بمصادر القوة. انها اشبه بالعلاقة بين المنتج والمستهلك ، فكلاهما يؤثر في الآخر ويسهم في تحديد مساراته ، وطبيعة المنتجات التي تشكل وسيط العلاقة بينهما.
تنقسم الجماعات النشطة في الحقل الديني – وظيفيا - الى ثلاثة انواع: جماعات دعوية بحتة ، منشغلة بالعبادات والسلوكيات الدينية ، وجماعات منشغلة بمسألة الهوية ، نجدها عادة في ميادين الصراع ضد ما يسمى التغريب ، وكانت فيما مضى منشغلة بالصراع ضد الدعوة القومية والاشتراكية ، واخيرا الجماعات التي تركز على قضايا العدالة الاجتماعية.
النوع الاول هو الصورة المكثفة للثقافة السائدة/الموروثة ، وتشكل - بالتالي - تيار الاكثرية. اما النوع الثالث فهو حديث الظهور نسبيا ، يتألف غالبا من شبان غير منسجمين مع رجال الدين.
النوع الثاني هو الصورة الشائعة لما يعرف حاليا بالحركة الاسلامية. هذا الفريق قليل الاهتمام بمسائل العبادات والسلوكيات ، منخرط في الصراع ضد المنافسين. الاخوان المسلمون والجماعات التي ظهرت الى جوارهم ، امثلة على هذا النوع. خلال نصف قرن ، صور هذا الفريق نفسه كمدافع عن الاسلام ، في حرب شنها منافسوه للقضاء على الهوية الدينية ، وفي هذا السياق انشغل احيانا بأسلمة الحياة ، ولو شكليا. فدعا لأدب اسلامي وطب اسلامي ومعمار اسلامي ومصرفية اسلامية.. الخ.. المسألة تتعلق دائما بالهوية الخارجية والعنوان ، وليس باختلاف في المضمون بين ما يحمل عنوان "الاسلامي" وغيره.
هذا الفريق بالتحديد هو الذي سوف يمر - كما أعتقد - بتحول جذري ، محركه الرئيس هو تراجع "قلق الهوية" في نفوس جمهوره. اظن ان تطورات الربيع العربي قد اثمرت عن تزايد ميل الجمهور لفهم مشكلاته كتمظهرات لانعدام العدالة الاجتماعية. كما يتزايد شعورهم بان الاسلام - كدين وخيار اجتماعي - لا يواجه تحديا جديا من جانب الغرب. وبالتالي فان دعوى المؤامرة التغريبية والجهاد لصيانة الهوية الاسلامية ، ما عادت تثير الحماسة كما كان الامر في اواخر القرن الماضي.
تبعا لجدلية العلاقة بين المنتج والمستهلك والسلعة ، فان هذا الفريق مضطر الى تغيير اولوياته ، باتجاه التركيز على مطالب الجمهور ، اي تبني قضايا العدالة الاجتماعية كموضوع رئيسي لعمله. في هذا الاطار لن تجد فرقا يذكر ، بين الحركة الاسلامية وبين اي جماعة نشاط يسارية او ليبرالية ، ولا بينها وبين منظمات المجتمع المدني التي لاتحمل هوية ايديولوجية.

http://www.aleqt.com/2013/10/29/article_796111.html

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2013

استراتيجية بديلة للعمل الخارجي


رفض المملكة عضوية مجلس الامن يمكن ان يمثل فرصة لاعادة هيكلة للسياسة السعودية. هذا راي الصديق د. خالد الدخيل ، وهو مفكر ومتابع للاحداث يعتد برأيه.
لطالما امتدح كتاب الصحف ما يصفونه بسياسة ثابتة ومحافظة ، تنتهجها المملكة في علاقاتها الدولية. ولا ارى ان هذا موضع مدح . السياسة عالم متغير لأنه يحاكي مصالح متغيرة. ما يهمني في هذا الصدد هو الاستنتاج الذي اقترحه د. الدخيل ، وخلاصته ان هذا الحدث يمكن ان يشكل مفتاحا لفرصة عظيمة ، تتحول معها المملكة من "حليف" لقوة عظمى ، الى "صانع سياسات" في المحيط الاقليمي. هذا سيجعلها بالضرورة لاعبا دوليا ومفتاحا رئيسيا لخطوط التجاذب الاقليمية/الدولية.
تحقيق هذه الفرصة يتطلب استراتيجية بديلة ، تستهدف تعزيز مصادر القوة الداخلية والخارجية. كي تكون لاعبا دوليا مؤثرا ، فانت بحاجة الى "داخل" قوي ، خال من الاشكالات قدر الامكان. كما تحتاج الى منظومة علاقات اقليمية متينة. الخطوة الاولى حسب راي الدخيل هي  تبني سلة اصلاحات في المؤسسة السياسية ، ترسخ الاستقرار وتوسع القاعدة الشعبية للنظام.
 الغرض من هذا هو الخروج من عنق الزجاجة الذي قادتنا اليه السياسات المحافظة والبطيئة. ولا ريب ان المبادرة بحل القضايا المزمنة مثل حقوق المرأة ، انتخاب مجلس الشورى ، اصدار نظام الجمعيات الاهلية ، وأمثالها ، سوف تدخل المملكة في عصر جديد ، عنوانه الاستقرار المؤسسي والتواصل الفعال بين المجتمع والدولة. هذا سيريح الحكومة من الحرج المزمن الذي تعانيه في علاقاتها الدولية ، كما سينشط الجهد الاهلي المساند لعملها الخارجي. ولنا في الدول المتقدمة عبرة ، فمجتمعاتها النشطة تقوم بدور لا يستهان به في تعزيز علاقاتها الدولية ، مع انها لا تكلف الحكومة اي عبء مادي او سياسي.
على المسار الثاني ، فان الاستراتيجية البديلة للعمل الخارجي ، تستدعي التحرر من المنظورات القديمة التي طبعت علاقاتنا مع دول المنطقة. لدينا اكثر من فرصة لاقامة تكتلات فاعلة ، تجمعنا مع القوى الاقليمية الرئيسية ، وليس الدول الصغيرة. دعونا نفكر في تكتل اقليمي يضم المملكة مع ايران وتركيا ومصر. هذه جميعا دول ثقيلة سياسيا وقادرة على توجيه مسارات الاحداث في المنطقة. دعونا نفكر في تحالفات دولية جديدة مع دول مثل الصين والهند وجنوب افريقيا ، فهذه دول تتحول بالتدريج الى قوى مؤثرة في المسرح الدولي.
انطلاق المسارين رهن بالتخلي عن منهج التفكير التقليدي المحافظ ، وتبني رؤية تركز على سرعة الاستجابة للتحولات الراهنة في العلاقات الدولية. كما نحتاج الى جهاز دبلوماسي اكثر شبابا وحيوية وقدرة على ابتكار الحلول. نحن ببساطة نحتاج الى كسر تقاليد التفكير والعمل القديمة ، والنظر في احوالنا وفي العالم برؤية جديدة.
الاقتصادية 22 اكتوبر 2013
http://www.aleqt.com/2013/10/22/article_794413.html

