جيراننا الدواعش

نحن بحاجة الى واقعية سياسية في التعامل مع تحولات المشهد السياسي في اليمن. سواء أحببنا تيار الرئيس السابق على صالح او كرهناه ، وسواء وثقنا في التيار الحوثي او ارتبنا في نواياه ، وسواء كنا مع انفصال الجنوب او كنا ضده ، فان واقع الحال يشهد ان هذه المحاور الثلاثة هي المحرك الرئيس لتحولات السياسة في اليمن اليوم.

عبد الله بن حسين الاحمر

هذه ليست دعوة للتعاطف مع اي من هذه المحاور ، بل للتعامل معها بناء على ثقلها الفعلي في ميزان القوى السياسي.  لا يفيدنا كثيرا حصر خياراتنا في سلة الحكومة ، فهي عاجزة عن حماية قادتها فضلا عن ادارة البلاد.

الواضح ان معظم الدول ذات العلاقة باليمن تأبى التعامل مع الرئيس السابق علي صالح الذي أطاحت به الثورة. لكن هذا لا يقلل من حقيقة انه لازال أوسع نفوذا من الحكومة التي جاءت بها الثورة. هذا النفوذ واضح في تحالفات قبلية وفي انحياز القوات المسلحة الى جانبه. تلك الدول لا تريد ايضا التعامل مع العدو اللدود لعلي صالح ، اي "التجمع اليمني للاصلاح" بحجة انه امتداد للاخوان المسلمين. 

هذا لا يغير شيئا من حقيقة ان الحزب كان في عهد زعيمه المرحوم عبد الله بن حسين الاحمر ، واجهة سياسية لاكبر تحالف قبلي ، مع انه خرج من الثورة كسيرا مشتت القوى.  وبنفس القدر فانها لا تود التعامل مع الحوثيين رغم انهم يسيطرون فعليا على معظم مصادر القوة في البلاد. كما لا يريد احد التعامل مع الحراك الجنوبي تلافية لتهمة التعاطف مع دعوات الانفصال. هذا لا يغير من حقيقة ان المجموعات الشريكة في هذا الحراك تسيطر فعليا على معظم محافظات الجنوب.

ترى هل يمكن ادارة الازمة اليمنية دون التعامل مع الاطراف الاكثر تاثيرا فيها؟.

رغم الكلام المكرر عن الخلفية الاخوانية لتجمع الاصلاح ، او التعاطف الايراني مع الحوثيين ، او تلاعب علي صالح او ماركسية الحراك الجنوبي ، فثمة حقائق مادية على الأرض تفرز مفاعيلها ولا تتوقف عند رغباتنا او مواقفنا ، الا اذا فتحنا خطوط حوار نشط معها.

لا ادري ان كانت الازمة السياسية في اليمن تتجه الى الانفجار او ان أطرافها سينجحون في التوافق على مخرج آمن. أيا كان الحال ، فالمؤكد ان تفاقم الازمة سوف يمهد الطريق لظهور نسخة جديدة من "داعش"  على حدودنا ، قد تكون اكثر خطورة من "داعش" العراقية. 

لا أحد يريد مجاورة وحش كهذا. هذا الاحتمال الخطر يستدعي مبادرة جدية من جانب دول المنطقة سيما دول الخليج ، مبادرة براغماتية ، تتعامل مع الواقع كما هو ، ومع أطرافه بما فيهم من عيوب أو محاسن ، مبادرة غرضها الاول تشكيل حكومة انقاذ وطني تمسك بزمام الامور ، وتقود حوارا سياسيا يستهدف تفكيك الازمة والحيلولة دون انهيارات تجعل البيئة الاجتماعية مهيئة لتكرار التجربة العراقية.

الشرق الاوسط 4 فبراير 2015

http://aawsat.com/node/281371

مقالات ذات علاقة

اسطورة الحرب النظيفة

ان تكون سياسيا يعني ان تكون واقعيا

جيراننا الدواعش

حرب تلد حلاً

درس عراقي لليمن

طريق اليمن وطريق سريلانكا

العراق: المهمة الكبرى بعد الموصل

المال كوسيلة لتبريد التوترات المحلية

مصائر المجتمعات الفاشلة

هل تعرف "تصفير العداد"؟

يوم رحب الناس بالخلافة

كسب الارض وكسب القلوب

 

 

درس عراقي لليمن

طيلة ثلاثين عاما (1978-2012) حاول الرئيس السابق علي صالح استعادة السيطرة على المناطق القبلية التي كانت – تقليديا – خارج سلطة الدولة. لكنه في نهاية المطاف نجح فقط في جعل نفسه القوة الاكبر بين قوى متعددة ، واقناع الجميع بأنه الخيار الاقل سوءا بين مجموع المتنافسين على السلطة. كانت الثورة الشعبية فرصة لتغيير هذا الميزان الذي استقر نسبيا منذ 1994 ، حين اثمرت الحرب الاهلية عن اضعاف ابرز منافسي الرئيس ، اي الحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب وحزب الاصلاح في الشمال.

يعرف دارسو العلوم السياسية ان الثورات الشعبية والصراعات الاهلية تؤدي دائما الى قلب موازين القوى: اقوياء الامس يضعفون وضعفاء الامس يستقوون ، كما تولد قوى جديدة من رحم الصراع. حصل هذا في مصر وليبيا وتونس وسوريا والعراق ، وجميع الاقطار التي مرت بتجارب مماثلة. لكن هذا التغيير يبقى غالبا في الشارع ، ولا ينعكس على تشكيل الحكومة. ذلك ان النخب القديمة وحلفاءها في الاعلام والجيش والاقتصاد وحتى في المؤسسات الاجتماعية يعيدون انتاج قوتهم السياسية في اطار يناسب التحولات الجديدة. تتمتع النخب القديمة بخبرات متراكمة في العمل السياسي والقيادة. اما القوى الجديدة فهي تحسن تنظيم الاحتجاجات لكنها لا تجيد ترجمتها الى قوة انتخابية. في مصر مثلا ، كان الشباب صناع ثورة يناير 2011 ووقودها ، لكنهم فشلوا في تحقيق اي مكسب مهم في الانتخابات التالية للثورة. كذلك الحال في العراق بعد 2003. واظن هذا سببا رئيسيا لاستمرار الفوضى والتوتر في هذا البلد.

في ينايرالماضي انتهى مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بعد عشرة اشهر من النقاش حول صورة النظام السياسي الجديد. علق اليمنيون آمالا عريضة على نتائج الحوار ، باعتبارها اساسا لما يعرف في العلوم السياسية بالاجماع الوطني الجديد. ولأنها شكلت نوعا من الاقرار الجمعي بتغير التوازنات السياسية وضرورة استيعاب القوى الجديدة والمهمشة. لكن الواضح ان النخب القديمة واصلت محاولاتها للالتفاف على تلك النتائج ، فلم تفلح الحكومة في تطبيقها رغم مرور ثمانية اشهر.

سيطرة الحوثيين على صنعاء كشفت عنصرا جديدا في  الصراع الاهلي: استمرار هيمنة النخب القديمة على المشهد السياسي قد يدفع القوى المهمشة الى اعاقة الدولة. الامساك بمراكز القيادة والقرار لا يعني بالضرورة سيطرة موازية على الارض. واذا قرر المنافسون خوض الصراع ، فقد يجد القائد نفسه مثقلا بالاوصاف والنياشين ، لكن من دون سلطة على الارض.

ليس ثمة حلول سهلة للازمة اليمنية. والحل لن يكون محليا بالكامل. اعتقد ان الحل يبدأ باستيعاب القوى الجديدة ، سيما الحوثيين والحراك الجنوبي وشباب الثورة ، في منظومة القرار السياسي والقوات المسلحة. كما اعتقد ان اليمن بحاجة الى حلفائها التقليديين ، سيما المملكة ومصر ، للعب دور الوسيط والضامن لما يجري من تفاهمات تجنب المنطقة ويلات وآلاما ، فيما لو تطاولت الازمة وتفكك الجيش والدولة.

الاقتصادية 30 سبتمبر 2014

http://www.aleqt.com/2014/09/30/article_892078.html

طريق اليمن وطريق سريلانكا

الخميس الماضي (25-2-2010) كنت استمع لرسالة علي سالم البيض النائب السابق للرئيس اليمني بينما تتراءى لي صورة برافاكاران ، زعيم نمور التاميل الذي قتل قبل ذلك بيومين مع عشرات من رجاله . تحدث البيض من مدينة جنوب النمسا ، بينما تمدد جسد برافاكاران في لباسه العسكري قرب كوخ في جفنا شمال سريلانكا. 

تخلى البيض عن مقعد رئاسة الجمهورية كي يشارك في توحيد ما كان يعرف باليمن الجنوبي وشقيقه الشمالي في العام 1990. وحدة بلد مفكك حققت حلما لجميع العرب. لكن سرعان ما انفرط العقد . عجز الشركاء عن مواصلة الحديث حول نقاط الاختلاف انتهى الى حرب صغيرة ثم خروج قادة الجنوب جميعا من المعادلة.

في العام 2000 اصدر الاستاذ رياض الريس كتابا بعنوان "قضايا خاسرة" ، عرض فيه عددا من القضايا المثيرة للاسى في عالمنا الاسلامي وحوله . القاسم المشترك بين تلك القضايا جميعا هو كون اقلية ما طرفا فيها .  قد نعرف الاقلية من خلال وصفها المادي ، اي كونها اقل عددا ، وقد نعرفها من خلال وصفها السياسي. ثمة اكثريات تعامل كاقلية ، وثمة اقليات لا تشعر بذلك على الاطلاق .

حين قرأت كتاب الريس ، تذكرت انطباعاتي عن زيارتي الاخيرة لصنعاء عاصمة الوحدة في 1992 . وجدت الناس فرحين بالوحدة فرحة البسطاء حين يحققون حلما . لكن مشاعر النخبة كانت تنضح بالقلق وربما الارتياب. في مجلس الشيخ عبد الله الاحمر الزعيم القبلي والسياسي البارز ، وجدت رجل دين يتحدث عن الوحدة باعتبارها انتصارا على الشيوعيين الحاكمين في الجنوب . رد عليه صحافي شاب بان الوحدة لم تكن معركة بين الشيوعية والاسلام ، ولا بين الجنوب والشمال ، بل عقدا جمع شمل طائفتين من شعب واحد فرقته الاقدار والسياسة . ظننت لوهلة ان الحاضرين سوف يميلون جميعا مع الصحافي الشاب ، لكن الجميع بقي صامتا قبل ان يذهب الحديث في اتجاه اخر بعيد . صدمني اعراض الحاضرين عن مناقشة الموضوع ، سيما في تلك الفترة المبكرة ، حين كان خبز الوحدة لا يزال ساخنا . 

مساء اليوم التالي التقيت بالمرحوم جار الله عمر ، وهو سياسي مفكر ومناضل قديم ، ينتمي اجتماعيا الى الشمال وسياسيا الى الجنوب. وسألته عن انطباعه الشخصي عن مسار التوحيد ، فوجدته هو الاخر قلقا . قال ان قادة في صنعاء ينظرون الى الشراكة مع الجنوب كعبء لا كفرصة. اراد الجنوبيون شراكة كاملة في القرار السياسي المتعلق باليمن شماله وجنوبه ، بينما فكر قادة الشمال في نظام رئاسي تتمركز فيه السلطة والقرار عند شخص واحد يختار مساعديه من بين معارفه ورجاله الموثوقين. وزاد الطين بلة موقف التيار الديني الذي وجد في الوحدة فرصة لتصفية التيار الماركسي الذي كان حاكما في الجنوب ثلاثة عقود ، فوجهوا جانبا من جهدهم لاضعاف زعماء الجنوب والتشكيك في نواياهم او كفاءتهم ، وتخريب العلاقة بينهم وبين شركائهم في حكومة صنعاء.

بعد عقد ونصف من الوحدة اجد الهوة تتسع بين اهل الجنوب واشقائهم في الشمال ، ويتزايد شعور الجنوبيين بانهم اصبحوا فعلا اقلية في بلد اختاروا المشاركة في صناعته وترسيخ وحدته. ليس اقلية بالمعنى المادي – رغم انه يصدق بشكل او باخر - ، بل اقلية بالمعنى الاعتباري والسياسي ، اي محرومين من حقهم الطبيعي والقانوني في المشاركة المتساوية في القرار ومصادر القوة.

الرسالة التي وجهها علي سالم البيض من منفاه في جنوب النمسا لا تشبه تماما الرسالة التي نقرأها في جسد برافاكاران الممدد في شمال سريلانكا ، رغم ان كلا الرسالتين مليئة بذات القدر من الاسى والحسرة . طبقا للمعطيات السياسية القائمة فان اليمن لا يسير في طريق سريلانكا . لكن الازمنة خداعة ، فهي حبلى بما لا يرى ولا يتوقع .

هل ينتظر اليمنيون شركة مقاولات تمهد طريقا يشبه طريق سريلانكا ، ام يعيدون النظر في مفهوم الانتصار الذي افتخروا بانجازه. تحتاج الوحدة السياسية الى كثير من العمل كي تصبح وحدة ثقافية وشعورية . استعراض القوة العسكرية يوحي بالغلبة اكثر مما يوحي بالمحبة. البيت السعيد يحتاج الى عقد يوحد الارواح وليس الى اعلان بالانتصار في حرب حقيقية او متوهمة.

1 مارس 2010

تفكيك التطرف لتفكيك الارهاب-2

 يعتقد كثيرون ان اليمن قد تحول فعليا الى منطقة تجمع لتنظيم القاعدة ، وان منطقة الخليج قد تشهد موجة جديدة من الارهاب شبيهة بتلك التي عرفناها قبل اقل من عقد من الزمن. المحاولة الفاشلة لاغتيال مساعد وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف اعادت التذكير بان المنطقة لا زالت هدفا لشبكات العنف الذي ظننا انه قد تراجع في العامين الماضيين . المؤكد ان معظم اهل الخليج متفقون على ادانة التوسل بالعنف المسلح لاي غرض سياسي او ديني  او اجتماعي .  لكن هذا التوافق لا يكفي لمواجهة الموجة الجديدة المحتملة . اعتقد اننا لم نفعل في السنوات الماضية ما يكفي للقضاء على بؤر الارهاب وتفكيك البيئات الاجتماعية التي تولده او تحتضنه . هذا التقصير يتجلى في عنصرين مهمين : اولهما هو التقصير في تحقيق العدالة الاجتماعية الضرروية لفرض هيبة القانون ، والثاني هو الموقف السلبي او الانهزامي تجاه انتشار التطرف الديني في المنطقة ، بل واستعماله احيانا لاغراض سياسية مؤقتة.

كنت اعتقد ولا ازال ان ضعف الحكومة  يوفر فرصة ثمينة للخارجين عن القانون . الحكومة قد تكون ضعيفة حتى وهي ترفل في السلاح من قمة راسها الى اخمص قدميها . قوة الحكومة ليس بعدد جنودها ولا بحداثة اسلحتها بل بقدرتها على ترسيخ هيبة القانون . الاغلبية الساحقة من الناس يميلون للقبول بالقانون والخضوع له لانهم يريدون العيش في سلام . واذا احترموا القانون فسوف يتعاونون مع الحكومة التي تطبقه ، وعندئذ سوف تتحقق مقولة "كل مواطن غفير" . اما اذا كان القانون ظالما او لم يطبق على الجميع بالتساوي ، او كانت الحكومة بذاتها غير عادلة في توزيع الموارد العامة والفرص ، فان معظم الناس سيجدون تبريرا للتهرب من القانون وسوف يميلون الى التستر على اعداء القانون والخارجين عنه . جميع الذين درسوا مشكلات الارهاب والعنف المسلح في السنوات الاخيرة حذروا من "البيئة المساعدة للعنف" اي القاعدة الاجتماعية التي يحتمي بها الارهابيون . وقد راينا امثلة عنها في لبنان والعراق وباكستان والكثير من الدول التي شهدت موجات ارهابية في السنوات الاخيرة . الفقر والجهل بيئات مولدة للارهاب ، لكن انعدام العدالة الاجتماعية تظل اسوأ لان الناس يستطيعون معالجة الفقر والجهل بانفسهم ، لكن الناس لا يستطيعون تحقيق العدالة في توزيع الموارد والفرص . الحكومة هي الجهة الوحيدة القادرة على تحقيق هذه المهمة التي يتجاوز حجمها ومتطلباتها طاقة الافراد العاديين . ابرز تجسيدات العدالة الاجتماعية هو المساواة بين الجميع في الفرص والاعباء . المساواة تجعل القانون محترما ومطلوبا ومحميا من قبل عامة الناس ، لان القانون هو الوسيلة التي تضمن لهم العدالة .

بعبارة اخرى فان سيادة القانون لاتتحقق اذا فرضت الدولة نظامها او اجبرت الجميع على الطاعة والخضوع . سيادة القانون تتحقق اذا اعتقد جميع الناس او اغلبيتهم الساحقة بان ما تفرضه الدولة عليهم سيؤمن مصالحهم وسيعطيهم فرصا متساوية ، اي سيكون الطريقة التي تطبق الدولة من خلالها مبدأ العدالة الاجتماعية.  

مقالات ذات علاقة

إشارات على انهيار النفوذ الاجتماعي للقاعدة

اعلام القاعدة في تظاهرات عربية

تحولات التيار الديني – 5 السلام مع الذات والسلام مع العالم

عن طقوس الطائفية وحماسة الاتباع

فلان المتشدد

خديعة الثقافة وحفلات الموت

ما الذي نريد: دين يستوعبنا جميعاً أم دين يبرر الفتنة

اتجاهات في تحليل التطرف

ابعد من تماثيل بوذا

ثقافة الكراهية

تجريم الكراهية

تجارة الخوف

في انتظار الفتنة

كي لا نصبح لقمة في فم الغول

تفكيك التطرف لتفكيك الإرهاب-1

تفكيك التطرف لتفكيك الارهاب-2

الحريات العامة كوسيلة لتفكيك ايديولوجيا الارهاب

العامل السعودي

غلو .. ام بحث عن هوية