التنازع المذهبي والهوية الجامعة (حديث في البحرين)

 

بين التنازع المذهبي والهوية الجامعة 

مجلس بن رجب - بني جمرة  - البحرين 22 يونيو 2024

مقالات ذات صلة

 

تكون الهوية الفردية

حول نظام حماية الوحدة الوطنية

الخيار الحرج بين الهوية والتقدم

قانون حماية الوحدة الوطنية

عن الهوية والمجتمع

"عيش الحسين"

اشكالية الهوية والتضاد الداخلي

تأملات في حدود الفردانية

 كيف تولد الجماعة

الوحدة الوطنية والسلم الاهلي هو الغاية

الوطن ، الهوية الوطنية ، والمواطنة: تفصيح للاشكاليات

الوطن شراكة في المغانم والمغارم

تحولات التيار الديني - 6 اسلام اليوم بين عالم افتراضي وعالم واقعي

؛؛ التيار الديني مطالب بتقديم رؤية دينية جديدة للقضايا الجدلية. حشر العالم الجديد في عباءة التقاليد لن يعزز مكانة الدين ، بل سيقود الى فصله عن العالم الواقعي ؛؛

مؤتمر "اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي" الذي عقد في البحرين في يونيو2010 هو نموذج عن محاولات يبذلها التيار الديني التقليدي لتجديد نفسه وتجديد خطابه. وهو في الوقت نفسه مثال على العسر الذي يواجهه في هذا المسعى.

احدى جلسات مؤتمر البحرين (جريدة الرياض 22 ابريل2010م)

اتخذ التيار الديني حتى الان موقفا سلبيا تجاه تحديات التحديث. حقوق النساء هي واحد من هذه التحديات. المرأة المسلمة بين اقل نساء العالم تمتعا بالحقوق الطبيعية والحقوق المدنية ، لأسباب بعضها ايديولوجي واكثرها اجتماعي وثقافي. الزعماء التقليديون يعتبرون الكلام عن حقوق النساء جزء من مؤامرة اجنبية لتغريب المسلمين. وقيلت هذه الجملة او نظائر لها في مؤتمر البحرين وهي تتكرر في محافل التيار الديني التقليدي و ادبياته.

 لم يخرج المؤتمر عن الخطوط المتوقعة التي تنطوي في ثلاث مسلمات هي:

1-      القول بان الاسلام كفل للمراة كل الحقوق المناسبة .

2-      ان الاتفاقيات الدولية حول حقوق النساء ليست مناسبة للمجتمعات المسلمة.

3-      ان دعاوى حقوق المراة المتعارفة في العالم لا تنطلق من نوايا صافية.

هذه الاحكام تغفل المطالب والتطلعات التي يحملها مسلم اليوم. وهي تنطلق في تعاملها مع العصر الذي يعيشه المسلمون من منطلق الارتياب والعداوة. ولم يكن ذلك مفاجئا. تكفي قراءة اسماء المتحدثين ومديري جلسات المؤتمر لمعرفة اي نوع من الكلام سيقال واي نتائج سيتوصل اليها. رغم هذه الملاحظات وغيرها ، فاني اميل  الى التفاؤل بمؤتمر البحرين. لانه – على اقل التقادير – يمثل انتقالا من الرفض المبدئي للنقاش في المسالة الى محاولة تفكيكها.

حقوق المراة هي واحدة من المسائل التي يحتاج التيار الديني الى مراجعتها من دون تقيد بمسلماته التاريخية. هذا يتوقف طبعا على مراجعة اشمل للاساس الفلسفي والايديولوجي الذي تقوم عليه رؤية التيار لقضية الانسان وموقعه ضمن التنظيم الاجتماعي، فضلا عن معنى التجديد والاجتهاد.

في العشرين من ابريل 2010 صدر امر باقالة الشيخ احمد الغامدي رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة بعدما نشر مقالات وشارك في برامج تلفزيونية تعارض الفهم السائد لمسألة الاختلاط والقسر على صلاة الجماعة و – بشكل عام – الحدود الفاصلة بين الدعوة للايمان والجبر على ممارسة الشعائر. خسارة الغامدي لمنصبه كانت ثمرة لضغط شديد مارسه الزعماء التقليديون الذين يرفضون طرح هذه القضايا للنقاش العام[1].

لكن رفض النقاش، ومعاقبة من يثيرونه لن يؤدي ابدا الى تهميش الاشكالات او قتلها.  على العكس من ذلك ، فان الموقف السلبي ربما يدفع بالنقاش الى ماوراء الخطوط التي بقيت حتى الان محترمة.

على اي حال فان التيار الديني في كل تجلياته ومدارسه ، مطالب بتقديم رؤية دينية جديدة للقضايا الاكثر اثارة للجدل . واقترح هنا ثلاث قضايا حرجة لكنها مهملة الى حد بعيد:

1-      الاقرار بالتساوي بين الناس وكونهم اكفاء لبعضهم ، والاقرار باستقلال الفرد وحريته في اختيار طريقة حياته ومتبنياته ، واحترام الانسان لانسانيته ، وتعزيز الايمان بشراكة البشر جميعا في هموم الكوكب وقضاياه المشتركة.

2-      الاقرار بدور العقل والعلم في صياغة الحياة وتسييرها ، وقدرة الناس العاديين على اختيار ما يصلح حياتهم ، وحقهم في اضفاء القيمة على ما يعتبرونه صالحا لهم ، حتى لو اخطأوا في اكتشاف الطريق الاصوب احيانا . الانسان سواء كان مسلما او غير مسلم ، خير بطبعه ، عاقل بفطرته ، يسعى الى خيره الخاص والخير العام بمقتضى ما يمليه عليه ضميره.

3-      مع التطورات الهائلة في حياة البشر وثقافتهم ، فان عالم اليوم لا يمكن ضبطه وفق تقاليد او مسلمات ذات طبيعة محلية او ضيقة الافق. لا بد من تمكين المسلمين في مختلف بلدانهم من تطوير تفكيرهم الديني بما يتناسب مع متطلبات حياتهم الواقعية وحاجاتهم . تجديد الدين ليس مسالة ثقافية بل هو تجربة حياتية – ثقافية.

في ظل حياة تتسم بالنشاط والابداع يمكن للدين ان يتجدد وان يستجيب للتحديات الجديدة. وعلى العكس من ذلك فان محاولة قسر العالم الجديد على ارتداء عباءة التقاليد والتصورات القديمة لا يسهم في تعزيز مكانة الدين ، بل سيؤدي بالضرورة الى قيام عالمين منفصلين : عالم ديني افتراضي ذي طابع قديم وعالم غير ديني هو العالم الواقعي للمسلمين.

انفصال الدين عن الحياة لا يتوقف على مؤامرة خارجية ، بل قد يكون نتيجة فعلية لاغفالنا طبيعة التجديد وتحديات العصر الجديد.

نشر في جريدة الايام – البحرين العدد 7744 الاربعاء 23 يونيو 2010 الموافق 10 رجب 1431هـ

http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=17773

 مقالات ذات علاقة

ام عبد العزيز

تحولات التيار الديني - 6 اسلام اليوم بين عالم افتراضي وعالم واقعي

تحولات التيار الديني-3 اعباء السياسة

ثوب فقهي لمعركة سياسية

الحكومة ضد الحكومة

دعوة لاستقالة المرأة

دور المجتمع الاهلي والدولة في مكافحة العنف الاسري

رأي المجتمع.. وحقوقه

في بيان ان حقوق المواطنة اعلى من قانون الدولة

مراجعة لحقوق النساء في الاسلام: من العدالة النسبية الى المساواة

المضمون السياسي للجدل حول حقوق المرأة السعودية

الوجه السياسي لسد الذرائع

وجهات "الخطر" وقهر العامة

ولي امري ادرى بامري" مخالفة لروح الدين

ولي أمري أدرى بأمري»: زاوية مختلفة

النسوية والأقليات الثقافية

المـــســــــاواة: تعريف بالفكرة وبعض تحولاتها

---

[1] في وقت لاحق تراجع الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف عن قرار اقالة الغامدي نتيجة لضغوط سياسية. واستمر في منصبه حتى اواخر مارس 2011 حين ابعد ضمن سلسلة قر ارات ذات طابع سياسي ترمي في المجمل الى توثيق علاقة الدولة مع التيار الديني التقليدي. 

كي نخرج من علاقة الارتياب

 انعقاد المجلس النيابي هو الخطوة الاولى الضرورية لمأسسة وترسيخ العملية الديمقراطية. لكنه بكل تأكيد ليس خلاصة التحول الديمقراطي، لا سيما في الديمقراطيات الجديدة والناشئة. وكما في تجربة البحرين والكثير من التجارب المماثلة في دول عربية ونامية أخرى، فان انجاز هذه الخطوة يتحقق بعد الكثير من الصعوبات والمماحكات، هي وسيلة كل طرف من اطراف المجتمع السياسي لتحقيق مراداته وتطلعاته من دون تقديم ما يقابلها من تنازلات. 

من هذه الزاوية فهي تشبه الى حد كبير صفقة ضخمة يجريها تجار في السوق، يحاول كل منهم الحصول على اكبر قدر من المكاسب مقابل اقل قدر من الالتزامات. ونعلم ان افضل الصفقات هي تلك التي يحصل التاجر من ورائها على الغنيمة كلها من دون غرم.

لكننا نعلم ايضا ان هذه الصفقة مستحيلة، بل انها لا تجري في الواقع ابدا. يمكن بطبيعة الحال لرجل قوي ان يستعمل قوته في فرض ما يريد فيحصل عليه لأن الاخرين يهابون قهره او يخشون سطوته. لكن هذا لا يسمى توافقا، نحن لا نتحدث عن حالات مثل هذه، لان الديمقراطية هي في الجوهر عملية مساومة وغرضها التوصل الى عمل يقوم على التفاهم والتوافق، وهذا يتطلب تنازلا من كل طرف عن بعض ما يريد كي يحصل على غيره. واذا لم يقبل اي طرف بالتنازل عن شيء فلن تحصل صفقة. واذا لم تحصل صفقة فلن تكون ديمقراطية بل حكم جبري يقوم على الاستبداد والاستعباد، او فشل كلي يقود الى الاعتزال والتباعد والانقسام.

قبل قرن ونصف تقريبا وضع الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو قاعدة بسيطة توضح اهمية التوافق في الحياة السياسية. هذه القاعدة نسميها اليوم »الشرعية السياسية«. كل عمل انساني ينبغي ان يستند الى مبرر صحيح او مقبول عند العقلاء والا عد عبثا. في هذا السياق فان العمل السياسي ينبغي ان يستند الى قاعدة »الشرعية السياسية« والا عد باطلا او غير عقلائي.

التوافق ضروري للسياسة لانه يوفر شرعية العمل السياسي، وحسب تعبير روسو فان »الاقوى ليس قويا تماما حتى يتقبل الاخرون سلطته باعتبارها حقا وطاعتهم اياه كواجب«. من المفهوم ان هذا الزمان لم يترك فرصة لأحد كي يملي على الناس قناعاتهم او يفرض عليهم الطريقة التي يفكرون بها ويصنعون اراءهم. الطريقة الوحيدة للحصول على تأييد الغير هو الاقناع او التوافق. وكلا الامرين مستحيل من دون مساومة تنطوي على تنازلات.

يجب ان لا ننكر حقيقة ان تأخير الديمقراطية في بلادنا قد تسبب في تعميق الانقسامات الاجتماعية والسياسية، واثمر عن تحويل التنوع الطبيعي في الثقافات والمصالح والهموم الى مطبخ يغذي التنافر والارتياب. والارتياب هو مكمن المرض في التجربة الديمقراطية، ولا سيما في بداياتها.

ينبغي ان لا نتوهم بان جلسة او اثنتين او اكثر سوف تنهي حالة الارتياب، مهما بالغنا في كشف الاوراق والتصارح. فالريبة من الجينات الوراثية الاساسية في السياسة، كل سياسة بلا استثناء، ولهذا قال علماء السياسة بان العلاقة بين الحكومة والمعارضة، محكومة اساسا بالشك وليس بالثقة، بل ان العلاقة بين اطراف الحكومة نفسها، سواء بين السلطات الثلاث، او بين مراتب البيروقراطية المختلفة لا تخلو من قدر من الشك، يزيد او ينقص بحسب درجة التفاهم واختلاف الظروف والاحوال.

ما ينبغي السعي اليه اذن ليس التناغم القلبي والانسجام الكامل، فهو ليس من الامور الضرورية في السياسة.

ما نحتاجه على وجه التحديد هو درجة متقدمة من التفاهم والتوافق على الخطوط الاساسية للسياسة، اي قبول كل من اطراف اللعبة الديمقراطية ببعض مرادات الآخرين كي نتوصل الى صفقة تحقق حدا وسطا بين توازنات القوى الواقعية وحاجات المجتمع السياسي. هذا التوافق يتطلب انفتاحا متبادلا كما يتطلب وضع اوراق اللعبة جميعها فوق الطاولة وليس تحتها، اي جعل السياسة المشتركة شفافة ومكشوفة لجميع اطرافها.

نفهم ان كشف اوراق السياسة ليس من التقاليد الراسخة في مجتمعنا العربي، ونفهم ان التكتم هو صفة ملازمة للعمل السياسي في المجتمعات التقليدية، ولهذا فان دعوتنا هذه لا ترمي الى القفز على الواقع القائم او انكاره، بل التأكيد على الحاجة الى علاج تدريجي يقوم على تفهم كل طرف من اطراف العملية الديمقراطية لحاجات الآخر، كمقدمة لا بد منها للتوصل الى توافقات على السياسة المشتركة التي تحظى بالمشروعية ودعم الجميع.

ليس من الصحيح مطالبة طرف واحد بتقديم تنازلات كاملة دون مقابل، وليس من الصحيح دعوته للانقلاع الفوري من تقاليد مترسخة، بل ان مثل هذه المطالبات قد تعزز الارتياب الذي نطمح الى الخلاص منه. الصحيح في اعتقادنا هو الاقرار بالمشكلة والعمل على تفكيكها تدريجيا، خطوة مقابل خطوة، وتنازلا مقابل تنازل. من نافل القول ان الوصول الى حياة ديمقراطية كاملة ليس قرارا ينفذ بين يوم وليلة، بل عملية طويلة يحتاج اولها الى قرار، لكنها في جميع المراحل تحتاج الى عزم كما تحتاج الى صبر.

صحيفة الأيام البحرينية      23 / 1 / 2007م