‏إظهار الرسائل ذات التسميات الطائفية السياسية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الطائفية السياسية. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 6 مايو 2014

قانون حماية الوحدة الوطنية


بلادنا ليست جزيرة معزولة عن العالم وصراعاته. مجتمعنا مثل كل مجتمعات العالم ، لا يخلو من جماعات تستثمر النزاعات الاهلية كي تعزز نفوذها الاجتماعي.
يعتقد الكثير من الشخصيات العامة في المملكة ان النصح والتوعية علاج ناجع لحالة التنازع والفرقة ، سيما تلك التي تتلبس عباءة الدين. وقام بعضهم مشكورين ببذل المستطاع في دعوة الناس الى الاخاء وتعزيز المشتركات بين ابناء الوطن. تجربة الحوار الوطني كشفت ايضا عن امكانات كبيرة لتجاوز دواعي الخصام.
لكنا نعلم ان هذه الجهود الخيرة لم تحقق الثمار المرجوة. لم ننجح كما لم ينجح غيرنا في البلدان الاخرى. الكويتيون مثلا اقتنعوا بضرورة اقرار "قانون حماية الوحدة الوطنية" الذي ينظم التعامل مع تجار الكراهية. تجربة بريطانيا انتهت بصدور قانون المساواة العرقية وانشاء هيئة تتولى تطبيقه ، حددت مهمتها بدمج الاطياف الاجتماعية ومعالجة ظواهر ومسببات الانقسام الاجتماعي. 
نحن بحاجة الى تفعيل الامكانات القانونية المتوفرة لدينا. واشير خصوصا الى المادة 12 من النظام الاساسي للحكم التي تنص على ان "تعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام". هذا النص الصريح يمثل ارضية مكينة لاستراتيجية تشارك فيها الدولة والمجتمع بهدف ترسيخ الوحدة الشعورية وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة.



المجتمع السعودي لم يعد بسيطا كما كان قبل نصف قرن. الدعوات الاخلاقية والدينية لم تعد كافية لتصحيح الاخطاء. لا بديل عن قانون يجرم الكراهية ويردع تجارها اذا اردنا حماية وحدتنا الوطنية وسلامنا الاجتماعي في مثل الظروف المتفجرة التي يعيشها محيطنا الاقليمي.
لا يليق بنا ولا يليق ببلدنا ان نتحول الى مجرد صدى لصراعات الاخرين. يتصارع الافغان فينقسم السعوديون الى فسطاطين ، يتصارع العراقيون فيحد كل منا سكاكينه ويتربص بالاخر ، يتصارع السوريون فاذا بنا نتحول الى درعا وحمص وحلب ، يتنازع المصريون على رئيسهم فاذا بمجالسنا تتحول الى ميادين رابعة والتحرير.
وليت الامر ينحصر في التنازع اللفظي. هذه الصراعات/الاصداء تتحول الى معارك حقيقية ، تتصاعد فيها لغة التخوين والتكفير والتهديد والمقاطعة والاستعداء والاستهداف ، وقد تصل الى العدوان المادي على الاشخاص.
هذا النوع من النزاعات طبيعته التوسع والتفاقم. ثمة اشخاص من بيننا تخصصوا في استثمار النزاعات الطفولية والمتاجرة في سوقها. وهم يجنون مالا وشهرة ونفوذا. هؤلاء لا يتركون تجارتهم اذا استمعوا واعظا او درسا في الاخلاق. ولا يهمهم ان يهتز البلد ماداموا رابحين.
اصدار قانون حماية الوحدة الوطنية اصبح ضرورة كي نحمي انفسنا وابناءنا ومستقبلنا من تجار الكراهية هؤلاء.
لا نطالب باجتراح المعاجز. نطالب فقط وفقط بصدور قانون يشرح الطرق القانونية اللازمة لتطبيق المادة 12 من النظام الاساسي للحكم. من واجب الحكومة تطبيق النظام الاساسي ، وهي مسؤولة عن مستقبل البلد ، امام شعبها وامام التاريخ.



الاقتصادية  6 مايو 2014
مقالات ذات علاقة

عن طقوس الطائفية وحماسة الاتباع

فلان المتشدد

خديعة الثقافة وحفلات الموت

ما الذي نريد: دين يستوعبنا جميعاً أم دين يبرر الفتنة

ثقافة الكراهية

تجريم الكراهية

تجارة الخوف

الطائفية ظاهرة سياسية معاكسة للدين

سوريا ليست معركتنا

 شراكة التراب وجدل المذاهب

تجارة الخوف

 نحتاج إلى قانون يحمي السلم الأهلي وحقوق المواطن

 في ان الخلاف هو الاصل وان الوحدة استثناء

الثلاثاء، 21 مايو 2013

أزمة العراق وانعدام الثقة


شهران مرا على التظاهرات التي تشهدها مدن وسط العراق ، دون بارقة امل في حل تفاوضي بين المتظاهرين والحكومة. مبدئيا لا بد من القول ان القانون العراقي يكفل حق الاهالي في مخاطبة الحكومة ، بالطريقة التي يرونها مناسبة. نحن اذن لا نتحدث عن كون الحراك حسنا او سيئا ، ولا عن كونه مفيدا او غير مفيد.
تركز هذه المقالة على الاحتمالات التي يمكن ان تنجم عن انهيار الثقة بين الاهالي والحكومة ، والحلول الممكنة ، سيما الدور الذي اظن ان على جيران العراق ، سيما المملكة ، القيام به لاستنباط حل للازمة.
معضلة العراق ، جوهرها في ظني هو انعدام الاجماع الوطني ، بسبب انعدام الثقة بين مكوناته المختلفة. ولا اظن هذا قابلا للعلاج على المدى القصير. ربما يمكن البدء باجراءات لنزع فتيل التوتر وتمكين الطرفين – المعارضة والحكومة – من التفاوض حول نقاط قابلة للعلاج.
لم يستطع العراقيون قطع هذه الخطوة البديهية ، لسبب بسيط ، خلاصته ان الزعامات السياسية التي يفترض انها تمثل المجتمع "السني" العراقي ، لا تتمتع بثقة الشارع العام في المحافظات المنتفضة. ولهذا السبب فانها لا تستطيع التفاوض نيابة عن الاهالي. موازيا لذلك ، لم ينجح المنتفضون في استنباط قيادة بديلة تستطيع التفاوض وتستطيع – في الوقت نفسه – تقديم التزامات للطرف الاخر.
لهذا السبب فان الخطوة الاولى هي تمكين المجتمع "السني" العراقي من فرز قيادة تتمتع بالثقة وتستطيع الحديث – دون تردد – باسم الاهالي جميعا. هذه النقطة بالذات تحتاج الى مساعدة عربية ، واظن ان الحكومة السعودية – هي الطرف الاكثر اهلية لتقديم مساعدة كهذه. دخول المملكة على خط الازمة سوف يزعج بعض الناس ، هذا شيء مؤكد ، لكنه سيريح العراقيين – السنة والشيعة والاكراد – وسيحول دون تطور الاوضاع في العراق الى وضع كارثي لا يريده احد.
اقتراحي المحدد هو ان تقوم المملكة بالمساعدة في اختيار ممثلين للعرب السنة ، والتدخل كشاهد وضامن للمفاوضات بينهم وبين حكومة بغداد. اعتراف دولة في حجم المملكة بزعماء محددين ، ومشاركتها في التفاوض ، سوف يشعر العراقيين "السنة" بقدر من الثقة في اولئك الزعماء وفي مسار المفاوضات.
هذا سيريح العراقيين "السنة" لانه سيعزز الاتجاه المعتدل ، وسيوفر ما يمكن اعتباره ضمانا ، يعوض الثقة المفقودة في الزعماء الحاليين. وهو سيريح العراقيين "الشيعة" و "الاكراد" لانه سيمكنهم من الحوار مع مفاوضين يتمتعون بصدقية تمثيل الاهالي ، ويستطيعون – بالتالي – تقديم الالتزامات الضرورية لانجاح التفاوض. وهو بالطبع سيريح المنطقة باسرها لانه سيبعدعنها شبح عودة العنف الاعمى وما يحمله من دم ودمار.
اكتب هذا داعيا حكومتنا للدخول على خط الازمة العراقية. واعلم ان المنطقة باسرها بحاجة الى مبادرات شجاعة وخلاقة كي تحل مشكلاتها بنفسها ، وكي تقطع الطريق على تدخل الاجانب او مواجهة الاسوأ.
الاقتصادية 21-مايو 2013

