خلاصة القصة التي شغلت جانبا من الراي العام السعودي في الاسبوع المنصرم ان موظفا في هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة حائل الشمالية "أمر" سيدة تلبس النقاب ، وهو نوع من غطاء الوجه يظهر العينين فقط ، امرها بتغطية عينيها ايضا. وحين جادلته هددها بالشرطة.
انتهت القصة كما نعرف بتدخل رئيس الهيئة الذي اعتذر
للسيدة ام عبد العزيز "تقديراً لكبر سنها وكفاحها في سبيل تأمين لقمة العيش
والكسب الحلال". وهذا تدخل ايجابي يعد فضيلة للهيئة ورئيسها.
لكن هذه تفاصيل يعرفها الناس. الذي لفت انتباهي أن أحدا لم يطرح السؤال المفترض في مثل هذه القضية ، وهو:
هل تصرف موظف الهيئة بموجب صلاحيات معروفة وموصوفة ، ام بموجب اجتهاده الشخصي؟.
هذا سؤال ضروري لان امثال هذه
الحادثة تتكرر كثيرا ، من جانب الهيئة وغيرها من الاجهزة. وقد لا يصل معظمها الى الاعلام
كما حدث الاسبوع الماضي.
لعل "سيادة القانون"
هي أبرز ما يميز النظام الاداري في الدول الحديثة. سيادة القانون تعني ببساطة
التزام ممثلي الحكومة ، كبارهم وصغارهم ، بالحدود التي يسمح بها القانون حين يؤدون
وظائفهم. هذا يعني على وجه التحديد منع الموظف من التعويل على اجتهاده الشخصي او
معتقداته الخاصة في معاملة المواطنين.
الاصل في التعاملات الشخصية بين الافراد انهم أحرار في
اي فعل ما لم يمنع بقانون مكتوب ومنشور. أما الاصل في التعاملات الرسمية فبالعكس
تماما ، فالموظف الرسمي ممنوع من الزام المواطن بأي شيء ، أو منعه من أي شيء ، ما
لم يرد الالزام او المنع في مادة قانونية ، تصف موضوعه وصفا صريحا ، وتحدد نطاق
التكليف والعقوبات المترتبة على المخالفة ، كما تصف الجهة المخولة بتطبيقه.
اعلم ان الوضع في بلدنا مختلف قليلا ، سيما حين يتعلق
الامر بمجال عمل الهيئات الدينية. ولهذا اسباب تتعلق بعدم رسوخ النموذج
البيروقراطي (في معناه الايجابي) وغلبة الاعراف والتقاليد الاجتماعية التي تتغطى
في احيان كثيرة بعباءة الدين. لكن ايا كان الحال ، فان علينا التأكيد دائما على ان
قبول الهيئات الدينية بالعمل تحت مظلة الدولة وفي اطارها ، واعتمادها ماليا على
الخزينة العامة ، يجعلها خاضعة لذات القانون الذي ينظم العمل في هيئات الدولة
الاخرى سواء بسواء.
لست في وارد الحديث عن اخلاقيات الدعوة ، ولزوم ملاينة
الناس كي لا يصبح الدين موضوعا للخلاف ، فهذه بديهيات. اهم المسائل في ظني هي
التأكيد على كون القانون اطارا لحماية حقوق المواطن وليس انتهاكها. القانون ملجأ
يحتمي به الضعيف وليس اداة لطغيان القوي. احترام القانون واللجوء اليه والاعتماد
عليه هي ابرز ميزات المجتمعات المتمدنة. اما في المجتمعات المتوحشة فالحكمة
السارية هي "كن ذئبا والا أكلتك الذئاب".
