‏إظهار الرسائل ذات التسميات التربية المدرسية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات التربية المدرسية. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017

الحق أولا


|| سألت نفسي كثيرا: لماذا لم يخبرني ابي عن حقوقي عليه وعلى مجتمعي. ولماذا لم يخبرني معلمي عن حقوقي على المدرسة والدولة. ولماذا لم يخبرني شيخي عن حقوقي على ربي وعلى ديني ||
فكرة هذا المقال جدلية وقد لا تكون صحيحة. لكنها على أي حال تستحق التأمل. وخلاصتها ان معرفة الانسان بحقوقه تمكنه من ادراك حقوق الآخرين ، ولذا فهي تمهيد لازم لتقديرها واحترامها. إذا صحت هذه الدعوى ، فانه ينبغي التأكيد على معرفة أبنائنا لحقوقهم الشخصية والمدنية ، كي نضمن احترام كل منهم لحقوق الآخرين ، ولا سيما الحقوق العامة المشتركة بين جميع الناس.
أحتمل ان بعض القراء سيقول في نفسه: حسنا.. ربما تكون الفكرة صحيحة ، لكن ما الجديد او المهم فيها؟. لطالما سألت نفسي هذا السؤال حين لاحظت ان مفهوم الحق ضعيف وضامر في ثقافتنا العامة.
لتوضيح المسألة أشير أولا للفارق بين مفهومين مختلفين ، أولهما الحق الذي يقابل الباطل ، وهو الاكثر شيوعا في الثقافة الرائجة ، والحق الذي يقابل الواجب. ويعبر عن المعنى الاول بالقول مثلا: انا على حق ، او ان رايي هو الحق. فالقصد هنا انه صحيح ومطابق لمعيار معين. ولا يقتضي بالضرورة ان يكون الراي المقابل باطلا او خطأ ، خاصة عند المؤمنين بتعدد أوجه الحقيقة أو نسبيتها. اما المعنى الثاني فيظهر حين تدعي ان لك حقا على شخص. فانت تقول ضمنيا ان هذا الشخص عليه واجب ، ينبغي ان يؤديه اليك. فالحق هنا يعنى الامتياز او الاختصاص بمنفعة. ومقصودنا كما اتضح الآن هو هذا المعنى وليس الاول.
سألت نفسي كثيرا: لماذا لم يخبرني ابي عن حقوقي عليه وعلى مجتمعي. ولماذا لم يخبرني معلمي عن حقوقي على المدرسة والدولة. ولماذا لم يخبرني شيخي عن حقوقي على ربي وعلى ديني. وفي سنوات سابقة كنت أبحث في هذه المسألة ، فسألت العديد من الناس عما إذا كان أحد قد أخبرهم عن حقوقهم ، فوجدتهم جميعا مثلي.
وحين تأملت في طرق التربية العائلية والمدرسية ، وفي التوجيه الديني والرسمي ، وجدت جميعها يركز على "واجبات" الأفراد ، ولا يتحدث أبدا عن حقوقهم. وحين درست "الاحكام السلطانية" للفقيه الماوردي مثلا ، وجدته يتحدث عن "حقوق الناس" كجمع ، ولا يتحدث عن حقوق الأفراد. ووجدت بحوثا مطولة لفقهاء واصوليين معاصرين حول مفهومي الحق والتكليف ، انتهت الى ان التكاليف لها اولوية مطلقة ان اراد الانسان النجاة في الآخرة. وهذا الاستنتاج يعني ان الحق متأخر عن الواجب او متفرع عنه ، أو ربما غير ضروري أصلا. وجدت أيضا اننا نعتبر الولد مهذبا اذا كان مطيعا حسن الاستماع ، أما الذي يكثر النقاش او يلح في طلب حقه ، فقد نعتبره "شين وقوي عين".
زبدة القول ان معادلة الحق - الواجب مختلة في تربيتنا العائلية والمدرسية ، ولهذا فهي مختلة أيضا في ثقافتنا العامة. وأحتمل ان قلة اكتراثنا بتعليم الابناء حقوقهم ، وتدريبهم على السبل الصحيحة لتنجيزها ، تسبب في اختلال معادلات العلاقة بين اعضاء المجتمع. بعضنا يخجل من المطالبة بحقه كي لا يوصف بانه "شين وقوي عين" ، وبعضنا يقول صراحة "قم بواجباتك قبل الحديث عن حقك". وكلنا نتحدث عن واجباتنا الدينية والوطنية ، لكنا لا نتحدث أبدا عن حقوقنا على الدين والوطن.
الصحيح ان نبدأ دائما بتقرير حق الفرد ثم واجباته. فاذا فهمها ، فهم أيضا ان كل شخص آخر له حق مماثل وعليه واجبات مماثلة. وهذا في ظني هو الطريق السليم كي نفهم بعضنا بصورة أفضل ، ونقيم علاقات اكثر توازنا واعتدالا.
الشرق الاوسط 4  ربيع الأول 1439 هـ - 22 نوفمبر 2017 م

http://aawsat.com/node/1090871

الأربعاء، 15 نوفمبر 2017

مكافحة الفساد بدء من المدرسة


|| الثقافة التي توجه اللوم الى صاحب السيارة بدل السارق ، تنطوي على قابلية أكبر للفساد وتبرير الفساد||
أتفق تماما مع الوزير د. احمد العيسى في ان القطاع التعليمي له دور هام في مكافحة الفساد. بعض من قرأ تصريح الوزير بهذا الشأن ، ظنه يشير لعزم وزارة التعليم على فحص شبهات الفساد في معاملاتها المالية. لكني اريد القول ان التعليم بما هو اعداد للأجيال الجديدة ، يمكن ان يسهم في تأسيس مجتمع نظيف يقاوم الفساد.
قلت هذه الفكرة لصديق في نهاية الاسبوع ، فأجابني ان "المال السائب يدعو للسرقة". وهذا مثل متداول في بلادنا ، فحواه ان الفساد يستشري حين يكثر المال وتغيب المحاسبة. والمعنى الباطني للمثل هو ان دواعي الفساد ليست في المجتمع ، بل في الاجراءات الخاصة بحماية المال.
هذا الاعتقاد شائع جدا ، يتداوله أكثر الناس. ربما لأنه يقدم تفسيرا بسيطا ، والناس تميل بطبعها للتفسيرات البسيطة والاحادية ، سيما تلك التي ترمي المسؤولية على جهات بعيدة ، فلا يضطر المجتمع معها الى محاسبة نفسه او التنديد ببعض اعضائه.
أميل للظن بان القابلية للفساد لها جذر عميق في ثقافة المجتمع. واشير خصوصا الى تقدير الثقافة السائدة لقيمة "الحق" وما يقابله من مسؤوليات.
المثل الذي عرضته سابقا "المال السائب يدعو للسرقة" يقول ضمنيا ان العدوان على مال الغير ليس جرما بذاته ، ما لم يكن المال مصونا ومحميا. وهذا يعني – ضمنيا أيضا – ان خرق الحماية هو موضوع التجريم والعتب ، وليس العدوان على حق الغير. لتوضيح الفارق بين الاثنين سنفترض ان شخصا رأى سيارة مفتوحة فسرقها ، وآخر رأى سيارة مغلقة ، فكسر قفلها كي يسرقها. السيارة الاولى مال غير محمي والثانية مال محمي. فهل يصح القول ان الملام في السرقة الاولى هو صاحب السيارة الذي تركها مفتوحة؟.
الثقافة التي توجه اللوم الى صاحب السيارة بدل السارق ، تنطوي على قابلية أكبر للفساد وتبرير الفساد. لأن المقابل الصحيح هو القول بأنه لايجوز لك ان تمد يدك الى مال غيرك ، سواء كان محميا او سائبا ، لانه ليس حقك. ومثلما تتوقع ان يحترم الاخرون حقك ، فان واجبك هو احترام حقوقهم ، سواء كانت محمية ام لا.
ونشاهد في المجتمع شكلا آخر من أشكال القابلية للفساد الذي يرجع للثقافة ، ومحوره التساهل ازاء العدوان على المال العام. ويتراوح هذا بين صور مثيرة كالاستيلاء على املاك عامة ، وصور صغيرة كالغياب المتكرر عن الدوام الرسمي (وهو استيلاء على الاجر المرصود للوظيفة دون القيام بها). وقد تعارف الناس على مساندة الاشخاص الذين تتعرض املاكهم للغصب ، لكنهم اقل اكتراثا اذا تعلق التفريط بمال عام.
قلة اكتراث المجتمع بالعدوان على المال العام سببه رؤية مغرقة في الفردية ، تربط الملكية بالقدرة على التصرف وليس بالثمرة الكلية للمال. بعبارة اخرى فان الفرد لا يهتم بالمال العام ، لانه في عهدة الدولة وليس في يد شخص بعينه.
يمكن للتعليم ان يسهم في انشاء ثقافة بديلة ، ترسخ قيمة الحقوق الفردية والعامة على السواء. يجب ان نربي ابناءنا على انهم يملكون وطنهم ، وان المال العام كالمال الشخصي ملك لهم ، بصفتهم أعضاء في المجتمع الوطني ، وان صونه وتنميته ضمان لمستقبلهم الخاص.
يعرف جميعنا ان اكثر القيم رسوخا في ذهنية الفرد ، هي تلك التي يتلقاها في مراهقته. ونعلم ان المدرسة تشكل في هذه المرحلة ، الجزء الاهم من عالم الفرد ونشاطه الحيوي.
الشرق الاوسط 26 صفر 1439 هـ - 15 نوفمبر 2017

http://aawsat.com/node/1084066

الثلاثاء، 1 مايو 2012

العالم ليس فسطاطين


حوار الثقافات والحضارات الذي يتحدث عنه الرسميون والصحافة لا ينبغي ان يبقى خطابا موجها للخارج. نعرف من تجربة البشرية في القرون الثلاثة الاخيرة ان اكتشاف الاخرين والتعرف عليهم ومعرفتهم يضيف اليك قوة ويجعلك اقدر على ادارة حياتك ، والتاثير في حياتهم .

حوار الثقافات والحضارات والاديان هدفه الاسمى ارساء قيمة التسامح وتوسيع افاق العلاقة بين الناس حتى يصبحوا قادرين على استثمار اختلافاتهم وتنوع مشاربهم وتوجهاتهم في اغناء حياتهم جميعا. التسامح لا يعني بالضرورة قبول عقائد الاخرين وافكارهم ، بل احترام قناعاتهم وحقهم في اختيار طريقة حياتهم.

تتصل قيمة التسامح بجذر عميق في فلسفة الحياة ، هو الايمان بالتكافؤ الطبيعي بين البشر ، وبخيرية الانسان وكمال الخلق . لقد تجاوز بلدنا  – او يكاد – حقبة اتسمت بالجموح في تقدير الذات والتشدد في التعامل مع المختلف. لقد خسرنا الكثير في تلك الحقبة. وحان وقت الخلاص من المفاهيم التي خلفتها في حياتنا.

نحن بحاجة الى تنسيج قيمة التسامح في ثقافتنا. هذا طريق اوله التعرف على الناس الذي حولنا، الناس الذين يشبهوننا او يختلفون عنا قليلا او كثيرا.

نحن  نعلم ابناءنا جغرافيا العالم ، فنركز على الارض والجبال والصحارى ، لكننا لا نذكر شيئا عن البشر الذين يعيشون في هذه الجغرافيا : ثقافتهم وعاداتهم وملابسهم وطرق عيشهم واديانهم  وهمومهم وتنظيمهم الاجتماعي .
ونعلم ابناءنا تاريخ العصور الاسلامية ، وقد نعرج على تاريخ العالم ، فنركز على تحولات السياسة . لكننا ننسى البشر الذين تعرضوا لتلك التحولات. ولهذا لا نستفيد من منهج التاريخ في استيعاب تاريخ المعرفة والعلوم او في البحث عن تطور التنظيم الاجتماعي والقانون.

لقد نشأنا ونحن نظن العالم مقسوما الى فسطاطين. فلما خرجنا اليه وتعرفنا عليه ، اكتشفنا انه اوسع واثرى من هذا التقدير الضيق.

في عيد الميلاد المنصرم نشرت على صفحتي في الفيسبوك تهنئة للمسيحيين الذين يعيشون في بلادنا بهذه المناسبة، فعلق بعض من اطلع على ذلك مستغربا: وهل لدينا مسيحيون؟.

والحق اني قد صدمت بهذا التعليق. اعتقدت وقتها ان جميعنا يعرف هذه الحقيقة. لكنها ليست من نوع المعارف النشطة في اذهاننا. ولهذا السبب ايضا يندهش بعضنا حين يكتشف ان بلادنا تضم مذاهب عديدة وثقافات متنوعة واشكالا من الفولكلور والاعراف يشير كل منها الى تجربة ثقافية او تاريخية متمايزة.

ليس من الصحيح ان يبقى حوار الثقافات والحضارات والاديان خطابا موجها للخارج. فهو من القيم السامية التي يجب ترسيخها في ثقافتنا المحلية وحياتنا اليومية .

اني ادعو وزارة التربية خصوصا الى وضع برنامج محدد لتعريف طلبة المدارس بعالم الانسان. ليس التضاريس والاقتصاد ، وليس تاريخ من ساد في الماضي ، بل الناس الذين يعيشون معنا في هذا البلد وعلى هذا الكوكب : ثقافاتهم واسلوب حياتهم واديانهم وهمومهم. معرفة الناس هي اول الطريق الى التعارف معهم ، والتعارف هو طريق الحوار والتسالم.

الاقتصادية 1 مايو  2012
http://www.aleqt.com/2012/05/01/article_652544.html
مقالات ذات صلة

الأحد، 26 ديسمبر 2010

الوطن هو الناس وليس الجغرافيا



 نحن بحاجة الى معالجة مفهوم "الوطن" في المناهج الدراسية حتى يصبح جليا وواضحا مثل الشمس . هذا المفهوم ليس راسخا في ثقافتنا العامة لانه جديد وقد استوردناه مع الكثير من المفاهيم الاخرى التي صاحبت قيام الدولة الحديثة . في تراثنا القديم تكرر تعبير "الوطن" لكن مضمونه اصغر كثيرا من الوطن الذي نتحدث عنه اليوم . فهو يرمز الى مرابع الصبا واهلها ، اي بعبارة اخرى : القرية او القبيلة ، كما يقول ابن الرومي :
وحبب أوطان الرجال إليهم
 مآرب قضاها الشباب هنالكا
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم
عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا
اما مفهوم الوطن المعاصر فيشير الى ما يعرف في علم السياسة بالدولة القومية اي مجموع السكان الذين يعيشون في بلد له سيادة ضمن حدود اقليمية معترف بها دوليا . ضمن هذا التعريف فان سكان هذا البلد يعتبرون امة بذاتها . وهم يتمايزون عن كل احد سواهم بانتمائهم الى هذا البلد المحدد وبالجنسية التي يحملونها. كل حامل للجنسية يعتبر عضوا في هذه الامة ومواطنا ، بغض النظر عن دينه او مذهبه او جنسه او اصوله الاثنية او ميوله الثقافية والسياسية . مفهوم المواطنة ضمن هذا التعريف يشير الى منظومة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين المواطن ووطنه . منظومة يتساوى فيها الكبير والصغير ، الغني والفقير ، الابيض والاسود ، الرجل والمرأة . كل فرد يحمل جنسية البلد يسمى مواطنا ، يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن الاخر ، ويتحمل نفس الواجبات والمسؤوليات ، بلا زيادة ولا نقصان.
في كل بلد توجد تقسيمات اجتماعية طبيعية ، فهذا ينتمي الى قبيلة وذاك الى طائفة وثالث الى طبقة ، ورابع الى مجموعة اثنية خاصة الخ ..ولكل من هذه الانتماءات حصة في تشكيل هوية الشخص. ولذلك قد نجد فروقا بين ابناء القبائل او الطوائف او المناطق او المجموعات الاثنية . لكن جميع هذه الانتماءات تعتبر ثانوية بالقياس الى الهوية الوطنية الاعلى . الهوية الوطنية هي دائرة واسعة تسمح بالتنوع في داخلها ، مع بقائها جامعا لكل ابناء الوطن مهما اختلفت انتماءاتهم واصولهم وهوياتهم الثقافية.
نحن بحاجة الى تنسيج هذا المفهوم في ثقافتنا العامة وترسيخه كارضية للعلاقة بين ابناء وطننا . خلال السنوات القليلة الماضية اكتشفنا مدى التجاهل والتباعد القائم بين ابناء وطننا . وظهر ذلك في التجاذبات الطائفية والمناطقية والمذهبية والقبلية ، وفي الاسئلة الخاطئة التي تنتشر في المنتديات مثل سؤال : "هل انت مسلم اولا ام سعودي اولا؟". كما ظهر في القبول الواسع لفكرة التمايز بين المواطنين بناء على انتمائهم المذهبي او اصولهم القبلية . بل ورأينا مثل هذا التمايز مقبولا حتى في اجهزة مهمتها اقرار العدل ، مثل الحكم المشهور لاحد القضاة بالتفريق بين زوجين لان قبيلة الزوج ادنى كعبا من قبيلة الزوجة . ومثل فتوى احد المشايخ لموظف استفتاه بنبذ زملائه الذين ينتمون الى مذهب اخر ومقاطعتهم واحتقارهم والدعاء عليهم.
هذه الامثلة وغيرها دليل على ان المواطنة المتساوية لم تترسخ بالقدر الكافي في نفوسنا وفي ثقافتنا ، وان الهويات دون الوطنية ما زالت اكثر فاعلية في تشكيل مواقفنا وتصوراتنا حول وطننا وابناء وطننا. نحن بحاجة اذن ان نبدأ من الاساس ، من مرحلة الطفولة والصبا ، حيث يكون المواطن ثقافته الاولية ويصوغ شخصيته . اي من المدرسة التي تمثل المصدر الرئيس للثقافة ومعرفة العالم في مرحلة الطفولة والصبا.
ترسيخ فكرة المواطنة المتساوية يبدأ بالتعرف على الوطن الحقيقي ، الوطن الذي يتشكل من ابنائه جميعا ولا يقتصر على التضاريس الجغرافية . المملكة لا تتكون من جبال وصحارى ووديان وواحات ، بل تتكون اولا وقبل كل شيء من بشر يسكنون هذه التضاريس . يجب ان نعرف ابناءنا على هؤلاء البشر ، نظرائه في وطنه ، كيف يعيشون ، كيف يفكرون ، ما هي اسماؤهم وقبائلهم ، ثقافتهم المحلية ، همومهم واهتماماتهم .. الخ .

المعرفة هي الطريق الطبيعي للالفة والتآلف ، والمرء عدو ما جهل . ولذلك فان استئصال العداوة يبدأ بالمعرفة والتعارف. يمكن للتعليم العام ان يساهم بفاعلية في ترسيخ فكرة المواطنة اذا جرى توجيه الاهتمام الى المواطن ، واول خطوة هي تعريف كل مواطن الى نظيره ، وكشف حجاب الجهل الذي طالما ادى الى الاستغراب واحيانا الخوف او العداوة . 

السبت، 5 يونيو 1999

المدرسة وصناعة العقل



الغرض الرئيسي للتعليم العام هو صياغة شخصية الطالب ، للانتقال به من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج ، وثمة عدد من المعايير يؤخذ بها لتقدير مستوى النجاح الذي حازه الطالب والهيئة التعليمية عند انتهاء حياته الدراسية ، من بينها مدى ما يتمتع به الطالب من تفكير نقدي وابداعي ، وقدرته على الانسجام والتوافق مع البيئة الطبيعية والمحيط الاجتماعي ، وكفاءته العملية في المهنة التي أعد نفسه للعمل فيها ، فلنذهب إلى المعيار الاول :

ان ما يحدد النجاح أو الفشل في تطبيق هذه المعايير ، هو طريقة توصيل المعلومات إلى الطالب ، ومن بين أجزائها ما اشتهر الكلام فيه في السنوات الاخيرة ،  أي التحول من طريقة التلقين والتحفيظ إلى الحوار بين المقرر العلمي وعقل الطالب ، حيث يتركز دور المعلم في مساعدة الطالب على التوصل إلى القاعدة التي يريد المقرر الدراسي ترسيخها في ذهنه ، وفي هذا المجال فان الجهد الأكبر ينصب على تنشيط عقل الطالب وتشجيعه على التامل والتفكير ، بدل استنزاف قواه في حفظ نصوص القواعد أو المعلومات.

لكي نصل إلى هذا المستوى ، فقد نحتاج إلى تخصيص وقت أكبر للاعمال ، ولنأخذ مثلا من مادة الرسم والفنون ، التي تعتبر ـ حسب النظام القديم ـ هامشية ، فهذه المادة هي حجر الرحى في تكوين ذهنية الطالب ، حين تكلف طالبا برسم بيت أو منظر طبيعي ، فانك في حقيقة الامر تساعده على تجربة التخيل أي تحويل الملموس والمنظور إلى صورة ذهنية.

 ويختلف الاشخاص المفكرون عن غيرهم ، في القدرة على ضخ أكبر عدد من تفاصيل الصورة الواقعية في اطار الصورة الذهنية ، الطفل الصغير يرسم خطوطا محددة توحي بالمشهد لكنها لا تعكس حقيقته ، ويضيف الاكبر منه خطوطا أكثر تفصيلا ، حتى يصل إلى نقل الصورة الواقعية ، لكن الاكثر تقدما منه ، هو ذلك الذي يضيف خطوطا غير موجودة في المشهد الواقعي ، لكنها موجودة في المركب الجمالي أو الثقافي الذي يوحي به المشهد ، أو يتدخل لتغيير بعض الخطوط بالاضافة أو الحذف ، لتكوين صورة أجمل من الأصل ، درس الرسم يمكن ان يساعد عقل الطالب على التامل في الموجودات والبحث عن الاجزاء الصغيرة فيها ، ونقد عيوبها ، واكتشاف ما يوحي به المشهد ، وان كان لا يرى في الواقع .

مادة الرسم يمكن ان تدرس ـ  كما هو قائم حتى الآن ـ باعتبارها مقررا لا يرسب فيه  أي طالب ،  أي مجرد إضافة تكميلية ، يمكن حذفها احيانا إذا تزاحمت مع غيرها من الدروس ، ويمكن ان تدرس باعتبارها مادة تستهدف تكوين ذهنية الطالب ، لكي ينظر في الاشياء من حوله بعمق ، ينظر في الخطوط الكبرى والتفاصيل ، وينظر في المعاني التي تخفيها الحدود الضيقة للواقع المادي ، ويمارس النقد على ما حوله ويقترح البدائل .

فلنذهب إلى مادة أخرى قليلة الاهمية أيضا مثل التعبير أو الانشاء ، فهي تذكرني بزميل لي في المرحلة الابتدائية كان مغرما بالكتابة عن النخيل ، وكان المعلم يغضب من إصراره على الكتابة في هذه المادة تحديدا ، ولذلك فقد حصل على اقل العلامات في المادة ، لكن هذا الزميل أصبح اليوم طبيبا يشار له بالبنان ، وله أبحاث منشورة في مجلات علمية متخصصة.

 ولا زالت حتى هذه اللحظة غير مدرك للاسباب التي أزعجت معلمنا من ذلك الزميل ، لكن ما يهمني هنا هو ان مادة التعبير هي القاعدة الاساس لما نسميه اليوم بالبحث العلمي ، وربما اعتبر المعلم ان غرض المادة مقصور على تحسين القدرات البلاغية وتذوق جماليات البيان ، لكننا نستطيع اليوم الانتقال إلى مرحلة أرقى ، بجعل مادة الانشاء اختبارا يوميا لمدى استيعاب الطالب لما يدرس في المقررات الاخرى ،  أي احلالها محل الامتحان الاسبوعي والشهري في كل مادة من المواد ، فهذه تحقق غرض الامتحان أي دفع الطالب للاهتمام بالدراسة ، وتحقق الغرض العلمي الاساسي ، أي توجيهه إلى البحث والتفكير في تطبيقات المنهج خارج إطاره.

وأذكر هنا للمناسبة ان استاذي الذي علمني الكتابة كان يصر على التمييز بين الاغراض المختلفة للدرس ، فمرة كان يركز على جماليات اللغة ، وكان يلزمنا بالبحث عن مرادفات الالفاظ لاختيار اجملها واقواها تعبيرا ، ومرة كان يصر على الاستدلال ومناقشة كل دليل ، وثالثة كان يشكك في صدقية ما كنا نعتبره في العادة بديهيا ، ويطلب اثباته اولا ، ولست واثقا هذا اليوم من نجاحي في بلوغ ما كان معلمي يريد ايصالي اليه ، لكني واثق تماما من ان اهتمامي بالبحث والدراسة واستقصاء المعلومات ، هو ثمرة لدروس ذلك الاستاذ .

 تعويد الطالب على التفكير النقدي في أمور الحياة المادية والنظرية ، ومنحه الشجاعة لاقتراح الافكار والبدائل ، هو الركن القوي لصياغة شخصية المبدع الطموح .

الجمعة، 4 يونيو 1999

تطوير التعليم من الشعار إلى المشروع



وجدت كثيرا من الناس مهتما بالتحقيق الذي نشرته مجلة المعرفة عن التعليم في ايران ، وأظن هذا الاهتمام دليلا على الحاجة إلى عرض تجارب التعليم في الاقطار الاخرى ، لا سيما تلك التي اثبت نظامها نجاحا في تخريج شباب أكفاء ومؤهلين لمواجهة المتطلبات العملية للاقتصاد المحلي .

ان قراءة هذه المجلة التي تصدرها وزارة المعارف ، يساعد في تكوين انطباع مختلف عن السياسات التعليمية التي تريد الوزارة الوصول اليها ، ويمكن الجزم دون تردد ، بان الاجواء العامة في الوزارة ، قد تغيرت منذ ان حل الدكتور الرشيد وطاقمه فيها ، لكن لا تزال المسافة بعيدة بين واقع التعليم والمستوى المستهدف ، رغم ان مجلة المعرفة وفرت فرصة لا سابق لها للتعبير عن ارادة التغيير ، وفي كثير من الاحيان عن اتجاهات التغيير واغراضه ، وكشفت عن وجود تيار عريض لا يشعر بالرضى عن الأوضاع الراهنة لهذا القطاع المهم ، ولديه الجرأة والاستعداد للمغامرة بحمل أعباء التغيير .

من نافل القول ان تطور المجتمع السعودي مرهون بالدرجة الاولى إلى الاطارات التربوية والتعليمية ، التي يمر بها جميع الشباب قبل دخولهم ميدان الحياة الحقيقي ، فنجاح هؤلاء الناس أو خيبتهم ، مرجوع في المقام الاول إلى ما تلقوه من تعليم ، قبل ان ينضموا إلى سوق العمل ، ثم ان أهليتهم للعمل وحمل الاعباء ، هي مفتاح حركة التطور الاجتماعي .
في مختلف اعداد المجلة ، وفي تصريحات المسؤولين عن قطاع التعليم ، تواجهك انتقادات لطريقة التعليم بالتلقين والتحفيظ ، ودعوات إلى تنشيط الحوار بين عقل الطالب ومادة الدراسة ، كي يحصل الطالب على (العلم) حتى لو قصر عن حفظ (النص) .

 وأظن ان الفرصة مناسبة الآن ـ وقد انتهت السنة الدراسية ـ لاعادة انتاج هذه الافكار على شكل برامج عمل تفصيلية ، فالحقيقة التي لا مناص من ذكرها ان عددا كبيرا من الاداريين والمعلمين ، لا يعرف كيف يقلع عن طريقة التلقين إلى التعليم ، ذلك لانهم درسوا على هذا النسق ، ومارسوا العمل سنوات طويلة ، دون ان يخبرهم أحد بان التعليم شيء مختلف عما درجوا عليه ، ولعل من المفيد عقد ورش عمل في كل منطقة تعليمية يشارك فيها معلمون وخبراء ، لمناقشة الطرق الحديثة في التعليم ، والاهتمام باستقطاب اكبر عدد ممكن من المعلمين ، للمشاركة واستعراض الصعوبات العملية التي ربما تعيق سيرورة البرامج الجديدة .

ومن المهم أيضا مناقشة الطريقة المناسبة للتوفيق بين الطريقة المقترحة والمقررات الدراسية ، التي يجد بعض المعلمين صعوبة في تجاوزها ، خاصة مع وجود عرف عام يقضي بانهاء المقرر ، بمعنى شرح كل موضوع فيه ، والتاكد من الطالب قد حفظه ، ثم امتحانه فيه على وجه التحديد ، لا في النتائج العلمية التي يفترض بالمعلم والمنهج معا ان يساعدا الطالب في التوصل اليها ، وأظن ان الاشكالية الرئيسية التي تواجه المعلمين تكمن في هذه النقطة بالذات ، فمعظم المقررات وضعت على خلفية الطرق التقليدية (التلقين).

خلاصة المقال ان أهمية التعليم توجب تركيز الجهد عليه لتطويره وتطوير مخرجاته ، وأجد ان لدى قادة هذا القطاع رغبة واضحة في التطوير ، لكننا بحاجة أيضا إلى تحويل النوايا والافكار إلى برامج عمل .

الأحد، 28 مارس 1999

صناعة الشخصية الملتبسة



في العام 1977 استضافت مكة المكرمة المؤتمر العالمي الاول للتعليم الاسلامي ، الذي وجه الانظار بصورة خاصة إلى (ازدواجية التعليم) باعتبارها أحد العيوب الرئيسية في النظام التربوي لجميع الاقطار الاسلامية .

حسب معظم الباحثين الذين قدموا اوراقا للمؤتمر ، فان الازدواجية المذكورة ، هي ثمرة عجز النظام التعليمي القديم عن استيعاب التطورات الجديدة في العلوم ، مما اضطر المجدتمعات المسلمة إلى اقتباس النظام التعليمي الذي تبلور في الغرب ، بمناهجه وفلسفة عمله .

 ولأن العلوم الحديثة شديدة الالتصاق بحاجات الحياة المتغيرة وحركتها الدائبة ، فقد اصبح هذا النظام محور التنشئة الاجتماعية ، والإطار الرئيسي لتدوير الثقافة ، واعداد الاجيال الجديدة من المسلمين ، بينما اتجه النظام القديم إلى مزيد من التخصص ، فتحول من إطار تـثـقيفي وتربوي مفتوح لعامة الناس ، إلى نظام خاص يقصده راغبو التخصص في علوم الشريعة واللغة العربية دون غيرهم . بديهي ان أحدا لا يحول بين الناس والانتظام في النظام التعليمي القديم ، لكن هذا أصبح عاجزا عن ضمان فرص كافية لخريجيه ، وكان في الاصل عاجزا عن توفير الخبرات التي يحتاجها المجتمع في شؤون حياته المختلفة .

وجرى تحديد العيب الرئيسي للنظام التعليمي الحديث ، في تأسيس علومه على فلسفة مغايرة لفلسفة التوحيد ، وأنه لا يقيم اعتبارا خاصا لذلك النوع من الممارسات الاجتماعية ، التي تكرس جزئية الفرد في الجماعة وارتباطه المصيري بتطورات حياتها ، أو تساهم في تدوير الثقافة الاجتماعية بين الاجيال المختلفة ، ان التعليم الغربي ينظر للفرد كموجود مستقل له كيان قانوني محدد ، منفصل عن كيان الجماعة التي ينتمي اليها.

وفيما بعد ، حين يخرج الفرد إلى سوق العمل ، فان علاقته بالافراد الآخرين في الجماعة ، تحددها في المقام الاول مصلحته الخاصة ، وهي ـ لهذا السبب ـ علاقات مؤقتة ورسمية إلى حد كبير ، بينما اهتم التعليم التقليدي قبل تحوله الاخير ، بنقل الثقافة والقيم الناظمة للسلوك الاجتماعي إلى الفرد ، ولعب دورا في تعزيز الروابط التي تشد كل فرد إلى الآخرين من أبناء مجتمعه ، باعتباره وإياهم شركاء في السراء والضراء والمصير .

وقد حاول جميع الاقطار الإسلامية تقريبا تدارك هذا الخلل ، بادخال مواد التربية الدينية وعلوم اللغة في نظام التعليم الحديث ، لكنها بقيت منفصلة ، تلقن لطالب المدرسة باعتبارها علما من العلوم ، وليست فلسفة يقوم عليها كل علم ، كما ان القصور الذي اعترى إعداد المعلم في كل مستويات التعليم ، حدد مهمته بتلقين الطالب ما هو مكتوب في الكتب الدراسية التي اعتمدت كمنهج ، بهدف محدد ، هو إعداد الطالب للنجاح في الامتحان والحصول على شهادة (اكمال الدراسة) .

إن معظم المعلمين ـ ولا نقول كلهم خوف المبالغة ـ لا يعرف كيف يدرس الفيزياء على قاعدة التوحيد ، ولا يعرف كيف يدرس التاريخ على قاعدة التواصل الحضاري بين أجيال البشرية ، ولا يعرف كيف يغرس في عقل الطالب المقومات الثقافية لهويته ، باعتبارها مجال تواصل بين مختلف الأفهام ، وهو في الغالب عاجز عن مساعدة الطالب على تشكيل شخصيته وثقافته الخاصة ، المستقلة ولكن المتواصلة في آن واحد ، ان معظمهم لا يعرف كيف يقوم بهذه المهمة ، لأن أحدا لم يبذل كبير جهد في تعليمه طبيعة هذه المهمة ولا كيفية القيام بها .

لا يقتصر الخلاف بين النظامين على نوع المناهج المعتمدة في كل منهما ، ولا في طريقة التدريس أو مسمى المدارس ، بل في الناتج الأخير ، أي شخصية الفرد الذي تشكلت ثقافته عبر واحد من المسارين ، وفي ذلك المؤتمر حذر الباحثون من ان استمرار ازدواجية النظام التعليمي تنذر بتخريج شريحتين متعارضتين ، تعبر إحداهما عن اتجاه شديد التمسك بالدين وتعبيراته ، بينما تنظر الاخرى إلى التدين باعتباره شأنا جانبيا في الحياة .

 لكني أجد المشكلة أبعد من هذا التقدير ، فنحن اليوم نواجه شخصية واحدة ، لكنها ملتبسة ، يتجاور فيها البعد الديني والبعد العلمي ، لكنهما لا يتواصلان ، ويتجسد الالتباس في عجز الشخص عن منح أحد البعدين فرصته للاشتغال في مختلف أمور الحياة ، فهو تقليدي إلى أبعد حد في حياته الاجتماعية ، وهو عصري إلى أبعد حد في حياته المهنية .

بالنسبة لبعض الناس فان هذا الامر طريف ومسل ، وربما مثير للاعجاب ، لكن هذا هو بالتحديد فحوى المقولة الشهيرة (مالقيصر لقيصر وما لله لله) وهي على أي حال مقولة طريفة ومثيرة للاعجاب .
28 مارس 1999

الاثنين، 22 مارس 1999

الشعر ، التراث ، وتدبير المنزل



إذا قدر لك التامل في أصناف الكتب التي تعرضها دور النشر العربية في المعارض السنوية المتخصصة ، مثل سوق القاهرة الدولي للكتاب ، أو معرض بيروت أو غيرهما ، فسوف تلاحظ ان الكتب الجديدة قليلة في الجملة ، وان الكتب التي تقدم شيئا جديدا ، نادرة جدا ، الكتب التي تقدم جديدا هي في الغالب ترجمات عربية لدراسات وضعت في لغات أجنبية ، والكتب الأكثر مبيعا هي كتب التراث ، دواوين الشعر ، وكتب التدبير المنزلي ، وفي معرض الظهران للكتاب الذي انعقد هذا العام ، كان أكثر الكتب مبيعا هو (الشيف رمزي) المتخصص في الطبخ .
على مستوى التعليم فان قضية مثل تعريب  التعليم في الجامعات ، لا زالت موردا للأخذ والرد ، ويقرر عدد من الاساتذة بالفم الملآن ان استمرار التعليم الجامعي باللغات الاجنبية ، ضروري لتسهيل وصول الطالب إلى المصادر العلمية الاجنبية ، وهذا التبرير يعني ان المصادر العربية غير موجودة أو غير موثوقة ، ولا يزال راغب التضلع في العلوم مضطرا الى احتمال مشقات السفر إلى أوربا والولايات المتحدة لمواصلة أبحاثه .

هذه الامور التي ربما يمر بها بعض الناس مرور الكرام ، تكشف عن خلل في غاية الأهمية ، خلل في حركية الثقافة العربية ، اننا نتحدث عن هذا وقد مرت سنين طويلة على بداية التعليم الحديث والجامعي ، ودخول الطباعة والصحافة ، ثمة جامعات عربية تجاوز عمرها الآن ثلاثة أرباع القرن ، واحتفل غيرها بمرور نصف قرن على قيامه ، وخلال هذه السنوات الطويلة ، تخرج مئات الآلاف ممن كان عليهم المعول في تحريك عجلة العلم والثقافة العربية .

وربما وجد بعض الناس ان الوضع الثقافي العربي بخير ، فلدينا عشرات من الصحف و الدوريات ولدينا المئات ممن يجيدون الحديث في الاذاعات وعلى المنابر ، وتمتليء الدوائر الحكومية والشركات بالالاف من خريجي الجامعات.

لكن الحديث ليس عن (الكم) الثقافي ، مع ان ما يذكر قليل بالمقارنة مع الامم الأخرى ، بل عن (الكيف) وتحديدا عن فاعلية الثقافة السائدة في تهيئة الطرق أمام تحديث العالم العربي ، ونستطيع الاستدلال بكل بساطة على ان الثقافة المتداولة في العالم العربي ، لا تلعب هذا الدور ، من تفسير الاقبال على النوعية المذكورة سلفا من الكتب ، ومن تأمل متأن في محتويات الصحافة اليومية والاسبوعية التي يقرأها أكثر الناس ، ان الاقبال على كتب التراث من قبل عامة الناس ، يعني انهم مشغولون بهم الماضي أكثر من هموم الحاضر ، أو لعلهم يهربون من هموم الحاضر بتجاهلها ، والانشغال بما مضى لأن همومه غير مكلفة ، أو لعلهم لا يجدون في الحاضر الثقافي شيئا يستحق العناء ، أما الاهتمام بالشعر فينطوي على شعور بالعجز عن التعبيرات المباشرة عن الهموم الفعلية ، أو رغبة في الانصراف إلى التأمل الوجداني الأقرب إلى التصور والخيال ، بدل الانشغال بالواقعي والمادي ، كما ان الاهتمام بثقافة التدبير المنزلي تعني تطور التيار الاستهلاكي من استهلاك مجرد ، أي رغبة في التملك والاحتذاء ، إلى منهج حياة منظم ومؤسس على أصول محددة .

لكن الامم لا تتقدم بالهروب من الحاضر إلى الماضي ، والمشكلات لا تعالج بترك الميدان الواقعي المادي إلى التأمل الوجداني ، كما ان شيوع ثقافة الاستهلاك والتملك في المجتمعات ، تضعف مبررات الانتاج والابداع ، وتعزز خيار الاعتماد على الغير في تدبير حاجات الحياة ، بدل تطوير الكفاءة الذاتية .

الثقافة والعلوم على مستوى العالم العربي كله لا تزال تحت خط الفقر ، بمعنى انها عاجزة عن مسايرة النشاط الاقتصادي القائم فعلا في البلدان العربية ، والدليل البسيط على هذا ، اننا لا نزال بحاجة إلى (شراء) الخدمات العلمية من الخارج ، فاذا احتجنا إلى بناء عمارة كبيرة أو جسر أو طريق رئيسي ، استقدمنا شركة اجنبية لتضع لنا المخطط وتشرف على التنفيذ ، وإذا احتجنا مصنعا أو تجهيزات لمصنع اشتريناها جاهزة من الخارج ، وإذا احتجنا إلى صيانة هذه الاشياء وتجديدها ، عدنا إلى الخارج ، فأين الذين تعلموا واين نتاج الجامعات والمدارس العليا ، الم تقم هذه المؤسسات من أجل ان نستغني عن الخبير الاجنبي في اقامة منشآتنا ؟ .

المخططون في القطاع الخاص والادارات الرسمية يقرون بالحاجة إلى الاعتماد على الخبرات الوطنية ، لكنهم ـ وقت الحاجة ـ يذهبون إلى الأجانب ، بتبرير بسيط وقابل للتفهم ، خلاصته ان المنطق يقضي باتباع أحدث السبل في الانشاء والتاسيس ، لانك لا تريد القيام بتجارب بل تريد انشاء يعتمد عليه لسنين طويلة قادمة .

انه تبرير قابل للتفهم كما ذكرت ، لكن المشكلة انه صحيح اليوم كما كان صحيحا قبل نصف قرن ، وسيكون صحيحا بعد عشرين أو ثلاثين عاما في المستقبل ، فمتى سنعتمد على خبرائنا ومتى سيعمل رجالنا بمفردهم ؟ .

المجتمع العربي يتقدم على المستوى الاقتصادي ، لكن ثقافته لا تتطور بسرعة موازية أو في نفس الاتجاه ، ولهذا فانها لا تخدم حاجاته ، بكلمة أخرى فالوضع اليوم ينم عن افتراق بين اتجاهات الحياة واتجاهات الثقافة ، وإذا تباينت الثقافة والحياة ، أمسى الانسان يعيش في عالم مزدوج ، عالم مجزأ ومتباين الأجزاء ، يريد كل جزء ان يصنع انسانه الخاص .

الأربعاء، 17 مارس 1999

العودة إلى ثقافة الزمن المنقضي


دار موضوع الثلاثاء الماضي حول تنازع الثقافات في المجتمع الواحد ، بفعل دخول عناصر التقدم المادي على خط الصراع بين ثقافة تنتمي إلى زمن يوشك على الافول وآخر يريد احتلال المشهد ، وزبدة القول ان المجتمع ـ في وقت محدد ـ هو حالة ثقافية / زمنية ، لا تريد إعلان موتها ولا التنازل عن مواقعها ، رغم انها تعبير عن زمن انقضى وانتهت مبررات وجوده.
 لكن الجدل بين الثقافتين لا ينتهي بسهولة أو في زمن قصير ، خاصة إذا تبلور دفاع الثقافة القديمة في قوى اجتماعية تكافح دون حلول الجديد ، بذريعة ان القديم تجسيد لأصالة المجتمع وروحيته ، والجديد تعبير عن هزيمة للذات والتحاق بالغير المعادي ، أي ترجمة السائد كصورة للذات والجديد كتهديد للذات ، وتستقطب هذه الترجمة الذكية تأييدا واسعا في المجتمعات حديثة العهد بالانفتاح على العالم ، ولا سيما المجتمعات الشديدة الاعتزاز بالذات ، بغض النظر عن الطبيعة التاريخية للثقافة الانسانية .

ظهرت نماذج لهذا الصراع في كل المجتمعات التي خاضت تجربة التمدين ، وانتهى معظمها بسيطرة الثقافة الجديدة كما حصل في أوروبا ، أو بإعادة تنسيج ، تحاور فيها الجديد والقديم ، لانتاج بديل تتشابك فيه أصول ثقافية قديمة وفلسفة عمل جديدة ، كما حصل في اليابان .

وكلا النموذجين كان نصب أعين المخططين العرب الذين كرسوا حياتهم للنهوض بمجتمعاتهم ، لكننا ـ رغم هذه المعرفة ـ نواجه في المجتمع العربي سياقا جديدا ، يتجسد في عودة جزء مهم من الشريحة الاجتماعية التي تفاعلت مع التجديد وعملت ضمنه ، إلى تبني الثقافة القديمة ، لمبررات مختلفة ، بعضها يعود إلى قصور عملية الاحلال الثقافي ، وبعضها ناتج عن الافرازات السلبية لمشروع التمدين .

وقد انبعثت الثقافة القديمة في معظم الاقطار العربية ، وتحولت في أحيان كثيرة إلى عقبة كؤود تعيق تجدد المجتمع وتحديث حياته ، وفي أحيان أخرى إلى فلسفة للانتقاض على المجتمع أو التشكيك في كل عنصر من عناصر التطور المادي والاجتماعي ، ويتجسد هذا الانبعاث في مظاهر عديدة ، بعضها يمكننا ذكره وبعضها نخشى ذكره ، فنكتفي بالاشارة اليه من بعيد ، من بينها على سبيل المثال عودة بعض الناس إلى الاهتمام بالسحر وتفسير الاحلام ، وعودة البعض الآخر إلى استعمال الوسائل المتشددة والعنيفة لقمع الاختلاف في الافكار والاراء .

ونلحظ بصورة عامة ان المجتمع العربي متباطيء جدا في الاقرار بأن التحديث المادي لا يمكن له ان يستكمل دون تحديث ثقافي مواز ، يتناول إعادة هيكلة القيم الحاكمة على رؤية الانسان العربي للآخرين والأشياء ، واعادة انتاج التقاليد والأعراف الاجتماعية لكي تخدم المتطلبات الحياتية للمجتمع في مرحلته الحاضرة ، باعتبارها نواظم للسلوك ، مرتهنة لحاجات المجتمع في مرحلته الزمنية ، وليست قيما عابرة للزمن أو مجردة .

وطرحت تفسيرات عديدة لهذه العودة ، منها ما يربطه بعلل متمكنة من الشخصية العربية ، مثل ذلك الذي اقترحه د. محمد جابر الانصاري الذي يقول ان العربي أميل إلى الصراع والمنازعة منه إلى البناء الذي يتطلب سعة صدر وصبرا ، وهو يضرب مثالا بسيطا فيقول ان انسانا ما مستعد للخروج إلى الحرب إذا دقت طبولها ، مع ما تنطوي عليه الحرب من خطر الفناء ، لكن هذا الشخص بالذات لا يرغب أبدا في حمل مكنسة لتنظيف الشارع أمام بيته .

ومن بين التفسيرات ما يربطه بنظم التربية والتعليم السائدة ، مثل رأي د. عبد العزيز الجلال ، الذي وجد ان التربية المدرسية تميل إلى انتاج شخصية مهمشة أحادية البعد ، وبطبيعة الحال فان الانسان ذا البعد الواحد لا يستطيع احتمال التغيير المتوالي في البشر والاشياء ، الناتج عن تغير مصادر الثقافة وأساليب العيش وأدوات تحصيله .

ومن التفسيرات أيضا ما يشير إلى عيوب في مشروع التمدين ذاته ، الذي ركز على تحديث الاقتصاد وسبل المعيشة ، لكنه أغفل الانسان الذي يفترض ان يكون المستهدف الأول لهذا المشروع ، فكأن المشروع افترض ان الانسان العربي كامل ، لا ينقصه غير تخلف المعيشة ، فانصب الجهد على تطوير مصادرها .

ووجدنا نتيجة لهذا ان الناس قد انصرفوا بكل همة إلى تحسين قدراتهم المادية ، ورفع مستوى معيشتهم ، لكنهم لم يبذلوا جهدا موازيا في تطوير رؤاهم وثقافتهم ، كما ان المشروع قد خلا تماما من تصور متكامل لما سيفرزه التطور المادي من حاجات اجتماعية غير مادية ، ولا سيما تغير رؤية الانسان لنفسه وتقييمه المستجد لدوره الاجتماعي وعلاقته مع الغير ، وما يترتب على هذا من اختلال في توازن القوى السائد ، وبالتالي منظومة القيم التي تحميه أو تبرر وجوده .

وثمة تفسيرات أخرى ، تدور غالبا حول واحد من الثلاثة السابقة ، وسوف نعود إلى الموضوع مرة أخرى الثلاثاء القادم .

المساواة بين الخلق ... المساواة في ماذا ؟

هذا المقال موجه لأولئك الذين يعارضون المساواة بين المواطنين ، والمساواة بين الرجال والنساء. وهو يستهدف توضيح موضوع النقاش وتفصيح اسئلته. ...