مقالات ذات علاقة



الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

العبء الطائفي



اجمل ما في الديمقراطية هو انها تتيح الفرصة للناس العاديين كي يشتركوا في تحديد طبيعة الدولة التي يريدونها. ومع ان تجربة العالم العربي في المشاركة السياسية لا تزال غير ناضجة تماما ، الا ان الانتخابات العامة الدورية تتيح على اي حال فرصة للتعبير عن المزاج الشعبي وتحويله كليا او جزئيا من مطلب او طموح الى سياسة قابلة للتنفيذ من خلال مؤسسات الدولة.
مناسبة هذا الكلام هو بدء العد العكسي للانتخابات العامة في العراق ، المقررة في يناير. حيث تكشف تصريحات السياسيين من مختلف الاتجاهات عن اجماع على تجاوز الانقسام الطائفي الذي برز في انتخابات العام 2005. هذا الاجماع هو انعكاس لفعل شعبي ظهر بجلاء في الانتخابات المحلية التي اجريت مطلع العام الجاري ، والتي كشفت عن تراجع التاييد الجماهيري للاحزاب التقليدية واحزاب الطوائف بشكل ملفت حتى في المدن التي تعتبر قواعد مضمونة لها . وقد ظهر تاثير هذا التحول حتى في كردستان التي تعتبر محجوزة للحزبين الكرديين الكبيرين ، فقد نجح عدد من التنظيمات الصغيرة والجديدة في تحقيق اختراقات ملفتة. وفي وسط وجنوب العراق حصل على النصيب الاعلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والذي خاض الانتخابات بشعارات "دولتية" اذا صح التعبير ، شعارات تتحدث عن حكومة قوية وسيادة القانون والمساواة بين العراقيين وجعل المواطنة معيارا وحيدا للعلاقة بين المجتمع والدولة.
يعتقد كثير من المراقبين ان تلك الشعارات اعطت املا لعامة العراقيين بان الطبقة السياسية تستطيع – اذا ارادت -  اقامة دولة تعبر الحواجز الطائفية وتمثل الجميع. في الحقيقة فان اكبر هموم العراقيين هو انهيار هيبة القانون وانكماش سلطة الدولة وظهور قوى اهلية مسلحة او شبه مسلحة تتحدى سلطة الدولة بل وحتى وجودها.  التاثير الواسع لتلك الشعارات التي طرقت على وتر حساس في نفوس المواطنين ، حمل بقية القوى السياسية على مراجعة برامجها الدعائية باتجاه التركيز على الجانب الايجابي ، اي البرامج والسياسات التي سوف تتبناها او تسعى لتطبيقها اذا نجحت في الانتخابات . خلافا للعادة التي جرت خلال السنوات الخمس الماضية حين كانت تلك القوى تخصص النسبة الكبرى من اعلامها اليومي لامتداح رجالاتها والتنديد بسياسات واعمال الحكومة .
كانت المحاصصة الطائفية وسيلة وحيدة للخروج من ظرف التقاتل والاستقطاب الشديد الذي اعقب سقوط النظام السابق. لكن هذه الوسيلة التي بدت ضرورية في ذلك الوقت فقدت اليوم مبرراتها بعدما سار قطار السياسة على السكة وفشل الرهان على الحرب الاهلية  او تصاعد طواحين العنف. اصبحت الطائفية اليوم صندوق الزبالة الذي يرمي فيه الناس والسياسيون اوساخ السياسة ومبررات الفشل . ولهذا فان الطائفيين او المراهنين على النزاع الطائفي قد خسروا واحدة من اهم اوراق اللعب التي كانت بايديهم حتى وقت قريب. ومع انه من المبكر القول ان الشعار الطائفي قد ذهب الى غير رجعة ، الا ان ميل الجميع تقريبا الى نبذ التقسيم الطائفي ومبرراته ونبذ الداعين اليه والمشجعين له وكذلك رموزه هو امر يبعث الامل .
لم تكن الطائفية مطلبا لاي من القوى السياسية الرئيسية في العراق ، لكن انعدام الثقة بين المكونات الاجتماعية والقلق من الاستبداد والاستئثار وغموض طبيعة النظام السياسي الذي يراد اعادة بنائه في هذا البلد جعلت المحافظة على حصة الطوائف في النظام السياسي مطلبا ملحا لجميع القوى السياسية . هذا الهم لم يكن مقصورا على الاحزاب او زعماء السياسة ، بل كان هما شعبيا في المقام الاول ، ولهذا فشلت المجموعات التي تعتبر محايدة طائفيا في انتخابات 2005 وفازت المجموعات التي تتحدث صراحة عن موقف طائفي او تتبنى حقوق الطائفة. وهذا هو الذي اوصل العراق الى ما عرف لاحقا بالمحاصصة الطائفية.
لن تزول الطائفية في العراق لمجرد انتصار فريق غير طائفي او قبول الجميع بعبور الاطارات الطائفية . يحتاج الامر الى تعديلات جذرية في الثقافة والتنظيم الاجتماعي والمؤسسة السياسية وتوزيع الموارد العامة. واظن ان على السياسيين ان يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الصدد لان الدور الاكبر في علاج المشكل الطائفي يقع على عاتق المؤسسات السياسية ، الحكومة والمعارضة . ويظهر لي من بحوث سابقة ان ضعف المؤسسات السياسية خارج الدولة ، اي الاحزاب والمنظمات التي تؤطر المطالب الشعبية قد ادى الى تلبس هذه المطالب بعباءة الاوصاف التقليدية كالطائفة والعشيرة والمنطقة الخ ، وهو الامر الذي ادى في احيان كثيرة الى تزييف الوعي السياسي وتفريغ المطالب من مضمونها المدني او اضعاف الجانب المدني من المطالب الشعبية واعادة انتاجها في اطار طائفي او قبلي او عشائري.

جدالات ما بعد شحرور

فكرة هذا المقال معروفة لجميع القراء. واظنها مقبولة عند معظمهم . وخلاصتها ان اكثر المفاهيم مرهون بزمن محدد ، قد يمتد بضعة اعوام او عدة ...