‏إظهار الرسائل ذات التسميات الشرعية السياسية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الشرعية السياسية. إظهار كافة الرسائل

08/12/2021

نموذج لشرعية سياسية وسيطة

 

كان في ذهني حين كتبت مقالة الاسبوع الماضي ، ثلاث دول عربية ، افترضت انها جاهزة لاعادة تعريف مصادر الشرعية السياسية ، بالرجوع الى النموذج العقلاني - القانوني. هذه الدول هي العراق وليبيا وتونس.

د. جاسر الحربش

لكن استاذنا الدكتور جاسر الحربش ، وهو طبيب وكاتب رأي معروف في المملكة ، لفت انتباهي الى ان الصين وروسيا ، لا تزالان في حال تردد بين دائرتي الشرعية العقلانية/القانونية ونظيرتها التقليدية/الايديولوجية. تتمتع هاتان الدولتان باستقرار سياسي ونمو اقتصادي منضبط ، وبالتالي فهما اكثر استعدادا لتبني نموذج الشرعية العقلانية – القانونية الصافية. هكذا يفترض علماء السياسة. لكن واقع الحال يخبرنا ان غالبية الصينيين والروس ، صوتوا لصالح الزعماء الحاليين ، الذين يمثلون امتدادا للحقب السابقة بمحمولها الايديولوجي وتقاليدها. ويبدو ان في العالم العديد من النماذج المماثلة ، حتى في دول متقدمة أو شبه صناعية.

قد يشير هذا الى ميل عميق في التكوين الثقافي - النفسي للجماعات ، لم يخضع بقدر كاف للبحث والتحليل. سوف أسميه بالشرعية الوسيطة ، وهي مركب يجمع طرفا من المصدر التقليدي للشرعية السياسية ، مع مستوى متوسط من الانجاز الاقتصادي-السياسي.

من المفهوم ان حكومة الرئيس "شي جين بينغ" في الصين ، تتكيء على جدار متين من الانجازات الاقتصادية ، فضلا عن الاستقرار السياسي والأمني والمكانة الدولية. ومثلها حكومة الرئيس "فلاديمير بوتين" في روسيا ، الذي نجح ، الى حد ما ، في استعادة المكانة الدولية التي تمتعت بها موسكو ، قبل تفكك الاتحاد السوفيتي في 1991.

هذا القدر من الانجاز ، يضاف الى عرف راسخ في الثقافات التقليدية ، يحبذ الاستمرارية والتواصل ويعرض عن التغيير ، ولاسيما التغيير الذي ينطوي على مغامرة او مفارقة صريحة للأعراف التاريخية. ان اهتمام الحكومتين بالتاريخ الوطني والرموز الثقافية ، يستهدف بشكل مباشر ومقصود ، تسليط الضوء على القيادة الحالية ، بوصفها وريثة امجاد الماضي المتخيلة ، القابضة أيضا على مكاسب العصر ومنجزاته.

 بعبارة أخرى فان النخبة السياسية في روسيا والصين ، تقدم مثالا ناجحا عن امكانية الجمع بين نموذج تقليدي محوره الاتصال بالماضي المجيد ، وانتقالي محوره الانجاز المادي الفعلي. أود أيضا اضافة المصدر القانوني الذي يتجلى في الدستور والانتخابات الدورية ، رغم ما يشوبهما من اشكالات.

اظن ان رؤية الدكتور جاسر صحيحة تماما ، في ان توليفا بين المصدرين: التقليدي والقانوني – العقلاني ، يمكن ان يشكل احتمالا مناسبا في الدول التي تمر بظرف انتقالي ، او تلك التي لا تملك ارثا ثقافيا يدعم النموذج الحديث للسلطة والسياسة.

وبالنسبة للدول العربية التي تعيش أزمات وجودية ، فان نموذجا مثل هذا او قريبا منه ، يمكن ان يشكل بديلا عن الفوضى الشاملة ، التي ربما يؤول اليها تحول ديمقراطي غير مؤسس على ثقافة عامة مساعدة ، كما هو الحال في ليبيا ،  كما انه بديل أسلم من بروز الاستبداد كمنقذ وحيد من الأزمات المستعصية والانسداد السياسي ، نظير ما نسمع عن العراق وتونس.

لقد اثبت النموذج الديمقراطي – الليبرالي نجاحا منقطع النظير ، بالقياس الى كافة التجارب التي عرفها تاريخ البشرية. لكننا نعلم ان هذا النموذج لم يهبط من المريخ ، بل كان ثمرة لبنية ثقافية تطورت بالتدريج. ولذا فقد يكون من الاجدى بالنسبة للبلدان التي تعيش أزمات ، او تلك التي خرجت للتو من أزمات ، ان تتبع النموذج الوسيط الذي طبقته روسيا والصين ، حتى تتبلور البنية الثقافية والاقتصادية الداعمة للتحول الى الحداثة السياسية الكاملة ، وعندئذ سيكون الانتقال سلسا وشبه اوتوماتيكي ، كما أظن.

الشرق الاوسط الأربعاء - 4 جمادى الأولى 1443 هـ - 08 ديسمبر 2021 مـ رقم العدد [15716]

https://aawsat.com/home/article/3347061/

مقالات ذات صلة

الاسئلة الخطأ

تفارق الافهام بين المجتمع والدولة العربية

حاكم ملتح وحاكم يستحي

حدود الديمقراطية الدينية - عرض كتاب

الديمقراطية والديمقراطية الدينية : المباديء الاساسية

الشرعية السياسية في حكومة دينية حديثة

01/12/2021

تفارق الافهام بين المجتمع والدولة العربية

 

أشعر ان غالبية الدول العربية ، سيما التي تعيش ظروفا متأزمة ، في حاجة لمراجعة الارضية التي تقوم عليها شرعية الحكم. مفهوم الشرعية السياسية ينطوي في جواب السؤال التالي: ما هو المبرر الذي يعطي شخصا ما او هيئة ما ، الحق في الأمر والنهي والتصرف في أموال الناس وأنفسهم ، وما هو المبرر الذي يحمل الناس على طاعة تلك الأوامر.

من الضروري مراجعة وتجديد مصادر الشرعية ، في ظرف الاسترخاء السياسي على وجه الخصوص. لكنه يبدو اليوم ضروريا ايضا ، بسبب ما يظهر في الميدان السياسي ، من تفارق في فهم هذا الموضوع بالذات ، بين الجمهور والنخبة السياسية.

قانون الندرة: الجميع يتنافسون على موارد محدودة

بيان ذلك: تحاول النخب السياسية العربية تبرير سلطانها بالرجوع الى القانون. فهي تقول انها تحكم في اطار قانون معلن ، وان  أوامرها ونواهيها صادرة وفق هذا القانون). أما الجمهور فما زال يعتبر صاحب السلطة مسؤولا – بصفة شخصية – عن الوفاء بما قطعته الحكومة من وعود ، وما توقعه الجمهور من تحسن لأوضاع المعيشة والامن الخ.

   لفتت هذه المسألة انظار المفكرين منذ القدم. لكن جان جاك روسو ، الفيلسوف الفرنسي ، هو الذي وضع مفهوم الشرعية في صيغة محددة ، وربطها بالتفاهم الضمني بين الجمهور والنخبة. أوضح روسو مفهوم الشرعية في مقولته الشهيرة " "الاقوى ليس قويا تماما ، حتى يقتنع الناس بان ولايته عليهم حق له ، وان طاعتهم لأمره واجب عليهم". "الشرعية السياسية" من ابرز مباحث علم السياسة المعاصر. ويبدأ بحثها عادة بشروحات ماكس فيبر ، مؤسس علم الاجتماع الحديث ، الذي عالج المفهوم كما هو في الواقع ، وبغض النظر عن تفضيلاته الخاصة.

تحدث فيبر عن نموذجين للشرعية السياسية: تقليدي وعقلاني. اما التقليدي فيدور غالبا حول شخص الزعيم ، الذي يراه الجمهور صاحب حق في السلطان ، بغض النظر عن ممارسته السياسية الفعلية. مع مرور الوقت وبروز اجيال جديدة ، يبدأ الناس بالتفكير في "انجازات" الزعيم ، بوصفها عاملا شريكا في استمرار شرعيته.

لكن "الانجاز" مفهوم قصير الأمد ، بسبب المسافة الواسعة بين توقعات الناس وقدرة الدولة على تحقيق تلك التوقعات. يخضع عمل الدولة ل "قانون الندرة" ، الذي هو في الوقت ذاته السر وراء صعوبة ارضاء الجمهور (رضا الناس غاية لا تدرك ، كما نقل عن لقمان الحكيم).