مقالات ذات علاقة

حول مجلس التعاون وموقع المملكة

المؤتمر الاهلي الموازي لقمة الكويت الخليجية

التجديد السياسي في الخليج : الفرص والصعوبات

بانوراما الخليج: نظرة على السطح السياسي عند بداية  القرن



الثلاثاء، 15 أكتوبر 2013

هيبة القانون على المحك


اسوأ ما يحدث لبلد هو تراجع هيبة القانون. خير لنا ان يكون نظامنا القانوني مرنا وذكيا وقابلا للتكيف ، بحيث يستوعب التحديات الجديدة ، قبل ان  تمسي عامل هدم للقيم والنظام الاجتماعي.
لا أشك ان النساء السعوديات سيقدن سياراتهن في المستقبل القريب. وسيحدث هذا في اطار القانون او خارجه.  ولهذا ادعو حكومتنا الى التعجيل في فتح هذا الباب ، بشكل قانوني ، كي لا يضطر الناس الى خرق القانون. لقد طال الجدل حول الموضوع نحو ربع قرن. ولم تصدر الحكومة – بشكل اصولي - اي قانون يصرح بمنع النساء من قيادة السيارة.  هناك فقط تصريحات لمسؤولين ، وهناك تحذيرات من دعاة ومشايخ ، وهناك – وهذا هو الاهم – رغبة لدى عامة الناس لاحترام العرف القائم ، واحترام هيبة الدولة ، التي اتخذت موقفا ضبابيا : لم تمنع بشكل قانوني ولم تسمح بشكل قانوني.
اشعر ان الناس انتظروا طويلا توضيح الموقف الرسمي من هذه المسألة الحيوية. لكنهم لم يسمعوا اي جواب. هذا هو بالتحديد الظرف الذي يدفع الناس الى القفز على اسوار القانون. حين تبرز الحاجة الى تاطير قانوني لما يعتبره الناس ضرورة لحياتهم ، ثم يرون حكومتهم متراخية في الاستجابة ، من دون تبرير مقنع ، ساعتها سيفكر بعضهم ان الخروج على القانون امر مقبول. وقد شهدنا خلال الايام القليلة الماضية عشرات من النساء اللاتي قدن سياراتهن ، رغم علمهن بانه لازال في المنطقة الرمادية ، بين الممنوع والمسموح.
كل سيدة قادت سيارتها ، وكل من عرف بهذا الحدث ، سوف يستشعر في داخل نفسه ان ما يجري خرق للقانون ، وسيراه ايضا اعتياديا او مقبولا ، بل ربما اعتبره تطورا طيبا.
استذكر الان مناسبات سابقة ، اصدرت الحكومة فيها تعليمات "شخصية نوعا ما" ، فلم يلتزم بها احد ، وجرى خرقها دون ان يشعر احد بانه يفعل خطأ. كلنا نذكر قرار منع جوال الكاميرا واطباق استقبال القنوات الفضائية ، وكلاهما لم يلتزم به احد يوما واحدا.
معرفة الناس بان ما يفعلونه خرق للقانون ، هو تطبيق أولي ، يقود تدريجيا الى تراخي هيبة القانون. ما أخشاه حقا ليس قيادة المراة للسيارة ، فقد كنت ولا ازال ادعو لها. الذي أخشاه هو تأخر الحكومة في اقرار هذه الحاجة. لانها يومئذ ستكون كمن يدفع الناس دفعا الى التمرد على القانون. وهذا امر له تبعات سيئة في اماكن اخرى وموضوعات اكثر خطورة. ادعو حكومتنا الى السماح للنساء بقيادة السيارة اليوم وليس غدا ، كي يشعر الناس جميعا بان نظامنا القانوني ليس متكلسا ولا جامدا ، وانه قابل لاستيعاب الحاجات والتحديات. عندئذ سيجدون انفسهم قادرين على تحقيق مراداتهم في اطار القانون وليس بالتمرد عليه.
http://www.aleqt.com/2013/10/15/article_793035.html

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2013

"الحر يشبع بمخلابه"


لا زلت اذكر اول مقال نشرته حوالي العام 1975، وكان عن "الرق". وقد ولدت فكرته خلال قراءتي لمادة حول الموضوع كتبتها كما اظن د. بنت الشاطيء. صيغت هذه المادة ومعظم مثيلاتها بلغة اعتذارية. فقد كان استمرار نظام الرق في بلاد المسلمين حتى منتصف القرن العشرين ، امرا مؤرقا للمفكرين الاصلاحيين ، الذين ارادوا تقديم الاسلام في صورة اجمل وأقرب لهموم العصر. مسالة العبودية كانت بين ابرز الاشكالات التي واجهها اولئك المفكرون. فكل من خاض هذا المضمار يعرف ان قيمة الحرية في مفهومها المعاصر  ليست راسخة في تراث المسلمين. هذا يرجع في ظني الى اختلاف هذا المفهوم عن ذلك الذي عرفه اسلافنا.
هذا حديث لايهم المجتمعات التي مارست الحرية واعتادت العيش في ظلها. لكنه ضروري لمثل مجتمعنا الذي لازال حديث عهد بفضيلة الحرية.
وجدت في مطالعاتي للموضوع ثلاثة مفاهيم عن الحرية ، رائجة في التراث الثقافي الذي ورثناه من الاسلاف:
1-    الحرية كنقيض للعبودية ، الفرد الحر هو الذي لا يملكه فرد آخر. وهو الشائع بين الفقهاء.
2-  الحرية في معنى التحرر من سيطرة الغرائز (الانا السفلى) . الانسان الكامل هو الذي تحرر من شهواته واخضعها لاملاءات عقله. وهو الشائع بين الفلاسفة والاخلاقيين
3-  الحرية في معنى القوة الشخصية ، البدنية او الروحية ، التي تقي الفرد من الخضوع لاملاءات الاخرين. وهذا المفهوم رائج في الثقافة الشعبية المحكية. ويطلق على الصقر القوي اسم "الحر" ويتغنى الناس ببيت شعر ذهب مثلا "الحر يشبع بمخلابه" في وصف الانسان القوي الشامخ الانف.
واضح ان ايا من هذه المعاني لا تطابق مفهوم الحرية الذي نعرفه اليوم ونطالب به. ابسط تعريف للحرية في المفهوم الجديد هو "عدم تدخل الاخرين اعتباطيا في حياتك". هذا التعريف يشير الى المستوى الاولي للحرية ، او ما يسمى بالحريات الطبيعية التي لا تكتمل انسانية الانسان ولا تتحقق كرامته الا بها ، مثل حرية الرأي والتعبير والعقيدة والعبادة والتملك والتنقل. هذا المستوى سابق للقانون وحاكم عليه. بمعنى ان اي قانون لا يعتبر عادلا اذا خرق ايا من هذه الحريات.
مجتمعنا حديث عهد بفكرة الحرية. ولهذا فهو قد يتساهل مع الخرق المتكرر والاعتباطي للحريات الاولية ، سيما اذا صدر من جهات تتلبس رداء الدين او المصلحة العامة.  وقد اردت تنبيه هؤلاء واولئك الى ان تدخلاتهم في حياة الناس ، بغي بدون حق وظلم صريح ، مهما كانت مبرراته. الدعوة للدين وصيانة الاخلاق وحماية امن الوطن وردع الفاسدين ، مطالب عادلة وشريفة ، فيجب ان تتوسل بوسائل عادلة وشريفة مثلها. فاذا توسلت بالظلم ، كما يتجلى في خرق حريات الناس ، انقلبت الى عكس مقصودها ، فاستحالت ظلما وعدوانا على الناس.

