الخروج من عصر المماليك

|| رغم اصوات القنابل التي تصم الآذان واخبار القتل اليومي ، بعض اخبار العراق تبعث الامل بانه يسعى لحلول طويلة الامد لمشكلاته المزمنة||

منذ قيام الدولة العراقية بعيد الحرب العالمية الاولى ، ابتلي هذا البلد بمشكلة التمرد المتكرر على السلطة المركزية . جوهر المشكلة يكمن في شعور بعض شرائح المجتمع العراقي بالغبن ازاء تمثيلها في السلطة الوطنية وما يترتب عليه بالضرورة من حرمان من التمتع بسهم منصف من ثروة البلد وحرمان من الفرص التي يفترض ان تتاح للجميع . في نهاية المطاف فان هذا المسار يؤدي الى قيام سلطة اقلية تقهر الاكثرية او سلطة اكثرية تقهر الاقليات.

دخول المجتمع المدني كلاعب مؤثر في الحياة السياسية هو الضمان الاقوى لمستقبل البلد

مشكلة النظام السياسي في بلد كالعراق انه ولد ناقصا مثل الاطفال الذين يولدون قبل الاوان ثم لا تتاح لهم الظروف المناسبة لتعويض ما فاتهم من نمو طبيعي . مسار النمو السياسي لاي نظام جديد يتكون من اربع مراحل : الاولى هي بناء الدولة وجوهرها قيام منظومة عليا تحتكر القرار والقوة. المرحلة الثانية هي بناء الامة وجوهرها توليد اجماع وطني بين مختلف شرائح المجتمع على المفاهيم الاساسية للنظام السياسي : اهدافه ، مصادر شرعيته ، وطرق حل الخلافات بصورة سلمية . المرحلة الثالثة : اشتراك جميع الشرائح الوطنية في صناعة السياسة. اما المرحلة الرابعة فجوهرها هو التوزيع العادل للمكاسب المادية والسياسية المتوفرة على كافة الشرائح .

اعتبر النظام السياسي في معظم الدول النامية ناقص النمو لانه توقف في كثير من الحالات عند اقامة السلطة القاهرة. وخلال الستينات الميلادية ساد اعتقاد بين نخب العالم الثالث بانها قادرة بمفردها على اعادة تصنيع مجتمعاتها . وفي العراق مثلا ، كان يقال ان (العراقي الجيد هو البعثي الجيد) . ومعناه ان من لم يكن بعثيا فان انتماءه الى العراق موضع شك. المشكلة في هذا المفهوم ان الانتماء لحزب البعث يتطلب بالضرورة تحولا ايديولوجيا قد لايطيقه معظم الناس.

نعرف اليوم ان الدولة ليست مسؤولة عن صناعة هوية المجتمع ، بل ولا يجوز لها ان تفرض على المجتمع هوية غير خياره الطبيعي . مسؤولية الدولة هي تمثيل هوية المجتمع العليا ، اي مجموع الهويات الصغرى القابلة للانضمام في اطار جامع يمثله مفهوم الوطن . ان اهمال هذا المفهوم قد ادى فعليا الى تكوين نخب سياسية منفصلة عن مجتمعاتها ، بل – في بعض الاحيان – معادية لمجتمعاتها. هذا التطور دعا المؤرخ الامريكي المعروف ريتشارد بوليت الى وصف هذه النخب بالمماليك الجدد ، مقارنة بمماليك القرن الثامن الهجري الذين اعتمدوا بصورة كلية على القوة العسكرية للحفاظ على سلطانهم .

 النخبة الحاكمة الجديدة في العراق ، يعيبها انها وصلت الى السلطة بدعم مباشر من قوة اجنبية . لكن ربما يشفع لها محاولتها الجادة – كما يظهر حتى الان – في وضع علاج طويل الامد لمشكلات هذا البلد . فهي تتجه الى المرحلة الثانية من بناء النظام السياسي التي ادى اهمالها طوال العقود الماضية الى تمزيق النسيج الوطني. الخطوة الاساسية التي نأمل ان ينجح فيها العراقيون هي توسيع النخبة الحاكمة كي تتمثل فيها كل الشرائح الاجتماعية ، الكبيرة منها والصغيرة . ثم اتفاق هذه النخبة على القواعد الكبرى للنظام السياسي الجديد ، ولا سيما ضمان تمثيل دائم ومنصف للجميع في الحياة السياسية ، واعتبار صناديق الانتخاب هي المرجع لحل الخلافات بين اهل السلطة.

الخطوة التي تثير الامل – رغم انها لم تحظ باهتمام يذكر من جانب وسائل الاعلام ، هي اتفاق النخبة على اقامة الانتخابات البرلمانية المقررة في موعدها المحدد في اول يناير القادم ، والدخول فيها بقائمة موحدة تمثل مختلف الاطياف السياسية العراقية . سيؤدي هذا على الاغلب الى معالجة قلق الضعفاء وتحجيم الرغبة في الاستفراد عند الاقوياء . في ظل اتفاق من هذا النوع سوف تتمكن الشرائح الضعيفة من ضمان موقع مناسب في النظام السياسي ، وسوف يجد الاقوياء – في الوقت نفسه – ان الطريق الاسهل للحصول على المكان المناسب هو الاتفاق مع الاخرين .

نوفمبر 2004