مواصلة الاصلاح

يجب ان يتواصل الاصلاح كي لا يتبدد زخمه او تتآكل ثماره. طبقا للاستاذ هما كاتوزيان فان تباطؤ التحديث في المجتمعات النامية يرجع في المقام الاول الى كثرة التقلبات السياسية وغير السياسية ، التي تعيق تراكم الخبرات وتحول التحديث من مبادرة الى حراك متصاعد.

الملك عبد الله يزور منازل فقيرة بحي الشميسي- الرياض في نوفمبر 2002

شهدت المملكة في عهد المرحوم الملك عبد الله  مجموعة مبادرات اصلاحية ، هي مؤشر على الامكانات المتاحة لتطوير الحياة العامة ، سيما في مواجهة الدعاية السوداء القائلة بان السعوديين عاجزون عن تطوير بلدهم او ان المجتمع السعودي عصي على الاصلاح.

لابد أولا من وضع هذه المبادرات ضمن ظرفها التاريخي ، كي لا نستهين بقيمة الجهد الذي بذل لاطلاقها. وأشير هنا الى نماذج مثل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ، هيئة مكافحة الفساد ، برامج مكافحة البطالة ، برنامج تطوير القضاء والتعليم ، الحوار الوطني ، ومجموعة المبادرات الخاصة بتمكين المرأة. كل من هذه المشروعات واجه عسرا شديدا في بدايته. ونعلم ان قوى نافذة في المجتمع والادارة الرسمية تنظر لمبادرات من هذا النوع كخطر على نفوذها ومصالحها المستقرة. ولهذا فهي تحاربها بشتى السبل ، بما فيها اثارة المشاعر الدينية وغرائز العدوان. اذكر بهذه الحقيقة كتبرير لما يعتبره كثير من الناس بطئا او تعثرا في مسارها. لكن التبرير مفيد للماضي وليس للمستقبل ، وهو لا يشكل عذرا ان استمر التباطؤ والتعثر.

وأعود الى مقولة الاستاذ كاتوزيان للتذكير بالحاجة الى صون هذه المنجزات وترسيخها وتوسيع نطاقات عملها ، اي منحها زخما جديدا ، كي تؤتي ثمارها الطيبة. الاصلاح تراكمي بمعنى انه يبنى على ما انجز في الماضي ويتوسع في اتجاهات جديدة. ويهمنى هنا التأكيد على ثلاثة مسارات اراها محورية ، وهي ترسيخ سيادة القانون وتوسيع المشاركة الشعبية في القرار ، والضمان القانوني للحريات والحقوق الشخصية والمدنية.

فيما يخص سيادة القانون ، فلعل البداية المناسبة هي تطوير النظام الاساسي للحكم الى دستور متكامل ، يوفر الاساس والمرجع القانوني لجميع الاصلاحات التالية ، ولتنظيم الحياة العامة في اوسع اطاراتها. اما توسيع المشاركة الشعبية في القرار ، فأولها في ظني هو اتباع آلية الانتخاب العام لاعضاء مجلس الشورى ، في دورته القادمة ، وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية ، وتشكيلها بالكامل من اعضاء منتخبين. من المهم ايضا اصدار مدونة وطنية لحقوق المواطن ، تشكل اطارا للعلاقة بين المجتمع واجهزة الدولة ، سيما في الموضوعات التي يكثر فيها التباين بين مطالب الطرفين.

يجب التأكيد دائما على ان السعوديين قادرون على تطوير بلدهم وحل مشكلاتهم بالطريقة اللينة ، ومن خلال التعاون فيما بينهم ، دون الحاجة الى قسر او تصارع او معاسرة ، او تدخل من جانب الغير. تحويل هذا الايمان الى واقع ، رهن بتحريك وتنشيط المسار الاصلاحي وتوسيع آفاقه ، كي يشعر السعوديون بأنهم وضعوا آمالهم في المكان المناسب ، وكي يزدادوا فخرا بانفسهم ووطنهم.

الشرق الاوسط  28-1-2015 http://aawsat.com/node/276071

مقالات ذات علاقة

ام عبد العزيز

سيادة القانون ورضا العامة

صيانة الوطن في سيادة القانون

الطريق الى 2030

القانون للصالحين من عباد الله

نبدأ حيث نحتاج

نقاط الاحتكاك بين المجتمع والدولة

واتس اب (1/2) أغراض القانون

واتس اب (2/2) عتبة البيت

 

عشرون عاما من التجربة

وراءنا عشرون عاما من التجربة مع النظام الاساسي للحكم ونظامي مجلس الشورى والمناطق. يقرر الفقه الدستوري ان الهدف الاعلى للنظام الاساسي هو ارساء علاقة قانونية بين المجتمع والدولة ، كبديل للعلاقة الشخصية. ويهدف نظام المناطق للتخلص من المركزية الادارية التي وسمت ظرف الانتقال من المرحلة التقليدية الى الاقتصاد الحديث. اما نظام مجلس الشورى فهو اشبه بمعالجة تجريبية لمبدأ الشراكة، يفترض ان تقود الى نظام نيابي تمثيلي.

مجلس الشورى السعودي

طبقت هذه التجربة في ظروف شهدت تحولات عظيمة في النظام الاجتماعي والثقافة والاقتصاد ، في المملكة ومحيطها ، وفي العالم بمجمله. بعد عقدين من الزمن نستطيع القول ان نقاط القوة والضعف في الانظمة الثلاثة اصبحت واضحة. في سبتمبر 1993 اخبرنا الملك فهد رحمه الله ان الانظمة الثلاثة خطوة اولى وليست نهاية المطاف : "نساير التطور الاجتماعي ونصعد السلم درجة درجة". وافترض ان كثيرا من رجال النخبة السياسية يضعون في اعتبارهم الحاجة الى مراجعة هذه التجربة وتطويرها.

فيما يتعلق بالنظام الاساسي، فاننا بحاجة الى التوسع في النص على الحريات العامة والحقوق المدنية والادوات القانونية اللازمة لضمانها. كما اننا بحاجة للتاكيد على سيادة القانون وخضوع الجميع - كبار موظفي الدولة مثل عامة المواطنين - للقانون في تعاملاتهم والعلاقة بينهم.

وفيما يتعلق بنظام المناطق ، فان هدفه المحوري ، اي اقامة نظام لامركزي ، لم يتحقق على النحو المطلوب. لازالت امور البلد كلها تقريبا تدار من العاصمة ، في وقت يتجه العالم كله للتخلص من الادارة المركزية.

 يجب القول ان مفهوم اللامركزية لم يعد منصرفا الى المعنى الجغرافي كما كان الامر حين صدر النظام في 1992. الانتشار الواسع لانظمة الاتصال الالي ابرزت مفهوما بديلا ، يركز على التعامل المعياري مع القضايا والطلبات ، بدل التعامل الشخصي الذي هو ابرز صفات النظام المركزي. من هذه الزاوية ، يتقاطع مبدأ اللامركزية مع مبدئين اخرين مهمين هما سيادة القانون وفصل السلطات ، وتشكل المباديء الثلاثة منظومة واحدة متفاعلة.  

اما التطوير المطلوب في نظام مجلس الشورى، فجوهره هو التحول من هيئة استشارية الى مجلس يمثل الراي العام ومصالح الجمهور. هذا يقتضي ان يأتي اعضاؤه من خلال انتخابات عامة ، وان يتمتع بصلاحيات اوسع واعمق لا سيما في مجالي التشريع والمحاسبة.

نفهم ان النخبة السياسية تسعى لتحديث انظمة الخدمة العامة وتحسين كفاءة الادارة الرسمية. لكن تجربة العالم تخبرنا ان قدرة القيادة على تحديث تلك الانظمة مقصورة على المراحل الابتدائية فقط. اما المراحل المتقدمة فهي تتطلب اشراك الراي العام بصورة فعالة ، من خلال ممثلين منتخبين. من هذه الزاوية فان تمثيل الشعب في جهاز الدولة سوف يريح النظام السياسي من اعباء مرهقة ، وسوف يفسح مجالا رحبا للمجتمع كي يشارك في صياغة حياته وعلاقته مع الدولة.

تفصلنا اسابيع قليلة عن نهاية الدورة الحالية لمجلس الشورى. واظن ان الوقت ملائم للاقدام على الخطوة المفصلية التالية ، اي تطوير الانظمة الثلاثة واعادة تشكيل مجلس الشورى عن طريق الانتخابات العامة.

الاقتصادية 30 اكتوبر 2012

http://www.aleqt.com/2012/10/30/article_705573.html

مقالات ذات صلة

بانوراما الخليج: نظرة على السطح السياسي عند بداية القرن

دعونا نحتفل بالمستقبل

اربع سنوات ونصف على اقرار نظام الجمعيات الاهلية

بعض التمثيل .. قد ينفع

عشرون عاما من التجربة

الانتخابات البلدية باعتبارها تدريباً على السياسة

عيوب المركزية الادارية كما تظهر في الطرق

بعد عقدين على صدوره ، نظام المناطق يحتاج الى مراجعة

لا بديل عن اللامركزية

اللامركزية الادارية ضرورة اليوم وليس غدا