Twitter

الأربعاء، 18 مارس، 2015

سوريا في مشهد جديد


حديث وزير الخارجية الامريكية جون كيري عن "اضطرار" واشنطن للتفاوض مع الرئيس السوري يشكل نقطة انعطاف مهمة في مسار الأزمة السورية. كيري يتحدث اليوم  عن مقررات مؤتمر جنيف-1 كاطار مناسب للخروج من الازمة ، وهو نفس الموقف المعلن من جانب روسيا ، الحليف الرئيس للنظام السوري.
تبرير هذا التحول جاء على لسان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية جون برينان الذي قال ان واشنطن وحلفاءها قلقون من تفكك الدولة وسقوطها بيد الجماعات المسلحة المتطرفة.
لم يكن هذا التحول متوقعا قبل الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي ، يوم بدأ سلاح الجو الامريكي عملياته فوق الاراضي السورية. لكنه منطقي تماما هذا اليوم ، لأن واشنطن لم تعد مجرد حليف للمعارضة او راعيا لمؤتمر جنيف ، بل أضحت شريكا مباشرا في الحرب.
نحن اذن امام مشهد سوري جديد. الولايات المتحدة اضحت شريكا مباشرا في الصراع ، وهي تدعو لمفاوضات مع دمشق بينما ترفض الاعتراف بدور للجماعات التي تعتبرها متطرفة ، رغم انها تقوم بمعظم الجهد العسكري للمعارضة. في الوقت نفسه يشهد العراق نوعا من تفاهم ميداني بين واشنطن وطهران ، ربما يمثل نموجا لتفاهم سياسي بين واشنطن وموسكو في سوريا. بعبارة اخرى فان الساحة السورية تشهد تحولا جذريا في المواقف ، سيؤدي دون شك الى تحول ارتدادي في صفوف المعارضة ، ربما يكون تجسيده الابرز هو ظهور اصطفاف جديد ، يضم بشكل رئيسي دعاة التفاوض مع النظام مثل معارضة الداخل وهيئة التنسيق وتيار الشيخ معاذ الخطيب الذي ترأس "الائتلاف الوطني السوري" اواخر 2012.
ما يهمنا في هذا المجال هو الدور العربي. خلال السنوات الثلاث الماضية انقسم العرب بين اقلية متعاطفة مع النظام واخرى داعمة للمعارضة ، واكثرية نأت بنفسها عن الصراع. المؤكد ان اي تفاوض بين طرفي الازمة سيجري برعاية واشنطن وموسكو. والمرجح ان يكون لطهران والاتحاد الاوربي دور مباشر او خلفي. لكن الدور العربي مازال غير واضح حتى اليوم. لا اتحدث عن مشاركة احتفالية كما جرى في جنيف 1 و 2 ، بل ادعو الدول العربية الى وضع مبادرة حل تتضمن استراتيجية الخروج من الازمة ، واستراتيجية لاحقة لاعادة تأهيل الدولة الجديدة التي ينتظر ان تضم كافة اطراف النزاع.
مبرر هذه الدعوة هو ان اي تطور في الازمة السورية ، سيكون له انعكاس قطعي على الوضع السياسي في المنطقة ككل ، وسيؤثر على التوازنات القائمة. وليس منطقيا ان تنتظر الدول العربية قسمة الاخرين كي تعرف نصيبها.
من المفهوم ان الدعم العربي ضروري لأي مسار تفاوضي. في الحقيقة لا يمكن انجاز حل دون هذا الدعم. لكن عدم المشاركة الفاعلة والمبكرة ، قد يجعل دورنا محصورا في مباركة توافق الاخرين ، وربما دفع الكلفة المادية لما يتفقون عليه. كي يكون دورنا مؤثرا يجب وضع مبادرة عربية ، ربما تقودها دول رئيسية مثل السعودية ومصر والجزائر وتتبناها الجامعة العربية نيابة عن المجموعة العربية.
في هذا السياق ، ادعو كلا من الدول الثلاث المذكورة الى تعيين ممثل خاص يشارك في صياغة المشروع  العتيد. وقد اقترحت هذه الدول بالتحديد لان كلا منها لديه علاقات مع اطراف الازمة ، وهو يتمتع في الوقت نفسه بقدر من الاحترام على المستوى الاقليمي والدولي ، وهذه مواصفات مطلوبة في اي شريك فاعل.
الوضع العربي ليس طيبا جدا. لكننا لا نفتقر الى الكفاءة الضرورية لابداع حلول لازماتنا. ما نحتاجه اليوم هو المبادرة والتخلي عن سياسات الانتظار التي جعلتنا شركاء في تحمل الكلف بدل ان نكون شركاء في صنع الحلول واستثمارها.
الشرق الاوسط 18 مارس 2015 مـ
http://goo.gl/UK57Sz

