بحثا عن عصا موسى

الاسبوع الماضي اعلن الرئيس التونسي فرض حالة الطواريء ، بعدما قتل ارهابيون 38 سائحا في فندق بمدينة سوسة على الساحل الشرقي. وكالعادة ، فقد رحب بالقرار كثيرون يؤمنون بالحلول السريعة والحاسمة للمشكلات.

هذا التاييد يشعرني بالقلق ، نظرا لما أراه من اعراض عام في الثقافة العربية عن الحلول الطويلة الامد. عرفت تونس العنف السياسي منذ زمن طويل نسبيا ، كما في حوادث قفصة عام 1980 وجربة عام 2002. لكني اميل للاعتقاد بأنه ليس ظاهرة مألوفة في هذا البلد. على ان هذا التاريخ بذاته يخبرنا ان هناك قابلية لظهور الارهاب وربما تحوله الى ظاهرة واسعة. وهذا بالتحديد ما يدفع للمطالبة بعدم الاقتصار على الحلول الامنية.

التحليل المتداول مغرم بنسبة العنف السياسي المنتشر هذه الايام الى ما يوصف بالغلو والتحريض. ومثل هذا التحليل ينصرف غالبا الى حل أحادي خلاصته نشر ما يوصف بالتدين الوسطي واسكات الدعاة المحرضين. كنت آمل ان لا يستمع السياسيون الى مثل هذا التحليل التبسيطي. لكن واقع الحال يخبرنا ان اكثرية الناس ورجال السياسة لا يودون الاستماع الى غيره. ذلك انه يقدم تبريرا بسيطا وحلا بسيطا مثله ، ولا يحملهم اي مسؤولية وراء ذلك. يمكن لاي سياسي ان يقول ببساطة ان سبب المشكلة يكمن في هذا المسجد او ذلك الداعية ، وليس في سياسات الدولة ولا اعمالها. الحل اذن هو اغلاق ذلك المسجد او اسكات الداعية.

لكنا نعلم ان الناس لا يحملون السلاح لانهم قرأوا كتابا او استمعوا الى خطيب. لا يتحول الانسان من شخص لطيف موادع الى آلة قتل وتدمير دون مقدمات طويلة. لا تتغير ذهنيات الناس بشكل مفاجيء. لم يحدث هذا ابدا ، ولا يوجد اي دليل علمي او دراسة ميدانية تدعم هذا التصور. السبب الوحيد الذي يدفعنا لقبول مثل هذه التحليلات الساذجة هو رغبتنا في الخلاص من همّ التفكير المعمق في اسباب واعراض المشكلات ، او قلة صبرنا على الحلول الطويلة الامد ، او ربما الاغترار بالقوة المادية التي تملكها السلطة. كثير من كتابنا وخطبائنا يكررون علينا صورة "المستبد العادل" التي طرحت في اوائل القرن العشرين ، باعتبارها الدواء الشافي لمشكلاتنا. لكننا نعلم ان هذا التصوير العتيق ينتمي الى ظرف تاريخي لم تعد شروطه قائمة ولا قابلة للانبعاث.

فكرة المستبد العادل تشبه كثيرا فكرة "عصا موسى" التي تلتهم الافك كله ، وتقضي على الباطل كله في لمحة عين. اظن ان ثقافتنا العامة مهووسة بهذا النوع من الحلول السحرية ، لانها سريعة ، حاسمة ، وغير مكلفة. لهذا السبب ربما نطالب الدولة بالحسم والسرعة وعدم التردد.

تجربة العالم ، وبالخصوص تجربة العرب في السنوات العشر الاخيرة علمتنا ان اسرع الحلول قد يكون أسوأها ، وان الحل البطيء الممل قد يكون هو الاختراق الحقيقي.

ربما نقتل جميع الارهابيين ، لكن هذا الحل بذاته سيغذي البيئة الثقافية-الاجتماعية الحاضنة لبذور الارهاب. لو واصلنا الاعتماد على الحلول الأمنية السريعة ، فقد نرتاح من العنف اليوم ، لكنه سيعود الينا غدا او بعد غد.

اعلان الطواريء يدفع بالمجموعات الارهابية تحت الارض. كانت مصر تحت قانون الطواريء منذ 1956 حتى 2011. وكانت سوريا كذلك منذ العام 1971 ، وكان العراق مثلهم منذ 1968 ، وليبيا منذ 1969. وها نحن اليوم نرى ان العنف السياسي اكثر تجذرا ورسوخا وقوة في هذه البلدان على وجه التحديد. فهل كانت احكام الطواريء علاجا؟.

المغالاة الايديولوجية والتحريض على القتل والقتال – سواء كان دينيا او علمانيا – هو الرداء الخارجي او التبرير الثقافي/النفسي للميول العنفية. أما مصدر هذه الميول فيوجد في العلاقة بين المجتمع والدولة ، او في الاقتصاد او في النظام الاجتماعي أو في الثقافة العامة.

بعبارة اخرى فاننا بحاجة الى البحث في هذه المصادر: التوترات الثقافية التي تقود الى تأزيم الهوية ، او تأزم العلاقات الاجتماعية ، او انسداد الافق السياسي ، او ضيق القانون ،  او العجز عن التكيف مع المسارات الاقتصادية ، او غيرها. كل من هذه يشكل مصدر توتر نفسي يجعل افرادا بعينهم ، او ربما شريحة اجتماعية مستعدة لتقبل العدوان باعتباره حلا او باعتباره تنفيسا او انتقاما.

معالجة هذه المصادر يتطلب سياسات موسعة وطويلة الامد ، قد لا نشعر بثمارها خلال عام او عامين. لكنها ربما تكون طريقا للخلاص من بذور العنف ومن جذوره الكامنة في اعماق المجتمع.

الشرق الاوسط 21 شهر رمضان 1436 هـ - 08 يوليو 2015 مـ رقم العدد [13371]

http://goo.gl/Z4WiIC

استعادة الايمان بالذات

قد يكون الاحباط من اكثر المشاعر التصاقا بالاجيال الجديدة ، في الامم المتقدمة والمتخلفة على السواء. هذا يرجع الى سعة الفوارق بينها وبين الاجيال السابقة ، في انماط المعرفة والحاجات والتوقعات. اسئلة مثل: لماذا عجزنا عن حل الازمات الصغيرة التي تجاوزها العالم ، تشكل هما مؤرقا للاجيال الجديدة ، تنقض شرعية النظام الاجتماعي.

الامم التي واجهت هذا التحدي عالجته بواحدة من ثلاث وسائل: أ) تصدير أزماتها الى الخارج بافتعال صراعات مع دول اخرى. ب) توسيع قاعدة النظام السياسي باشراك عامة الناس ، سيما الاجيال الجديدة ، في الحياة العامة وصناعة القرار ، الامر الذي يوسع دائرة المسؤولية ويولد روحية جديدة في مواقع القيادة. ج) اطلاق ثورة وطنية في مسار او اكثر ، بهدف تحقيق انتصار حاسم وملموس ، يحيي الايمان بالذات ويعزز الاجماع الوطني.

نتحدث عادة عن معالجة تدريجية للازمات العامة ، تؤدي مع الزمن الى تطوير مؤسسي للمجتمع السياسي. لكن الواضح اليوم ان لدينا كما كبيرا من القضايا التي تحولت الى معضلات مزمنة بسبب الاهمال او اتباع حلول ترقيعية او ناقصة. قضايا مثل ازمة السكن والبطالة والاتكال المفرط على مبيعات البترول الخام وأمثالها ، كانت معروفة منذ زمن طويل. كانت خطة التنمية الاولى التي اطلقت في 1971 قد لاحظت هذه التحديات وأكدت على محوريتها. ومع هذا فلا زلنا نتحدث عنها كما لو انها اكتشاف اليوم. هذا يشير الى اهمال او غفلة يصعب تبريرها.

مرور الزمن لا ينسي الناس الازمات التي تؤرقهم. ربما يتكيفون معها ، وربما يستسلمون لها ، لكنهم لن يشعروا ابدا بانهم يعيشون وضعا طبيعيا. ان تعبيراتهم البسيطة عما يواجهون من عسر في حياتهم ، تؤدي مع التكرار الى نقض الايمان بالذات وتثبيط ارادة الاصلاح ، حتى في الامور الصغيرة. ويرجح عندي ان هذه المشاعر تساهم على نحو غير مباشر في تغذية الميول المتطرفة ، سيما بين الشباب.

اعتقد ان زمن الحلول المؤقتة والتدريجية قد فات ، وان العالم العربي كله بحاجة الى ثورة تجديد جذري وواسع النطاق ، ثورة تشارك فيها الحكومات والأهالي على نحو يكسر حلقة الفشل المريرة التي تشكل ربما اهم نواقض الايمان بالمستقبل ، كما تضعف شرعية النظام الاجتماعي.

نحن بحاجة الى ثورة صناعية تحررنا من الارتباط الحرج باسواق البترول العالمية. نحن بحاجة الى ثورة في مجال الادارة العامة تقود الى توسيع قاعدة النظام الاجتماعي – السياسي وارساء عقد اجتماعي جديد يكفل الحقوق والحريات المدنية ، كما يستوعب تطلعات الجيل الجديد.

قد يكون سهلا على اناس في مثل عمري ان يتكيفوا مع الواقع القائم ، مهما كان عسيرا. لكن هذا ليس حال الاجيال الجديدة التي تريد مستقبلا مختلفا. الانتقال للمستقبل يتوقف على اعادة بناء الاجماع الوطني على اسس تستوعب تحديات عصرنا والزاماته. ويجب ان نبدأ اليوم قبل فوات الاوان.

الشرق الاوسط 7 يناير 2015 العدد 13189

http://classic.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=800987&issueno=13189#.VL6V9SuUcbg

خلاقة على منهاج نبوة

 (1)

اعلان "الدولة الاسلامية" في الموصل وتنصيب زعيم تنظيم "داعش" خليفة للمسلمين كان صدمة للتيارات الدينية ، بصورة مختلفة عما اصاب التيارات الاخرى. في 1994 نشر سيد ولي نصر دراسة حول الجماعة الاسلامية في باكستان ، محاولا استقصاء العوامل التي مكنت التنظيمات الدينية الجديدة من اختراق التيار العام التقليدي. وتوصل يومئذ الى ان العامل الرئيس هو نجاح تلك التنظيمات في اعادة تفسير الثقافة الدينية التي يروجها التيار التقليدي ، على نحو يماهي بين العناصر الاكثر شيوعا في هذه الثقافة وبين احلام وتطلعات المسلم المعاصر.  لعل ابرز عوامل فشل التيار التقليدي يكمن في نزعته التجريدية والميتافيزيقية ، في الوقت الذي يتساءل مسلم اليوم: اذا كان ديننا بهذه العظمة واذا كان اسلافنا قد حققوا كل تلك النجاحات التي نتحدث عنها ، فلماذا نفشل اليوم في تكرار التجربة؟ بل لماذا نفشل في معالجة ابسط قضايانا؟.

(2)

خلال ستينات وسبعينات القرن العشرين كان الطابع العام لاحاديث الاسلاميين وكتاباتهم هو التاكيد على فكرة ان "الاسلام هو الحل" و "عندما يحكم الاسلام .....". حاولت هذه المقاربة الاجابة على سؤال "لماذا تاخر المسلمون وتقدم غيرهم؟" الذي طرحه شكيب ارسلان قبل قرن من الزمن. وأظن ان معظم المسلمين ، سيما الناشطين والشباب قد اقتنعوا بالجواب ، اعني الجواب القائل بان تأخر المسلمين سببه ابتعادهم عن الاسلام او قلة ايمانهم ، او عدم اتحادهم حول راية واحدة. هذه قناعة ضرورية رغم انها خاطئة. هي قناعة ضرورية لان البديل عنها هو نقيضها ، اي القول بان غير المسلمين تقدموا لانهم غير مسلمين ، فطريق التقدم مشروط اذن بالتخلي عن الاسلام. ولم يكن عامة المسلمين مستعدين ، لا بالامس ولا اليوم لقبول فرضية كهذه. لكنه جواب خطأ ايضا لان مجرد التمسك بالدين لا يقود بالضرورة الى التقدم كما ان مجرد التخلي عنه لا يقود بالضرورة الى التخلف. والدليل هو ان كثيرا من الحضارات قامت وتغلبت ولم تكن مسلمة ، مثلما قامت حضارات وتغلبت وهي مسلمة ، وقد سقطت هذه مثلما سقطت تلك ، مما ينفي التلازم المفترض  - والذي اراه متكلفا – بين الدين والحضارة.

لكن هذا النقاش المفصل ليس مطروحا اليوم كما لم يكن مطروحا بالامس. يهتم عامة الناس بالاسئلة العامة وينتظرون جوابا عاما ، لا يصادم في الغالب توقعاتهم او مرادتهم. ولهذا قبلوا بالجواب المقترح ، اي ان سبب ضعف المسلمين وتخلفهم يكمن في ابتعادهم عن الاسلام.

(3)

ولم يحفل الاسلاميون كثيرا بالتدليل المادي الواقعي على جوابهم. الحركيون مثل التقليديين ركزوا على استثمار التاريخ على نحو يؤكد صدق الجواب. والتاريخ دليل جبار لانه تجربة مادية انسانية واقعية ، لا يمكن تكذيبها. عيب هذا الدليل يكمن في انتقائيته ، فنحن لا نقرأ التاريخ كاملا بل نلتقط وقائع محددة ونشحنها باضافات بلاغية وتصويرية كي تطابق التصور الذي نريد اقناع الناس به.

الخلافة الراشدة هي ابرز الصور التي قدمت للمسلمين كدليل على عظمة الاسلام ورفعته وكفاءته وعدالته وقوته. استمرت الخلافة الراشدة 30 عاما ، كانت مليئة بالحوادث والتحولات ، غير ان ما يعرفه عامة المسلمين منها ، لا يتجاوز صفحات قليلة ، تتلخص في بضعة فتوحات وصور عن السلوك الشخصي للخلفاء والولاة ، وقليل من صور الحياة العامة. هذه الحقبة القصيرة لخصت في راي المؤرخين والفقهاء والمفسرين والرواة ، فضلا عن الكتاب والخطباء المعاصرين ، اسمى ما يعد به الاسلام. ولهذا اكتسبت مسحة قدسية. فهي تذكر دائما باعتبارها الفترة النموذجية. ويذكر رجالها باعتبارهم المثال الاسمى لما ينبغي ان يكون عليه  الاسلام. انها – حسب الوصف الدارج والذي يقال انه مدعوم بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام – خلافة على منهاج نبوة.

(4)

لماذا لم ينجح المسلمون في اعادة احياء الخلافة الراشدة ، او اقامة نموذج قريب منها طيلة ثلاثة عشر قرنا ونصف بعد سقوطها ؟.

يجيبون على ذلك احيانا باتهام المسلمين انفسهم بقلة الايمان ، او قلة معرفة الدين. ويتهمون احيانا الاستعمار او القوى المعادية للدين بالحيلولة دون احيائها. لكن الخلافة تبقى - رغم ذلك - املا ومثلا اعلى يتطلع اليه المسلمون ، رغم قناعتهم بعجزهم عن تحقيقه في ارض الواقع.

عبد الله العروي

لم يحصل ابدا ان قام مجتمع مسلم بمحاسبة علماء الدين او زعماء الحركات الاسلامية او رؤساء الدول على تقصيرهم في السعي لاقامة الخلافة الاسلامية ، او على فشلهم في اقامتها. لان الفكرة في الاساس ليست مطروحة كحل ممكن ، بل كنموذج مثالي نريده ولا نستطيع الوصول اليه. انه كما قال عبد الله العروي "طوبى" تنزع مشروعية الدولة القائمة ، دون ان تقدم بديلا واقعيا ممكنا عنها. هذه النقطة للمناسبة مشتركة بين جميع المسلمين ، فما يسميه السنة خلافة ، يسميه الشيعة امامة  وليس ثمة فرق في المبررات المعيارية ولا الغايات.

(5)

قوة الطرح الذي قدمه تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش" تكمن في هذه النقطة بالذات: انه استطاع تحقيق ما عجز عنه المسلمون طيلة 1350 سنة ، اي كسر ارادة المستعمر المفترضة وكسر اسباب العجز الداخلي ، واقامة الخلافة على ارض محددة استنادا الى قوة ذاتية منبعثة من مجتمع مسلم ، رغم معارضة كافة الحكومات والدول التي يفترض انها معادية للاسلام. نجاح "داعش" ايا كانت قيمته ينطوي على ادانة للحكومات والتنظيمات الدينية ، ولكل من قال بان المسلمين غير قادرين على تحقيق اراداتهم. هذه الادانة تقود بالضرورة الى انقسام جديد يضيف مسارا رابعا الى المسارات القائمة ، اي الحكومات المختلطة (علماني/تقليدي) ، التنظيمات الدينية التي تشكلت خلال القرن العشرين ، الجمهور العام ، والقوة الناهضة التي حققت ما فشل فيه كل اولئك ، اي تنظيم الدولة الاسلامية  "داعش".

المسار الجديد ليس مجرد خيار اضافي كما هو الحال في المقارنة بين الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة مثلا ، ولا هو قوة اضافية كما هو الحال في المقارنة بين الاخوان والتيار السلفي ، بل هو – ببساطة - قوة بديلة عن الجميع ، لانها تنفي شرعيتهم وحقهم في العمل باسم الدين. الدليل الحاسم الذي يملكه هذا التيار هو قدرته على استنباط القوة حيث عجز الاخرون ، وتحقيق الهدف حيث قصر الاخرون او فشلوا.  في مطلع القرن الماضي كتب ماكس فيبر ، احد الاباء المؤسسين لعلم الاجتماع الحديث ، ان الفكرة تصبح مؤثرة حين تشير الى قوة او تعبر عن قوة. طبيعة البشر انهم ينجذبون الى القوة ويعتبرونها رمزا للنجاح ودليلا عليه. لا يتوقف الناس كثيرا عند التفاصيل ، فالذي يؤثر فيهم هو الذي يشغل عيونهم وآذانهم ، اي القوة المتجسدة في بنيات مادية. ولهذا تهتم الحكومات بالاحتفال واستعراض سلاحها وعسكرها ومظاهر قوتها الاخرى ، لانها تضفي عليه مشروعية او تعزز مشروعيتها ، اي تحول "القوة العارية" الى مصدر "حق" لصاحبها.

(6)

يستطيع الحركيون الاسلاميون وتستطيع الحكومات حشد مئات الادلة على ان "الخلافة" الجديدة بغي وضلال. لكن شريحة كبيرة من المسلمين ، سيما الشباب الذي امتلأ بالاحباط بسبب الصعوبات الحياتية او بسبب عجز اسلافه عن تحقيق انجازات مثيرة للاهتمام ، او بسبب الخطاب الديني القديم الذي يؤجل النجاحات الى الاخرة ، هذا الشباب سيتوقف مليا عند نجاح داعش في السيطرة على الارض واعلان دولة ، وسيتعامل مع هذا النجاح كمعيار لتقييم كفاءة الاخرين ، وتبعا كمعيار على صدق دعاواهم وربما شرعية وجودهم وتمثيلهم للدين الحق.

رأينا هذا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران في 1979، ورأينا مثله في باكستان خصوصا ، بعد اجتياح حركة طالبان للعاصمة الافغانية كابل في 1996.

هذا هو التحدي الاكبر الذي يواجه حكومات الشرق الاوسط وبدرجة اكثر حدة التيارات الاسلامية بمختلف اشكالها. وهو تحد ستظهر اثاره اذا نجحت داعش في ابقاء سيطرتها على الارض خلال الاشهر الثلاثة القادمة. علينا ان ننتظر الى الربع الاخير من العام الجاري كي نرى هذه الاحتمالات.

(7)

 يمكن للحكومات والتنظيمات الاسلامية مواجهة هذا التحدي اذا استطاعت تغيير ذاتها. وهي مهمة في غاية العسر. لكنها ممكنة على اي حال. واعني بتغيير الذات بشكل محدد ، تغيير الباراديم او النسق الثقافي والسياسي الذي يمثل قاعدة ومبررا لعملها ومحددا لاستهدافاتها. يمكن الاشارة الى تبني الحداثة بكل تجلياتها السياسية والقانونية والثقافية كاحد معاني تغيير البارادايم ، والدخول في معارضة مفتوحة وعلنية للنسق التراثي والثقافي القديم الذي تستطيع "داعش" واخواتها استثماره بشكل افضل ، كما ثبت حتى اليوم. تغيير البارادايم سيؤدي قطعا الى انكسارات كثيرة ، لكنه سوف يستنهض ايضا قوى لازالت خارج ساحة الفعل حتى الان. بعبارة اخرى فاننا امام معادلة فيها خسائر وارباح كما في اي عملية اعادة هيكلة.

هذا التحول ضروري ، ليس فقط من اجل ان تحافظ الحركة الاسلامية على وجودها ، بل ايضا من اجل: أ) ان لا يتحول الربيع العربي الى ميراث لتيارات عمياء مثل "داعش" واخواتها. ب) ان لا نعود الى علاقة العنف الاعمى بين الحكومات والمجتمعات المسلمة التي كانت سائدة حتى وقت قريب.

دعوة "الخلافة على منهاج نبوة" تبدو بسيطة وقابلة للتفنيد لو كان الظرف ظرف نقاش علمي. لكننا في ظرف سجال يغلب عليه الطابع الانفعالي وتستقطب عناصره القوة العارية. وفي ظرف كهذا فان من يعرض صور المذبوحين سيكون برهانه اقوى من الذي يعارض بالكلام. هذا برهان يفكك شرعية أي مدع للنجاح وأي وعد للمستقبل.

التقرير 14 يوليو 2014

http://altagreer.com/  الملف-النشط/د-توفيق-السيف-خلافة-على-منهاج-نبوة

الإخوان .. خطاب بديل

بالغ الإخوان المسلمون في تقدير قوتهم، كما بالغوا في تقدير قيمة انتصاراتهم الانتخابية المتوالية، فتصرفوا كمن يعيد كتابة التاريخ. حقيقة الأمر أن التاريخ لا يتغير في حملة انتخابية، وأن العالم لا يتغير بانتصار حزب على منافسيه. تلك كانت مجرد صافرة البداية في صراع سياسي طويل، لم يظهر سوى فصله الأول فحسب. كان على الإخوان أن يفهموا مكاسبهم ضمن حدودها الطبيعية، أي كنصر سياسي مرحلي ضمن معركة ما زالت فصولها الأخرى في رحم المستقبل.

على أي حال فقد انتهى زمن هذا الكلام، وذاق أطراف اللعبة مرها مثلما ذاق غيرهم عسلها، وهكذا تدور الأيام، يوم لك ويوم عليك.

المهم الآن هو احتساب العبر من تجارب الماضي، والتفكير في المستقبل. يحتاج الإخوان المسلمون وأنصارهم إلى الإقرار بما جرى باعتباره مرحلة وليس نهاية التاريخ. معركة سياسية وليست حربا كونية. وهم في حاجة إلى تجديد شباب الجماعة، بتقديم خطاب سياسي بديل وقيادة بديلة. الخطاب السياسي القديم هزم، مثلما هزمت القيادة التقليدية. الإخوان في حاجة إلى فهم جديد للصراع الذي يخوضونه. هذا ليس صراعا على الدين، وليس صراعا بين الإسلام والكفر. الإخوان – مثل بقية الأحزاب المصرية – أطراف في صراع سياسي محوره وهدفه هو السلطة الدنيوية. هذه أحزاب تتباين خلفياتها الاجتماعية وأيديولوجياتها، لكنها جميعا تملك حقوقا متساوية في بلدها. إسلامية الإخوان لا تجعلهم أكثر حقانية، فهم ليسوا في جدل حول مسألة فقهية، وموضع الخلاف ليس تعريف الأولى بإمامة المصلين.

الاعتبار بما جرى مطلوب أيضا من الطرف الآخر: القاضي الذي احتل مقعد الرئيس، والعسكري الذي قاد الانقلاب، والأحزاب التي وقفت معهم. إذا واصلوا إدارة الدولة بالطريقة التي جرت منذ انقلاب الثالث من يوليو، فقد تتحول مصر – لا قدر الله – إلى دولة فاشلة. مهما قيل من مدائح وأوصاف في الجيش والأمن المصري، فإن تجربة الدول المماثلة تخبرنا أن لا أحد يستطيع إعادة النيل إلى مجراه لو هدم السد العالي. سد مصر العالي ليس الجيش وليس الشرطة، بل توافق المصريين على قواعد لحل اختلافاتهم، وضمان حرية العمل السياسي والاجتماعي لكل القوى، بما فيها تلك التي هزمت.

أسمع اليوم أن رئيس الوزراء يريد حل جماعة الإخوان المسلمين. هذه خطيئة في حق مصر. وربما تكون العتبة التي تقود البلد إلى عصر الفوضى، وتحولها إلى دولة فاشلة. مهما بلغت عيوب الإخوان المسلمين، فلا يمكن إنكار كونهم قوة استقرار في مصر، بديلها الوحيد جماعات على نمط ''القاعدة'' وتفريعاتها. حل جماعة الإخوان سيجعل أشباه ''القاعدة'' مشروعا طبيعيا. وإذا حصل هذا، فليس أمام مصر سوى تاريخ طويل من الفشل والخراب.

الاقتصادية - 20 اغسطس 2013

http://www.aleqt.com/2013/08/20/article_779554.html

مقالات ذات علاقة

 

اقامة الشريعة بالاختيار

ان تكون سياسيا يعني ان تكون واقعيا

التحدي الذي يواجه الاخوان المسلمين

توفيق السيف في مقابلة تلفزيونية حول الربيع العربي وصعود التيار الاسلامي

التيار الديني الاصلاحي امام خيار حاسم

جدل السياسة من الشعارات الى البرامج

حاكمية الاسـلام … تحــولات المفـهــوم

الحد الفاصل بين الاسلام و الحركة

الحركة الاسلامية ، الجمهور والسياسة

الحركة الاسلامية: الصعــود السـر يـع و الا سئـلة الكـبر ى

الحل الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟

حول الحاجة الى فقه سياسي جديد

خلاقة على منهاج نبوة

الديمقراطية والاسلام السياسي

سلع سريعة الفساد

الصعود السياسي للاسلاميين وعودة الدولة الشمولية

كي نتحاشى امارات الطوائف

ليبرالية الباشوات

مصر ما زالت متدينة لكنها خائفة من التيار الديني

من الحلم الى السياسة

نقد المشروع طريق الى المعاصرة

نهاية عصر الحركة الاسلامية

من تديين السياسة الى تسييس الدين

استعمال اللغة الدينية في الصراع السياسي نظير ما يحدث الان في مصر يؤدي بالضرورة الى ابتذال الفكرة الدينية وخفض قيمتها المعيارية.

منذ وقت طويل تحدث المشايخ والدعاة عن السياسة الاخلاقية. واعرض كثير منهم عن الانخراط في السياسة بسبب ما قيل عن قلة اخلاقياتها. في هذه الايام نجد الفتوى والكلام الديني خبرا يوميا ضمن اخبار الصراعات. حيثما شرقت او غربت في بلاد العرب والمسلمين ، تجد اللغة الدينية طابعا عاما لانباء النزاعات الداخلية ، حتى ليظن الناظر اليها من بعد ، ان المسلمين قرروا فجأة ترك كل شيء ، وتفريغ انفسهم للتصارع والتقاتل فيما بينهم.

الاستعمال المكثف للكلام الديني في النزاع السياسي ينتج خلطا ثقافيا ، يقود في نهاية المطاف الى تزوير الوعي العام. تعبر الفتوى – في صورتها النموذجية – عن تكييف معياري للموقف من موضوع او حدث ، يترتب عليه نوع من الالزام للافراد او الجماعة.

استعمال الفتوى في السياسة ، كما راينا في الازمة المصرية الراهنة ، يضعنا امام اشكال جدي يتعلق بالقيمة المعيارية للفتوى ، اي قيمتها كتعبير عن القيمة الدينية للموضوعات. في حالة كهذه نجد انفسنا ازاء ثلاثة تموضعات للفتوى:

الاول : كونها "راي الدين" ، اي كتقييم للموضوع يتجاوز الجدل الواقعي ، ويعبر عن موقف مبدئي بحت ، اعلى من موضوع النزاع القائم ومصالح اطرافه. هذا يعني انه خطاب ينطوي على قدر من الالزام للمتلقي.

الثاني: كونها "رايا في الدين" ، اي كتصور شخصي للفقيه عن موضوع قائم وموقعه ضمن منظومة القيم الدينية.  الفتوى في هذه الحالة لا تنطوي على الزام ، فهي اشبه بالارشاد والتوجيه.

الثالث: كونها موقفا سياسيا ، اي تعبيرا عن مصلحة دنيوية لشخص او جماعة من الناس في ظرف محدد. وهذه اقرب ما تكون الى البيانات الحزبية ، وان كتبت بلغة دينية او استعملت نسق الاستدلال المعتاد في الخطاب الديني.

تميل الثقافة العامة في المجتمع العربي الى كراهية السياسة واعتبارها عالما لا اخلاقيا. وهي تلح على ضرورة حضور الدين في المجال السياسي ، باعتباره وسيلة لتصحيح السياسة واعادتها الى العالم الاخلاقي. ويبدو ان الدعاة والحركيين يجيدون الطرق على هذه النقطة تحديدا ، حين يصورون انفسهم وادوارهم باعتبارها ضرورة لاصلاح العالم السياسي ، وليس مجرد منافسه على النفوذ والسلطة.

واقع الامر ان مشاركة الداعية والحزب الديني في المنافسة السياسية ، لا تختلف – في المضمون – عن مشاركة غيره. قدراته وطبيعة عمله متماثلة ، وما يعد به محكوم ، في نهاية المطاف ، بحدود الدولة ومؤسساتها واعرافها وقابلياتها.

اذا كان لي من دعوة هنا فهي للتخفيف من تسييس الدين تحت غطاء تديين السياسة. غلبة اللغة الدينية على الخطاب السياسي لا تؤدي – واقعيا – الى اصلاح السياسة ، بل ربما ادت الى افساد الدين.

الاقتصادية 23 يوليو 2013

http://www.aleqt.com/2013/07/23/article_772493.html

مقالات ذات علاقة

توفيق السيف في مقابلة تلفزيونية حول الربيع العربي وصعود التيار الاسلامي

مصر ما زالت متدينة لكنها خائفة من التيار الديني

التحدي الذي يواجه الاخوان المسلمين

الصعود السياسي للاسلاميين وعودة الدولة الشمولية

مباديء اهل السياسة ومصالحهم

اقامة الشريعة بالاختيار

الحد الفاصل بين الاسلام و الحركة

الحركة الاسلامية: الصعــود السـر يـع و الا سئـلة الكبرى

الحل الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟

جدل السياسة من الشعارات الى البرامج

حاكمية الاسـلام … تحــولات المفـهــوم

نقد المشروع طريق الى المعاصرة

مشروع للتطبيق لا تعويذة للبركـة

الحركة الاسلامية ، الجمهور والسياسة

الديمقراطية والاسلام السياسي

من الحلم الى السياسة

ان تكون سياسيا يعني ان تكون واقعيا

سلع سريعة الفساد

حق الأكثرية

في 1972 أسس جان ماري لوبان حزبا صغيرا سمّاه ''الجبهة الوطنية''، هدفها استفتاء الشعب الفرنسي على وقف هجرة الأجانب لا سيما المسلمين. لأن تزايد أعدادهم يهدد النسيج الاجتماعي المنسجم بديانته الكاثوليكية وتقاليده المتوارثة. لكن لوبان تخلى – لاحقا - عن فكرة الاستفتاء، بعدما أقنعه خبراء في القانون بأن تصويت الأكثرية لا قيمة له ولا تأثير. حقوق الأكثرية مشروطة بحقوق الأقلية، ولا يمكن لهذه ولا تلك حرمان الأخرى من حقوق أولية تعد حاكمة على الدستور والقانون. وأبرزها حرية الاعتقاد والعبادة واختيار نمط العيش الذي يعتقد صاحبه أنه يحقق سعادته.

لكننا جميعا نعلم أن رأي الأكثرية هو الحاكم في جميع الأنظمة الحديثة. وهو تجسيد للعقل الجمعي والعرف العام بلا مراء.

في الجدل حول الدستور المصري، تمسك مؤيدوه بحق الأكثرية في فرض ما يرونه معبرا عن قناعاتهم وتطلعاتهم. بينما ركز معارضوه على ضرورة أن يصاغ بصورة توافقية قبل عرضه للاستفتاء العام.

- أين تكمن المشكلة إذن؟ ولماذا لا يصح القول بحق الأكثرية في فرض الدستور الذي تريده على الأقلية التي تعارضه؟.

- الديمقراطية نظام مركب من مستويين:

أ) مستوى تأسيسي يعرف القواعد الكبرى للنظام السياسي، يشترك فيه الجميع. هذا لا يتحقق باستفتاء الأفراد، بل بتوافق ممثلي جميع الشرائح الاجتماعية، لتأسيس ما نسميه الإجماع الوطني، الذي يتضمن عنصرين أساسيين: طبيعة العلاقة التي تربط بينهم في إطار وطني واحد، وأسلوب حل الخلافات التي ربما تنشأ بينهم بسبب تعارض الأفكار والمصالح. هذا الإجماع يوثق في ''الدستور'' الذي يصبح مرجعا لجميع القوانين وسياسات الدولة وأعمال الهيئات الناشطة في المجال العام.

ب) مستوى تشريعي أو سياسي يمارس بواسطة الحكومة أو البرلمان. وهنا يبرز صوت الأكثرية كمرجح دائم، سواء حصل التوافق أو لم يحصل.

ميزة المستوى الأول أنه طويل الأمد، وقد يمتد لعشرات السنين دون تغيير. بخلاف المستوى الثاني الذي يتبدل كل أربع سنين أو خمس على الأكثر. لأنه يتناول تغيير الأشخاص والسياسات، ولا يؤثر في قواعد النظام التي أسست الإجماع الوطني.

زبدة القول إذن إن رأي الأكثرية الذي يشار إليه عادة، متعلق بالمستوى الثاني. أما الأول فإن تصويت الشعب وترجيح رأي الأكثرية لا يأتي إلا بعد توافق الجميع. ما لم يجر توافق كهذا، فستبقى شرعية النظام السياسي مجروحة وتمثيله للشعب مشكوكا فيه. وأظن أن الحكومة المصرية تشعر بهذا الآن، مما سيضطرها إلى إصدار قوانين تتحول إلى أعراف دستورية، غرضها الوحيد هو تلبية مطالب معارضي الدستور. كان الأولى – في ظني – اتقاء مثل هذه الالتفافات بتشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور على نحو يعكس التنوع الفعلي في المجتمع المصري، بل التعويل على حسابات الأقلية والأكثرية كما حصل فعلا.

الاقتصادية : الثلاثاء 05 صفر 1434 هـ. الموافق 18 ديسمبر 2012 العدد 7008

http://www.aleqt.com/2012/12/18/article_717992.html

مقالات ذات علاقة

دولة واحدة ... مجتمعات عديدة

اعادة بناء الاجماع الوطني

انهيار الاجماع القديم

كي نتحاشى امارات الطوائف

من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنة: مقاربة دينية لم...

الاساس النظري لدور الامة في الدولة

الوطن ، الهوية الوطنية ، والمواطنة: تفصيح للاشكالي...

"شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

الوطن شراكة في المغانم والمغارم

طريق الاقلية في دولة الاكثرية

مشكلة الولاء الوطني في الانظمة الجديدة

ما الذي يجعل الانترنت مخيفا للزعماء التقليديين ومحبوبا للشباب ؟

- اي فتنة هذي التي تجعل الناس يقضون ساعات امام شاشات الكمبيوتر يسبحون في فضاء افتراضي؟

- أهو سحر المعرفة ، ام جاذبية الاكتشاف ، ام مجرد الاستمتاع بقتل الوقت من دون جهد؟

انفق المفكر الاسباني مانويل كاستلز نحو عقدين من الزمن في دراسة "المجتمع الشبكي" و"السلوك الشبكي" ودور الشبكات الالكترونية في اعادة صوغ هوية الافراد على امتداد العالم. طبقا لراي كاستلز فان جاذبية العالم الافتراضي تكمن في قدرته على تلبية الحاجة الى اكتشاف الذات وتحقيق الذات. كل انسان يواجه في شبابه المبكر سؤال "من انا؟" و "ماهو موقعي ضمن شبكة العلاقات الاجتماعية؟".

كل مجتمع يضع امام ابنائه جوابا عن هذين السؤالين وعن غيرهما من الاسئلة في سياق التربية الابوية والاجتماعية الهادفة لادماج الشاب في النظام الاجتماعي القائم. في المجتمعات المغلقة والمحافظة ، تتم هذه العملية بشكل شبه قسري. لان شبكة العلاقات الاجتماعية التقليدية هي وسيلة التواصل الوحيدة بين الفرد والعالم. اكتشاف الفرد للعالم هو الخطوة الضرورية لتكوين منظومة المعاني التي يبني الفرد على ارضيتها تصوره لذاته وللاخرين ، اي جوابه على سؤال "من انا" و"ماهو موقعي".

مع انتشار الانترنت ، لم تعد التربية العائلية والاجتماعية قناة وحيدة للتعرف على العالم. اكتشاف العالم لم يعد مشروطا بالمعاني التي يقدمها الابوان او المجتمع. يمكن للفرد الان ان يختار بين المعاني التي يتوارثها المجتمع او تلك التي يجدها في العالم الافتراضي. وتبعا لذلك فقد اصبح الفرد مساهما في توليف هويته الشخصية ، التي قد تتوافق مع منظومات المعنى السائدة او تخالفها.

- حسنا ... ماذا يجعل الانترنت مختلفا واكثر جاذبية من ادوات التواصل الاخرى؟

يتحدث كاستلز عن "قوة التدفق=the power of flows". حين يصل عامة الناس الى مصادر المعلومات من خلال الانترنت ، ثم يعيدون انتاجها ونشرها عبر العالم ، فانهم يطلقون سلسلة هائلة من قوى صغيرة كامنة في داخلهم ، تترابط وتتكثف في شكل شبكي ، مولدة قوة ضخمة لكنها منتشرة. يقود هذا بالضرورة الى تبعثر عناصر القوة التي كانت مركزة ومحتكرة في جهات محددة. تمرد احد الضعفاء على القوة الكبيرة هو الخطوة الاولى ، او النموذج. الاستجابات والتفاعلات التي يلاقيها هذا النموذج تولد شبكة من التمردات المماثلة، تتسع وتتعمق بسرعة ، تتجاوز – عادة – قدرة القوى المركزية او التقليدية على الرد.

القوة – كما نعرف – مفهوم مقارن. ازدياد قوة احد اطراف المعادلة السياسية – الاجتماعية يعني انكماش قوة الاطراف الاخرى ، والعكس بالعكس. مصادر القوة الجديدة المتأتية من التطورات المذكورة اعلاه ، تقود بالضرورة الى تقليص القوى السائدة او تقييدها. هذا ما يسميه كاستلز "تدفق القوة = flow of power".

الانترنت ليس مجرد وسيلة تسلية يستمتع بها شباب اليوم ، انها وسيلة لاستنباط القوة ، تؤدي بالضرورة الى تفكيك او بعثرة القوى السائدة.

الاقتصادية 14 اغسطس 2012

http://www.aleqt.com/2012/08/14/article_682988.html

مقالات ذات علاقة

سجالات الدين والتغيير في المجتمع السعودي (كتاب)

ما الذي يجعل الانترنت مخيفا للزعماء التقليديين ومحبوبا للشباب

حان الوقت كي يتوقف الحجب الاعتباطي لمصادر المعلومات

استمعوا لصوت التغيير

النقلة الحتمية : يوما ما ستنظر الى نفسك فتراها غير ما عرفت