Twitter

الأربعاء، 21 يناير، 2015

دولة "الحارس الليلي"



سؤال: "ما هي وظيفة الحكومة" لم يشغل اساتذة الفلسفة السياسية العرب. لان العرف الجاري يفترض ان الحكومة هي الكل في الكل. اما في اوربا فقد كان هذا من الشواغل الاساسية للباحثين في العلوم السياسية ، منذ منتصف القرن الماضي وحتى اليوم.
بين الحرب العالمية الاولى والثانية (1918-1937) تبنى معظم دول العالم مفهوم "دولة المنفعة العامة" ، التي تلزم الحكومة بتوفير مستوى معقول من الخدمات العامة الاساسية للجمهور ، بدء من التعليم الى الصحة والمواصلات وصولا الى السكن وتوفير الوظائف. واعتبر قيام الحكومة بهذه الوظائف اغناء لمبدأ المواطنة. المتوقع طبعا ان يرحب كافة الناس بهذا التطور ، فكلنا نريد الحصول على تعليم وعلاج مجاني لأطفالنا ، وكلنا نريد الحصول على ضمان البطالة حين نفقد اعمالنا.
الفلاسفة والباحثون نظروا للمسألة من زاوية اخرى: كلما توسعت خدمات الحكومة ، اتسع بنفس المقدار تدخلها في الحياة الشخصية للأفراد. الحكومات الشيوعية هي النموذج المتطرف لهذا المفهوم: تضمن الدولة جميع حاجاتك ، لكنك ايضا لا تستطيع حتى التنفس دون موافقتها.
الفيلسوف الامريكي روبرت نوزيك جادل طويلا حول قصر وظائف الحكومة وسلطاتها على ضمان الامن العام ، وقارنها بالحارس الليلي الذي تدور مهمته حول ردع البغاة والمعتدين. في بريطانيا اطلق سياسي محافظ وصف "الدولة المربية = Nanny State”   في سياق انتقاده لتوسع الحكومة في القيام بالوظائف التي يفترض ان تترك للمجتمع. طبقا لهذه الرؤية فان مجتمعا تقوم حكومته بكل شيء سوف يبقى طفلا خاملا وعاجزا عن ادارة حياته بنفسه.
لعل اقرب النقاشات العربية الى هذا المعنى هو النقاش حول تخصيص الخدمات العامة وترشيق الحكومة. واحدثها ربما هو النقاش حول الحكومة الالكترونية. محور النقاشات العربية هو تحسين كفاءة الخدمة ، اما النقاشات الاوربية فاهتمت بانعكاس دور الحكومة على الحريات الفردية. ولهذا فان مخرجات النقاش العربي تركز على دور القطاع التجاري الخاص ، بينما تركز النقاشات الاوربية على محورية المجتمع المدني كاطار لتطوير الحياة العامة والمشاركة الشعبية في القرار.
  حين أتأمل في انتكاسات الربيع العربي ، اتساءل: هل كان ضروريا ان تحمل الدولة العربية نفسها كل هذه المسؤوليات؟. ماذا كان سيحصل لو تركت للمجتمع القيام بكل شيء يستطيعه ، وقصرت دورها على التخطيط والمتابعة والقيادة؟.
في الوقت الحاضر اجد ان غضب الناس من قصور الخدمات العامة يتجه مباشرة للدولة ، لانها ببساطة تملك البلدية والطرق والمستوصف والمدرسة والهاتف والكهرباء وو.. الخ. بعبارة اخرى فان اي قصور في اي خدمة سيؤدي بالضرورة الى اضعاف شرعية الدولة واجماع الشعب عليها. ترى ماذا سيحصل لو تولى المجتمع هذه الامور كلها؟. ماذا سيحصل لو اقتصرت وظيفة الدولة على ضمان أمن البلد وقيادته. هل هذا سيوفر محركات جديدة للتقدم ام العكس ، هل سيصون الشرعية السياسية ام العكس؟.
الشرق الاوسط  21 يناير 2015 مـ رقم العدد [13203]
http://aawsat.com/node/270601#.VL8t0YVRMPQ.twitter

الأربعاء، 14 يناير، 2015

استنهاض روح الجماعة



في اكتوبر الماضي اظهرت استطلاعات الرأي ان 15% فقط من الفرنسيين يرغبون في خوض الرئيس هولاند الانتخابات الرئاسية المقررة في 2017. وهذا ادنى مستوى تاييد يحصل عليه رئيس فرنسي منذ الحرب العالمية الثانية.
لكن الحال تبدل كليا هذا الاسبوع ، بعدما نجح هولاند في تنظيم أوسع اصطفاف شعبي وراء الحكومة منذ الثورة الطلابية في 1968. الامر المؤكد ان الحكومة الفرنسية ماكانت تتمنى هجوما دمويا كالذي شهدته باريس وحصد 20 قتيلا. مثل هذا الهجوم سيثير ارتياب الجمهور في كفاءة الحكومة وقدرتها على صون الامن العام ، سيما في ظروف العالم الراهنة. لكن حكومة هولاند اظهرت براعة في التقاط كرة النار ثم رميها مرة اخرى في الاتجاه الذي ارادت ان يسرق انظار الناس ، ليس في فرنسا وحسب ، بل في اوربا والعالم اجمع. وهكذا تحولت باريس يوم الاحد الماضي الى مهوى لقلوب الفرنسيين ، بل عاصمة للعالم حين تقدم الرئيس هولاند مسيرة شعبية ، يحيط به زعماء من 50 دولة ، ويتبعهم نحو مليوني متظاهر.
لا أحسد الفرنسيين على ما حل بهم ، بل اغبطهم على هذه القدرة الفائقة في تحويل الهزائم الصغيرة الى انتصارات كبيرة. في الاحوال الاعتيادية يؤدي مثل ذلك الهجوم الارهابي الى اثارة الفزع بين الناس في المرحلة الاولى ، ثم اتهام الحكومة بالتقصير والفشل ، ثم انبعاث نزعة التلاوم والبحث عن كبش فداء ، ثم انفلات غريزة الانتقام من الشريحة التي ينتمي اليها القتلة ، وهم في هذه الحالة المسلمون والفرنسيون من اصول عربية وافريقية وربما بقية الاجانب.
مثل هذا السيناريو الذي تكرر فعليا في بلدان اخرى ، كان سيؤدي على الارجح الى مضاعفة عدد الضحايا وتعميق التفارق والانقسام في المجتمع الفرنسي ، اي تدشين ظرف اجتماعي – سياسي متأزم يصعب التنبؤ بنهاياته.
 بدل الانفعال بالحادثة ، قرر الرئيس الفرنسي تحويلها الى مناسبة لأحياء الاجماع الوطني وتعزيز دور فرنسا القيادي في العالم. منذ لحظة الهجوم تحول الرئيس ووزرائه الى مبشرين بقيم الجمهورية ، سيما قيمة الحرية والمساواة والتنوع الثقافي والسياسي ، مع التشديد على كونها ابرز اركان وحدة المجتمع والهوية الوطنية الجامعة. ولفت نظري خصوصا منع اليمين المتطرف من تنظيم مظاهرة معادية للمهاجرين ، فضلا عن منع زعيمه جان ماري لوبان من المشاركة في تظاهرة باريس الكبرى ، خشية تحويل جانب منها نحو شعارات العداء للمسلمين والاجانب.
الهجوم على صحيفة اشلي ايبدو كان من نوع الصدمات التي تهز توازن المجتمع وتطلق تيارا لا ينتهي من النزاعات الداخلية. لكن وجود قيادة بعيدة النظر حول هذه الصدمة الى مبرر لاستنهاض روح الجماعة. روح الجماعة هي الوطن الحقيقي. واذا انبعثت فانها توفر قوة هائلة ، يمكن استعمالها في النهوض بالوطن او في احتواء ما يواجه من تحديات.
الشرق الاوسط  14 يناير 2015 مـ رقم العدد [13196]
http://aawsat.com/node/266486#.VLitvbBDBTk.twitter