‏إظهار الرسائل ذات التسميات حزب العدالة والتنمية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات حزب العدالة والتنمية. إظهار كافة الرسائل

09/08/2017

العلمانية على الطريق


||الجدل الحالي حول العلمانية في العالم العربي ، لا سيما منطقة الخليج، يشير إلى تحول ملموس نحو القبول بالتعددية على المستوى الفكري والاعتقادي، وسيادة القانون على المستوى السياسي والاجتماعي||
عاد الجدل حول العلمانية إلى منتديات الخليج بعد الحديث المشهور لسفير دولة الإمارات في واشنطن. كانت الصحافة السعودية قد شهدت جدلاً أوسع في مطلع العقد الجاري، محوره المفاضلة بين الدولة الدينية والمدنية. وانقسم الناس يومذاك – كما اليوم – بين داعٍ للعلمانية وبين رافض لها من الأصل، وبين من يناقش في التفاصيل.
المقارنة بين جدل اليوم وجدل الأمس، تكشف أن بعض رافضي العلمانية في 2012 يميلون اليوم إلى التعامل معها كاحتمال ممكن، مع بعض التعديلات. ونشير إلى أن الجدل حول المسافة بين الدين والعلمانية، شأنه شأن كل القضايا المرافقة للتحول الاجتماعي، يتصاعد أو يتراخى بتأثير الصراعات السياسية، التي لا يخلو منها بلد عربي. ولذا فإنك لا تطمع في نقاش ثقافي متراكم، قدر ما تراقب التحولات الإجمالية على الخط الممتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
أظن أن النقاشات الأولى قد لفتت أنظار الإسلاميين إلى أعمال المرحوم د. عبد الوهاب المسيري، سيما كتابه «العلمانيةالجزئية والعلمانية الشاملة». وأرى أن كتاب المسيري يصلح للقارئ الأوروبي أكثر مما يصلح للقارئ العربي؛ فهو ينطلق من فرضية مكتومة إلى حد ما، فحواها أن العلمانية متحققة فعلاً، وأنها تفرز مفاعيلها الفلسفية والثقافية والمادية، وتؤثر في البنية العميقة للمجتمع. وهذه فرضية قد تكون صحيحة في المجتمعات الصناعية. لكنني أظنها غير واقعية في المجتمعات العربية.
د. عبد الوهاب المسيري

ركز الكتاب على مخاطر المادية المفرطة وتغوّل رأس المال. وتبنى مقاربة طورها فلاسفة أخلاقيون غربيون، تحذر من تسليع الإنسان. وقد بسط النقاش في موضوع العلمانية وفصله، على نحو يقود القارئ – المتشدد خصوصاً – إلى رؤية تفارق الثنائية التقليدية التي تقرن العلمانية بالكفر، وتضع الدين والعلمانية على طرفي نقيض. وهي ثنائية تنطوي على محمول رمزي وعاطفي لا يسمح بتفكير واقعي.
احتمل أيضاً أن تأملات الإسلاميين في التجربة الناجحة لحزب «العدالة والتنمية» التركي، قد أسهمت في تعزيز مفهوم الدولة المدنية، التي تسمح بنوع من التعايش بين المشاعر الدينية والحكم المدني، في ظل قانون يحمي التنوع الثقافي والتعددية السياسية. وأذكر أن الرئيس رجب طيب إردوغان أثار جدلاً واسعاً في سبتمبر (أيلول) 2011 حين دعا المصريين إلى وضع دستور يحترم مبادئ الدولة المدنية. وصرح في حديث لقناة مصرية بأن «العلمانية ليست معادلة رياضية تطبق في كل مكان على نحو واحد. العلمانية تحترم كل الأديان ولا تنفي الدين أو تدعو إلى اللادينية. الحكومة التركية تطبق العلمانية، لكن الشعب حر في التدين وفق ما يعتقد».
زبدة القول إن الجدل الحالي حول العلمانية في العالم العربي، ولا سيما منطقة الخليج، يشير إلى تحول ملموس نحو القبول بالتعددية على المستوى الفكري والاعتقادي، وسيادة القانون على المستوى السياسي والاجتماعي. يجب القول إن هذا التحول لم يصل بعد إلى مراحل متقدمة، وإن مسافة طويلة تفصلنا عن مرحلة النضج، حين يتعامل المجتمع والقوى الناشطة فيه خصوصاً، مع حرية التفكير والاعتقاد وحاكمية القانون، كمسلمات وضرورات للحياة المدنية السليمة.
هناك بطبيعة الحال متشائمون يشيرون دائماً إلى تصريحات هذا الزعيم أو ذاك، كدلالات على أننا لا نزال في المربع الأول. لكن ما أظنه مهماً هو الحراك الاجتماعي الواسع، الذي يكشف عن تحول تدريجي في البنية وأنماط التفكير، قد لا نرى نتائجها سريعاً، لكننا نستطيع لمس بواكيرها.
الشرق الاوسط 9 اغسطس 2017 http://aawsat.com/node/994501
 مقالات ذات علاقة

08/02/2010

مجتمع محافظ وليس رجعيا


في هذه الأيام شهدنا عددا من القضايا التي تعتبر علامات فارقة في مسار العمل الإداري العام. من كارثة السيل في جدة إلى حكم المحكمة العليا بإبطال الطلاق المبني على عدم تكافؤ النسب، كان للرأي العام دور فعال في إظهار أهمية المسألة والضغط على الإدارة لاتخاذ موقف يستجيب لتطلعات الجمهور.

يوم أمس كان صديق أجنبي يقول لي إن الجمهور السعودي محافظ، وهو يعني أن هذا الجمهور سلبي لا يصدر رد فعل حتى لو استطاع. وبناء على هذا التقييم يعتقد هذا الصديق أن مساهمة المجتمع السعودي في تحديث وتطوير نفسه وبلاده محدودة أو معدومة. كنت قد سمعت هذا الرأي تكرارا من متحدثين أجانب وهو أيضا متداول في صحافتهم.


المجتمع السعودي محافظ بالتأكيد وهذا الوصف يشمل حتى من يوصفون هنا بالليبراليين أو العلمانيين. لكن محافظة السعوديين لا تختلف عن محافظة نظرائهم الأجانب. هناك محافظون في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان وجميع دول العالم الأخرى، وربما يشكلون نسبة غالبة في مجتمعاتهم. وفي تركيا مثلا وصف رئيسها عبد الله غل حزب العدالة 
والتنمية الذي ينتمي إليه بأنه حزب محافظ، كما أن الحزب الحاكم في ماليزيا يوصف هو الآخر بأنه محافظ، رغم أن كلا من الحزبين يعتبر ــ بالمقاييس الشرقية ــ ديمقراطيا ليبراليا، وهما يتبنيان بالفعل أجندات ليبرالية. حزب العدالة التركي هو بالتأكيد أكثر ليبرالية من الجمهوريين الأتاتوركيين، وهو أكثر ليبرالية من القوميين ذوي الميول العسكرية.

بعبارة أخرى فإن اعتبار وصف «المحافظ» قرينا للسلبية والرجعية ينطوي على تكلف غير مقبول. نحن محافظون ولسنا رجعيين. نحن نحترم التقاليد القديمة لكننا لا نقبل بها قيدا أبديا على حياتنا. نحن نحترم تاريخنا لكننا لا نريد أن يكون التاريخ سجنا لعقولنا ومعارفنا. ربما جرت عادتنا لزمن طويل ــ نسبيا ــ على تناسي الأخطاء والسكوت عما يجري أمام أعيننا حتى لو كان مؤذيا، وهذي بالتأكيد مظاهر لسلوك سلبي لا أبالي. لكن هذا السلوك ليس عميقا في ثقافتنا، أو ــ على أقل التقادير ــ ليس هو جوهر ثقافتنا ومسارها الوحيد

أيامنا هذه تشهد تمظهرات لسلوك جمعي يتجه خصوصا نحو نقد وتصحيح العمل في المجال العام والتعامل بين الإدارة الرسمية والمجتمع. الجدل الشعبي الذي رافق كارثة جدة هو مثال على قابلية المجتمع للتفاعل مع قضاياه العامة ودفع الإدارة باتجاه التصحيح، ومثله الجدل الذي دار بعد صدور الحكم بالطلاق القسري في القضية المعروفة بعدم تكافؤ النسب. لو كان المجتمع السعودي سلبيا أو رجعيا لسكت عن هذه القضايا وتركها تمر مثل عشرات غيرها

هذا يقودنا إلى جوهر المسألة التي نحن بصددها، أي دور المجتمع فيمكن للمجتمع أن يلعب دورا فعالا في هذا الصدد، وإذا فعل فهو يقدم خدمة جليلة ويوفر أعباء سياسية ومالية كبيرة جدا. لكنه دور مشروط بعاملين آخرين: الإعلام الفعال والتنظيم المؤسسي. في كلتا القضيتين لعبت الصحافة المحلية دورا محوريا في نقل مجريات القضية من الدوائر المغلقة إلى الرأي العام، ولو لم تقم الصحافة بهذا الدور لما علم الناس بما جرى. المطلوب إذن صحافة أكثر حساسية وأكثر ذكاء. أما العامل الثاني 
ــ وهو للأسف مفقود حتى الآن ــ فهو جمعيات المجتمع المدني المتخصصة، سواء تلك التي تركز على حماية المستهلك أو تلك التي تعمل لتصحيح الأنظمة والممارسات الإدارية، فضلا عن الجمعيات العلمية والحرفية التي مهمتها تطوير حقول عمل محددة في المجال الحكومي أو الاجتماعي

لهذه المناسبة فإني أناشد الجهات المختصة التعجيل في إصدار نظام الجمعيات التطوعية الذي سبق أن نوقش باستفاضة في مجلس الشورى. هذا النظام يوفر إطارا قانونيا للعمل الشعبي الموازي والداعم للمؤسسات الرسمية. أعتقد أن التعجيل في إصداره سوف يكشف سريعا عن صورة جديدة للمجتمع السعودي، المجتمع النشط والحريص على تطوير نفسه وبلاده.


عكاظ 8 فبراير 2010

05/03/2008

حول الفصل بين الدين والعلم



؛؛ شرط الموضوعية هو تحرر البحث العلمي من القيود. وصف الواقع ونقده يجب ان يبنى على قواعد علمية موضوعية بحتة متجردة عن كل قيد ديني او غيره؛؛
زميلنا المهذب د.عبد العزيز قاسم رأى في دعوة هذا الكاتب للفصل بين الدين والعلم تكرارا لدعاوى علمانية اكل الدهر عليها وشرب وتركها اهلها فضلا عن غيرهم (عكاظ 28/2). وهو يخلص في مناقشته المختصرة لتلك الدعوة الى ان "كل الطروحات التي نادت بفصل الدين باءت بالفشل الذريع، لأن ثمة حقيقة تتمثل في أن محاولة استنساخ التجربة الغربية كاملة في بيئتنا العربية هو استنساخ شائه وبليد لا يصمد أمام بيئة أشربت ثقافتها الدين". هذا الاستنتاج الذي صيغ في لغة خطابية يحتمل معاني عديدة، فهو قد يكون تقريرا لحقيقة كما ادعى في السياق. وقد يكون وصفا لواقع قائم، بغض النظر عن سلامة هذا الواقع او خطله. وقد يكون تكثيفا لموقف مسبق هو رد فعل على مواقف مضادة، فهو اقرب الى السجال منه الى المناقشة العلمية.

اتفق تماما مع د. قاسم في ان بيئتنا العربية قد فشلت تماما في استنساخ التجربة الحضارية الغربية. واضيف اليه ان الفشل في استنساخ تجربة الغرب اقترن بفشل مماثل في استنباط مسار حضاري بديل ينبعث من ثقافتها الخاصة. لهذا فإن أمة الاسلام ضائعة بين فشلين: فشل في الابداع وفشل في الاتباع. 