يطالب الناس بأكثر مما تستطيع الحكومة انجازه ، فتضطر الحكومة لتذكيرهم بالقانون ، وهو الاطار الحديث/العقلاني للشرعية السياسية. اي انها تتحول من التأكيد على الانجاز كمصدر لشرعية سلطانها ، الى التأكيد على القانون كاطار ناظم لهذه الشرعية ومبرر لاستمرارها.

من الناحية الواقعية بلغ العالم العربي مرحلة الشرعية العقلانية. لكنه - على المستوى الثقافي – ما زال في مرحلة الشرعية التقليدية ، التي تتراوح بين الكاريزما والحق الشخصي. وقد ذكرت آنفا ان مطالبات الجمهور تتجه للاشخاص الذين تتألف منهم النخبة السياسية ، ولاسيما شخص الزعيم.

في اعتقادي ان تركيز الجمهور على الاشخاص مرهق لهم وللدولة معا ، فضلا عن كونه غير عقلاني وغير مفيد. ان الصورة المثلى للادارة العامة تتجلى في الفهم المشترك بين الجمهور والنخبة لقدرات كل طرف وحدوده ، والاطار الناظم للعلاقة بين الطرفين ، كي لا تتحول ادارة البلد الى نوع من التجاذب وترامي المسؤولية ، بدل التعاون على حمل الاعباء المشتركة. هذا يعني بالتحديد تحويل مفهوم القانون والشرعية المستندة اليه ، الى جزء نشط في الثقافة العامة ، والتأكيد على خضوع الجميع ، حكاما ومحكومين لمقولاته ، سيما في البلدان التي تعيش ظروف أزمة.

الشرق الاوسط  الأربعاء - 26 شهر ربيع الثاني 1443 هـ - 01 ديسمبر 2021 مـ رقم العدد [15709]

https://aawsat.com/node/3334541/

01/09/2021

الاسئلة الخطأ

 

استيلاء حركة "طالبان" على العاصمة كابل ، أثار – كما توقع الجميع – نقاشات مستجدة حول الحكومة الدينية وسلطة رجال الدين. ومرة اخرى ذهبت نقاشاتنا في اتجاه لا يفيد معرفة ولا يثبت رأيا. في اعتقادي ان سؤال: هل حكومة "طالبان" اسلامية ام لا ، سؤال خطأ ، فلا يمكن ان يأتي بجواب صحيح مهما حاولت.

سواء اعتبرنا حركة "طالبان" جيدة او سيئة ، اسلامية ام قبلية ، فان السؤال المتعلق بتشكيل الحكومة ينبغي ان يبدأ في نقطة أخرى ، هي الشرعية السياسية.

بكلمة موجزة ، تعرف الشرعية السياسية ب "الحق او المبرر الذي يسوغ لاشخاص محددين اصدار الاوامر للناس والتصرف في المال العام ، والحق او المبرر الذي يسوغ للمواطنين طاعتهم من دون ان يشعروا بان أولئك الاشخاص يستعبدونهم". أقرب مثال يوضح الفكرة هو علاقة الموظف بمديره: حين يأمرك المدير بأمر ، فان كليكما يعرف الاساس او المبرر الذي يسوغ له اصدار الامر ، ويسوغ لك طاعة الامر ، رغم انك لست عبدا له. المبرر طبعا هو عقد العمل الذي وقعته مع رب عملك.

بالعودة الى افغانستان.. فان دستورها الصادر في 2004 هو وثيقة العقد الاجتماعي بين المواطنين ، والتي تشكل مصدر الشرعية القانونية ، كما تحدد طريقة نيل الشرعية السياسية. هذا الدستور هو القانون الاعلى للبلاد ، وهو مرجع كافة القوانين ، واليه يرجع تفويض السلطات وتبريرها.

لكن السؤال الذي يسبق الدستور ، هو بالتأكيد سؤال الدولة ذاتها: ما هي هذه الدولة التي ستنظم امورها طبقا لهذا الدستور؟. نسمع طبعا من يتحدث عن "امارة اسلامية". لكن ليس لدينا نموذج مماثل في هذا العصر كي نقيس عليه ، اما نموذج الحكم الذي اقامته "طالبان" نفسها بين عامي 1996 و 2001  فقد كان فوضويا وغير مستقر ، ولذا لا يمكن القياس عليه ، بل حتى زعماء طالبان يقولون بشكل صريح او ضمني انهم لن يكرروا تلك التجربة.

