كيف تولد الجماعة

لا نسمع هذه الايام عن ظهور مذاهب دينية جديدة. لكنا نسمع دائما عن ظهور جماعات دينية جديدة. لو عدنا الى التاريخ وتأملنا في الظروف التي ولدت في رحمها المذاهب المختلفة ، لوجدناها شبيهة بالظروف التي تتخلق في رحمها أحزاب اليوم.

معظم المذاهب الدينية القائمة ، مثل نظيرتها التي اندثرت في مسار الزمن ، ولدت كنتيجة لتحولات اجتماعية او صراعات سياسية. ثم جرى شحنها بمحتوى نظري يؤكد الحدود التي تفصلها عن التيار السائد. أحزاب اليوم تسير في نفس الطريق. يكتشف شخص او عدد من الاشخاص فكرة ، تتحول الى موضوع تناقض مع حاضنها الاجتماعي ، ثم تتحول الدعوة اليها او الدفاع عنها الى "دائرة مصالح" لأصحابها ، ثم يجري تنظير الحدود التي تميزها عن دوائر المصالح المنافسة في ذات الاطار الاجتماعي ، فتمسي "جماعة" مستقلة.

التحول من دائرة مصالح اجتماعية او سياسية الى مذهب او طائفة ، يتم تدريجيا ، وربما يستغرق عشرات السنين ، بحيث ينسى الناس ظرف البداية ، فيتعاملون مع الجماعة او الطائفة كمعطى ناجز او واقع قائم ، لا يبحث أحد عن أصوله وبداياته.

من حيث الشكل الخارجي ، لا تحمل الاحزاب الدينية المعاصرة سمات المذهب او الطائفة. فكلها حريصة على تحديد موقعها ضمن أحد المذاهب. لكن التأمل في مضمونها ومحتواها الايديولوجي ، فضلا عن مواقفها الثابتة ، يوضح انها لا تختلف كثيرا عن المذاهب المكتملة. ولذا فقد نجدها على خصام مع بقية أتباع المذهب نفسه ، سواء انتموا الى دوائر مصالح مستقلة او كانوا ضمن التيار العام. انها اذن اقرب الى ما يمكن اعتباره شبه طائفة او شبه مذهب ، تحمل كل مقومات المذهب المستقل او الطائفة المستقلة ، لكن سماتها الخارجية ما تزال غير مكتملة.

ربما يرجع هذا اللبس الى اصرار الجماعات الجديدة على التمسك بذات المصادر القيمية والمرجعية النظرية للمذهب الاصل. وهذا من الأمور الشائعة. اذ نادرا ما تتخلى الجماعة عن المصادر المرجعية المشتركة ، لانها تحتاج اليها في تأكيد مشروعيتها.  وهي تحتاجها كي تصون قدرتها على العمل في نفس الحاضن الاجتماعي الذي تخارجت عنه. ولو انكرت تلك المصادر لسهل على المنافسين اقصاءها باعتبارها اجنبية او خارجية.

تتمسك الجماعة بتلك المصادر ، اي الكتاب والسنة والمنظومات العقدية ، والاجتهادات الفقهية الرئيسية، ثم تعيد تفسيرها على نحو يبقي على الارتباط بالأصل. لكنه في الوقت نفسه يؤكد الفارق بينها وبين المنافسين. ويبرر تخارجها النسبي عن المذهب الاصل. وهي تطرح هذه التفسيرات باعتبارها المفاد الصحيح او المعنى الأقرب للمصادر المرجعية.

زبدة القول ان ظهور الجماعات الدينية اليوم ، مثل ظهور المذاهب الدينية في الماضي ، هو استجابة لدوافع ومحركات اجتماعية او سياسية. اما الافكار المتمايزة فهي إعادة تفسير للنص او المصادر المرجعية على نحو يبرر التفارق. ولهذا نجد ان بعض ما يطرحه اصحاب المذاهب من اراء متمايزة ، لا مبرر له سوى تأكيد التمايز. انها – بتعبير آخر – تأكيد على مركزية الجماعة ، ودعوة الاتباع للنظر الى الدين والعالم من خلال الجماعة/المذهب ، وليس النظر الى الجماعة من خلال الدين او الرؤية الدينية الى العالم.

هذا لا يعني بطبيعة الحال ان هذه الرؤية صحيحة او باطلة ، بل يعني فقط وفقط ان الاختلاف والتمايز ، سنة جارية في كل دين وايديولوجيا. يبدأ الانقسام لاسباب اجتماعية او سياسية ، ثم يشحن بمبررات دينية او ايديولوجية.

الشرق الاوسط 7 يونيو 2017

http://aawsat.com/node/945446

مقالات ذات علاقة

اشكالية الهوية والتضاد الداخلي

حزب الطائفة وحزب القبيلة

الخيار الحرج بين الهوية والتقدم

الـدين والمعـرفة الدينـية

الصنم الخامس

عن الهوية والمجتمع

القبيلة والطائفة كجماعات متخيلة

حول الانقسام الاجتماعي

كهف الجماعة

نسبية المعرفة الدينية

الهوية المتأزمة

في تفسير التنازع بين الدعاة والمصلحين

خلال العقدين الماضيين ، تحولت شريحة كبيرة من العاملين في الحقل الديني ، الى العمل السياسي الصريح او الضمني ، بعدما "اكتشفت" ان الدعوة الى مكارم الاخلاق ، وتعليم الناس عقائدهم وعباداتهم ، تنطوي – ضمنيا – على بعد سياسي.

تبعا لذلك ، برز في المجتمع المحلي ما يمكن وصفه بحالة استقطاب polarization  متعددة  المحاور، تبرز فيها جماعات دينية تقليدية واخرى اصلاحية ، وجماعات ليبرالية ، فضلا عن مجموعات شبابية غير مؤدلجة. بعض هذه الاقطاب يتبنى مباشرة او مداورة اجندات سياسية ، وبعضها يصر على ترك السياسة للسياسيين والتفرغ للعمل الديني البحت.

كل عمل يستهدف التاثير على المجتمع ، فهو ينطوي – بالضرورة – على مضمون سياسي. لانه يستهدف ، او يؤدي الى اقامة دائرة نفوذ ، يكون الداعية قطبا فيها او موجها لحركتها. وهذا يقود الى مزاحمة – عفوية او مقصودة – لدوائر النفوذ الاخرى ، المماثلة او المختلفة. نعرف ان المجتمع لا يتالف من افراد هائمين في فراغ ، بل من دوائر ينتمي اليها الناس لانهم يرون فيها تعبيرا عن مصالحهم او تطلعاتهم او اطمئنان نفوسهم. العلاقة بين هذه الدوائر تتحدد – في الغالب – على ضوء توازنات القوى او التوافقات والتعارضات في المصالح. اما الافكار فهي تلعب دور التبرير لانظمة العلاقات هذه.

جرت عادة اصحاب النفوذ والساعين اليه ، على ابراز المبررات التي تؤكد على صحة دعواهم ، مع السكوت عن جوهر ما يسعون اليه ، اي الرسالة النهائية التي يريدون اقناع الناس بها او استثمار نواتجها. سبب هذا الغموض المرحلي ، هو ان الناس يكرهون مصارحة انفسهم بفكرة التسليم لنفوذ شخص او اشخاص محددين ، مهما علا شأنهم. لكن اولئك الناس لا يمانعون من قبول المبررات التي تؤدي – بالضرورة – الى التسليم لهذا الشخص. حين يطلق الناس على شخص لقبا ذا قيمة ، وحين يمتدحون علمه او خدماته ، او يتحدثون عن قبول الاخرين له ، فهم – في حقيقة الامر - يسعون لارضاء انفسهم بفكرة التسليم له والخضوع لنفوذه.

قديما قال الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو "الاقوى ليس قويا تماما حتى يقنع الناس بان سلطته عليهم حق وان طاعتهم له واجب". وهذا جوهر مفهوم الشرعية السياسية ، او شرعية السلطة والقيادة. واليوم يسعى جميع النافذين والساعين للنفوذ وراء هذا المثال: اقناع الناس بان ما يامرونهم به هو الحق ، وان ما يطلبونه منهم واجب عليهم. هذا واحد من ابرز وجوه السياسة. والذين يمارسونه هم في واقع الامر فاعلون سياسيون ، سواء كانوا واعين بهذه الحقيقة او غافلين عنها.

ظهور دائرة نفوذ جديدة ، او تمدد دائرة نفوذ قائمة ، يؤدي – شئنا ام ابينا - الى شعور الاخرين بالمزاحمة وربما التهديد. هذا يفسر عجز الدعاة والمثقفين والعاملين في المجال الخيري عن توحيد جهودهم. تسمعهم يتحدثون عن قيمة الوحدة وأمر الله بها. لكنهم مع ذلك ليسوا مستعدين ابدا للمبادرة بالاتحاد غير المشروط مع الاخرين. المسالة – في الجوهر – لا تتعلق بالعمل نفسه ، وضرورة توحيده او ابقائه منقسما ، قدر ما تتعلق بكيانات ودوائر نفوذ ، يعتقد اصحابها بالحاجة الى ابقائها قائمة وفعالة ، ايا كانت المبررات اللازمة.

هذا اذن تطور طبيعي يمكن ان يحدث في اي مجتمع : ظهور دائرة مصالح جديدة ، يستثير رد فعل معاكس من جانب الدوائر القائمة ، ويؤدي – تاليا – الى اعادة تحديد من يصنفون كاصدقاء واعداء ومنافسين ، اي كفرصة محتملة او تهديد محتمل.

الاقتصادية 8 مايو 2012  http://www.aleqt.com/2012/05/08/article_654656.html

مقالات ذات صلة

عن مكارم الاخـــــلاق

وصايا رمضانية

مفهوم العدالة الاجتماعية

المدرسة ومكارم الاخلاق

في تفسير التنازع بين الدعاة والمصلحين

ثوب فقهي لمعركة سياسية

حزب الطائفة وحزب القبيلة

تعقيبا على مقال الاسبوع الماضي ، كتب لي احد الزملاء قائلا ان الحزب السياسي ليس مفيدا في المجتمعات العربية ، لان نظامها الثقافي والعلائقي لايسمح للحزب بدور كالذي نعرفه في المجتمعات المتقدمة . وبالتالي فان الكلام عن تدريب النخبة والتاثير في الحياة السياسية عن طريق الحزب هو كلام غير واقعي .

هذا الراي ليس جديدا فقد لاحظ باحثون غربيون منذ منتصف القرن الماضي ان كثيرا من احزاب  العالم الثالث هي مجرد صور "حديثة" عن التكوينات الاجتماعية القديمة ، الطائفية او القبلية او الاثنية . وينطلق هذا الراي من مراقبة واقعية لعمل الاحزاب في المجتمعات التقليدية او تلك التي تمر في مرحلة الانتقال نحو الحداثة . لكنه لا يقدم صورة كاملة عن واقع تلك الاحزاب او المجتمعات.

لكي نفهم الدور الممكن للحزب فاننا بحاجة الى فهم الهوية الاجتماعية التي يمثلها . كل مجتمع ، في اي بقعة من العالم ، هو تركيب من مجموعة كتل ، تتمايز عن بعضها بهوية موروثة مثل الدين او العرق ، او هوية مكتسبة مثل المصلحة او الايديولوجيا . تتضح اهمية هذا التقسيم بالنظر الى مكانة الفرد وقدرته على اختيار نوعية حياته . اذا قام النظام الاجتماعي على اساس الهويات الموروثة ، فان حدود حركة الفرد والمجالات المتاحة له ، تتحدد من قبل ان يولد. في لبنان مثلا ، لا يستطيع المسلم ان يسعى الى رئاسة الجمهورية ولا يستطيع السني ان يسعى الى رئاسة البرلمان او الشيعي الى رئاسة الوزراء ، بغض النظر عن مؤهلاته او قوته السياسية ، لان النظام ربط هذه المواقع بهوية موروثة وليس بكفاءة الافراد او جنسيتهم الوطنية .

خلافا لهذا ، فان قيام العلاقة على اساس الهوية المكتسبة سوف يوفر مظلة لجميع لافراد من مختلف الكتل الاجتماعية للسعي المشترك نحو مصلحة حاضرة ، لا علاقة لها بانتماءاتهم الجبرية او بارث الاموات . يمكن اذن تصور التقسيم الاجتماعي على واحد من نسقين : نسق عمودي يضم الهويات الجبرية او الموروثة ، ونسق افقي يضم الهويات الاختيارية او المكتسبة . من الواضح – نظريا على الاقل – ان قيام النظام الاجتماعي على الاساس الثاني هو الفرصة الوحيدة التي تسمح بمنافسة بين الافراد تعتمد اولا واخيرا على مؤهلاتهم وانجازاتهم الفردية . وحينئذ فان الفرد القادم من قبيلة صغيرة او طائفة محدودة العدد او من اقلية عرقية ، مثل الفرد الذي ينتمي لاكثرية دينية او عرقية او قبلية ، سيكون قادرا على التنافس على اي منصب في الدولة او مكان في المجتمع ، وسيكون جواز مروره الوحيد هو كفاءته الشخصية وليس هويته الموروثة. 

