‏إظهار الرسائل ذات التسميات المواطنة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المواطنة. إظهار كافة الرسائل

09/03/2022

في العلاقة الاشكالية بين الدين بالدولة

 

الحوار المطول الذي اجرته مجلة "اتلانتيك" الامريكية مع صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ، طرق العديد من القضايا التي طالما أثارت الجدل في الصحافة الدولية وفي المجتمع. وتضمن مسائل من قبيل العلاقة بين الدين والدولة ، الحريات الفردية ، النموذج التنموي ، العلاقة مع الولايات المتحدة .. الخ. تعدد الموضوعات يتيح الفرصة لأشخاص من مشارب مختلفة ، كي يجدوا ما يجذب اهتمامهم.

بالنسبة لي فان الحوار في مجمله مهم ومفيد. لكن الموضوع الذي يثير اهتمامي أكثر من غيره ، هو ذلك المتصل بالتعددية الدينية والخطاب الديني الرسمي.

دعني أوضح أولا اني ادعو الى فصل تام بين الدولة والمؤسسة الدينية. هناك بطبيعة الحال هيئات حكومية ذات صلة بالدين ، ضمنية او صريحة ، نظير القضاء والاوقاف ورعاية الحرمين الشريفين والمساجد. دور الدولة في هذا المجال ، ينبغي ان يقتصر على الدعم والتنظيم فحسب. اما بالنسبة للقضاء ، فاني ارى ان يتحول تدريجيا الى قضاء مدني. وهذا يشمل حتى المجالات التي تتعلق بها مسائل وأحكام فقهية ، نظير الاحوال الشخصية والأوقاف ، فان الاحكام الشرعية المتصلة بها ، ينبغي ان توضع في قانون مكتوب ، كما هو الحال في غالب الدول الاسلامية ، بما فيها تلك التي تضم مذاهب متعددة كالعراق وايران والبحرين وغيرها.

فيما يخص التعددية الدينية ، فان تجربة العالم المعاصر ، توضح بجلاء ان الاحادية الثقافية والدينية قد باتت جزء من الماضي. الدول المتقدمة جميعا ، تتبنى النظام التعددي ، الذي يسمح لكافة الاديان والمذاهب والثقافات بالوجود والازدهار ، ويسمح لأتباعها بالتعبير عن قناعاتهم الخاصة في العلن ، في اطار القانون وتحت حمايته. وقد انعكس هذا على المؤسسات الدينية في تلك البلاد ، فأمست اكثر قناعة بالحوار والتفاهم ونبذ الميول الصدامية.

ان تيار الاصلاح الديني لا يملك فرصة النجاح ، الا اذا تبنى القيم الأساسية للحداثة ، وأبرزها احترام الحريات الفردية لاسيما حرية الاعتقاد والعبادة ، واحترام العلم الحديث ، وتقبل النقد الذاتي والنقد العلمي ، بل واعتباره منهجا لازما لتطوير المقومات النظرية والمواقف. وفي اعتقادي ان هذه الاعمدة الثلاثة (احترام الحريات الفردية ، احترام العلم ، وتقبل النقد) لا يمكن ان تنهض طالما واصلت المؤسسة الدينية استخدام سلطة الدولة.

لا تحتاج الدولة الى "خطاب ديني رسمي" ولا تحتاج الى "مؤسسة دينية رسمية". ان الخطاب الديني الرسمي يستدعي – بالضرورة - تبني اجتهاد محدد واقصاء الاجتهادات الموازية. اقصاء الاجتهادات الاخرى يجعل الدولة في الجانب المقابل لبعض مواطنيها. وهذا خلاف لمبدأ حاكمية القانون.

الأصل ان يكون القانون عاما ، ينطبق على الجميع بنفس القدر وبنفس المعايير. فهل تطبق احكام دينك على من لا يؤمن به ولا يقبله؟ وهل يصح له ان يفرض عليك ما لا تقبله ولا تؤمن به؟. انت ترى دينك صحيحا ، وهو يرى دينه أصح.. فهل نسمح له بالزامك ، ام نسمح لك بالزامه؟

ان جوهر مبدأ المواطنة هو المساواة امام القانون. وهذا يقتضي ان تكون الدولة للجميع ، مع الجميع وبهم ، باعتبارها الجهة التي تطبق القانون. وهذا يستدعي تحييد الدين ، والحيلولة دون تحوله الى حاجز بين الدولة والمجتمع او جزء منه.

كان مجتمعنا على الدوام متعددا متنوعا. وكان على الدوام ثريا بهذا التنوع ، في تجربته الحياتية وفي تاريخه وثقافته. لقد انزلقنا – فترة من الزمن – الى الاحادية ، وقد حان الوقت للتحرر من اعبائها ، كي نعيش حياة تعكس قناعاتنا ، وليس – بالضرورة – قناعات الاجداد.

الشرق الاوسط الأربعاء - 6 شعبان 1443 هـ - 09 مارس 2022 مـ رقم العدد [15807]

https://aawsat.com/node/3519636/

مقالات ذات صلة

الإخوان .. خطاب بديل

أن تزداد إيماناً وتزداد تخلفاً

جدل الدولة المدنية ، ام جدل الحرية

حول الفصل بين الدين والعلم

حول تطوير الفهم الديني للعالم

خاتمي وفكرة توطين الديمقراطية

الديمقراطية في بلد مسلم- الفصل الاول

 الـدين والمعـرفة الدينـية

العلم في قبضة الايديولوجيا: نقد فكرة التاصيل

العلمانية بين فريقين

العلمانية على الطريق

في تعريف الإسلامية

مثال على طبيعة التداخل بين الدين والعلم

نقد التجربة الدينية

هل تتلاءم الثقافة الإسلامية مع الديموقراطية؟

11/08/2021

الارضية النظرية لمفهوم المواطنة

 

في نقاشه لمقال الاسبوع الماضي ، شدد الاستاذ مجاهد عبد المتعالي على ضرورة تنسيج مفهومي الوطن والمواطنة في الثقافة المحلية (وتبعا الذهن العام) باعتبارهما تمهيدا ضروريا لبناء الاجماع الوطني والهوية الجامعة (الوطن 7 اغسطس 2021). أما الداعي لهذا فهو كونهما غريبين على الثقافة العربية ، فقد نقلناهما من الاطار المعرفي الغربي ، مع العديد من المفاهيم التي نتداولها في حياتنا اليومية ، كمفهوم الدولة والنظام السياسي الحديث ، وكذا المفاهيم الخاصة بالادارة والتجارة والاتصال والتقنية ، وغيرها.

عملية التنسيج المذكورة لن تكون سهلة على الاطلاق ، الا اذا استطعنا ازاحة منظومة ثقافية واسعة نسبيا ، واستبدلناها بمنظومة حديثة.

بيان ذلك: ان  "المواطنة" مفهوم يصف علاقة قانونية ذات طبيعة خاصة ، تجمع الفرد الى الدولة في جانب ، وتجمعه الى بقية سكان البلاد ، في جانب آخر. يتولد عن هذه العلاقة وضعية قانونية للفرد ، يتميز بها عن سائر الاشخاص الذين لايحملون جنسية البلد.

لم تعرف المجتمعات العربية فكرة المواطنة ، الا بعد انشاء دوائر الاحوال المدنية وصدور القوانين الخاصة بالجنسية ، اي بعد تحول الدولة من "سلطة شخصية" للحاكم ، الى نظام بيروقراطي يظهر فيه القانون كمسار مستقل عن شخص الحاكم. وقد وصف احد علماء السياسة المعاصرين هذا التحول قائلا "كان الحاكم يدير البلاد من ديوانه ، فأمسى يديرها بواسطة الديوان".

انتقال العالم العربي من الحكم الشخصي الى الادارة المؤسسية ، لم يرافقه تحول ثقافي يؤطر المرحلة  الجديدة ، ويرسخ مفاهيمها في نفوس الناس. ولهذا فان علاقة المواطنين ببعضهم ، وعلاقتهم بالدولة ، بقيت تدور في اطار المفاهيم القديمة.

سوف اعرض هنا ثلاثة مفاهيم تشكل – في رايي – الارضية القيمة لفكرة المواطنة. ولدت هذه المفاهيم في الاطار المعرفي الغربي ، ولم يكن لها وجود في ثقافتنا الا بمضمون ضعيف او سلبي. هذه المفاهيم هي:

أ‌)       الانسان الخير.

ب‌)   الفرد المحب لمصلحته الشخصية (شبه الأناني).

ت‌)   الفرد العقلاني.

نقصد بالمفهوم الاول ان الانسان الطبيعي ، لو توفر له خياران: عمل طيب او عمل رديء ، فانه على الأغلب سيختار العمل الطيب والاصلح ، لأن فطرته الاولية ميالة للخير والاحسان. ونقصد بالمفهوم الثاني ان الفرد مجبول على حب نفسه ومصلحته الشخصية ، وتفضيلها على مصالح الآخرين. فلو وجد امامه مصلحتان ، احداهما تخصه وحده والاخرى تخص غيره ، فانه على الاغلب سيختار الاولى.

هذه المفاهيم الثلاثة ، هي الارضية التي بنيت عليها فكرة المواطنة. ان المجتمع يتألف في معظمه من بشر أخيار يريدون التعاون فيما بينهم كي يجعلوا حياتهم افضل واكرم. لكن كلا منهم يريد خدمة نفسه اولا. هذا ليس من المعايب ، بل هو الوضع الطبيعي للانسان. ان اهتمام الانسان بمصلحته الخاصة ، لايعني ابدا رغبته في تخريب مصالح الاخرين. كما ان وجود مصالح متعددة لايعني قيام حالة تناقض وتصارع بينها. لكن تزاحم المصالح وتعارضها امر محتمل على اي حال. وهنا يأتي المفهوم الثالث ، اي العقلانية التي تعني ببساطة قابلية البشر لاحتساب عواقب خياراتهم وافعالهم. ويظهر تاريخ البشرية ان الناس عموما ، مالوا لتنظيم علاقاتهم الجمعية على نحو يضمن تحقيق اكبر قدر ممكن من المصالح الخاصة ، حتى لو  كان الثمن احيانا هو التنازل عن بعض المصالح الصغرى من اجل مصلحة اكبر.

اعود الى رؤية الصديق مجاهد عبد المتعالي ، فأقول ان ترسيخ فكرة المواطنة ، ينبغي أن يبدأ في اعتقادي بتنسيج هذه المفاهيم الثلاثة في ثقافتنا المحلية ، لانها الارضية التي لا بد من تمهيدها كي نقيم فوقها مفهوم المواطنة والقيم الناظمة لعلاقات المواطنين مع بعضهم البعض.

 الشرق الاوسط الأربعاء - 2 محرم 1443 هـ - 11 أغسطس 2021 مـ رقم العدد [15597]

https://aawsat.com/home/article/3125686

 

20/01/2021

في ان "الامة" مخلوق حديث

 أميل للظن بان كافة المجتمعات العربية ، قد شهدت في نصف القرن الأخير ، جدلا حول المسافة بين الدولة القومية (او القطرية كما يصفها القوميون العرب) وبين الامة العربية (او الإسلامية كما يرى الحركيون الإسلاميون). 

ويحب الإسلاميون الاستدلال بآيات القرآن التي تخبرنا أن "المسلمين أمة" وانهم خير الأمم. كما يؤكد القوميون العرب (ومعهم بعض رجال الدين التقليديين) على خصوصية العرب ضمن الأمة الإسلامية ، وان الله فضلهم على سائر الأقوام. ويستشهدون أحيانابروايات تنسب للنبي (ص) في تأكيد هذا المعنى.

ولايخفى ان مفهوم "الأمة" الذي نتداوله اليوم ، غير الذي عرفته الازمان السابقة. حين تذكر عبارة "الأمة العربية" يستذكر الانسان صورة الخريطة التي تبدأ بالعراق شرقا حتى موريتانيا في اقصى الغرب. وحين تذكر عبارة "الامة الإسلامية" فسوف تستذكر عبارة المرحوم مالك بن نبي "من طنجة الى جاكرتا". أي ان المعنى المتولد من كلمة "امة" هو جمع ضخم من البشر ، الذين يربطهم عامل مشترك ، كاللغة او الثقافة أو الدين او التاريخ الواحد.

وما هو مهم في هذا المعنى هو ان عوامل الاشتراك تلك ، تولد الزامات من نوع ما ، على كل فرد تجاه الآخرين. أي ان اشتراك الناس في عرق واحد او لغة واحدة (العرب مثلا) ينشيء بذاته قيمة جديدة ، تترتب عليها حقوق او واجبات. فمن ذلك مثلا قول الإسلاميين بأن ولاء الفرد لأمة الإسلام ، مقدم على ولائه لبلده ، وقول القوميين العرب بان كل عربي عليه واجب السعي للوحدة العربية ، او بعض تمثلاتها او تمهيداتها. بمعنى ان اكتشاف الفرد للعامل المشترك بينه وبين الاخرين ، يكشف في الوقت عينه عن واجبات او حقوق ، لم تكن قائمة قبل هذا الكشف.

 لكن تلك المعاني لم تكن معروفة في زمن النص. ولو تأملت في آيات القرآن ، لما رأيت أي دلالة على التطابق بين لفظة الامة وبين القيم المدعاة. وحتى النصوص التي تدعو للتكافل والتراحم ، من قبيل الحديث المشهور " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد.." فالقدر المتيقن من معناها ، متحقق في الإشارة للمجتمع الصغير المحيط بالإنسان ، مثل جيرانه واهل قريته ، وليس أناسا يبعدون عنه الاف الأميال. أما لفظ الأمة الوارد في القرآن ، فهو ينصرف الى تصنيفات عديدة ، لايجمع بينها غير اشارتها الى الجمع (قليلا او كثيرا) وليس ثمة إشارة الى رابط ثقافي او ديني او غيره. بل لقد عبر القرآن عن الحيوان بلفظ "أمم أمثالكم" مما يستبعد ضرورة الرابط الثقافي.

لقد "اكتشفنا" أمة الإسلام يوم قرأنا الجغرافيا ، واكتشفنا "امة العرب" بعد اختراع الراديو والطباعة. لقد ساعدت الطباعة التجارية -كما راى بنديكت اندرسون- في اكتشاف عناصر الاشتراك بين الشعوب ، ومن ثم تقريبها الى درجة التوحد. وبذلك تخلقت "أمة واحدة" هنا ، وامة أخرى هناك. انسان العصور الحديثة هو الذي خلق الامة: الامة العربية والأمة الإسلامية ، وكافة الأمم الأخرى.

اعود للتذكير مرة أخرى باننا نتحدث عن هذا الاطار البشري الكبير جدا ، الذي يفترض "الدعاة الامميون" ان مجرد وجوده ، ووجود عناصر التماثل بين أعضائه ، ينشيء قيما جديدة ، وتتولد على ضوئها او بسببها واجبات وحقوق جديدة.  اذكر بهذا كي أقول ان هذه الفرضية تنطوي على تكلف لا ضرورة له. التماثل في الدين او الثقافة او السمات او العرق ، يشير الى حالة ثقافية ، وربما يولد موضوعا للوصف والتفكير ، لكنه لا يصلح – بذاته – كأساس لتوليد الزامات على أعضائه او على غيرهم.

الشرق الأوسط الأربعاء - 7 جمادى الآخرة 1442 هـ - 20 يناير 2021 مـ رقم العدد [15394]

https://aawsat.com/node/2752431/

مقالات ذات صلة

ان تنتمي الى قوم بعينهم

بين الهند والموصل: اسرار الوحدة والخصام

التنوع في اطار الوحدة

الخلاص من الطائفية السياسية: إعادة بناء الهوية الوطنية الجامعة

دعوة لمراجعة مفهوم الامة/القومية/الوطنية

شراكة التراب وجدل المذاهب

شراكة الترابكتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

الشراكة في الوطن كارضية لحقوق المواطن

العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص

المساواة والعدالة ديفيد ميلر

من اراء الفيلسوف ديفيد ميلر

من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنةمقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي

الوطن ، الهوية الوطنية ، والمواطنةتفصيح للاشكاليات

وطن الكتب القديمة

الوطن شراكة في المغانم والمغارم

13/01/2021

ان تنتمي الى قوم بعينهم

 

اذا كنت قد زرت مدينة لوس انجلس غرب الولايات المتحدة الامريكية ، فلعلك سمعت بالحي الصيني (او المدينة الصينية كما تسمى هناك). واذا اتيح لك المكث برهة في العاصمة البريطانية ، فسوف تسمع عن احياء مثل ساوثهول او البرتون ، التي تسمى – تلطفا- "بومباي الصغرى". ولهذه الاحياء نظائر في معظم المدن الكبرى في اوربا الغربية. وهو ما يشير الى انجذاب البشر الى شركائهم في الثقافة او الهموم او أسلوب المعيشة.

لا نحتاج للتدليل على ان الانتماء الديني او القومي يؤلف رابطا بين اتباعه ، مهما اختلفت امصارهم وثقافاتهم. حين تكون في بلد اجنبي ، فيلفت نظرك اسم بعينه او لباس او مظهر شخصي ، فان ما لفت انتباهك في الحقيقة ، هو مقدار ما يشير اليه ذلك الاسم او اللباس من علاقة بقومك ، أي كونه منهم او كونه عدوا لهم. وهذا بذاته مؤشر على كون الانتماء الى قوم بعينهم ، واحدا من حقائق الحياة المحددة لمشاعر الانسان ورؤيته للعالم.

في وقت سابق تساءل باحثون: هل  في هذه الحقيقة دلالة على ان الشعور القومي طبيعي ، ام هو نتاج للتربية العائلية والاجتماعية؟. الفرق بين هذا وذاك ان الشعور الطبيعي يعني ان الانسان لايتدخل في انشائه او تحديد مستواه ، بل يجد نفسه جزء منه ، لايمكنه الانفكاك. بينما ينسبه الرأي الثاني الى تأثير البيئة المحيطة ، تماما مثل اللغة والمعارف والثقافة ، بحيث لو ان طفلا تربى في بلد مختلف او بين قوم مختلفين ، فسوف يشعر بالانتماء الى هؤلاء وليس الى قوم ابويه.

لو دققت في الفارق بين الرأيين ، لوجدت انهما يشيران في حقيقة الامر الى زمنين مختلفين. ينتمي الراي الأول الى  عصر ما قبل الحداثة ، حين كانت قيمة الفرد وهويته مجرد امتداد لقيمة الجماعة وهويتها: حين تولد لعائلة او قبيلة رفيعة الشأن ، سوف تكون رفيع الشأن ، وسوف تكون عاديا او مهملا ان ولدت في عائلة عادية او قبيلة ضعيفة.

المعلوم ان هذه الاعتبارات قد تضاءلت في عصر الحداثة ، وباتت قيمة الفرد ومكانته رهنا بانجازاته ، وبهذا لم يعد مستغربا ان ينتخب الامريكيون باراك أوباما رئيسا لبلدهم، مع انه ابن لأب فقير مهاجر. ان نسب الفرد وانتماءه العائلي والعرقي لم يعد محددا لقيمته ، كما في الماضي.

حسنا.. كيف يفهم كل منا انتماءه؟

هل نعتقد اننا وجدنا انفسنا في هذا الوسط الاجتماعي (الانتماء/القوم) وليس في يدنا ان نختاره او نختار غيره ، ام نرى ان في وسع الفرد ان يختار حياته ، ان يصنع أقداره ، ان يحدد من هو والى أي اطار ينتمي؟.

لعل بعضنا يتذكر الآن ان التوجيه الذي تلقاه أغلبنا في سنوات التعبئة الأيديولوجية المركزة ، كان يؤكد على ان الفرد "أسير" للاطار الاجتماعي الذي ينتمي اليه ، وانه لايملك الخيار في إصلاحه او تعديله او تركه  او اختيار بديل عنه. ويأتي هذا التوجيه في صيغ عديدة ، بعضها ترغيبي مثل القول بان العرب او المسلمين خيرة الله او الامة الناجية ، وبعضها ترهيبي مثل ا لقول بان الخارج منها متسافل/مرتد.. الخ ، كما تاتي أحيانا في صيغة مقارنة مع "الآخرين" الأكثر التزاما بقناعات قومهم مع انهم ادنى منا!.

الرسالة الضمنية لهذا التوجيه هي إلغاء فردانية الفرد وإبقاؤه ذائبا في جماعته ، أي منعه من الاستقلال او التمرد على القوالب المسبقة الصنع ، ومنعه من التواصل مع المختلفين الذين قد يعززون جانب التمرد في نفسه.

الشرق الأوسط. الأربعاء - 30 جمادى الأولى 1442 هـ - 13 يناير 2021 مـ رقم العدد [15387]

https://aawsat.com/node/2738151/

 

 مقالات ذات صلة

بين الهند والموصل: اسرار الوحدة والخصام

التنوع في اطار الوحدة

الخلاص من الطائفية السياسية: إعادة بناء الهوية الوطنية الجامعة

دعوة لمراجعة مفهوم الامة/القومية/الوطنية

شراكة التراب وجدل المذاهب

شراكة الترابكتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

الشراكة في الوطن كارضية لحقوق المواطن

العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص

المساواة والعدالة ديفيد ميلر

من اراء الفيلسوف ديفيد ميلر

من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنةمقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي

الوطن ، الهوية الوطنية ، والمواطنةتفصيح للاشكاليات

وطن الكتب القديمة

الوطن شراكة في المغانم والمغارم

 

 

 

06/01/2021

دعوة لمراجعة مفهوم الامة/القومية/الوطنية

 أقرا في هذه الأيام كتاب "حول الوطنية On Nationality" للمفكر البريطاني ديفيد ميلر. وهو قديم نسبيا ، فقد نشر في 1995. وتتوزع مواده على سبعة فصول ، في نحو 200 صفحة. وقد اراد المؤلف معالجة قضية راهنة وقت صدوره ، الا وهي اتجاه بريطانيا للتحول الى دولة متعددة الثقافات ، تعترف لكل سكانها بهوياتهم الخاصة ، وبما يشعرون حقا انهم ينتمون اليه.

 لقد نضج الان هذا المسار ، مما يدل على حكمة النخبة السياسية التي تبنته في بداياته. إلا ان موضوع الوطنية والقومية والهوية الوطنية ، لازال بذاته مثار جدل حتى اليوم. ان قرار البريطانيين الخروج من الاتحادالأوروبي ، مؤشر واضح على صعود التيار الذي يبالغ في الاعتزاز بالذات (وهو ميل ينصرف بالضرورة الى انكماش على الذات).