ويحتاج الامر الى مناقشة في سلامة الدعوى على المستوى النظري، وعرض التجارب التي تمثل تقريرا عن واقع مرتبط بالدعوى النظرية. فالصواب والخطأ انما يعرفان بالناتج الفعلي القابل للاختبار والمقارنة، وليس بالتأملات الذهنية المجردة. يفخر المسلمون بتجربة ماليزيا التي جربت المزاوجة بين المحافظة على الهوية واستنساخ تجربة الغرب، وحاولت استنباط مسار وطني يجمع بين الاثنين. اتبع الماليزيون النموذج الغربي في الاقتصاد والتعليم والسياسة، وحاولوا في الوقت نفسه تطوير مكونات هويتهم التاريخية كي تستوعب مستجدات العصر، من منظومات القيم الاجتماعية الداخلية الى العلاقة مع اتباع الملل الاخرى، وابدعوا نظاما يتسع للكثير مما يتطلع اليه عقلاء الناس، وان لم يخل من عيوب. يفخر بعض المسلمين ايضا بتجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا، الذي طور خطابا سياسيا يستلهم القيم الدينية ولا يتنكر لقيم الحداثة. ونجح هذا الخطاب في الاقتصاد والسياسة، كما وفر فرصة لمصالحة تاريخية بين هوية تركيا المسلمة وواقعها العلماني. معظم البرامج التي تبناها الحزب هي إعادة انتاج لاستراتيجيات عمل طورت في الاطار الحضاري الغربي. لا نريد الاستطراد في هذا، لكن نضيف على سبيل الاشارة ان انجح الدعاة المسلمين المعاصرين هم اولئك الذين تبنوا او استثمروا نتاج الحضارة الغربية من مفاهيم او مناهج علمية او عملية او منتجات مادية. نجاح هؤلاء واولئك دليل على سلامة المزاوجة المطلوبة بين المحلي والاجنبي.


يقودنا هذا الى جوهر المزاوجة التي ندعو لها. تحدث د. قاسم عن "استنساخ" يعتبره فاشلا، ولا نجادله في رأيه. اما الذي يدعو اليه هذا الكاتب فليس الاستنساخ، بل اعادة الانتاج من خلال العلاقة النقدية. كمثال على ذلك فان نسخ مقال او كتاب هو نقله كله والاقتصار على تغيير الاسم او العنوان او الشكل الخارجي، وهذا ما يفعله الضعفاء والفارغون. اما اعادة الانتاج فهي عملية نقدية، تتضمن قراءة ناقدة للاصل، ومقارنة بالاشباه والنظائر، وبحثا عن نقاط القوة والضعف، وتقديم علاجات بديلة والاستدلال عليها، ثم تجربتها على ارض الواقع وعرضها للنقد والمراجعة. هذه هي طريقة الباحثين الجادين، وهي قد تثمر ابداعا جديدا مختلفا عن الاصل، او تعديلا على الاصل، وربما تكرارا وتعضيدا. لكن في كل الاحوال فان التطور يبدأ من هذه النقطة. اذا اردنا استنباط مسار حضاري جديد فلا بد من البدء بما احرزه الانسان من تطور في العلوم والمفاهيم والفلسفة والمنهج وادوات العمل. ولو اغفلناه لاي مبرر فسوف يكون سعينا عبثا لا خير فيه. الامم تتكامل والحضارات تتكامل وتجربة الانسان تتكامل، فهي جميعا حلقات متواصلة، يبدأ اللاحقون من حيث وصل سابقوهم. لهذا السبب فإن التفاعل مع الغرب واعادة انتاج معرفته ليس خيارا بل هو ضرورة، الا اذا شئنا ان نبقى قرنا آخر اسرى بين فشلين كما اشرت سابقا.


اما دعوى الفصل بين الدين والعلم التي اغضبت الزميل العزيز فخلاصتها ان الكاتب يرى ان العمل الفكري والبحث العلمي يجب ان يتحرر ويتجرد من كل قيد، وان وصف الواقع ونقده يجب ان يبنى على قواعد علمية موضوعية بحتة متجردة عن كل قيد، فاذا وصلنا الى نتائج، فنحن احرار في توجيهها صوب الوجهة التي تقتضيها الظروف، وهذا فحوى القول المشهور "ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حان وقته او حضر صاحبه". الاصل اذن هو البحث العلمي المتجرد. ولنا عودة الى الموضوع في وقت لاحق.

عكاظ - الأربعاء 27/02/1429هـ ) 05/ مارس/2008  العدد : 2453
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080305/Con20080305177805.htm

مقالات  ذات علاقة
-------------------


هل تعرف "تصفير العداد"؟

اشقاؤنا في اليمن هم اكثر العرب استعمالا لعبارة "تصفير العداد". ذلك ان رئيسهم السابق ، المرحوم علي عبد الله صالح (1942-2017) ...