في
ديسمبر 2007 اقر مجلس الشورى "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية" بعد شهور من المداولات. خلال
ذلك العام حظي المشروع بمناقشة العديد من كتاب الراي في الصحافة المحلية. والحق ان
ما نشر من مواده يمثل بداية معقولة ، رغم بعض التحفظات.
على
اي حال ، فقد تصرمت اربع سنين ونصف منذ ارسال المشروع الى مجلس الوزراء كما يقتضي
مسار التقنين. هذا الزمن الطويل يثير قلق النخبة الوطنية من ان المشروع المنتظر،
ربما اصبح ضيفا ثابتا في الارشيف.
 |
| مجلس الشورى السعودي |
كان
مقدرا ان يؤسس نظام الجمعيات الاهلية اطارا قانونيا لمجتمع مدني نشط في المملكة.
قبل عقدين من الزمن لم يكن في المملكة سوى الجمعيات الخيرية التي تكفل الفقراء.
اما اليوم فهناك – اضافة الى هذه - عشرات من الجمعيات العلمية والحرفية ، وجمعيات
الشباب والطلاب ، ومجموعات الدفاع عن حقوق الانسان ، فضلا عن جماعات الارشاد
والمساعدة الثقافية ، والعناية بالبيئة والتراث وغيرها.
تمثل
هذه المجموعات رافدا مهما في التنمية الاجتماعية. ويمكن لها ان تلعب دورا اكبر في
تطوير الكفاءات ، ومساعدة الدولة في استنهاض المجتمع ، وحماية مكاسب التنمية ، وتطوير
الادارة الرسمية ، وعقلنة الثقافة ، واشاعة قيم الحوار والتفاهم بين الاطياف
الاجتماعية المختلفة.
يعرف
الاجتماعيون ان منظمات العمل التطوعي تلعب دورا فعالا في عقلنة المطالب والجدالات المحلية
، وتحويل انشغالات الجمهور من هموم (في المعنى السلبي) الى فرص (في المعنى الايجابي) ، وفي تخفيف
الاستقطاب والتحيز ، فضلا عن اغناء وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة. لكن هذا يتطلب
اولا وضع الاطار القانوني الذي يسمح بانشاء المؤسسات وينظم عملها. من دون اطار
قانوني واسع ، تتحول مؤسسات المجتمع المدني الى عمل تحت الارض ، موجود ومؤثر ،
لكنه يميل الى الخفاء والاستتار.
اظن
ان الهواجس الامنية هي التي عطلت صدور نظام المؤسسات الاهلية كل هذه السنوات. ولا
ارى اي سبب قانوني او اداري او سياسي يعطل مثل هذا النظام المهم. لكن ايا كان
الامر، فالمنطق يقتضي اعادة النظر في ذلك العامل او اي عامل اخر وراء التعطيل.
ثمة اجماع بين المثقفين ونخبة المجتمع على ان تقنين
المجتمع المدني هو واحد من ابرز تجليات الاصلاح الذي ينشده الجميع . وهو وسيلة
لادارة التحولات الاجتماعية على نحو سلس ومفيد. ومن هنا فقد علقت على النظام امال
عريضة.
الحاجة
الى مؤسسات المجتمع المدني تزداد يوما بعد يوم . وثمة كثير من الناس ينشئون
مجموعات عمل تطوعي. لا يريد احد ان تبقى هذه المؤسسات خارج اطار القانون. لكني لا
اظن الناس سينتظرون الى ما لا نهاية.
مسارعة
الدولة الى فتح المجال العام للاذكياء والنابهين والناشطين ، ستوفر عليها مؤونة
مراقبة العاملين خارج اطار القانون . وسوف تريح نفسها من اجواء الارتياب التي
ترافق اي نشاط عام غير مقنن. لكل الاسباب السابقة ، ادعو حكومتنا الى المسارعة في
اصدار نظام المؤسسات الاهلية. فهو سيعين على حل العديد من المشكلات ، لكنه – ايضا –
سيعزز الامل في ان قطار الاصلاح مازال على السكة.
نشر (مع
تعديلات قليلة من الرقيب) في الاقتصادية 26 يونيو 2012
http://www.aleqt.com/2012/06/26/article_670036.html
مقالات ذات
صلة
اربع سنوات ونصف على
اقرار نظام الجمعيات الاهلية
الجمعيات الاهلية :
الترخيص في غياب القانون
حان
الوقت كي يقيم المثقفون نواديهم المستقلة
الحرية وحدودها
القانونية
مجتمع الاحرار
مجتمع الأحرار.. ومفهوم الحرية
مجتمع العبيد
المجتمع
المدني كاداة لضمان الاستقرار
من المبادرات
الثقافية الى الحياة الثقافية
من
المجتمع الطفل الى المجتمع المدني: تأملات في معاني اليوم الوطني
ملاحظة : بعد نشر المقال علمت ان نظام الجمعيات الاهلية قد اعيد مرة اخرى الى مجلس الشورى الذي اجرى تعديلات عليه واقره بشكل نهائي في 19 ديسمبر 2010 وارسله لمجلس الوزراء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق