ربيع ايراني..؟

هل تتجه ايران الى "ربيع" شبيه بما حدث في مصر وتونس؟.

ربما نعم وربما لا. الثورة الشعبية من الظواهر التي لازالت غامضة. لا أعرف في علم الاجتماع أو السياسة ، نظرية متقنة ، تسمح بقياس قابلية ظرف سياسي محدد لاطلاق ثورة او نجاحها. لهذا أظن ان أسئلة من نوع هل ستنفجر الثورة ومتى وكيف وهل تنتصر ، غير واقعية على الاطلاق ، رغم انها ما زالت تثير خيال الباحثين.

عند انطلاق الربيع العربي تابعت بشكل حثيث مسارات الأحداث ، وتأملت طويلا في العوامل التي اتفق الدارسون على انها "خطوط انكسار" اي تلك الصدوع في بنية النظام الاجتماعي/السياسي ، التي تدعم احتمالات سقوط نظام سياسي او صموده. وتوصلت حينها الى ترجيح احتمال سقوط النظام السوري وصمود النظام التونسي. لكنا نرى الآن ان النتيجة جاءت معاكسة تماما. أعلم ان باحثين آخرين رجحوا الاحتمالات نفسها التي اكتشفنا لاحقا انها خاطئة في الحالتين.

نستطيع القول ان أسئلة "هل" و "متى" ليس لها جواب مبني على اساس علمي. لهذا يميل الباحثون للاهتمام بنطاق آخر ، يرونه أكثر فائدة من الناحية العملية ، يدور حول سؤال: كيف يمكن للنظام الاجتماعي ان يتفادى الثورة.

أهمية هذا السؤال تأتي من حقيقة ان الثورة ليست من التحولات المريحة لغالبية الناس. انها قفزة في المجهول ، فرارا من حالة يأس عام من إصلاح النظام السياسي اعتمادا على ادواته القانونية او عرف المجتمع.

أرى ان جميع المعالجات المندرجة ضمن استراتيجية تفادي الثورة ، تستهدف نتيجة واحدة ، هي تعزيز الأمل في قابلية النظام للاصلاح بالادوات التي يتيحها النظام ذاته. وحين يتلاشى هذا الأمل ، فسوف يتجه الى واحد من خيارين: اعتزال الدولة واغفالها تماما ، او التفكير في استبدالها.

فيما يخص ايران ، أظن ان فقدان الأمل يرجع لعاملين متعاضدين ، هما: استيلاء الدولة على المجال الأهلي ، وتخشب القانون.

تاريخيا كان المجال الديني خارج هيمنة الدولة ، وحاضنا لجانب واسع جدا من النشاط الاهلي المدني ، حيث تعاون الناس فيما بينهم على حل مشكلاتهم. منذ  1979 وسعت الحكومة هيمنتها على المجال الديني ، فتحول الى صدى للسياسات الرسمية. ومع الاخذ بعين الاعتبار ان اي خطاب ديني رسمي ينطوي – بالضرورة – على مضمون إقصائي ، فان الصوت الآخر غاب عن المجال الاهلي او عزل في نطاقات ضيقة.

اما تخشب القانون ، فمرجعه أن قواعد القانون واللوائح التنفيذية تستهدف في المقام الأول اغلاق الفجوات على المخالفين للقانون ، وليس تمكين الاكثرية الصالحة من تحصيل حقوقها ، أي كون القانون منبعثا من الارتياب في طبيعة الانسان وليس الثقة به او بميله الفطري الى الخير. بحسب علمي فان القانون في ايران ضيق وعسير. ويزيد من عسره كون الحكم شديد المركزية ، مهووسا بالقلق من تدخل الاجانب او معارضي الحكم الديني.

المجتمع المدني الحر يمكن الناس من التعاون على حل مشكلاتهم ، والقانون اللين الواسع الأفق يعين الاكثرية على نيل حقوقها. وحين يغيب هذا وذاك عن بلد ، فان عامة الناس سيعجزون عن حل مشكلاتهم بأي وسيلة قانونية او غير مكلفة.

لا تستطيع تفادي الثورة بدعوة الانصار الى تظاهرات معاكسة. ولا تستطيع تفاديها باتهام الأجانب ، ولا باغلاق قنوات التواصل بين الناس. الحل الوحيد هو توسيع افق القانون وتليينه وتمكين الجمهور من المشاركة في حل مشكلاته.

تبدأ الانهيارات في العادة بتظاهرات صغيرة ، وقد تكون مهذبة ولطيفة ، يمكن احتواؤها بسهولة ، اذا تواضع الحاكمون وانصتوا لصوت التغيير. لكن لو كرروا سؤال "من أنتم" الذي قاله العقيد القذافي يوما ما ، فسيسمعون الجواب الذي يكرهه كل حاكم ، كما حصل فعلا في ليبيا وغيرها.

الشرق الاوسط  الأربعاء - 15 شهر ربيع الثاني 1439 هـ - 03 يناير 2018 مـ رقم العدد [14281]

 http://aawsat.com/node/1131071

 

مقالات ذات علاقة

 

الانتخابات الايرانية : صراع بين منطقين

الانتخابات الايرانية وعالم السياسة المتغير

الايديولوجيا السياسية للتيار الاصلاحي في ايران

بدل الانشغال بالتفاصيل ، راهنوا على تغير النسق

تأثير الاتفاق النووي على بنية السلطة في ايران

جدل الدين والدولة في ايران

حدود الديمقراطية الدينية : عرض كتاب

خاتمي وفكرة توطين الديمقراطية

د. توفيق السيف: ولاية الفقيه نظرية ادت غرضها وحان الوقت لتجاوزها

دور الخميني في تعديل نظرية السلطة عند الشيعة

الديمقراطية في بلد مسلم- الفصل الاول

ربيع ايراني..؟

فرصة جديدة لإيران

قراءة في كتاب "حدود الديمقراطية الدينية"

المرأة الغامضة في مفاوضات جنيف

بدل الانشغال بالتفاصيل ، راهنوا على تغير النسق

كتبت في يونيو ان عودة الاصلاحيين الى الحكم فرصة لا ينبغي لايران التفريط فيها. واقول اليوم ان الاتفاق النووي المؤقت

بين ايران ومجموعة 5 + 1 هو فرصة للولايات المتحدة واوربا ، ينبغي ان لا تفوتها.

لم تخل السنوات الماضية من فرص مماثلة. حوالى العام 1999 تلقى الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون ، اشارات قوية 

عن رغبة الايرانيين في التفاوض. لكن ادارته قررت تشديد الضغوط على طهران ، طمعا في تنازلات اضافية.

لا شك ان الادارة الامريكية تراقب تململ الايرانيين من سياسات حكومتهم التي قادت الى تشديد العقوبات. لكني اخشى ان انشغال واشنطن بهذه التفاصيل ربما فوت عليها ملاحظة الصورة الكاملة ، التي تعكس بدرجة ادق محركات السياسة في ايران كما في غيرها. الصورة الكاملة لا تتجلى في الشارع ، بل في وسط النخبة التي تضم اضافة الى السياسيين ، بعض المثقفين البارزين ورجال الاعمال ، وشريحة محددة من رجال الدين النافذين.

ثمة جدل مزمن يدور في اوساط النخبة ، حول "موقع ايران على الخريطة الدولية". يجادل التيار البراغماتي – وفيه اصلاحيون ومحافظون - بان لدى ايران "فائض قوة" يسمح لها باتخاذ موقع بين الدول شبه الصناعية مثل الهند ومجموعة النمور الاسيوية. وهذا يتطلب علاقات دافئة مع الدول الصناعية ، سيما الاتحاد الاوروبي. ذلك ان الصعود الى الخط الاول يتوقف على التحول الكامل نحو اقتصاد صناعي ، ذي قاعدة انتاج واسعة ومتنوعة ، وهذا مستحيل تقريبا دون تمويل خارجي وأسواق عالية الاستيعاب.

في المقابل يجادل التقليديون – وبينهم ايضا محافظون وبعض قدامى اليسار – بان موقع ايران الطبيعي هو الشرق الاوسط ، وان عليها تركيز ثقلها المادي والسياسي ضمن هذه المنطقة. ذلك ان الغرب لن يسمح بنجاح الخيار الاول ، الا اذا تخلت ايران عن مباديء الثورة الاسلامية ، الامر الذي يعد خيانة لا تغتفر. ويجادل هؤلاء بان ايران قادرة على التطور المستقل ، وفرض نفسها وخياراتها دون تقديم تنازلات.

كلا من الخيارين يمثل نسقا سياسيا كاملا ، تدعمه ايديولوجيا وتجربة ومؤسسات وشرائح من النخبة والشارع. كان الرئيس السابق احمدي نجاد ممثلا للخيار الثاني ، بينما ينتمي الرئيس الحالي وحلفاؤه الى النسق الاول.

مقال الرئيس روحاني الذي ترجمته الاقتصادية (19 ديسمبر2013) يحاول ان يشرح للادارة الامريكية هذه الفكرة: بدلا من سياسة العقوبات ، راهنوا على تحول النسق السياسي. اذا كانت واشنطن وحلفاؤها مهتمين بعلاقات ودية مع ايران ، فهناك في ايران من يتبنى ذات التوجه. استمرار هذا المسار رهن بانعكاسه الايجابي على حياة الناس ومعيشتهم. يتوقع الناس عودة المصانع المعطلة الى العمل ، عودة القنوات المصرفية بين ايران والخارج ، احياء المشروعات الكبرى التي جمدتها العقوبات. كل خطوة من هذا النوع ستكون برهانا على جدوى هذا الخيار.

ليس متوقعا ان يقول سياسي ايراني للغربيين: ساعدونا من فضلكم. والمؤكد ان ايا من السياسيين الغربيين لن يقول للايرانيين: دعونا نحمل عنكم هذا العبء. يقول السياسيون كلاما كثيرا لا يقصدونه بالتحديد ، بقدر ما يقصدون الرسائل الضمنية ، التي تظهر فقط لمن تمعن في مجمل السياق وتحولاته ، ولم يشغل نفسه بالتفاصيل الصغيرة.

الاقتصادية 24 ديسمبر 2013

http://www.aleqt.com/2013/12/24/article_809914.html

   

 

مقالات ذات علاقة

 

الانتخابات الايرانية : صراع بين منطقين

الانتخابات الايرانية وعالم السياسة المتغير

الايديولوجيا السياسية للتيار الاصلاحي في ايران

بدل الانشغال بالتفاصيل ، راهنوا على تغير النسق

تأثير الاتفاق النووي على بنية السلطة في ايران

جدل الدين والدولة في ايران

حدود الديمقراطية الدينية : عرض كتاب

خاتمي وفكرة توطين الديمقراطية

د. توفيق السيف: ولاية الفقيه نظرية ادت غرضها وحان الوقت لتجاوزها

دور الخميني في تعديل نظرية السلطة عند الشيعة

الديمقراطية في بلد مسلم- الفصل الاول

ربيع ايراني..؟

فرصة جديدة لإيران

قراءة في كتاب "حدود الديمقراطية الدينية"

المرأة الغامضة في مفاوضات جنيف