اوربا التي اصبحت آسيوية ، مسلمة ، سوداء ، وصينية

المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد في دافوس كل شتاء خصص بعض جلساته هذا العام لمناقشة موضوع الهجرة. وهو أمر يكشف عن تحول جوهري في فهم العالم لهذا الموضوع وانعكاساته.

يرجع الجدل حول مسألة الهجرة الى أواخر القرن المنصرم. وكان يدفعه خليط من العوامل الاقتصادية والثقافية ، وانضم اليها العامل السياسي والامني في وقت لاحق.

عرفت اوربا اوسع موجات الهجرة في سنوات النهوض الاقتصادي عقب الحرب الكونية الثانية. وجرى التعامل معها بتساهل ملحوظ حتى اواخر القرن العشرين. الاف العمال الذين جاؤوا من شبه القارة الهندية وافريقيا وشرق آسيا ، عملوا في مصانع المحركات والنسيج ، وساهموا في شق الطرق وبناء المساكن وسكك الحديد ، وعمل كثير منهم في الوظائف المتدنية الأجور ، في المطاعم والبقالات والخدمات العامة. وجرى التعامل مع مشكلات الهجرة وفق منظور اقتصادي بحت ، يحدده حجم المكاسب والأضرار المترتبة عليها. بريطانيا وفرنسا مثلا كانت متساهلة جدا في منح مواطني مستعمراتها السابقة تأشيرات الدخول ورخص العمل ، لان اقتصادها كان محتاجا اليهم.

في العقدين الماضيين برزت عوامل جديدة ، تحول النقاش معها الى قضايا الهوية والاندماج الاجتماعي. لعل ابرز تلك العوامل هو التباطؤ الاقتصادي ، سيما في القطاعات التي تتطلب عمالة كثيفة ، وتفكك المعسكر الاشتراكي وما ترتب عليه من انفتاح سوق العمل في أوربا الغربية امام مواطني الجزء الشرقي. وأخيرا التحولات التي طرأت على التكوين الثقافي لجماعات المهاجرين.

فيما يخص العامل الأخير ، يهمني لفت الانتباه الى ان التحول في هوية المهاجرين  المسلمين ، يحظى بتركيز أوسع من جانب الاعلام ، ولذا فهو يلفت النظر بدرجة أكبر. لكن المسألة تتجاوز هذا الاطار . اذكر مثلا ان بروز نيلسون مانديلا كشخصية مرجعية على مستوى العالم ، منذ اطلاق سراحه في 1990، قد أطلق بالتوازي موجة حماس واسعة بين المهاجرين ذوي الاصول الافريقية ، بمن فيهم أولئك الذين هاجر آباؤهم قبل قرن من الزمن ، وانقطعت صلتهم تماما بأوطانهم الأصلية. في نفس الوقت تقريبا ، كان المهاجرون من الصين وجنوب شرق آسيا ، على موعد مع موجة حماس مماثلة غذاها النهوض الاقتصادي في مجموعة الدول التي عرفت يومها بالنمور الآسيوية ، بعدما برزت كتجارب ناجحة للنمو الصناعي السريع.

فيما يخص المهاجرين المسلمين ، سيما من الشرق الاوسط وشبه القارة الهندية ، فان الجدل الواسع حول رواية "الآيات الشيطانية" أوائل 1989 ثم أزمة الخليج في العام التالي ، شكلا فرصة لمراجعة الذات واكتشاف هوية متمايزة عن المحيط.

في كل هذه المسارات ، كان محرك الازمة هو رغبة المهاجرين في تعامل المجتمع الأوربي معهم كما هم ، اي من دون توقع ان يندمجوا كليا في تقاليده ، اذا كانت تستدعي التخلي عن إرثهم الثقافي الخاص. وأذكر ان هذه الفترة شهدت اهتماما غير مسبوق بالرموز التي تشير للتمايز  ، مثل المظاهر الدينية ، الملابس التقليدية ، المطاعم التي تقدم الوجبات التراثية ، الاحتفال بالمناسبات الوطنية والقومية ، الفولكلور والموسيقى.. الخ.

اعادة المهاجرين الى أوطانهم الاصلية ليست خيارا متاحا. كما لم يعد ممكنا اجبارهم على الاندماج التام. ولهذا تجد أوربا نفسها أمام خيار عسير ، تدعمه النخبة ويعارضه بعض الجمهور ، خلاصته هو التحول الى مجتمع متعدد الثقافات ، لا ينظر للاندماج الاجتماعي كعامل في توليف الوحدة الوطنية. وأظن ان هذا هو المسار المتوقع في العالم كله.

الشرق الاوسط 22 فبراير 2017

http://aawsat.com/node/860786

تبعات الدولة الفاشلة

في 2005 بدأت مجلة "فورين بوليسي" نشر القائمة السنوية للدول الفاشلة او المهددة بالفشل ، في اطار شراكة بحثية مع مركز الابحاث المعروف بصندوق السلام.

كان مفهوم "الدولة الفاشلة" قد لفت انظار الباحثين بعد نشر المجلة نفسها مقالا في نهاية 1992 بقلم جيرالد هيلمان وستيفن راتنر ، حول ظاهرة تفكك الدولة القومية وتصاعد الصراعات الاثنية في العالم ، سيما بعد انتهاء الحرب الباردة.

وخلال العقدين الماضيين حاول عدد من دارسي العلاقات الدولية ، وضع تعريف معياري للفشل ، يمكن احتساب عناصره بصورة موضوعية وقابلة للتطبيق في كل الحالات. لكن هذا الهدف لا زال بعيد المنال ، بسبب العلاقة الحرجة بين التعريف والمخرجات التي يصعب وصفها دون "نظرية مسبقة" ، اي – بصورة من الصور – تقرير شبه ايديولوجي يحدد كيف نرى الواقع وكيف نصفه.

لكن يمكن القول اجمالا ان الباحثين المتحفظين يميلون للحديث عن دولة "هشة" او "متردية". بمعنى انها مرشحة للفشل ، دون القطع بانها فاشلة فعليا. ويقترحون في هذا السياق 3 متغيرات معيارية ، تحدد تصنيف اي دولة بين ناجحة أو متردية:

ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة ، او تزايد الجماعات المسلحة التي تعمل خارج اطار القانون ، او تستعمل مصادر قوة الدولة بخلاف اغراضها القانونية. وبالتالي عجز مؤسسة الدولة عن حماية المواطنين.

انهيار منظومات الخدمة العامة وفشلها في تلبية الحاجات الاساسية للمواطنين ، الامر الذي يجعل وجود الدولة كادارة للمجتمع ، غير ضروري او غير مفيد ، في رأي الجمهور.

تلاشي مصداقية الدولة في الاطار الدولي. اي عدم اعتراف المجتمع الدولي بهذه الحكومة كممثل وحيد او قانوني للبلد الذي تحكمه ، او عدم التعامل معها باعتبارها تملك سيادة كاملة على اقليمها.

يصعب القطع بانطباق هذه المعايير بصورة دقيقة على اي دولة في الوقت الراهن. لكن السياسيين يميلون عموما الى التركيز على العامل الاول ، بالنظر الى واحد من أهم مخرجاته ، وهو الهجرة الجماعية للسكان. وخلال السنتين الماضيتين بالخصوص ، كانت موجات الهجرة الجماعية الضخمة عبر البحر المتوسط ، سببا في تجديد النقاش حول مسألتين بالتحديد هما: 1- الكلفة التي يتحملها المجتمع الدولي نتيجة فشل دولة ما. وهم يشيرون خصوصا الى انتشار الارهاب والهجرة غير الشرعية. و2- مسؤولية المجتمع الدولي ازاء هذه الدولة ، التي سيؤدي اهمالها الى ما اسماه توماس فريدمان بانتقال عالم الفوضى الى عالم النظام ، اي ببساطة تحول الدول الفاشلة الى مولد لعوامل انكسار في الانظمة المستقرة سياسيا واقتصاديا.

لدينا تحفظات على صدقية المعايير السابقة. لكن ثمة ما يدفع للظن بأن الاول – من دون تفاصيل – يمثل قطب الرحى في اي توصيف لفشل الدولة او ترديها. ولعل حالة البلدين العربيين سوريا وليبيا ، نموذج واضح عن الحالة التي يمكن ان يصل اليها وضع الاقليم ككل ، عندما ينكسر النظام العام في احدى دوله.

يولد العنف في دولة محددة. لكن موجات الرعب التي يطلقها ، تتحول الى محرك للانقسامات الاجتماعية والتوترات السياسية على امتداد الاقليم. انتشار الازمات عبر الحدود ، كان المبرر الرئيس وراء الدعوة التي اطلقها بطرس غالي ، الامين العام السابق للامم المتحدة ، منتصف 1992 ، للتخلي عن التشديد التقليدي على مبدأ "السيادة الوطنية" كمرجع للعلاقات بين الدول ، والاهتمام بدلا منه بمفهوم "الاعتماد المتبادل" ، الذي يعني ايضا مسؤولية الجميع عن امن الجميع.

الشرق الاوسط 24 اغسطس 2016

http://aawsat.com/node/721561