نبدأ حيث نحتاج

زميلنا الاستاذ مشاري الذايدي حائر بين دعاة الديمقراطية في العالم العربي والمنادين بتاجيلها، فهو يرى في حجج الفريقين مصداقية وقربا من الواقع (الشرق الاوسط 4 ديسمبر 2009). دعاة التاجيل يرون المجتمع العربي غير جاهز للتحول الديمقراطي بسبب عيوب بنيوية في ثقافته او اقتصاده او نظام علاقاته الداخلية. 

 ثمة ايضا من يطرح اعتراضات ايديولوجية، ويقترح نظام عمل مستمدا من الدين او التقاليد الخاصة بالمجتمع العربي.  نحن اذن ازاء مستويين من النقاش : نقاش حول اصل الفكرة وحاجتنا اليها كحل مشكلاتنا ، ونقاش حول صعوبات تعترض تطبيقها. المستوى الثاني نشهده في البلدان التي بدأت التحول ولم تبلغ نهاية الطريق.

في بلدان مثل لبنان والكويت واليمن والجزائر والمغرب والبحرين ثمة اتفاق على ضرورة التحول ، لكن المسير متباطيء او متوقف في منتصف الطريق. هذا التوقف يكشف عن عقبات كالتي اشرنا اليها ويثير الشك في امكانية استكمال المهمة. لكن لعل الاستاذ الذايدي يلاحظ ان مختلف التيارات في تلك البلدان متفقة على رفض التراجع او التخلي عن الخيار الديمقراطي . وهذا يشمل حتى التيارات التي تدعي امتلاكها لنظام عمل افضل من النظام الديمقراطي مثل التيارات الاسلامية التقليدية والماركسية والقومية القديمة. نستطيع القول اذن ان الذين جربوا هذا النظام – حتى في حدوده الدنيا – لا يرغبون في التخلي عنه، لانهم اكتشفوا انه مع كل نواقصه وعيوبه لا يقارن باي نظام آخر من الانظمة التي نعرفها حتى الان.

هذه التجارب الواقعية تدلنا على ان النقاش حول فائدة هذا النظام او صلاحه ليست كثيرة الجدوى. المجدي في ظني هو ان نعالج الموضوع معالجة تجريبية تركز خصوصا على العناصر والاجزاء التي تنطوي على حل لمشكلاتنا. اهمية هذا المنهج تكمن في انطلاقه من حاجات واقعية، وبالتالي فان فعالية الحلول المقترحة ستفهم ضمن حدود المشكلة. نشير ايضا الى ان الديمقراطية ليست صندوقا مغلقا تأخذه كله او تتركه كله. فهي فكرة بشرية قابلة للتفكيك والتعديل، وبامكاننا دائما ان نأخذ منها ما يناسبنا في مرحلة ونترك الباقي او نؤجله.

ثم اننا نواجه اشكال البداية. يعتقد معظم الناس ان الانتخابات هي اول الديمقراطية. واظن اننا نستطيع الابتداء بغير ذلك . واميل شخصيا الى البداية بسيادة القانون . سيادة القانون هي احد الاركان الكبرى للنظام السياسي الحديث ، وهي ضرورة للاقتصاد والسياسة والامن في آن واحد.

 الاقرار بسيادة القانون لا يحتاج الى مقدمات كثيرة مثل سائر اركان الديمقراطية. في تجارب العالم المعاصر رأينا دولا حافظت على نظامها القديم لكنها ارست سيادة القانون وحصلت من وراء ذلك على خير كثير. ويذكر الباحثون في العادة تجارب الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا كمثال على امكانية الملاءمة بين نظام اجتماعي تقليدي ونظام اقتصادي حديث. تختلف الدول الثلاث في مستوى تطورها السياسي فبعضها متقدم على الاخر ، لكنها تشترك جميعا في نقطة البداية واعني بها ارساء سيادة القانون .

 كانت هذه الدول جميعا فقيرة بل ان الصين بقيت حتى اوائل السبعينات تعاني من المجاعة بسبب قصور الانتاج الغذائي وسوء الادارة. لكن الطريق الذي اتبعته يدرس الان كنموذج للتنمية الاقتصادية المنفصلة عن التطور السياسي. لم تعد تلك الدول فقيرة ولم يعد اقتصادها معتمدا على تصدير العمالة الرخيصة كما كان الحال حتى اوائل العقد الجاري. تضاعفت صادرات الصين اربعين مرة خلال السنوات العشرين التي اعقبت تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي في 1980، كما تحولت كوريا الجنوبية الى لاعب بارز في صناعة التجهيزات عالية التقنية وجاذب للاستثمارات الاجنبية في قطاع التصدير.

على المستوى السياسي اثمرت سيادة القانون وتطور الاقتصاد عن استقرار امني وسياسي لم تعرفه هذه الدول في الماضي. هذه التجربة تشير في الحقيقة الى عنصر قوة في نظرية التنمية التي اقترحها صامويل هنتينجتون والتي تؤكد على هذا المنحى على الرغم من النقد الكثير الذي نالته حين طرحها للمرة الاولى . خلاصة القول ان التحول الديمقراطي ممكن رغم كل الصعوبات المعروفة ، لكنه يحتاج الى نقطة بداية ، واعتقد ان نقطة البداية المناسبة هي ارساء سيادة القانون لانها تنطوي على حل مجرب لمشكلات فعلية يعاني منها المجتمع العربي، ولانها قابلة للتطبيق الفوري، فضلا عن كونها نقطة التقاء بين مصالح النخب العليا وعامة الناس.

عكاظ 7 ديسمبر 2009

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091207/Con20091207319168.htm

مقالات ذات علاقة

ام عبد العزيز

سيادة القانون ورضا العامة

صيانة الوطن في سيادة القانون

الطريق الى 2030

القانون للصالحين من عباد الله

نبدأ حيث نحتاج

نقاط الاحتكاك بين المجتمع والدولة

واتس اب (1/2) أغراض القانون

واتس اب (2/2) عتبة البيت

التنمية على الطريقة الصينية : حريات اجتماعية من دون سياسة

يقال عادة ان التنمية السياسية ليست وصفة جاهزة  قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان . منذ اواخر الستينات الميلادية اصبحت المقومات المحلية للتطور السياسي – او الخصوصيات كما تسمى احيانا - الموضوع المحوري للابحاث حول امكانات النمو وعوائقه. الخصوصية قد تكون وصفا ايجابيا ، بمعنى وجود فرص افضل لتنمية سياسية واسعة ، وقد تكون وصفا سلبيا بمعنى انعدام او عسر فرص الحراك السياسي او الاقتصادي او ضيق الامكانات المتاحة للنمو.

رغم كثرة الدراسات حول التنمية في العالم الثالث ، فان الاهمية الكبرى تعطى في العادة للوصف الذي يقدمه مفكرو كل بلد عن خصوصيات مجتمعهم ومدى قربها او بعدها عن معايير التنمية المتعارفة عالميا . في حقيقة الامر فان مفكري كل بلد مطالبون باقتراح النموذج التنموي الاكثر تلاؤما مع ظروف مجتمعهم الاقتصادية والثقافية وطرحه للنقاش. وفي الوقت الراهن فان علم التنمية يتمثل في مجموع الابحاث المحلية والمناقشات المتعلقة بها ، ومقارناتها مع المعايير العامة لفكرة التنمية الشاملة .

نموذج التنمية هو تركيب منظومي من المفاهيم الاساسية ، الاهداف المرحلية ، الطرق وادوات العمل التي تصمم على ضوء الشروط الخاصة للمجتمع المحلي . انه بكلمة اخرى النموذج المتعارف في العالم مع بعض التعديلات ، من اضافة او حذف.  من بين النماذج التي حققت نجاحا ملحوظا ضمن شروط العالم الثالث ، يعتبر النموذج الصيني متميزا ، لا سيما في ظل تغير اسواق العمل الدولية خلال العقد المنصرم.