الثلاثاء، 3 مارس، 2015

ام عبد العزيز



خلاصة القصة التي شغلت جانبا من الراي العام السعودي في الاسبوع المنصرم ان موظفا في هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة حائل الشمالية "أمر" سيدة تلبس النقاب ، وهو نوع من غطاء الوجه يظهر العينين فقط ، امرها بتغطية عينيها ايضا. وحين جادلته هددها بالشرطة. انتهت القصة كما نعرف بتدخل رئيس الهيئة الذي اعتذر للسيدة ام عبد العزيز "تقديراً لكبر سنها وكفاحها في سبيل تأمين لقمة العيش والكسب الحلال". وهذا تدخل ايجابي يعد فضيلة للهيئة ورئيسها.
لكن هذه تفاصيل يعرفها الناس. الذي لفت انتباهي أن أحدا لم يطرح السؤال المفترض في مثل هذه القضية ، وهو: هل تصرف موظف الهيئة بموجب صلاحيات معروفة وموصوفة ام بموجب اجتهاده الشخصي؟. هذا سؤال ضروري لان امثال هذه الحادثة تتكرر كثيرا ، من جانب الهيئة وغيرها من الاجهزة. وقد لا يصل معظمها الى الاعلام كما حدث الاسبوع الماضي.
لعل "سيادة القانون" هو أبرز ما يميز النظام الاداري في الدول الحديثة. سيادة القانون تعني ببساطة التزام ممثلي الحكومة ، كبارهم وصغارهم ، بالحدود التي يسمح بها القانون حين يؤدون وظائفهم. هذا يعني على وجه التحديد منع الموظف من التعويل على اجتهاده الشخصي او معتقداته  الخاصة في معاملة المواطنين.
الاصل في التعاملات الشخصية بين الافراد انهم أحرار في اي فعل ما لم يمنع بقانون مكتوب ومنشور. أما الاصل في التعاملات الرسمية فبالعكس تماما ، فالموظف الرسمي ممنوع من الزام المواطن بأي شيء ، أو منعه من أي شيء ، ما لم يرد الالزام او المنع في مادة قانونية ، تصف موضوعه وصفا صريحا ، وتحدد نطاق التكليف والعقوبات المترتبة على المخالفة ، كما تصف الجهة المخولة بتطبيقه.
اعلم ان الوضع في بلدنا مختلف قليلا ، سيما حين يتعلق الامر بمجال عمل الهيئات الدينية. ولهذا اسباب تتعلق بعدم رسوخ النموذج البيروقراطي (في معناه الايجابي) وغلبة الاعراف والتقاليد الاجتماعية التي تتغطى في احيان كثيرة بعباءة الدين. لكن ايا كان الحال ، فان علينا التأكيد دائما على ان قبول الهيئات الدينية بالعمل تحت مظلة الدولة وفي اطارها ، واعتمادها ماليا على الخزينة العامة ، يجعلها خاضعة لذات القانون الذي ينظم العمل في هيئات الدولة الاخرى سواء بسواء.
لست في وارد الحديث عن اخلاقيات الدعوة ، ولزوم ملاينة الناس كي لا يصبح الدين موضوعا للخلاف ، فهذه بديهيات. اهم المسائل في ظني هي التأكيد على كون القانون اطارا لحماية حقوق المواطن وليس انتهاكها. القانون ملجأ يحتمي به الضعيف وليس اداة لطغيان القوي. احترام القانون واللجوء اليه والاعتماد عليه هي ابرز ميزات المجتمعات المتمدنة. اما في المجتمعات المتوحشة فالحكمة السارية هي "كن ذئبا والا أكلتك الذئاب".
الشرق الاوسط 3 مارس 2015

http://aawsat.com/node/303396