الثلاثاء، 1 أكتوبر 2013

حول تطوير الفهم الديني للعالم

لا أظننا قادرين على تطوير رؤية إسلامية تستوعب حاجات الاجتماع السياسي المعاصر، ما لم نعد النظر في فهمنا للعلاقة بين الإنسان والدين. هذا ينصرف إلى أربع مهمات:
الأولى؛ إعادة تشكيل المنهج المعتمد في الاجتهاد وقراءة النص الديني، على نحو يجعل النص القرآني كله ــ وليس فقط آيات الأحكام ــ مصدرا للفكرة الدينية. آيات الأحكام التي يدور حولها عمل الفقهاء أقل من 500 آية من مجموع النص القرآني.
الثانية؛ إعادة تشكيل العلاقة بين الإنسان والدين، بحيث لا يعود المسلم شريكا سلبيا، منفعلا بأقوال قدامى الفقهاء وقرائهم من المعاصرين. يجب أن يكون المسلم في كل عصر شريكا في صوغ الفكرة الدينية، ونمط التدين المتناسب مع حاجات مجتمعه. لا يصح البحث عن أجوبة لأسئلة اليوم في كتب السابقين. زمن السؤال وظرفه جزء من معناه ومقصوده، وجوابه ينبغي أن ينبعث من هذا الزمن والظرف وحاجاته. يجب أن نتخلص من الشعور بالذنب إذا تركنا آراء الأسلاف، فليسوا مقدسين ولا كان علمهم نهاية العلم.
الثالثة؛ النظر إلى الدين كطريق ومنهج للحياة، لا قيدا عليها. هذا يتطلب إعادة الاعتبار إلى القيم الإنسانية المستقلة السابقة للدين، مثل العدل والحرية والنظام، باعتبارها معايير حاكمة على جميع الأحكام، الدينية والعرفية، ولا سيما تلك المتعلقة باستعمال الوسائل الجبرية، في التعامل مع الأفراد، وفي العلاقات الداخلية للمجتمع السياسي.

الرابعة؛ الإيمان بأن عالمية الدين لا تعني فقط الوجه الفاعلي، أي كونه رسالة لجميع الناس، بل أيضا الوجه التفاعلي، أي شراكة جميع البشر في تطوير الظرف الأنسب للحياة في الكون وعمران الأرض. هذا يعني احترام تجارب البشر في أي مكان كانوا، وبأي دين أو مذهب دانوا. كل من هذه التجارب لبنة في عمران الأرض، وكل فرد من سكان الكوكب شريك فيها. بعبارة أخرى فإن التفكير في الدين كرسالة كونية متفاعلة مع الناس جميعا، يعني أن الأفكار والآراء التي توصل إليها البشر خلال تاريخ الإنسانية الطويل، لا ينبغي أن تعامل كشيء ''أجنبي'' عن الدين أو غريب. بل باعتبارها ثمرة لتطور الوعي الإنساني في الكون ونظامه، وهذا تمهيد لا غنى عنه لفهم فكرة ''تسخير'' الطبيعة، التي عرضها القرآن الكريم كواحدة من أعظم نعم الخالق ــ سبحانه ــ وكضرورة لعمران الأرض والارتقاء بحياة البشر. احترام تجارب البشر ونتائجها، يعني القبول بإدراجها ضمن نسيج القيم التي تحظى بمكانة دينية، أو تقدير لا ينفك عن تقدير الضرورات الحياتية وما ينتجه الإنسان على أرضية الدين. لا عيب في الأخذ بأي مبدأ أو منتج فكري أو تقني، طالما كان يجسد أو يخدم القيم العليا التي أقرها الدين أو جاء بها.

الاقتصادية 1 اكتوبر 2013

مقالات ذات علاقة

 الحداثة كحاجة دينية  (النص الكامل للكتاب(