‏إظهار الرسائل ذات التسميات محمد محفوظ. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محمد محفوظ. إظهار كافة الرسائل

السبت، 15 أكتوبر 2011

رجل السياسة .. دليل في الحكم الرشيد : عرض ونقد


عرض نقدي لكتاب  "رجل السياسة دليل في الحكم الرشيد" 
بقلم الاستاذ سلمان العيد


حينما طلب مني اخي الكبير محمد المحفوظ بأن اقدم مداخلة حول كتاب اخينا الأكبر واستاذنا الفاضل الدكتور توفيق السيف والذي حمل عنوان (رجل السياسة .. دليل في الحكم الرشيد)، وكنت قرأته من قبل، مما اضطرني للعودة الى الكتاب وقراءته مرة اخرى بغرض المداخلة، وهناك فرق كبير بين القراءة للمعلومة، وقراءة للمداخلة، خاصة وان الأحبة حددوا لي خمس دقائق لهذه المداخلة، وصادف انني ـ وبحكم العادة ـ وضعت بقلم الرصاص بعض الملاحظات المتفرقة يمكن عرضها كالتالي: 

اولا: لو جئت الى عنوان الكتاب (رجل السياسة .. دليل في الحكم الرشيد) تراه غامضا، بالنسبة لي على الأقل، فعلى ضوء هذا العنوان هل الكتاب موجه الى السياسيين، عليهم ان يلتزموا بالقانون ومبادي الحق والحرية والعقد الاجتماعي وما شابه ذلك، ام هو موجه للناس عليهم ان يعرفوا من هو الحكم الرشيد، فعلى ضوء معطيات الكتاب وفصوله التسعة نجد انه يتبنى التعريف والتوعية وقد قال في مقدمة الكتاب بأن هذا الكتاب هو "محاولة لتوضيح معالم الثقافة السياسية الجديدة، فهو يعرض ابرز قواعد التنظيم السياسي والاجتماعي الحديث، ويركز على مكانة الفرد وعلاقته بالجماعة، ومفهوم الدولة وعلاقتها بالمجتمع وآلية اتخاذ القرار وحل المشكلات" ص 12 




إن هذا العرض لايعني ان الكتاب دليل يحدد بعض المهام، بقدر ما يعرض بعض المعالم، وليس دليلا ذا بنود محددة.. فالعنوان لا ينطبق على المعنون بالكامل.
ثانيا: وحينما عرض المؤلف مبرراته في هذا البحث، والذي حددها بالتطور الحاصل في المجتمع والانتقال الى الحداثة، والتي وصفها بقوله ان الناس يبدأون "بتغيير حياتهم انطلاقا من مقارنات سطحية بين الطرق المعتادة ونظيرتها الجديدة، ثم يأخذون بالقيم الجديدة، كي تتناغم مع واقعهم الحياتي الجديد، او ربما كي تبرره. المسألة بطبيعة الحال اعقد من هذه العبارات المبسطة، اذ تشهد المرحلةالانتقالية تدهورا مستمرا لمنظومات القيم الموروثة التي يقوم على ارضيتها الاجماع الوطني وشرعية النظام الاجتماعي/ السياسي، وهذا يستدعي اعادة بناء الاجماع ومنظومات القيم التي تسنده والثقافة السياسية التي تشكل وعاءه الذهني، اهما هذا الجانب قد يطيل المرحلة الانتقالية التي تتسم بعدم اليقين وتكير فيها الخلافات كما تتسم بتساعد القلق الذي يعبر عن نفسه احسابة في صورة ازمة هوية" صـ 12
فتجد من هذه العبارة اولى علامات الارتباك والتناقض، قد تصدمك وانت تقرأ الكتاب من مقدمته، فالمقارنات السطحية تحدث تدهورا في القيم الموروثة، وهي سطحية ساهمت في احداث ازمة هوية. طبعا لم يورد المؤلف اي مثل يوضح لنا تلك المقارنات وكيف تحولت من سطحية الى معقدة، ثم الى قلق ادت الى أزمة هوية.. 

ثالثا: وحين تطرق الى اولى مشكلات البحث حددها في " ندرة البحوث ذات العلاقة بالتراث الاسلاميوان معظم الدراسات المنشورة هي إعادة انتاج لمناقشات في الاطار المعرفي الغربي، وكل باحث يواجه هذه الاشكالية" .. وهذه العبارة التي وردت في المقدمة (ص12) كررها في مطاوي البحث، واجد ان هناك شيئا من المبالغة، بدليل تجربة ابن خلدون والفارابي واخوان الصفا، وقبلهما الامام علي عليه السلام في عهده لمالك الاشتر، والامام السجاد في رسالة الحقوق، وقبلهما حكومة الرسول الاكرم، مرورا بمجموعة دراسات ونقاشات اوردها الكاتب نفسه في بعض فصول الكتاب، ومع هذا اعتبرها نادرة، بل لم يعتمد عليها، فلم يرد ـ على حد علمي ـ اية اشارة لتجربة ابن خلدون، ولا لرسالة الحقوق، واما عهد الاشتر فجاءت اشارة في الهامش. ولا يلام الكاتب فقد اوضح بأنه يبحث في الفكر السياسي الحديث، لكنه عاد وتحدث عن الفكر السياسي القديم مرة اخرى، لكن بصورة ناقدة وعابرة.

ولفت السيف الى ان التجربة الغربية في الحكم انتقلت من شخص الحاكم الى نظام علاقات واسع متعدد الابعاد له دينامياته وادوات عمله الخاصة والتي تمثل بمجموعها مؤسسة مستقلة عن شخص رئيسها ولا شك ان هذا التوصيف دقيق، ولا خلاف عليه، لكن المؤلف جزم بأن "الفكر السياسي المعاصر هو من دون شك ثمرة النقاشات الفلسفية التي شهدتها اوروبا في القرن السابع عشر" (ص14)، دون ان يكون هناك اي تأثر بتجربة المسلمين ولا حتى الاغريق، مستدلا على ان اول من فتح الجدل هو ميكافيلي في كتابه الامير، وهذا الأمر اظن ان عليه نقاشا طويلا، وتبلغ به المبالغة الى القول الى النقاشات الموجودة في المجتمعات التقليدية (ويقصد بها المجتمعات العربية والاسلامية) هي تكرار لما نوقش من قبل. ص15 على ضوء ذلك فالدكتور السيف لايرى في المجتمعات التقليدية اي مساهمة اضافية للفكر السياسي، لا من القديم ولا من الحديث.
ورغم اعلانه الصريح بأنه قد تعامل مع الفكر الانساني باعتباره انسانيا في المقام الأول، اي بغض النظر عن مصدره او جنسية منتجيه، الا انه كان عارضا للفكر الغربي بصورة تفصيلية، وقد نجد العذر له لو كان الحوار عن الواقع الحالي، لكننا لا نعذره اذا ناقش الفكر القديم وتغافل بعض المساهمين في الفكر الانساني على الصعيد السياسي، او تغافل عن تجارب شهدها الشرق في وقت سابق.

رابعا : في الفصل الأول الذي حمل عنوان (السؤال المحوري في علم السياسة) يتحدث المؤلف عن مفهوم الدولة، وتطرق الى اغراض الدولة، وتطرق الى العدالة كمحور اساس تتمحور حوله الدولة، لكن الذي حدث خلال العرض كله ان هناك ما يشبه التداخل اللفظي بين مصطلحي (الدولة والسلطة)، ولم يقدم تعريفا لمصطلح الدولة، ولا تعريفا لمفهوم العدالة الذي تنشده الدول، وهواهم وابرز اهدافها.

ورغم اعترافه بأن الدولة مثل "الكائنات الاجتماعية الاخرى في حال تغير مستمر" ص 41 لكنه لم يتطرق لصاحب النظرية وهو ابن خلدون، ورغم عرضه لتطورات مفهوم الدولة لم يتطرق الى العالم الاسلامي وحكومات البيعة والغلبة، الذي تطرق له في اكثر من مكان في البحث، وهي تجارب تنطوي على معطيات ايجابية وسلبية ايضا.

خامسا: وفي الفصل الثاني وحول (اشكالية المصدر الغربي في الفلسفة السياسية) يجيب المؤلف على السؤال معتمدا على مقولة المرحوم محمد عابد الجابري من اننا ندرس تجربة نعيشها، بعكس تجربة لا نعرف عنها الا ما رواه لنا الكتاب، لكنه وقع في تناقض اذ درس التجربة اليونانية وهو لم يعايشها، وانما اعتمد على مقولات وروايات الكتاب، كما انه أكد بأن الفلسفة السياسية بدأت من القرن السابع عشر ونحن الان في القرن الواحد والعشرين، هذا فضلا عن انه لم يقدم في الكتاب ككل دراسة لأي تجربة معاصرة قائمة، وانما كل دراسته رصد لتطورات الفكر السياسي الحديث، وما انتجه مفكرو السياسة المعاصرون مثل جاك روسو، وهوبز ولوك وغيرهم.

وفي الفصل نفسه تحدث عن صورة السلطة لدى قدامى الاسلاميين، لا بغرض رصد المعالم، مؤكدا بأن مؤسسة الدولة لم تنل كبير اهتمام عند فقهاء وفلاسفة المسلمين القدامي، بل يقرر:" إن مفهوم الدولة الذي نعرفه اليوم لم يكن موجودا في العصور التي شهدت معظم الكتابات الاسلامية حول السلطة" ص50 
الشاهد ان المؤلف يرفض ان يكون للمسلمين اي دور في التنظير للشأن السياسي، وذلك لثلاثة اسباب اوردها المؤلف (ص58) وهي :
1ـ الصفة الدينية للدولة والحكم 
2ـ قيام التنظيم الاجتماعي على اساس علاقات عمودية (قبيلة، عرق، مذهب)
3ـ شدة الصراع على السلطة وتحول الانتاج الفكري الى وسيلة للدعاية السياسية.

ويؤكد بأن الاسلاف لم يتركوا لنا شيئا مهما في الفلسفة السياسية والفكر المتعلق بالدولة والسلطة، بل ان القليل الذي تركوه متلصق بالظرف التارخي الخاص الذي ولد فيه، ولا يمكن التعويل عليه كمرجع نظري معياري لاي منظومة قيمية تتعلق بالشان السياسي في عصرنا الحاضر ...." صـ 59

ورغم عدم وضوح المبررات التي اوردها في تراجع التنظير لدى المسلمين حول الحكم فأجد ان هذا التراجع ـ اضافة الى ما قاله المؤلف ـ يعود الى قساوة الحكم العائلي (الأموي، العباسي، العثماني، الفاطمي)، وانشغال الامة بتخلفها بعد سقوط دولة الخلافة، وصار توجهها لتحقيق الاستقلال، في حين ان العالم توجه الى بناء الدولة الحديثة . ولا اظن ان الدولة الدينية في حال قامت تمنع من التنظير والبحث في شؤون الحكم بدليل ان دولة الامام علي عليه السلام كانت دولة دينية، ومع ذلك قام هو بنفسه بالتنظير لنظام الحكم من خلال عهده للاشتر النخعي، والحال نفسه بالنسبة لحكومة ايران الحالية وهي دولة دينية تجد ان التنظير لنظام الحكم خلال الثورة وما بعد الثورة كثير لعل ابرزها مساهمة الشيخ منتظري عن ولاية الفقيه.

خامسا: في الفصل الثالث تحدث عن مصطلح المؤلف عن الرابطة الاجتماعي ولا يعدو ان يكون الحديث اخلاقيا، عن الواجبات والحقوق، ورغم جمال وروعة العرض في هذا الفصل ـ كما هو في باقي الفصول ـ الا ان ثمة ملاحظة فنية وهي حالة اسهاب كبيرة في هذا الجانب 

سادسا: خصص الدكتور السيف الفصلين الرابع والخامس حول العقد الاجتماعي، وهو حديث طويل، تعرض فيه لكثير من القضايا في هذا الأمر، فالعقد الاجتماعي ـ كما نعرف ـ هو آلية معينة لتنظيم العلاقة بين الناس في المجتمع ويقوم على توافق وتعاقد بين الاعضاء، وبينهم وبين الحكومة، فهو بذلك ينسجم مع الفطرة الانسانية. فهو نظام حياة لا يحتمل ان يفسره البعض بأنه معارض لله . وقد تعرض الكاتب لمجمل الاراء التي تناولت المفهوم بالوفاق او الخلاف. واجرى مقاربة بين العقد الاجتماعي كمصطلح غربي ومقاصد الشريعة الاسلامية، واظن ان الاسلام يحتوى على جملة تعليمات يمكن الخروج بنظرية وصيغة للتعامل مع الحاكم والمحكوم دون الاعتماد على المقولات التي اوردها المؤلف لعدد من المفكرين الغربيين .. وأظن ان تجربة الشيخ محمد مهدي شمس الدين، و السيد محمد الشيرازي جيدة في هذا الشان. 

سابعا: خصص المؤلف الفصول الاخيرة لموضوعات الحرية والقانون والحق والشرعية وما يمكن قوله في هذا الشأن، وكما بدا لي من عرض المؤلف لهذه المفاهيم يتمثل ان وضوح مفهوم كمفهوم الحرية الحرية لدى الانسان ينقله الى تحقيق العدالة، والحق، فالعدالة لا تتحقق بدون حرية، والحق لا يمكن الوصول اليه اذا لم تكن هناك حرية. وكما عرفنا من بداية البحث فإن المؤلف اكد بأن اهم اغراض الدولة هي العدالة، فالحرية جزء من العدالة، وهي حق للانسان.

اما بالنسبة الى الشرعية والقانون، فالعديد من الدول تستمد شرعيتها من مصدر معين، فهناك مصدر الشارع اوالجمهور، وهناك مصدر الغلبة، وهناك مصادر اخرى .. هذه المصادر هي التي تحدد الموقف من النظام الحاكم هل بالقبول ام الرفض. والقبول قد يكون قسريا، لا يعني ان النظام الحاكم شرعيا، فشعوب العالم الثالث خاضعة لحكوماتها التي وصلت الى الحكم بالانقلاب، ولكن هذا لايعني شرعية الانقلاب.

واخيرا وجدتني في حديقة غناء مليئة بالورود والرياحين، والافكار الرائعة التي هي من روعة صاحبها، فهو في غنى عن مدحي، كما ان شهادتي فيه مجروحة، فماذا تتوقع ان يقول الابن عن والده، والتلميذ عن استاذه غير كلمة شكرا على ما قدمته لنا 
سلمان العيد
نقلا عن مركز افاق للدراسات والبحوث http://aafaqcenter.com/post/869

الأربعاء، 9 مارس 2011

رجل السياسة دليل في الحكم الرشيد


بقلم محمد محفوظ

تربطني بالدكتور توفيق السيف صداقة شخصية ومعرفة ثقافية قديمة .. فهو أحد المفكرين السعوديين المتميزين والجريئين في آن .. وهو من القلائل الذين يتمكنون وبشجاعة معرفية من اقتحام بعض الميادين الفكرية والسياسية ، ويقدمون في نصوصهم وكتاباتهم العديد من التفسيرات والأجوبة ..

فنصوص الدكتور السيف دائما تثير أسئلة ، وتستفز القارئ لإدامة النقاش والحوار مع أفكاره وكتاباته المختلفة .. وبمقدار ما يعتز الدكتور السيف بفكره وقناعاته ، بذات القدر يمتاز بسعة الصدر والقبول بالاختلاف والاستماع والإنصات العميق لحجج وبراهين الطرف الآخر ..
لهذا فإنني أعتقد أن كتابات الدكتور السيف الفكرية والسياسية ، هي ثرية معرفيا وفكريا ، وحيوية وقادرة على تدشين مجموعة من الأسئلة التي تثري الحياة الفكرية والثقافية وتطورها في آن..

وقد قدم الدكتور السيف إلى المكتبة العربية ، العديد من الدراسات والكتب المتميزة ولعل من أبرزها (الحداثة كحاجة دينية)، و(حدود الديمقراطية الدينية)، و(ضد الاستبداد – الفقه السياسي الشيعي في عصر الغيبة) ، و(نظرية السلطة في الفقه الشيعي)، وكتابه الصادر حديثا والذي نحن بصدده في هذا المقال وهو الموسوم ب (رجل السياسة – دليل في الحكم الرشيد).. فهو من الكتابات المتميزة والجريئة ، والتي تمكن فيها المؤلف العزيز من اقتحام بعض الموضوعات الحيوية ، والتي تحتاج إلى المزيد من الدراسة والبحث والفحص العلمي ..

ودائما نجد في نصوص السيف الفكرية ، الكثير من عناصر الثراء .. لهذا فهي نصوص مولدة للأسئلة، وباحثة عن تفسيرات جديدة لقضايا أو إشكاليات فكرية ومعرفية متداولة أو قائمة ..
ويبدو أن النقطة المركزية التي ينطلق منها السيف في مؤلفه الجديد ، هي أنه حتى تتمكن مجتمعاتنا العربية والإسلامية من التحول إلى مجتمعات حديثة من الضروري العمل على بناء ثقافة سياسية جديدة تجاه مفاهيم السياسة والسلطة والحرية والعقد الاجتماعي وسيادة القانون والشرعية وأسسها القانونية والدستورية ..
والذي يؤكد أهمية العمل على بناء ثقافة سياسية جديدة ترتكز على مكانة الفرد وعلاقته بالجماعة ، ومفهوم الدولة وعلاقتها بالمجتمع وآلية اتخاذ القرار وحل المشكلات ، هو طبيعة التحول المتسارع الذي يجري في المجتمع .. فهذه التحولات والتغيرات التي تصيب مصادر وأساليب المعيشة والتربية والتعليم ونوعية وأنماط العلاقات الاجتماعية والسلوكيات الشخصية ، كلها انعكاس لتغييرات وتحولات عميقة تطال القيم الناظمة للعلاقات الاجتماعية والعامة ..

إن بناء ثقافة جديدة ، إنما يستهدف مواكبة التحولات الظاهرية والعميقة التي تصيب المجتمع ، حتى تتمكن قوى المجتمع وفعالياته المتعددة من الاستفادة من مكاسب العصر والحضارة دون الوقوع في نزعة الانفصام والشيزوفرينيا ..
والثقافة السياسية الجديدة ، هي المدخل الطبيعي لبناء الإجماع الوطني على أسس جديدة ، وتجديد وتحديث شرعية النظام الاجتماعي – السياسي ..
والأساس النظري الذي يقترحه المؤلف لبناء الإجماع الوطني الجديد هو التعاقد ومفهوم العقد الاجتماعي كأساس للنظام العام والحريات العامة وسيادة القانون وصيانة حقوق الإنسان والمشاركة الأهلية في الشأن العام ..

ويعرّف الدكتور السيف مفهوم العقد الاجتماعي كأساس لبناء الإجماع الوطني بقوله (يشير مفهوم العقد الاجتماعي إلى توافق وتعاقد بين أعضاء المجتمع ، غرضه تنظيم العلاقة التي تربط بينهم ، وتنظيم علاقتهم كمجموع بالحكومة التي تدير أمورهم .. ويفترض العقد أن المتعاقدين ، أي مجموع أفراد المجتمع ، لهم حقوق وعليهم واجبات تنظمها توافقات وأعراف وقوانين .. هذه التوافقات والأعراف ، هي بمثابة نظام شامل يكفل انتظام وسيرورة العلاقة بين الأفراد، والتوزيع العادل للموارد المشتركة ، وحل التعارضات التي قد تنشب بينهم ..

وبمقتضاه أيضا قامت الحكومة كممثل لمجموع الأفراد ونائب عنهم في تنفيذ تلك الأعراف والقوانين وإدارة المصالح المشتركة).. (ص 82 – 83) ..
وفي الفصل الخامس المعنون ب(مقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي) يعمل المؤلف على إمكانية تفكيك المبدأ الذي تطور في أوروبا وإعادة إنتاجه على أرضية القيم الإسلامية .. ويبرر الكاتب هذا المسعى بحل الإشكالية المزمنة بين شعورنا بالحاجة إلى نظام سياسي يستمد سلطته من رضا الجمهور ، وبين قلقنا المزمن من إبعاد الدين عن الحياة العامة في ما لو أخذنا بمبادئ الحكم التي تطورت خارج الإطار الإسلامي .. إذ يقول ( إن تطور مفهوم العقد الاجتماعي وفروعه ضمن الإطار المعرفي الأوروبي لا يجعل أوروبا في المبتدأ والأخير ، فهو – مثل كل الأفكار الشبيهة – منتج إنساني ، يستطيع كلّ مجتمع الاستفادة منه أو من بعض عناصره بحسب حاجاته وظرفه التاريخي .. ومن المتوقع بطبيعة الحال أن أي معالجة نقدية لنظرية العقد الاجتماعي سوف تؤدي إلى تعديل في صيغتها المعروفة في الفكر الأوروبي من أجل إنتاج صيغة تتناسب والشروط الثقافية – الاجتماعية لمجتمع المسلمين المعاصر ..

إن إمكانية الاستفادة من نظرية العقد الاجتماعي (في صيغتها الأصلية أو مع تعديلها) كأساس للتنظيم السياسي في بلاد المسلمين ، رهن بتنسيج عناصرها ضمن الثقافة السائدة ، الثقافة التي ورثها المسلمون من أسلافهم أو تلك التي طوروها كتعبير عن ظرفهم الاجتماعي الحاضر).. (ص120) ..
ويعتمد المؤلف في توضيح أو بلورة عملية التكييف على العناصر التالية :

1- أغراض العقد الاجتماعي :
فالعقد الاجتماعي هو القاعدة الفلسفية والقانونية التي يقوم عليها النظام السياسي ، وتمثل الدولة أحد أبرز أركان هذا النظام ، ووظيفتها الرئيسة في إدارة الشأن العام ، أي الأمور المشتركة بين أعضاء الجماعة .. وقد حدد المؤلف الوظائف المندرجة تحت عنوان الشأن العام (راجع ص 121 -122) ..
2- موضوع العقد الاجتماعي :
وهو إقامة نظام عام للعلاقة بين أفراد الجماعة يحقق أغراض العقد الاجتماعي ..
ويدور النقاش في هذا الإطار في مسألتين أساسيتين وهما :
ملكية الإنسان لنفسه ، وكونه منفردا بالولاية عليها وأن أحدا غيره لا سلطة له عليه إلا برضاه ..
ملكية المجتمع كمجموع للأرض التي يقيم عليها ، بما فيها من مواد طبيعية ومستجدة ، مما لم يختص به واحد علىوجه التعيين..
وفي صفحات الكتاب إجابة تفصيلية عن بعض الإشكاليات الفلسفية والمعرفية المتعلقة بهاتين المسألتين .. إذ يقول الدكتور السيف (إن الإنسان مالك لنفسه أو أملاكه ملكية تامة إلا في حالتين :

الأولى ، إذا تعارضت هذه الملكية مع الحقوق الثابتة للخالق سبحانه ، والقائمة بدورها على قاعدة أعلى من ملكية الإنسان لنفسه ، وهي الخلق والإيجاد والسيطرة على المصير النهائي (الموت أو البقاء حيا) .. والثانية ، إذا كان تصرف الإنسان في نفسه مؤديا إلى زوالها أو إيقاع ضرر جسيم عليها ، لما في ذلك من تعارض مع مبدأ الوجود .. نستطيع القول ، إذاً ، إن ملكية الإنسان لنفسه قائمة ضمن دائرة الوجود وليس فوقه).. (ص125) .
أما بالنسبة إلى ملكية المجتمع كمجموع للأرض وثرواتها فيقول المؤلف (زبدة القول ، إذاً ، إن المال العام ، أعيانه ، ومنافعه ، مملوك لجميع الناس أو جميع المسلمين .. وهم يمنحون حكومتهم حق إدارته والتصرف فيه بما يحقق الأغراض المستهدفة من العقد القائم بين أفراد الجماعة .. هذا العقد يقيم علاقة بين المالك "المجتمع" والمستأمن على الملك "الحكومة " يمكن وصفها بالوكالة .. فالحكومة هنا وكيل عن الشعب تتصرف في أمواله لمصلحته وبرضاه .. ذلك العقد هو الأساس الذي يجعل تصرف الحكومة في الموارد العامة وفي أموال الأفراد شرعيا ومجازا .. ومن دونه يعتبر تصرفها بغيا وعدوانا ، إلا إذا رضي المالكون به فرداً فرداً)..(ص133)..

سلامة التعويل على العقل الفردي أو المجتمعي في تصريف المصالح :
إذ ينطلق المؤلف في هذه النقطة من قناعة راسخة لديه مفادها : أن المصالح العامة التي هي موضوع عمل النظام السياسي ليست من الغيبيات ، بل هي قضايا عقلائية ، وأنها في الأعم الأغلب ليست من إنشاءات الشريعة الإسلامية ، بل من إنشاءات العرف التي أمضاها المشرع ، وأن المعيار في وضعها أو رفعها هو تحقيقها للمصلحة المرجوة منها .. (ص137) ..
ومن خلال هذه العناصر الأساسية ، يصل المؤلف في نهاية الفصل المعنون ب( مقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي) إلى النتيجة التالية:(ويظهر مما سبق ، أن فكرة العقد الاجتماعي ، وإن كانت قد ظهرت وتطورت في الإطار المعرفي الغربي ، بل وجاءت في سياق التباعد بين الفلسفة السياسية، وبين الديانة المسيحية في القرن السابع عشر وما بعده ، إلا أنها قدمت – كمفهوم وكفلسفة عمل – أداة مناسبة لتصحيح العلاقة بين المجتمع والدولة وإعادة بناء النظام السياسي على أسس تجعل الحكومة في خدمة المجتمع وليس العكس ..

وأنه يمكن تجريد المفهوم من الشروط التاريخية التي ظهر فيها والتعامل معه كنظرية قائمة بذاتها .. إضافة إلى أن هناك فرصة لتفكيك النظرية وإعادة تركيبها ضمن الشروط الثقافية الخاصة بمجتمع المسلمين ، وأنه يمكن مقارنتها بالعديد من المقولات الراسخة في التراث الفقهي والفلسفي الإسلامي ..
وعلى كل حال فإن الكتاب يستحق أكثر من وقفة ، لأنه يتضمن الكثير من الأفكار والرؤى ، والتي تتطلب المزيد من الحوار وإثارة النقاش الفكري حولها ..
وأرجو أن يكون هذا المقال ، محفزا لقراءة الكتاب ومناقشة أفكاره ، لأنه وببساطة شديدة ، كتاب يستحق القراءة العميقة والتفاكر المشترك حول قضاياه وخياراته المعرفية ..

جريدة الرياض   (9 مارس 2011)   http://www.alriyadh.com/2011/03/09/article612048.html

بيبلوغرافيا
د. توفيق السيف
رجل السياسة : دليل في الحكم الرشيد
التصنيف: الفلسفة السياسية ، علم السياسة
الناشر: الشبكة العربية . بيروت 2011

جدالات ما بعد شحرور

فكرة هذا المقال معروفة لجميع القراء. واظنها مقبولة عند معظمهم . وخلاصتها ان اكثر المفاهيم مرهون بزمن محدد ، قد يمتد بضعة اعوام او عدة ...