التاجر "فلان"

التاجر "فلان" يملك 300 شاحنة ، توفر له عائدات سنوية تصل الى 90 مليون ريال. تستهلك هذه الشاحنات وقودا قيمته 2.5 مليون ريال سنويا. نعلم ان وقود السيارات في المملكة مدعوم من جانب الدولة. متوسط السعر العالمي للديزل مثلا هو 2.85 ريالا للتر ، بينما سعره في السوق المحلية 25 هللة. حين تبيع سلعة باقل من عشر قيمتها ، فهذا يعني انك تقدم الفارق بين السعرين كدعم للمشتري. بعبارة اخرى فان التاجر "فلان" يحصل على دعم سنوي من بيت المال يزيد عن 17.5 مليون ريال. نعرف طبعا ان التاجر "فلان" لا يدفع ضريبة دخل على ثروته ، ولا ضريبة طرق مقابل اهلاك شاحناته للطرق ، ولا ضريبة صحة مقابل تلويثها للهواء.

حين اقرأ هذه الارقام ، اشعر ان اي مواطن مثلي يستحق الحصول على دعم مماثل. فانا وبقية ال 20 مليون سعودي ، مثل "التاجر فلان" متساوون في حقوق المواطنة. كل منا يستحق 17.5 مليون ريال سنويا.

ربما لا تستطيع الحكومة توزيع هذه المبالغ علينا جميعا لاننا لا نملك 300 شاحنة ، او لانها  لا تملك ما يكفي من المال. لكن هذا لا يحل المشكلة. فامامنا صورة واضحة عن توزيع غير منصف لثروة البلد. مواطن واحد يستأثر بالملايين من اموال الدولة ، لا لسبب الا لانه ثري ، بينما ملايين المواطنين الاخرين لا يحصلون على نفس القدر من المال العام ، لان اباءهم لم يورثوهم شاحنات او اموالا تشتري شاحنات.

ما هو الحل اذن؟

المجتمعات المتقدمة وجدت حلا في المبدأ العقلي الذي اقره الاسلام :"من له الغنم فعليه الغرم". وترجمة هذا الكلام بلغة تلك المجتمعات ، ان من يحصل على اموال اكثر ، فعليه ان يدفع ضرائب اكثر الى بيت المال.

مجتمعات اخرى قررت تغيير نظام الدعم من نظام المسطرة ، المطبق عندنا، الى نظام متعدد المستويات ، بحيث يذهب الدعم مباشرة الى ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة ، وليس للتاجر فلان الذي يكسب سنويا 90 مليون ريال.

اذا لم نكن راغبين في زيادة الاجور خشية التضخم مثلا ، فلنفكر في تطوير نظام مختلف لتوزيع الدعم الحكومي – القائم فعلا - بشكل صحيح ، ننفقه مثلا في توسيع نطاق الخدمات العامة او تحمل الدولة لاستقطاعات  التامين والتقاعد ، او تعديل نظام الرهن العقاري المنتظر ، بتحميل جزء من الاقساط على الميزانية العامة ، او تقديم اعانة للاطفال وكبار السن.

هذه خيارات مطبقة فعلا في دول عديدة. المهم في الموضوع كله ان مئات الملاييين من المال العام تذهب الان لمن لا يحتاجها او لا يستحقها ، بينما يتوجب توجيهها الى من يحتاجها فعلا. فهذا ما نسميه بالتوزيع العادل للثروة الوطنية.

 الاقتصادية 6 اغسطس 2013

http://www.aleqt.com/2013/08/06/article_776295.html

مضاعفة" الرواتب وليس زيادتها

لا يبالي معظم الناس بالعواقب الاقتصادية لزيادة الرواتب ، او لعلهم يرونها طيبة دون عيب. تحول هذا المطلب الى مادة اثيرة في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي. لكنك لا تسمع اي نقاش جدي حول فوائده واضراره.

تخصص الصحافة المحلية صفحات ثابتة للتقارير الاقتصادية ، كذلك تفعل القناة الاخبارية. ولدينا بالطبع عشرات من الاقتصاديين، في الجامعات والشركات ودوائر الدولة ، وبينهم اولئك الذين "يطبخون" القرارات قبل صدورها. لكننا لا نرى نقاشا علميا جادا حول هذا الموضوع الذي تحول فعليا الى قضية راي عام.

ما يحيرني ان بلادنا لا تشهد نقاشات علنية حول المكاسب والكلف الاقتصادية للقرارات والسياسات الحكومية والمطالب الاجتماعية. نعلم مثلا ان برنامج نطاقات الذي طبقته وزارة العمل قد وفر نصف مليون وظيفة جديدة للمواطنين ، وادى الى ترحيل 400 الف وافد ، وشطب 100 الف سجل تجاري. يعرف الاقتصاديون ان هذه الارقام تعني ان الاقتصاد الوطني يشهد تغييرات جوهرية في حجم الكتلة النقدية النشطة وحجم الطلب على السلع والخدمات والقدرة الشرائية الاجمالية واتجاهات الاستثمار وكلف الانتاج.

هذا يؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة لجميع الناس. لكن لا يبدو ان احدا مهتم بمناقشة المسألة. كما لا اجد نقاشا حول الوسائل الضرورية لتلافي الاضرار التي تتعرض لها الفئات الاقل قدرة على مجاراة التغير في السوق. بالنسبة لشخص مثلي فان رفع الاجور سيكون ايجابيا ، لكن ماذا عن الطلبة ومحدودي الدخل والعائلات المعتمدة على رواتب التقاعد والضمان؟.

نحن بحاجة الى مناقشة موسعة وصريحة للقيمة الاقتصادية لاي مطلب او قرار ، بحاجة لمعرفة انعكاساته على مداخيل الافراد ومصروفاتهم ، كي لا ننتقل من ازمة الى اخرى. لهذا ادعو المتخصصين والمسؤولين والصحافة الى فتح باب النقاش حول هذه الموضوعات.

سيقودنا هذا الى نقاش اخر ، تخصصي ، حول معادلة الدخل/الكلفة ونموذج المعيشة السائد في بلدنا. فالواضح ان المستوى العام للاجور منخفض في المملكة ، قياسا الى دول مثل الامارات وقطر ، او قياسا الى الدول الاوروبية. لا تبدو هذه الحقيقة مؤلمة ، لان مستوى المعيشة في بلدنا منخفض ، وكثير من عناصر المعيشة مدعوم من جانب الدولة. لكننا نعلم ان هذا بذاته قد ادى الى اضعاف بيئة الاستثمار ، واسهم في اعاقة التطور الطبيعي للقطاع الخاص ، وانعكس سلبيا على الفرص الممكنة لحل معضلة السكن وامثالها. اظن ان انخفاض الاجور هو العائق الرئيس لاطلاق نظام الرهن العقاري. كما انه معيق فعلي لتوفير الرساميل الضرورية للاستثمارات الصغيرة. لكن من الخطأ ان ياتي رفع الاجور كقرار منفرد. نحن بحاجة الى "مضاعفة" الاجور وليس زيادتها ، لكن هذا لن يكون مفيدا ما لم يوضع في اطار استراتيجية عامة لتغيير هيكل الاقتصاد الوطني ، لا سيما معادلة الدخل/الكلفة.

الاقتصادية 30-7-2013

http://www.aleqt.com/2013/07/30/article_774309.html