يمكن ان تناقش سؤال الدولة من اي زاوية. لكنك مضطر ، في نهاية المطاف ، لطرح نموذج الدولة القومية الحديثة ، لأنها النموذج الوحيد المتلائم مع النظام الدولي والقوانين التي تحكم العلاقات بين الأمم. بعبارة اخرى ، فان اي دولة مضطرة الى اقامة علاقات مع دول العالم الاخرى ، ولن تستطيع العيش في  عزلة. هذه العلاقات منظمة فعليا في اطارات قانونية ومؤسسية راسخة ، لا تفسح مجالا إلا لنموذج الدولة القومية.

لعل طالبان تعتزم اقامة دولة قومية ، وتطلق عليها اسم الامارة الاسلامية ، فهناك العديد من الدول ، من بينها افغانستان نفسها وباكستان وايران وموريتانيا ، تحمل اسم الجمهورية الاسلامية ، لكنها في واقع الامر دول قومية.

لا بد لحركة "طالبان" ان تسير في هذا الاتجاه (بغض النظر عن الاسم) ، اي ان تقيم دولة قومية ذات نهج تعددي ، يحترم كافة المكونات القومية والدينية ، ويقيم هوية وطنية جامعة ، لا ترهن علاقة المواطن مع بلده او مع حكومته ، بعرقه ولا بدينه او قبيلته او طريقة حياته. يمكن للمواطن ان يكون مسلما او بوذيا او هندوسيا ، ويمكن ان يكون من البشتون او الازبك. لكن ما هو مهم هو الهوية الوطنية التي لا تميز بين اي من هؤلاء.

تمثل الدولة القومية إطارا مناسبا للمشاركة المتساوية في الحقوق والفرص المتاحة في المجال العام ، والوصول الى الوظائف العامة. هذه المساواة القانونية هي التي تعزز امل المواطنين في المستقبل ، وتبرر تحميلهم الواجبات والمسؤوليات المقابلة لتلك الحقوق ، وابرزها واجب الدفاع عن البلد والمساهمة في بنائه.

ان اي حكومة ، في اي بلد ، مسؤولة في المقام الاول عن دنيا الناس وعمرانها ، اما آخرتهم ، فكل منهم مسؤول بشكل شخصي عن مصيره "وكلهم آتيه يوم القيامة فردا".

الشرق الاوسط الأربعاء - 23 محرم 1443 هـ - 01 سبتمبر 2021 مـ رقم العدد [15618]

https://aawsat.com/home/article/3163791/

مقالات ذات علاقة

توفيق السيف في مقابلة تلفزيونية حول الربيع العربي وصعود التيار الاسلامي

مصر ما زالت متدينة لكنها خائفة من التيار الديني

التحدي الذي يواجه الاخوان المسلمين

الصعود السياسي للاسلاميين وعودة الدولة الشمولية

مباديء اهل السياسة ومصالحهم

اقامة الشريعة بالاختيار

الحد الفاصل بين الاسلام و الحركة

الحركة الاسلامية: الصعــود السـر يـع و الا سئـلة الكبرى

الحل الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟

جدل السياسة من الشعارات الى البرامج

حاكمية الاسـلام … تحــولات المفـهــوم

نقد المشروع طريق الى المعاصرة

مشروع للتطبيق لا تعويذة للبركـة

الحركة الاسلامية ، الجمهور والسياسة

الديمقراطية والاسلام السياسي

من الحلم الى السياسة

ان تكون سياسيا يعني ان تكون واقعيا

 

سلع سريعة الفساد

 

25/07/2018

حاكم ملتح وحاكم يستحي

شعرت بنوع من الصدمة حين وقعت عيني على شعار "مانريد حاكم ملتحي .. نريد حاكم يستحي" الذي رفعه المتظاهرون في البصرة وبغداد والنجف ، ومدن عراقية اخرى ، في الايام القليلة الماضية. هذا الشعار يلخص الكثير مما قاله المتظاهرون وما فعلوه أيضا. ومعناه الواضح انهم ما عادوا مهتمين بالمظهر الديني ولا اللغة الدينية التي يستعملها الزعماء السياسيون.
قدم ماكس فيبر ، عالم الاجتماع الالماني (1864- 1920) نظرية شاملة حول الشرعية السياسية ، ومصادرها وأهميتها في الحياة العامة. ومن بين انماط الشرعية التي درسها ، نشير الى الشرعية المرتبطة بالكاريزما الشخصية ، الشرعية المرتبطة بالدين والتقاليد ، وتلك المرتبطة بالانجاز.
ينطوي مفهوم الشرعية في جواب سؤال بسيط: بأي حق يأمر الزعيم وينهى ، وبأي مبرر يطيع الناس أوامره ونواهيه. ان ايمان الجمهور بالمصدر الذي يولد هذا الحق ، هو مصدر شرعية السلطة والزعامة.
يستمد الزعيم الكاريزمي شرعيته من ايمان الجمهور بان وعوده صحيحة دائما وقابلة للتحقيق. ربما لشجاعته او لانتصاراته السابقة او قدرته الخطابية او غيرها. اما الشرعية المستندة للدين والتقاليد ، فتبرز في قناعة الجمهور بان رجلا يحمل تعريفا خاصا ، مثل شيخ القبيلة او رجل الدين ، يمثلهم تماما ، لأنه يجسد منظومة تقاليد او قيم مستقرة  في الثقافة الاجتماعية ، مقدسة او شبه مقدسة. بمعنى ان هذا الزعيم هو صورتهم في ذروة الكمال ، الذي يطمحون الى بلوغه لكنهم لا يقدرون.
اما الزعيم الذي يستمد شرعيته من الانجاز ، فهو ببساطة مدير نجح في تحقيق مكاسب ضخمة للمجتمع ، حين فشل غيره. هذا يفسر مثلا عودة مهاتير محمد الى حكم ماليزيا رغم تقدمه في السن.
كان العرب والمسلمون عموما يميلون دائما الى النمط الثاني ، اي الزعماء الذين يقدمون انفسهم كرموز للايمان. وأحتمل ان هذا يرجع لوهم راسخ في ثقافة العرب ، فحواه ان اجتماع الايمان مع قوة الدولة ، سيقيم المعادلة المستحيلة: السياسة والاخلاق ، او الدين والدنيا.
 مظاهرات العراق تخبرنا ان الجمهور ما عاد مقتنعا بهذا المفهوم. سنوات الخراب الطويلة التي مرت على البلد ، تتطلب مديرا يوفر الكهرباء والوظائف والخدمات العامة والعيش الكريم. ولايهم بعد هذا ان كان ملتحيا او حليقا. شعارات المتظاهرين وتحركاتهم تؤكد ان محور اهتامهم هو عمل الحاكم وليس شخصه. سواء كان الزعيم ملتحيا او معمما او بليغ الكلام او ابن حمولة او قبيلة نافذة ، فالمعيار الذي يطبقونه هو انجازه العملي وليس صفاته الشخصية.
تحول مفهوم الشرعية من النمط التقليدي الى النمط العقلاني المرتبط بالانجاز ، ينبيء عن تحول آخر جوهري ، وان لم يكن شديد الوضوح ، في الثقافة العامة ، اعني به تحرر الجمهور من المخاوف المرتبطة بالهوية وقلق العلاقة مع الاخر المختلف في المذهب او الايديولوجيا. الصدريون ، وهم تيار ديني ، تحالفوا مع الحزب الشيوعي ، فلم يواجهوا اعتراضا يذكر بين الجمهور. بمعنى ان "الهوية" لم تعد مبعث توتر او مؤشرا على الاتجاه السياسي.
ماحدث في العراق ليس تحولا شاملا حتى الان. لكنه يقدم إشارات جدية على ان النسيج الثقافي العميق في المجتمع يتعرض لتغيير ، ليس بضغط الدعاية ولا بتأثير زعيم ، بل من خلال معاناة يعيشها الناس يوميا ، فيعيدون تشكيل قناعاتهم وخياراتهم على ضوئها. وأرى ان هذا هو الذي سيجعل مستقبل العراقيين خيرا مما مضى.

الشرق الاوسط - 12 ذو القعدة 1439 هـ - 25 يوليو 2018 مـ رقم العدد [14484]
http://aawsat.com/node/1341966

 


ثقافة المجتمع.. كيف تحفز النمو الاقتصادي او تعيقه

  ورقة نقاش في الاجتماع السنوي 42 لمنتدى التنمية الخليجي ، الرياض 2 فبراير 2024 توفيق السيف يدور النقاش في هذه الورقة حول سؤال : هل ساهمت ...