‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاختلاط. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاختلاط. إظهار كافة الرسائل

29/11/2010

جدالات في ظرف متغير


الجدل حول الاختلاط، والجدل حول حلقات التحفيظ، وما قبلهما وما سيأتي بالتأكيد بعدهما، حلقات غير منفصلة في مسلسل واحد، فسره البعض بتصاعد الموجة التغريبية، وفسره منافسوهم بتصاعد موجة التشدد، وربما عرضت تفسيرات أخرى تقترب من هذين أو تبتعد عنهما. والذي أراه أن هذا الجدل والجدالات المماثلة منذ العام 2003 حتى اليوم هي علامات على مرحلة جديدة يعيشها المجتمع السعودي، تختلف إلى حد بعيد عما عرفه في تسعينيات القرن المنصرم.

ثمة مجتمعات استقرت ثقافيا وروحيا، بعدما بلغت مرحلة توازن نسبي بين القوى والأطياف التي يشكل كل منها دائرة مصالح واضحة إذا نظرنا إلى مضمونها الاجتماعي / السياسي، أو نظاما ثقافيا خاصا إذا نظرنا إلى مبررات وجودها وعناصر تميزها عن الغير. في المقابل، فان المجتمعات النامية ــ والعربية من بينها ــ تمر في ظروف تحول تنطوي على تغيرات متوالية في المفاهيم والتصورات ونظم العمل والعلاقة بين الناس.

أبرز محركات التحول هو الدافع الاقتصادي ويليه السياسي. يأتي الدافع الاقتصادي في المقدمة لأنه يتميز بنوع من الاستمرارية تجعله فعالا لفترات طويلة نسبيا. بينما يعتبر العامل السياسي عارضا أو ظرفيا، فهو قد يأتي بسبب أزمة طاحنة ــ مثل الاجتياح العراقي للكويت في 1990 مثلا، أو الهجوم على نيويورك في 2001، أو بسبب كوارث طبيعية أو إنسانية أو حروب. وهذه جميعا تترك آثارا عميقة لكنها تتوقف عند حد معين بعدما يمر عليها الزمن.

يبدأ تاثير المحرك الاقتصادي عند النخبة، لكنه يولد بعد أمد قصير محركات فرعية تنتشر بالتدريج بين عامة الناس. هذا الانتشار جزء من طبيعة الاقتصاد ولا يمكن التحكم فيه أو تحديد مساراته. الذين درسوا تجارب النمو في العالم الثالث لاحظوا جميعا أن الحراك الاقتصادي قد ولد موجات هجرة خلقت مدنا جديدة أو غيرت البنية الاجتماعية للمدن القائمة، كما خلق نطاقات تواصل جمعي يتمثل في وسائل الإعلام الحديثة وشبكات الاتصالات المختلفة التي حولت الشأن العام من حرفة خاصة بالنخبة إلى موضوع يتداوله جميع الناس.

النشاط الاقتصادي يأتي أيضا بالمعرفة من خلال تنوع قنوات التعليم العام وموضوعاته، ومن خلال الانفتاح على العالم. على أن التأثير الأهم للنشاط الاقتصادي هو توليده لحالة الاكتفاء الحياتي، أي الشعور المستقر عند الأغلبية الساحقة من الأفراد بالاطمئنان على الحياة. مجموع هذه العوامل يثير في نفس الفرد تساؤلا مشروعا يدور حول مكانه في الخريطة الاجتماعية ودوره في الحراك الاجتماعي.

شهد العقد الأخير من القرن العشرين ظهور التيار المعروف بتيار «الصحوة»، وهو تيار أثار كثيرا من النقاشات وتولدت في وسطه وعلى حاشيته، أو كنقيض له، الكثير من التحولات. إذا تأملت بعمق في التكوين البشري لهذا التيار، فسوف تجد أنه كان إفرازا للتحولات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في العقد السابق، ولا سيما خلال خطتي التنمية الثانية «1976 ــ 1980» والثالثة «1981 ــ 1985». صحيح أن تلك الحقبة قد شهدت أزمات سياسية أيضا، لكن تلك الأزمات كانت أشبه بالعلامات الإرشادية على الطريق، أما الطريق نفسه فقد رسمته برامج التنمية التي غيرت البلاد في العمق كما في الظاهر.

لتأكيد أهمية العامل الاقتصادي نشير أيضا إلى الظرف الثقافي والاجتماعي الذي تمر به المملكة اليوم. المسارات الرئيسية والأقوى تأثيرا في المجال الثقافي والاجتماعي ــ ومن بعده السياسي ــ هي تلك التي تولدت في سياق التنمية الاقتصادية التي قامت على فلسفة السوق الحرة بآلياتها ودينامياتها المعروفة، ولا سيما اعتبار عوامل السوق الحصان الذي يقود عربة التنظيم، وليس العكس كما في الاقتصادات التي تتبع نظام التخطيط المركزي.

الذين انتسبوا إلى «الصحوة» خلال النصف الثاني من تمانينيات القرن المنصرم حتى أواخر التسعينيات كانوا يبحثون عن ذواتهم من خلالها، كانوا يسعون إلى التعبير عن أنفسهم وتحديد مكانهم في مجتمع تتغير منظوماته العلائقية والقيمية بسرعة كبيرة. نحن الأول في طور آخر، يبدو لبعض المحللين معاكسا لحقبة «الصحوة»، ويبدو لغيرهم امتدادا لتلك الحقبة لكن في وعاء أكثر تطورا. لكن ما يهمنا في هذا الجدل كله هو أن سكان هذا الظرف، أي الجيل الجديد من السعوديين، سوف يسلك ذات السلوك، أي البحث عن ذاته ودوره ومكانته ضمن الخريطة الاجتماعية. هذه هي طبيعة المجتمعات وتحولاتها. خيارات هذا الجيل ــ وهي واضحة بالنسبة للكثيرين ــ هي التي سترسم صورة المجتمع السعودي خلال السنوات القليلة القادمة
 صحيفة عكاظ » - 29 / 11 / 2010

21/12/2009

ثوب فقهي لمعركة سياسية


حديث الشيخ احمد الغامدي رئيس هيئة الامر بالمعروف بمكة لصحيفة عكاظ حول الاختلاط (9- ديسمبر 2009) سوف يصبح على الارجح علامة بارزة في تاريخ الصحافة السعودية المعاصرة. تلعب الصحافة دورا في صناعة الراي العام من خلال تعميم القضايا الخاصة والمحدودة واشراك عامة الناس في تداولها .

يؤدي الجدل العام حول اي فكرة الى تفكيك السلطة المعنوية التي تحميها وتلقي عليها نوعا من القداسة او الحصانة . حراس الراي القديم يكرهون الجدل العام حول افكارهم ، ويميلون الى حصره في نطاقات محدودة ، اكاديمية او سياسية ، بدعوى ان هذه موضوعات تخصصية وان مشاركة العامة فيها لا تضيف علما ولا تفيد.

واتهم بعض الدعاة الشيخ الغامدي بالجهل و"التلبيس على العوام" و"اثارة الفتنة" وامثال هذه الاوصاف التي تتكرر كلما طرحت فكرة تخالف السائد والمتعارف.
لا يختلف الجدل حول الاختلاط في المملكة عن الجدالات المماثلة في البلدان العربية الاخرى ، فهي تنطوي على ابعاد ثلاثة رئيسية :

البعد الاول: فقهي ، يتناول حكما شرعيا نعرف اليوم انه محل اختلاف بين  فقهاء الشريعة. التيار الغالب بين الفقهاء يميل الى تحريم العنوان دون نظر في التفاصيل . لكن هناك بين كبار الفقهاء من يجيز العنوان ويحرم بعض التفاصيل . هذه اذن من مسائل الخلاف.