نعلم ان العوامل الاقتصادية هي التي حددت اتجاه التصويت في استفتاء 2016. لكن ينبغي القول – بصورة عامة – ان المجتمع البريطاني يشهد بالفعل صراعا ، بين من يدعي ان الانجلوساكسونية هي الهوية الوحيدة المعبرة عن بريطانيا  ، وبين طرف آخر يرى ان بريطانيا نموذج للعالم الجديد الذي تلتقي فيه الثقافات والحضارات ، ويتعارف فيه البشر ويتشاركون حياتهم ، مثل نهر كبير تصب فيه عشرات الروافد الآتية من مختلف الجهات.

وقد سبق ان كتبت عن البروفسور ميلر ، وذكرت حينها انه ينتمي الى شريحة صغيرة نسبيا من أساتذة الفلسفة السياسية ، الذين كرسوا جانبا هاما من بحثهم العلمي ، للربط بين النقاشات النظرية المجردة والقضايا المثيرة للجدل في الحياة العامة. والموضوع الذي نتحدث عنه اليوم مثال آخر على هذا التوجه.

 يطرح الكتاب مسالة القومية والوطنية ، من زوايا تضطر القاريء لمساءلة قناعاته السابقة ، وربما إعادة النظر في مفاهيم يعتبرها الناس مسلمات او بديهيات. أراد ميلر تقديم رؤية تجمع بين مباديء الوطنية/القومية ومباديء الليبرالية ، وهو يدعو لما يسمى ب "الوطنية المدنية" او "الوطنية الليبرالية".

الفرضية المسبقة في القومية هي قبول التمايز بين الأمم ، فالمنتمون الى أي أمة يقررون لانفسهم حقوقا لا يتمتع بها أبناء الأمم الأخرى. بينما تنطلق الليبرالية من فرضية ان كافة الحقوق توافقات بين البشر ، وليس فيها ما هو امتياز مرتبط بالولادة او العرق. ان الجمع بين المفهومين يتطلب قراءة ناقدة لكل منهما وتنازلات متبادلة.

نعرف ان مفهوم "الامة" القديم لم يعد قائما الا كعنصر ثقافي ، بينما مفهومها الجديد سياسي/دستوري. المفهوم الثقافي عابر للحدود ، ولا يترتب عليه أي حقوق سياسية ، لأن النظام القانوني للعالم الحديث بني على أرضية اتفاق ضمني ، فحواه أن الحدود الإقليمية تشكل خطوطا فاصلة بين أمم. ومن هنا فان مفهوم "الامة" الحديث ، يطابق مفهوم "الوطن" اي مجموع رعايا الدولة ، ويطلق على الحكومة اسم دولة الامة او الدولة الوطنية او القومية.

ثمة كثير مما يستحق الشرح هنا. لكني اود استغلال هذه المساحة في الإشارة الى افتقار المكتبة العربية لدراسات معمقة في مسالة الامة ودولة الامة ، وندرة البحوث التي تهتم بالمعاني الجديدة للقومية والوطن والمواطنة. اني اذكر بهذا نظرا لشعوري بان العرب من اكثر الشعوب احتياجا الى هذا النوع من الدراسات ، فهم يعانون فعليا من إشكالية العلاقة بين مفهومي الامة والوطن ، ولأن تراثهم الفكري لا يقدم أساسا مناسبا للصيغ الجديدة من هذين المفهومين. وأظن ان افتقارنا لتاسيس فكري وقيمي مناسب لهذه المباديء الكبرى ، يشكل واحدا من أسباب التوتر المزمن ، بين التيارات السياسية التقليدية ونظيرتها التي تتبنى منظورات حديثة.

الشرق الاوسط الأربعاء - 23 جمادى الأولى 1442 هـ - 06 يناير 2021 مـ رقم العدد [15380]

https://aawsat.com/ node/2723741/

مقالات ذات صلة

بين الهند والموصل: اسرار الوحدة والخصام

التنوع في اطار الوحدة

الخلاص من الطائفية السياسية: إعادة بناء الهوية الوطنية الجامعة

شراكة التراب وجدل المذاهب

شراكة الترابكتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

الشراكة في الوطن كارضية لحقوق المواطن

العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص

المساواة والعدالة : ديفيد ميلر

من اراء الفيلسوف ديفيد ميلر

من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنةمقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي

الوطن ، الهوية الوطنية ، والمواطنةتفصيح للاشكاليات

وطن الكتب القديمة

الوطن شراكة في المغانم والمغارم

 

12/04/2017

مواطنون فقط. لا ذميون ولا مستأمنون


اثار الهجوم الارهابي على كنيستين مصريتين هذا الاسبوع موجة استنكار واسعة بين كافة المسلمين ، علماء وعامة وسياسيين. وأحمد الله انا ما عدنا نسمع أحدا يرحب بهذه الجرائم او يبررها. وهذا تطور طيب.
وسط بيانات الاستنكار ، لفت نظري الاستعمال المتكرر لمصطلحات مثل "مستأمنين" و "ذميين" و "اهل الكتاب" في وصف المواطنين الأقباط ، الذين وقعوا ضحية للهجوم الغادر. ومثل هذه المصطلحات ترد عادة في أحاديث رجال الدين ، تأكيدا على حرمة العدوان على غير المسلمين.
نتيجة بحث الصور عن الكنيسة القبطية
تلك التعابير ليست اطلاقات لغوية محايدة ، بل "حقائق شرعية" حسب عرف الاصوليين ، اي مصطلحات خاصة ذات محمول محدد. وتقال في سياق الكلام ، بقصد الاشارة الى جملة علائق وأحكام ، أو وحدة مفهومية ، تصف قيمة الاشخاص المعنيين وموقعهم بالنسبة للمتحدث.
هذه الاوصاف مستمدة من الفهم الفقهي للواقع. لكنها خاطئة في المنظور الواقعي المعاصر. هذا يشير إذن الى تباين بين الفهم الفقهي للواقع وبين الواقع نفسه. ومن حيث التصنيف فهي تنتمي الى مرحلة تاريخية سابقة ، الامر الذي يكشف عن سبب التباين.
ولدت تلك الأوصاف في مرحلة نهوض الدولة الاسلامية ، حين كانت جيوشها تغزو البلدان ، فتتوسع الدولة وتنمو معها علاقات المسلمين بغيرهم. كان ضروريا يومها تنظيم العلاقة بين القوة الكبرى المنتصرة ورجالها الاقوياء ، وبين الافراد والمجتمعات الضعيفة التي خضعت لها رغبة أو كرها. ضمن هذا الظرف الخاص ، كان مضمون هذه العبارات هو التأكيد على الولاية السياسية ومسؤولية الدولة عن كل رعاياها ، كقاعدة عمل موازية لولاية الايمان ، التي تشير الى تعاضد أهل الاسلام فيما بينهم.
مع مرور الزمن وهيمنة التفكير الفقهي على الثقافة العامة ، تحول الانتماء الديني الى مضمون وحيد للرابطة الاجتماعية. ومع ان فكرة الحماية والضمان ، بقيت مركزية في تحديد العلاقة مع غير المسلم ، الا انه لم يعتبر شريكا متساويا في كافة الحقوق ، او "مواطنا" بحسب المفهوم الحديث.
انتقلت هذه المقاربة الى الفقه الاسلامي المعاصر. وتكفي نظرة سريعة على اي مما كتبه الفقهاء والكتاب الاسلاميون المعاصرون حول الموضوع ، كي تكتشف المشكلة التي واجهوها ، حين ارادوا وضع تصور يتلاءم مع الموروث الديني من جهة ، ومع المباديء السياسية والقانونية وحقوق الانسان من جهة ثانية ، ومباديء العدالة من جهة ثالثة.
والحق انه لا مجال لتسوية الاشكال. الدولة الحديثة تنتمي لعالم مفهومي مختلف عن ذلك الذي كان قائما في عصر الدولة الاسلامية القديمة. اي انها موضوع مختلف ، لا يمكن فهمه وفق المنظور الفقهي القديم ، ولا التكييفات والاحكام التي استعملت فيه. علاقة الدولة الحديثة برعاياها قائمة على مبدأ المواطنة ، الذي يعني تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، أيا كانت أديانهم وانتماءاتهم الاجتماعية. كل مواطن شريك في ملكية تراب وطنه. وهو يستمد حقوقه المدنية من هذه الملكية ، وليس من انتمائه الديني. ومن هنا فليس في عالم اليوم من يصح وصفه بالذمي والمستأمن. المواطن مواطن فقط وفقط.
بالنسبة لعامة الناس فان هذه النتيجة لا تحمل اي جديد. لكني اردتها مناسبة لتنبيه أهل الفقه وطلابه الى التباين القائم بين التفكير الموروث ، وبين واقع الحال في عالم اليوم. انها دعوة للتحرر من المفاهيم القديمة ، التي ما عادت مفيدة او واقعية. دعوة لتوجيه الذهن الى العالم الواقعي ، بدل حصره في عالم الاوراق والكتب القديمة.
الشرق الاوسط 12 ابريل 2017
http://aawsat.com/node/900261



05/12/2015

في الطريق الى المجتمع المدني



اصدار مجلس الوزراء السعودي لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو بالتاكيد أهم أخبار الشهر المنصرم. يشكل النظام  الاطار القانوني الضروري لقيام منظمات المجتمع المدني وتنظيم عملها ، سيما علاقتها مع الاجهزة الرسمية المحلية. انه خبر جدير بأن يبعث فينا التفاؤل بين سيل من الاخبار الموجعة حولنا.
من السابق لأوانه الحكم على تفاصيل النظام الجديد. لكن ما يثير اهتمامي هو المبدأ الذي صدر على ضوئه ، اي المشاركة الشعبية في إدارة المجتمع وتطويره ، التي قال د. ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية انها جزء من رؤية رسمية ترمي للتحول من الرعوية إلى التنموية.
شكل هذا النظام موضع اجماع في المجتمع السعودي. خلال العقد الماضي تحدث عشرات من المثقفين والشخصيات العامة وكبار المسؤولين الحكوميين في الدعوة اليه وبيان ضرورته. على أي حال فقد أمسى كل ذلك خلفنا. إقرار النظام يستدعي الحديث عن المرحلة التالية. ويهمني هنا توضيح نقطة محددة تخص العلاقة بين الجمعيات الأهلية التي ستقوم في ظله ، وبين الادارة  الحكومية. تكمن أهمية المسألة في حقيقة ان النظام الجديد يقيم منظومة تختلف فلسفيا ووظيفيا عن الاجهزة الرسمية ، لكنها تشاركها العمل في الفضاء العام.
نتيجة بحث الصور عن ‪civil society‬‏
تستمد المنظمة الحكومية قوتها ومبررات وجودها من ارتباطها بالطبقات العليا في الهرم الاداري. بينما يعتمد عمل المنظمات الأهلية وقوتها وخياراتها على ارادة اعضائها ودعم الجمهور ، أي قاعدة الهرم الاجتماعي. هناك بالتأكيد اختلاف بين الطرفين في طريقة التفكير والاولويات والامكانات ، الأمر الذي يقود بشكل طبيعي الى تزاحم في الارادات. ورأينا هذا التزاحم في تجربة المجالس البلدية والصحافة ، فضلا عن المنظمات الأهلية شبه التقليدية ، مثل الجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية ، وفي تجربة المنظمات المختلطة (الرسمية/الأهلية) مثل النوادي الأدبية والجمعية الوطنية لحقوق الانسان.
يرجع التزاحم المدعى الى عاملين ، عامل ثقافي يشترك فيه الجميع ، الجمهور وموظفي الدولة ، وعامل يخص التشريعات القانونية التي تنظم عمل الادارات  الرسمية.
اشارة وزير الشؤون الاجتماعية الى "التحول من الرعوية الى التنموية" ترتبط بالعامل الأول. تشكل "الرعوية" محور الثقافة السياسية السائدة في المجتمعات العربية كافة. وفحواها ان الدولة مكلفة بحياة الناس كلها. هذه الرؤية تستدعي  – في الجانب المقابل – تدخلا غير محدود لأجهزة الدولة في حياة الناس وخياراتهم.
وعلى العكس ، فان فلسفة المجتمع المدني تعتبر المجتمع الأهلي ، كافراد وكمجموع ، مسؤولين تماما عن حياتهم وخياراتهم. وهي رؤية تستدعي في المقابل انصراف الدولة الى واجباتها الرئيسية ، أي ادارة البلد ككل ، وتقليص تدخلها في حياة الافراد الى أدنى حد ممكن. وبحسب تعبير أحد الفلاسفة فان قيام الدولة الحديثة كان ايذانا بتحول وظيفتها الجوهرية من مفهوم السلطة على اشخاص الناس ، الى مفهوم ادارة المصالح العامة وما يشترك فيه الناس.
تحقيق هذه الرؤية يستدعي مراجعة القوانين واللوائح التنفيذية التي تنطوي على مضمون تدخلي ، بما يؤدي الى تقليص هذا المضمون الى أدنى الحدود الممكنة. كما نحتاج الى "اعادة تثقيف" الموظفين المعنيين بتطبيق تلك اللوائح والقوانين ، أي تنويرهم بالتحول الذي نسعى اليه ، وصولا الى التطبييق الكامل لفحوى  الحديث الشريف "من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه".
تصنف الفلسفة السياسية  المجتمع المدني كواحد من ابرز أركان الدولة الحديثة. ونحمد الله ان بلادنا قد انتهت من الخطوة الأولى ، أي وضع الاطار القانوني ، ويحدونا أمل بأن تأتي الخطوات التالية بما يلبي هذا الأمل ويعززه.
الشرق الاوسط aawsat.com/node/510371
 2 ديسمبر 2015

ثقافة المجتمع.. كيف تحفز النمو الاقتصادي او تعيقه

  ورقة نقاش في الاجتماع السنوي 42 لمنتدى التنمية الخليجي ، الرياض 2 فبراير 2024 توفيق السيف يدور النقاش في هذه الورقة حول سؤال : هل ساهمت ...