مدونة توفيق السيف . . Tawfiq Alsaif Blog فكر سياسي . . دين . . تجديد . . . . . . . . . راسلني: talsaif@yahoo.com
18/06/2013
فرصة جديدة لإيران
20/10/2009
العبء الطائفي
اجمل ما في الديمقراطية ، هو انها تتيح الفرصة للناس
العاديين كي يشتركوا في تحديد طبيعة الدولة التي يريدونها. ومع ان تجربة العالم
العربي في المشاركة السياسية لا تزال غير ناضجة تماما ، الا ان الانتخابات العامة
الدورية ، تتيح على اي حال فرصة للتعبير عن المزاج الشعبي ، وتحويله كليا او جزئيا
من مطلب او طموح الى سياسة قابلة للتنفيذ ، من خلال مؤسسات الدولة.
يعتقد كثير من المراقبين ان تلك الشعارات اعطت املا لعامة
العراقيين ، بان الطبقة السياسية تستطيع – اذا ارادت - اقامة دولة تعبر الحواجز الطائفية وتمثل
الجميع. في الحقيقة فان اكبر هموم العراقيين هو انهيار هيبة القانون ، وانكماش
سلطة الدولة وظهور قوى اهلية مسلحة او شبه مسلحة ، تتحدى سلطة الدولة بل وحتى
وجودها. التاثير الواسع لتلك الشعارات
التي طرقت على وتر حساس في نفوس المواطنين ، حمل بقية القوى السياسية على مراجعة
برامجها الدعائية باتجاه التركيز على الجانب الايجابي ، اي البرامج والسياسات التي
سوف تتبناها او تسعى لتطبيقها اذا نجحت في الانتخابات. خلافا للعادة التي جرت خلال
السنوات الخمس الماضية ، حين كانت تلك القوى تخصص النسبة الكبرى من اعلامها اليومي
، لامتداح رجالاتها والتنديد بسياسات واعمال الحكومة .
كانت المحاصصة الطائفية وسيلة وحيدة للخروج من ظرف
التقاتل والاستقطاب الشديد ، الذي اعقب سقوط النظام السابق. لكن هذه الوسيلة التي
بدت ضرورية في ذلك الوقت ، فقدت اليوم مبرراتها ، بعدما سار قطار السياسة على
السكة ، وفشل الرهان على الحرب الاهلية ، او
تصاعد طواحين العنف. اصبحت الطائفية اليوم صندوق الزبالة الذي يرمي فيه الناس
والسياسيون اوساخ السياسة ومبررات الفشل . ولهذا فان الطائفيين او المراهنين على
النزاع الطائفي ، قد خسروا واحدة من اهم اوراق اللعب التي كانت بايديهم حتى وقت
قريب. ومع انه من المبكر القول ان الشعار الطائفي قد ذهب الى غير رجعة ، الا ان
ميل الجميع تقريبا الى نبذ التقسيم الطائفي ومبرراته ، ونبذ الداعين اليه
والمشجعين له ، وكذلك رموزه هو امر يبعث الامل .
لم تكن الطائفية مطلبا لاي من القوى السياسية الرئيسية في
العراق ، لكن انعدام الثقة بين المكونات الاجتماعية ، والقلق من الاستبداد ، والاستئثار
وغموض طبيعة النظام السياسي الذي يراد اعادة بنائه في هذا البلد ، جعلت المحافظة
على حصة الطوائف في النظام السياسي ، مطلبا ملحا لجميع القوى السياسية . هذا الهم
لم يكن مقصورا على الاحزاب او زعماء السياسة ، بل كان هما شعبيا في المقام الاول ،
ولهذا فشلت المجموعات التي تعتبر محايدة طائفيا في انتخابات 2005 وفازت المجموعات
التي تتحدث صراحة عن موقف طائفي ، او تتبنى حقوق الطائفة. وهذا هو الذي اوصل العراق
الى ما عرف لاحقا بالمحاصصة الطائفية.
لن تزول الطائفية في العراق لمجرد انتصار فريق غير طائفي
او قبول الجميع بعبور الاطارات الطائفية . يحتاج الامر الى تعديلات جذرية في
الثقافة والتنظيم الاجتماعي والمؤسسة السياسية وتوزيع الموارد العامة. واظن ان على
السياسيين ان يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الصدد لان الدور الاكبر في علاج المشكل
الطائفي يقع على عاتق المؤسسات السياسية ، الحكومة والمعارضة . ويظهر لي من بحوث
سابقة ان ضعف المؤسسات السياسية خارج الدولة ، اي الاحزاب والمنظمات التي تؤطر
المطالب الشعبية قد ادى الى تلبس هذه المطالب بعباءة الاوصاف التقليدية كالطائفة
والعشيرة والمنطقة الخ ، وهو الامر الذي ادى في احيان كثيرة الى تزييف الوعي
السياسي وتفريغ المطالب من مضمونها المدني او اضعاف الجانب المدني من المطالب
الشعبية واعادة انتاجها في اطار طائفي او قبلي او عشائري.
مقالات ذات علاقة
إشارات على انهيار النفوذ الاجتماعي للقاعدة
اعلام القاعدة في تظاهرات عربية
التفكير الامني في قضايا الوحدة الوطنية
الخلاص من الطائفية السياسية: إعادة بناء الهوية
الوطنية الجامعة
شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية
الشراكة في الوطن كارضية لحقوق المواطن
الطائفية ظاهرة سياسية معاكسة للدين
عن طقوس الطائفية وحماسة الاتباع
ما الذي نريد: دين يستوعبنا جميعاً أم دين يبرر الفتنة
المسالة الطائفية في المملكة :دعونا نتجاوز الفشل
من التوحيد القسري الى التنوع في اطار الوحدة
من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنة: مقاربة دينية لمبدأ
العقد الاجتماعي
الوطن ، الهوية الوطنية ، والمواطنة: تفصيح للاشكاليات
29/06/2009
الانتخابات الايرانية وعالم السياسة المتغير
22/06/2009
الانتخابات الايرانية : صراع بين منطقين
الجدل الذي رافق الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في ايران يكشف عن منطقين يتنازعان الراي العام : منطق يرى ان المجتمع هو وعاء السلطة ومصدر الشرعية السياسية. وبالتالي فان الرئيس الصالح هو ذلك الذي يحمله الجمهور الى سدة الحكم . بينما يرى المنطق الثاني ان الحكم وظيفة خاصة باصلح الناس وافضلهم. وان اهل الحل والعقد ، اي اقطاب النظام الاجتماعي ، هم الاقدر على تحديد الشخص المؤهل لاعتلاء سدة الحكم.
يقوم
المنطق الاول على ارضية فلسفية تطورت صورها الحديثة ضمن الاطار المعرفي الاوربي ،
ويلخصها مبدأ العقد الاجتماعي . وفقا لهذا المبدأ فان السياسة لا تعرف مفهومي الحق
والباطل (بالمعنى المتداول في الثقافة العربية) ، بل تدور قيمة الفعل السياسي بين
الصواب والخطأ . الصواب والخطأ ضمن هذا الاطار ليست مفاهيم مجردة او موضوعية ، بل
هي تعريفات عقلائية لوقائع قائمة على الارض ، وهي تتغير بين ظرف واخر . فالصحيح هو
ما اثبته العرف العام في البلد ، والخطا هو ما اعرض عنه العرف.
الرجوع
الى العرف العام يستند الى تراث ضخم من التجارب الانسانية منذ ظهور التفكير
السياسي حتى اليوم . وقد ناقشه الاصوليون المسلمون ضمن بحوثهم حول دور العرف في التشريع ، والادلة العقلية ، ولا سيما في جواز الرجوع الى بناء العقلاء ، والحسن
والقبح العقليين ، وهي من المباحث المشهورة في اصول الفقه.
اما في
اوربا فقد تطور المبدأ بعدما تخلى المفكرون عن التفسيرات الفلسفية القديمة للعلاقة
بين المجتمع والسلطة ، وبينها خصوصا الكاثوليكية التي تتحدث عن سياسة تستند الى
معايير سماوية معرفة ومحددة مسبقا ، وتلك التي ترجع الى الفلسفة اليونانية القديمة
ولا سيما فلسفة سقراط وتلاميذه التي فكرت في السياسة من خلال مفهوم غاية الخلق
وغرضه ، ونظرت الى السلطة باعتبارها مكانا لاعلم الناس الذين يتولون تربية المجتمع
وهدايته الى طريق الكمال.
يرجع
المنطق الثاني ، اي سلطة الافضل والامثل ، الى مفهوم "اهل الحل والعقد"
الذي تطور في اطار التجربة التاريخية الاسلامية ولا سيما بعد القرن التاسع
الميلادي ، وهو يقترب الى حد كبير من التفكير اليوناني المشار اليه ، بل يمكن
الجزم انه قد تأثر به بشكل عميق. وهو على اي حال يوافق هوى قويا عند النخبة
العلمية ولا سيما في مدارس العلم الشرعي . سوف تجد الربط الشديد بين العلم والسلطة
منتشرا عند معظم الفقهاء والمفكرين المسلمين ، ولا سيما في القرنين العاشر والحادي
عشر الميلادي ، كما تراه عند من نقل عن اولئك او تاثر باعمالهم من المعاصرين .
وتبدو
مبررات هذا الاتجاه مقبولة لدى كثيرين ، فهم يقولون ان السلطة حرفة تحتاج مثل اي
حرفة اخرى الى علم ، وهذا العلم موجود في مدارس العلم الشرعي وفي شروح النص الديني
وتفسيراته. ولهذا فان اهل هذا العلم هم الاقدر على ممارسة السلطة . كما ان السلطة
مظنة للفساد او الاستغلال فيلزم ان تعطى الى العادل الكامل . والعدالة ليست من
الصفات الفطرية في الانسان بل هي تنمو مع تربيته وتدريبه على الفضائل وطرق اكتشاف
الحقيقة وكسب المعرفة ، وهذا يوجد في الدين وينمو في نفس الانسان حين يكرس حياته
لدراسة علومه.
يميل
الدستور الايراني الى المنطق الاول اي اعتبار المجتمع وعاء للسلطة ومصدرا للشرعية
. بينما تميل النخبة الدينية الايرانية الى المنطق الثاني ، اي اعتبار السلطة السياسية
مكانا للامثل والافضل. من الناحية النظرية فان الانتخابات الرئاسية تدور وفقا
للاول ، لكن السلطة الحقيقية اديرت – على الاقل خلال العقدين الماضيين – وفقا
للثاني.
في
الانتخابات الاخيرة حاول الجمهور ، ولا سيما جيل الشباب ، قلب المعادلة والعودة
الى روح الدستور . لكن فشلهم يظهر ان مصادر القوة لا تزال في ايدي النخبة ، وانها
قادرة على التحكم في اتجاهات التغيير من خلال تحكمها في اتجاه الانتخابات
ونتائجها. الجدل حول سلامة الانتخابات سيؤدي بالتاكيد الى استقطاب اجتماعي متزايد
بين مؤيدي المنطقين ، واظن انه سيترك تاثيرا كبيرا على التفكير السياسي في الاطار
الاسلامي ، لا سيما في الاساس الفلسفي للسلطة والشرعية السياسية.
30/04/2005
خطوة نحو اللحاق بزمن يتغير
18/12/2004
حذام العصر وسياساتها
06/11/2004
الخروج من عصر المماليك
|| رغم اصوات القنابل التي تصم الآذان واخبار القتل اليومي ، بعض اخبار العراق تبعث الامل بانه يسعى لحلول طويلة الامد لمشكلاته المزمنة||
اخلاقيات السياسة
أكثر الناس يرون السياسة عالما بلا أخلاق. ثمة اشخاص يأخذون بالرأي المعاكس. انا واحد من هؤلاء ، وكذا العديد من الفلاسفة الاخلاقيين وعلماء ...