البعد الثاني : يتعلق بحقوق الانسان ، فالدعم القانوني للحكم بتحريم او اجازة الاختلاط يؤدي بالضرورة الى اقرار او حجب حقوق لنصف المجتمع. نشير هنا الى ان "مفهوم الحق" لم يحظ بنقاش معمق بين الاصوليين المسلمين القدامى والمعاصرين. ولهذا فاننا نتحدث كثيرا عن الواجبات والتكاليف ولا نتكلم الا نادرا حول الحقوق . ونقصد بالحق هنا "المساحة التي يملك الفرد حرية التصرف فيها دون تدخل او معارضة من جانب الغير". انه اذن مفهوم مرادف لمفهوم "الحرية الشخصية". 

تقر الشريعة ونظام الحكم في المملكة والكثير من القوانين المحلية وكذلك مواثيق حقوق الانسان التي انضمت اليها المملكة بشريحة واسعة نسبيا من الحقوق الشخصية والمدنية ، لكن كثيرا من هذه الحقوق معطل فعليا بسبب تقاليد سائدة او عيوب في القانون المحلي او في التنظيم الاداري. من ذلك مثلا اقرار الشريعة والقانون للنساء بالحق في التملك (وهو بالمناسبة من الحقوق الفطرية السابقة لاي تشريع او نظام). ولا يوجد في المملكة او في خارجها من ينكر هذا الحق ، لكن من الناحية الواقعية فان الكثير من النساء لا يستطعن التصرف في املاكهن او ادارتها نتيجة لواحد او اكثر من الاسباب المذكورة. الجدل حول الاختلاط يتناول اذن وبالضرورة الاقرار الواقعي او الحجب الواقعي لحقوق مقررة ومعترف بها .

البعد الثالث : يتعلق بالسياسة وموازين القوى الاجتماعية ، فالقبول بالاختلاط والدعوة اليه ينتمي الى شريحة في المجتمع العربي لها سمات ثقافية واجتماعية وهموم وانشغالات ، هي على النقيض من الشريحة الاخرى التي ترفض الاختلاط وتدعو للفصل التام بين الجنسين . بعبارة اخرى فنحن ازاء جبهتين في المجتمعات العربية ، تحمل كل منهما رؤية لحقوق النساء والتنظيم الاجتماعي مغايرة تماما لرؤية الثانية ، مثلما تحمل الجبهتان اهدافا وتطلعات ورؤية عامة للحياة تتعارض مع رؤية الاخرى. الجدل حول الاختلاط او الحريات الشخصية والكثير من القضايا الاخرى يمثل تمظهرا لصراع اعمق حول المساحة الاجتماعية التي يشغلها او يؤثر فيها كل من الاتجاهين .

هذه الابعاد الثلاثة توضح ان الجدل القائم حول الاختلاط لا يتعلق فقط براي فقهي ، بل هو جزء من جدل اوسع حول الادوار والمكانة الاجتماعية ونطاقات التاثير ، اي النفوذ الاجتماعي لفريقين يتصارعان : فريق سائد يستمد قوته من تقاليد موروثة واعراف مستقرة ، وفريق يستمد قوته من متغيرات تعرف عليها المجتمع في سياق حركة التحديث ، لا سيما في جانبيها الاقتصادي والثقافي.

اذا نظرت الى المسألة من جانبها الفقهي او الحقوقي البحت ، فسوف تضطر بالتاكيد الى ترك عنوان الاختلاط والتفكير في التفاصيل التي تندرج تحته. واذا نظرت اليها من جانبها السياسي فسوف تحتاج بالتاكيد الى تحديد مكانك في الجدل ، في هذه الجبهة او تلك . واظن ان  البعد الاخير هو ما يجعل الجدل ساخنا واستثنائيا.
عكاظ 21 ديسمبر 2009
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091221/Con20091221322050.htm
مقالات ذات علاقة


هل تعرف "تصفير العداد"؟

اشقاؤنا في اليمن هم اكثر العرب استعمالا لعبارة "تصفير العداد". ذلك ان رئيسهم السابق ، المرحوم علي عبد الله صالح (1942-2017) ...