الجدل الذي رافق انطلاق جامعة الرياض للفنون ، لفت نظري لموضوع في غاية الأهمية ، وهو العلاقة التفاعلية بين المدرسة والسوق. يتضح الموضوع في سؤال كثير التداول ، فحواه: هل نبني التعليم الجامعي كي يلبي حاجات السوق ، ام ان مهمته هي صناعة السوق وتحديد حاجاتها؟.
الفرق بين السؤالين واضح جدا ، فالتعليم الذي يخدم حاجات السوق ، ينطلق من فرضية ان السوق القائمة هي المكلفة بتوليد الوظائف وتحريك الاقتصاد. ولأن هذا لا يتحقق دون يد عاملة مؤهلة ، فان مهمة النظام التعليمي هي سد هذه الحاجة. هذا يشبه الى حد كبير الفهم الذي ساد في بداية انشاء التعليم الحكومي قبل حوالي 100 عام ، حين اعتبر الجميع بأن غرض المدارس حديثة التأسيس ، هو توفير الموظفين للدوائر الحكومية ، التي كانت حديثة التأسيس أيضا.
بات الموضوع حرجا ، لأن عدد الذين يتخرجون
من المدارس والجامعات ، أكبر كثيرا من قدرة الاقتصادات الوطنية ، على توليد ما
يكفي من الوظائف لغالبيتهم. فماذا نفعل في مواجهة التحدي؟.
بعض الحكومات اعتمد
تصدير الفائض من اليد العاملة الى الأسواق المستقبلة للعمالة. ونعلم ان هذا حل
لمشكلة طالب العمل ، لكنه لا يعالج ضعف الاقتصاد الوطني. الحل الذي اختارته حكومات
أخرى ، ومن
بينها المملكة ، هو تشجيع الشباب على انشاء شركاتهم الخاصة ، كي يعملوا
لأنفسهم ، بدل العمل لصالح الغير.
نعلم ان هذا الخيار ليس مرجحا عند غالبية
الناس ، لأنهم - ببساطة – لا يملكون الرساميل ولا الخبرة ، فضلا عن الخلفية
الثقافية التي لا تشجع المغامرة.
حسنا .. هل يمكن للتعليم الجامعي ان يساعد
في استيعاب هذا التحدي؟.
هذا هو بالتحديد محل السؤال الثاني عن
علاقة الجامعة بالسوق . والفرضية التي نطرحها هنا هي: ان دور الجامعة كخادم للسوق
، ضروري ، لكنه لا يعالج المشكلة الكبرى ، أي ضيق وعاء التوظيف في السوق الحالية.
ان الحل الجذري هو ان "نخلق سوقا جديدة". هكذا الامر بكل بساطة!.
"خلق
السوق" يعني ابداع اعمال من العدم ، وتوفير وظائف جديدة ما كان أحد يتخيل
وجودها قبلئذ. لتوضيح الفكرة ، اسأل نفسك: ما عدد الوظائف الجديدة التي خلقت بفضل انتشار
الانترنت ، ثم الهاتف الجوال المتصل بالانترنت؟. اعتقد ان عددها
بالملايين أو ربما عشرات الملايين. فمن كان يتخيل هذا النوع من الوظائف قبل 40
سنة؟
خذ أيضا الوظائف التي تتصل بالانظمة ذاتية
الحركة ، مثل الطائرات المسيرة والروبوت والمحركات المدارة عن بعد ، وهي كلها
تقنيات ناشئة ، وسوف تكون مثل الهاتف الجوال بعد خمس سنين او نحوها. ترى كم هو عدد
الوظائف التي توفرها هذه التقنيات الآن ، وكم نتوقع ان يتوفر منها في العقد
القادم؟.
هذه أمثلة على سوق خلقت في مختبرات
الجامعة ، وهي تقدم فرصا أوسع وأرقى من معظم الوظائف المعروفة اليوم.
تستطيع جامعاتنا تولى هذه المهمة ، ليس
بمعنى الانصراف كليا اليها ، بل بمعنى ان
تخصها بالاهتمام والتمويل والإدارة. نموذج التعليم الذي يخلق السوق ، جوهره الابتكار
والبحث العلمي المتقدم ، والتركيز على التقنيات التي تقود السوق ، مثل الطاقات
المتجددة والذكاء الصناعي والتقنيات الحيوية ، واحتضان الاعمال التي ينشئها الطلبة
والمدرسون ، نظير ما تقوم به جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا حاليا.
ان اردت لمس ما نتحدث عنه ، فاعلم أن
خريجي جامعة كامبردج البريطانية مثلا ، اقاموا
26 شركة تقنية ، راسمال الواحدة منها يتجاوز مليار دولار. وتساهم الشركات
المرتبطة بهذه الجامعة في الاقتصاد البريطاني بحوالي 30 مليار جنيه سنويا. اما
جامعة ستانفورد فان خريجيها اقاموا
122 شركة تقنية يتجاوز راس مال الواحدة منها مليار دولار.
هذا قليل من كثير ، يظهر ان فكرة
"خلق السوق" ليس حلم ليلة صيف ، ولا تأملات متفرج من برج عاجي. بل هي
إمكانية قائمة وقد جربت فعلا. فهل نستطيع التحرر من العقد القديمة ، ونفكر في
السوق التي نصنعها بدل السوق التي نخدمها؟.
الشرق الأوسط الخميس - 11 ذو الحِجّة 1447 هـ - 28 مايو .
2026
https://aawsat.com/node/5277922
