وفقا
لرأي د. ابراهيم البعيز
فان التوجيه الاخلاقي – رغم ضرورته – ليس علاجا كافيا للانحرافات السلوكية
والمشكلات التي تلازم الحياة المدينية. وكان البعيز ، وهو استاذ جامعي مهتم بقضايا
التربية والاعلام ، يتحدث امام منتدى التنمية المنعقد في الكويت (7 فبراير 2020) ، حول الدور
المحوري للقانون كضابط للحياة المدينية التي تزداد عمقا وتعقيدا.
اننا
نسمع من الارشادت والمواعظ الشيء الكثير ، وبشكل شبه يومي. واذا كنت سعوديا تجاوز
الثلاثين من العمر ، فالمؤكد انك حصلت على نحو 2000 ساعة من التعليم الديني. وهذا
قدر يكفي لجعلك متخصصا في علم الدين. لكني أجد – ولعلكم مثلي - ان التخصص العلمي شيء
والتعامل الاخلاقي شيء آخر. يود الناس بطبيعة الحال المطابقة بين المعرفة الدينية
والاخلاق الرفيعة. لكن هذا مجرد افتراض.
إن معايير السلوك (في جانبها التطبيقي
خصوصا) مستمدة من العرف. وغرضها تسويغ التعاملات الاجتماعية. ولذا فهي تصعد او
تهبط ، تبعا لتحولات الحياة الاجتماعية: ما يستنكر بالامس ربما يقبل اليوم ، وما يرحب به اليوم قد
يستنكر غدا ، وهكذا. ارتباط الاخلاقيات بالعرف قد يصل الى حد التعارض مع تعاليم
الدين ، التي يجري التاكيد عليها كل يوم. من ذلك مثلا إحسان التعامل مع الاجير
والفقير والضعيف. ومنه افشاء السلام وايثار الاخر
والاحسان ، ومنه الرحمة والعطف ، ومنه المبادرة باقرار الحقوق المالية
والمعنوية لاصحابها ، وعدم السكوت عنها ، فضلا عن انكارها او الحط من قدرها.
فهذه أمثلة
عن اخلاقيات معروفة تحث عليها جميع الاديان ، ويتفق على حسنها كافة الناس ، لكنها
مع ذلك ضعيفة التأثير في الحياة الاجتماعية. ولذا نرى ان المشكلات الناتجة عن اساءة
التعامل ، لا يختلف عددها وحجمها بين بلد مسلم متدين وبلد غير مسلم او غير متدين. ونعلم
على سبيل المثال ان السجناء في نزاعات مالية يعدون بالالاف ، وان قضايا العضل
واساءة المعاملة للنساء والعمال والشرائح الضعيفة في المجتمع ، تعد بعشرات الآلاف وليس المئات او الآلاف في كل
عام.
هذا
أمثلة نراها كل يوم ، وهي تخبرنا عن ضعف الصلة بين الارشاد والوعظ من جهة ، والتعاملات
الواقعية بين الناس في حياتهم اليومية ، من جهة اخرى.
تتسم
الحياة في المدينة بالسرعة والتعقيد وكثرة المستجدات. ان التغير هو السمة الرئيسية
للحياة المدينية. ولهذا فهي تزداد تعقيدا وعسرا ، بقدر ما تدخل عليها من عناصر جديدة
، وأبعاد غير مألوفة في كل يوم. وهذا بدوره يؤكد الحاجة الى القانون الذي يشكل حدا
نهائيا لحركة البشر والمال والاشياء ، كي لا يسقط الضعفاء في الزحام فتسحقهم الاقدام.
كان
ارسطو يعتقد ان الناس يطيعون القانون خوفا
من العقاب ، لا حبا في الفضيلة. هذا تصور مبني على رؤية متشائمة للطبيعة البشرية ،
كانت سائدة في الأزمنة القديمة. اني أعارض هذه الرؤية ، لأسباب قد اعرضها في وقت
آخر. لكني اعترف بان بدائل القانون ، ومنها الوعظ ، ليست فعالة في هذه الاوقات.
ولو كانت فعالة ومفيدة لكان اهل الأديان احسن حالا ، على الاقل في مجال التعاطي مع
بعضهم البعض.
ومن هنا ، فاني سوف اقبل –
ولو على مضض - الرؤية الداعية لتحكيم القانون في كافة اجزاء الحياة المشتركة بين
الناس ، بحيث يتوفر لدينا ضابط فعال لكل ما امكن من التبادلات داخل المجتمع. وسوف
يكون علينا ابقاء الامر على هذا الحال ، حتى نعتاد على الاقرار بالحقوق الضرورية المتبادلة
فيما بيننا ، عندئذ سيكون للوعظ محل.
الشرق
الاوسط الأربعاء - 17
جمادى الآخرة 1441 هـ - 12 فبراير 2020 مـ رقم العدد [15051]
مقالات
ذات علاقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق