مقال الاستاذة مكاوي يركز على الحاجة الى
فهم التنوع الثقافي بين مناطق البلاد باعتباره اساسا لنماذج مختلفة من السلوك
وانماطا متنوعة من الحياة ، وبالتالي رؤية مختلفة للذات والعالم . لفترة طويلة
اعتاد الكتاب والمتحدثون على انكار هذا التنوع لصالح التركيز على وحدة الثقافة .
وهذا المفهوم ينطوي على خلط بين المستوى القاعدي للثقافة ، او ما يسمى بالثقافة
الشعبية التي تشكل في حقيقة الامر خلفية الفعل الجمعي ، ويين المستوى الفوقي من
الثقافة او ما يسمى بالثقافة العالمة ، اي تلك الافكار التي يحصل عليها الانسان من
خلال التعلم المباشر من الكتب او المدرسة او المسجد. واظن اننا جميعا قد تاثرنا
بالميل الذي ساد في الستينات والسبعينات من القرن الميلادي المنصرم ، الميل الى
التوحيد القسري للافكار والتوجهات باسم القومية العربية اولا وباسم الاسلام تاليا
وباسم الوحدة الوطنية في معظم الاحوال. هذا النوع من التوجيه يقوم على فكرة خاطئة
خلاصتها ان اي انتماء دون هذه الدوائر الثلاث ، هو نقيض ضروري لكل منها ، لذلك قيل
مثلا ان الانتماء القومي نقيض للدين ، او ان الانتماء الديني – او المذهبي – نقيض
للمواطنة ، او ان الانتماء الاقليمي نقيض للعروبة وهكذا . لذلك يصر بعض الناس على
انهم سعوديون اولا ، ويصر غيرهم على انهم مسلمون اولا ويصر البعض على انهم عرب
اولا واخيرا .
هذا التوحيد القسري يؤدي بالضرورة الى
تصور المجتمع كله كشريحة واحدة متماثلة في السمات والدوافع وردود الفعل. اي بكلمة
اخرى الغاء الشخصية الفردية او المجتمعية الخاصة بكل مجموعة . البناء على هذه
الرؤية في اتخاذ القرار يؤدي بالضرورة الى تناقضات وتعارضات ربما لا تسهل معالجتها
. بل ربما تولد انواعا من المشكلات اكثر عسرا من تلك التي اريد معالجتها .
الاقرار بالتنوع الفعلي في السمات
المجتمعية يعني ان نشجع كل وحدة من الوحدات التي تمثل المجتمع الوطني الكبير على
التعبير عن ذاتها الخاصة وسماتها الخاصة ، الثقافية والاقتصادية والدينية ، ضمن
قنواتها الخاصة او ضمن القنوات الوطنية المشتركة ، حينئذ ستجد كل مجموعة ان
خصوصيتها قابلة للتكامل مع خصوصيات الوحدات الاخرى ، وقابلة للاندرج ضمن الاطار
العريض للوطن الواحد.
- هل لهذا الامر علاقة
بمعالجة المشكلات الوطنية ، ومنها مشكلة العنف السياسي ؟
- ثمة اتفاق بين
الاجتماعيين على ان كل مجتمع هو عبارة عن منظومة من القيم والعلاقات واليات الضبط
. في كل بلاد العالم ، تلعب المنظومة الاجتماعية الدور الابرز في صيانة النظام
العام ، ويتجاوز دورها الى حد كبير دور المؤسسات الرسمية ، سواء تلك المعنية
بالتوجيه او الردع . الاكثرية الساحقة من الناس لا يقومون بافعال مشينة لانهم
تربوا على اعتبارها خطأ ، ولان علاقاتهم الاجتماعية ، اي نظام المصالح الذي
يعتمدون عليه في حياتهم لا يقبل بذلك النوع من الافعال . هذا مثال واحد على فاعلية
النظام الاجتماعي في معالجة المشكلات . اذا اردنا استنهاض المجتمع لمكافحة
المشكلات الكبرى كالعنف السياسي مثلا ، فاننا بحاجة الى تمكينه من اكتشاف ذاته .
اكتشاف الذات الحقيقية في ابعادها المختلفة يتوقف على الخروج بها من حالة التكتم
الى حالة العلانية والاقرار بها كتعبير مشروع ومقبول عن خصوصية قابلة للتفاعل مع
بقية المكونات الاجتماعية في الوطن ، لا باعتبارها "طائفة" غريبة الاطوار ، او "قبيلة"
متخلفة التفكير ، او "اقليما" يملؤه الغرور.
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2005/1/22/Art_183477.XML
عكاظ - السبت - 12/12/1425هـ ) الموافق 22 / يناير/ 2005 - العدد 1315
مقالات ذات علاقة
طريق الاقلية في دولة الاكثرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق