‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعريف. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعريف. إظهار كافة الرسائل

13/05/2010

الشراكة في الوطن كارضية لحقوق المواطن


الوطن في رايي شراكة مادية اعتيادية قابلة للتجريد والتقييد بحسب ارادة الشركاء. وهي قابلة للتاسيس على ارضية القيم الدينية ونتائج الدراسات الفقهية.

التعريف الذي قدمه الزميل محمد المحمود لفكرة الوطن (الرياض 6 مايو 2010) ينطوي على عناصر مثيرة للاهتمام ، لكنه يستدعي جدلا في مؤدياته. الوطن لا يمثل – حسب عبارته – اكثر من " فعالية شركاء متعاقدين ، شركاء يُمارسون تنفيذ عقودهم الضمنية والصريحة على مساحة من الجغرافيا التي يمتلكها المجموع ، المجموع كوجود (ما بعد فردي) ، ولا يملكها أي أحد ، أي ليست ملكية أفراد من حيث هي : وطن".
محمد المحمود
بدأ المحمود بالتاكيد على مفهوم الشراكة ضمن مساحة مادية (اي بما يتضمن شراكة في الماديات المتوفرة في هذه المساحة)، لكنه انتهى بنفي المشترك المادي. في نهاية المطاف لا احد – باعتباره الفردي – يملك شيئا ، طبقا لما يؤدي اليه راي الزميل. نوقشت هذه الفكرة كثيرا في بحوث الفلسفة السياسية ، وذهب اليها بالخصوص قلة من التيارات الفكرية والسياسية المحافظة التي تنفي هوية الفرد وتشكك في استقلاله ، وتنظر الى الرابطة الجمعية ، وما ينطوي تحتها من مصالح وموارد ، كموجود مستقل عن المشتركين فيها اي افراد المجتمع. بينما ذهب الليبراليون الى التاكيد على ان العقد الاجتماعي لا ينفي الحقوق او الهويات الفردية او الفرعية السابقة ولا يغير من طبيعة العلاقة بين المتعاقدين وموضوع العقد ، بل يقيم اعتبارا معنويا جديدا هو الشراكة في تلك الحقوق ضمن الرابطة الاجتماعية التي تتولد في اطارها مصالح مشتركة وارادة مشتركة (او عامة حسب تعبير روسو).
هل لهذا الكلام اي اهمية ؟
اذا اتفقنا مع الزميل المحمود وقلنا بان الشراكة الوطنية مفهوم  مجرد لا يتضمن العلائق المادية السابقة على التجريد ، اوقلنا انه كل واحد او وصف نوعي ، يشترك المجموع – ما بعد الفردي حسب تعبيره - في ملكيته اشتراكا اعتباريا ، لا اشتراكا ماديا ، عندئذ فان ملكية الجميع لذلك العنصر المادي الواحد لا تتجلى في الواقع الا حين يجتمع كافة المالكين دون استثناء . فاذا اراد كلهم او بعضهم المطالبة بالحقوق التي تترتب على الملك (ونعلم ان الملك اقوى مصادر الحق) فان هذه الحقوق المدعاة لا تثبت الا اذا اتفقوا جميعا ومن دون خلاف.
من البديهي ان هذا الشرط مستحيل ، وبالتالي فان المشروط غير قابل للتحقق. ويترتب عليه سقوط كل حق للمجتمع في الموارد والمصالح العامة التي افترضنا شراكة اعضائه فيها. بعبارة اخرى فان نهاية تلك الدعوى هو سقوط مفهوم الشراكة في التطبيق رغم ثبوته على المستوى النظري
هذه الفكرة ، اي تجريد الشراكة من مضمونها المادي بعد قيامها في اطار العقد الاجتماعي ، كانت من اركان نظرية العقد الاجتماعي في الصيغة التي اقترحها جان جاك روسو. لكن معظم المفكرين اللاحقين طرحوها جانبا لاستحالتها ، اي كونها غير واقعية ، رغم امكانية اثباتها فلسفيا.
البديل الذي نقترحه هو تعريف الوطن كشراكة مادية اعتيادية قابلة للتجريد والتقييد بحسب ارادة الشركاء. وقد ناقشت الفكرة بشيء من التفصيل في اطار نظرية "شراكة التراب" التي عرضتها في كتابات سابقة. واوضحت انها قابلة للتاسيس على ارضية القيم الدينية ونتائج الدراسات الفقهية. في هذا الاطار ينبغي التمييز بين مفهوم "الملك المشترك" الذي تترتب عليه حقوق معلومة لافراد المشتركين ، وبين "الارادة العامة" التي هي بمقتضى الطبع مفهوم مجرد.
الفارق بين المشترك والعام يتمثل في قابلية الاول للتخصيص . ولهذا يصح حيازة بعض الافراد لبعض الاجزاء ، وهو امر معروف وسائد. بخلاف المفهوم المجرد للارادة العامة ، التي يكمن جوهرها في عمومها وتجريدها ، فاذا قيدت او جزئت فقدت مفهومها وسقطت.

