حول مجلس التعاون وموقع المملكة

اشعر ان كثيرا من الناس ، وربما بعض السياسيين ، قد صدموا بتصريحات يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني التي تتلخص في ان مجلس التعاون لا يخلو من خلافات بين الدول الاعضاء ، وان فكرة تطوير المجلس الى اتحاد كونفدرالي ، التي طرحت قبل بضع سنوات ، لم تعد قائمة ، لان بعض الاعضاء – ومنهم سلطنة عمان – ليسوا راغبين فيها.

الصدمة التي تظهر في طيات الصحف مرجعها في ظني  قلة المتابعة لاعمال المجلس. ثمة قائمة طويلة من الاتفاقات التي اقرت على مستوى القمة او في على المستوى الوزاري ، ولم تنفذ او انها تعطلت في منتصف الطريق. وقد كتب عنها الكثير في اوقات متفرقة. على مستوى السياسة الخارجية فان تباين الاولويات بين دول المجلس لا يخفى على احد. وهو ظاهر بأجلى صوره في الموقف من الازمات الاقليمية.

ما يهمني في حقيقة الامر هو موقف المملكة التي يبدو انها تولي اهتماما بالغا لمجلس التعاون والعلاقات مع اعضائه. واجد انها اعطت هذا الموضوع اكثر من حقه وصرفت وقتا وجهدا في غير طائل. في نهاية المطاف فان الحجم البشري والاقتصادي والسياسي للمملكة لا يقاس ابدا بمجموع الدول الاعضاء الاخرى ، فضلا عن احادها. ولعل القراء يعرفون – كمثال على الحجم الاقتصادي - ان استهلاك الكهرباء في المنطقة الشرقية بمفردها يعادل او يتجاوز استهلاك الكهرباء في مجموع دول المجلس الاخرى. بعبارة اخرى فان العلاقة الخاصة مع دول المجلس لا تضيف شيئا عظيما الى اقتصاد المملكة  او سياستها الدولية.

لا ادعو هنا الى الخروج من المجلس. اعلم ان هذا ليس قرارا عقلانيا في مثل هذا الوقت . لكني ارى ان  مستوى العلاقات المجلسية قد بلغ غايته ، ولا يبدو ثمة امكانية لتجاوز المستوى الراهن. ليس منطقيا – والحال هذه – ان نتطلع لما هو افضل من الحال التي عبر عنها بصراحة الوزير العماني.

البديل الانسب في ظني هو الاتجاه الى تحالفات مع الدول التي تشكل اضافة جديدة ، على المستوى السياسي او الاقتصادي. اذا كنا نفكر في الاستراتيجيا ، فالعمق الاستراتيجي لبلد مثل المملكة هو اليمن والسودان ومصر والعراق ، وليس البحرين وقطر والامارات. واذا كنا نبحث عن اسواق للصناعة الناشئة في بلدنا ، فان السوق الحقيقية موجودة في بلدان الكثافة السكانية ، والبلدان التي تمر بمرحلة اعادة اعمار ، فضلا عن الاسواق الصاعدة مثل شبه القارة الهندية وشرق آسيا. واذا فكرنا في اللاعبين الاقليمين فأمامنا تركيا وايران ومصر.

ان المزيد من الانشغال بمجلس التعاون لن يأتي بمنافع اضافية على اي مستوى. بل ربما يؤدي الى تقزيم الدور الاقليمي والدولي الذي يمكن للمملكة ان تلعبه ، وفاء بتطلعاتها او ضمانا لامنها القومي. واحسب ان على المملكة ان تفكر في محيط اوسع ودور اكبر ، دور يتناسب مع حجمها ومكانتها وحاجاتها الاستراتيجية.

الاقتصادية 10 ديسمبر 2013

http://www.aleqt.com/2013/12/10/article_806406.html

مقالات ذات علاقة

المؤتمر الاهلي الموازي لقمة الكويت الخليجية

التجديد السياسي في الخليج : الفرص والصعوبات

بانوراما الخليج: نظرة على السطح السياسي عند بداية ...

استراتيجية بديلة للعمل الخارجي

استراتيجية بديلة للعمل الخارجي

رفض المملكة عضوية مجلس الامن يمكن ان يمثل فرصة لاعادة هيكلة للسياسة السعودية. هذا راي الصديق د. خالد الدخيل ، وهو مفكر ومتابع للاحداث يعتد برأيه.

لطالما امتدح كتاب الصحف ما يصفونه بسياسة ثابتة ومحافظة ، تنتهجها المملكة في علاقاتها الدولية. ولا ارى ان هذا موضع مدح . السياسة عالم متغير لأنه يحاكي مصالح متغيرة. ما يهمني في هذا الصدد هو الاستنتاج الذي اقترحه د. الدخيل ، وخلاصته ان هذا الحدث يمكن ان يشكل مفتاحا لفرصة عظيمة ، تتحول معها المملكة من "حليف" لقوة عظمى ، الى "صانع سياسات" في المحيط الاقليمي. هذا سيجعلها بالضرورة لاعبا دوليا ومفتاحا رئيسيا لخطوط التجاذب الاقليمية/الدولية.

تحقيق هذه الفرصة يتطلب استراتيجية بديلة ، تستهدف تعزيز مصادر القوة الداخلية والخارجية. كي تكون لاعبا دوليا مؤثرا ، فانت بحاجة الى "داخل" قوي ، خال من الاشكالات قدر الامكان. كما تحتاج الى منظومة علاقات اقليمية متينة. الخطوة الاولى حسب راي الدخيل هي  تبني سلة اصلاحات في المؤسسة السياسية ، ترسخ الاستقرار وتوسع القاعدة الشعبية للنظام.

 الغرض من هذا هو الخروج من عنق الزجاجة الذي قادتنا اليه السياسات المحافظة والبطيئة. ولا ريب ان المبادرة بحل القضايا المزمنة مثل حقوق المرأة ، انتخاب مجلس الشورى ، اصدار نظام الجمعيات الاهلية ، وأمثالها ، سوف تدخل المملكة في عصر جديد ، عنوانه الاستقرار المؤسسي والتواصل الفعال بين المجتمع والدولة. هذا سيريح الحكومة من الحرج المزمن الذي تعانيه في علاقاتها الدولية ، كما سينشط الجهد الاهلي المساند لعملها الخارجي. ولنا في الدول المتقدمة عبرة ، فمجتمعاتها النشطة تقوم بدور لا يستهان به في تعزيز علاقاتها الدولية ، مع انها لا تكلف الحكومة اي عبء مادي او سياسي.

على المسار الثاني ، فان الاستراتيجية البديلة للعمل الخارجي ، تستدعي التحرر من المنظورات القديمة التي طبعت علاقاتنا مع دول المنطقة. لدينا اكثر من فرصة لاقامة تكتلات فاعلة ، تجمعنا مع القوى الاقليمية الرئيسية ، وليس الدول الصغيرة. دعونا نفكر في تكتل اقليمي يضم المملكة مع ايران وتركيا ومصر. هذه جميعا دول ثقيلة سياسيا وقادرة على توجيه مسارات الاحداث في المنطقة. دعونا نفكر في تحالفات دولية جديدة مع دول مثل الصين والهند وجنوب افريقيا ، فهذه دول تتحول بالتدريج الى قوى مؤثرة في المسرح الدولي.

انطلاق المسارين رهن بالتخلي عن منهج التفكير التقليدي المحافظ ، وتبني رؤية تركز على سرعة الاستجابة للتحولات الراهنة في العلاقات الدولية. كما نحتاج الى جهاز دبلوماسي اكثر شبابا وحيوية وقدرة على ابتكار الحلول. نحن ببساطة نحتاج الى كسر تقاليد التفكير والعمل القديمة ، والنظر في احوالنا وفي العالم برؤية جديدة.

الاقتصادية 22 اكتوبر 2013

http://www.aleqt.com/2013/10/22/article_794413.html

مقالات ذات علاقة

حول مجلس التعاون وموقع المملكة

المؤتمر الاهلي الموازي لقمة الكويت الخليجية

التجديد السياسي في الخليج : الفرص والصعوبات

بانوراما الخليج: نظرة على السطح السياسي عند بداية  القرن