انا المسؤول

 "القدر الأكبر من المساءلة حول حريق مستشفى جازان ، يقع  على المسؤول الأول عن قطاع الصحة. ولذا فالمساءلة تقع علي شخصيا قبل أي احد".

هذا تصريح لوزير الصحة السعودي المهندس خالد الفالح ، وأظنه أهم تصريح لوزير عربي خلال سنة 2015. هناك طبعا تصريحات كثيرة مهمة لسياسيين ووزراء حول مختلف قضايا الشأن العام. لكنا نادرا ما سمعنا قياديا في قطاعات الخدمة العامة يخرج الى العلن بعد حدث كارثي كالذي جرى في جازان ويعلن انه يتحمل المسؤولية عن التقصير الذي قاد الى الكارثة.

مثل هذا السلوك كان قصرا على المجتمعات المتقدمة. سمعنا مثلا رئيس فنزويلا يقول قبل ثلاثة اشهر انه سيحلق شاربه ، ان لم تنته الحكومة من بناء ربع مليون وحدة سكنية ، وعدت بها خلال هذا العام. وسمعنا عن وزير بريطاني استقال بعدما كشفت الصحافة انه قبل ضيافة على حساب احد السماسرة. وعن وزير ياباني انتحر بعدما انكشفت علاقاته العاطفية خارج اطار الزواج .. الخ.

اما في العالم العربي فيقضي العرف بان يعلق الوزير مسؤولية الكوارث على مشجب القضاء والقدر ، او تقصير المقاولين أو كسل الموظفين أو حتى جهل الشعب. هذا اذا لم يكن مؤدلجا فيحولها على احدى المؤامرات الدولية الكثيرة.

تحمل الوزير المسؤولية عن أخطاء وزارته تقليد راسخ في المجتمعات المتقدمة. وهو يكافأ عادة على انجازاتها ، فعليه بالمقابل تحمل المسؤولية عن عيوبها. والغرض من هذا التقليد هو مقاومة الفساد والتسيب في رأس الهرم الأداري. ان معرفة قادة الجهاز بانهم سيكونون الملومين على أي تقصير ، هو الذي يجعلهم حريصين على مقاومة الفساد والتسيب في المستويات الأدنى.

نعرف أيضا ان المسؤولية المقصودة هنا هي مسؤولية أخلاقية وسياسية وليست جنائية. وهي تعني قبول الوزير بمبدأ التحقيق المحايد (اي غير الخاضع لتاثيره أو تأثير العاملين تحت إدارته) في اسباب الخطأ ثم الاستعداد للاستقالة وتحمل اللوم ، اذا تبين انه كان قادرا على منع الخطأ لكنه تهاون او قصر في أداء الواجب. ومن ذلك مثلا وضع لائحة عمل خاصة بالسلامة المدنية في المباني والمشروعات التي تديرها وزارته ، ووضع برنامج للتفتيش الدوري للتأكد من التزام الادارات الفرعية بالمعايير واللوائح ، وتوفير الأموال اللازمة لضمان تطبيق هذه المعايير.

لقد اعتدنا على سماع "كليشيه" ان المنصب تكليف لا تشريف ، من معظم الذين تقلدوا مناصب رفيعة. لكنا وجدناهم لاحقا ، احرص على التمسك بالكرسي ، من حرص الطفل على حليب أمه. معنى التكليف ان تتخلى عنه اذا تبين فشلك فيه او عجزك عن القيام به.

لو تقبل كافة القياديين في الاجهزة الرسمية مبدأ المسؤولية السياسية والاخلاقية ، واعلنوا استعدادهم لترك مناصبهم في حال الاخفاق ، لتحولت الادارة الحكومية الى مصنع للقادة وخبراء الادارة ، ولأصبحت الخدمات العامة مضرب المثل في الكفاءة والانجاز.

بالعودة الى تصريح الوزير الفالح ، فاني ادعو جميع وزرائنا ومديري قطاعات الخدمة العامة في بلدنا ، الى الاعتبار بما فعله هذا الوزير الشجاع ، وتكرار مبادرته حتى تتحول الى تقليد ثابت في اجهزة الدولة وقطاع الأعمال. يجب ان يؤمنوا جميعا بان رأس الجهاز يتحمل كامل المسؤولية ، عن كل عيب في الادارات التابعة له ، مثلما يتقبل المديح حين يحقق انجازات ونجاحات. هذا طريق مجرب لترسيخ الانضباط وتعزيز قيمة الكفاءة.

الشرق الاوسط 30 ديسمبر 2015

http://aawsat.com/node/531686/

حياتنا مليئة بالاسرار

 

سألني أحد الزملاء عن مصير المليارات التي حصلنا عليها في إطار تعويضات حرب الخليج. نعلم أن المملكة كانت بين أكثر الدول تضررا بهذه الحرب ، وأن مصلحة الأرصاد وحماية البيئة التي تمثل الجانب السعودي في لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات قد تسلَّمت 4.5 مليار ريال على الأقل.

بحثت في موقع المصلحة على الإنترنت ، وفي مواقع مشابهة عن المشروعات التي صرفت فيها هذه الأموال ، وعما إذا كان قد جرى تعويض الشركات والأفراد الذين تضرروا بالحرب ، أسوة بما حصل في دول أخرى. لكني لم أجد أي معلومات من هذا القبيل. كما أني لم أسمع بخطة مماثلة في بلدنا. ولا أعلم إن كان مثل هذا الموضوع قد وضع على طاولة النقاش أم لا.

وعلى أي حال ، فعدم معرفتي ليس دليلا على عدم وجود شيء. لكن الذي أثار دهشتي هو عدم وجود أي معلومات عن هذه المسألة المهمة في أي موقع حكومي عام.

فشلي في الحصول على تلك المعلومات حرّك فضولي لمطالعة مواقع رسمية أخرى. بدأت بموقع وزارة التربية باحثا عن مشروع ال 200 مدرسة التي كان مقررا افتتاحها بداية 2012. ونعلم أن الشركات الصينية التي التزمت بالمشروع ، تخلت عن العقد بعد ثلاث سنين من توق

يعه. كنت أبحث عن أي معلومات حول الموضوع في موقع الوزارة ، ولا سيما عن مصير الملياري ريال التي قيل إنها رصدت للمشروع. لكن لم أجد أي معلومات تشبع فضول الباحث.

قادني الفضول أيضا إلى موقع وزارة العمل ، فبحثت عن أي دراسة محكمة حول البطالة وتحولات سوق العمل السعودية الراهنة والمتوقعة. وبحثت عن أي دراسة حول الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الوزارة المثيرة للجدل ، كبرنامج نطاقات وبرنامج حافز وأمثالهما. ولم تكن النتيجة خيرا من سابقتها.

لا أريد الإشارة إلى موقع هيئة الرقابة والتحقيق التي يرجع أحدث تقاريرها المنشورة على الموقع إلى عام 1430 (للتذكير نحن الآن في منتصف 1434هـ). وهذا التقرير ، مثل تقرير العام الذي سبقه يتألف من صفحتين (فقط) عن عمل سنة كاملة. ولا أريد الإشارة إلى موقع مصلحة الزكاة ، وعشرات المواقع الرسمية الأخرى ، التي يفترض أن توفر معلومات موثقة لعامة الناس حول أعمال أجهزة الدولة ، حول مشروعاتها القائمة والمقررة ، وإدارتها للمال العام الموكل إليها ، وحول إخفاقاتها ومبررات الإخفاق ، وحول خططها المستقبلية.

أشعر بعد تلك الجولة بأن حياتنا العامة مليئة بالأسرار. بعض هذه الأسرار مقصود لذاته. وبعضها غير مقصود ، لكن يبدو أن الإداريين يكرهون إشاعة المعلومات أو يخشون أن يأتي من يحاسبهم بناءً عليها. وأميل إلى الظن أن مجتمعنا كله ، عامة الناس ورجال الحكومة ، لم يألفوا فضيلة الكتابة والقراءة ، ولم يتعلموا قيمة التوثيق وحفظ المعلومات. هل سنبقى على هذه الحال؟.

الاقتصادية الثلاثاء 1434/6/20 هـ. الموافق 30 إبريل 2013 العدد 7141

http://www.aleqt.com/2013/04/30/article_751891.html

مقالات ذات علاقة

الوجوه المتعددة للشفافية

كي نقتلع شبكات الفساد

فضح العيوب واستنهاض المجتمع

الخجل السياسي وتطبيقاته

حتى لا تكون الادارة الحكومية عش دبابير

قليل من صور الفساد

عسر القانون كمدخل للفساد الإداري

الملف الثقيل الذي حمله المحامي المتدرب إلى مكتب وكيل الوزارة ، كان يستهدف فقط وفقط إقناع أحد موظفيه بأن المعاملة التي استغرقت ثلاثة أشهر ، مكتملة، ولا تنقصها سوى ورقة وحيدة تحتاج إلى توقيع صاحب المعالي. نظريًّا لا علاقة لذلك الموظف بأي ورقة أخرى سوى هذه، لكنه أنفق ساعات في مطالعة كل الأوراق، وقدم سلسلة اعتراضات من بينها مثلاً اعتراض على موافقات وزارات: التجارة، العمل، والبلدية. ستمر ثلاثة أشهر أخرى وربما أكثر قبل أن تنتهي الدوامة.

القيمة الاقتصادية للساعات التي أنفقها الموظفون والمراجعون على هذه المعاملة الصغيرة تقدر بآلاف الريالات. في القطاع الخاص، تنجز معاملات مثل هذه بالتراسل الإلكتروني والبريد، وربما لا يستغرق إنهاؤها بضع ساعات. نحن اليوم ننهي تعاملات بعشرات الألوف دون أن نغادر مكاتبنا، ومن دون تفريط في ميزانياتنا وساعات عملنا.. فلماذا لا تستطيع الإدارة الحكومية أن تفعل الشيء نفسه؟

الزميل الدكتور فهد الشثري (''الاقتصادية'' 3 مارس) يعتقد أن المشكلة تكمن في تدني كفاءة الموظفين، ويرجع هذا إلى ضعف الأجور في القطاع العام، لكني أجد أن موظفين مماثلين في القطاع الخاص برواتب مماثلة وربما أقل، يعملون بكفاءة أكبر، ينجزون أعمالاً أكثر وبتكاليف أقل.

أظن أن المشكلة تكمن في الفلسفة التي يقوم على أرضيتها التنظيم القانوني، ولا سيما اللوائح الخاصة بتسيير المعاملات والحقوق المتبادلة بين الإدارة والمراجعين.

الذين يضعون القانون ينطلقون من إحدى فلسفتين: مضمون الأولى أن غرض القانون هو التوزيع المنصف للخدمات العامة وتسهيل حياة الناس. ومضمون الأخرى أن غرض القانون هو منع العابثين وتضييق الخناق على أصحاب النوايا السيئة.

قد تبدو الفلسفة الثانية جذابة، لكنها خيار سيئ. لو سألنا أنفسنا: هل تريد أغلبية الناس العيش بسلام تحت مظلة القانون أم تشغل نفسها ليلاً ونهارًا بالتفكير في منافذ للتهرب من القانون وإفساد حياة الآخرين؟ بعبارة أخرى: هل الخير والسعي له هو الطبع الأولي للإنسان، أم أن الشر هو الطبع الإنساني الأصيل والأول؟

الذين درسوا في الغرب يعرفون أن معظم المعاملات تتم بالبريد والهاتف، وأنك لا تحتاج إلى مراجعة أي دائرة حكومية إلا نادرًا. وأذكر شخصيًّا أنني احتجت إلى الذهاب إلى دوائر حكومية مرتين فقط خلال ست سنوات من الإقامة في لندن، إحداهما لتسجيل بصمات اليد، والأخرى لتسلم شهادة ميلاد.

السر الكامن وراء سهولة المعاملات هناك هو إيمان واضعي القانون بخيرية الإنسان، وبأن وجود عدد من الفاسدين والعابثين لا يستحق تعسير حياة الأغلبية الخيرة، لذا فهم يهتمون بتسهيل القانون وجعله مرنًا وغير مكلف.

القانون المرن يشجع الجميع على الالتزام، والقانون العسير يضطر الناس إلى البحث عن طرق للالتفاف عليه. القانون الواضح المرن يقلل التدخل الشخصي للموظفين في كل صغيرة وكبيرة، ويقلل الحاجة إلى المراجعات المكلفة وقتًا ومالاً. والقانون العسير يفتح الباب لكل موظف كي يستعرض سلطاته، وقد يجبر المراجع على اتباع طرق ملتوية.

أول الطريق لاجتثاث الفساد الإداري هو إصلاح القانون ولوائح العمل، وبالتحديد إقامتها على فلسفة تستهدف تيسير حياة الأكثرية الخيرة، وليس تضييق السبل أمام العابثين.

مقالات ذات علاقة

 

ابعد من فيلم الجني ومن لبسه

أم عمرو وحمار أم عمرو

تحكيم القانون وليس التعويل على الاخلاق

التعسير على المواطن فساد أيضا

حتى لا تكون الادارة الحكومية عش دبابير

حياتنا مليئة بالأسرار

الخجل السياسي وتطبيقاته

الخطوة الأولى لمكافحة الفساد.. تيسير القانون وتحكيمه

خطوط الانكسار

سيادة القانون ورضا العامة

صيانة الوطن في سيادة القانون

الطريق الى 2030

عسر القانون كمدخل للفساد الإداري

فاتورة الوزير

فضح العيوب واستنهاض المجتمع

قصة "كائنا من كان"

قليل من صور الفساد

كي نقتلع شبكات الفساد

المجتمع السري

من أبواب الفساد

نبدأ حيث نحتاج

نقاط الاحتكاك بين المجتمع والدولة

واتس اب (1/2) أغراض القانون

واتس اب (2/2) عتبة البيت

يا ملقوف ايش دخلك

 

 

جريدة الاقتصادية 6 مارس 2012 http://www.aleqt.com/2012/03/06/article_633594.html

كي نقتلع شبكات الفساد

 قصة القاضي المسحور بالمدينة المنورة وقصة مدير التعليم الذي كشف التحقيق عن شطارته في الانتدابات (عكاظ 24-5-2010) وقصص ابطال كارثة السيل في جدة .. وغيرها من القضايا.. تشير الى ان الفساد لم يعد حدثا استثنائيا ، بل ربما امكن وصفه بالظاهرة.

التصدي لظاهرة الفساد يتطلب: أ) التمييز بين البيئة القانونية والادارية المحفزة للفساد ، وتلك المعيقة له. ب) التمييز بين الرادع النفسي للفساد مثل التقوى وخوف الله ، والرادع الخارجي مثل خسارة الوظيفة والسمعة والحرية. ج) التمييز بين الوسائل الادارية الرسمية لمنع الفساد مثل المحاسبة والتحقيق ، والوسائل غير الرسمية مثل الصحافة والراي العام.

تصبح البيئة الادارية محفزة للفساد اذا كانت مغلقة. عدد قليل من الاداريين يملكون صلاحيات واسعة وعلاقات شخصية او تجارية راسخة تولد "الامان" من المحاسبة او التدقيق او العقاب ، ويؤلفون فيما بينهم ما يشبه المنظمة السرية التي غرضها التحكم في مداخل ومخارج المال والمصالح الاخرى، ويختارون للوظائف القريبة الاشخاص الذين يثقون بهم ويأمنون جانبهم. كل عضو في هذه المنظمة يأخذ نصيبه ويحمي الاخرين ، فكل منهم صاحب مصلحة وكل منهم متورط ايضا.

اعتقد ان مثل هذه المنظمات هي الخطر الاكبر على سلامة النظام الاداري وعلى الامن والسلام الاجتماعي. لانها تشكل ما يشبه اعصارا معاكسا داخل تيار التنمية والاصلاح والخدمة العامة. وعلاجها عسير ، لكنه ممكن اذا طبقنا مبدئين: الاول هو الانفتاح الاداري الذي يعني اولا وقبل كل شيء الشفافية وتمكين الراي العام من الاطلاع على التفاصيل الخاصة بالتوظيف وانفاق المال ، والثاني : الحماية القانونية للشفافية والانفتاح.

امامي نموذجان : سيدة تعمل في احدى الوزارات وافقت على الحديث لمسؤولي هيئة حقوق الانسان حول تجاوزات في ادارتها وكشف التحقيق عن تورط اداريين اعلى درجة . حين انكشف الامر ، عوقبت السيدة بتخفيض مرتبتها وحرمانها من بعض الميزات الوظيفية. ومع انها خاطبت العديد من المسؤولين ، الا انها قوبلت بالتجاهل ، وربما قيل لها احيانا انها تجاوزت عرفا سائدا يقضي بان "كل واحد يشوف شغله" ولا يفتح عينه على اعمال الاخرين.

النموذج الثاني : مجموعة موظفين يحملون درجات علمية رفيعة اكتشفوا ان التقارير التي تصدرها ادارتهم بناء على ما يعدونه من بحوث تتضمن تغييرا في الارقام والنتائج كي تعطي صورة اجمل عن عمل الدائرة. حين اعترضوا ، قيل لهم ايضا "شوفوا شغلكم ولا تتدخلوا فيما لا يعنيكم". الذين جادلوا كان مصيرهم التجميد او ا ضطروا للانتقال الى وظائف اخرى.

هذه الحوادث ليست فردية ، فلولا وجود بيئات مغلقة ومنظمات مصالح ، لما امكن لاولئك الناس الصمود رغم انكشاف الاخطاء.

احد العلاجات الممكنة لمثل هذه الحالات هو السماح للصحافة بتناول هذه القضايا ، وتوفير الحماية القانونية للشاكي كي لا يتعرض لعقوبات ادارية او خسائر جسيمة . لان الموظف الصغير اذا خير بين السكوت على ما يراه من فساد ، وبين خسارة وظيفته او قضاء اسابيع او شهورا في الركض وراء المحاكم او انفاق المال على المحامين ، فسوف يختار السكوت دون تردد.

ثمة كلام كثير عن وجود شبكات فساد شبيهة بالتي عرضناها . ويعززها بقاء الموظفين لسنوات طويلة في مناصبهم ومواقعهم ، وعدم وجود لوائح محاسبة تفصيلية في الكثير من الادارات.

قيام هيئة حقوق الانسان والجمعية الوطنية لحقوق الانسان ساعد على تخفيض انتهاكات حقوق المواطنين والمقيمين وكشفت جهودهما عن قدرة المجتمع المحلي على اصلاح نفسه بوسائله الخاصة . واظن ان تكرار التجربة باقامة هيئة وطنية للنزاهة تسندها جمعيات اهلية لمكافحة الفساد سوف يفتح الباب على مصراعيه لتطوير مفهوم الشفافية والمحاسبة وسوف يوفر الفرصة لمعالجة الكثير من حالات الفساد وصولا الى تطوير بيئة معيقة للفساد.

كان ثمة حديث رسمي قبل سنوات عن هذا التوجه. لكننا لا نسمع اليوم شيئا عنه . وقد حان الوقت للعودة الى هذا المشروع الضروري الذي لا تقتصر فوائده على حماية المال العام ، فهو يساعد ايضا على ترسيخ السلم الاجتماعي وتعزيز امل الشباب في مستقبل بلادهم.

http://www.massdar.net/site/zshowarticle.php?&arnm=368

الجمعة 5 نوفمبر 2010 - 28 ذو القعدة 1431

مقالات ذات علاقة

ابعد من فيلم الجني ومن لبسه

أم عمرو وحمار أم عمرو

التعسير على المواطن فساد أيضا

حتى لا تكون الادارة الحكومية عش دبابير

حياتنا مليئة بالأسرار

الخجل السياسي وتطبيقاته

الخطوة الأولى لمكافحة الفساد.. تيسير القانون وتحكيمه

خطوط الانكسار

عسر القانون كمدخل للفساد الإداري

فاتورة الوزير

فضح العيوب واستنهاض المجتمع

قصة "كائنا من كان"

قليل من صور الفساد

كي نقتلع شبكات الفساد

المجتمع السري

مكافحة الفساد بدء من المدرسة

من أبواب الفساد

يا ملقوف ايش دخلك