الأربعاء، 30 أبريل 2008

رأي الفقيه ليس حكم الله

؛؛ تفكير الفقيه في الموضوعات والحوادث ومحاولاته لاستنباط احكام شرعية، يتاثر- مثل سائر الناس – بما حوله وما يعيشه من ظروف وضغوط وسبل حياة ؛؛

الأصل في الفتوى أنها رأي شخصي للفقيه، وهو رأي قد يوافق آراء الفقهاء الآخرين وقد يخالفهم. واتفق الأصوليون والدعاة معاً على أن اختلاف الفتوى سبب للتيسير على المكلفين، والتيسير أصل في سلامة الحكم الشرعي. وذهب كثيرون إلى أن اختلاف الفتوى من أسباب استيعاب الشريعة المقدسة للتحديات المتولدة عن اختلاف الأزمنة وتغير ظروف المعيشة والثقافة وحاجات المجتمع. وكان من سمات عصور التخلف توقف الفقهاء عن نقد فتاوى أساتذتهم وذوي الشهرة من معاصريهم وقدمائهم.
وشهدنا في السنوات الأخيرة عدول عدد ملحوظ من الفقهاء عن آراء مشهورة لأسلافهم، بل وعدولهم عن آراء خاصة سبق لهم أن استدلوا عليها وتبنوها وأفتوا بها ودافعوا عنها. وبين أبرز ما يذكر هنا رأيهم في عمل النساء وشروط الزواج، ورأيهم في أشكال الممارسة السياسية الحديثة، وفي التعاملات المصرفية والتأمين، وفي السفر إلى غير بلاد الإسلام.. الخ.
واختلاف الفتوى هو السياق الطبيعي؛ لنأخذ مثلا القروض البنكية التي دار حولها خلاف كبير، فقد ركز أكثر الفقهاء على الفائدة المشروطة كسبب لتصنيف القروض ضمن المعاملات الربوية المحرمة. بينما ميز شيخ الأزهر مثلا بين القرض الاستهلاكي والاستثماري، ورأى أن الثاني لا تعيبه الفائدة لأن المقرض شريك في فائض القيمة التي يولدها رأس المال فله حق في الربح، كما ركز على ناتج الاستثمار وهو العمران في الأرض وتحسن المعيشة للمقترض وغيره. ونظر المرحوم شمس الدين إلى اختلاف النظام الاقتصادي ودورة رأس المال في زمن النص عنه في الزمن الحاضر، ولاسيما اختلاف مفهوم العمل والتباين بين حصة كل من رأس المال والعمل في تكوين الناتج.
ويقال مثل ذلك عن تحريم السفر الى بلاد الكفار، فقد استدل المانعون بنصوص صريحة من السنة، بينما ركز المجيزون على اختلاف الظرف الذي وردت فيه تلك النصوص عن ظرف العالم الراهن، كما استدلوا بالتجربة التي تثبت بوضوح أن المسلمين الذين سافروا الى بلاد الكفر قد حافظوا على دينهم ولم يتحولوا كفارا. فالواضح أن هؤلاء نظروا الى الرسالة الداخلية للنص أو غرض الحكم وليس ظاهره أو منطوقه ولو كان صريحا بينا في التحريم.
والفقيه - مثل سائر خلق الله - يتفاعل مع محيطه، يتأثر بظروفه المادية والثقافية، وبما يجيش في صدور الناس حوله من هموم وتوجهات وانفعالات ومصالح ومصادر قلق ورغبات وتطلعات، وما في نظامهم الاجتماعي من أعراف وتقاليد وأنماط معيشة. وهو - مثل غيره - يتعرض لعوامل الجذب والطرد في داخل البيئة الاجتماعية، كما يتعرض لمصادر الضغط وردود الفعل، سواء تلك التي تتولد في داخلها أو تنعكس عليها من الخارج. يضاف إلى هذه ايضا العوامل الشخصية التي تشمل الانتماء الطبقي أو الاثني، المستوى المعيشي، مصادر التعلم والثقافة، ومقدار المعلومات والمعارف المتوفرة له، والتجربة الحياتية الشخصية. فمجموع هذه العوامل يؤثر تاثيرا قويا على رؤية الفقيه للموضوعات وظروفها، وبالتالي على اختياره للقواعد الشرعية التي يطبقها على الموضوع. ولهذا السبب تأتي آراء الفقهاء متباينة في الموضوع الواحد.
هذا التمهيد يثير سؤالين ضروريين:
الأول: اذا كان رأي الفقيه - كبيرا كان او صغيرا - على النحو المذكور، فهل يعتبر مطابقا لحكم الله، أو هل يصح أن نطلق عليه صفة (حكم الله) أو (حكم الدين)، أم يبقى مجرد رأي شخصي محترم مثل سائر النظريات والآراء العلمية التي يلتزم بها المتلقي أو يعرض عنها بحسب اختياره؟.
الثاني: هناك على الدوام حاجة لأحكام ملزمة، مثل الأحكام التي تصدر عن جهات سيادية في الدولة، او الأحكام التي يصدرها القاضي في النزاعات. وهي أحكام تؤثر في الناس وفي مصالحهم، وقد تقيم حقوقا وتبطل أخرى. فهل يصح الرجوع الى رأي شخصي معرض للعيب والقصور في مثل هذه الاحكام، أم نختار طريقة مختلفة للحكم في مثل هذه المسائل، تعين على تقليص احتمالات الخطأ الشخصي؟.

عكاظ العدد 2509 - 30 أبريل/2008   http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080430/Con20080430191619.htm

مقالات ذات علاقة
·          


الأربعاء، 23 أبريل 2008

عن الدين والخرافة والخوف من مجادلة المسلمات



يقول الاستاذ جمال سلطان إنه ضرب كفا بكف بعدما وجدنا نستعيد جدلا حول العلاقة بين الدين والعلم، انتهى منذ نصف قرن أو أكثر. ولا ينسى الإشارة إلى أن هذه الاستعادة هي ثمرة انبهار بالتطور التقني في الغرب، وانها قد تعمق العجز عن النهضة. وهو لا يرى في هذه النقاشات جدوى، لأنها تماثل الإسلام الذي يعلي شأن العلم مع الديانات التي لا تقيم له وزنا (عكاظ 17 ابريل).

يرى الأستاذ سلطان اذن ان المشاركين في هذا الجدل لا يعرفون عما يتحدثون؛ فهم يخلطون بين الموضوعات والإشكاليات. وبحسب روايته في مقالة أخرى فقد رأى قبل عشر سنوات شبابا سعوديين يغلب عليهم ما وصفه بـ(المراهقة الثقافية) في نقاشاتهم حول الدين ودوره (المصريون 1 ابريل). ولعله وجد الجدل الحاضر دليلا على استمرار تلك المراهقة بين المثقفين السعوديين، لا سيما كاتب هذه السطور وزميله في النقاش. واني لأعجب لمثقف يكتب مثل هذا الكلام.

الاستاذ سلطان يكرر كلام الزميل د. قاسم حول إعلاء الإسلام لشأن العلم. وهذا ليس موضوعا لنقاشنا ولم أتطرق إليه البتة. واستغرب قوله بأن المتحاورين يخلطون بين الإسلام وغيره في موقفهم من العلم. على العكس من ذلك فقد أكدنا على أن الروح العلمية في الإسلام تقتضي بالضرورة تحديد نطاقات مختلفة لكل من الدين والعلم. وقد شرحت هذا المعنى في أكثر من مقال. وأكدت تكرارا أن الدين مصدر للقيم والأحكام، أما العلم فغرضه كشف الواقع وتفسير حركة الاشياء التي هي أجزاء لهذا الواقع وكيفية تطورها والعلاقة بينها وسبل التحكم فيها وتسخيرها.

هذه النقطة بالذات كانت موضوعا لمقالتين كتبهما د. خالد الدخيل (الاتحاد الاماراتية 2، 16 ابريل)، وهو يضيف الى النقاش بعدا جديدا. اضافة الى هذه، عرض الدخيل نقطة جديرة بالاهتمام في النقاش حول الدين ودوره، ألا وهي القلق الايديولوجي الذي يسكن كثيرا منا، القلق من أن الجدل حول الدين ربما يستبطن (نية) للتهوين من شأن الدين أو قيمته الدنيوية أو لاقصائه عن الحياة اليومية. ونجد تمثيلات لذلك القلق في صورة اتهام صريح أو مبطن بأن المشاركين في الجدل منبهرون بالغرب أو ثقافته أو قوته، كما نجده في صورة اتهام بأن من يجادل لا يعرف الإسلام، أو على شكل تحدٍ انفعالي.

هذه الظنون والأحكام اراء محترمة لأصحابها، وهم لا يحتاجون الى التخفيف منها او تليين الكلام حولها. إني لا أشك ابدا أن المحرك الرئيس للنقاش حول الدين ودوره هو شعور بعض المسلمين بالأسى لما آلت إليه الأمور. تولد هذا الشعور في رحم المقارنة بين حالنا وحال العالم. قد تسمي هذا انبهارا وقد تسميه انفتاحا وقد تسميه تأملا في الذات. سمّه ما شئت، لكن جميع العقلاء يعرفون ان التفكير لا يبدأ الا اذا حركه دافع خارجي. وأبرز الدوافع هو اكتشاف الفارق بين الواقع والمثال، أو بين مستوى من مستويات الواقع والمستوى الاعلى منه.

الإسلام ليس في قفص الاتهام، ولن يزيده أو ينقصه قلمي أو قلم غيري. نحن، أهل الاسلام، في قفص الاتهام، ثقافتنا وافهامنا وتطبيقاتنا، وعلاقتنا بالدين والدنيا، كلها موضوعات للنقاش. ما يعمق الاحباط والعجز ليس النقاش في الدين كما اشار الاستاذ سلطان، بل الخوف من مجادلة المسلمات التي اصطنعها البشر من مسلمين وغير مسلمين، من حملة العلم الديني وغيره، فضلا عن عامة الناس. بعض هذه المسلمات هي أغلال على عقولنا وأغلال على حياتنا.

 وهي بين العلل الأولى لتخلفنا عن مسيرة المدنية في عالم اليوم. نحن لا نفهم العلم والتقنية كنشاط خرافي، كما رأى سلطان، بل نعرفه كمنتج إنساني لصيق بتاريخه وبيئته. ونعرف أيضا أن الخلط بين الدين والخرافة ورفع الخرافات إلى مقام القيم الدينية هو واحد من أسباب التخلف والعجز. نحن ندعو الى إعلاء مقام العقل وتحرير البحث العلمي من قيود القيم والتصورات، وهدفنا هو كشف الخط الفاصل بين القيمة الدينية والخرافة، بين ما هو موضوع للوحي وما هو موضوع للعقل، بين ما يتجه إلى الأشياء وما يتجه إلى الإنسان.
عكاظ 23 ابريل 2008

الأربعاء، 16 أبريل 2008

إذا كنت ممن يقف في الطوابير



زميلنا الاستاذ عيسى الحليان كتب ناقدا الانتهاك الدائم لحقوق المستهلكين من جانب مقدمي الخدمات العامة. وضرب مثالا بما تفعله شركات الطيران التي تعطي لنفسها حق الغاء رحلات الركاب او تأخيرها دون ان تقدم اي تعويض للراكب، بينما تفرض عليه غرامات قد تصل الى قيمة التذكرة الكاملة لو تأخر عن رحلته.

 طبعا لا نتوقع ان تعتذر هذه الشركات عن التأخر او الالغاء لان كلمة “آسف” ليست ضمن قاموسنا اليومي. اختلال العلاقة هذا مشاهد ايضا في الكثير من القطاعات، من البنوك الى شركات الهاتف والتأمين، مرورا بالدوائر الرسمية التي تتعامل مع المواطنين كالبلديات والمستشفيات والتعليم. بل اني وجدت هذا السلوك قد سرى ايضا الى المعاملات والعقود التجارية الصغيرة.
فكل شركة – حتى الصغيرة منها – تضع ما شاءت من الشروط والمواصفات وتطلب من الزبون ان يوقع عليها كاملة مقابل خدماتها.

في قطاع الخدمات الصغيرة يتوفر للمستهلكين خيارات متعددة، فاذا لم يعجبهم هذا المقاول او ذلك التاجر، فثمة عشرات غيره.  لكن ماذا سيفعلون في القطاعات التي تملك امتيازات احتكارية مثل الكهرباء والهاتف والماء والبلدية، او تلك المحدودة العدد مثل البنوك والمستشفيات الخاصة، التي تفرض شروطا متشابهة لصون مصالحها كاملة وترك العميل يلهث وراءها راضيا او مرغما.

وقد اعتاد الناس في بلادنا على هذه التعاملات، بل اعتادوا الاستسلام لها. فترى عملاء البنوك يتراكمون على ابوابها او يتوسلون هذا الموظف او ذاك كي يتكرم عليهم بدقائق من وقته، بينما يدخل مديرهم من الباب الجانبي دون ان يكلف نفسه تأنيب موظفيه على فتورهم او المطالبة بزيادة الموظفين الذين يقدمون الخدمة، او ابتكار وسائل اخرى لا تضطر الناس الى الانتظار او التوسل المهين. واذا احتجت الى مكاتب العمل فسوف تجد الامر فوق ما يمكن وصفه فالناس هناك يبدأون في التجمهر منذ الفجر او ربما قبله طمعا في اصطياد رقم معاملة قبل اغلاق الابواب.

لو رفض هذه التصرفات بعض الناس على هذا التعامل، فلربما حدث فرق، صغير او كبير.
بعض الناس لا يعتبر التعامل بين الموظف والمواطن موضوعا للقانون، بل مسألة شخصية تتعلق بأخلاقيات الطرفين.. ولهذا فهي لا تقارن بعقود الاذعان التي تفرضها الشركات على المواطنين مما اشرنا اليه في اول المقال.
حقيقة الامر ان كلا النوعين يرجع الى نفس المصدر، اي انعدام القوانين التي تنظم العلاقة بين المنتجين والمستهلكين وانعدام مؤسسات الرقابة التي تحمي حقوق المواطن. لو كان لدينا مثل هذه القوانين لمنعت الشركات من فرض شروط غير متوازنة او غير منصفة.

نحن بحاجة الى ما يمكن وصفه بحركة حقوق مدنية، غرضها المحوري هو معالجة القوانين والمؤسسات والتقاليد والاعراف والتعاملات التي تنطوي على تقييد غير مبرر لحريات المواطنين او انتقاص من حقوقهم، او غض من شأنهم، او امتهان لكرامتهم. سيكون مجتمعنا في وضع افضل اذا شعر المواطنون والوافدون على السواء بأن حق كل منهم مصان بالقانون ومحروس بمؤسسات رقابة فعالة.

 ان كثيرا من السلوكيات غير السوية، ولاسيما تلك التي تنطوي على تجاوز للقانون او العرف العام، مثل استعمال العنف او الرشوة او الخداع او التملق، هي نتاج للشعور بقلة الفرص المتاحة لإنجاز الحاجات بالطرق الاعتيادية وفي اطار القانون. وجود القانون قد يفرض قيودا على صاحب المنصب، لكنه في الوقت نفسه يوفر عليه الكثير من التجاوزات غير المنظورة التي يقوم بها الناس بدافع الحاجة والاضطرار. حين يكون القانون واسعا فسوف يستوعب معظم الحاجات وسوف لن يحتاج الناس للعبور من الممرات الضيقة او الالتفافية.

الأربعاء، 2 أبريل 2008

الشيعة والسنة والفلسفة وتزويق الكلام: رد على د. قاسم



؛؛ امكانية الربط بين الدين والعلم والمدنية، لا تلغي حقيقة انها عوالم مختلفة ، مستقلة في طبيعتها وموضوعاتها وعلاقتها بالانسان؛؛
ظننت أن دعوى التمييز بين الدين والعلم قد اتضحت في المقالات السابقة. وقد عرضت بعض الامثلة الدالة على ان التمايز بين العلم والدين من حيث الطبيعة والوظيفة، هو منطق الاشياء. لكن زميلي د. عبد العزيز قاسم رآها جميعا غريبة عن الموضوع، عدا كلمات قليلة (عكاظ 20-3-2008). على اي حال فاني اعتذر سلفا للقراء الاعزاء عن اضاعة وقتهم في الكلام المكرر. 

بدأ الزميل قاسم مقالته بالاشارة الى الفارق بين التعليم الديني عند الشيعة والسنة، وهي اشارة لا محل لها من الموضوع اصلا. هذا نقاش عقلي بحت في موضوع علمي بحت، لا ينظر لدين الكاتب او مذهبه او دراسته. كل من الزميل قاسم وهذا الكاتب طالب علم يسعى بما فتح الله عليه، وقد يخطيء او يصيب، مهما كان مذهبه او دينه. ثم اني وجدت نهاية الفقرة مسيئة حين حصر فائدة العلوم العقلية كالفلسفة والمنطق في "تزويق الفكرة وتحسين واجهتها". غرض الفلسفة والمنطق ياعزيزي هو تنظيم التفكير والبحث والاستدلال وليس تجميل الكلام او تزويقه.


نعود الى جوهر الموضوع وهو التمييز بين الدين والعلم. وابدأ بتعريف اطراف الفكرة. فالدين في الاصطلاح هو تسليم الانسان للخالق سبحانه في اوامره ونواهيه، عرف علتها او جهلها، طمعا في رضى الله وغفرانه، لا خوفا من سلطان ولا طمعا في مكافأته. طريق الانسان الى الدين هو الوحي. وهو ابدي، ثابت، وملزم للجميع بذاته ومن دون الحاجة الى دليل من خارجه.


أما العلم فعرف بانه جهد منظم يبذله الانسان لفهم العالم المحيط به وما فيه من بشر واشياء، طبيعتها وكيف تعمل والعلاقة بينها، وتاريخها، وكيف تتطور، بهدف اتقائها او استثمارها او التحكم في حركتها. يصل الانسان الى العلم بالادلة المادية الناتجة عن الفحص والمراقبة والاختبار. العلم مؤقت وقابل للنقد والتعديل والتبديل، ويفتقر الى الالزام الذاتي على أي مستوى.


على صعيد آخر، احتج د. قاسم على دعوة هذا الكاتب للمزج بين الدين والمدنية (او الحضارة)، ورآها متناقضة مع دعوى التمايز بين الدين والعلم. وقال ان المدنية نتاج للعلم فكيف تقام على اساس الدين وينفصل العلم عن الدين. واجدني مضطرا الى عرض تعريف المدنية ايضا لبيان الفارق بينها وبين العنصرين السابقين. واعتمد هنا التعريف الذي يساوي بين المدنية والحضارة (وهناك تعريفات تميز بينهما). عرفت المدنية بانها جملة منظومية من الرؤى والمعايير والسلوكيات وقوانين العمل، موضوعها هو النشاط الجمعي في مجالات الثقافة والعلوم والاقتصاد والسياسة، وتمثل مرحلة راقية في تطور المجتمع الانساني.
تقوم خيمة المدنية على عمودين متساندين: أ- علم يكشف الطبيعة ومواردها، لان المدنية تحتاج الى مقومات مادية لا سبيل الى ادراكها إلا بالعلم. ب-روحية النهضة وارادة التقدم.واشرت في كتابي "الحداثة كحاجة دينية" الى ان روحية النهوض لا يمكن استيرادها، بل يجب استنباطها من ثقافة المجتمع وهويته، سواء كانت تاريخية او حديثة التشكل. الدين هو المكون الرئيس لثقافة المجتمعات المسلمة وهويتها. ولهذا فان تحديث الثقافة الاسلامية سوف يساعد جوهريا على النهوض الحضاري. واني ازعم ان تحديد الخط الفاصل بين وظيفتي العلم والدين شرط ضروري لتحديث واحياء الثقافة الاسلامية وخلق روحية النهوض. 


الحضارة اذن هي وصف لنمط خاص في العمل الجمعي. ويتفق المسلمون على ان المدنية في ارقى صورها، هي تلك التي تجمع بين الاخلاقيات الدينية وتعاليم الوحي كاساس للعلاقات بين الناس، وبين المعايير العلمية كاساس لاتخاذ القرار والتعامل مع الطبيعة.
يظهر إذن أن وجود امكانية للربط بين العناصر الثلاثة، الدين والعلم والمدنية، لا يلغي حقيقة ان كلا منها يمثل عالما قائما بذاته في طبيعته وموضوعات اشتغاله ووظائفه وعلاقته بالانسان.
الأربعاء 25/03/1429هـ 02/ أبريل/2008  العدد : 2481
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080402/Con20080402185024.htm