الأربعاء، 18 سبتمبر 2019

في معنى التعامل مع تحديات العصر



بعض الناس غير واثق من قدرة الاسلام على التعامل مع تحديات العصر الجديد. لهذا يتساءل بصيغة: "هل يستطيع الاسلام؟". آخرون يعتقدون ان الاسلام قادر (او ينبغي ان يكون قادرا) ولهذا فان سؤالهم يأتي في صيغة: "كيف يستطيع الاسلام؟".
والذي يتراءى لي ان كلا السؤالين معقول ، بل قد يكون ضروريا. كل فكرة تدعو الناس الى اتباعها ، فان  للناس حق مشروع في ان يتساءلوا عنها  ، وان يشككوا فيها ، وان يطلبوا البرهان على سلامتها ، قبل وبعد ان يتبعوها. من ناحية أخرى فان اي نظام فكري او قانوني ، يحتاج الى مراجعة بين زمن وآخر ، للتحقق من قدرة عناصره على تحقيق الغايات التي يفترض ان تنتج عن تطبيقها او الالتزام بمقتضياتها. 
نعرف ان لكل جزء من أجزاء الدين وظيفة او غاية يبتغي بلوغها. قد نتحدث عن الايمان والعبادة فنقول ان غرضهما تعميق صلة الانسان بربه. ونتحدث عن الشريعة (القانون) فنقول ان غرضها تحسين مستوى معيشة البشر ، او نتحدث عن القرآن فنقول ان غرضه اثارة العقول ودفعها للتفكر في الخلائق ، ما هو مشهود وما هو غيب ، معانيها وسبل كشفها والسنن الناظمة لها ، والصلات القائمة بين اجزائها وعناصرها. 
قد يحصل أحيان أن تتلاشى فاعلية أحد الاجزاء المذكورة ، فتنقطع صلته بموضوعه. فنقول ان هذا الجزء قد تخلف عن زمنه. دعنا نأخذ على سبيل المثال عقوبة القتل ، التي تطبق باعتبارها حدا او قصاصا أو تعزيرا بحسب الموجبات المختلفة.  فقد ورد ان غرضها صون الحياة. وقال بعض المفسرين والفقهاء ان غرضها ردع الجناة عن تكرار جريمة القتل. والمفهوم ان الردع هو الغرض الأول لمعظم العقوبات.

حسنا... ماذا لو لم تعد هذه العقوبة رادعة؟. او.. ماذا لو توصلنا الى ان عقوبات اخرى غير القتل ، تحقق الردع المقصود.  فهل نقول حينها ان الاحكام تابعة لمقاصدها وعللها ، وبناء عليه نوقف تطبيق عقوبة القتل؟
Related image لقد ضربت هذا المثل بالخصوص ، لأن ابحاثا في دول اوربا الغربية قدمت استنتاجات مثيرة للاهتمام ، خلاصتها ان هذه الدول التي مضى على الغائها لعقوبة الاعدام ، ما بين 20-40 عاما ، لم تشهد زيادة ملحوظة في جرائم القتل. هذا يعني ان تلك العقوبة بذاتها لم تكن رادعة كما نتصور.
ثمة دول اخرى تقول ان عقوبة الاعدام ساعدت في تخفيض الجرائم. هذا يعني ان عوامل اخرى تتدخل ، فتجعل العقوبة مجدية في مكان وغير مجدية في مكان آخر.
ولدينا امثلة اخرى من المعاملات المالية ، بما فيها الزكاة ، ولدينا الاحكام التي لها علاقة بالمفهوم الحديث لحقوق الانسان ، ولا سيما المساواة وحرية الاعتقاد والتعبير . كثير من الاحكام المتعلقة بهذه السياقات مدعومة بآيات وروايات. لكن مفهومها او موضوعها تغير ، نتيجة لتغير الاطار العام الذي يحوي هذا الموضوع الى جانب غيره. الاطار العام المقصود هو البنية الاجتماعية ، بما تحويه من ثقافة واقتصاد ونظام قيم وانماط معيشة ووسائل اتصال.
ان العبرة التي نستفيدها من تجاربنا وتجارب الاخرين ، هي اننا كبشر عقلاء مطالبون بالاحسان في حياتنا ،  ومن الاحسان ان يكون الحكم او القانون الذي نطبقه على حياتنا ، وسيلة الى جعلها احسن واكمل. فاذا تبين انه لا يؤدي هذه الوظيفة ، فهل ينفعنا قول: انا وجدنا هذا في النصوص التي ورثناها ، فطبقناه بغض النظر عن مقصده او جدواه الفعلية؟.
الشرق الاوسط الأربعاء - 19 محرم 1441 هـ - 18 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [14904]


الأربعاء، 11 سبتمبر 2019

الحلول الفضائية



قبل سنوات قال سياسي عراقي ان تحقيقا داخليا كشف عن آلاف "الجنود الفضائيين" على قوائم رواتب الجيش. وعلمنا فيما بعد ان المقصود بالفضائي هو الاسم الذي لا مسمى له. فقد يكون اسما لشخص ميت ، أو لشخص لم يولد أصلا.
"الحلول الفضائية" مثل نظيرها العراقي ، اسماء بلا مسمى ، لكنها بالطبع ليست في الجيش. بل في الجدالات اليومية لدعاة الاصلاح الديني.
Image result for mujtahid shabestari
د. محمد مجتهد شبستري
ويغلب على ظني ان كافة القراء الاعزاء يعرفون الحلول والنظريات الفضائية ، ولعل بعضهم يستعملها أيضا. وكنت  التفت اليها حين قرأت للفقيه المعاصر محمد مجتهد شبستري ، حديثا عن "الحلول الميتافيزيقية" ، وهي مرادفة لأختها الفضائية. وتنطبق على قصة رجل جيء به لمحكمة يرأسها عالم رفيع الشأن. فتحدث الشيخ أولا عن عدل الاسلام ، وسبقه للغرب في اقرار حقوق الانسان وضمانه لكافة الحريات الانسانية. لكنه في نهاية الجلسة ، حكم على المتهم بالسجن ، لتأليفه ونشره كتابا يعارض آراء فقهية مشهورة ، ويدعو لاستبدالها بقانون وضعي.
وفقا لتعريف شبستري ، فان الحلول الميتافيزيقية هي تلك الاجوبة السجالية التي تقول انه يتوجب علينا البحث عن الحلول والاجوبة في التراث ، لانه من عند الله ، فهو يحوي جوابا لكل سؤال وحلا لكل مشكلة.
حسنا نحن نصدق هذا.. لكننا نريد ان نراه في ارض الواقع. لسنا بحاجة لمن يخبرنا عن سبق الاسلام للغرب في اقرار الحريات الشخصية ، بل نحتاج للاقرار بحق الاشخاص الذين معنا  في ان يعبروا عن رأيهم ، حتى لو تعارض مع معتقداتنا او فقهنا. نحن ندعو حراس العقيدة الى تبني مبدأ حرية الاعتقاد والعبادة والتعبير عن الراي في الدين وغير الدين ، كي نصدق انهم يؤمنون بما قالوه عن سبق الاسلام الى حقوق الانسان وتفوقه على الغرب في حمايتها. ان حديث القاضي عن عدالة الاسلام ليس سوى حل فضائي لا علاقة له بالواقع أصلا. أما الذي جرى في الواقع فهو ان شخصا عوقب بالسجن دون أن يرتكب جرما ، سوى تعبيره عن رأيه بطريقة متمدنة.
اظن ان الصلة بين الجنود الفضائيين والحلول الفضائية قد اتضحت الآن. فهذه وتلك اسماء وحقائق مفترضة ، يتحدثون عنها ويقيمون لها اعتبارا ، لكنها غير موجودة في أرض الواقع.
لقد ذكرت مثال حرية التعبير  ، سيما نقد الخطاب الديني ، لأنه واضح ومتكرر. ولأن منع النقد مدعوم بفتاوى وروايات.  ولأن اشخاصا قتلوا واخرين سجنوا أو جردوا من حقوقهم المدنية ، بعدما مارسوا ما يفترض انه حق اصلي في التعبير عن الرأي.
لكن عدا هذا فهناك مسالة التجديد ، ومكافحة الفقر ومنع الاستغلال وحماية الضعفاء وقضايا المساواة والعدالة التوزيعية الخ.
والذي ألاحظه ان اصحاب الحلول الفضائية يمارسون لعبة ظريفة: حين تقول مثلا ان المعاملات التي ابتكرها الفقهاء لتحليل معاملات البنوك ، لا تعالج المشكل الاصلي اي الاستغلال ، سيردون عليك بآيات وأحاديث تؤكد على العدالة والرحمة بالضعيف الخ.. فاذا جادلتهم بان هذا مجرد توجيه وارشاد ، وان المهم هو ما حوله الفقهاء الى فتوى او قانون ، أجابوك بأنهم اهل الاختصاص في معرفة النص ، وربما تواضعوا قليلا فقالوا ان تقصير الفقهاء لا يعني قصور الاسلام. لكننا نعلم ان هذه الاجوبة كلها فضائية ، تحاول ابعاد الانظار عن موضوع السؤال الاصلي ، بطرح موضوع جديد ، يحول النقاش الى نقاش حول الاسماء ، بدل الموضوعات والوقائع. هذه ببساطة فكرة الحلول الفضائية.
الشرق الاوسط الأربعاء - 12 محرم 1441 هـ - 11 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [14897]
https://aawsat.com/node/1896956/