يقوم هذا النموذج على اعتبار الاقتصاد محورا اساسيا – بل وحيدا الى حد كبير – للنمو ، ولهذا فهو يعتبر قاصرا عن المقاييس العالمية المتعلقة بالتنمية الشاملة . لكن الصين لفتت الانظار بقدرتها على تصميم منظومة من المحفزات للنمو جعلتها الهدف المفضل للاستثمارات الدولية . والحقيقة ان عددا هائلا من الشركات الكبرى في الدول الصناعية قد نقلت جانبا مهما من اعمالها الى الصين ، الامر الذي وفر لها فرصة لنمو سنوي ثابت في الناتج القومي ، كان هو الاعلى عالميا خلال السنوات الماضية . وخلال العام الجاري كان الحجم الهائل للنمو في هذا البلد سببا في ضغوط قوية على اسواق المواد الانشائية والوقود في العالم كله .

يقوم النموذج الصيني على استبدال الديمقراطية بالحريات الاجتماعية والثقافية . لقد اصبح من البديهي اعتبار الحريات العامة وحاكمية القانون قاعدة اساسية لاي تحرك تنموي . ان الاستثمار طويل الامد غير متوقع في مجتمعات تغيب عنها الحريات وسيادة القانون . والحقيقة ان دولا كثيرة – معظم دول الشرق الاوسط مثلا - قد حاولت اقناع العالم بان هيمنة الدولة يمكن ان تعوض عن سيادة القانون وان الانضباط هو بديل افضل عن الحرية ، وقد نجحت احيانا في استقطاب مستثمرين مهتمين بالميزات النسبية التي تتمتع بها هذه البلدان .

الا ان الاستثمارات الاجنبية منها والمحلية بقيت محدودة جدا بالقياس الى حركة راس المال العالمي . وكشف تقرير نشر العام الماضي ان الصين وحدها استقبلت ما يزيد عن مئة ضعف ما حصلت عليه اقطار الشرق الاوسط مجتمعة من استثمارات . كما ان تقريرا اخر يظهر ان الاموال الخليجية التي استثمرت في اوربا وشرق اسيا زادت خلال العقد الماضي عن تلك التي استثمرت في الخليج نفسه.

لا يفاخر الصينيون بالديمقراطية فهم يفتقرون اليها ، لكنهم يفاخرون بالحريات الاجتماعية والثقافية الواسعة وسيادة القانون التي تعني المساواة بين الجميع في الفرص وامام القانون ، كما تعني الشفافية والتاكيد على المسؤولية والمحاسبة. وتدعي الحكومة الصينية انها قد نجحت بنهاية العام الماضي في توفير التعليم الالزامي لكل الاطفال ، بمعنى انه لم يعد اي طفل في سن الدراسة خارج المدرسة. بالنسبة للمستثمر فان ما يهمه هو ضمان استثماراته على المدى البعيد . هذا الضمان مستحيل في غياب الحريات العامة وسيادة القانون . بالنسبة للحكومة فان الاستثمار الاجنبي يوفر وظائف للملايين من طالبي العمل .

يمثل النموذج الصيني – رغم قصوره في الجانب السياسي - محاولة ناجحة حتى الان في الربط بين حاجة السوق الدولية والميزات النسبية المحلية – اليد العاملة المؤهلة والرخيصة بالدرجة الاولى – والحدود الخاصة بالسياسة . لم يكن هذا الخيار سهلا او دون عوائق ، فقد تطلب تنازلات من النخبة الحاكمة وتركيزا على المواءمة بين عناصره المختلفة .

 عكاظ ( السبت - 12/7/1425هـ ) الموافق  28 / أغسطس/ 2004  - العدد  1168

http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2004/8/28/Art_139311.XML

 مقالات ذات علاقة

هل نحتاج حقا إلى طريق ثالث ؟

النموذج الصيني في التنمية

 العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص

 عدالة ارسطو التي ربما نستحقها

الغول

الليبرالية في نسخة جديدة: رؤية جون رولز

مجتمع العقلاء

التنمية على الطريقة الصينية : حريات اجتماعية من دون سياسة

معالجة الفقر على الطريقة الصينية

من دولة الغلبة الىمجتمع المواطنة: مقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي