‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحركة الاسلامية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحركة الاسلامية. إظهار كافة الرسائل

01/09/2021

الاسئلة الخطأ

 

استيلاء حركة "طالبان" على العاصمة كابل ، أثار – كما توقع الجميع – نقاشات مستجدة حول الحكومة الدينية وسلطة رجال الدين. ومرة اخرى ذهبت نقاشاتنا في اتجاه لا يفيد معرفة ولا يثبت رأيا. في اعتقادي ان سؤال: هل حكومة "طالبان" اسلامية ام لا ، سؤال خطأ ، فلا يمكن ان يأتي بجواب صحيح مهما حاولت.

سواء اعتبرنا حركة "طالبان" جيدة او سيئة ، اسلامية ام قبلية ، فان السؤال المتعلق بتشكيل الحكومة ينبغي ان يبدأ في نقطة أخرى ، هي الشرعية السياسية.

بكلمة موجزة ، تعرف الشرعية السياسية ب "الحق او المبرر الذي يسوغ لاشخاص محددين اصدار الاوامر للناس والتصرف في المال العام ، والحق او المبرر الذي يسوغ للمواطنين طاعتهم من دون ان يشعروا بان أولئك الاشخاص يستعبدونهم". أقرب مثال يوضح الفكرة هو علاقة الموظف بمديره: حين يأمرك المدير بأمر ، فان كليكما يعرف الاساس او المبرر الذي يسوغ له اصدار الامر ، ويسوغ لك طاعة الامر ، رغم انك لست عبدا له. المبرر طبعا هو عقد العمل الذي وقعته مع رب عملك.

بالعودة الى افغانستان.. فان دستورها الصادر في 2004 هو وثيقة العقد الاجتماعي بين المواطنين ، والتي تشكل مصدر الشرعية القانونية ، كما تحدد طريقة نيل الشرعية السياسية. هذا الدستور هو القانون الاعلى للبلاد ، وهو مرجع كافة القوانين ، واليه يرجع تفويض السلطات وتبريرها.

لكن السؤال الذي يسبق الدستور ، هو بالتأكيد سؤال الدولة ذاتها: ما هي هذه الدولة التي ستنظم امورها طبقا لهذا الدستور؟. نسمع طبعا من يتحدث عن "امارة اسلامية". لكن ليس لدينا نموذج مماثل في هذا العصر كي نقيس عليه ، اما نموذج الحكم الذي اقامته "طالبان" نفسها بين عامي 1996 و 2001  فقد كان فوضويا وغير مستقر ، ولذا لا يمكن القياس عليه ، بل حتى زعماء طالبان يقولون بشكل صريح او ضمني انهم لن يكرروا تلك التجربة.

يمكن ان تناقش سؤال الدولة من اي زاوية. لكنك مضطر ، في نهاية المطاف ، لطرح نموذج الدولة القومية الحديثة ، لأنها النموذج الوحيد المتلائم مع النظام الدولي والقوانين التي تحكم العلاقات بين الأمم. بعبارة اخرى ، فان اي دولة مضطرة الى اقامة علاقات مع دول العالم الاخرى ، ولن تستطيع العيش في  عزلة. هذه العلاقات منظمة فعليا في اطارات قانونية ومؤسسية راسخة ، لا تفسح مجالا إلا لنموذج الدولة القومية.

لعل طالبان تعتزم اقامة دولة قومية ، وتطلق عليها اسم الامارة الاسلامية ، فهناك العديد من الدول ، من بينها افغانستان نفسها وباكستان وايران وموريتانيا ، تحمل اسم الجمهورية الاسلامية ، لكنها في واقع الامر دول قومية.

لا بد لحركة "طالبان" ان تسير في هذا الاتجاه (بغض النظر عن الاسم) ، اي ان تقيم دولة قومية ذات نهج تعددي ، يحترم كافة المكونات القومية والدينية ، ويقيم هوية وطنية جامعة ، لا ترهن علاقة المواطن مع بلده او مع حكومته ، بعرقه ولا بدينه او قبيلته او طريقة حياته. يمكن للمواطن ان يكون مسلما او بوذيا او هندوسيا ، ويمكن ان يكون من البشتون او الازبك. لكن ما هو مهم هو الهوية الوطنية التي لا تميز بين اي من هؤلاء.

تمثل الدولة القومية إطارا مناسبا للمشاركة المتساوية في الحقوق والفرص المتاحة في المجال العام ، والوصول الى الوظائف العامة. هذه المساواة القانونية هي التي تعزز امل المواطنين في المستقبل ، وتبرر تحميلهم الواجبات والمسؤوليات المقابلة لتلك الحقوق ، وابرزها واجب الدفاع عن البلد والمساهمة في بنائه.

ان اي حكومة ، في اي بلد ، مسؤولة في المقام الاول عن دنيا الناس وعمرانها ، اما آخرتهم ، فكل منهم مسؤول بشكل شخصي عن مصيره "وكلهم آتيه يوم القيامة فردا".

الشرق الاوسط الأربعاء - 23 محرم 1443 هـ - 01 سبتمبر 2021 مـ رقم العدد [15618]

https://aawsat.com/home/article/3163791/

مقالات ذات علاقة

توفيق السيف في مقابلة تلفزيونية حول الربيع العربي وصعود التيار الاسلامي

مصر ما زالت متدينة لكنها خائفة من التيار الديني

التحدي الذي يواجه الاخوان المسلمين

الصعود السياسي للاسلاميين وعودة الدولة الشمولية

مباديء اهل السياسة ومصالحهم

اقامة الشريعة بالاختيار

الحد الفاصل بين الاسلام و الحركة

الحركة الاسلامية: الصعــود السـر يـع و الا سئـلة الكبرى

الحل الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟

جدل السياسة من الشعارات الى البرامج

حاكمية الاسـلام … تحــولات المفـهــوم

نقد المشروع طريق الى المعاصرة

مشروع للتطبيق لا تعويذة للبركـة

الحركة الاسلامية ، الجمهور والسياسة

الديمقراطية والاسلام السياسي

من الحلم الى السياسة

ان تكون سياسيا يعني ان تكون واقعيا

 

سلع سريعة الفساد

 

27/02/2019

هل نعيش نهايات المد الديني؟



أقرأ في أحاديث الدعاة والناشطين في المجال الديني شعورا عميقا بالمرارة ، لكثرة مايواجهون من نقد ومايخسرون من مساحات تأثير في المجتمع.
ربما علل أحدهم نفسه بان هذا أمر طبيعي يواجه كل تيار. او ربما نسبه الى مؤامرات كبرى فوق مايطيق. وربما القى بالمسؤولية – كما فعل عدد من رجال الدين البارزين - على ماوصف بالتشدد والمغالاة في الاحكام. لكني أميل لتفسير يعتبر المد الديني ظاهرة اجتماعية عادية ، تنطبق عليها ذات القوانين المؤثرة في غيرها من الظواهر ، وابرزها ربط صعود وانحسار الظاهرة بعوامل خارجة عنها. دعنا نقارن هذه الظاهرة مثلا بالموجة اليسارية التي هيمنت على العالم الثالث (بما فيه المجتمعات المسلمة) بعد الحرب العالمية الثانية.
برز المد اليساري في إطار الدعوة للعدالة الاجتماعية ، التي كانت تنصرف يومئذ الى معنى وحيد هو نظام التخطيط المركزي ، اي السيطرة المطلقة للدولة على كافة مصادر الثروة ، ثم توزيعها على شكل خدمات عامة.
استقطبت هذه الفكرة قلوب الناس جميعا. فقد بدت خيارا مقنعا في حقبة شهدت انتقال السلطة من يد المستعمر الاجنبي الى النخبة المحلية. كان معظم الناس يعتقد ان الدولة قادرة دائما على توفير المال بطريقة او باخرى. وتبعا لهذا فهي مكلفة بضمان الحد الادنى من الحاجات الحياتية الاساسية لكافة المواطنين بالتساوي.
طالت هذه الموجة مدة ربع قرن فحسب. لأن العدالة المنشودة لم تتحقق على النحو الذي تخيله الناس. الظاهرة الدينية أخذت مكان اختها اليسارية ، قبيل نهاية القرن العشرين ، ومن المحتمل ان لا يزيد المدى الزمني لهيمنتها عن ثلاثة عقود. اي اننا نعيش الآن سنواتها الأخيرة.
تحدث الباحثون في علم اجتماع الثورات ، عما أسموه "المرحلة الثرميدورية" التي تأتي مباشرة بعدما تبلغ الظاهرة الثورية ذروتها ، حيث تبدأ في الهبوط تبعا  لتراجع الزخم الشعبي الداعم للتغيير ، وتفاقم الميل الى الحياة الاعتيادية المتحررة من الضغط الايديولوجي او السياسي.
اميل الى الاعتقاد بان كافة الظواهر الاجتماعية الكبرى ، تتطور في مسار زمني نصف دائري ، فهي تتصاعد حتى تصل الى الذروة ، ثم تبدأ في الهبوط. بالمناسبة فهذا المسار متعارف ايضا بين الاقتصاديين الذين يدرسون تحول الميول الاستهلاكية للجمهور. ويسمون نقطة الذروة باسم المنفعة الحدية او الاشباع الحدي. وهي المرحلة التي يشعر فيها المستهلك بانه حصل على كل ما يريد ، وانه ليس في المنتج المعروض منفعة تفوق ما حصل عليه بالفعل. عندئذ  يبدأ البحث عن غيره.
زبدة القول ان الانحدار الراهن للمد الديني ليس كارثة استثنائية. ولا مؤامرة عالمية. احتمل انه مجرد مرحلة في مسار طبيعي ، تمر به كل ظاهرة اجتماعية كبرى. ان ادبار الناس اليوم مثل اقبالهم بالامس ، انعكاس لعوامل خارج الظاهرة. ربما كان العامل المحرك سابقا هو شعورهم بالحاجة للامان الروحي ، او لنسخة مختلفة من العدالة الاجتماعية ، او ربما شعورهم بالحاجة الى القوة والعظمة. هذه الحاجات كلها دوافع محتملة ، تتطابق مع عوامل بعينها في الوقت المناسب ، فتنتج ظاهرة عامة ، ثم يتراجع الضغط العاطفي لتلك الحاجات ، فتنكمش الظاهرة تبعا لذلك.
ما هو مهم في كل ظاهرة هو طبيعة الأثر الذي تخلفه في حياة الناس: هل يكون الاثر عظيما ، بحيث يصنفها كانعطافة في تاريخ المجتمع ، مليئة بالتحولات الاستثنائية ، ام يسجلها كصفحة اضافية ، ربما هامشية حتى ، في تاريخ مزدحم بالتحولات؟.
الأربعاء - 21 جمادى الآخرة 1440 هـ - 27 فبراير 2019 مـ رقم العدد [14701]

25/05/2016

حزب النهضة الجديد

"النهضة حزب سياسي ديمقراطي مدني مرجعيته قيم حضارية اسلامية وحداثية...نحن مسلمون ديمقراطيون ولم نعد جزء من الإسلام السياسي".
بهذه الجملة المحددة أعلن راشد الغنوشي ، زعيم حزب النهضة التونسي ، نهاية لتاريخ طويل من الالتباس الثقافي والسياسي ، نعتقد انه سبب رئيس للفوضى العارمة في السياسة العربية المعاصرة.
كشفت تجربة العقد الماضي عن فشل ذريع للتيار الديني في التعامل مع التحولات العميقة في عالم اليوم. يرجع هذا الفشل الى ثلاثة عوامل رئيسية ، هي أ) عجز التيار عن التحرر من جلباب التاريخ. ب) انزلاقه في الصراع الهوياتي. وتبعا لهذا توهم امتلاك الدين وتمثيله الحصري. ج) اخفاقه في تحديد الشريحة الاجتماعية التي يخاطبها ، الامر الذي شتت خطابه بين الهموم والانشغالات المتباينة للطبقات الاجتماعية.
يتلخص العامل الأول في سؤال: ماهي المرجعية الفكرية والقيمية التي نستمد منها الحلول الضرورية لمشكلات المجتمع والدولة المعاصرة ، هل هي تراث الفقهاء السابقين ام اجتهادات البشر المعاصرين. ويتلخص العامل الثاني في سؤال: ماهي العلة الجوهرية لتخلف المسلمين عن ركب الحضارة ، هل هي تآمر الغرب ، ام الانقسامات الداخلية ، ام فشلنا في الاجابة الصحيحة عن السؤال الاول. اما العامل الثالث فيلخصه سؤال: ما هي الطبقة الاجتماعية التي يريد الاسلاميون تمثيل مصالحها كي تحمل – في المقابل – مشروعهم السياسي. نعلم ان لكل شريحة هموم وانشغالات وتطلعات مختلفة ، تشكل كل منها أرضية لثقافة ومتبنيات خاصة ، بل – في معظم الاحيان – متعارضة مع نظيرتها في الطبقات الاخرى. فمن من هذه الطبقات هو المستهدف الرئيس بالخطاب السياسي للتيار الديني.
كانت تلك الاسئلة هي محاور الجدل التي قادت لانقسام حزب الرفاه التركي ، وقيام حزب العدالة والتنمية. لحظة قيام هذا الحزب قرر قادته تبني ايديولوجيا الدولة الحديثة بمرجعيتها القيمية والثقافية. قرر ان الشراكة مع الغرب هي الحل التاريخي لمشكلات التخلف ، وليس مصارعته ، وان الطبقة الوسطى المدينية هي حامل المشروع السياسي للحزب ، رغم انها – بالمعايير التقليدية – اقل تدينا من الطبقات الدنيا ، سيما الريفية.
حقق حزب العدالة نجاحات متوالية على مستوى الاقتصاد وتعزيز الهوية الوطنية والسياسة الخارجية ، وقدم للاتراك نموذجا لم يعرفوه منذ قيام جمهورية اتاتورك. يستند حزب العدالة الى فلسفة بسيطة: ان الحزب السياسي هيئة متخصصة في السياسة العامة ، يلتزم بالقيم الاساسية في الدين ، لكنه لا يستعمل الدين في السياسة ، ولا يستعمل السياسة في الدعوة.
قبل عشرين عاما تحدث راشد الغنوشي عن مسار مماثل. لكنه أراد الوصول اليه عبر المسار التقليدي ، أي إعادة تفسير التراث القديم. يبدو الآن انه مقتنع باستحالة إحياء الموتى. وان تجديد الفكرة الدينية مستحيل دون التحرر من جلباب التاريخ. هذا يعني التحرر من قلق الهوية ، الاتجاه للشراكة مع العالم وليس مصارعته.
المؤكد ان هذا التحول لن يمر دون خسائر. الشريحة التي تطمئن عادة للتقاليد الموروثة ستخرج من دائرة تاثير حزب النهضة ، وستفرز قادتها وتيارها الخاص. لكن من المرجح ان يزداد نفوذ الحزب بين الطبقة الوسطى المدينية. الأهم من هذا وذاك ان مجموعات كثيرة في العالم العربي سوف تجد في نفسها الشجاعة للسير في ذات الطريق. تحول حزب النهضة لن تنحصر انعكاساته في تونس. التيارات الدينية ، سيما الاخوان المسلمون ستشهد جدالات شديدة وانقسامات ، وسنرى نسخا من حزب النهضة الجديد في اكثر من قطر عربي.

الشرق الاوسط 25 مايو 2016 http://aawsat.com/node/648346

03/12/2013

ليبرالية الباشوات


مضى الان ربع قرن على ذلك الجدل الساخن الذي واجهني يوم انتقدت مبالغة المعارضة العراقية في تصوير الادوار التي يلعبها الرئيس السابق صدام حسين. جرى هذا الجدل في مؤتمر حاشد ، شارك فيه معظم الجماعات السياسية العراقية التي نعرفها اليوم. قلت في كلمتي ان المعارضين ينسبون كل مشكلة في واقعهم الى رئيس النظام. واخشى انه تحول الى "فايروس ثقافي" يتحكم في عقول المتحدثين ورؤيتهم لانفسهم والعالم. كان صدام حسين قويا وسيئا ، لكنه لم يكن بالتاكيد قادرا على فعل ما ينسبونه اليه. قلت للحضور اني اخشى ان يتحول "صدام" الى مجرد تبرير للفشل والاستكانة والانتظار السلبي ، ولذا فمن الافضل لمعارضيه ان يمسحوه من اذهانهم ، قبل ان يمسي موجها لسلوكهم بدل ان يكون هدفا لكفاحهم. لم يقبل احد بذلك الكلام ، ولعل بعضهم نظر الي بازدراء ، واظنه معذورا في هذا.
د. علي الدين هلال
تذكرت هذه القصة مساء السبت الماضي ، بينما كنت اشارك في مؤتمر علمي حول "مستقبل الاسلام السياسي في العالم العربي". تحدث د. سعد الدين ابراهيم ، وهو مفكر وسياسي معروف ، عن رؤيته لتجربة الاخوان المسلمين في مصر.  وعقب عليه د. علي الدين هلال ، وهو مفكر مثله. وجدت في حديث الرجلين ، كما في عدد اخر من المشاركات ، نفس المنحى الذي استطيع وصفه الان بـ "فيروس الاخوان".  اصفه بهذا تشبيها بفايروس الكمبيوتر الذي يتحكم في افعال الجهاز وردود فعله ، حتى ينسى كل شغل اخر عداه.
تعرفت على الاخوان منذ زمن طويل ، كما تعرفت على الكثير من الجماعات السياسية والدينية الاخرى. واستطيع الادعاء دون تحفظ ، ان اي جماعة مهما بلغت قوتها ودورها ، لا تستطيع ان تملك القوة والانسجام والانضباط والتاثير الذي وصفه السادة المتحدثون. لكن هذا ليس جوهر الموضوع.
جوهر المسألة ان التصوير المبالغ فيه لدور الاخوان قد يتسبب في ، او يؤدي الى ، قناعة ذاتية بان احدا لم يخطيء سواهم ، وان معالجة الازمة المستفحلة في مصر ، لا تتطلب غير حذف الاخوان من المشهد السياسي. هذه القناعة تقود اتوماتيكيا لتسويغ الاستبداد والغاء المنافسين ، ثم تناسي المشكلات الواقعية التي تواجه البلد ونخبتها السياسية.
اني مقتنع تماما بان الاخوان ارتكبوا اخطاء كارثية خلال العامين الماضيين. لكني اردد قول السيد المسيح "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر". فشل النخبة السياسية لا يمكن تبريره باخطاء الاخوان. واخشى حقا ان يؤدي هذا الفايروس الى استسلام الشارع المصري لما وصفته حفيدة المرحوم لطفي السيد بليبرالية الباشوات ، اي القبول بتوافق قوى محددة على اقتسام السلطة فيما بينها واقصاء الاخرين. ونعلم ان قسمة كهذه ستحول الدولة الى غنيمة بدل ان تكون وكيلا عن الشعب وممثلا لارادته.
الاقتصادية http://www.aleqt.com/2013/12/03/article_804649.html

29/10/2013

نهاية عصر الحركة الاسلامية

سوف يمر عامان او ثلاثة ، قبل ان تظهر التجليات الواقعية للجدلية التي تطرحها هذه المقالة. فهي تعرض ما يظنه الكاتب ظاهرة لاتزال جنينية ، يصعب اثبات معناها ومبرراتها على نحو قاطع. الظاهرة المقصودة هي نهاية الحركة الاسلامية ، بالمفهوم الذي عرفناه خلال العقود الاربعة الماضية ، وتبلور مفهوم جديد ، في شكل جديد ، لا يميزها كثيرا عن معظم الجماعات النشطة في الحياة العامة ، في العالم العربي. لا اتحدث هنا عن انكسار او تراجع ، بل عن عملية تكيف مع التحول الجاري في البيئة الاجتماعية. نعلم ان اولويات الحركيين وطريقة تعبيرهم عنها ، هي انعكاس  لتفاعلهم مع الشريحة الاجتماعية التي تمدهم بمصادر القوة. انها اشبه بالعلاقة بين المنتج والمستهلك ، فكلاهما يؤثر في الآخر ويسهم في تحديد مساراته ، وطبيعة المنتجات التي تشكل وسيط العلاقة بينهما.
تمكين المراة واتساع الانفتاح على الغرب ساهم في تراجع القلق على الهوية والميل للتشدد 
تنقسم الجماعات النشطة في الحقل الديني – وظيفيا - الى ثلاثة انواع: جماعات دعوية بحتة ، منشغلة بالعبادات والسلوكيات الدينية ، وجماعات منشغلة بمسألة الهوية ، نجدها عادة في ميادين الصراع ضد ما يسمى التغريب ، وكانت فيما مضى منشغلة بالصراع ضد الدعوة القومية والاشتراكية ، واخيرا الجماعات التي تركز على قضايا العدالة الاجتماعية.
النوع الاول هو الصورة المكثفة للثقافة السائدة/الموروثة ، وتشكل - بالتالي - تيار الاكثرية. اما النوع الثالث فهو حديث الظهور نسبيا ، يتألف غالبا من شبان غير منسجمين مع رجال الدين.
النوع الثاني هو الصورة الشائعة لما يعرف حاليا بالحركة الاسلامية. هذا الفريق قليل الاهتمام بمسائل العبادات والسلوكيات ، منخرط في الصراع ضد المنافسين. الاخوان المسلمون والجماعات التي ظهرت الى جوارهم ، امثلة على هذا النوع. خلال نصف قرن ، صور هذا الفريق نفسه كمدافع عن الاسلام ، في حرب شنها منافسوه للقضاء على الهوية الدينية ، وفي هذا السياق انشغل احيانا بأسلمة الحياة ، ولو شكليا. فدعا لأدب اسلامي وطب اسلامي ومعمار اسلامي ومصرفية اسلامية.. الخ.. المسألة تتعلق دائما بالهوية الخارجية والعنوان ، وليس باختلاف في المضمون بين ما يحمل عنوان "الاسلامي" وغيره.
هذا الفريق بالتحديد هو الذي سوف يمر - كما أعتقد - بتحول جذري ، محركه الرئيس هو تراجع "قلق الهوية" في نفوس جمهوره. اظن ان تطورات الربيع العربي قد اثمرت عن تزايد ميل الجمهور لفهم مشكلاته كتمظهرات لانعدام العدالة الاجتماعية. كما يتزايد شعورهم بان الاسلام - كدين وخيار اجتماعي - لا يواجه تحديا جديا من جانب الغرب. وبالتالي فان دعوى المؤامرة التغريبية والجهاد لصيانة الهوية الاسلامية ، ما عادت تثير الحماسة كما كان الامر في اواخر القرن الماضي.
تبعا لجدلية العلاقة بين المنتج والمستهلك والسلعة ، فان هذا الفريق مضطر الى تغيير اولوياته ، باتجاه التركيز على مطالب الجمهور ، اي تبني قضايا العدالة الاجتماعية كموضوع رئيسي لعمله. في هذا الاطار لن تجد فرقا يذكر ، بين الحركة الاسلامية وبين اي جماعة نشاط يسارية او ليبرالية ، ولا بينها وبين منظمات المجتمع المدني التي لاتحمل هوية ايديولوجية.
http://www.aleqt.com/2013/10/29/article_796111.html

ثقافة المجتمع.. كيف تحفز النمو الاقتصادي او تعيقه

  ورقة نقاش في الاجتماع السنوي 42 لمنتدى التنمية الخليجي ، الرياض 2 فبراير 2024 توفيق السيف يدور النقاش في هذه الورقة حول سؤال : هل ساهمت ...