من نافل القول ان افضل المجتمعات واقدرها على التقدم ، هي تلك التي تسمح بالمنافسة المتساوية على اساس الكفاءة.

 ولا شك ان اعتبار الكفاءة معيارا اساسيا لنيل المناصب هو الطريق لاجتثاث التوترات الاجتماعية ودفع القوى الاجتماعية للخروج من شرنقة الطائفة او القبيلة . دعنا نتصور ان جمعية سياسية في بلد مثل البحرين اشترطت ان تتالف قيادتها من طيف متنوع فيه المراة والرجل ، الشيعي والسني ، المتدين والعلماني ، الحضري والقبلي . حينئذ سوف نجد عند هذه الجمعية خطابا سياسيا مختلفا ، وسوف نجد اولويات عمل مختلفة ، كما سنجد ان عملها لا ينحصر في منطقة دون اخرى او نطاق اجتماعي دون آخر. رد فعل الشارع على هذا التكوين سيكون مختلفا هو الاخر ، اذ ان كل فرد على امتداد البلد سيجد فيها فرصة للتعبير عن ارادته او نيل تطلعاته .

صحيح ان المجتمعات العربية لا زالت منحازة الى هوياتها الموروثة ، لكن هذا ليس وضعا نهائيا ، بل هو تعبير عن حداثة التجربة السياسية ، وقلة الشعور بالامان . ومن هذه الزاوية فان الرهان على مستقبل افضل هو رهان جدي وينطوي على احتمالات لا يستهان بقوتها .

تدل التجربة الفعلية للعالم العربي ان احزاب الطوائف والقبائل قد ساهمت في تعزيز الانقسام الاجتماعي ، وساهمت احيانا – ربما عن غفلة – في احياء نقاط توتر كانت قد ماتت ، في سبيل الحصول على المزيد من التاييد . وفي ظني ان هذه مرحلة لا مفر من المرور بها قبل نضج التجربة والانتقال من صورة حزب الطائفة او القبيلة الى حزب الوطن . لكن الامر الجدير بالاهتمام في كل الاحوال هو نقد هذه التجربة والتركيز على مرحليتها وضرورة تجاوزها في وقت معلوم . لا يمكن للقبيلة او الطائفة ان تتجاوز حدودها لانها في الاساس قامت للحفاظ على تلك الحدود .

خلافا لذلك فان معظم الاحزاب العربية – الاسلامية والعلمانية – تنكر ان هدفها هو المحافظة على تلك الحدود ، حتى لو كانت قد قامت اصلا في داخلها . واظن ان قادة هذه الاحزاب يشعرون بالحرج لانحصارهم هناك ، حتى لو كانوا مستفيدين منها.  يقدم مثال الهند دليلا على قابلية الحزب لاختراق حدود الطائفة والقبيلة ، فرئيس الجمهورية الحالي مسلم ، ورئيس الوزراء سيخي ، وينتمي كلاهما الى حزب المؤتمر الذي يملك الغالبية في البرلمان . يمثل السيخ اثنين في المائة والمسلمون ستة عشر في المائة من الشعب الهندي ، اي ان المنصبين الرئيسيين في البلاد قد منحا لرجلين يمثلان اقل من خمس السكان ، وقد وصلا الى هذه المكانة باصوات اكثرية من النوب الهندوس الذين تتجاوز نسبتهم سبعين بالمائة من السكان ومن اعضاء البرلمان . مثل هذا الانجاز المثير اصبح ممكنا بفضل وجود حزب يتخذ الهويات المكتسبة معيارا وحيدا للتقدم . ولو كان المعيار هو الهوية الموروثة ، لكان من المستحيل ان يصل مسلم او سيخي الى اي منصب في تلك البلاد.

الايام – منتصف مارس 2006
مقالات ذات صلة:

اشكالية الهوية والتضاد الداخلي

الاقليات والهوية : كيف تتحول عوامل التنوع الى خطوط انقسام في المجتمع الوطني

تأملات في حدود الفردانية

تكون الهوية الفردية

حول الانقسام الاجتماعي

الخيار الحرج بين الهوية والتقدم

عن الهوية والمجتمع

القبيلة والطائفة كجماعات متخيلة

الهوية المتأزمة

الهوية الوطنية الجامعة: دور الدولة في اطلاق او تثبيط التوتر الطائفي