ما هي طبيعة العلاقة بين الاسلام والحركة ، وما هي الحدود الفاصلة بين ما هو
مقدس وملزم وبين ما هو سياسي يومي ، بين ما هو ديني يرجع الامر فيه إلى صاحب
الشريعة ، وبين ما هو مصلحة عامة يرجع الامر فيها إلى اصحاب هذه المصلحة ، أي عامة
الناس ، واخيرا بين ما ينتمي إلى النظرية التي تتبناها الحركة دون ان تعتبرها ملكا
خاصا - كما يفترض في أي حركة ايديولوجية - وما ينتمي إلى الحركة كاطار عمل يخص
جماعة محددة من الناس .
اهمية هذا النوع من الاسئلة ياتي من حقيقة موضوعية خلاصتها انه في العمل
الاجتماعي والسياسي لا يمكن الفصل بين النظرية ودعاتها ، وسواء اقتصر موضوع اشتغال
النظرية على جوانب محددة من الحياة ، او كانت ايديولوجيا متكاملة ، فهي لا تنفك
ابدا عن الطريقة التي تطرح بها ، ومجموع الاهداف التي يسعى اليها دعاتها . ونضيف
إلى هذا ان الفكرة في تجريدها النظري الاولى ، لا تطابق صورتها بعد ان تتحول إلى
ايديولوجيا لحركة تصارع في ساحة العمل اليومي .
مشهد من الحرب الاهلية في الجزائر
وفي هذا المجال فان الاسلام لا يختلف عن غيره من المذاهب الفكرية
والاجتماعية ، فالاسلام في تجريده النظري الاولي لا يطابق الاسلام الذي تحول الى
ايديولوجيا حركة ، لانه هناك عام مجرد ، بينما هو هنا محدد في اغراض واساليب عمل ،
تشكل ـ اذا اضفنا اليها النشاط الاجتماعي الذي تقوم به الجماعة السياسية او
الدعوية ـ تمحورا اجتماعيا متمايزا عن المجتمع العام ، ومتمايزا عن الجماعات
الاخرى التي تتبنى الفكرة الاسلامية ذاتها ، لكنها تعتمد في تحديد منظوماتها
الثقافية والعملية على اجتهادات مغايرة .
ونسمع عادة في تبرير التفارق بين الدين
والحركة الدينية تبريرات من نوع ان الاسلام لا يتحمل اوزار حملته أو اتباعه ، وهذا
تبرير صالح في كل ايديولوجيا ، لكنه لا يجدي نفعا في العمل السياسي ، فالناس الذين
تخاطبهم الحركة الاسلامية ، والقوى التي تنافسها الحركة الاسلامية ، سيتعاملون في
نهاية المطاف مع هذا المركب البشري الذي اسمه الحركة الاسلامية ، وليس مع الاسلام
النظري ، أي مع التجسيد المادي للاسلام بكل ما ينطوي عليه من متبنيات وافهام قد
تقترب من حقيقة الشريعة شيئا وقد تبتعد عنها شيئا ، ولهذا فانهم بحاجة إلى معرفة
حدود القداسة التي تقول بها الحركة لافكارها ومتبنياتها ، بغض النظر عن تقدير
الاخرين لمدى قرب هذه المتبينات أو بعدها عما يعتقدونه من الشريعة في تجريدها
الأولي ، وقد عرضنا في الفصل الأول نموذجا عن المواقف التي تجعل طرح هذا السؤال
مبررا
.
ان السبب الرئيس للتباين السياسي والفكري بين الجماعات التي تنطلق من مصدر
واحد ، هو الاعتماد المكثف على تفسيرات النص ـ وليس النص ذاته ـ كمرجع ، وتأثر هذه
التفسيرات بمعطيات الواقع الذي يعيش فيه الفرد او تعمل فيه الجماعة ، حيث تتعدد
الافهام بقدر ما العقول مختلفة ، وبقدر ما طريقة الاستجابة لشروط البيئة المحيطة
مختلفة بين فرد وآخر ، ان خط الاختلاف يتوازى مع خط الاجتهاد ، بل ان القبول
بالاجتهاد هو تشريع للاختلاف ، فكلما انبسط ذاك توسع هذا ، وكلما انكمش ذاك ضاق
هذا . ومن هنا يمكن القول ان اختلاف الافكار والمواقف بين هذه الجماعة وتلك وتنوع
الاغراض واساليب العمل ، ليس خيارا ابتدائيا لاصحابه ، بل هو ناتج قهري لوجود
الحركة وفاعليتها في ساحة العمل .
ويمكن بسهولة ملاحظة ان جميع النشطين في العمل الاسلامي ، افرادا او جماعات
، سياسيين او دعاة ، يعتمدون بصورة رئيسية
على تفسيراتهم الخاصة للنص الديني ، عندما يحتاجون الى مرجعية لاثبات راي او تعزيز
موقف ، حيث يتحول النص هنا من حالته المجردة المتعالية على التأطير ، الى جزء من
ايديولوجيا يؤدي دورا محددا في اطار الجماعة .
وقد كان هذا التاطير موردا لاحتجاجات عدد من الفقهاء في الازمان السابقة ولا
يزال ، يقول ابن الجوزي (كان الفقهاء في
قديم الزمان هم اهل القرآن والحديث . . . انما الفقه استخراج من الكتاب والسنة - تلبيس ابليس ص 103 )
لكن من الناحية الفعلية فان احدا لا يستطيع التخلص من الاشكالات الخاصة بـ ( فهم )
النص ، ذلك ان عقل الفرد رهين تشكيله الخاص ، المتأثر بمعطيات البيئة والجماعة
ونظامها الثقافي ، ولهذا السبب فان تاطير النص ليس مقصورا على الافراد والجماعات
التي تعتمد الادلة العقلية بصورة مكثفة ، فالذين يقللون من اهمية دور العقل في
استنباط الحكم الشرعي ، ويعولون على العودة الى النص مباشرة ، لا يستطيعون تشغيل
النص في موضوع العمل ، بدون وساطة فهمهم الخاص للموضوع ، او للعلاقة بينه وبين
النص
.
الحجية واليقين
وقد جرت سيرة عقلاء البشر على اعتماد فهمهم للفكرة المرجعية او للنص المرجعي
، باعتباره حجة يعملون وفق مقتضاها وهم مطمئنون الى انسجامهم مع منطلقاتهم ، ولا
يختلف الامر بين ان يتوصل الانسان الى هذا الفهم من خلال منهج الاستنباط المتعارف
عند الاصوليين ، او يحصل عليه بالقراءة المباشرة للنص من دون منهج ، فهو في
الحالين فهم محتمل ، قد يكون تاما فيصيب مراد الشارع ، وقد يكون قاصرا فلا يبلغ ،
لكن صاحبه متكل عليه ومعتد به في كل حال.
والمفترض ان يعتبر المجتهد النتائج التي توصل اليها حد حجية لا حد يقين ،
والفرق بين الحدين يتجسد في كون الاول دليلا ايجابيا يبريء ذمة صاحبه من المسؤولية
الشرعية ، اما حد اليقين فهو دليل سلبي يتيح لصاحبه اعتماد موقفه كتجسيد للحقيقة
الكاملة وقد يستتبعه الحكم على الاخرين بالخروج عن اطار الديانة ، وهذا هو السبب
الذي حمل بعض الاسلاميين في مختلف الازمنة على تكفير مخالفيهم او الحكم بردته ، بل
وفي بعض الاحيان اقامة حد الردة عليه كما حدث في نوفمبر 1995 في الجزائر حين حكم امير الجماعة الاسلامية جمال
الزيتوني على امراء آخرين في الجماعة ، ومنهم امحمد السعيد وعبد الرزاق رجام
بالردة ، ثم اقام عليهم حد القتل. لقد اعتمد الرجل على نصوص وقواعد معينة ، فهمها
وفسرها بكيفية معينة ، فخرج بمثل هذه الاحكام ، مع ان المتهمين لم يختلفوا عنه في
عقيدته ، ولا في الخطوط الرئيسية لمنهج عمله ، انما خالفوه في السياسات الوقتية وبعض
المواقف الميدانية ، وقد قيل فيما بعد ان اميرا آخر في الجماعة ، حكم على الزيتوني
بالردة ايضا واجرى عليه حدها.
لنفس المبررات ، وعلى نفس النسق يمكن فهم الجدل الذي أثاره بعض الاسلاميين
حول الافكار التي عبر عنها الكاتب المصري نصر حامد أبو زيد والذي انتهى إلى الحكم
عيه بالردة وخروجه إلى المنفى ، ومنها الضجة الكبيرة التي اثارتها صحيفة الشعب
التي يصدرها حزب العمل الاسلامي الاتجاه في مصر ، والتي اثمرت عن اغلاق الصحيفة
وحظر نشاط الحزب ، وثمة قضايا كثيرة وصلت إلى المحاكم أو اتخذت نتيجة لها اجراءات
عقابية ، حدثت في الكويت والمملكة العربية السعودية ولبنان ومصر والسودان ، وكانت
جميعها قائمة على فهم خاص حاول اصحابه تقديمه باعتباره معياريا أو ممثلا لحقيقة
مراد صاحب الشريعة . بينما - على خلاف هذا النسق
يرى الزعيم الاسلامي السوداني د. حسن الترابي ، خطأ الراي الشائع بين الفقهاء من ان المرتد يقتل ،
ويقول ان هذا اجتهاد وان النصوص التي تقول بالقتل تربطه بعوامل اخرى مثل الخروج
على الجماعة ، وان الحكم بقتله مخالف لا صل حرية الاعتقاد في القرآن[1].
وفي العالم الاسلامي اليوم مئات من الجماعات السياسية والدعوية ، التي تدعو
الى اقامة الشريعة المطهرة ، ونشر الاسلام ، ويسعى كثير منها الى الحكم من اجل
تطبيق الشريعة ، ويكتفي البعض الاخر بالدعوة الى التزام الافراد باحكام الدين
واخلاقياته الرفيعة ، لكنها تتصارع فيما بينها حول مواقف محددة أو آراء ، هي في
نهاية المطاف اجتهادات شخصية ، ويعكس مقال لرجل دين سعودي جانبا من هذا التصارع :
(من جاء الى بلاد مسلمة كالبلاد السعودية فاقام حزبا او دعى الى اقامة حزب
فهو على غير هدى وهو في ضلال عريض ، نصوص الوحي الشريف تبطل عمله وتدحض حجته
وتلحقه باهل الجاهلية الاولى ايا كان قصده وعلى اي حال كانت نيته ، فليس له حجة
مقبولة عند الله تعالى .. لا يجوز لمؤمن
بالله واليوم الاخر ان يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم فلا
"اخوانية" ولا " تبليغ" ولا "تحرير" مع وجود الحاكم
المسلم الذي بايعه المسلمون وانتظم به جمعهم)[2]
ويقول الشيخ محمود مراد مؤسس جمعية القرآن والسنة ورئيسها السابق (الجيل
الجديد شغلوا بالخروج على الحاكم وشروطه ونسوا مسائل العقيدة الاسلامية حتى بعض
طلاب العلم تورطوا في هذا بل ان بعض الاحزاب الاسلامية جعلت قضيتها الاساسية هي
القضايا السياسية .. كثير من المسلمين لا يعرفون معنى التنزيه رغم انه من المفاهيم
الاساسية بينما يعرفون الكثير من التفاصيل السياسية)[3] .
وقد فكر بعض القلقين على الدعوة في تشجيع هذه الجماعات الكثيرة على الوحدة ،
خشية ان يتطور التعدد الى نزاع ، ورغبة في تاليف القوى لتسريع الوصول الى الاهداف
، لكن لم نسمع حتى اليوم عن مسعى توفق في الوصول الى مبتغاه ، اللهم الا في عدد من
الحالات لا يكاد يذكر.
ان العجز عن التوحد ليس مردودا الى
اختلاف هذه الجماعات على وحدانية الله سبحانه ، ولا على الالتزام بالكتاب الكريم
والسنة المطهرة ، ولا على السعي الى اقامة الدين في أي صورة من صوره ، لقد نتج الاختلاف عن تباين الاجتهاد وتاثيرات
هذا التباين على المواقف العملية ، أي على مصالح كل جماعة ، ونتج عن وجود حدود
اجتماعية تريد كل جماعة ان تحافظ عليها ، من ان تتداعى او تضعف اذا فتحت الباب
امام الغير ، الغير المخالف او الغير المماثل .
وعلى الوجه الثاني من الصورة نجد ان الجماعات السياسية او الدعوية الكبيرة
تميل الى التفكك ، فجماعة الاخوان المسلمين التي كانت يوما ما ، اضخم تنظيم للحركة
الاسلامية تفككت الى عشرات من الجماعات المستقلة ، فكل قطر له اخوانه ، وحزب
الدعوة مثلها ، وحزب التحرير لا يختلف عنها ومنظمة العمل الاسلامي سارت على ذات
الطريق ، وفي مثل هذه الحالات فان الذين انشقوا ، لم يخالفوا المنطلقات الفكرية
العامة ، بل تمردوا على البرامج السياسية ، والاهداف الانية للعمل ، والاجتهادات
المتعلقة بتبرير المواقف اليومية .
بين التجريد والتاطير
وخلاصة ما سبق انه لا يمكن التعامل مع الدعوة المتبناة من جانب حركة معينة ،
كما نتعامل مع الاسلام المجرد ، كما لا يمكن النظر الى الاسلام المقدم في اطارها ،
خارج الاطار نفسه ، بما في هذا الاطار من سياسات واهداف واساليب عمل ، وفي هذا
المجال فلا بد من الاقرار بحاكمية الاطار على النظرية لا العكس كما قد يتصور ، لان وجود جماعة متميزة
يستدعي قيام آليات خاصة للحفاظ على كيانها وتميزها عن المجتمع العام ، وضرورات
العمل تقتضي الكثير من الاجتهاد ، والاجتهاد يتاثر مباشرة وغير مباشرة بآليات
التنظيم والظرف الذي تعيشه الحركة وتعمل ضمن الزاماته .
واذا قبلنا هذا فانه ينبغي النظر الى دعوة هذه الحركة او تلك لاقامة الشريعة
، باعتبارها متلازمة ومتاثرة بسعيها للوصول الى السلطة ، او حصولها على النفوذ
الاجتماعي ، او اكتسابها اسباب القوة التي تتيح لها ممارسة دور فوقي في الحياة
الاجتماعية .
وبغض النظر عن حقانية هذا المسعى او بطلانه ، وبغض النظر عن تاثيراته
المختلفة على الصعيد الفكري والاجتماعي العام ، فانه يقودنا الى ضرورة التمييز بين
صورة الاسلام كما هو في حالته المستقلة عن الاطار الحركي ، وبين الاسلام المؤطر
ضمن حركة محددة ، كما ان تقييم المساعي الرامية الى اقامة الشريعة ينبغي ان يتجه
الى تقييم الحركة ذاتها ، بما فيها من برامج عمل ، ومتبنيات فكرية (هي تفسيرها
الخاص للنص الديني ) .
من ناحية اخرى فان الدعوة ، كعمل
يومي وعلاقة مع اطراف اجتماعية وتفاعل مع بيئة لها الزاماتها وشروطها الخاصة ، لا
تنفصل عن السياسة حتى لو بدا الامر ملتبسا ، فكل نشاط حركي ، تكرس للسياسة او
ابتعد عنها ، هو في جميع الاحوال تطبيقات لنتائج اجتهاد قام به شخص او فريق من
الناس ، ولأنه نتيجة اجتهاد ، فهو لا ينطوي على أي نوع من الالزام الادبي او
المادي لبقية المسلمين ، الذين لم يقرروا تبني هذه النتائج باعتبارها حجة عليهم ،
وعلى نفس الخط يمكن القول ان محاولة جماعة ما ، الزام الغير بمتبنياتها او نتائج
اجتهاداتها ـ تحت أي ذريعة كانت ـ لا تستند الى قاعدة مكينة ، اللهم الا ان تتحول
هذه الاجتهادات الى نظام للبلاد ، ضمن الشروط الشرعية المقررة للتشريع العام ، فما
يدعى اليه في كل الاحوال ليس الاسلام المجرد ، بل الاسلام المؤطر في اطار الحركة
التي هي مشروع لطائفة من الناس ، هم احرار في تبنيه مثلما بقية الناس احرار في
تبني غيره .
[1] مجلة المجلة 22 ديسمبر 1996
[2] خ عبد السلام برجس العبد الكريم : مقال بصحيفة
المسلمون 14 فبراير 97
[3] حديث
امام المؤتمر السنوي للجمعية في ديترويت بالولايات المتحدة في 30 ديسمبر 96
انظر تقريرا عن هذا المؤتمر في صحيفة
المسلمون 3 يناير 1997
مقالات ذات علاقة
توفيق السيف في مقابلة تلفزيونية حول الربيع
العربي وصعود التيار الاسلامي
مصر ما زالت متدينة لكنها خائفة من التيار الديني
التحدي الذي يواجه الاخوان المسلمين
الصعود السياسي للاسلاميين وعودة الدولة الشمولية
الحد الفاصل بين الاسلام و الحركة
الحركة الاسلامية: الصعــود السـر يـع و الا سئـلة الكبرى
الحل الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟
جدل السياسة من الشعارات الى البرامج
حاكمية الاسـلام … تحــولات المفـهــوم
مشروع للتطبيق لا تعويذة للبركـة
الحركة الاسلامية ، الجمهور والسياسة
ان تكون سياسيا يعني ان تكون واقعيا