الشراكة التي نقترحها تطابق مفهوم "الملك الشائع " المتداول في البحوث القانونية والفقهية. والفارق بينها وبين المفهوم السابق يكمن في سريان الحقوق المترتبة على الملك لكل فرد من المالكين او لمجموعهم ، مجتمعين او متفرقين ، سواء اختص احدهم ببعض المشاع او تركه ضمن الملكية المشتركة. واهم تلك الحقوق هو المطالبة باحترام رايهم عند تصرف بعضهم في الملك المشترك. وعلى هذا الاساس اقرت معظم دساتير العالم مبدأ التصويت كوسيلة لتعبير الافراد عن رايهم في الشؤون العامة والمشتركة.
الايام البحرينية العدد7703 | الخميس 13 مايو 2010 الموافق 28 جمادى الأولى1431هـ
https://www.alayam.com/Article/Article/19967/Index.html

مقالات ذات صلة


"شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

20/04/2009

تكون الهوية الفردية




نظرية اريك اريكسون حول تكون الهوية الفردية هي واحدة من أعمق المساهمات في هذا الموضوع. وقد توصل إليها من خلال بحوث إكلينيكية طالت ثلاثة عقود. والحقيقة أن اريكسون يمثل بذاته نموذجا للدراسة فقد حملته ظروفه من بلد إلى آخر وعاش في عائلة متنوعة قوميا، وعاصر صراعات أوروبا زمن الحرب وما بعدها. ولهذا كانت حياته موضوعا لدراسة مسارات التفاعل بين الفرد ومحيطه، في كل مرحلة من مراحلة حياته.
اريك اريكسون (1902-1994)
عالج اريكسون مسألة الهوية من زاوية سيكولوجية بحتة. النقطة المركزية في نظرية اريكسون هي أن الهوية لا تتشكل بتأثير المحيط الاجتماعي فقط، وبالتالي فقد شكك في النظريات التي تفترض إمكانية خلق هويات صناعية جديدة تماما عبر جهد مخطط. كما شكك في الرؤية الفردانية القائلة بأن الفرد قادر على فصل نفسه عن المحيط واختلاق هوية جديدة مستقلة تماما.
طبقا لأريكسون فإن هوية الفرد تتشكل خلال كفاح طويل يبدأ في مرحلة المراهقة، ويتركز على تركيب عنصرين: أولهما هو اكتساب القدرة على الإنتاج والعلاقة مع المحيط، وثانيهما هو الإحساس بالاندماج في عالم معنوي مناسب.
العنصر الأول ضروري لأن الفرد يحتاج إلى تعريف نفسه للمجتمع المحيط به. حين يسألنا الناس من نحن، فإنهم لا يقصدون عادة الاسم الذي نحمله، بل موقعنا في شبكة العلاقات الاجتماعية، أي الدائرة الصغيرة التي ننتمي إليها ضمن الدائرة الاجتماعية الكبرى، والوظيفة التي نقوم بها ضمن هذه الدائرة. ولذلك لا يكتفي الفرد بذكر اسمه الأول بل يضيف اليه اسم العائلة، ثم يلحقه بما يفترض أنه تعريف وظيفي، يشير إلى المهنة أو الهواية أو المكانة. حين يعرف الإنسان نفسه فإنه يقدم وصفا يتوقع قبوله من جانب المحيط، كتمهيد للاندماج فيه. وهذا يقودنا إلى العنصر الثاني وهو حاجة الفرد إلى عالم ذي معنى يتيح له التمتع بقدراته والحصول على المكافأة المناسبة ازاء ما يفعل.
يمكن للإنسان أن يعيش منعزلا، لكنه لن يتمتع بحياته. ولهذا يسعى جميع الناس إلى مد جسور العلاقة مع جماعة ما. لأن الجانب الأعظم من متعة الحياة، أو السعادة، إنما يتحقق في ظرف التفاعل بين الفرد والآخرين. لا يستطيع الفرد الشعور بالسعادة إذا كان منعزلا. بقدر ما يتسع المحيط الذي يتفاعل معه الفرد، تتعاظم سعادته واستمتاعه بحياته. ومن هنا قيل بأن من يستغني عن الناس يفقد الشعور بجمال الحياة، لأنه في حقيقة الأمر يفقد الحاجة إلى التحدي اليومي الذي يفرضه التفاعل المادي والمعنوي بين الفرد ومحيطه. الحاجة للاندماج هي التي تفرض على الفرد نمطا من الخيارات والأوصاف الشخصية قد لا تكون بالضرورة الأفضل عنده، لكنها ضرورية لشق طريقه وسط الجماعة.
من ناحية اخرى فإن الجماعات قد تتفاوت في قابليتها لاندماج الأفراد الجدد. بمعنى أنها قد تضع شروطا عسيرة أو تفرض على الفرد التخلي عن خياراته الخاصة مقابل التمتع بفضائل العيش الاجتماعي، أو أنها ببساطة ترفض اندماج أي فرد جديد ما لم يكن متماثلا بالكامل معها. ويشير كثير من الباحثين إلى أن المجتمعات القروية تتسم عادة بعسر في هذا الجانب، بينما تتسم المجتمعات المدينية بليونة اكبر في التعامل مع الأفراد الجدد. ويذكر الأستاذ سعيد الغامدي في دراسته الفريدة «البناء القبلي والتحضر» مثالا عن الطريقة التي عومل بها وافدون جدد إلى مجتمع قروي لم يسبق أن عاش فيها «أجنبي». وقد جرت تلك الأحداث في ظرف الانتقال من اقتصاد الكفاف الزراعي إلى الاقتصاد النقدي الذي فرض انفتاحا وانتقالا لبعض أنماط الحياة المدينية إلى الريف.
يوفر البحث في مسالة الهوية فرصا كبيرة لفهم العلاقة بين أطياف المجتمع والشرائح التي يمثل كل منها نمطا حياتيا أو ثقافيا مختلفا. وهي قد تشكل مدخلا ضروريا لتخطيط النظام الاجتماعي والتربية على نحو يسهل الاندماج والتفاعل وإقامة الوحدة على قاعدة التنوع، بدل الربط المتكلف بين الوحدة والتماثل.

عكاظ 20 ابريل 2009
https://www.okaz.com.sa/article/257214

ثقافة المجتمع.. كيف تحفز النمو الاقتصادي او تعيقه

  ورقة نقاش في الاجتماع السنوي 42 لمنتدى التنمية الخليجي ، الرياض 2 فبراير 2024 توفيق السيف يدور النقاش في هذه الورقة حول سؤال : هل ساهمت ...