حديث الشيخ احمد الغامدي
رئيس هيئة الامر بالمعروف بمكة لصحيفة عكاظ حول الاختلاط (9- ديسمبر 2009) سوف يصبح على
الارجح علامة بارزة في تاريخ الصحافة السعودية المعاصرة. تلعب الصحافة دورا في
صناعة الراي العام من خلال تعميم القضايا الخاصة والمحدودة واشراك عامة الناس في
تداولها .
يؤدي الجدل العام حول اي فكرة الى تفكيك السلطة المعنوية التي تحميها
وتلقي عليها نوعا من القداسة او الحصانة . حراس الراي القديم يكرهون الجدل العام
حول افكارهم ، ويميلون الى حصره في نطاقات محدودة ، اكاديمية او سياسية ، بدعوى ان
هذه موضوعات تخصصية وان مشاركة العامة فيها لا تضيف علما ولا تفيد.
لا يختلف الجدل حول الاختلاط
في المملكة عن الجدالات المماثلة في البلدان العربية الاخرى ، فهي تنطوي على ابعاد
ثلاثة رئيسية :
البعد الاول: فقهي ، يتناول
حكما شرعيا نعرف اليوم انه محل اختلاف بين
فقهاء الشريعة. التيار الغالب بين الفقهاء يميل الى تحريم العنوان دون نظر
في التفاصيل . لكن هناك بين كبار الفقهاء من يجيز العنوان ويحرم بعض التفاصيل .
هذه اذن من مسائل الخلاف.
البعد الثاني : يتعلق بحقوق
الانسان ، فالدعم القانوني للحكم بتحريم او اجازة الاختلاط يؤدي بالضرورة الى
اقرار او حجب حقوق لنصف المجتمع. نشير هنا الى ان "مفهوم الحق" لم يحظ
بنقاش معمق بين الاصوليين المسلمين القدامى والمعاصرين. ولهذا فاننا نتحدث كثيرا
عن الواجبات والتكاليف ولا نتكلم الا نادرا حول الحقوق . ونقصد بالحق هنا
"المساحة التي يملك الفرد حرية التصرف فيها دون تدخل او معارضة من جانب
الغير". انه اذن مفهوم مرادف لمفهوم "الحرية الشخصية".
تقر الشريعة
ونظام الحكم في المملكة والكثير من القوانين المحلية وكذلك مواثيق حقوق الانسان
التي انضمت اليها المملكة بشريحة واسعة نسبيا من الحقوق الشخصية والمدنية ، لكن
كثيرا من هذه الحقوق معطل فعليا بسبب تقاليد سائدة او عيوب في القانون المحلي او
في التنظيم الاداري. من ذلك مثلا اقرار الشريعة والقانون للنساء بالحق في التملك
(وهو بالمناسبة من الحقوق الفطرية السابقة لاي تشريع او نظام). ولا يوجد في
المملكة او في خارجها من ينكر هذا الحق ، لكن من الناحية الواقعية فان الكثير من
النساء لا يستطعن التصرف في املاكهن او ادارتها نتيجة لواحد او اكثر من الاسباب
المذكورة. الجدل حول الاختلاط يتناول اذن وبالضرورة الاقرار الواقعي او الحجب
الواقعي لحقوق مقررة ومعترف بها .
البعد الثالث : يتعلق
بالسياسة وموازين القوى الاجتماعية ، فالقبول بالاختلاط والدعوة اليه ينتمي الى
شريحة في المجتمع العربي لها سمات ثقافية واجتماعية وهموم وانشغالات ، هي على
النقيض من الشريحة الاخرى التي ترفض الاختلاط وتدعو للفصل التام بين الجنسين .
بعبارة اخرى فنحن ازاء جبهتين في المجتمعات العربية ، تحمل كل منهما رؤية لحقوق
النساء والتنظيم الاجتماعي مغايرة تماما لرؤية الثانية ، مثلما تحمل الجبهتان
اهدافا وتطلعات ورؤية عامة للحياة تتعارض مع رؤية الاخرى. الجدل حول الاختلاط او
الحريات الشخصية والكثير من القضايا الاخرى يمثل تمظهرا لصراع اعمق حول المساحة
الاجتماعية التي يشغلها او يؤثر فيها كل من الاتجاهين .
هذه الابعاد الثلاثة توضح ان
الجدل القائم حول الاختلاط لا يتعلق فقط براي فقهي ، بل هو جزء من جدل اوسع حول
الادوار والمكانة الاجتماعية ونطاقات التاثير ، اي النفوذ الاجتماعي لفريقين
يتصارعان : فريق سائد يستمد قوته من تقاليد موروثة واعراف مستقرة ، وفريق يستمد
قوته من متغيرات تعرف عليها المجتمع في سياق حركة التحديث ، لا سيما في جانبيها
الاقتصادي والثقافي.
اذا نظرت الى المسألة من
جانبها الفقهي او الحقوقي البحت ، فسوف تضطر بالتاكيد الى ترك عنوان الاختلاط
والتفكير في التفاصيل التي تندرج تحته. واذا نظرت اليها من جانبها السياسي فسوف
تحتاج بالتاكيد الى تحديد مكانك في الجدل ، في هذه الجبهة او تلك . واظن ان البعد الاخير هو ما يجعل الجدل ساخنا
واستثنائيا.
عكاظ 21 ديسمبر 2009
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091221/Con20091221322050.htm
مقالات
ذات علاقة
في رثاء د. طه
جابر العلواني
